۲-۳-۲-۴-۲٫ مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه
طبق ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.[۱۳۵]
۲-۳-۲-۵٫ ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نفقه اقارب مانند نفقه زوجه، هم ضمانت اجرای مدنی دارد و هم ضمانت اجرای کیفری دارد که به ترتیب ذیل به تشریح آن ها ابتدا در فقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه پرداخته می‌شود:
۲-۳-۲-۵-۱٫ ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه
اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است، از آن خودداری کند منفق علیه حق مراجعه به محکمه را داشته و حاکم شرع از باب حسبه منفق را مجبور می‌کند و درصورت نبود حاکم، عدول مسلمین او را مجبور به آن می‌کند پس اگر امتناع کرد، درصورتی که حصول نفقه مثلاً به خاطر اخفاء مال منفق متوقف برحبس باشد، حاکم او را حبس می‌کند ولی اگر مال ظاهری داشته باشد حاکم می‌توانداز مال او بدون نیاز به جلب رضایت او، به مقدار نفقه بردارد. چه حاکم، ولی او در این مورد است و اگر برای منفق زمین یا متاعی بود حاکم می‌تواند آن را بفروشد، بلکه حاکم می‌تواندامر به استقراض منفق علیه از ناحیه منفق بکند. و درصورت عدم دسترسی به حاکم، یا عدم دسترسی به عدول مسلمین برخی از فقها معتقدند واجب النفقه می‌تواند از ناحیه منفق استقراض کند و برخی دیگر معتقدند منفق علیه می‌تواند مال منفق را بفروشد.[۱۳۶]
۲-۳-۲-۵-۲٫ ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه
نفقه اقارب مانند نفقه زوجه هم ضمانت اجرای مدنی دارد و هم ضمانت اجرای کیفری. یکی از ضمانتهای اجرای نفقه در حقوق موضوعه ضمانت اجرای مدنی است.ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب این است که مستحق نفقه می‌تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانوناً باید به او نفقه دهد، مجبور به نفقه دادن کند.طبق ماده ۱۲۰۵ اصلاحی قانون مدنی، درصورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واحب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد.ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده هم در رابطه با نفقه اولاد، چنین بیان می‌دارد که دادگاه مبلغی را که برای هر فرزند باید استیفاء گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند. حکم دادگاه، طبق مقررات اجرای احکام لازم الاجرا است و درصورتی که محکوم علیه آن را به میل خود اجرا نکند، با توصیف اموال منقول یا غیرمنقول او، حکم نفقه اجباراً اجرا خواهد شد. حکم نفقه که از دادگاه صادر می‌شود اصولاً قابل تجدیدنظر است.استثنائاً تصمیم راجع به هزینه نگاهداری اطفال طبق ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد و این استثنا مبتنی بر لزوم سرعت و قاطعیت در مورد نفقه اطفال است.[۱۳۷]
و یکی دیگر از ضمانتهای اجرای نفقه، ضمانت اجرای کیفری است. که ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی در این زمینه مقرر می‌دارد :«هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را درصورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند».این ماده ضمانت اجرایی برای مواد ۱۱۰۶، ۱۱۹۶، ۱۱۹۹ و ۱۲۰۰ قانون مدنی در مورد نفقه نیز می‌باشد.گرچه کلمه نفقه در این ماده به صورت مطلق به کار رفته و میزان نفقه معلوم نگشته است اما ماده ۱۲۰۴ ق.م.مقدار نفقه اقارب را بیان کرده‌است، اگرچه مواردی که در این ماده به عنوان نفقه ذکر شده است جنبه تمثیلی دارد. دادگاه با ملاحظه تمامی جوانب، آنچه را که لازم بدانند مانند دارو و هزینه های درمان مورد حکم قرار می‌دهند. اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است با وجود تمکن و نیاز اقرباء بخشی از نفقه را بدهد احتمال قویتر آن است که مسئولیت کیفری وی همچنان باقی باشد چون لفظی که به کار برده می‌شود ظهور در معنای کامل و صحیح خود دارد.[۱۳۸] در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم نیز قانون ساکت است. اما از آنجا که نفقه اقارب از حقوق الناس بشمار می‌آید، می‌توان آن را قابل گذشت دانست، همان طور که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نفقه زوجه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۲۵ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ جرم ترک انفاق را قابل گذشت دانسته است.بدیهی است که از این لحاظ تفاوتی بین نفقه زوجه و نفقه اقارب نیست و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی هم تفاوتی بین آن دو از لحاظ مجازات قایل نشده است.به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۴ ردیف ۶۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۶۰، ترک انفاق زن و فرزند واجب النفقه، درصورت داشتن زندگی مشترک و عدم تفکیک سهم آنان جرم واحد محسوب است نه جرم متعدد.[۱۳۹]
۲-۳-۲-۶٫ مسئول مخارج متولی امور مولی‌علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
حفظ و نگهداری اموال مولی علیه و انجام سایر امور وی هزینه بر است. باید مشخص شود که چه کسی باید این امر مهم را انجام دهد وتا چه حدی مجاز به این کار می‌باشد؟ درمطالب زیر سعی بر تبیین این موضوع شده است:
۲-۳-۲-۶-۱٫ مسئول مخارج متولی امور مولی‌علیه در فقه امامیه
بر ولی واجب است مخارج کسی را که متولی کارهای اوست برحسب عرف بپردازد و جایز نیست که سخت‌گیری نموده یا در مخارج اسراف نماید بلکه به مقدار معمولی که عادت امثال اوست باید تامین کند.ولی و وصی، امین بوده و ضامن نیستند مگر آن که تعدی یا تفریط آنان ثابت شود.بنابرین اگر صبی، بالغ شود و ادعا کند که ولی او تعدی یا تفریط نموده است باید بینه آورده والا ولی و وصی سوگند می‌خورد و قول آنان مقدم می‌شود، زیرا ولی امین بوده و بر امین جزقسم چیز دیگر نیست (لیس علی الامین الا الیمین).[۱۴۰]
۲-۳-۲-۶-۲٫ مسئول مخارج متولی امور مولی‌علیه در حقوق موضوعه
طبق ماده ۱۲۱۷ ق.م. اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است.[۱۴۱]
۲-۳-۲-۷٫حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه
قیم باید اموال مولی‌علیه خود را به طور متعارف و مطابق مصلحت او نگهداری کند.اموال غیرمنقول را مطابق طبیعت آن ها محافظت کند. مثلاً اگر برف باریده است نسبت به پارو کردن پشت بام خانه محجور اقدام نماید و اگر زمین‌های مزروعی محجور به آبیاری نیاز دارد، به این کار بپردازد و اگر زمین‌های مذبور را آب گرفته اقدام مقتضی برای رفع ضرر انجام دهد. در مورد اموال منقول نیز هر مال را به گونه‌ای که مرسوم و متعارف است نگهداری کند.
۲-۳-۲-۷-۱٫ حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه
رعایت مصلحت مولی‌علیه در حفظ و نگهداری اموال او توسط قیم نه تنها مورد اجماع فقهای امامیه بلکه مورد اتفاق مسلمین نیز می‌باشد مستند فقها در این مسئله، علاوه براجماع و روایات وارده، آیه شریفه ۱۵۲ سوره نعام «ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن» می‌باشد.[۱۴۲]
۲-۳-۲-۷-۲٫ حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه
طبق ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده است اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
۲-۳-۲-۸٫ سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
