امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن
شرایط تحقق جعل مفادی اسناد سجلی :
جعل مفادی زمانی تحقق می یابد که شرایط ذیل وجود داشته باشد :
مأمور برای آنچه انجام می دهد صلاحیت داشته باشد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تغییر حین نوشتن تقریرات انجام شود و اگر بعداً تغییر صورت گیرد عمل جعل مادی است نه جعل معنوی
تغییر همراه با سوءنیت باشد و ناشی از اشتباه نباشد
۳- مصادیق تحقق جعل مفادی اسناد سجلی :
از جمله طرق ارتکاب جعل معنوی (مفادی) اسناد سجلی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

اعلام برخلاف واقع و حقیقت واقعه ولادت و تنظیم سند ولادت از سوی اعلام کننده با تبانی مأمور ثبت احوال : در این مورد ممکن اعلام کننده با ارائه مستندات واهی ولادتی که انجام نشده اعلام نموده و نسبت به تنظیم سند و دریافت شناسنامه و سایر خدمات دولتی اقدام نماید و یا اینکه مأمور ثبت احوال بر خلاف واقع و حقیقت ولادتی را تصدیق و سندی به امضاء خود تنظیم کند
۲-۳ اعلام برخلاف واقع و حقیقت واقعه وفات و تنظیم سند وفات از سوی اعلام کننده با تبانی مأمور ثبت احوال .
۳-۳ اخذ شناسنامه مکرر با داشتن شناسنامه : برخی افراد با مراجعه به ادارات ثبت احوال مطالبی بر خلاف واقع اظهار نموده و با تکمیل فرم استشهادیه و ارائه شهود اقدام به اخذ شناسنامه مجدد خواهند نمود این امر در قوانین ثبت احوال مشمول جعل نبوده و دارای عنوان مجرمانه خاص(استفاده از شناسنامه مکرر) می باشد اما به نظر نگارنده اگرچه محتویات و مشخصات سجلی تکمیل شده در فرم تقاضای صدور شناسنامۀ مجدد صحیح بوده و با اسناد سجلی موجود در اداره ثبت احوال منطبق باشد، ضمن موافق با واقع و حقیقت بودن اطلاعات سجلی، اما به جهت ساختگی بودن و اینکه حقیقت دیگری را که همان فقدان شناسنامه است آگاهانه تغییر می دهد در صورت اخذ شناسنامه واهی می توان گفت جرم جعل تحقق می یابد
۴- ۳ اعلام واقعه ازدواج یا طلاق برخلاف حقیقت : چنانچه سردفتری وقوع نکاحی را که واقع نشده است، واقع شده معرفی نماید یا زنی را که در ازدواج دیگری است مطلقه اعلام نموده و به ازدواج شخص دیگری در آورد در این صورت امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل اعلام نموده است که در این صورت جعل مفادی از یکی از طرق مذکور در ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) محقق شده است.
۵-۳ عدم ثبت واقعه ازدواج یا طلاق در شناسنامه : در این صورت ممکن است سردفتر و یا مأمور ثبت احوال از ثبت واقعه ازدواج و یا طلاق در شناسنامه و سایر اسناد سجلی خودداری نماید که این امر(عدم ثبت) از موارد قلب حقیقت بوده و در صورت وجود قصد و سایر شرایط می تواند مشمول جرم جعل اسناد سجلی شود
۶-۳ تغییر و جعل اسامی اشخاص : برابر تبصره ۱ ماده ۶ قانون ثبت احوال ( اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه اعم از ولادت و وفات می باشد و میتواند به شخص دیگر رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید ) چنانچه مأمور اداره ثبت احوال، حضور شخص اعلام کننده موضوع ماده ۱۶ و ۲۶ قانون مذکور را در اسناد سجلی ذکر نماید حال آنکه شخصی که در اداره حضور پیدا کرده غیر از اعلام کننده قانونی، که نامش در سند ذکر شده باشد. همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۶ (گواه کسی است که صحت اظهارات اعلام کننده را گواهی می کند ) بنابراین چنانچه در هنگام تنظیم اسناد سجلی گواهی حضور پیدا نکند و مأمور ثبت احوال حضور و گواهی اشخاص فرضی را در سند منعکس نماید در این موارد از مصادیق جعل مفادی اسناد سجلی محسوب میشود
ج – عنصر روانی جرم جعل اسناد سجلی
منظور از عنصر معنوی(روانی) این است که رفتار مجرمانه همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد^[۳۵]. عنصر روانی به دو صورت قابل تصور است :
قصد مجرمانه : عبارت است از اینکه بزهکار در ارتکاب جرم، قصد مجرمانه داشته باشد
در حکم قصد مجرمانه یا خطای جزایی : مرتکب فاقد قصد مجرمانه بوده اما در ارتکاب عمل خطایی از او سر زده که مستحق مسئولیت جزایی است
قصد مجرمانه مذکور در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) ممکن است از طریق فعل یا ترک فعل انجام شود بنابراین اگر تاجری در دفاتر قانونی خود از درج معاملات مذکور در صورتحساب های دریافتی خودداری و بدین ترتیب عالماً و عامداً به قصد اضرار طرف معامله از ذکر ارقامی از مطالبات خودداری نماید مرتکب جرم جعل از طریق ترک فعل گردیده است^[۳۶].
احراز قصد مجرمانه با دادگاه است که قاضی در احراز آن به مواردی از جمله نوع جرم و نحوه ارتکاب آن، نظر متخصصان و کارشناسان و دفاعیات و استدلالها توجه خواهد نمود
خطاء جزایی : در خطای جزائی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این امر منحصر به مواردی است که با صراحت در قانون قید گردد از جمله مصادیق مشخص شده در قانون مجازات اسلامی می توان به بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی اشاره نمود. جرم جعل اسناد سجلی از جمله جرایم مادی صرف نیست و برای احراز مجرمیت مرتکب، باید عمد و قصد مجرمانه ثابت شود و خطاء جزایی نمی تواند عنصر معنوی جرم جعل اسناد سجلی را تشکیل دهد
برای آنکه بتوانیم مرتکب را جاعل در اسناد سجلی بدانیم علاوه بر عنصر قانونی و مادی، تحقق آن مستلزم سوء نیت عام و خاص است دیوان عالی کشور هم سوء نیت را از عناصر لازم برای جرم جعل دانسته است^[۳۷]. منظور از سوء نیت عام قصد ساختن و تغییر دادن است و منظور از سوء نیت خاص قصد اضرار به غیر اعم از شخص و اجتماع است البته صرفاً اضرار آنی شرط نیست و با اضرار بالقوه به دیگری نیز اقدام مرتکب مشمول عنوان جعل خواهد بود بنابراین تغییر در مندرجات شناسنامه در صورتی که عمل مرتکب با قصد و نیت سوء انجام شده باشد مشمول جرم جعل اسناد سجلی بوده و مرتکب مطابق مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ (حسب مورد) قابل مجازات خواهد بود در غیر اینصورت (یعنی نداشتن سوءنیت) عمل مرتکب مشمول صدر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
قصد مجرمانه در مورد جعل معنوی اسناد سجلی از طریق اظهار کذب به مأمورین رسمی و عمومی احراز می شود و وجود دو شرط برای تحقق قصد مجرمانه در جرم جعل مفادی اسناد سجلی الزامی است :
اولاً اعلام کننده باید عالم به کذب بودن باشد یعنی عمد در اظهار داشته باشد.
ثانیاً مأمور تنظیم کننده سند تنها در صورتی مسئول خواهد بود که عالم به خلاف بودن اظهار باشد در غیر این صورت وسیله ارتکاب جرم است و مباشر ، شخص اعلام کننده خواهد بود .
بند دوم – رکن ضرر
الف – شرایط تحقق ضرر
جعل وتزویر در صورتی جرم و قابل کیفر است که علاوه بر واجد بودن سایر ارکان متضمن ضرر به غیر باشد البته به نظر نگارنده این عنصر مبنای قانونی ندارد و احراز آن الزامی نیست زیرا وقتی همه انواع ضرر اعم از مادی و معنوی شرط تحقق جرم جعل است دیگر معنی ندارد که ما وجود ضرر را الزامی بدانیم زیرا انسان در دنیا و عالم واقع به هر شئی و چیزی یا وابستگی مادی دارد یا وابستگی معنوی و خارج از این قابل تصور نخواهد بود از طرف دیگر جعل اسناد یک جرم مقید به نتیجه نبوده بلکه از جرایم مطلق است و هرگونه تغییر در اسناد و جعل آن فی نفسه موجب ورود ضرر به اسناد و اعتبار خواهد بود اعم از اینکه مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد بنابراین وقتی عنصر معنوی که همان قصد تقلب است وجود داشته جرم جعل محقق خواهد شد ولی رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این مسئله استوار است که ضرر از ارکان متشکله جرم جعل می باشد و هر قلب حقیقتی حتی اگر با مصادیق معلوم شده در قانون مطابق و از موارد مقرر قانونی باشد چنانچه ضرری به دنبال نداشته باشد جرم نیست. وجود ضرر در جعل در اسناد سجلی مفروض است و نیاز به اثبات ندارد چرا که در جرائم جعل اسناد سجلی که از اسناد رسمی ‌محسوب می‌شوند حتی اگر کم ترین ضرر مالی وارد نیامده باشد به لحاظ ایراد خدشه به اعتماد عمومی‌ نسبت به اسناد دولتی و رسمی‌ قابل تعقیب و مجازات می‌باشند . اما در جعل در اسناد عادی حتماً باید وجود ضرر احراز شود.
ضرر همیشه نسبت به منتسبالیه سنجیده نمیشود؛ چون ممکن است اصلاً منتسبالیه وجود خارجی نداشته باشد؛ به عنوان مثال فردی که در جلسه دادگاه حضور نیافته است، تصدیقنامۀ استراحت مطلق خلاف واقع مبنی بر استراحت به نام پزشکی که اصلاً وجود خارجی ندارد جعل کند که در اینجا جرم جعل تحقق پیدا کرده است؛ هر چند ضرر به طرف دعوای استفاده کننده از سند جعلی وارد شده است؛ بنابراین ضرر همیشه نسبت به منتسبالیه سنجیده نمیشود و همین مقدار که حق دیگری ضایع شود کافی است.
باید خاطر نشان کرد که آنی بودن ضرر شرط تحقق جرم جعل نیست یعنی لازم نیست که به محض ایجاد تغییر در نوشته ها و اسناد و یا ساختن نوشته و سند، ضرر به غیر فعلیت یافته و از هر بابت قابل محاسبه و مشخص باشد، بلکه در تحقق جرم جعل، امکان یا قابلیت اضرار به غیر شرط است به طور مثال اگر چکی در وجه علی حسینی صادر شود و بعد دارنده به عنوان پرداخت دین بدون ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید مثلا علی حسینی به محمد اسدی (ثالث)منتقل کند، در صورتی که محمد اسدی (ثالث) رأساً با ظهرنویسی (یعنی گذاشتن امضای علی حسینی )اقدام به وصول وجه چک بنماید مرتکب بزه جعل نشده است چون احتمال ورود ضرر به علی حسینی وجود ندارد.
با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل ، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می دهد تمام می شود، هر چند که درآن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار گرفته و او را فریب دهد، را نداشته باشد .از سوی دیگر اگر احتمال ورود ضرر متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد.
اضافه کنیم اگر چه تضرر غیر به نحو فعلیت و بالقوه شرط تحقق جرم جعل است ولی منتفع نشدن غیر، از شرایط تحقق جرم جعل نیست. به عبارت دیگر در تحقق جعل، ضرر یک طرف ملازمه با منتفع شدن طرف دیگر ندارد وآنچه مورد توجه است تضرر غیر می باشد.
حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد شد .
ب – انواع ضرر ناشی از جعل
ضرری که تحقق یا امکان تحقق آن شرط محقق شدن جرم جعل است عبارت است از ضرر مادی، ضرر معنوی یا اخلاقی ،ضرر فردی، اجتماعی
ضرر مادی : ضرر موضوع بزه جعل معمولاً و غالباً از نوع ضرر مادی است بدین معنی که خسارت به دارایی و اموال اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد می شود در بحث جعل اسناد سجلی، ضررهای مادی ناشی از این جرم، بیشتر در قالب جرایم دیگر متبلور می‌شود و به عبارتی پس از وقوع جعل سند سجلی برای وارد نمودن ضرر به مال دیگری جرم مضاعف توسط مجرم یا ایادی او ارتکاب می‌یابد . به عنوان مثال می‌توان به این نکته اشاره نمود که فرد پس از جعل شناسنامه اقدام به تأسیس شرکت واهی نموده و تحت این عنوان از افراد کلاهبرداری می کند و یا اینکه با همین شناسنامه جعلی و اتخاذ اسم و مشخصات مجعول خود را به جای شخص دیگری معرفی نموده و مالی را تصاحب می‌کند .
ضرر معنوی : لطمه ای است که به شرف حیثیت و اعتبار اشخاص وارد می شود در خصوص جعل اسناد سجلی ، ضرر معنوی مصادیق گوناگونی دارد . از آن جمله می‌توان ذکر نمود که شخصی با ثبت تولد یک فرزند نامشروع بنام یک زن در شناسنامه او که مادر آن طفل نیست به آبرو و حیثیت دارنده شناسنامه لطمه وارد می‌کند.
ضرر فردی : اگر ضرر ناشی از جعل چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی متوجه شخص خاصی باشد در آن صورت ضرر را ضرر فردی می‌گویند.
ضرر اجتماعی : در صورتی که جرم جعل منجر به ورود لطمه و زیان اعم از مادی و معنوی به اجتماع شود آن را ضرر اجتماعی گویند اصولاً ضرر اجتماعی در خصوص اسناد دولتی مطرح می شود لازم به توضیح است در مواردی که جعل به منافع مالی دولت لطمه وارد می‌سازد در قابل مجازات بودن آن هیچ تردیدی وجود ندارد ، ولی ایراد صدمه به منافع معنوی دولت نیز برای تعقیب مجرم کافی است همانطور که قبلاً عرض شد در جرایم جعل اسناد سجلی که از اسناد رسمی ‌محسوب می‌شوند حتی اگر کم ترین ضرر مالی وارد نیامده باشد به لحاظ ایراد خدشه به اعتماد عمومی‌نسبت به اسناد دولتی و رسمی‌قابل تعقیب و مجازات می‌باشند .
گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی
شروع به جرم به اعمالی گفته می شود که مرتکب با قصد مجرمانه شروع به عملیات اجرایی نماید لیکن در حین عمل عواملی دخالت می کنند که مانع از تحقق جرم می شود بنابراین انجام عملیات بر روی سند و عدم پیدایش سند در نتیجه ی وجود یک عامل بیرونی، شرط تحقق شروع به جرم جعل اسناد سجلی خواهد بود در بادی امر ممکن چنین به نظر برسد که تحقق شروع به جعل اسناد سجلی چندان قابل تصور نباشد و هرگونه تغییر در اسناد سجلی، جرم تام جعل خواهد بود اما این نظر چندان درست نیست به نظر نگارنده باید بین ساخت و تغییر در اسناد سجلی قایل به تفکیک شد زیرا شروع به ارتکاب هر جرمی با توجه به کیفیات خاصه همان جرم تشخیص می گردد. بنابراین چناچه شخصی با تهیه کلیه ابزار و وسایل کار جهت ساخت اسناد سجلی اقدام می نماید اما پلیس با حمله به محل کار او را دستگیر نماید باید آن را شروع به جعل اسناد سجلی دانست زیرا این نوع جعل نیاز و ادوات خاص دارد که تحقق آن مستلزم تهیه مقدمات آن خواهد لیکن در موارد تغییر در اسناد سجلی به جهت اینکه مستلزم تهیه مقدمات خاصی نیست و با هر وسیله ای می توان به سهولت آن را انجام داد باید جرم تام جعل اسناد سجلی دانست
مبحث سوم – جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی
استفاده از اسناد سجلی مجعول، جدا از جعل بوده و به صورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد .جرم استفاده از سند مجعول در اغلب موارد توسط مرتکب بزه جعل انجام می شود اما گاهی هم مرتکب بزه استفاده از سند مجعول، شخص دیگری غیر از خود جاعل است. در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد مرتکب به اتهام دو جرم یکی برای جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد . در مورد جرم مستقل بودن استفاده از شی مجعول آرائی به شرح زیر صادر شده است :
به موجب احکام شماره ۲۹۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۲۰ و شماره ۴۸۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور و احکام شماره ۱۵۸۵ مورخ ۱۷/۵/۱۳۱۹ و شماره ۳۱۳ مورخ ۲۹/۸/۱۳۲۰ شعبه پنجم دیوانعالی کشور^[۳۸] : (جعل و استفاده از ورقه مجعول هر کدام طبق مقررات قانون کیفر عمومی بزه مستقل شناخته شده و مقدمه بودن یکی از دو بزه برای بزه دیگر موجب معافیت مرتکب از کیفر آن بزه(استفاده) نخواهد بود)
برای تعیین مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند ، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ‌مراجعه نمود ماده ۵۳۵ این قانون ، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده و مقرر می دارد : (هر کس اوراق مجعول مذکور در موارد ۵۳۲ – ۵۳۴ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا به سه تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد).