«مبنای جنبش قانون اساسی از لحاظ جامعه شناختی، به قدرت رسیدن طبقه بورژوازی متعاقب انقلاب صنعتی بود. این طبقه در بطن خود، روشنفکران، صنعت گران، بازرگانان، وکلای دادگستری، پزشکان، محخرداران و امثال آن ها را داشت که روابط و مناسبات آنان، مستلزم حکومت قانون و روال منظم و مشخصی بود که بر اساس آن بتوان در قالب طرحی نو جامعه را اداره کرد. این طبقه تازه به دوران رسیده، احساس می کرد که دیگر نمی توان روابط غامض و بغرنج جامعه صنعتی را به تنهایی در قالب سنت و عرف و بر مبنای احساس افتخار و شرف، حل و فصل کرد. موازین دوره فئودالیته و اشراف، نمی توانست به تنهای یپاسخ گوی نیازهای نوین باشد . این شرایط جدید شکل حقوقی ویژه یا را اقتضا داشت تا روابط اجتماعی و اقتصادی به گونه معقول تر و اندیشیده تری حد و مرز یابد و تنظیم شود.»[۴]
«تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی نه ناشی از یک اصل حقوقی پایه ای است که از پیش پذیرفته شده باشد و نه ثمره یک انیدشه حقوقی منسجم و منظم . بلکه نتیجه موردمیِ یک سلسله واقعیات است که اجتماع آن ها به این طبقه بندی سنتی استحکام بخشیده است .»
«از آن جا که گروه تغییر می‌کند، حقوق نیز دگرگون می شود . قواعد حقوقی خصلتی ثابت و مداوم ندارند. اگر حقوق ناشی از گروه اجتماعی باشد، نمی تواند بیشتر از خود گروه ثبات داشته باشد .» [۵]
«هبچ حقوقی حتی حقوق جنایی، نمی تواند تابع قانون دگرگونی های مداوم نباشد. هیچ عمل انسانی فی نفسه مباح یا حرام نیست. بسیاری از اعمال زشت که به نظر ما قبیح ترین به شمار می‌آیند، مانند پدرکشی در برخی از گروه‌های اجتماعی مجازند، در حالی که سایر اعمال نظیر سرپیچی از پاره ای تابوها که نزد جماعت بدوی یا باستانی به شدت مجازات می‌شوند، ما را بی تفاوت باقی می‌گذارند. پس باید نتیجه گرفت که اصول جاویدان حقوق، خُدعه ای بیش نیست و انسان های حقیقت جو، چاره ای جز پذیرش این ندارند.»
«حقوق به هیچ عنوان نظامی نرمش ناپذیر نیست، بلکه اساساً سیال بوده و در هر لحظه ای دگرگونی می پذیرد. باید بالاخره این واکنش را که در عین حال، هم تحلیل برنده و هم خلاق است و به شیوه نازک شدن پوسته زمین لاینقطع، روابط اجتماعی را دگرگون می‌کند، با واژ های مشخص ساخت . استعمال واژه عرف، در چنین معنای بسیار وسیع، تجاوز به شمار نمی آید. در این مفهوم موّسع، عرف، حقوق جدید را بی سرو صدا به وجود می آورد، همان گونه که زندگی در انواع گیاهان و حیوانات پنهان است . عرف، نیروی حیاتیِ نهادهای حقوقی است، پس طیف اجرایی نامعینی دارد . عرف یک منبع حقوق در میان سایر منابع نیست . حتی اگر بگوییم که تنها منبع حقوق است ، چندان مبالغه نکرده ایم . از آن جا که عرف، گنگ و نامرئی است، اگر توسط اعمالی در عالم خارج، خود را نمایان نسازد، قابل ادراک نیست. این گونه تظاهرات بیرونی، یا منفی هستند یا مثبت . تظاهر آن منفی وقتی است که پای اجرای حقوق موضوعه لنگ باشد. این پدیده بسیار مهم، چیزی است که تازه حقوق دانان در باب آن به بحث و مطالعه نشسته اند.»[۶]
«عموم حقوق دانان در این موضوع هم داستانند که در همه نظام های حقوقی، برخی از قواعد وجود دارد که به مرحله اجرا نمی رسند. یعنی خواه به علت تدوین نامناسب یا هر علت دیگری با واقعیات منطبق نیستند، یا بعد از این که به طور عادی مدت زمانی به اجرا درآمدند، چون پاسخ گوی نیازهای جامعه نیستند، خصلت اجرایی خود را از کف می‌دهند. این پدیده بسیار مشهوری است که نام نسخ از راه متروک شدن به خود می‌گیرد. لازم نیست گفته شود که این پدیده تا چه اندازه با نظریه جامعه شناسی مربوط به عرف که در بالا به شرح آن پرداختیم سازگاری دارد .»
«قانون، اساساً از عرف متمایز نیست؛ زیرا هر دوی آن ها بیان اراده گروه اجتماعی هستند. آن چه که بین آن ها تفاوت ایجاد می‌کند، داده ای فنی است .»
«آرای و عاقید مؤلفان حقوقی، تا هنگامی که از سوی گروه اجتماعی پذیرفته نشده باشد، مربوط به خود ایشان است و تأثیری بر زندگی حقوقی نخواهد داشت .»[۷]
«هیچ حکومتی در هیچ سرزمینی نمی تواند از نفوذ تمدن و فرهنگ و ارزش های جامعه برکنار بماند. محال است بتواند به نحوی مؤثر انجام وظیفه کند مگر آن که از موازین اخلاقی، عادات و عقاید مردم بهره کافی داشته ، آن را به اثبات رساند.»
«نحوه اداره کشور، یک امر عرفی و جزء امرالناس است . بنابرین هر چند ولی فقیه از جانب ائمه منصوب باشد، ولی موظف است در اداره کشور از عرف تبعیت کند. نحوه شورایی بودنِ امر الناس، یک امر عرفی است و همیشه یکسان ینست . گاهی به این صورت است که حاکم در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد و هر وقت صلاح دانست با مردم مشورت می‌کند و گاهی به این صورت است که اختیاراتش محدود شود و قدرت به دست نهادهای مردمی باشد. اگر عموم مردم یک کشور اسلامی ، تمرکز قدرت و عدم مراجعه به آرای عمومی را پذیرفته اند، ولی فقیه در رأ سهرم قدرت قرار می‌گیرد ولی به خاطر فوایدی که در حضور مردم در صحنه سیاست است، باید تلاش کند تاز مینه این حضور فراهم شود.»[۸]
«قوانین در هر جامعه ای نمایشگر اعتقادات، باورهای اخلاقی، دینی، عرف و عادات آن جامعه است. در مرحله وضع و تصویب قوانین، قانون‌گذار باید نیازها و ارزش های مورد قبول جامعه را شناخته و آن ها را دقیقاً در قوانین، منعکس سازد… با تأملی روش شناختانه در مراحل تصویب قوانین، این نکته به دست می‌آید که اوضاع اجتماعی، تاریخی، سیاسی، جغرافیایی و ارزش ها و نیازهای جدید، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند… هر چند از بُعد نظری، عرف، از منابع حقوق اسلامی شناخته نشده، ولی به اعتقاد عاملین، عرف نه تنها نقش مهمی در رشد حقوق اسلامی بازی می‌کند بلکه این دو همیشه در کنار هم قرار دارند!.»[۹]
«ممکن نیست حقوق ملتی را در عصر معینی، فارغ از شرایط زندگی آن ملت بررسی کرد. پیدایش و دوام هر تأسیس حقوقی، بستگی به شرایط معین مذبور دارد. با تغییر شرایط مورد بحث، حقوقِ موضوعه نیز باید تغییر یابد. بنابرین اگر می بینیم که حقوق های وضعی، یکسان نیستند، امری طبیعی است و طبق قانونِ نسبتِ تاریخیِ حاکم بر آن ها، وجود اختلاف بینشان یک ضرورت است.»[۱۰]
«عرف، شکل اصلی ابزار اراده اجتماعی است . برای این که عرفِ قضایی ایجاد شود، باید تکرار مداوم یک عمل با این اعتقاد همراه باشد که موضوع مذبور به طور مطلق اجباری شود به نحوی که سایرین بتوانند رعایت آن را مطالبه کنند و در نتیجه تنها منوط به اراده ذهنی (فردی) نباشد. روشن است که مفهوم مدت، کاملاًنسبی است .»[۱۱]
«در حقوق اساسی نیز عرف همیشه اهمیت زیادی داشته است . در این رشته، قضایای تاریخی، ظاهراًً در غالب موارد، سابق بر قاعده اند و به عبارت بهتر، خودشان خصیصه قاعده را پیدا می‌کنند. در موضوع قانون اساسی، قدرت عرف به حدی است که ممکن است نسبت به قانون برتری یابد. البته این مسأله، مورد اختلاف و بحث فراوان است ولی در مجموع، نظر فوق، برتری یافته است زیرا مبتنی بر این تجربه است که عرف، تعداد زیادی از تصمیمات قوه مقننه و حتی قوانین اساسی را تغییر داده و یا نسخ کرده‌است.»[۱۲]
