۲- ضریب همبستگی:

اگر از ضریب تعیین ، ریشه دوم بگیریم ، به مقدار به دست آمده ضریب همبستگی می گوییم و آن را با r نشان می‌دهیم که می‌تواند عدد مثبت یا منفی یا صفر باشد.

کرلینجر (۱۹۸۶) و تاک من^[۱۱۱] در بحث انتخاب مسئله و ساخت فرضیه برای بیان فرضیه، ویژگی هایی را مطرح می‌کنند که سه ویژگی اول مشترک و ویژگی چهارم مربوط به تاک من می‌باشد:

۱) مسئله باید همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد سوال قرار دهد.

۲) مسئله باید به صورت روشن ، بدون ابهام و به طور معمول سوالی بیان شود

۳) با بهره گرفتن از روش های موجود قابل آزمون باشد. باید امکان جمع‌ آوری اطلاعات برای پاسخ گویی به آن وجود داشته باشد .

۴) نباید موقعیت یا وضعیت اخلاقی را پدید آورد (دلاور، ۱۳۷۴، ص ۹)

روش همبستگی گشتاوری (پیرسون ^[۱۱۲] ):

روش همبستگی گشتاوری ^[۱۱۳] زمانی به کار می رود که متغیرهای مورد مطالعه (دو متغیری که قصد محاسبه ضریب همبستگی بین آن ها را داریم) به صورت پیوسته باشند.

در این پژوهش نیز با توجه به ویژگی متغیر های به دست آمده که از لحاظ پیوسته بودن دارند و نیز مزیتی که روش همبستگی پیرسون دارد از این روش استفاده شده است که مشخصات این روش به شرح زیر می‌باشد.

روش

علامت

متغیر اول

متغیر دوم

متغیر سوم

متغیر چهارم

…

ویژگی

همبستگی گشتاوری پیرسون

R

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

…

دقیق ترین و با ثبات ترین روش با کمترین خطای معیار

و نحوه محاسبه آن به شرح فرمول زیر می‌باشد:
(۲-۳)

در این پژوهش پس از جمع‌ آوری داده ها ،محاسبه متغیرها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS انجام شده است. در بسیاری از فرضیه‌ها هدف بررسی ارتباط بین دو متغیر است. صرف نظر از بحث تحلیل رگرسیون می‌تواند از آزمون های استقلال برای بررسی ارتباط معنی دار دو متغیر استفاده کرد. اگر دو متغیر تعریف شده در فرضیه‌ها دارای مقیاس کمی باشند، می توان با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به استقلال یا ارتباط بین دو متغیر پی برد. ضریب همبستگی پیرسون دارای پارامتری است و همان طور که از قبل عنوان شد به صورت زیر است:

(۳-۳)

مراحل آزمون :

۱) تعریف فرضیه های آماری به صورت زیر:

بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری همبستگی معنی دار وجود ندارد.

بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری همبستگی معنی دار وجود دارد.

۲) تعیین سطح زیر منحنی : و

که حسب مورد آزمون t یا z استفاده می‌گردد،که در این پژوهش با توجه به دو متغیر بودن فرضیه و نوع همبستگی آن از ضریب همبستگی پیرسون و نیز از آزمون t استیودنت در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطا ۵ درصد) به منظور آزمون معنی دارد بودن رابطه همبستگی بین دو متغیر استفاده شده است .

۳) به طور معمول دو نوع ریسک یا خطا وجود دارد:

خطای نوع اول (ریسک ) : که در این خطا ما به اشتباه فرض رد می‌کنیم در حالی که بایستی فرضیه پذیرفته می شود

خطای نوع دوم (ریسک ) در این خطا نیز فرضه غلط می‌باشد و بایستی رد شود، درحالی که به اشتباه پذیرفته می شود

به طور معمول دو نوع با مقادیر ۵% = و ۱%= برگزیده می‌گردد و با توجه به دو دامنه بودن توزیع ها، به طور معول از برای آزمون استفاده می شود به طوری که می‌باشد که در این پژوهش سطح خطا ( ) ، ۵% در نظر گرفته شده است و درجه آزادی به صورت df= n-2 محاسبه می‌گردد نمودار این آزمون به صورت زیر می‌باشد:

نمودار

۱٫۹۶

عدم رد H₀

رد H₀

۱٫۹۶-

رد H₀

۴) تعریف و محاسبه آماره آزمون:

آماره آزمون اگر از نوع باشد به صورت زیر تعریف خواهد شد:

(۴-۳) یا

۵) تصمیم گیری

اگر t محاسبه شده درناحیه دنباله سمت راست یا چپ قرار گیرد نظر به برگزیدن ۵% = با اطمینان ۹۵% می توان پذیرفت که بین دو متغیر x و y ارتباط معنی دار و در صورتی که در ناحیه قرار گیرد می توان گفت که رابطه معنی داری بین x و y وجود ندارد.

مسئله ای که بیشتر پژوهشگران در برنامه ریزی هر پژوهش، با آن مواجه اند اندازه یا حجم لازم برای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می‌کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع ‌در مورد جامعه است که نمونه از ان انتخاب شده است. ‌بنابرین‏ هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود،بین شاخص های آماری ، ارتباط نزدیکی وجود دارد. با نمونه بزرگ ، پژوهشگر ، کمتر فرض صفر را در شرایطی که درست نیست، می پذیرد.

(۵-۳)

که برآورده های و B به صورت و b نشان داده شده و از رابطه ذیل به دست آمدهاست:

(۶-۳)

همچنین ضریب ثابت ( ) و شیب خط (B) به صورت زیر آزمون گردیده است:

عرض از مبدأ مساوی با صفر است

عرض از مبدأ مخالف صفر است

شیب خط برابر صفر است

شیب خط برابر صفر نیست

که برای آزمون فرضیه های بالا آماره های زیر استفاده می شود:

(۷-۳)

و دارای توضیح t با n-2 درجه آزادی است که برای نمونه های بزرگ ، توزیع آن با توزیع نرمال استاندارد ، تقریب زده می شود(آذر و مومنی،۱۳۸۵، ۲۰۹-۲۰۱).

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ مقدمه‏

پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع‌ آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… سازگاری دارد، داده های جمع‌ آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده‌اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می‌کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در جامعه (نمونه)آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید(خاکی،۱۳۸۷،ص ۳۰۵-۳۰۳).

تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود ،که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

۲-۴ شا خص های توصیفی متغیرها

۲-۲-۳-تاریخچه و سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین

نیاز به تأمین کالا و خدمات تقریباً هم زمان با پیدایش شرکت ها و سازمان ها شکل گرفت. در ابتدا، شرکت ها و سازمان ها با بهره گرفتن از رویه های موردی و بدون برنامه قبلی، کالاها و خدمات موردنیاز خود را تأمین می نمودند. در دهه ۳۰ میلادی، تئوری های تقسیم کار آدام اسمیت منجر به ایجاد گونه جدیدی از سازمان ها شد که وظیفه ای عمل می‌کردند تا کارایی کارمندان را بالا ببرند. تجمیع وظایف کاری در قالب یک واحد سازمانی، مزیت تمرکز در مهارت و تخصص را به وجود آورد و در نتیجه منجر به پیدایش ساختارهای سازمانی وظیفه ای کنونی گردید.

از همان ابتدا، بخش تدارک و خرید که مسئول تهیه و تدارک کالاها و خدمات موردنیاز جهت ایجاد محصول یک شرکت یا سازمان بود، طرح ریزی شد. وجود چنین کارکرد متمرکزی در قالب یک بخش، منجر به ایجاد نظم بیشتر در فرایند تولید در سازمان‌ها گردید.

بخش تدارک، امور مربوط به خرید را در قالب فعالیت‌های زیر انجام می‌داد:

• • تهیه سفارش خرید

• • برنامه ریزی و تحول مواد

• • انتخاب تأمین کنندگان

• • زمانبندی استفاده از مواد و خدمات

• • تنظیم اصطلاحات مذاکره و گفتگو

• • تنظیم صورت حساب های پرداخت

• • تهیه قراردادها

• نظارت و کنترل موجودی

از دهه ۳۰ تا دهه ۷۰ میلادی، چنین فعالیت ها و وظایف متمرکزی به خوبی انجام می شد و نتایج خوبی را به دنبال داشت. سازمان ها و شرکت ها، با بهره گرفتن از شیوه های استاندارد در زمینه فرایند تعاملی خرید، دریافت و پرداخت، اهرم ها و قدرت هایی کسب نمودند. گرچه، در دهه ۷۰ میلادی، مفاهیم جدید سازمانی مانند «پیدایش جایگاه افراد» و «قدرت تیم ها و گروه ها» در سازمان ها ظهور پیدا کرد، که این دو مفهوم نیز به نوبه خود منجر به ایجاد چالش هایی در حوزه های متمرکز مانند حسابداری، پرسنلی، خدمات اطلاعاتی و امثالهم در سازمان های وظیفه ای گردیدند.

در اواخر دهد ۸۰ میلادی، هزینه های بسیار بالای خرید و تهیه مواد اولیه ساخت یک کالا، تأثیر زیادی روی سرمایه های شرکت ها می گذاشتند و به همین جهت این هزینه ها مورد توجه و بررسی قرار گرفتند که این امر منجر به ظهور تغییراتی در این زمینه گردید. همچنین ظهور سیستم های الکترونیکی خرید و نیز افزایش توجه مدیران ارشد به اهمیت نقش خرید و مدیریت تأمین، منجر به تسریع ایجاد تغییرات گردید. در این سازمان ها بود که مدیران خرید و تدارکات، نیاز به دو نوع منبع را در سازمان هایشان ضروری دانستند:

1. 1. تیمی از افراد که فعالیت های تاکتیکی و عملیاتی مدیریت مواد و خرید را بر عهده داشته باشند.

1. 1. مدیران تأمین کننده که ایجاد زمینه‌های وسیع تر برای سیاست‌گذاری روی فعالیت ها را بر عهده بگیرند.

طبق این تحولات می توان گفت که سیر پیشروی از خرید به مدیریت زنجیره تأمین، دو انتقال اصلی را در بر داشته است که عبارتند از:

1. 1. انتقال از تمرکز روی فرآیندهای داخلی به سوددهی و فعالیت های دارای ارزش افزوده

1. انتقال از تمرکز تاکتیکی به تمرکز استراتژیکی

امروزه، بسیاری از سازمان های رده جهانی، فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین و خرید خود را روی پنج خروجی دارای ارزش افزوده زیر که نتیجه تدارک فعال و مدیریت تأمین می‌باشد، متمرکز می‌کنند:

• • کیفیت: کیفیت مواد و خدمات خریداری شده باید عاری از عیب و نقص باشد.

• • هزینه: فعالیت های مدیریت تأمین و خرید باید متمرکز بر مدیریت استراتژیک هزینه باشد. یعنی فرایند کاهش هزینه کل خرید، حمل و نقل، نگهداری، تبدیل و پشتیبانی محصولات شامل مواد و محصولات خریداری شده در طول زنجیره تأمین در نظر گرفته شود.

• • زمان: در فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین و خرید و نیز تأمین کنندگان باید نقش فعالی در کاهش زمان لازم برای ارائه محصول جدید به بازار، ایفا نمایند.

• • فناوری: فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین و خرید دو مسئولیت اساسی ذیل را در زمینه فناوری بر عهده گیرند:

• • بخش تأمین شرکت، فناوری مناسب را در زمان مناسب فراهم می آورد و به کار می بندد.

• • فناوری که رقبای اصلی شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در هنگام معامله و داد و ستد با تأمین کنندگان کنترل شده است.

• استمرار تأمین: فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین و خرید باید روندهای تأمین را نظارت و کنترل نمایند، یکپارچگی مناسب بین تأمین کنندگان برقرار سازند و نیز مسائل دیگری را در جهت کاهش ریسک تأمین در برگیرند.(غضنفری و همکاران، ۱۳۸۹)

۲-۲-۴-دلایل اهمیت مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین به دلایل زیر در مسیر رشد روز افزون قرار گرفته است:

• • افزایش سرعت تغییر تکنولوژی: به واسطه رشد فزاینده تغییرات در تکنولوژی، کارخانه‌ها به منظور حفظ متخصصان فنی در زمینه فعالیت هایی که آن ها تدارک می بینند، در حال تقویت شرکایشان در زنجیره تأمین هستند.

• • جهانی شدن تجارت: در یک اقتصاد جهانی، نواحی مختلف جهان مراحل یک زنجیره تأمین خواهند بود. این امر می‌تواند نتیجه ترکیب نامحدودی از منابع تأمین (همکاری بی پایان منابع) شامل مجاورت با منابع طبیعی، پشتیبانی زیربنایی، مشخصات نیروی کار و فضای سیاسی باشد.

• تمایل به منبع یابی بیرونی: در دهه های گذشته، کارخانه‌ها به کارهای مختلفی دست زدند. در حال حاضر، آن ها به طور فزاینده ای توجه خود را به اموری معطوف ساخته اند که بتوانند در یک یا چند زمینه با سایر رقبای جهانی رقابت کنند. برای نیل ‌به این هدف، ضروری است این کارخانه‌ها به منظور تهیه بخشی از محصولاتشان که نیاز مشتری نهایی را برآورده می‌سازد، به منبع یابی بیرونی یا برون سپاری فعالیت ها و تقویت کارخانه‌ها دیگر بپردازند.(غضنفری و همکاران، ۱۳۸۹)

۲-۲-۵-اجزاء و عوامل مدیریت زنجیره تأمین

• -هاشمی، محمد، منبع پیشین، جلد اول، ص. ۴۰۲٫ ↑
• – همان، ص. ۳۹۴٫ ↑
• – اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منبع پیشین، جلد سوم، جلسه چهل ویکم، ص. ۱۶۷۴٫۲۱۴ – برای دیدن نظر شورای نگهبان رجوع شود به : « امیرساعد وکیل، پوریا عسکری، منبع پیشین، ص. ۵۲۴٫» ↑

1. 1. ↑
   2. – مصونیت قضات به دو دسته ی مدنی ‌و کیفری تقسیم می شود که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور مبسوط به مصونیت مدنی پرداخته است. اما فرایند مصونیت یا به عبارت بهتر عملکرد مصونیت بدین شکل است که اگر قاضی مرتکب تخلف و یا جرم عمومی غیر مشهود بگردد دادستان عمومی پس از وصول پرونده و رسیدگی به امور مقدماتی آن را به دادسرای انتظامی قضات ارسال و تعلیق قاضی متهم و سلب مصونیت او را از دادگاه عالی انتطامی و ارجاع پرونده به مراجع قضائی عمومی برای تعقیب را در خواست می‌کند. دادستان دادسرای انتظامی پرونده را مورد مطالعه و رسیدگی قرار می‌دهد و در صورتی که دلایل اتهام را کافی ببیند، بر طبق ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات، تعلیق قاضی را از شغل قضائی تا صدور رأی‌ قضائی لازم از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور نیز پرونده را مورد بررسی قرار داده و چنانچه اتهام متکی بر دلایل متقن بود، رأی‌ به تعلیق قاضی متهم می‌دهد. ↑

   3. – ماده ۲ قانون صلاحیت قضات: «صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:الف)رئیس قوه قضائیهب)رئیس دیوان عالی کشورج)دادستان کل کشورد)روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات

      ه) دادستان انتظامی قضات

      و)رئیس سازمان بازرسی کل کشور

      ز)رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان» ↑

1. 1. – ماده ۴۵ قانون نظارت بر رفتار قضات: « ماده ۴۵ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد:۱ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری۳ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور۴ـ دادستان انتظامی‌ قضات

      کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است.». ↑

1. 1. – ماده ۴۴ قانون نظارت بر رفتار قضات: «۴۴ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:۱ـ رئیس قوه قضائیه۲ـ رئیس دیوان عالی کشور۳ـ دادستان کل کشور۴ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن

      ۵ ـ دادستان انتظامی‌ قضات

      ۶ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان

      تبصره ۱ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آن ها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.». ↑

1. 1. – برای دیدن نظر مجلس خبرگان رهبری رجوع شود به صفحه ۹۱ ↑
   2. – ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف. ↑
   3. – ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف. ↑
   4. – ماده ۱ قانون استخدام کشوری. ↑
   5. _ پیش تر گفتیم «هست ها» به معنای صحیح بودن تعبیر نمی شود و در این پایان نامه نیز تلاش بر یافتن « آنچه که باید باشد» است، در نتیجه در این بند با فرض حاکمیت قانون استخدام کشوری به مسائل پرداخته می شود. ↑
   6. – موسی زاده، ابراهیم، منبع پیشین، ص. ۳۵۶٫ ↑
   7. – رشوند بوکانی، مهدی ، منبع پیشین، ص. ۱۶۰٫ ↑
   8. – ماده ۴: «رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده ۵ این قانون وباتوجه به مواد ‌و ضوابط مندرج به فرمان حضرت امام (ره) هیات عالی گزینش را باترکیب زیر تشکیل می‌دهد:۱٫نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه۲٫دبیر کل سازمان امور اداری واستخدامی کشور۳٫ وزیر یابالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد ↑

1. 1. – دو نماینده از کمیسیون‌های امور اداری واستخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر».}}}} ↑

1. 1. – برای ددین استدلالات موجود در این خصوص رجوع شود به صفحه ۲۹ ↑
   2. – برای دیدن لاستدلالات موجود در این خصوص رجوع شود به صفحه ۲۹ ↑
   3. – متاسفانه لایحه «اصلاح مقررات اداری واستخدامی قوه قضائیه» نیز کارمندان اداری قوه قضائیه را مشمول قوانین خاص استخدامی درون قوه قضائیه قرار نداده است. ↑
   4. – استوار سنگری، کورش و امامی، محمد،حقوق اداری، جلد اول، تهران ، میزان، ۱۳۸۶، ص.۲۳۸٫ ↑
   5. – ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری. ↑
   6. – در مبحث آینده در خصوص واگذاری مسئولیت‌های سازمان اداری واستخدامی کشور و ادغام این سازمان با سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سخن خواهیم گفت اما در حال حاضر به جهت رعایت امانت از عنوان سازمان اداری واستخدامی کشور استفاده خواهد شد که منظور از آن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور است. ↑
   7. – استوار سنگری، کورش و امامی، محمد، منبع پیشین، جلد اول، ، ص.۲۵۳ _ ۲۴۵٫ ↑
   8. – ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری :«کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی ‌و شهرداری ها وبانکها وموسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند.مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات، اعضای هیات های علمی دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بود وتابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.». ↑
   9. – ماده۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:«به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری«هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان اداری واستخدامی کشور وعضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یابالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مذبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هریک ازهیات های بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مذبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آن ها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هریک از هیات ها، هیات مربوط را منحل می کند. هیات عالی نظارت می‌تواند ‌در مورد کلی احکامی که در اجرای این قانون ومقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی ‌و اتخاذ تصمیم نماید.الف- عدم رعایت قانو رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابهب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری ومقررات مشابه

آیرس^[۲۸] نیز تعاریف زیر را برای زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین ارائه می­ کند. زنجیره تأمین یعنی شکل دادن به فرایند­های جریانات فیزیکی، اطلاعاتی، مالی و دانش به منظور ارضای احتیاجات مصرف کننده نهایی از طریق محصولات و خدمات مرتبط با تأمین کنندگان.

مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از طراحی، نگهداری و عملیات فرایند­های زنجیره تأمین برای برآورد کردن احتیاجات مصرف کننده نهایی.

در تعریف دیگر، زنجیره تأمین، شبکه ای از سازمان­هاست که با ارتباطی بالادستی (تأمین کنندگان) به پایین دستی (توزیع کننده گان)، در فرآیندها و فعالیت­ها درگیرند و به صورت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری نهایی، تولید ارزش ‌می‌کنند.

مدیریت زنجیره تأمین یعنی یکپارچه سازی سازمان­ های درگیر و هماهنگ سازی بهتر جریان­های مواد، اطلاعات و مالی (اسرولاکی و دیویس^[۲۹]،۲۰۱۰).

۲-۲-۲-۵) فرایند های عمده مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تامین دارای سه فرایند عمده است که عبارت‌اند از :

۱- مدیریت اطلاعات :امروزه نقش ، اهمیت وجایگاه اطلاعات برای همگان بدیهی است . گردش مناسب وانتقال صحیح اطلاعات بـاعث می‌شود تـا فرآیندها مـؤثرتر و کـاراتر گشته و مدیریت آن ها آسـان‌تر گردد . در بحث زنجیره تـأمین اهمیت موضوع هماهنگی درفعالیت هابسیارحائزاهمیت است . این نکته دربحث مدیریت اطلاعات در زنجیره ، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و انتقـال اطلاعات نیز صحت دارد . مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تأثیرات فزاینده‌ای در سرعت ، دقت ، کیفیت و جنبه‌های دیگر وجود داشته باشد . مدیریت صحیح اطلاعات موجب هماهنگی بیشتردرزنجیره خواهد شد . به طور کلی در زنجیره تـأمین ، مدیریت اطلاعـات در بخش‌های مختلفی تأثیرگذار خواهد بود که برخی از آن­ها عبارت‌اند از :

مدیریت لجستیک ( انتقـال ، جـابجـایی ، پردازش و دسترسی به اطلاعـات لجستیکی برای یکپارچه‌ سازی فرآیندهای حمل‌ونقل ، سفارش‌دهی و ساخت ، تغییرات سفارش ، زمان ‌بندی تولید ، برنامه های لجستیک و عملیات انبـارداری ) ؛ تبـادل و پردازش داده ها میان شرکا ( مانندتبادل و پردازش اطلاعات فنی ، سفارشات و … ) ؛ جمع‌ آوری ‌و پردازش اطلاعات برای تحلیل فرآیندمنبع‌یابی وارزیابی ،انتخاب وتوسعه تأمین‌کنندگان ؛ جمع‌ آوری ‌و پردازش اطلاعات عرضه وتقاضاو … برای پیش‌بینی روند بازار و شرایط آینده عرضه و تقاضا ؛ ایجاد و بهبود روابط بین شرکا.

چنانچه پیدا‌ است ، مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین می‌تواند برروی بسیاری از تصمیم‌گیری‌های داخلی بخش‌های مختلف زنجیره تأمین مؤثر باشد که این موضوع حاکی ازاهمیت بالای این مؤلفه در مدیریت زنجیره تأمین است .

۲- مدیریت لجستیک : در تحلیل سیستم های تولیدی ( مـانند صنعت خودرو ) ، موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تـأمین را دربر می‌گیرد . این بخش که کلیه فعالیت هـای فیزیکی ازمرحله تهیه مـاده خـام تـامحصول نهـایی شـامل فعالیت های حمل‌ونقل ، انبارداری ، زمان‌بندی تولید و…را شامل می‌شود ، بخش نسبتا بزرگی ازفعالیت های زنجیره تـأمین را به خود اختصاص می‌دهد . در واقع محدوده لجستیک تنها جریـان مـواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیت های زنجیره تـأمین است که روابط و اطلاعات ، ابزارهای پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت‌ها هستند .

1. مدیریت روابط : فـاکتوری که ما را به سمت فرجام بحث راهنمایی می‌کند و شاید مهم‌ترین بخش مدیریت زنجیره تـأمین به خاطر ساخت و فرم آن باشد ، مدیریت روابط در زنجیره تأمین است . مدیریت روابط تأثیر شگرفی بر همه زمینه‌های زنجیره تـأمین و همچنین سطح عملکرد آن دارد . در بسیاری از موارد ، سیستم های اطلاعـاتی و تکنولوژی موردنیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تـأمین به سهولت در دسترس بوده و می‌توانند دریک دوره زمانی نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند . اما بسیاری از شکست‌های آغازین در زنجیره تأمین ، معلول انتقال ضعیف انتظارات وتوقعـات و نتیجه رفتـارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می‌پیوندد . علاوه بر این ، مهم‌ترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تـأمین ، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره است ، به گونه‌ای که شرکا اعتمـاد متقابل به قابلیت‌ها و عملیات یکدیگر داشته باشند . کوتاه سخن این که در توسعه هر زنجیره تأمین یکپارچه ، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آن ها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت است(حیدری قره باغ و همکارانش،۱۳۸۸).

۲-۲-۲-۶)مؤلفه های مدیریت زنجیره تأمین

مؤلفه های اصلی مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از:

۲-۲-۲-۶-۱) مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین

لجستیک واژه ای است که از تاریخچه طولانی برخوردار است و به علل وجود تعاریف بسیار در این زمینه شاید نتوان یک جمع بندی کلی روی این واژه صورت داد. که بدین صورت تعریف می شود: انجام فعالیت ها به منظور تضمین تامین بودن محصول صحیح، در مقدار مناسب، در زمان مناسب و در شرایط مناسب و در مکان مناسب برای مشتری مناسب و به هزینه مناسب. عبارت تامین بودن در تعریف بالا تأکید بیش از حد لجستیک به موضوع موجود بودن بالا می‌باشد که به عنوان هسته اصلی پیدایش رسالت لجستیک محسوب می شود.نکته جالب توجه این است که اگر فهرستی از مفاهیم وابسته به لجستیک تهیه شده و طبقه بندی گردد،می توان آن ها را در قالب سه گروه قرار داد:

۱- تأمین گرا

۲- تولید گرا

۳- توزیع گرا

سابقه فعالیت های لجستیک به قبل از سال ۱۹۵۰ برمی گردد. پس از آنکه تعریف جامعی از آنالیز کل هزینه به وجود آمد، مدل های جدید برنامه ریزی خصوصاًٌ برای توزیع فیزیکی منسجم تری با یکدیگر تلفیق شدند و مفاهیم جدیدتری را به وجود آوردند. به طور خلاصه مفهوم لجستیک به مرور زمان تغییر نموده است، به گونه ای که گرایش و تمرکز صنایع در لجستیک شکل تازه ای به خود گرفته است.در چارچوب تعاریفی که برای لجستیک اشاره شد، جریان مواد به قسمت های تأمین، تولید و توزیع تقسیم می‌شوند و فعالیت های لجستیک شامل موجودی ها،حمل و نقل و هماهنگی کلی در جریان مواد در شرکت است. در عالم واقع جریان مواد توسط سازمان های مختلف، وظایف و سیستم های اطلاعاتی صورت می‌گیرد. در چارچوب جدید لجستیک، نسبت به چارچوب قدیمی آن، تمرکز بر روی عملکرد کلی است تا عملکرد تک تک اجزای جریان مواد به صورت یک موجودیت بررسی می شود، یکپارچه سازی به صورت یک مفهوم مهم در چارچوب جدید است.در چارچوب جدید لجستیک، حیطه یکپارچه سازی تنها به جریان مواد و اطلاعات ختم نمی شود، بلکه لازم است تا مدیریت مالی و منابع انسانی و علاوه بر آن دوره عمر کل لجستیک مورد بررسی قرار گیرد.در چارچوب لجستیک جدید یکپارچه سازی فرآیندها، وظایف، سازمان ها، روش ها(قواعد) و سیستم ها ضروری است و در نتیجه اینکه مدیریت روابط مشارکت ها مهم است ( مدرس یزدی و همکارانش،۱۳۸۵).

مبحث اول- موانع خاص کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

گفتار اول- الزام آور نبودن رأی‌ داوری در کشور مبداء

«الزام آور نبودن» یا به عبارتی ویژگی «نهایی نشدن» رأی‌ داوری، یکی از موارد مانعیت برای اجرای رأی‌ است؛ که در قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک مطرح شده است. این عنوان همراه با ویژگی دیگر رأی‌ یعنی تعلیق یا ابطال رأی‌ در این بند همراه است؛ و در بیشتر تفاسیر حقوقی همراه با هم عنوان شده است؛ اما از آنجایی که نهایی نبودن رأی‌ متفاوت از تعلیق ونقض است، به همین جهت در دو گفتار جداگانه بررسی می شود.

کنوانسیون نیویورک در قسمت ه بند اول ماده ی پنج، الزامی نبودن رأی‌ را این گونه مطرح می‌کند: «حکم هنوز برای طرف ها لازم الرعایه نشده است» از این عبارت این گونه برداشت می شود که، اگر رأی‌ داوری در کشور محل صدور نهایی نشده باشد به تبع آن اجرای رأی‌ مذکور را نمی توان در جای دیگر خواست. این ماده در صدد بیان اعمال استانداردهای محلی، اجرای رأی‌ داوری است. همین طرز نگرش برخی منتقدین عرصه ی داوری بین‌المللی را وادار به انتقاد کرده و اعمال استانداردهای محلی برای نهایی بودن رأی‌ را عملا دست و پاگیر تلقی کرده‌اند. (Van Den & Albert, 1981, 355) همین انتقادات موجب شد تا برخی از کشورها^[۴۸] بطلان یا نقض آرا در کشور محل صدور را به عنوان یک علت مستقل برای عدم شناسایی و اجرای رأی‌ را در قانون داخلی خود نپذیرند.

اما طرفداران الزامی بودن رأی‌ داوری در کشور محل صدور عقیده ی خود را بر این استوار می‌کنند که در جهانی رأی‌ داوری صادر می­ شود که از صدور آن انشای نظر و عقیده ایی شکل می‌گیرد. بدین صورت که در عالم اعتبارات یعنی در چهار چوب یک نظام حقوقی ملی رایی انشاء می‌گردد؛ حال اگر در همان نظام یا همان جهان اعتبارات رأی‌ مذکور حیات خود را از دست بدهد چطور می توان در جای دیگر ‌به این حق حیات سلب شده، اعتباری دیگر بخشید؟

۱- مفهوم نهایی یا الزام آور بودن رأی‌ داوری

سابقاً در کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو، برای الزامی بودن رأی‌ داوری از اصطلاح «نهایی بودن^[۴۹]» استفاده شده است؛ اما به کارگیری این اصلاح موجب شده بود که خواهان اجرای رأی‌ برای اینکه نهایی بودن رایی داوری را در کشور محل صدور ثابت کند، «دستور اجرا» از آن کشور گرفته و در محل اجرای رأی‌ ارائه کند. برای دریافت این به اصطلاح اجراییه لازم بود تا در کشور محل صدور، رأی‌ مذکور در معرض هیچ گونه اعتراض یا پژوهش خواهی قرار نگرفته باشد و شرایط و تشریفات شکلی آن کشور را کاملا رعایت کرده باشد. (Van Den & Albert, 1981, 334) به همین جهت کنوانسیون نیویورک که سندی موخر بر کنوانسیون ژنو است سعی بر این داشت تا از موضوع «اجراییه مضاعف^[۵۰]» جلوگیری کند؛ در بیشتر موارد کنوانسیون نیویورک در تلاش بوده تا راه را برای اجرای رأی‌ داوری در غیر محل صدور را، تسهیل کند.

بدین منظور در کنوانسیون نیویورک مقرر شد که خواهان اجرای رأی‌ نیازی نیست تا از دادگاه محل صدور رأی‌ درخواست اجازه اجرای رأی‌ را بنماید. (Van Den & Albert, 1981, 341) در کنوانسیون نیویورک اصطلاح «نهایی بودن» جای خود را به اصطلاح «الزام آور نبودن^[۵۱]» رأی‌ داد. ‌بنابرین‏ رأی‌ می‌تواند در محل صدور خود حتی مراحل صدور اجراییه را طی نکرده باشد اما الزام آور تلقی شود و تنها همین که در محل صدور مورد پژوهش خواهی ماهوی در مرجعی رسمی قرار نگرفته باشد، در محل اجرای رأی‌، الزام آور به حساب می‌آید. (Redfern & Hunter, 1991, 60)

به نظر می‌رسد آنچه از مفهوم « الزام آور» بتوان گفت، بسته شدن هر گونه طریق عادی و حتی فوق العاده اعتراض به اعتبار رأی‌ داوری است؛ معمولا این فرصت اعتراض زمان معین و کوتاه است. هرچند منظور از این زمان طرق عادی اعتراض به رأی‌ داوری است و بایستی موارد اعتراض همچون اعاده ی دادرسی را مستثنی نمود. چراکه طرق عادی اعتراض به رأی‌ که معمولا به هدف ابطال رأی‌ داوری است در اکثر نظام های حقوقی دارای زمان معینی است و معمولا هم از نهایی شدن رأی‌ جلوگیری می‌کند. کنوانسیون نیویورک استنباط کلی و اجمالی از این مفهوم ارائه کرده که تا حدی منطبق بر نظر بیشتر نظام های حقوقی است. با توجه به نظر کنوانسیون نیویورک دست کم باز نبودن طرق عادی اعتراض و تجدیدنظر خواهی به رأی‌ داوری ضروری است.

و احتمالا مقصود از طرق عادی در مقابل طرق فوق العاده امکان پژوهش نسبت به ماهیت رأی‌ داوری است. در حالی که منظور از طرق فوق العاده امکانی است که قانون قابل اعمال نسبت به رأی‌ جهت اعتراض به آن به دلیل تخلفات قانونی به ویژه تخلفات آیین دادرسی که رأی‌ را مخدوش می‌کند در نظر گرفته است. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۲۷۹) البته همان‌ طور که پیشتر هم اشاره شد همه ی کشورها بر این تفسیر اتفاق نظر ندارند و این تفکیک را نپذیرفته اند. ضمن اینکه در کشورهایی هم که این تفکیک پذیرفته شده است الزاماًً، معنای یکسانی به طرق عادی و فوق العاده اعتراض داده نمی شود.

اما کنوانسیون در صدر این قسمت از ماده ی پنج،مسئله ی الزام آور بودن را به گونه ای مستقل عنوان می‌کند چرا که در قسمت اخیر آن راجع به تعلیق و ابطال رأی‌ مسئله ی الزام آور شدن رأی‌ به قانون قابل اعمال نسبت به رأی‌ پیوند زده نشده است به همین جهت امکان تفسیر مستقل از کنوانسیون نیویورک بر اساس نظامهای ملی وجود دارد. تعداد زیادی از کشورها از این تفسیراستقبال کرده‌اند. به عبارتی با تمسک ‌به این تفسیر، دادگاه ها اعتراضاتی را که متضمن پژوهش نسبت به ماهیت رأی‌ است یعنی در این اعتراضات امکان عوض شدن رأی‌ وجود دارد را، مانع از الزام آور شدن رأی‌ داوری می دانند و در مقابل روش‌هایی از اعتراض به رأی‌ را که اصولا به هدف ابطال آن است را مانع الزام آور شدن رأی‌ تلقی نمی کنند. (Van Den & Albert, 1981, 342) هر چند توجه ‌به این نکته نیز ضروری است که ماده ی شش کنوانسیون نیویورک اختیار توقیف اجرای رأی‌ را به دادگاه محل درخواست اجرا داده است. هدف کنوانسیون نیویورک از ماده ی شش، ضمن تسهیل اجرای رأی‌ برای محکوم له، محکوم علیه هم بتواند چنانچه رأی‌ در کشور محل صدور در معرض اعتراض جدی و ماهوی باشد یا اعتراض به آن شده باشد که موجب بطلان یا بی اعتباری رأی‌ بشود و این اعتراض در حال رسیدگی هم باشد، درخواست عدم یا تعلیق شناسایی و اجرا رأی‌ را بنماید.

در نهایت توجه ‌به این مسئله هم الزامی است که، اولا محکوم علیه باید ادعای الزامی بودن رأی‌ داوری را از دادگاه درخواست نماید دوماً، صرف این ادعا کافی نیست و بار اثبات این موضوع با خود محکوم علیه است ضمن اینکه محکوم علیه باید برای دادگاه شناسایی و اجرای رأی‌ اثبات نماید که رأی‌ هنوز الزام آور نشده است.

۲- زمان نهایی یا الزام آور شدن رأی‌ داوری

در خصوص زمان نهایی شدن رأی‌ می توان گفت با مفهوم و برداشتی که از تفسیر آن داریم مستقیما در ارتباط است. آنچه قبل از هر چیز در ارتباط با زمان نهایی شدن رأی‌ داوری به نظر می‌رسد علی القاعده زمانی است که همه ی رسیدگیهای مربوط به تجدیدنظرخواهی و دیگر طرق اعتراض به رأی‌ که در نظام های حقوقی مختلف متصور است و معمولاً مهلتی برای آن تعیین شده است انجام شده یا زمان اعتراض تمام شده باشد، یعنی رأی‌ داوری مورد تأیید قرار گرفته باشد .