۲-۲-۳- تعریف اجاره در قانون
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به ذکر تعریف اجاره پرداخته شده است. ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می‌گوید: « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند». [۱۹]
کاتوزیان، امامی و بندرچی در کتاب های خود ایراداتی را که بر این تعریف شده است بیان کرده‌اند که خلاصه آن ایرادات چنین است:
۱ – در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است.
۲ – بر لزوم موقت بودن این تملیک اشاره ای نشده است. [۲۰]
ایرادات وارد شده در ماده ۴۶۶ قانون مدنی گرچه قابل پذیرش است اما در مواد ۴۹۰، ۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی مطرح شده و اگر ماده ۴۶۶ را کنار این سه ماده بنگریم، نقصی در آن مشاهده نخواهد شد.
ماده ۴۹۰ قانون مدنی اجاره را عقدی معوض دانسته که منافع در آن به رایگان تملیک نمی‌شود.[۲۱]
ماده ۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی مالکیت مستأجر را بر منافع عین موقت دانسته بر خلاف مالکیت عین که دائمی است.[۲۲]
در نتیجه برابر قانون مدنی، تعریف اجاره چنین است که « اجاره عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم برای مدت معین تملیک می‌کند ».
این تعریف بر گرفته از نظرات فقهی علمای شیعه می‌باشد و نقصی درآن مشاهده نمی‌شود.
با توجه به آنچه از تعریف لغوی و اصطلاحی اجاره بیان شد، به نظر می‌رسد مفهوم اجاره حقیقت شرعی ندارد بلکه همان معنای لغوی و عرفی آن در فقه اسلامی نیز به کار رفته است به همراه شروطی که توسط شارع مقدس برای آن بیان شده است. در نتیجه اجاره یک معنی بیشتر ندارد و آن معنی لغوی می‌باشد که در شرع و قانون نیز به کار رفته است.
۲-۲-۴- اقسام عقد اجاره
اقسام عقد اجاره عبارتند از:
۱ – اجاره بر منفعت عین
۲ – اجاره بر انجام کاری از طرف اجیر ( اجاره اشخاص)[۲۳]
موضوع مورد بحث ما اجاره اشخاص می‌باشد، گر چه در فقه و قانون مدنی با ذکر عبارت عین مستأجره، در اکثر متون فقهی اساس بر اجاره اشیاء گذاشته شده است ولی در عصر حاضر، اجاره اشخاص اهمیت خاصی را تحت عنوان قانون کار، در بر گرفته است.
۲-۲-۵- تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون
جعفری لنگرودی می‌گوید: « اجاره اشخاص یا اجاره اعمال، هر گونه عقدی است معوض که به موجب آن آدمی منافع عمل خود را در برابر گرفتن اجرت معین در اختیار طرف دیگر عقد قرار می‌دهد».[۲۴]
کاتوزیان می‌گوید: « اجاره اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معینی ملتزم می‌شود کاری را انجام دهد».[۲۵]
ماده ۵۱۲ قانون مدنی می‌گوید: « در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند، مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود، اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می‌شود ».
۲-۳- ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
مشروعیت اجاره، تماماً مانند مشروعیت بیع و ازدواج دلیل نیست، زیرا از ضروریاتی است که محلی برای بحث در اجتهاد و تقلید ندارد. با این وجود می‌پردازیم به ادله ای که جواز آن را ثابت می‌کند:
۲-۳-۱- آیات
آیه اول: « قالتْ احداهُما یا ابَتِ اسْتَاْجِرهُ اِنَّ خَیرَ مَنْ اسْتَأجَرتَ القَوِی الاَمینُ » ( سوره قصص، آیه ۲۶)
ترجمه: یکی از دو دختران حضرت شعیت ( ع ) به پدر گفت، ای پدرم، او را استخدام کن چرا که بهترین کسی که می‌توانی استخدام کنی، کسی است که قوی و امین است.
این آیه در مورد اجیر کردن حضرت موسی ( ع ) از طرف حضرت شعیب ( ع ) سخن می‌گوید و در آن به صراحت بیان شده است که موسی ( ع ) به دلیل قوت جسم و امانتداری اش اجیر حضرت شعیب (ع) گردید.
علامه طباطبایی در ذیل این آیه فرموده اند: « اینکه استجار را بدون قید ذکر فرموده، بیانگر این معنا است که موسی (ع) برای حضرت شعیب ( ع ) در تمامی حاجت هایش اجیر شود و در واقع قائم مقام شعیب در همه کارهایش گردد ».[۲۶]
آیه دوم: « قالَ اِنّی اُریدُ اَنْ اُنکِحَکَ اِحدَی ابْنَتَی هاتَینِ عَلی اَنْ تاجُرَنی ثَمانِِی حِجَجٍ.. . »(سوره قصص آیه ۲۷).
ترجمه: ( حضرت شعیب به موسی (ع) پیشنهاد دادند که ): من می‌خواهم یکی از دخترانم را به نکاح تو درآورم در مقابل اینکه تو به مدت ۸ سال خود را اجیر من کنی.
مرحوم فاضل مقداد پیرامون این دو آیه می‌فرماید: دو آیه فوق دلالت بر مشروع بودن عقد اجاره می‌کند اگر چه در شریعت دیگر وارد شده است ولی چون نسخ نشده، مورد استناد قرار می‌گیرد. [۲۷]
ایشان ضمن آنکه با بهره گرفتن از دو آیه ذکر شده مشروعیت اجاره را ثابت می‌کند به رفع شبهاتی که ممکن است بر دلالت دو آیه بر جواز عقد اجاره وارد شود پاسخ می‌دهد که به اختصار آن ها را بیان می‌کنیم.
اشکال:
آیات یاد شده سرگذشت حضرت موسی و شعیب پیامبر را بیان فرموده و حداکثر دلالت آن جواز عقد اجاره در آئین آن دو پیامبر می‌باشد، به چه دلیل می‌توان پذیرفت که در شریعت مقدس اسلام نیز حکم به جواز اجاره صادر شده است ؟
پاسخی که به این اشکال داده شده چنین است:
اولاً: اصل عدم نسخ احکام شریعت های پیشین است و اگر کسی ادعا کند احکام شریعت قبلی نسخ شده، دلیل لازم دارد و چون دلیلی بر نسخ این حکم وجود ندارد پس در شریعت اسلام نیز معتبر خواهد بود. به عبارت دیگر اگر این حکم جزء احکامی بود که خاص امت های پیشین باشد و مصلحتی برای ادامه آن در امت های بعدی ملاحظه نمی‌شد، بر خداوند رحیم لازم می‌آمد که آن را نسخ نماید و چون نسخ نکرده حکم به جواز آن صادر می‌شود.
ثانیاًً: عقد اجاره از جمله قوانینی است که در تحکیم نظام اجتماعی انسان‌ها نقش حائز اهمیتی دارد، زیرا نوع بشر برای ادامه حیات خود به یکدیگر نیاز دارند و امکان ادامه حیات به صورت فردی برای انسان‌ها وجود ندارد، از طرفی، برطرف کردن نیازهای دیگران بر کسی واجب نیست بلکه آن ها می‌توانند در ازای برطرف کردن نیاز شخص محتاج، عوضی را مطالبه نماید و مطالبه عوض از طرف شارع تشریع شده و این همان شکل عقد اجاره است.
ثالثاً: احتیاج انسان‌ها در زندگی اجتماعی خود به یکدیگر امری خاص یک زمان و عصر نیست بلکه در تمامی اعصار وجود دارد بنابرین نمی‌توان گفت شارع مقدس در یک عصر و دوره برای تشویق مردم به کمک به یکدیگر اجاره را جائز دانسته ولی در اعصار بعدی با همان شرایط این حکم را لغو نماید، زیرا چنین عملی بلا دلیل و قبیح خواهد بود و صدور قبیح از طرف خداوند حکیم محال است. [۲۸]
آیه سوم:
«.. . فاِنْ اَرْضَعْنَ لَکُم فَاتوُهُنَّ اُجورَهُنَّ وَ ْاتَمِرُوا بَینکُم بِمَعرُوفٍ وَ اِنْ تَعاسَرتُم فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْری ».(سوره طلاق، آیه ۶).
ترجمه: اگر زنهای طلاق داده شده حاضر شدند فرزندانتان را شیر دهند اجرتشان را بپردازید و با
یکدیگر بخوبی مشورت کنید و اگر به توافق نرسیدید زن دیگری کودک را شیر دهد.
