گفتار سوم: آزادی مذهبی
اسناد بین‌المللی حقوق بشر جملگی بر آزادی مذهبی، یعنی آزاد بودن هر فرد در انتخاب هر گونه عقیده دینی و انتساب به هر گونه مذهبی و تغییر مذهب، تأکید دارند. ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغیر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است… در بند دو ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است: هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. همچنین اعلامیه محو انواع نابردباری و تبعیض مذهبی که در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، که این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه نسبتا مفصل در بیان محاسن آزادی و تسامح مذهبی و زیانهای وارده بر تبعیض و نابردباری در امر مذهب و عقیده است، در ماده یک این اعلامیه آمده است: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد و می تواند هر گونه مذهب و عقیدهای را به انتخاب خود برگزیند و بر اساس آن پرستش و عبادت کند و اعمال مذهبی را انجام دهد و هیچ گونه اجبار و اکراهی که بر این آزادی انتخاب آسیب بزند، نباید بر کسی تحمیل شود.
تاریخ بشریت همواره شاهد فجایع و مظالم بسیاری در زمینه تعصبات کور و خشک مذهبی و اجبار افراد به داشتن عقیده و مذهبی خاص یا تفتیش عقاید مذهبی افراد و ایذاء و آزار و حتی قتل و شکنجه آن ها بوده است. بدترین وضعیت در اروپا در طول هفت قرن رقم خورده است که ده‌ها هزار نفر صرفا به اتهام ارتداد و تخطی از دین رسمی در آتش سوزانده شدند یا پس از شکنجههای هولناک به قتل رسیدند و اموالشان مصادره شد. البته خشونتهای مذهبی و مجازاتهای مربوط به تغییر عقیده و دین در جوامع دیگر نیز سابقه داشته و در حکومتهای اسلامی نیز وجود داشته است. اما شدت این وضعیت در اروپا شاید در هیچ جای دیگری سابقه نداشته باشد. اصرار و پافشاری اروپائیان بر تثبیت حق آزادی مذهبی و جدا کردن عقیده و عمل مذهبی از مسائل اجتماعی و حکومتی، به همین مسئله شدید خشونت ها بر میگردد.(مهرپور،۱۳۹۰،۳۲۰)
۱– حق آزادی دین
حق آزادی دین از بنیادیترین و قدیمیترین حقوق بشری است که هم در نظامهای حقوقی داخلی و هم در نظام بین‌المللی حقوق بشر منعکس شده است. اگرچه بعضی از جلوههای حق آزادی دین را می‌توان در بعضی از اسناد قدیمی همچون منشور کوروش مشاهده کرد اما ریشه حق آزادی دین به معنای امروزی به قرن هجدهم بر میگردد. حتی منشور کبیر انگلستان که اولین قانون اساسی مدون است و در اوایل قرن ۱۳ میلادی صادر شده و متضمن بعضی از مصادیق حقوق بشر است، به حق آزادی دین اشاره نکرده است. در واقع تلاش جهانی برای تدوین حق آزادی دین و عقیده با فعالیت کمیسیون حقوق بشر آغاز شد و نتیجه آن ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که بر اهمیت این حق تأکید میکرد. بعد از آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد میثاق حقوق مدنی و سیاسی را در سال ۱۹۶۶ به تصویب رساند و با پذیرش حق آزادی دین و عقیده در ماده ۱۸ این میثاق رعایت این حق را الزامی کرد. با ادامه کار مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه محو تمام اشکال نابرابری و تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده در سال ۱۹۸۱ پذیرفته شد و جنبه های مختلف حق آزادی دین و عقیده مشخصتر شد. در ضمن این حق در مهمترین اسناد منطقهای حقوق بشر همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوقی بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها و منشور عربی حقوق بشر نیز درج شده است. هرکس از حق آزادی دین برخوردار است.(سودمندی و شریفی طراز کوهی،۱۳۹۱،۷۹) آزادی دین شامل حق داشتن یا پذیرش دین و حق ابراز دین است. علی رغم سکوت ماده ۱۸ میثاق درباره حق تغییر دین، کمیته حقوق بشر به عنوان مفسر رسمی میثاق، حق تغییر دین را به رسمیت شناخته و بیان می کند آزادی داشتن یا پذیرش یک دین یا عقیده حتما به آزادی انتخاب یک دین یا عقیده منجر می شود و این شامل حق جایگزین کردن دین یا عقیده فعلی با دین یا عقیده دیگر یا پذیرش نظرهای الحادی و هم چنین حق حفظ دین یا عقیده می شود. در مجموع با توجه به اسناد فوق الذکر و نظر کمیته حقوق بشر و نظر تعداد کثیری از حقوق دانان که نمونه نظر آن ها در گزارشهای گزارشگران آزادی دین سازمان ملل منعکس شده است نباید تردید کرد که تغییر دین، جزئی از حق آزادی دین است. اما در هر حال نمی توان انکار کرد که حق تغییر دین همچنان محل مناقشه است بویژه بین کشورهای اسلامی از یک طرف و سایر کشورها از طرف دیگر.(عبدالعزیز،۸۵،۲۰۰۹) البته شیوه مخالفت کشورهای اسلامی با حق تغییر دین که بارزترین نمونه آن در زمان صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر متجلی شد، حاکی از این است که مخالفت این کشورها حالت مطلق نداشته و فقط موارد سوء استفاده از این حق توسط مبلغان دینی را شامل می شود. جان همفری در کتاب خود به نام «حقوق بشر و سازمان ملل یک ریسک بزرگ» در تأیید نظر نماینده عربستان میگوید:«در هر یک از مراحل تدوین پیشنویس، مباحثات بسیاری صرف تدوین ماده ۱۸ میگردید که آزادی دین، فکر و وجدان را به رسمیت شناخته است. همان طور که پیش‌بینی شده بود این ماده معرکه آرای گردید. در کمیته تدوین، چارلز مالک شهروندی لبنانی که جمعیت کشورش تقریبا به صورتی برابر از مسلمانان و مسیحیان تشکیل شده بود، توانسته بود در مادهای که به اصل آزادی دین مربوط میشد؛ عبارتی را درج کند که این حق، آزادی شخص در تغییر دین یا عقیدهاش را هم شامل می شود». (همفری،۱۹۸۴،۶۸)
