عنوان صفحه

شکل ۱-۱: مدل ساختاری مفروض رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی،‌ لذت و سلامت روان ۹

شکل ۴-۱: مقایسه ی میانگین نمرات شادی دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و

پیگیری ۷۴

شکل ۴-۲: مقایسه ی میانگین نمرات لذت دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و

پیگیری ۷۵

شکل ۴-۳: مقایسه ی میانگین نمرات سلامت روان دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون،

پس آزمون و پیگیری ۷۷

شکل ۴-۴: مدل ساختاری مفروض رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان ۸۷

شکل ۴-۵: مدل ساختاری اصلاح شده ی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان ۸۸

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول ۲-۱: مؤلفه‌ های۱۳گانه ی سلامت روان، ‌بر اساس طبقه بندی ارائه شده توسط کیس (۲۰۰۷) ۳۱

جدول ۳-۱: سیمای کلی طرح پژوهش ۶۳

جدول ۳-۲: خلاصه ی موضوعات و تکنیک های به کاررفته در هریک از جلسات روان نمایشگری ۷۰

جدول ۴-۱: میانگین و انحراف استاندارد نمرات نمونه ی اولیه ی پژوهش، به تفکیک جنسیت و وضعیت

تأهل ۷۲

جدول ۴-۲: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری شادی، در دو گروه

آزمایش و کنترل ۷۳

جدول ۴-۳: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری لذت، در دو گروه

آزمایش و کنترل ۷۴

جدول ۴-۴: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سلامت روان، در دو

گروه آزمایش و کنترل ۷۶

جدول ۴-۵: نتایج ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای، بین متغیرهای جمعیت شناختی با نگرش

مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان ۷۸

جدول ۴-۶: نتایج آزمون شاپیرو- ویلک ‌در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات شادی، لذت و

سلامت روان، در دو گروه آزمایش و کنترل ۷۹

جدول ۴-۷: نتایج آزمون باکس ‌در مورد پیش فرض تساوی کواریانس ها در مراحل پس آزمون و

پیگیری ۷۹

جدول۴-۸: نتایج آزمون لوین ‌در مورد پیش فرض تساوی واریانس ها در مراحل پس آزمون و پیگیری ۸۰

جدول۴-۹: نتایج آزمون لامبدای ویلکس نمرات پس آزمون شادی، لذت و سلامت روان با کنترل نمرات

پیش آزمون شادی، لذت و سلامت روان ۸۱

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون لامبدای ویلکس نمرات پیگیری شادی، لذت و سلامت روان با کنترل نمرات

پیش آزمون شادی، لذت و سلامت روان ۸۲

جدول ۴-۱۱: نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره به تفکیک هریک از متغیرهای شادی،‌ لذت و سلامت

روان، در مرحله ی پس آزمون ۸۲

عنوان صفحه

جدول ۴-۱۲: نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره به تفکیک هریک از متغیرهای شادی،‌ لذت و سلامت

روان، در مرحله ی پیگیری ۸۳

جدول ۴-۱۳: اوزان رگرسیونی استاندارد مسیرهای مفروض بین متغیرهای نگرش مذهبی،‌شادی، لذت و

سلامت روان ۸۵

جدول ۴-۱۴: نتایج تحلیل مسیر برای بررسی برازش مدل مفروض پژوهش در شاخص های برازش ۸۶

جدول ۴-۱۵: نتایج تحلیل مسیر برای بررسی برازش مدل اصلاح شده ی پژوهش در شاخص های

برازش ۸۸

جدول ۴-۱۶: نتایج مقایسه ی مدل ساختاری مفروض و مدل ساختاری اصلاح شده ی پژوهش ۸۹

جدول ۴-۱۷: نتایج تحلیل میانجی برای بررسی نقش میانجی گرانه ی لذت در رابطه ی بین نگرش مذهبی و شادی ۹۰

جدول ۴-۱۸: نتایج تحلیل میانجی برای بررسی نقش میانجی گرانه ی لذت در رابطه ی بین نگرش مذهبی و سلامت روان ۹۰

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

از ابتدای شکل گیری علم روانشناسی در قرن نوزدهم تا آخرین دهه های قرن بیستم، اکثر قریب به اتفاق رویکردهای روانشناسی مطرح شده، مفهوم سلامت روان^[۱] را به عنوان یک مفهوم مستقل، مورد بررسی قرار ندادند. در خلال این دوران، این موضوع تقریباً مورد اتفاق نظر بود که سلامت روان، مفهومی جدای از بیماری روانی نیست. به عبارت دیگر، هرفردی که فاقد نشانگان اختلالات روانشناختی بود، دارای سلامت روان، تلقی می شد. از اینرو تمرکز عمده ی نظریه پردازی ها و پژوهش های روانشناختی، بر اختلالات روانی و افراد دارای اختلال روانی، متمرکز شد (کیس^[۲]، ۲۰۰۷). پژوهش های حیطه ی هیجانات نیز از این جهت گیری، مستثنا نبودند و اکثر مطالعات در زمینه ی هیجانات، بر هیجانات منفی متمرکز بودند (امونز^[۳]، ۲۰۰۵). این وضعیت تا اواخر قرن بیستم بر مطالعات و پژوهش های روانشناسی، حاکم بود تا اینکه در اواخر قرن نوزدهم، نظریه پردازان و پژوهشگران جنبش نوظهوری که امروزه روانشناسی مثبت^[۴] نامیده می شود، تمرکز اصلی خود را بر توجه به هیجانات مثبت و عوامل مؤثر بر این هیجانات گذاشتند (سلیگمن^[۵]، ۲۰۰۲). این رویکرد، روانشناسی قرن بیستم را به دلیل تمرکز بیش از حد بر مقوله ی آسیب شناسی روانی و غفلت از مبانی سلامت روان، به چالش کشید (سلیگمن؛ ترجمه ی کلانتری، طبائیان، آقایی و سجادیان، ۱۳۹۰) و تأکید کرد که روانشناسی علاوه بر توجه به مقوله ی درمان مسائل روانشناختی همچون هیجانات منفی ناکارآمد، باید به ارتقاء مؤلفه‌ های مختلف سلامت روان، از جمله هیجانات مثبت نیز توجه داشته باشد (کار^[۶]، ۲۰۰۵). این تغییر نگرش در جریان علم روانشناسی، منجر ‌به این شد که هیجانات مثبتی همچون شادی^[۷] و لذت^[۸]، که در طول قرن بیستم تاحد زیادی مورد غفلت پژوهش های علمی قرار گرفته بودند، مرکز توجه نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف، قرار بگیرند (سلیگمن، ۲۰۰۲).

تحقیقات نشان داده‌اند، این انگیزه با پیش زمینه و عوامل فردی مثل اندازه خانواده، تجارب پیشین، شرایط اقتصادی- اجتماعی، خودپنداره، محیط آموزشی ادارک شده، درآمد و بهزیستی و حتی انتخابهایمان در زندگی رابطه نزدیکی دارد (سیدیکویی و پروین، ۲۰۱۴؛ آکاریا^[۲] و جوشی^[۳]، ۲۰۱۱؛ نقش، قاضی طباطبایی و طرخان، ۱۳۸۹). ‌بنابرین‏ درک فواید و نیز دستاوردهای آموزشی فرد در این خصوص، حائز اهمیت است (باری^[۴]، ۲۰۰۵).

بیان مسئله

آموزش عالی، در توسعه‌ اجتماعی و منابع انسانی و تربیت افراد کاردان نقش عمده‌ای داشته و از این‌ رو دانشگاه‌های کشور در فرایند توسعه‌ نیروی انسانی، اهمیتی اساسی دارند که همواره با مشکلاتی در زمینه محدودیت‌های آموزش و پژوهش رو به ‌رو بوده و تحقق اهداف از پیش‌تعیین ‌شده تا حد زیادی بستگی مستقیم به میزان موفقیت دانشجویان دارد. ‌بنابرین‏ دانشجویان، بنا به دلایلی، از امکانات آموزشی و پژوهشی به طور یکسان برخوردار نیستند؛ به‌ طوری‌ که در بیشتر دانشگاه‌ها، همه‌ساله دانشجویانی وجود دارند که به ‌دلیل عدم موفقیت در تحصیل، با مشکلاتی رو به ‌رو هستند که می باید مورد بررسی مستمر قرار گیرد. (شریفیان، ۱۳۸۱، به نقل از شهرکی پور، ۱۳۹۱).

با توجه به اینکه پیشرفت تحصیلی یکی از ابعاد پیشرفت در آموزش عالی است که مفهوم آن کسب معلومات یا مهارت‌های عمومی یا تخصصی در موضوع درسی است که معمولاً به وسیله‌ آزمایش‌ها یا نشانه ها یا هر دو-که اساتید برای دانشجویان وضع می‌کنند- اندازه‌گیری می‌شود (شعاری نژاد، ۱۳۶۴) و علی‌رغم مفاهیم مختلف انگیزش، همه روانشناسان در این نکته اتفاق نظر دارند که انگیزه عاملی است درونی که رفتار شخص را تحریک کرده و در جهت معینی سوق می‌دهد و آن را هماهنگ می‌سازد که می توان وجود آن را به طور غیر مستقیم از روی رفتارشخص استنباط کرد. بنظر می‌رسد یکی از مهمترین انگیزه های تعیین کننده رفتار انسانی «انگیزه پیشرفت یا نیاز به پیشرفت» باشد (موری^[۵]، ۱۹۸۳). بسیاری از پژوهش­های انجام شده (خدیوی، وکیلی مفاخری، ۱۳۹۰؛ نقش، طباطبائی، طرخان، ۱۳۸۹؛ سیدیکوی و پروین، ۲۰۱۴؛ آکاریا و جوشی، ۲۰۱۱) گویای رابطه عوامل شخصیتی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی و عوامل محیطی است. به طوری که می توان گفت که موقعیتهای آموزشی به عنوان محل کار فراگیران محسوب می شود، اگر چه فراگیران در موقعیتهای آموزشی، به عنوان کارمند، کار نمی کنند یا شغل خاصی در آنجا ندارند، اما ازدیدگاه روانشناختی، فعالیت‌های آموزشی و درسی آن ها را می توان به عنوان یک “کار” در نظر گرفت (سالملاآرو^[۶]، ساوولانین^[۷] و هولاپانین^[۸]، ٢٠٠٨). آن ها در کلاسها حضور پیدا می‌کنند و مجموعه تکالیفی را برای موفقیت در امتحانات و کسب نمره قبولی انجام می‌دهند. این موضوع اخیراًً مطالعات متعددی را در دانشگاه ها به خود اختصاص داده است (چانگ^[۹]، راند^[۱۰] و استرانک^[۱۱]، ٢٠٠٠(.

از طرفی عوامل شخصیتی مانند خودکارآمدی^[۱۲]، منبع کنترل^[۱۳]، برونگرایی^[۱۴]، مسئولیت پذیری^[۱۵] نیز فرد را بسوی موقعیت های چالش برانگیز سوق می‌دهد، موقعیت هایی که برای پیشرفت، فرصت محسوب می‌شوند (زارع و محمدزاده، ۱۳۹۱؛ خدیوی، وکیلی مفاخری،۱۳۹۰؛ دارابی، ۱۳۸۰). بسیاری محققان دریافتند که وضعیت اقتصادی اجتماعی و سطح آگاهی والدین، زمینه را برای ایجاد انگیزه در افراد فراهم می‌کند ‌به این صورت که با امکان فراهم شدن تسهیلات آموزشی، نگرش مثبت محیطی به پیشرفت و قرار گرفتن نیازهای بنیادی در اولویت‌های آخر به دلیل ارضا شدن آن ها می‌تواند بستر مناسبی برای انگیزه پیشرفت باشند (موسوی راد، ۱۳۸۲؛ معدن دار آرای، ۱۳۷۰).

مطابق آنچه گفته شد بنظر می‌رسد انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر که در شرایط پیشرفت تحصیلی قرار دارند تحت تأثیر عواملی شخصیتی، محیطی و اقتصادی- اجتماعی دست خوش تغییر می شود به طوری که برخی از این دانشجویان راغب به ادامه تحصیل، یافتن فرصت‌های شغلی رده های بالاتر بوده و در این مسیر حرکت می‌کنند اما برخی دیگر از دانشجویان هدفی برای پس از اتمام دوره دانشگاهی نداشته یا به ادامه زندگی روتین و بسیار معمول تمایل دارند و حتی ممکن است به دنبال مشاغلی باشند که نه تنها ارتباطی با درجه تحصیلی ندارد بلکه به دانش آن ها نیز بی ارتباط است. ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر در صدد تعیین عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر می‌باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجایی که تمام پیشرفت‌های انسانی، زایده یادگیری است، به طوری که انسان بیشتر توانایی‌های بالقوه خود را از طریق یادگیری فعال و شکوفا می‌کند و همان‌ طور که گفته شد، یکی از عوامل مرتبط با این امر، انگیزه پیشرفت تحصیلی است (مولوی و همکاران، ۱۳۸۶). با این حال، یکی از مشکلات شایع بسیاری از جوامع، پایین بودن سطح این انگیزه است که سالانه زیان‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی را متوجه دولت‌ها و خانواده ها می‌کند و نظام آموزشی کشورها را با افت تحصیلی مواجه می‌سازد (مولوی و همکاران، ۱۳۸۶). اینکه چه عواملی زمینه ساز یا شتاب دهنده انگیزه پیشرفت و حتی برعکس، افت تحصیلی دانشجویان هستند. در پژوهش‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفته و اشاره های گوناگونی شده است (نقش، قاضی طباطبایی و طرخان، ۱۳۸۹؛ معدن دارآرائی،۱۳۷۰؛ سیدیکویی و پروین، ۲۰۱۴؛ آکاریا و جوشی، ۲۰۱۱ )، اما این پژوهش ها، رتبه بندی عوامل و انسجام آن ها را مورد توجه قرار نداده اند.

انگیزه نه تنها، انرژی لازم را برای فرد فراهم می‌کند بلکه مطابق با بستر شخصیتی، اقتصادی- اجتماعی و دیگر عوامل جهت فعالیت فرد را نیز می‌تواند تعیین کند. فرض کنید فردی انگیزه پیشرفت قوی داشته باشد اما زمینه محیطی و وارثتی، برای کسب موفقیت و پیشرفت در مقابل فرد مسیرهای گوناگونی قرار می‌دهد که دارای درجاتی متفاوت تضمین (اطمینان و قاطعیت در رسیدن به هدف) و بها (صرف انرژی، وقت، پول و …) برای رسیدن به پیشرفت و موفقیت هستند. ‌بنابرین‏ ‌بر اساس عوامل زمینه ایی مثل ویژگی های شخصیتی، اقتصادی- اجتماعی، نوع ادارک و… فرد، مسیری را بر می گزیند و حتی امکان دارد از انتخاب مسیر منصرف شود. حال، انگیزهایی که تغذیه نشده باشد، تضعیف شده و منجر به پسروی پیشرفت فرد و اگر بخواهیم خوشبینانه تر به موضوع نگاه کنیم منجر به توقف پیشرفت فرد شود.

‌بنابرین‏، جهت کم کردن خسارت‌های ناشی از ضعف انگیزه پیشرفت تحصیلی و به دنبال آن افت تحصیلی دانشجویان، باید با کمک پژوهش ها، علل و راهکارهایی را جستجو کرد و با در نظر گرفتن کلیات آن ها، زمینه جستجو و اقدام به تدابیر و مداخله در عواملی که نقش مؤثرتری دارند، فراهم شود.

اهداف پژوهش

این پژوهش در صدد یافتن عواملی می‌باشد که بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهراثر گذار است که طیفی از مسایل محیطی و فردی- اجتماعی مانند آینده حرفه­ای، استرس زاها و مشوقهای محیطی و نیز عوامل آموزشی مرتبط با انگیزه پیشرفت تحصیلی و…. را که ممکن است مؤثر باشند، در بر می‌گیرد.

سؤالات پژوهش

۱- چه عواملی در انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر مؤثر است؟

۲- آیا تفاوتی بین دختران و پسران دانشجو از لحاظ عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی وجوددارد؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

Care pending review of the Penal Code ( Act of 1392)

Abstract:

It is anticipated suspension of punishment Suspension particularly care much punishment that is consistent with the philosophy that it be allowed to suspend the implementation of the Principles. Complying with the offender’s care can benefit the community is able to compensate than his offense. Suspension of punishment in the penal code offenses, sentenced in 1392 about grades three to eight terms in office with about sentencing has been postponed.

However, it should also be noted that the legislature suspended the issuance of care with a simple suspension of the execution of punishment is known. Suspension of punishment was ineffective with respect to the rights of private claims and damages and compensation arising from the crime has been suspended must be paidOne of the major criticisms of the Penal Code in 1392, this is the lack of institutional support, including specialists who apply for the implementation and control of. This thesis examines the conditions that have been applied to the philosophy and principles of the Four Seasons has been paid.
Keywords: punishment, detention, suspension, maintenance, modification

Thesis advisor:

Mahmood saber ph.D.

By:

Yaser shafiyi

1. 1. . hvm.ir/detailnews.asp?id؛ ترمینولوژی سایت معاونت حقوقی و امور مجلس ↑

1. 1. . معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات منشا دانش، ۱۳۸۷، ذیل واژه ↑

   

1. 1. . حسینی مقدم، سید عسگری، تعلیق در عقود و ایقاعات، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۳۶، تابستان ۱۳۸۲، ص ۱۸۸ ↑

1. 1. . ح‍ائ‍ری‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌، الفصول فی الاصول، بی جا، ۱۳۰۵، ص ۷۹ ↑

1. 1. . صلاحی، جاوید، کیفر شناسی، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۱۴۹ ↑

1. 1. . Probation ↑

1. 1. . هامایی، کواشی، تعلیق مراقبتی در دنیا، ترجمه: حسین آقایی نیا،‌ نشر میزان، ‌۱۳۷۶، ص۱۱ ↑

1. 1. . آشوری، محمد، عدالت کیفری۲،مجموعه مقالات، گزیده جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، نشر دادگستر، ۱۳۹۲، ص ۲۹۵ ↑

1. 1. . صالح ولیدی، نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان(قسمت سوم)، مجله دادرسی، شماره ۲۴، ۱۳۷۹، ص۶ ↑

1. 1. . آشوری، محمد، پیشین، ص ۲۹۵ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج۱، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۱۳۰ ↑

1. 1. . الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

      پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

      

      ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. ↑

1. 1. . ظفری، محمدرضا، مبانی عدالت جزایی، امیرکبیر، ۱۳۷۷، ص ۹۱ ↑

1. 1. . سوره مائده، آیه ۳۸ ↑

1. 1. . حاجی ده آبادی، احمد، تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۴، ۱۳۹۰، ص ۴۸ ↑

1. 1. . حاجی تبار فیروزجایی، حسن، جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۶، ص ۲۷ ↑

1. 1. . جمعی از پژوهشگران، تاریخچه زندان، ترجمه و تحقیق محمدرضا گودرزی، انتشارات میزان، ۱۳۸۴، ص ۲۱ ↑

1. 1. . www.prisons.ir ↑

1. 1. .www.prisons.ir ؛ سایت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ↑

1. 1. ۱٫ عبدی، عباس، آسیب شناسی اجتماعی، مؤسسه‌ تحقیقاتی و انتشاراتی نور، ۱۳۷۱، ص ۱۱ ↑

1. 1. . آشوری، محمد، پیشین، ص ۲۶۸ ↑

1. 1. . www.prisons.ir ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . پیناتل، ژان، کیفرهای جانشین و جرمشناسی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله حق«مطالعات حقوقی و قضائی»، شماره ۶، ۱۳۶۵، صص ۱۷۸ و ۱۷۹ ↑

1. 1. . آشوری، محمد، پیشین، ص ۲۸۸ ↑

1. 1. . برگرفته از: پور بخش، سید محدعلی،‌ جایگزین های نوین مجازات زندان در نظام کیفری، ‌فصل‌نامه گواه، شماره ۱۲، ۱۳۸۷ ص ۸۶ ↑

1. 1. . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص ۸۰ ↑

1. 1. . حر عاملی، حسین، وسایل الشیعه، ۱۷، انتشارات اسلامیه. ۱۳۷۸، ص ۳۲۱ و ۳۲۲ احادیث ۴ و۵ و۷ ، بر این معنا دلالت می‌کنند. ↑

1. 1. . همان، ص ۳۲۱ ↑

1. 1. . شیخ نیا، امیر حسین، تعلیق مراقبتی مجازات، ماهنامه قضایی، شماره ۳۷، فروردین ۱۳۴۸ ص ۲۰ ↑

1. 1. . ماده ۱۹ق.م.ا: «مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:درجه ۱

      – حبس بیش از بیست و پنج سال

      – جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال – مصادره کل اموال – انحلال شخص حقوقی

      درجه ۲

      – حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

      – جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک‌میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

      درجه ۳

      – حبس بیش از ده تا پانزده سال

      – جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانصد ‌و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

      درجه ۴

      – حبس بیش از پنج تا ده سال

      – جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال – انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

      درجه ۵

      – حبس بیش از دو تا پنج سال

      – جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

      – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال – ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

      – ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

      درجه ۶

      – حبس بیش از شش ماه تا دو سال

      – جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

      – شلاق ازسی ‌و‌ یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی‌عفت – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ‌ماه تا پنج‌سال

      – انتشار حکم قطعی در رسانه ها

      – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

      – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

      – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

      درجه ۷

      – حبس از نود و یک روز تا شش ماه

      – جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

      – شلاق از یازده تا سی ضربه

استنلی^[۵۶] و دیزورت^[۵۷] (۲۰۰۷) هم دریافتند بین طول مدت همکاری حسابرس با صاحبکار و احتمال تجدید ارائه صورت های مالی رابطه ی معکوس وجود دارد. نتایج تحقیق آنان نشان داد که احتمال قصور حسابرس در سال های ابتدایی رابطه ی حسابرس – صاحبکار نسبت به سال های بعدی بیشتر است.

گونی^[۵۸] و همکاران (۲۰۰۷) با بررسی گزارش های بازرسان هیات نظارت بر شرکت ها ی بورسی آمریکا درباره ی حسابرسی ۶۳۱ شرکت آمریکایی که حسابرسی آن ها توسط ۱۳۷ مؤسسه‌ حسابرسی مستقل (غیر از ۴ مؤسسه‌ بزرگ حسابرسی) انجام شده بود، ‌به این نتیجه رسیدند که تداوم انتخاب حسابرس می‌تواند تاثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی بگذارد.

اما در مقابل، دیس^[۵۹] و جیروکس^[۶۰] (۱۹۹۲) با استفاده ‌از گزارش های کنترل کیفیت مربوط به ۳۰۸ حسابرسی انجام شده از مدارس عمومی آمریکا که توسط مؤسسه‌ های حسابرسی کوچک حسابرسی شده بودند، نتیجه گیری کردند که تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شود.

کاسترلا^[۶۱] و همکاران (۲۰۰۲) نیز با در نظر گرفتن ۳۴ مورد دعاوی حقوقی علیه حسابرسان بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۱ ‌به این نتیجه رسیدند که احتمال وقوع قصور از جانب حسابرس با تداوم انتخاب وی افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شود.

لاورس^[۶۲] (۱۹۹۸) دریافت که با تداوم انتخاب حسابرس، تمایل وی برای انتشار گزارش تداوم فعالیت برای صاحبکاران بحران زده کاهش می‌یابد. وی این چنین نتیجه گرفت که تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شود.

جیجر و راگاناندان(۲۰۰۲) با بهره گرفتن از نمونه ای شامل ۱۱۷ شرکت آمریکایی که بین سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ اعلام ورشکستگی کرده‌اند، همبستگی میان نوع گزارش حسابرس برای صورت های مالی قبل از ورشکستگی و تداوم انتخاب حسابرس را بررسی کرده‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد احتمال کمتری وجود دارد تا حسابرسانی که در سال های اولیه رابطه خود با صاحبکار قرار دارند، ‌در مورد صورت های مالی سال قبل از ورشکستگی صاحبکار اظهارنظر مشروط کرده باشند. نتایج این تحقیق نشان داد تداوم انتخاب حسابرس موجب افزایش کیفیت حسابرسی می شود.

نکل و ونس ترائلن (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از معیار احتمال ارائه گزارش تداوم فعالیت برای شرکت هایی که در خطر ورشکستگی قرار داشتند و با بهره گرفتن از داده های مربوط به شرکت های بلژیکی، ‌به این نتیجه رسیدند تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی نمی شود.

جکسون^[۶۳] و همکاران (۲۰۰۸) نیز با بهره گرفتن از معیار تمایل برای انتشار گزارش تداوم فعالیت برای کیفیت حسابرسی به بررسی رابطه ی میان تداوم انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی پرداختند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که تداوم انتخاب حسابرس موجب افزایش کیفیت حسابرسی می شود.

لوینتال^[۶۴] و فیچمن^[۶۵] (۱۹۸۸) ‌به این نتیجه رسیدند که الگوی زیر در روابط بین حسابرس و صاحبکار وجود دارد. سال های اول همکاری دوره ای است که به آن ماه عسل گفته می شود، و طی این دوره دو طرف به همدیگر اعتماد دارند. پس از این دوره، احتمال خاتمه همکاری بین طرفین به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. اما، اگر این اتفاق روی نداد و همکاری این دو به یک رابطه بلندمدت تبدیل شد، احتمال تعویض حسابرس در سال های بعدی همکاری به شدت کاهش می‌یابد. آنان دریافتند که احتمال صدور گزارش مشروط بلافاصله پس از سال های اولیه همکاری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد، اما در همکاری های بلندمدت بین حسابرس و صاحبکار این احتمال به شدت کاهش می‌یابد.

لنوکس^[۶۶] (۲۰۰۲) نیز دریافت شرکت هایی که برای دریافت گزارش حسابرسی مقبول دست به تعویض حسابرس خود می‌زنند، به احتمال زیاد به خواسته خود می‌رسند.

ریوز باربادیلو^[۶۷] و گومز آگویلار^[۶۸] (۲۰۰۲) هم با در نظر گرفتن احتمال صدور گزارش مشروط به عنوان معیار کیفیت حسابرسی و با بهره گرفتن از داده های شرکت های اسپانیایی نتیجه گرفتند کیفیت حسابرسی در سال اول قرارداد حسابرسی پایین تر از سال های دیگر است. آنان در توجیه نتایج خود، اظهارنظر حسابرس ‌در مورد صورت های مالی صاحبکار در سال اول همکاری را تحت تاثیر انگیزه وی برای جبران سرمایه گذاری اولیه انجام شده برای کسب شناخت از محیط تجاری صاحبکار دانستند و اضافه کردند که پس از جبران این سرمایه گذاری ها، در سال های بعدی همکاری عوامل دیگری مانند تمایل برای حفظ شهرت و خوشنامی، تاثیر بیشتری بر اظهارنظر حسابرس خواهد گذاشت.

در مقابل، ونس ترائلن (۲۰۰۰) در تحقیقی با بهره گرفتن از داده های مربوط به شرکت های بلژیکی شواهدی به دست آورد که نشان داد تداوم انتخاب حسابرس باعث کاهش احتمال صدور گزارش مشروط برای شرکت مورد رسیدگی و کاهش کیفیت حسابرسی می شود.

داپچ^[۶۹] و همکاران (۲۰۰۱) دریافتند تعویض ادواری حسابرس باعث کاهش تمایل حسابرس برای انتشار گزارش حسابرسی دلخواه مدیریت و افزایش استقلال حسابرس می شود.

مشاهدات فیرچیلد^[۷۰] و همکاران (۲۰۰۹) هم نشان داد که طولانی تر شدن رابطه حسابرس – صاحبکار باعث کاهش تمایل حسابرس برای اظهارنظر مشروط می شود. این یافته ها حاکی از این بود که تداوم انتخاب حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شود.

دیفوند^[۷۱] و سابرامانیام^[۷۲] (۱۹۹۸) نیز پس از تحقیقی درباره میزان اقلام تعهدی در زمان تغییر حسابرس ‌به این نتیجه رسیدند که اقلام تعهدی اختیاری در آخرین سال فعالیت حسابرس قبلی به میزان قابل توجهی به صورت کاهنده سود عمل می‌کند. در حالی که در سال اول فعالیت حسابرس جدید میزان اقلام تعهدی اختیاری کاهنده سود نزدیک به صفر است.

بکر^[۷۳] و همکاران (۱۹۹۸) هم دریافتند که میزان اقلام تعهدی اختیاری در گزارش های مالی شرکت هایی که حسابرسی آن ها توسط ۶ مؤسسه‌ بزرگ حسابرسی انجام شده بود، به میزان قابل توجهی کمتر از میزان این اقلام در شرکت هایی است که توسط مؤسسه‌ های دیگر حسابرسی شده اند. آنان با این فرض که حسابرسی های انجام شده توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی با کیفیت تر از حسابرسی انجام شده توسط سایر مؤسسات است، نتیجه گرفتند که کیفیت حسابرسی و میزان اقلام تعهدی اختیاری با هم رابطه معکوس دارند.

فرانسیس و کریشنان (۱۹۹۹) و بارتوف^[۷۴] و همکاران (۲۰۰۰) در تحقیقات جداگانه ای ‌به این نتیجه رسیدند که هرچه میزان اقلام تعهدی اختیاری بیشتر باشد، احتمال صدور گزارش مشروط توسط حسابرس افزایش خواهد یافت.

هنینگر^[۷۵] (۲۰۰۱) دریافت که میزان اقلام تعهدی اختیاری با احتمال دعاوی حقوق آینده علیه حسابرسان رابطه مستقیم دارد. جیجر و راگاندانان (۲۰۰۲) نیز دریافتند که میزان اقلام تعهدی اختیاری با احتمال وقوع قصور حسابرس رابطه مستقیمی دارد.

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ مبسوط در قانون آیین دادرسی مدنی. جلد ۱، ص ۱۸۰؛ زراعت عباس، فلاح نژاد فاطمه، استادی مونا.۱۳۸۸٫ آیین دادرسی مدنی. ص ۴۷٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ مجموعه کامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل حقوقی. چاپ اول. ص ۸۴۲٫ ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۸۱٫ ↑

1. 1. ماده ۷۷ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:… ۵-رسید اصول اسناد موکل را به وی بدهد. ↑

   

1. 1. سمامی عبدالله.۱۳۹۰٫ تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت. ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. 1. ماده ١: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب فرز مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. ↑

   

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۲٫ الزام‌های خارج از قرارداد. ص ۳۶۶٫ ↑

1. 1. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به کاظمی محمد.۱۳۸۴٫ آثار تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی. ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۸۱– ۱۸۲٫ ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۸۱٫^۳ اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. ص ۹۲۶٫ ↑

1. 1. برای ملاحظه تفکیک مذبور مراجعه کنید به زراعت عباس.۱۳۸۰٫ محشای قانون آیین دادرسی مدنی. ص ۷۰۷٫ ↑

1. 1. شمس عبدالله.۱۳۸۹٫ آیین دادرسی مدنی. ص ۵٩. ↑

1. 1. مهاجری علی.١۳٩٠. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی. ص ٢۶٩. ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۲٫ الزام‌های خارج از قرارداد. ص ۳۹۴٫ ↑

1. 1. شمس عبدالله.۱۳۸۵٫ آیین دادرسی مدنی. جلد اول. ص ۳۱۸٫ ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۹۱٫ ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۸۲٫ ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷ همان. ص ١٨٧؛ مهاجری علی.۱۳۹۰٫ قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی. ص١٨٧. ↑

1. 1. ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت، از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید. ↑

1. 1. در این خصوص در قانون مدنی هم در ماده ۶۸۱ آمده است که پس از استعفای وکیل چنانچه موکل از استعفای او آگاه نباشد می‌تواند وکالت خود را ادامه دهد حکم ماده ۶۸۱ قانون مدنی مبتنی بر نظریه عام بودن اذن موکل در برابر عقد است که از فقه به قانون مدنی منتقل‌شده و منافاتی با عقد بودن وکالت ندارد. ↑

1. 1. شمس عبدالله.۱۳۸۵٫ آیین دادرسی مدنی. جلد اول. ص ۳۱۹٫ ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۹۶٫ ↑

1. 1. شمس عبدالله، ١٣٨۵، همان. ص ۳۱۹؛ زراعت و دیگران، ١٣٨٩، همان. ص ۴١. ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۲۹۶٫ ↑

1. 1. معاونت آموزش قوه قضاییه.۱۳۸۷٫ نشست قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی. جلد ۱ چاپ اول. ص ۱۵۷٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. ص ۴۰۲٫ ↑

1. 1. زراعت عباس.۱۳۸۰٫ همان. ص ۱۳۹٫ ↑

1. 1. . برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به ایرانلو محسن، میر شکاری عباس.۱۳۸۸٫ عزل وکیل. مجله پژوهشنامه حقوق اسلامی. ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۲۰۰٫ ↑

1. 1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫همان.ص۱۶۸٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۲۹۵٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. ماده ۶۶۹ قانون مدنی: هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین‌شده باشد هیچ یک از آن‌ ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این‌که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هرکدام می‌تواند به‌تنهایی آن امر را به‌جا آورد. ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۷۱٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۳۹۰٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۸۹۵٫ ↑

1. 1. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به مصلحی علی حسین.۱۳۸۲٫ اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت.ص۳۴۵٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۲۶۵٫ ↑

1. 1. ماده ۷۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک: سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. ↑

1. 1. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به مصلحی علی حسین.۱۳۸۲٫ همان.ص۳۴۵٫ ↑

1. 1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ص۹۴ ↑

1. 1. کاتوزین ناصر.۱۳۸۹٫ش۱۲۵٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۹۲٫ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. چاپ سی و هشتم. ص ۴۴۷٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۴۱۱٫ ↑

1. 1. ماده ۳۹۹ قانون تجارت: عزل قائم‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان‌شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود. ↑

1. 1. ماده ۲۶۳ قانون مدنی: هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. ↑

1. 1. اصل‏ چهلم قانون اساسی: هیچ‌کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.
      ↑