نماینده دیگر برای اندازه گیری سطوح فرصت های رشد شرکت ها ، نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی ها می‌باشد. دلیل استفاده از نرخ هزینه های تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی ها به عنوان نماینده برای سطوح فرصت های رشد شرکت این است که شرکت هایی که سرمایه گذاری زیادی در R&D می‌کنند آن دسته از شرکت هایی هستند که می‌توانند از طریق توسعه محصولات جدید یا تکنولوژی جدید، مانع ورود رقبا شوند ( اسمیت و واتز ، ۱۹۹۲ ؛ گیور و گیور، ۱۹۹۳ ؛ هیمل برگ و همکاران ، ۱۹۹۹). آلبوکرک ( ۲۰۱۴ ) به عنوان یک آزمون قوی هزینه های تبلیغات را به هزینه های تحقیق و توسعه اضافه کرد ، زیرا شرکت ها از این طریق نیز می‌توانند با بهره گرفتن از به رسمیت شناختن نام تجاری مانع ورود رقبا شوند. مشاهدات خطا برای هزینه های تبلیغات نیز برای اجتناب از مشاهدات پرت صفر در نظر گرفته می شود. نتایج استفاده از هزینه های تحقیق و توسعه به علاوهی هزینه های تبلیغات به ارزش دفتری دارایی ها نیز از لحاظ کیفیت یکسان است. باید این نکته را ذکر کنیم که بیشتر شرکت‌ها هزینه تحقیق وتوسعه گزارش نمیکنند.
۲-۳-۳ مؤلفه های اصلی فرصت های رشد
سومین نماینده برای بررسی سطوح فرصت های رشد شرکت ، استفاده از حاصل جمع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها ، نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی ها و نسبت هزینه های تبلیغات به ارزش دفتری دارایی ها می‌باشد که این نماینده تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی نام دارد. توجیه استفاده از این نماینده این است که بعید است که هر متغیر به طور کامل سطوح غیر قابل مشاهده فرصت های رشد شرکت را نشان دهد. این نماینده متغیری را شکل می‌دهد که اطلاعات مشترک بین این متغیرهای قابل مشاهده را خلاصه می‌کند و بنابرین خطای اندازه گیری را کاهش می‌دهد. اگرچه گیور و گیور ( ۱۹۹۳ ) و باربر و همکاران ( ۱۹۹۶ ) یک مجموعه وسیع تری از متغیرها را برای نشان دادن عامل فرصت های رشد استفاده کردند ، آلبوکرک ( ۲۰۱۴ ) بیان می‌کند که وارد کردن متغیرهای بیشتر ، فاکتور اصلی فرصتهای رشد یا نتایج اصلی را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
تحقیقات حسابداری مختلفی، به بررسی این ایده که ارزش احتمالاً تابعی از سنجش های بعدی درمورد عملکرد و ویژگی‌های صنعت خواهد بود، پرداخته‌اند همچون بررسی جوس[۷۰] و همکاران(۱۹۹۸ ) ، آنتونی[۷۱] و همکاران ( ۱۹۹۲ ) ، امیر[۷۲] و همکاران ( ۱۹۹۶ ) ، تسه[۷۳] ( ۱۹۹۶ ) ، بیدل[۷۴] و همکاران ( ۱۹۹۱ ) ، احمد[۷۵] ( ۱۹۹۴ ) ، سویریسکی[۷۶] ( ۲۰۰۴ ). فرضیه مورد بررسی در این مطالعات این است که شرکت های موجود در یک صنعت یکسان، با فرصت های رشد مشابهی روبرو هستند.
تسه ( ۱۹۸۹ ) این فرضیه را مورد بررسی قرار داد که اگر فرصت های رشد آتی در صنایع متفاوت باشند، آنگاه درآمدهای به دست آمده از صنایع مختلف، مفاهیم مختلفی برای جریانات نقدی که در آینده به دست سرمایه گذاران می‌رسد، خواهد داشت. تسه دریافت که سرمایه گذاران، بیشتر به درآمدهای متعلق به شرکت هایی که در صنعت هایی با رشد بالا فعالیت می‌کنند، واکنش نشان می‌دهند تا شرکتهایی که در صنعت هایی با درصد رشد پایین و معتقدند دلیل آن این است که افزایش در درآمدها، در صنعتی با رشد بالا نسبت به افزایش درآمدهای مشابه در صنعتی با رشد پایین، افزایش بیشتر جریانات نقدی آتی را به همراه خواهد داشت.
کولینز[۷۷] و همکاران ( ۱۹۸۹ ) از نخستین کسانی بودند که واکنش درآمدها و فرصت های رشد را مورد توجه قرار دادند. در بررسی آن ها از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری برای نشان دادن فرصت های رشد اقتصادی شرکت استفاده شد. نتایج بررسی آن ها نشان می‌داد که واکنش بازار نسبت به یک دلار از درآمدهای غیر منتظره، در فرصت های رشد افزایش می‌یابد. آن ها خاطر نشان کردند که درآمدهای فعلی، قابلیت سود دهی پروژه های فعلی را نشان می‌دهد و بنابرین می توان بر مبنای سود دهی فعلی، در خصوص پروژه های آتی نیز اطلاعاتی به دست آورد. کولنیز و کوتاری اعلام کردند که ضریب واکنش درآمد هم در دوام درآمدها و هم در فرصت های رشد افزایش می‌یابد.
جونز[۷۸] و همکاران (۲۰۰۰) به این نتیجه رسیدند فرصتهای رشد متفاوتی که برای صنعت‌های مختلف وجود دارد، رابطه بین درآمدها و ارزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آن ها دریافتندکه هم فرصتهای رشد آتی و هم دوام درآمدها، ارتباط ارزش درآمدها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این که، رابطه متقابل بین درآمدها و فرصتهای رشد آتی و حتی یک واکنش قیمت قوی‌تر به درآمدها را به وجود می‌آورد.
هواکیمیان[۷۹] و همکاران (۲۰۰۱ ) نتیجه‌گیری کردند که شرکت‌های با فرصت رشد بالا ، تأمین مالی فرصتهای رشد از طریق سود انباشته را به بدهی ترجیح می‌دهند. در نتیجه امکان تغییر در ترکیب دارایی ها در شرکت های با فرصت رشد بالا و جود دارد و ممکن است طلبکاران اعتبار به این نوع از شرکت ها را محدود کنند ؛ همچنین از ارزش بازار به دفتری به عنوان معیار برای تعیین فرصت های رشد استفاده کردند و به یک ارتباط منفی با اهرم دست پیدا کردند.
گورسوی و آیدوگان[۸۰] ( ۲۰۰۲ ) معتقدند طبق تئوری جریان های نقدی آزاد، سیاست تقسیم سود بیشتر باعث کاهش منابع وجوه تحت کنترل مدیران می شود. بنابرین، شرکت هایی که دارای فرصت های رشد نیستند، از طریق توزیع سود، قادر خواهند بود از هدر رفتن منابع کمیاب بنگاه اقتصادی جلوگیری کنند. بنابرین، در بنگاه اقتصادی که فرصت های رشد ندارد ، انتظار می رود ارزش شرکت با تقسیم سود دارای رابطه ای مثبت باشد.
سانگ با[۸۱] ( ۲۰۰۹ ) به بررسی ارتباط بین فرصت های رشد ( سرمایه گذاری ) و اهرم در شرکت های صنعتی چین پرداخت. وی برای اندازه گیری اهرم مالی از چهار نسبت استفاده کرد: نسبت بدهی به ارزش دفتری سهام عادی به علاوه ارزش دفتری سهام ممتاز ، نسبت بدهی به ارزش بازار سهام عادی به علاوه ارزش دفتری سهام ممتاز ، نسبت بدهی بلند مدت به ارزش دفتری سهام عادی به علاوه ارزش دفتری سهام ممتاز ، نسبت بدهی بلند مدت به ارزش بازار سهام عادی به علاوه ارزش دفتری سهام ممتاز ؛ و برای اندازه گیری فرصت های رشد از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام استفاده نمود. یافته های وی حاکی از این بود که شرکت های چینی دارای فرصت های رشد بالا تمایل کمتری به تأمین مالی از طریق بدهی دارند.
تحقیق لوپز و ویسنته[۸۲] (۲۰۱۰ ) نشان داد که در حالت وجود فرصت های رشد، بین تقسیم سود و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد. آنان معتقدند با فرض وجود تقارن اطلاعاتی و در حالت وجود فرصت های رشد (سرمایه گذاری ) ، تقسیم سود توسط شرکت می‌تواند باعث کاهش منابع داخلی، افزایش نیاز به منابع خارجی و در نهایت، کاهش ارزش شرکت شود. بنابرین، انتظار می رود که در حالت وجود فرصت های رشد، بین سود تقسیمی و ارزش شرکت، رابطه منفی وجود داشته باشد. نتیجه تحقیق لوپز و ویسنته ( ۲۰۱۰ ) نشان داد که در حالت عدم وجود فرصت های رشد، بین تقسیم سود و ارزش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
