د)انواع اطلاعاتی که دستگاه مورد نظر در اختیار دارد و شکلبندی آن ها.
هـ)اطلاعات مربوط به هر تصمیم و یا سیاستی که بر زندگی عموم تأثیر می‌نهد، همراه با دلایل و مستندات قانونی اتخاذ آن. [۶۰]
اصل سوم: تقویت حکومت باز: (Open government)نهادهای دولتی باید فعالانه حکومت باز را تقویت کنند برای تحقق هدف‌های قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختار حکومت، امری ضروری است. تجربه های گوناگون به روشنی نشان می‌دهد که سرپیچی نهادهای دولتی، حتی پیشروترین قوانین را ناکارآمد می‌کند. بنابرین به عنوان یک اصل در نظام آزادی اطلاعات، پیوسته باید به فعالیت برای تقویت در هر دو عرصه پرداخت. البته چگونگی پرداختن به این دو ضرورت، با توجه به ویژگی‌های سازمان نهاد دولت، محدودیتهای موجود در زمینه‌ی انتشار اطلاعات، سطح آگاهی شهروندان از حقوق خود و نظایر آن در همه کشورها یکسان نیست. اما به هر حال، باید در قانون آزادی اطلاعات، به ارتقاء آگاهی شهروندان از حقوق خود در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختارهای حکومتی، به طور ویژه توجه شود. [۶۱]
اصل چهارم: دامنه محدود موارد استثناء: استثناها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق پیش بینی شوند.
اساس این اصل به این شرح است:«درخواستهای دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه موارد باید اجابت شود؛ مگر آن که نهاد دولتی موردنظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیش بینی شده در قانون است.» برای این که درخواستی در شمول موارد استثناء قرار بگیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد:
الف)اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط داشته باشد.
ب)افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و
ج)آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد.
هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نباید به طور کامل از حیطه قانونی آزادی اطلاعات، مستثنی شده باشند، حتی اگر بیشتر، کارکردهای آن در محدوده استثناها قرار گیرد. این امر در مورد تمام بخش‌های حکومت (قوه مقننه، مجریه و قضاییه)و نیز تمامی کارکردهای حکومت از جمله دستگاه‌های امنیتی و دفاعی صادق است. فاش نکردن اطلاعات باید مورد به مورد توجیه شود.
اِعمال محدودیت هایی که هدف آن ها ممانعت از سرافکندگی، آشفتگی و یا افشای اشتباه کاریهای حکومت است، هیچ گونه قابل توجیه نیست.
فهرست تمامی موارد مشروعی که ممکن است پنهان ماندن اطلاعات را توجیه کند، باید در قانون ذکر شود، این فهرست باید به موضوع هایی همچون اجرای قانون، پاسداری از حریم شخصی افراد، امنیت ملی، محرمانه بودن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی افراد، امنیت فردی، سلامت عمومی، کارایی و یکپارچگی فرآیندهای تصمیم گیری حکومت محدود شود. استثناها باید به دقت تعریف شوند؛ به گونه‌ای که نتوان اطلاعاتی را که آشکار شدن آن ها به هدف تعیین شده در قانون آسیب نمی‌رساند، در زمره‌ی استثناها قرار داد. تعیین موارد استثناء باید بر اساس محتوای سند باشد تا نوع آن به هر حال، حتی اگر موردهایی استثنا تلقی می‌شوند، باید برای عدم افشای آن ها محدودیت زمانی در نظر گرفت. برای مثال توجیه محرمانه نگه داشتن اطلاعات بر مبنای تهدید امنیت ملی، پس ازفروکش کردن تهدید، قابل دفاع و اتکا نیست.
در عین حال، این ادعا که اطلاعات درخواست شده با هدف‌های پیش بینی شده در قانون در تضاد است برای خودداری از افشای اطلاعات کافی نیست. دستگاه مربوطه باید نشان دهد که افشای اطلاعات آسیب بنیادی به هدف مشروع وارد می‌آورد. چرا که دربسیاری موارد، افشا می‌تواند هم آسیب رسیان و هم مفید باشد. از همین رو، باید سود و زیان افشای اطلاعات توأمان سنجیده شود و تنها در مواردی که زیان افشا بیش از سود است، از در اختیار قرار دادن اطلاعات پرهیز کرد. [۶۲]
اصل پنجم: آسان کردن دسترسی به اطلاعات: درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و منصفانه به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می‌شود، درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد.
فرایند تصمیم گیری درباره تقاضای دسترسی به اطلاعات باید در سه سطح اجرایی مستقل، قابل بررسی باشد: درون دستگاه دولتی که اطلاعات را در اختیار دارد، قابل تجدیدنظر در یک نهاد اجرایی مستقل و قابل استیناف در دادگاه، در قانون باید تسهیلات لازم برای کسانی که نمی‌توانند بنویسند یا بخوانند، با زبان سند نا آشنایند یا از معلولیتهایی همچون نابینایی رنج می‌برند، پیش بینی شود. قانون باید همه نهادهای دولتی را به یک نظام باز و قابل دسترسی برای تضمین حق دریافت اطلاعات مکلف کند. دستگاه‌های دولتی باید فردی را به عنوان مسئول و پاسخگوی درخواستهای دریافت اطلاعات تعیین کنند. دستگاه‌های دولتی همچنین باید مکلف شوند، هنگامی که اطلاعات درخواست شده پراکنده و یا ناواضح است به متقاضی کمک کند. در عین حال دستگاه‌های دولتی ملزم به پاسخ‌گویی به درخواستهای بیهوده و آزاردهنده نیستند و الزامی به در اختیار نهادن اطلاعاتی که در نشریات و مطبوعات چاپ شده است، ندارند. اما باید متقاضی را در جهت استفاده از اطلاعات انتشار یافته یاری دهند.
برای تمام مواردی که یک نهاد دولتی تقاضای در اختیار نهادن اطلاعات را رد می‌کند، درخواست کننده باید بتواند موضوع را در مرجعی بالاتر طرح و تقاضای تجدیدنظر کند. مرجع بالاتر می‌تواند مأمور رسیدگی به شکایات، کمیسیون حقوق بشر یا یک نهاد مشخص تأسیس شده برای این منظور باشد. در مواقعی که نیز دستگاه دولتی به صورتی مجرمانه، مانع از دسترسی به اطلاعات می‌شود و یا به طور ارادی سبب از میان رفتن مدارک می‌شود، مرجع رسیدگی کننده باید بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد. طبیعی است که حق تجدیدنظر و مراجعه به دادگاه باید هم برای درخواست کننده اطلاعات و هم برای نهاد دولتی در نظر گرفته شود. [۶۳]
اصل ششم: هزینه ها: هزینه های سنگین نباید مانع در خواست دسترسی به اطلاعات افراد شود. از آن جا که هدف قانون آزادی اطلاعات، تقویت دسترسی باز به اطلاعات است، بنابرین هزینه هایی که از سوی نهاد دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات تعیین می‌شوند، نباید چندان زیاد باشد که درخواستکنندگان بالقوه را از توسل به این حق باز دارد؛ به ویژه که منافع بلندمدت آزادی اطلاعات برای جامعه از هزینه های تحقق آن به مراتب بیش تر است.
در قوانین موجود آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، شیوه های گوناگون دریافت هزینه ها پیش‌بینی شده است. عموماً تلاش بر این است که هزینه ها مانع درخواست اطلاعات نشود در برخی موارد یک بخش هزینه ثابت است و همه تقاضاها را شامل می‌شود. بخش متغیر نیز به هزینه واقعی تأمین و احیای اطلاعات بستگی دارد. تلاش بر این است وقتی که افراد، متقاضی اطلاعات هستند و یا هنگامی اطلاعات درخواست شده به نحوی با منفعت عمومی در ارتباط است، از دریافت بخش دوم هزینه ها خودداری و یا به میزان زیادی از هزینه کاسته شود. [۶۴]
اصل هفتم: مذاکرات علنی: جلسه های نهادهای حکومت باید علنی باشند.
آزادی اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری، مشارکت فعال داشته باشند، بنابرین قانون آزادی اطلاعات باید بر فرض علنی بودن همه جلسه های دستگاه‌های حکومت، استوار باشد.
