۲- سوء معاشرت شوهر به حدی باشد که ادامه زندگانی زن را با او غیر ‌قابل تحمل سازد.

به موجب این بند از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ سوء معاشرت شوهر نیز موجبی برای درخواست طلاق از سوی زن محسوب می‌شد. شوهری که در زندگی نسبت به همسر خود سوء معاشرت داشت، اگر بد رفتاری او اتفاقی و زودگذر نبود، زن می‌توانست به علت مشقت و سختی در زندگی مشترک به حاکم شرع مراجعه کند و درخواست طلاق دهد. البته حاکم شرع در صورتی می‌توانست شوهر را اجبار به طلاق نماید که از یک طرف سوء رفتار شوهر به اندازه‌ای بود که ادامه زندگی زناشویی را برای زوجه تحمل‌ناپذیر می‌کرد و از طرف دیگر حاکم شرع نمی‌توانست او را وادار به حسن معاشرت نماید.

لیکن بند مذکور ملاک مشخصی برای تشخیص سوء معاشرت شوهر ارائه نمی‌دهد و از آن ‌جایی که در موارد سکوت قانون‌گذار الفاظ قانون حمل بر معانی عرفی می‌شوند، حقوق ‌دانان برای تشخیص سوء معاشرت مذکور به عرف مراجعه می‌کنند. «ملاک تشخیص آنکه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه‌ای که زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی و اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می‌کند. ‌بنابرین‏ تشخیص دادرس که خود یکی از افراد عرف می‌باشد با توجه به ادله پیوست پرونده مناط حکم دادگاه خواهد بود. مثلاً هرگاه شوهر الکلیک باشد و اغلب شب‌ها مست به خانه بیاید و عربده‌جوئی کند و فحاشی نماید و زن را کتک بزند و یا آنکه به اعمال زشت و ناشایست معتاد باشد و ترک ننماید، زن می‌تواند دادخواست به دادگاه بدهد و بخواهد که دادگاه شوهر را محکوم نماید که او را طلاق دهد. در این صورت چنانچه پس از جریان محاکمه و صدور حکم نهایی و برگ اجرایی بر آنکه شوهر باید زن را طلاق دهد، شوهر آن را اجرا ننمود و اجبار او هم ممکن نگردید، دادگاه به وسیله نماینده خود در دفتر طلاق زن را مطلقه خواهد نمود»^[۷۷].

در خصوص تعیین مصادیق سوء معاشرت شوهر، دکتر کاتوزیان نیز می‌نویسد: «برای تشخیص سلوکی که ادامه زندگی را تحمل‌ناپذیر می‌کند، باید مبنا را عرف قرار داد نه خواسته‌های زن یا شوهر. ‌بنابرین‏، اگر زن درباره رفتاری که در عرف زشتی زیادی ندارد چندان حساس باشد که زندگی مشترک را نتواند تحمل کند، دادگاه نباید درخواست او را درباره طلاق بپذیرد. منتها، عرفی که معیار ارزیابی این‌گونه اعمال قرار می‌گیرد، باید متناسب با شغل و وضع خانواده و تحصیل امثال زن و شوهر باشد. به بیان دیگر، احساس انسانی متعارف را در آن شرایط باید در نظر گرفت»^[۷۸].

«اگر دادگاه احراز کند که سبب اصلی اختلاف بین زن و شوهر، بد سلوکی زن بوده است و رفتار ناشایست او موجب تندخویی شوهر شده، می‌تواند این واقعیت را در ارزیابی موجه بودن دعوا مؤثر بداند و زن را محکوم سازد. به ویژه هرگاه تشخیص دهد که اقدام زن عمدی و برای فراهم کردن موجبات طلاق صورت گرفته است»^[۷۹].

۳- در صورتی‌که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

از آن جایی‌که قانون تعریفی از «امراض مسریه صعب العلاج» ارائه نداده و این امراض دارای تعریف پزشکی و علمی می‌باشند، حقوق ‌دانان جهت تفسیر این عبارت از دستاورد‌های علوم پزشکی کمک می‌گیرند.

همچنین در بند سوم، امراض مسریه صعب‌العلاج مشروط بر این است که به واسطه این امراض «دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد» که در این خصوص نیز نیاز به اظهار نظر پزشک و اهل فن می‌باشد.

دکتر سید حسن امامی در تبیین حقوقی بیماری صعب‌العلاج می‌نویسد: «آنچه ازنظر حقوقی می‌توان گفت بیماری صعب‌العلاج، بیماری است که در اثر معاشرت و همزیستی زناشویی زوجین با یکدیگر و یا نزدیکی جنسی، از شوهر به زن سرایت کند و او را نیز مبتلا گرداند و مداوای آن با دشواری مواجه شود و مدتی به طول انجامد و اِلا چنانچه مسری باشد ولی مداوای آن دشوار و مدتی طولانی نخواهد و یا آنکه دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره نباشد مانند گریپ، تیفوئید، تیفوس و امثال آن، زن نمی‌تواند درخواست طلاق از دادگاه بنماید. تشخیص آنکه بیماری شوهر مسری و صعب‌العلاج می‌باشد و دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره است، با پزشک متخصص می‌باشد، زیرا با پیشرفت روزافزون دانش در کشف دارو برای مداوای بسیاری از بیماری‌هایی که معروف بودند صعب‌العلاج هستند یا غیر قابل مداوا می‌باشند، نمی‌توان بیماری مخصوصی را نام برد و آن را برای همیشه صعب‌العلاج معرفی کرد»^[۸۰].

عده‌ای از حقوق ‌دانان به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشکال وارد می‌کنند که این ماده با همه مزایایی که داشت ولی وضع بیمار را به حساب نیاورده است، لذا دکتر کاتوزیان در این خصوص گفته اند: «در پاره‌ای از بیماری‌ها، بویژه آن‌ ها که ریشه روانی دارد، ممکن است صدور حکم به طلاق وضع بیمار را وخیم‌تر سازد و گاه موجب مرگ او شود. در چنین مواردی انصاف حکم می‌کند که خطر ناشی از زندگی مشترک برای همسر بیمار و خطر طلاق برای خود او مقایسه شود و در صورتی دادگاه با طلاق موافقت کند که برای حفظ سلامت و حیات مدعی چاره دیگری نباشد. در قوانین ما اجازه چنین مقایسه‌ای به دادرس داده نشده است و او همین که وضع ‌درخواست کننده را در مخاطره ببیند باید حکم به طلاق دهد، دادرس می‌تواند ‌در مورد بیماری ساری و صعب‌العلاج شوهر، به شرایط زندگی زناشویی و سن و شخصیت زن توجه کند و تنها در جایی حکم به طلاق دهد که زن به واقع دچار مشقتی بیرون از طاقت خود شود»^[۸۱].

با وجود اینکه ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۱۴ مباینتی با فقه اسلامی نداشت و مأخذ بندهای ۱ و ۲ در نظریات فقهی یافت می‌شد و بند ۳ نیز مبتنی بر قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» بود، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی این ماده را در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ اصلاح نمود.

گفتار دوم- سیر تاریخی اصلاحات ماده ۱۱۳۰قانون مدنی

بعد از تصویب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۱۴، ماده مذبور دو بار دستخوش تغییرات و اصلاحات قانون‌گذار گردید که سیر این اصلاحات به شرح ذیل می‌باشد.

بند نخست- ظهور قاعده «نفی عسر و حرج» در اصلاحیه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱

عسر و حرج به عنوان یک سبب عام، برای اولین بار در سال ۱۳۶۱ و با اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در حقوق مدون خانواده مطرح شد و پشتوانه آن نیز قاعده لا حرج و نظریه فقهایی بود که در مباحث قبلی مورد بررسی قرار گرفت.

ماده مذکور مقرر می‌داشت: «‌در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود». اگر چه قانون‌گذار طی این ماده قانونی برای اولین بار قاعده «نفی عسر و حرج» را مطرح ساخت، لیکن تعریف قانونی از عسر و حرج ارائه نداد.