اقامتگاه اشخاص حقوقی معمولا به دو مفهوم اطلاق می شود:
مفهوم اول:اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز اداره آن اشخاص است .
مفهوم دوم:اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات ان اشخاص است.
به باور برخی از حقوق دانان اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز اداره آن اشخاص است. در توجیه این نظریه معتقدند که اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای تجاری و غیر تجاری می توانند دارای چند محل و مرکز عملیات باشند. مثلا سازمان هواپیمایی یک کشور دارای چندین مرکز عملیاتی است؛ اعم از فرودگاهها و شرکتهای خدماتی هواپیمایی. بنابراین، اگر اقامتگاه اشخاص حقوقی بر اساس فراز دوم ماده ۲۰۰۲ قانون مدنی، مرکز عملیات آنها باشد؛ در مثال مزبور، سازمان هواپیمایی چندین اقامتگاه خواهد داشت. آنگاه به هنگام تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاهها با مشکل مواجه خواهند شد. اما، اگر اقامتگاه بر اساس ماده ۵۹۱ قانون تجارت، مرکز اداره اشخاص حقوقی باشد؛ در مثال یاد شده یک اقامتگاه بیشتر وجود نخواهد داشت و مرکز مدیریت و برنامه ریزی سازمان هواپیمایی کشور اقامتگاه آن سازمان خواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علیرغم اعتبار ظاهری این مثال ها، به نظر می رسد که اقامتگاه اشخاص حقوقی می تواند مرکز اداره عملیات آن اشخاص باشد. در این صورت، تعارض درمفهوم اقامتگاه اشخاص حقوقی میان قانون مدنی و قانون تجارت ایران مرتفع می شود.^[۱۰۰]
گفتار چهارم : اصول حاکم بر اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی
در ارتباط با اقامتگاه، سه اصل زیر حکمفرما می باشد :
اصل اول : هر شخص بایستی اقامتگاه معینی داشته باشد؛
اصل دوم : هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد؛
اصل سوم : اقامتگاه یک امر همیشگی نیست .
بند اول: بررسی اصل اول اقامتگاه
همان گونه که عدم تابعیت معین، موجب ایجاد معضل بی تابعیتی می شود، نداشتن اقامتگاه مشخص نیز موجب ایجاد مشکلات عمده ای هم برای اشخاص و هم برای دولت ها نموده و معضلاتی همانند بی هویتی اشخاص، عدم اهلیت اشخاص در انجام اعمال حقوقی و تعارض قوانین را محقق می سازد. از اصل الزامی بودن داشتن تابعیت دو نتیجه استنباط می شود : اول آنکه، هرفردی به محض تولد بایستی دارای اقامتگاه معینی باشد، یعنی اشخاص علاوه بر داشتن تابعیت اصلی می بایست محل معینی به عنوان اقامتگاه را نیز داشته باشند. دوم آنکه، هیچ فردی نبایستی اقامتگاه خود را از دست بدهد، بدون اینکه اقامتگاه دیگری به دست بیاورد. به عبارت دیگر تغییر و ترک اقامتگاه اشخاص مشروط به انتخاب اقامتگاه جدید باشد. از دست دادن اقامتگاه می تواند معضل « آدومیدی» ، یا بی سرپناهی را به دنبال داشته باشد.
بند دوم: بررسی اصل دوم اقامتگاه
اصل دوم اقامتگاه مبتنی بر آن است که هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. به عبارت دیگر، در حقوق بین الملل خصوصی دارا بودن اقامتگاه مضاعف ممنوعیت دارد. البته، در این باره استثنائاتی وجود دارد، به این معنی که در مواردی، از تحقق اقامتگاه مضاعف ( یا متعدد ) گریزی نیست و قانون گذار اجازه داده است که اشخاص دارای چند اقامتگاه از نوع اختیاری، قرادادی و فرضی باشند. از سوی دیگر، اگر مفهوم اقامتگاه در بر گیرنده محل سکونت و مرکز امور مهمه اشخاص باشد، عملا مسئله اقامتگاه مضاعف محقق می شود، زیرا به طور متعارف محل سکونت اشخاص حقیقی از مرکز امور مهمه آنان مجزا می باشد. بنابراین، می توان ممنوعیت داشتن اقامتگاه متعدد را به اقامتگاه قانونی یا اجباری محدود ساخت. در این راستا، مفاد ماده ۱۰۰۳قانون مدنی ایران که مقرر می دارد « هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد»، محدود به ممنوعیت تعدد اقامتگاه اجباری می شود.
بند سوم:بررسی اصل سوم اقامتگاه
بر اساس اصل سوم، اقامتگاه غیر قابل تغییر نمی باشد، و اشخاص می توانند اقامتگاه خود را بر اساس اراده خود تغییر دهند. در حقوق ایران، بر اساس ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد. بنابراین، با تغییر محل سکونت در ایران جابجائی اقامتگاه محقق نمی شود؛ بلکه، می بایست مرکز امور مهمه اشخاص حقیقی نیز به همراه محل سکونت آنان تغییر یابد. ^[۱۰۱]
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌
۱. در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ اگر خوانده‌ در ایران‌ دارای اقامتگاه‌ نباشد، خواهان‌ می‌تواند دعوی خود را به‌ ترتیب‌ در دادگاه‌ محل‌ سکنای موقت‌ وی، و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در دادگاهی‌ که‌ وی در حوزه آن‌ مال‌ غیرمنقول‌ دارد، و درصورت‌ نداشتن‌ آن‌ در دادگاه‌ اقامتگاه‌ خود طرح‌ کند.
۲. هر دادگاه‌ برای یافتن‌ قانون‌ حاکم‌ بر دعاوی بین‌المللی‌، قواعد حل‌ تعارض‌ قوانین‌ کشور خود را ملاک‌ قرار می‌دهد. بنابراین‌، پس‌ از احراز دادگاه‌ صالح‌، قانون‌ صالح‌ و حاکم‌ نیز معین‌ می‌گردد. از این‌رو، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اقامتگاه‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ در تعیین‌ قانون‌ حاکم‌ مؤثر است‌. ^[۱۰۲]
۳. از آثار مهم‌ اقامتگاه‌ نقش‌ آن‌ در تابعیت‌ است‌. درمورد اشخاص‌ حقیقی‌، فرد برای تحصیل‌ تابعیت‌ یک‌ کشور لازم‌ است‌ مدتی‌ معین‌ در آن‌ کشور اقامت‌ داشته‌ باشد. درمورد اشخاص‌ حقوقی‌ در کشورهایی‌ چون‌ ایران‌ اقامتگاه‌ یکی‌ از عوامل‌ تعیین‌ کننده تابعیت‌ است‌، یعنی‌ شخص‌ حقوقی‌ تابعیت‌ کشوری را داراست‌ که‌ اقامتگاهش‌ در آن‌جا واقع‌ است‌.
۴. در برخی‌ از کشورها از جمله‌ سویس‌ و انگلستان‌ ، افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ قانون‌ کشوری هستند که‌ در آن‌ اقامتگاه‌ دارند، نه‌ تابع‌ قانون‌ کشور متبوع‌ خود. در اینگونه‌ کشورها، اقامتگاه‌ اشخاص‌ اهمیت‌ بسزایی‌ دارد و در دعاوی راجع‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ قانون‌ اقامتگاه‌ افراد بر آنان‌ حاکم‌ خواهد بود. در برخی‌ دیگر از کشورها نیز که‌ افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ کشور متبوع‌ خود هستند، اقامتگاه‌ بی‌تأثیر نبوده‌، به‌ عنوان‌ جانشین‌ تابعیت‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. بدین‌ معنی‌ که‌ درمورد افراد «بدون‌ تابعیت‌» قانون‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ها حاکم‌ خواهد بود. ^[۱۰۳]
مبحث دوم: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت
اگر چه بحث ما در این پایان نامه محدود به شخصیت حقوقی شرکت تجاری است، برای درک بهتر مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت تجاری، لازم است ماهیت حقوقی شخصیت حقوقی شرکت های دیگر را نیز یادآوری کنیم وببینیم به طور کلی، نظریات راجع به شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تا چه اندازه در حقوق شرکت های تجازی تأثیر گذاشته است.
در این مبحث در قالب دو گفتار زیر به ارائه مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت می پردازد :
گفتار اول: نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی
گفتار دوم : ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
گفتار اول: نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی
دربارۀ ماهیت شخصیت حقوقی سه نظریه عمده مطرح شده است: نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی، نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی و نظریه دارایی اختصاصی.
۱-نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی. طبق یا نظریه که طرفدارانی در آلمان و فرانسه دارد، هر گروهی که واجد اراده مستقل بوده، بتواند فعالیتی جدا انجام دهد شخصیتی جدا از فرد فرد گروه دارد. به نظر اینان، شخصیت حقوقی جنبه واقعی دارد و مولود اراده قانون گذار نیست، بلکه به صرف ایجاد گروه به وجود می آید و با گسستن رابطه گروهی از میان می رود. یک صنف یا انجمن که برای هدف و فعالیتی خاص تشکیل می شود، دارای اراده و وجدان مشترکی استکه مستقل از وجدان انفرادی تشکیل دهندگان گروه است عیب این نظریه این است که به این واقعیت توجه ندارد که اراده جمعی در واقع حاصل اراده هر یک از افراد است و از اراده آنها منفک نیست. اگر گروه می تواند تعهدی را قبول کند یا دارای حقی است به دلیل آن است که افراد تشکیل دهندۀ گروه خواستار قبول تعهدند و می توانند دارای حق باشند؛ خواست یک شهرداری، خواست اعضای انجمن شهر است و خواست یک صنف، خواست اعضای آن صنف. تشکیلات و نهادهایی که اراده گروهی را ابراز می کنند، در واقع اراده کسانی از گروه را ابراز می دارند که آنها را مأمور انجام دادن این امر کرده اند. از طرفی داشتن شخصیت حقوقی همیشه نیاز به داشتن اراده و ابراز آن ندارد. برای مثال، در مورد اطفال صغیر یا مجانین که گر چه اهلیت انجام دادن معاملات را ندارند، دارای شخصیت حقوقی اند؛ چرا که می توانند دارای حق باشند.^[۱۰۴]
۲-نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی. این نظریه نیز در آلمان و فرانسه، طرفدارانی دارد و به موجب آن، فقط اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی واقعی هستند و سایر موجودات، اعم از حیوانات و اشیاء نمی توانند صاحب حق باشند، مگر با اراده قانون گدار. طرفداران این نظریه معتقدند که قانون گذار شخصیت حقوقی موجود گروه ها را نمی شناسد، بلکه وجود این شخصیت را برای آنها فرض می کند. به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی گروه، وجود خارجی ندارد، بلکه قانون گذار برای تسهیل روابط گروه با اشخاص ثالث آن را موجود تلقی می کند. به همین دلیل فقط قانون گذار می تواند بگوید چه گروهی دارای شخصیت حقوقی است و فقط اوست که می تواند شخصیت حقوقی اعطا شده را از گروه بازرگانی بگیرد. این نظریه در حقوق ما نیز پذیرفته شده است و در بند «ب» این مبحث از آن صحبت خواهیم کرد.
۳-نظریه دارایی اختصاصی. به عقیده بعضی از حقوقدانان فرانسوی، چون پلانیول در حقوق مدنی و برسلمی در حقوق اداری، شخصیت حقوقی محدود به تصرف و تملک یک دارایی جمعی است که به هدف خاص گروه اختصاص داده می شود. از آنجا که اعضای گروه حق انفرادی تصرف در این دارایی اختصاصی را ندارند، با اعطای شخصیت حقوقی به این دارایی ، تصرف گروهی در آن میسر و در نتیجه، معاملۀ اشخاص ثالث با این دارایی امکان پذیر می گردد. به علاوه، این دارایی، وثیقه طلب طلبکاران گروه نیز نیز خواهد بود. با بهره گرفتن از این نظریه، قانون گذار فرانسه شرکت تک شریک را به رسمیت شناخته است. همان طور که گفتیم، اگر چه قانون گذار فرانسه با بهره گرفتن از لفظ شرکت، در مورد این نوع شخص حقوقی، هنوز بر این باور است که شخصیت به شخص بر می گردد و نه به شی ء ، در حقیقت دارایی اختصاصی شرکت، پاسخگوی تعهدات شرکت است؛ درست مانند یک شرکت سهامی عام یا خاص که تفکیک دارایی جمعی را از دارایی فرد فرد گروه میسر می سازد. این نظریه تا حدودی وجود شرکتهای دولتی را که در آنها دولت تنها صاحب سرمایه است، توجیه می کند.
گفتار دوم : ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
اینکه شرکت شخصیت حقوقی دارد، نظری بسیار قدیمی و شایع ست. در حقوق انگلیس، شخصیت شرکتهای تجازی از ثبت آنها ناشی می شود که از آن به incorporation تعبیر می شود. ریشه این کلمه corp است که به معنای شکل و جسم است. استعمال لفظ incorporation به این معناست که شرکت با این این اقدم شکل می گیرد.در حقوق ایران، به تبع حقوق فرانسه، شخصیت شرکت اقتباسی است از شخصیت شخص حقیقی: شرکت دارای نام است و اقامتگاه، تابعیت و اهلیت دارد، اما موضوعی که مطرح می شود این است که آیا این شخصیت واقعی است یا فرضی؟
در این مورد که در حقوق ما کدام یک از نظریات راجع به شرکت پذیرفته شده، باید بگوییم که گروه شخصیت حقوقی واقعی ندارد، بلکه قانون گذار بر حسب مورد، برای گروه یا جمعیتی شخصیت حقوقی قائل می شود به عبارت دیگر، اصل بر این است که گروه فاقد شخصیت حقوقی است، مگر آنکه قانون گذار چنین شخصیتی را به آن اعطا کرده باشد؛ یعنی همان کاری که در مورد شرکت های تجاری کرده است. ماده ۵۸۳ قانون تجارت مقرر می کند: «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون، شخصیت حقوقی دارند».
البته این شخصیت از دو جنبه با شخصیت اشخاص حقیقی متفاوت است: اول اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی داراست؛ دوم اینکه برخلاف اشخاص حقیقی، شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموری خاص دارای حق و تکلیف می شود؛ مانند صادرات و واردات، حمل و نقل و حق العمل کاری. بنابراین، شرکتی که موضوعش فقط خرید و فروش کالاهای پلاستیکی است نمی تواند در امر جاده سازی نیز دخالت کند. البته موضوع شرکت در موجودیت آن اثر زیادی ندارد؛ چه ممکن است در طول حیات شرکت، موضوع شرکت تغییر کند، بدون آنکه شخصیتش از بین برود.به هر حال، صرف نظر از این بحثهای نظری، شخصیت حقوقی شرکت دارای این ویژگی مفید است که می تواند با ضروریات عملی منطبق شود این شخصیت گاه ثابت و تغییر ناپذیر است. برای مثال، تغییر شکل شرکت موجب محو شخصیت حقوقی شرکت و سپس ایجاد آن نمی شود؛ تغییر موضوع شرکت، اثری در شخصیت حقوقی شرکت ندارد؛ تغییر در شخصیت شرکا، شخصیت شرکت را تغییر نمی دهد و شخصیت شرکت حتی برای مدت بعد از انحلال و برای امر تصفیه باقی می ماند. برعکس، گاه شخصیت شرکت برای حفظ منافع اشخاص ثالث از بین می رود؛ از جمله وقتی که شریکی بدهکار است و تنها مالی که دارد حصه او در شرکت است، طلبکار می تواند بدون توجه به شخصیت شرکت، سهم شریک در شرکت را توقیف کند.
خلاصه، همان طور که گفته شده است ، هنگامی که دو یا چند نفر آورده های خود را در میان می گذارند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سود و زیان برخاسته از به کارگیری این آورده ها را میان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آورنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوقی معاملات و اموال به حیات مستقل خود ادامه دهد. برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. این امر، قانون گذار ما را بر آن داشته تا تأکید کند: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک» (ماده ۵۸۸ ق.ت).^[۱۰۵]
مبحث سوم : آثار قبول شخصیت حقوقی شرکت
در این مبحث در قالب پنج گفتار به ارائه آثار قبول شخصیت حقوقی شرکت می پردازد :
گفتار اول : نام شرکت
گفتار دوم : اقامتگاه شرکت
گفتار سوم : تابعیت شرکت
گفتار چهارم : سرمایه شرکت
گفتار پنجم : فعالیت شرکت
گفتار اول : نام شرکت
شرکت های سهامی دارای نام بخصوصی است که مؤسسان آن را آزادانه انتخاب می کنند شرکاء شرکت سهامی برای تعیین نام شرکت آزادند و ملزم به رعایت اصول خاصی نیستند به همین جهت این شرکت ها به شرکت های بی نام موصوف هستند.
اما تنها الزامی که قانون گذار برای نام شرکت ها در نظر گرفته است: «شرکت های سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و درشرکت های سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بلافاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهیهای شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
گفتار دوم : اقامتگاه شرکت
مرکز اصلی شرکت مبین اقامتگاه آن است. مرکز اصلی شرکت در اساسنامه قید می شود و تغییر اقاتمگاه از مرکزی به مرکز دیگر صرفاً در اختیار مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود چرا که این امر از موارد تغییر در اساسنامه بشمار می آید اما هیأت مدیره می تواند با تائید و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اقدام به تغییر مرکز شرکت نمایند اما تغییر نشانی مرکز شرکت از سوی هیأت مدیره نیاز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ندارد.
گفتار سوم : تابعیت شرکت
شرکت نیز دارای تابعیت خواهد بود و این از آثار قبول شخصیت حقوقی است. تابعیت شرکت در اساسنامه قید می شود و تغییر آن در اختیار هیچ مجمع عمومی فوق العاده ای نیست اما اگر کلیه شرکاء اراده نمایند. امکان تابعیت شرکت میسر خواهد شد.