و در کتاب بیع می‌نویسند:
>>ان الحکومه الاسلامیهٌ لمِا کانت حکومه قانونیهَ بل حکومهَ القانون الالهی و إنمِا جعلت لاجراء القانون و بسط العدل الالهیهِ بین الناس لابد للوالی من صفتین هما اساس الحکومه القانونیهاحد هما العلم بالقانون و ثانیهما العداله>>. (خمینی سیدروح الله ،۱۳۸۵، البیع،ص۴۶۴)
از آنجا که حکومت اسلامی، حکومت قانون(آن هم فقط قانون الهی) و فلسفه وجودی آن، به اجرا در آمدن قانونهای الهی و گسترانیدن عدالت الهی میان مردمان است، ناگزیر باید زمامدار دو ویژگی داشته باشد این دو ویژگی اساس حکومت قانون را سامان می‌دهد…یکی قانون شناسی و دیگری عدالت…
در حقیقت حکومت جمهوری اسلامی، یک حکومت کاملاً قانونی است و رهبر و مسؤولان حکومت می‌باید از هر گونه استبداد به رأی اجتناب ورزند و پا از چار چوب قانون الهی فراتر ننهند و در همه تصمیمات و اعمال حکومتی خود از قانون الهی الهام گیرند و در پرتو نور هدایت بخش آن حرکت کنند، امام راحل(ره) در کتاب بیع می‌نویسند:
>>اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است ـ که آراء و عقاید نفسانی یک شخص را بر سرتاسر جامعه تحمیل کند ـ و نه شیوه مشروطه و جمهوری ـ که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آنان وضع می‌کنند ـ بلکه حکومت اسلامی، نظامی است الهام گرفته و برخوردار از وحی الهی که در تمام زمینه‌ها از قوانین الهی کمک می‌گیرد و زمامداران و سرپرستان جامعه در آن حق استبداد رأی ندارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همه برنامه‌هایی که در زمینه زمامداری جامعه و جایگاه آن، برای رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید براساس قانون الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امور حکومت نیز جاری و ساری است.». (خمینی سیدروح الله ،۱۳۸۵، البیع،ص۴۶۱)
در واقع، ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) مجری احکام الهی است و باید در همه مسایل مملکت، همانند پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله وسلم) در پی اجرای احکام اسلامی باشد.
امام خمینی(ره) در این زمینه چنین می‌نویسند:
>>بر پایه آن چه آوردیم کلیه شؤون سیاسی و حکومتی پیامبر و ائمه (علیهم السلام) درباره فقیه عادل نیز مقرر است. و عقلاً نمی توان میان آن دو فرق گذاشت چه حاکم اسلامی ـ هر کس که باشد ـ اجرا کننده احکام شریعت، بر پا دارنده حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیاتهای اسلامی و مصرف‌کننده آن در راه مصالح مسلمانان است؛ پس اگر پیامبر شخصی را صد تازیانه می‌زند، فقیه نیز باید همین حکم را اجرا کند…». (خمینی سیدروح الله ،۱۳۸۵، کتاب البیع،ص۳۵)
از اندیشه در عبارت فوق چنین برمی آید که در واقع احکام حکومتی فقیه، احکامی است که زمینه تحقق عینی قوانین الهی را فراهم می‌آورد و یا به طور مستقیم آنها را به مرحله اجرا و عمل می‌رساند.
و در حکومت اسلامی و ولایت فقیه زمامداران همواره باید به این اصل بنیادین توجه داشته و همه قانونها، فرمانها، دستورالعملها و عزل و نصبهای خود را در قلمرو ارزشهای اسلامی و احکام شریعت اسلامی به مرحله اجرا درآورند.
امام راحل(ره) از آنجا که بر این اصل بسیار پافشاری و تأکید داشتند به تأسیس نهاد «شورای نگهبان» اقدام نمودند، نهادی که وظیفه قانونی آن پاسداری از اصل یاد شده است؛
توضیح این مطلب در اصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است:
>>کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» . (قانون اساسی،۱۳۵۸،ص۲۲)
و در اصل هفتاد و دوم چنین آمده است:
>>مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.». (قانون اساسی،۱۳۵۸،ص۴۹)
در این دو اصل افزون بر این که بر مطابقت قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی با احکام الهی تأکید شده است مرجع شایسته تشخیص این انطباق هم شورای نگهبان معرفی شده است.
لیکن در اصل نود و ششم این نکته به گونه ای روشنتر آمده است:
>>تشخیص عدم مغایرت مجلس شورا با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آ‌نها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.» . (قانون اساسی،۱۳۵۸،ص۵۸)
به این دلیل حضرت امام(ره) در نوشته‌ها و گفته‌های خود پیش از پیروزی انقلاب و پس از آن و در سیره عملی خود بر این اصل مهم پای فشرده و در انجام آن کوشیدند.
۳-۲-۳- تشخیص مصلحت نظام اسلامی ازدیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
پیشتر به سخنان گروهی از فقیهان اشاره کردیم که بر پایه آنها تشخیص مصلحت در زمره وظایف ولی امر است و هم او است که وظیفه دارد مصلحت‌ها را بشناسد و بر پایه آنها جامعه اسلامی را به سمت سعادت دنیوی و اخروی رهنمون سازد. در سخنان این گروه از فقهاء عبارت «بما یراه صلاحاً» و یا «بما یراه» به چشم می‌خورد که بخوبی بیانگر ادعای یاد شده است. لیکن بی گمان شناخت مصلحتها را یک فرد ـ هر مقدار هوشیار و بصیر باشد ـ بر نمی تابد و نمی تواند از عهده فهم مصالح بسیار پیچیده ـ مثلاً زمان ما ـ برآید.
نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است و رهبری باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد و مجلس شورای ملی را که از برگزیدگان ملت تشکیل می‌شود، مشاور خوبی می‌دانست و به همین دلیل است که وی خبرگی، اجتهاد در سیاست و اطلاع از مقتضیات زمان را در زمره شرایط نمایندگان مجلس قرار می‌داد. (نائینی محمدحسین ،۱۳۲۷ق ،ص۵۳)
امام راحل(ره) تأکید داشتند که در تشخیص مصلحتها رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضروری است؛ایشان همانند بسیاری از اصولیان و فقیهان دیگر در هر موضوع به کارشناسان و متخصصان آن مراجعه می‌کردند و بدون رایزنی و مشورت با آنان تصمیم نمی گرفتند. امام خمینی(ره) در این باره از سویی سیره عقلاء را حجت و معتبر دانسته. (خمینی سیدروح الله ،۱۳۸۵، کتاب الرسائل،ص۱۳۰) و از طرفی یکی از سیره‌های عقلاء را که به یقین از سوی شارع امضاء شده است، رجوع به کارشناسان هر فن و متخصصان می‌دانند؛ یکی از مهمترین دلایل وجوب تقلید از مجتهد این است که عامی ناآگاه از احکام شرع و ناتوان از استنباط آنها، ‌باید برای شناخت احکام شرعی به کسی رجوع کند که می‌تواند مسایل فقهی را استنباط کند. (خمینی سیدروح الله ،۱۳۸۵، کتاب الرسائل،ص۹۵-۹۶)
به این قانون کلی( حجیت سیره در این باره) در کتاب بیع اشاره شده است و امام خمینی(ره) در پاسخ به این سؤال که ولی فقیه چگونه کشور را اداره می‌کند، می‌نویسند:
لکن لاوقع لذالک بعد ما نری أنّ التدبیر و الاداره فی کل دوله بتشریک مساعی عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیره.» (خمینی سیدروح الله ،۱۳۸۵، کتاب البیع،ج۱ص۴۹۸)
<<این اشکال قابل اعتنا نیست؛ زیرا ما بر این باوریم که اداره کشور و تدبیر امور در هر دولتی ـ با مشورت و هم فکری با شمار فراوانی از متخصصان و کارشناسان ـ انجام می‌شود.>>
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) در عمل بر این نظریه مهر تأیید زدند و تشخیص مصلحتهای کشور را به مجلس شورای اسلامی سپردند. حتی تشخیص ضرورتها را که موضوع احکام ثانوی است، برعهده آنان گذاشتند؛
امام خمینی در نامه ای در این باره به نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین می‌نویسند:<<آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی …مجازند در تصویب و اجرای آن>>.
به این دلیل، تشخیص مصلحتها و ضرور‌تها و تصویب‌ آنها از وظایف مجلس شورای اسلامی است. لیکن همان گونه که آوردیم، مصلحت از نگاه امام خمینی(ره) دو ضابطه دارد: یکی آن که مخالف احکام شرع نباشد، دوم آن که اهم و مهم در آن مراعات شده باشد.
شورای نگهبان برای نظارت بر ضابطه دوم وضع شده و مکلف است با دقت و قاطعیت از وضع هر گونه قانونی که مخالف احکام شرعی باشد، جلوگیری کند.
و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی است که امام امت(ره) آن را وضع کردند و جایگاه آن در قانون اساسی معین گردید؛ تا در واقع مفهوم و مصداق اهم و مهم را تعیین کند.
در نامه ای که امام خمینی(ره) به مناسبت تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشتند ، در این باره نوشتند:گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست. لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای و…برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد.
در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به هم عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد…
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاه غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.». (خمینی سیدروح الله ،۱۳۴۴، صحیفه نور،ج۱۹ص۱۷۶)
البته، تطبیق این مطلب با مبانی فقهی امام خمینی(ره) این گونه است که دولت و مجلس به عنوان خبرگان و کارشناسان، تشخیص مصالح را به پایان می‌برند و به عنوان گروهی که خبرگان امین ولی امر و مردم هستند احکام حکومتی را صادر می‌کنند و شورای نگهبان بر مطابقت آن با قانون اساسی و احکام شرعی نظارت می‌کند
و هر گاه آن شورا تشخیص دهد این قانون خلاف شرع است و مجلس شورا به این نتیجه رسد که آن قانون دربردارنده مصلحت جامعه اسلامی است، به این فرض باید قانون اهم و مهم اجرا شود و تشخیص آن نیز مرجعی شایسته و قانونی می‌طلبد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اهل حل و عقد جامعه اسلامی و بلند پایگان مسلط بر احکام شرعی و مصالح نظام تشکیل شده است، بازشناسی اهم و مهم را به عهده دارد؛ این مطلب در قانون اساسی به گونه ای روشنتر آمده است:
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظر شورای نگهبان را تأمین نکند… به دستور رهبری تشکیل می‌شود..
۳-۳- مصادیق مصلحت اندیشی حضرت امام خمینی (ره)دردوران حاکمیت ایشان
امام راحل(ره)، در اشاره به همین نکته، به کارگزاران حکومت نوشتند:
«مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد… مصلحت نظام و مردم، از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک، زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.». (خمینی سیدروح الله ،۱۳۴۴، صحیفه نور،ج۲۰ص۱۶۷)
می توان بر اساس مطالبی که گذشت، مصلحت نظام را از عنوانهای ثانوی شمرد و گفت پاره ای امور، مانند نرخ گذاری کالاها، حکم اولیه آنها، جایز نبودن است، ولی به علت برابری عنوان مصلحت نظام بر آنها و صدور حکم حاکم اسلامی بر اساس آن، اجرای آن واجب است. البته، چنانچه شرح داده خواهد شد، احکام حاکم اسلامی، را در رده عناوین ثانوی قرار دادن، بدین معنی نیست که این احکام را ثانوی، به معنای زبانزد و جاری آن، که یکی از دو قسم حکم شرعی است، بدانیم، بلکه این گونه احکام، احکام حکومتی اند که در گذاردن و صادر شدن آنها، از عنوانهای ثانوی بهره گرفته شده است. شاید کسانی که «حفظ نظام » را از عنوانهای ثانوی بر شمرده اند نیز، به همین نکته نظر داشته اند; یعنی آنچه در نظر آنها مطرح بوده، مصلحت حفظ نظام بوده است که ، از عناوین ثانوی است، گرچه خود «حفظ نظام » از عناوین اولیه است.
براساس آنچه در بین فقیهان مشهور است، حکم اولی حکمی است که بر کردارها با در نظر داشتن عناوین اولیه آنها، بار می‌شود، مانند واجب بودن نماز صبح و حرام بودن نوشیدن شراب و حکم ثانوی، حکمی است که بر موضوعی، به وصف ناگزیری و اکراه و دیگر عنوانهای ثانوی بار می‌شود، مانند جایز بودن گشودن روزه در ماه رمضان، در مورد کسی که روزه برای او، زیان دارد، یا سبب به تنگنا افتادن وی می‌شود و سبب نامگذاری چنین حکمی به ثانوی آن است که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.
البته برای حکم اولی و ثانوی، تعریفهای دیگری نیز مطرح شده، که به نظر می‌رسد همه آنها ناتمام است، از جمله:
«احکام اولیه، عبارتند از آن دسته از احکام که بر موضوعات خود، به نحو اطلاق و دوام ثابت است; یعنی احکامی که به صورت قضیه مطلقه دائمه، همه مصادیق خارجی خود در جمیع زمانها و مکانها و حالتها را دربر می‌گیرد.
و احکام ثانویه عبارتند از آن دسته از احکام کلی که دارای عناوین و موضوعاتی عام هستند،
ولی نه به گونه مطلق، بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزی. و بدین ترتیب، قضیه از حالت اطلاق و دوام بیرون می‌آید، و به صورت قضیه حینیه وصفیه مادامیه، نمایان می‌شود.». (شربیانی عبدالحمید،۱۳۹۱، ج۹ص۲۹۰)
یا: