در مورد دیه اعضا وجراحات چنین آمده است:
مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود .
دومین دلیلی که نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اقامه شده ، اجماع فقهاست . در این مورد هم فقها متاخر و هم فقهای متقدم با اجماع بر نصف بودن دیه بین زن ومرد تأکید دارند .
نظرات اساتید و علمای متاخر در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد اینگونه است :
در میان مراجع تقلید معاصر آیت الله صانعی وآیت الله جناتی به طورکامل دیه زن ومرد را برابر می دانند . آیت الله مکارم شیرازی نیز متعقدند علت عدم برابری دیه زن و مرد ( مسئله اقتصادی ) نان آور بودن مردان نه تفاوت انسانی وآیت الله موسوی بجنوردی و محقق داماد هم نظری شبیه به همین نظر را دارند .
نویسنده کتاب نقد الحاق با توضیحاتی که در مورد مفهوم دیه می‌دهد وبیان می‌دارد : حال که ثابت شد دیه نمی تواند خون بها باشد پس زیاد بودن آن دلیل برتری ارزش نیست وکم بودن آن نیز دلیل کم ارزشی نمی شود .اگر دیه مرد از دیه زن بیشتر است ، دلیل بر این نیست که مرد دارای ارزش بیشتری است و یا زن از ارزش کمتری برخوردار است . پس دلیل زیاد یا کم بودن دیه چیست ؟ دلیل این امر « بر اساس روایت عدل که یونس بن عبد الرحمان از علی بن موسی الرضا (ع) نقل می‌کند ، دلیل بر عدم مسئولیت مادی زن در خانواده است .» چون زن هیچ گونه وظیفه مادی از جهت تامین مخارج در منزل ندارد ، بلکه این وظیفه به عهده ی شوهر است دیه اوبیشتر از دیه زن است ؛ یعنی مبنای دوبرابر بودن دیه مرد نسبت به دیه ی زن یک امر مادی است ، نا این که بیانگر ارزش معنوی باشد . ممکن است گفته شود اگر زن مسئولیت‌های خانواده بر عهده داشته باشد مقدار دیه اش مثل مرد می شود ؛ در جواب باید گفت :خیر ؛ چون در اسلام وظایف ومسئولیتها به حسب طبیعت و فطرت تقسیم شده و زن در این خصوص مسئولیتی ندارد . وادامه می‌دهد که « ممکن است گفته شود : زن را در تامین مخارج منزل و نیز پرداخت دیه به عنوان عاقله (جز عاقله محسوب گردد) شریک بدانیم تا دیه و همچنین ارث او برابر مرد گردد ، و دیگر هیچ گونه شائبه تبعیض در کار نباشد ؟
وظایف و به تبع آن حقوق ، با توجه به توانایی ها ، ظرفیت ها و قابلیت ها تقسیم می‌شوند. وبا توجه به ضعیف بودن قدرت بدنی زن نسبت به مرد و همچنین روحیات و جسم لطیف و ظریف زن ، کارهایی که نیاز به دقت ،ظرافت ،سلیقه خوش و غیره دارد به عهده ی زن ، از این رو کار کردن برای تامین مخارج و نیازها بر عهده ی مرد است ، و نیز نفقه به عهده اوست .
این که ما زن را موظف کنیم همچون مرد هر روز ۷-۸ ساعت کار بکند و در طول ۳۰-۴۰سال این کار را مدام انجام دهد ، برای این که نفقه او بر دوش مرد نباشد و در نتیجه دیه ی او ( در صورتی که کشته شود و یا جراحتی به او وارد گردد که موارد آن در طول زندگی بسیار نادر است ) و سهم الارث او با مرد مساوی می‌گردد، این دفاع از حقوق زن است ، یا مکلف کردن زن به تکالیفی که فوق توان و قدرت اوست ؟
نوسینده کتاب زن در آئینه جمال بیان می‌دارد که « از دیگر شبهاتی که بر اثر عدم توجه به معیار های ارزشی قرآن کریم ورسوخ فرهنگ جاهلی و غربی در ذهن‌ها و بیان‌ها بر آن تکیه می شود ، تفاوت دیه زن ومرد است . برای پاسخ به شبهه یاد شده ذکر یک مقدمه ضروری است و آن این که معیار ارزیابی انسان در اسلام ، دیه نیست تا تمایز زن ومرد به آن خلاصه شود و نیز معیار دیه در اسلام ، ارزش معنوی انسان مقتول نیست ، بلکه دیه صرفاً بدلی مادی برابر بدن مادی است .
وهمچنین ایشان در بخش راز اختافات دیه زن ومرد به ذکریک حدیث می پردازد و بیان می‌دارد که « ابوهاشم جعفری نقل کرده‌است : شخصی از حضرت امام حسن عسگری (ع) پرسید : چرا زن بیچاره ی ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد ، حضرت فرمود : چون هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مانند پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده است فقط به عهده مردان است . و نویسنده ادامه می‌دهد علت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد به این دلیل است که مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند .
آقای جمال خندان کوچکی در سرخط روزنامه اعتماد ملی و در اندر حکایت تساوی دیه زن ومرد بعد از ذکر مسائلی در این موضوع یک نتیجه گیری کلی کرده و گفته است : « علی ای حال نظر به این که قرآن مجید صرفاً به پرداخت دیه جهت کشته شدن غیر عمد « مومنین » اشاره نموده و در روایات منقول از رسول آکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز دیه غیر مسلم نه تنها در مقابل دیه مردان مسلمان بلکه در مقابل دیه زنان مسلمان نیز بسیار ناچیز است و درحال حاضر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات تساوی دیه بین مسلمانان و غیر مسلمانان حاکم و جاری گردیده و بدین ترتیب هم اکنون دیه یک مرد غیر مسلمان دو برابر دیه یک زن مسلمان بوده که البته وجاهت شرعی آن مورد تردید است و همچنین با لحاظ تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی دنیای کنونی و نقش مؤثر زنان در اقتصاد جامعه و اداره خانواده به نظر می‌رسد وقت آن فرا رسیده است که قانون‌گذار جمهوری اسلامی همانند موضوع تساوی دیه مسلمان وغیر مسلمان به تساوی دیه میان زن ومرد حکم نموده و یا این که لااقل پیشنهاد اخیر دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و عضو حقوق دانان شورای نگهبان مبنی بر تکلیف ادارات بیمه جهت پیش‌بینی قرار دادی پرداخت مساوی دیه زن ومرد را مورد توجه قرار دهد
مبحث دوم : رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در دیه
خون بها یا دیه، اساساً در مورد قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‌گیرد و در صورت عمد نیز امکان دارد ولی دم یا مجنی علیه از مجازات قصاص بگذرد و به گرفتن خون‌بها رضایت دهد. بدیهی است که در این صورت مجازات قصاص به خون‌بها تبدیل می‌شود. ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قتل عمد موجب قصاص است. لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه‌ی کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.» در ماده ۲۹۷ همان قانون آمده است: «دیه‌ی قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه‌ی ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آن ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن ها جایز نیست:
۱ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد
۲ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد
۳ـ یک‌هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد
۴ـ دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن
۵ـ یک‌هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است
۶ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می‌باشد
