کسی متهم بـه ارتـکاب جرمی شده یا مورد ظن و گمان واقع شده و احتمال داده شود اقدامی علیه قوانین عمومی نـموده بـاشد،به سبب تهمت و گمان مورد مؤاخذه و کـیفر قـرار نمی‌گیرد بلکه هـم‌چنان بـی‌گناه شـناخته خواهد شد تا آنکه بزهکاری وی ثابت شود. حضرت در جایی دیگر می‌فرماید: «اگر علیه کسی حجت و دلیلی ندارید، او را معاف و معذور بدارید»(جرداق، ۱۳۷۹: ج۲: ۹۸۶و۹۸۷).
در واقـع بـاید گفت، اصل برائت کیفری ریشه در اصـل عـملی اسـتصحاب-یکی از اصـول عـملیه معروف در علم اصـول فـقه- دارد؛ زیرا با ورود اتهام به متهم استصحاب عدمی به کمک وی شتافته و او را از انتساب ارتکاب جرم مبرا می‌سازد، به سـبب عـقلانی بـودن اصل برائت، حکم عقل در این‌باره از چنان اتقانی برخوردار است، کـه ادله نـقلیه مـربوطه را بـه صورت ادله ارشادی و نه مولوی قرار می‌دهد، تا جایی که قاعده معروف «البیّنه علی المدعی و الیمین علی المنکر» که در تمامی دعاوی حقوقی جاری است، در امور کیفری نیز -بدون نیاز به سوگند مـنکر- جریان می‌یابد. با توجه به موارد ذکر شده، اصل برائت یک اصل عقلی است که از عدالت حقوقی ناشی می‌شود.به این معنا که چون در بسیاری از دعاوی کیفری، فصل خصومت و احقاق حق جز از طریق دادرسی عادلانه امکان‌پذیر نیست، این عـدالت اقـتضا می‌کند در مواردی که شخصی در معرض تهمت قرار گرفته و متهم می‌شود، بی‌گناه وی جز در صورت ارائه دلیل قانع کننده استمرار یابد. بنابرین تا وقتی که تعقیب‌کننده نتواند ارتکاب فعل مجرمانه و سوء نیت متهم را اثبات نماید، عدم ارتکاب فـعل مـجرمانه و عدم سوء نیت وی استصحاب می‌شود(شمس ناتری، پیشین: ۷۰).
اصل برائت در حقوق اسلام از چنان قدرتی برخوردار است که در موارد اتهامات مربوط به جرایم جنسی خاص، در صورت عدم اثبات اتهام از نـاحیه تـعقیب‌کننده امر کیفری، نه تنها متهم تبرئه مـی‌شود بـلکه متهم‌کننده نیز به حد قذف محکوم می‌گردد. حتی در صورت عدم کفایت شهود یا تعارض شهادت آنان با یکدیگر از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم اتهامی، خود شـهود بـه حد قذف محکوم می‌شوند(نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۹: ۳۰۶).
۲-۱-۳٫ اصل برائت در اسناد بین‌المللی
۲-۱-۳-۱٫ اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاسیه پاریس بر اساس قطعنامه کمسیون حقوق بشر به تصویب رسید. این اعلامیه حقوق مدنی و سیاسی سنتی و حقوق اجتماعی و اقتصادی را برای کلیه انسان ها به رسمیت شناخته است و ملهم از ترکیب نظریه آزادی در مفهوم غربی و آزادی در مفهوم سوسیالیستی آن است. این اعلامیه در بند ۲ ماده ۱۱ خود به اصل برائت می‌پردازد.
بر اساس بند ۲، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد. به همین ترتیب هیچ مجازانی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت، درباره احدی اعمال نخواهد شد.
جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بند کردن میهن پرستان و از جمله حقوق دانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه بهای لازمه به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بند نیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودند به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بی گناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند(آرنت، ۱۳۶۳: ۲۴۷).
بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است: «هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد».
۲-۱-۳-۲٫ میثاق حقوق مدنی و سیاسی
میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۳ ژوییه ۱۹۶۷ به مرحله اجرا درآمد و نهایتاًً در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۸۵ یک پروتکل اختیاری بدان اضافه گردید. در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به اصل برائت پرداخته شده است. در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»(امبرارجمند، ۱۳۸۶: ج۱: ۹۳).
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی از آثار اصل برائت را که در مرحله صدور حکم و پس از آن بایستی مورد رعایت قرار گیرند، شناسایی و بیان نموده است. بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق «هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی‌تری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود». این بند در واقع حق پژوهش خواهی و اعتراض متهم به حکم صادره توسط دادگاه بدوی را مورد توجه قرار داده است.
