۳-۳-۲- نحوه استدلال دکتر شهیدی ۶۱
۳-۳-۲-۱- نقد و ایراد بر این استدلال ۶۲
۳-۳-۳- نحوه استدلال دکتر لنگرودی ۶۲
۳-۳-۴- نحوه استدلال دکتر شهبازی ۶۴
۳-۳-۵- نظر نگارنده در مورد ماده ۲۱۹ ق.م بر اصل لزوم ۶۴
۴-۱- ضابطه ۶۷
۴-۱-۱- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می‌شوند ۶۹
۴-۲- ایقاعات در حقوق عینی و دینی ۷۱
۴-۲-۱- احیاء اراضی موات ۷۱
۴-۲-۱-۱- مفهوم احیاء ۷۲
۴-۲-۱-۲- ماهیت احیاء ۷۲
۴-۲-۱-۳- شرایط تملک از طریق احیاء ۷۲
۴-۲-۱-۳-۴- احیاء موات در حقوق امروز ۷۳
۴-۲-۱-۳-۵- لزوم و جواز احیاء اراضی موات ۷۳
۴-۲-۲- تحجیر ۷۴
۴-۲-۲-۱- مفهوم تحجیر ۷۴
۴-۲-۲-۲- اثر تحجیر ۷۴
۴-۲-۲-۳- شرایط تحقق حق تحجیر ۷۴
۴-۲-۲-۴- ماهیت تحجیر ۷۵
۴-۲-۲-۵- لزوم و جواز تحجیر ۷۵
۴-۲-۳- حیازت مباحات ۷۶
۴-۲-۳-۱- مفهوم مباح ۷۶
۴-۲-۳-۲- تعریف حیازت ۷۶
۴-۲-۳-۳- انواع مباحات ۷۶
۴-۲-۳-۴- حیازت مباحات در حقوق امروز ۷۷
۴-۲-۳-۵- ماهیت حیازت ۷۷
۴-۲-۳-۶- لزوم و جواز حیازت مباحات ۷۷
۴-۲-۴- سبق ۷۸
۴-۲-۴-۱- مفهوم سبق ۷۸
۴-۲-۴-۲- تفاوت سبق با سایر مباحات ۷۸
۴-۲-۴-۳- قلمرو اجرای ضابطه سبق ۷۸
۴-۲-۴-۴- ماهیت حق سبق ۷۹
۴-۲-۴-۵- لزوم و جواز سبق ۷۹
۴-۲-۵- اعراض ۷۹
۴-۲-۵-۱- مفهوم اعراض ۷۹
۴-۲-۵-۲- تفاوت اعراض با ابراء ۸۰
۴-۲-۵-۳- شرایط تحقق اعراض ۸۰
۴-۲-۵-۴- احراز و اثبات اعراض ۸۰
۴-۲-۵-۵- مصادیق اعراض ۸۱
۴-۲-۵-۵-۱- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق ۸۱
۴-۲-۵-۵-۲- اعراض از تحجیر و سبق ۸۲
۴-۲-۵-۵-۳- اعراض از رهن (حق عینی تبعی) ۸۲
۴-۲-۵-۵-۴- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۸۲
۴-۲-۵-۵-۵- اعراض از حق شفعه ۸۳
۴-۲-۵-۶- لزوم و جواز اعراض ۸۳
۴-۲-۶- اخذ به شفعه ۸۴
۴-۲-۶-۱- تعریف حق شفعه ۸۴
۴-۲-۶-۲- اوصاف حق شفعه ۸۴
۴-۲-۶-۳- اثر حق شفعه ۸۵
۴-۲-۶-۴- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه ۸۵
۴-۲-۶-۵- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه ۸۶
۴-۲-۶-۶- لزوم و جواز اخذ به شفعه ۸۶
۴-۲-۷- ابراء ۸۷
۴-۲-۷-۱- تعریف ابراء ۸۷
۴-۲-۷-۲- اوصاف ابراء ۸۷
۴-۲-۷-۳- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون ۸۸
۴-۲-۷-۴- مصادیق ابراء ۸۸
۴-۲-۷-۴-۱- ابراء از دین طبیعی ۸۸
۴-۲-۷-۴-۲- ابراء ذمه میت ۸۸
۴-۲-۷-۴-۳- ابراء شوهر از نفقه زن ۸۹
۴-۲-۷-۵- اثر ابراء ۸۹
۴-۲-۷-۶- لزوم و جواز ابراء ۸۹
۴-۲-۸- تعیین مصداق در بیع کلی ۹۰
۴-۲-۸-۱- اقسام مبیع ۹۰
۴-۲-۸-۲- مفهوم کلی فی الذمه ۹۰
۴-۲-۸-۳- زمان ملکیت مبیع و ثمن ۹۰
۴-۲-۸-۴- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی ۹۱
۴-۲-۸-۵- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی ۹۱
۴-۳- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی ۹۲
۴-۳-۱- فسخ ۹۲
۴-۳-۱-۱- اعلام فسخ ۹۲
۴-۳-۱-۲- ماهیت خیار ۹۲
۴-۳-۱-۳- طبیعت خیار ۹۲
۴-۳-۱-۴- اثر اجرای خیار ۹۲
۴-۳-۱-۵- لزوم و جواز فسخ ۹۳
۴-۳-۲- رجوع ۹۳
۴-۳-۲-۱- مفهوم رجوع ۹۳
۴-۳-۲-۲- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر ۹۴
۴-۳-۲-۳- برخی از مصادیق رجوع ۹۴
۴-۳-۲-۴- لزوم و جواز رجوع ۹۶
۴-۳-۳- عزل وکیل و استعفای وکیل ۹۶
۴-۳-۳-۱-عزل وکیل ۹۶
۴-۳-۳-۱-۱- لزوم ابلاغ خبر عزل ۹۷
۴-۳-۳-۲- استعفای وکیل ۹۷
۴-۳-۳-۳- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل ۹۷
۴-۳-۴- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ ۹۹
۴-۳-۴-۱- مفهوم رد ۹۹
۴-۳-۴-۲- تفاوت فسخ با رد ۹۹
۴-۳-۴-۳- وقوع رد ۹۹
۴-۳-۴-۴- اثر رد ۱۰۰
۴-۳-۴-۵- لزوم و جواز رد ۱۰۰
۴-۴- ایقاعات اذنی ۱۰۰
۴-۴-۱- اذن محض ۱۰۰
۴-۴-۱-۱- تعریف اذن ۱۰۰
۴-۴-۱-۲- اقسام اذن ۱۰۰
۴-۴-۱-۳- اثر اذن محض ۱۰۱
۴-۴-۱-۴- ماهیت اذن ۱۰۱
۴-۴-۱-۵- رجوع از اذن ۱۰۲
۴-۴-۱-۶- لزوم و جواز اذن محض ۱۰۲
۴-۴-۱-۷- اذن الزام آور یا اعطای حق ۱۰۳
۴-۵- ایقاعات موجد تعهد ۱۰۳
۴-۵-۱- تعهد به سود ثالث ۱۰۳
۴-۵-۱-۱- تعریف و صورت ایجاد تعهد ۱۰۴
۴-۵-۱-۲- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث ۱۰۴
۴-۵-۱-۳- قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م ۱۰۴
۴-۵-۱-۴- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث ۱۰۵
۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث ۱۰۵
۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث ۱۰۶
۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ ۱۰۶
۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه ۱۰۶
۴-۵-۲-۲- ماهیت اجازه ۱۰۶
۴-۵-۲-۳- شرایط اجازه ۱۰۷
۴-۵-۲-۴- لزوم و جواز اجازه ۱۰۸
۴-۶- ایقاعات مربوط به وصیت ۱۰۸
۴-۶-۱- وصایای ایقاعی ۱۰۸
۴-۶-۱-۱- وصیت عهدی ۱۰۸
۴-۶-۱-۲- وصیت بر غیر محصور و جهات ۱۰۹
۴-۶-۱-۳- وصیت به ابراء ۱۰۹
۴-۶-۲- رَد وصایت ۱۱۰
۴-۶-۲-۱- تعریف وصی ۱۱۰
۴-۶-۲-۲- رَد وصایت ۱۱۰
۴-۶-۳- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث ۱۱۰
۴-۶-۳-۱- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث ۱۱۱
۴-۶-۳-۲- رَد وصیت زاید بر ثلث ۱۱۱
۴-۶-۴- لزوم و جواز ۱۱۱
۴-۶-۴-۱- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی : ۱۱۱
۴-۶-۴-۲- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی : ۱۱۲
۴-۶-۴-۳- لزوم و جواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث : ۱۱۲
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
پیشنهادها ۱۱۸
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۱۲۰
منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱
قوانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
چکیده انگلیسی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
یکی از قواعد مربوط به قراردادها، قاعده ای است که به آن «اصل لزوم» گفته می شود. منظور از لزوم قرارداد ها غیر قابل انحلال بودن آن جز در موارد استثنایی فسخ و اقاله و حکم قانون. لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز قرارداد است که به معنی امکان انحلال آن به اراده یا فوت یا حجر هر یک از طرفین است.
قانون مدنی در ماده ۱۸۵ مقرر می‌دارد: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه». و بر طبق ماده ۱۸۶ همان قانون مقرر می‌دارد: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند» .
در قانون مدنی حکم اکثر ایقاعات از حیث لزوم و جواز مشخص نیست که در این صورت، بسیاری از فقها و حقوق دانان عقیده دارند، در موارد تردید در لزوم یا جواز یک عقد یا ایقاع، اصل بر لزوم می‌باشد.
حال ما در این تحقیق در پی آنیم که بدانیم چه مبنایی در این زمینه وجود دارد؛ چراکه اکثر فقیهان و نویسندگان حقوقی این اصل را پذیرفته اند. در مورد اساس و مبنای این قاعده و اینکه آیا اصل لزوم دارای مبنای فقهی می‌باشد یا خیر، در میان نویسندگان حقوقی بحث و گفتگو کمتر به چشم می‌خورد و نیز در میان فقیهانی که از مبانی اصل لزوم در عقود بحث می کند، اختلاف نظر در مبانی و نحوه دلالت آن ها بر این اصل وجود دارد. به دست آوردن موضوع و ماهیت و آثار اصل لزوم وابسته به مطالعه مبنای حقوقی آن است.
