- -هاشمی، محمد، منبع پیشین، جلد اول، ص. ۴۰۲٫ ↑
- – همان، ص. ۳۹۴٫ ↑
- – اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منبع پیشین، جلد سوم، جلسه چهل ویکم، ص. ۱۶۷۴٫۲۱۴ – برای دیدن نظر شورای نگهبان رجوع شود به : « امیرساعد وکیل، پوریا عسکری، منبع پیشین، ص. ۵۲۴٫» ↑
-
- ↑
- – مصونیت قضات به دو دسته ی مدنی و کیفری تقسیم می شود که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور مبسوط به مصونیت مدنی پرداخته است. اما فرایند مصونیت یا به عبارت بهتر عملکرد مصونیت بدین شکل است که اگر قاضی مرتکب تخلف و یا جرم عمومی غیر مشهود بگردد دادستان عمومی پس از وصول پرونده و رسیدگی به امور مقدماتی آن را به دادسرای انتظامی قضات ارسال و تعلیق قاضی متهم و سلب مصونیت او را از دادگاه عالی انتطامی و ارجاع پرونده به مراجع قضائی عمومی برای تعقیب را در خواست میکند. دادستان دادسرای انتظامی پرونده را مورد مطالعه و رسیدگی قرار میدهد و در صورتی که دلایل اتهام را کافی ببیند، بر طبق ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات، تعلیق قاضی را از شغل قضائی تا صدور رأی قضائی لازم از دادگاه عالی انتظامی تقاضا میکند. دادگاه مذکور نیز پرونده را مورد بررسی قرار داده و چنانچه اتهام متکی بر دلایل متقن بود، رأی به تعلیق قاضی متهم میدهد. ↑
– ماده ۲ قانون صلاحیت قضات: «صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:الف)رئیس قوه قضائیهب)رئیس دیوان عالی کشورج)دادستان کل کشورد)روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات
ه) دادستان انتظامی قضات
و)رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ز)رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان» ↑
-
– ماده ۴۵ قانون نظارت بر رفتار قضات: « ماده ۴۵ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام میگردد:۱ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری۳ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور۴ـ دادستان انتظامی قضات
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان است.». ↑
-
– ماده ۴۴ قانون نظارت بر رفتار قضات: «۴۴ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی میتواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:۱ـ رئیس قوه قضائیه۲ـ رئیس دیوان عالی کشور۳ـ دادستان کل کشور۴ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن
۵ ـ دادستان انتظامی قضات
۶ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان
تبصره ۱ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آن ها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی میکند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.». ↑
-
- – برای دیدن نظر مجلس خبرگان رهبری رجوع شود به صفحه ۹۱ ↑
- – ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف. ↑
- – ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف. ↑
- – ماده ۱ قانون استخدام کشوری. ↑
- _ پیش تر گفتیم «هست ها» به معنای صحیح بودن تعبیر نمی شود و در این پایان نامه نیز تلاش بر یافتن « آنچه که باید باشد» است، در نتیجه در این بند با فرض حاکمیت قانون استخدام کشوری به مسائل پرداخته می شود. ↑
- – موسی زاده، ابراهیم، منبع پیشین، ص. ۳۵۶٫ ↑
- – رشوند بوکانی، مهدی ، منبع پیشین، ص. ۱۶۰٫ ↑
- – ماده ۴: «رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده ۵ این قانون وباتوجه به مواد و ضوابط مندرج به فرمان حضرت امام (ره) هیات عالی گزینش را باترکیب زیر تشکیل میدهد:۱٫نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه۲٫دبیر کل سازمان امور اداری واستخدامی کشور۳٫ وزیر یابالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد ↑
-
- – دو نماینده از کمیسیونهای امور اداری واستخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر».}}}} ↑
-
- – برای ددین استدلالات موجود در این خصوص رجوع شود به صفحه ۲۹ ↑
- – برای دیدن لاستدلالات موجود در این خصوص رجوع شود به صفحه ۲۹ ↑
- – متاسفانه لایحه «اصلاح مقررات اداری واستخدامی قوه قضائیه» نیز کارمندان اداری قوه قضائیه را مشمول قوانین خاص استخدامی درون قوه قضائیه قرار نداده است. ↑
- – استوار سنگری، کورش و امامی، محمد،حقوق اداری، جلد اول، تهران ، میزان، ۱۳۸۶، ص.۲۳۸٫ ↑
- – ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری. ↑
- – در مبحث آینده در خصوص واگذاری مسئولیتهای سازمان اداری واستخدامی کشور و ادغام این سازمان با سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سخن خواهیم گفت اما در حال حاضر به جهت رعایت امانت از عنوان سازمان اداری واستخدامی کشور استفاده خواهد شد که منظور از آن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور است. ↑
- – استوار سنگری، کورش و امامی، محمد، منبع پیشین، جلد اول، ، ص.۲۵۳ _ ۲۴۵٫ ↑
- – ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری :«کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها وبانکها وموسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند.مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات، اعضای هیات های علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بود وتابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.». ↑
- – ماده۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:«به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری«هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان اداری واستخدامی کشور وعضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یابالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مذبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هریک ازهیات های بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مذبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آن ها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هریک از هیات ها، هیات مربوط را منحل می کند. هیات عالی نظارت میتواند در مورد کلی احکامی که در اجرای این قانون ومقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.الف- عدم رعایت قانو رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابهب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری ومقررات مشابه