قاعده هفدهم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) نیز،در تأیید و تاکیدی بجا و مناسب اشاره می‌کند:
واکنش اتخاذ شده همواره نه تنها متناسب با شرایط و سنگینی جرم بلکه همچنین متناسب با شرایط و نیازهای نوجوان و نیز نیازهای اجتماع خواهد بود.
جای بسی خوشحالیست که قانون‌گذار ایرانی،در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مباحث فوق توجه داشته و لذا تلاش نموده با ارائه پاسخ های متنوع به دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال و نوجوانان، قاضی را در انتخاب واکنشی متناسب با جرم، یاری نماید.
ماده ۸۸ این قانون در ارتباط با جرائم تعزیری اطفال و نوجوانان ۱۵ تا ۹ سال تمام شمسی برخوردهایی چون تسلیم به والدین یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تربیت طفل و نوجوان ، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در صورت عدم صلاحیت اولیا و سرپرست قانونی طفل و یا عدم دسترسی به آن ها، نصیحت توسط قاضی، اخذ تعهد کتبی و البته نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را در صورت ارتکاب جرائم تعزیری درجات یک تا پنج پیش‌بینی نموده است و در تبصره یک همین ماده قید می کند که دو اقدام اخطار و اخذ تعهد کتبی و نگهداری در کانون های اصلاح و تربیت تنها درباره کودک و نوجوان ۱۵ تا ۱۲ سال قابل اجراست.
تبصره دو همین ماده درباره جرائم موجب حد و قصاص فقط کودک و نوجوان بین ۱۵ تا ۱۲ سال را مستوجب اخطار و اخذ تعهد و یا نگهداری در کانون می‌داند و در مورد اطفال ۱۲ تا ۹ سال صرفاً حکم به تسلیم وی به والدین یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر و عندالاقتضا نصیحت توسط قاضی را مجری می‌داند.
طبیعتاً با افزایش سن نوجوان به ۱۸ تا ۱۵ سال و ارتکاب جرم تعزیری، نگهداری در کانون، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی در ماده ۸۹ پیش‌بینی شده است که البته در تلاشی قابل تقدیر، تبصره دوم همین ماده امکان حکم به اقامت در منزل در ساعات معین و یا نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته بجای مجازات نگهداری و یا جزای نقدی تعزیرات درجات یک تا پنج را ممکن می‌سازد.
ضمن اینکه ماده ۹۱ نیز در جرایم موجب حد و قصاص بالغین کمتر از ۱۸ سال، وجود شبهه در رشد و کمال عقل نوجوان و عدم درک حرمت جرم ارتکابی را سبب معافیت او از مجازات حد و قصاص و محکومیت به مجازات های پیش‌بینی شده در فصل دهم از بخش دوم کتاب اول این قانون می‌داند.
مواد مورد اشاره که ذیل فصل ده این قانون تحت عنوان ((مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان)) جا گرفتند، حکایت از برداشتن گامی بزرگ به جلو دارند، چرا که در عین ارائه پاسخ های متنوع نسبت به جرائم اطفال و نوجوانان که در قانون پیشین سابقه ای ندارند و توجه به سن مرتکب جرم از ۹ سال تا ۱۸ سال و تقسیم بندی آن، دست قاضی را برای انتخاب صحیح ترین واکنش نسبت به رفتار کودک و نوجوان در محدوده قانون باز می‌گذارند.تلاشی که امید به ادامه و تکمیل آن داریم.
د-اصل فردی کردن مجازات ها
((اصل فردی کردن مجازات ها عبارت است از اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمانی، روانی و اجتماعی فرد مرتکب که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش‌بینی شده و از سوی قوای قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید، تخفیف یا تعلیق و… مجازات گردد.))[۴۸]
واقعیت آن است که مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی باید با تفاوت‌های فردی و شخصیتی افراد ارتباط داشته باشند و این مقتضای انصاف است که بواقع نمی توان با استناد به اصل تساوی مجازات‌ها، با همه بزهکاران یکسان برخورد کرد چراکه در عمل نیز تاثیر اقدامات و مجازات های مشابه در افراد بزهکار، بسته به روحیات، تفکر، فرهنگ و شخصیت آنان، تفاوت می‌یابد.
این ملاحظات در باب قانونگذاری و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بطریق اولی باید رعایت شود همچنان که در شرح قاعده پنجم از مقررات پکن می خوانیم:
واکنش در برابر بزهکار نوجوان باید نه تنها با توجه به سنگینی جرم بلکه مبتنی بر شرایط شخصی نیز باشد.
شرایط فردی بزهکار (مثلاً موقعیت اجتماعی، وضعیت خانوادگی، آسیب ناشی از بزه یا سایر عوامل مؤثر بر شرایط شخصی) باید بر تناسب واکنش ها (مثلاً توجه به تلاش بزهکار جهت جبران خسارت فرد زیان دیده یا تمایل وی به بازگشت به زندگی سالم و سودمند) تاثیر داشته باشد.
بسته به اینکه مقنن در مقام تعیین مجازات‌ها، و پیش‌بینی نهادهای مختلف، متناسب با شرایط روحی کودکان و نوجوانان، به وضع قانون بپردازد یا قاضی در برخورد با هر پرونده به طور ویژه به وضعیت زندگی و علل ارتکاب جرم توسط کودک توجه نماید و یا در مرحله اجرا، قاضی اجرای احکام ملاحظات فوق را منظور کند، فردی کردن مجازات ها را در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی مورد بحث قرار می‌دهند که ذیلاً به آن ها خواهیم پرداخت.
۱- فردی کردن تقنینی
نخست باید به این نکته اذعان داشت که ((مرحله تقنین، مهمترین مرحله فردی کردن است زیرا با توجه به حاکمیت اصل قانونی بودن مجازات‌ها در حقوق جزای عرفی، در صورت عدم پیش‌بینی اصل فردی کردن از سوی قانون‌گذار، مراحل بعدی هم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.))[۴۹]
پیش‌بینی نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، اعطای اختیار اعمال کیفیات مخففه و مشدده و تعیین حدود آن ها، تعیین حداقل و حداکثر در مجازات ها از جمله نمونه های انعکاس اصل فردی کردن در مرحله قانونگذاری هستند.
دراینجا ضروت دارد که به لزوم تهیه پرونده شخصیت کودک و نوجوان معارض قانون نیز اشاره کنیم.
درحقیقت در نخستین مرحله، این قانون‌گذار است که باید قضات را به تشکیل چنین پرونده ای که در بردارنده اطلاعات پزشکی، روانشناختی و خانوادگی طفل و نوجوان است و نظر متخصصان مختلف پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در آن لحاظ می شود، الزام کند.
قاعده شانزدهم مقررات پکن نیز در همین راستا توصیه می‌کند:
در کلیه موارد به استثنای موارد مربوط به جرایم خرد، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم، پیشینه و شرایط زندگی نوجوان یا شرایط جرم بررسی خواهد گردید تا صدور حکم عادلانه توسط مرجع ذیصلاح را تسهیل نماید.
در نظام حقوقی ما، در حال حاضر،ماده ۲۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در اشاره ای نه چندان صریح، تحقیق در باب وضعیت روحی، روانی و خانوادگی طفل را، البته بنابر صلاحدید قاضی، پیش‌بینی نموده است.
از این جهت باید گفت که لایحه آئین دادرسی کیفری در توجه به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت بویژه برای اطفال و نوجوانان، نسبت به قانون فعلی آئین دادرسی کیفری، گام هایی به جلو برداشته و در ماده ۲۸۶ مقرر می‌دارد:
علاوه بر موارد مذکور در ماده ۳۰۲ این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان الزامیست.
