بی‌تردید قرارداد بای‌بک عقدی معوض است. در این قرارداد باید ماده‌ای برای تعیین ارزش تعهّد بای‌بک، یعنی ارزش خرید محصولات به وسیله خریدار، گنجانده شود. این مبلغ می‌تواند مساوی، کمتر و یا بیشتر از قیمت تجهیزات یا تکنولوژی فروخته شده تحت قرارداد اولیه باشد. ارزش تعهد بای‌بک می‌تواند برحسب مقدار مشخصی پول، یا برحسب درصدی از کل قیمت تجهیزات یا تکنولوژی فروخته شده تحت قرارداد اولیه مورد توافق قرار گیرد. اگر قیمت تجهیزات یا تکنولوژی بدون ابهام ذکر شده باشد ارزش تعهد بای‌بک را می‌توان برحسب درصدی از این قیمت تعیین کرد. ممکن است همیشه این امر امکان‌پذیر نباشد؛ برای نمونه، ممکن است ارزش کمک فنی جزو ارزش قرارداد اولیه منظور نشود، بلکه این قیمت بر مبنای مدت زمان در سیاهه‌های جداگانه منعکس گردد. در این مورد، ارزش تعهد بای‌بک باید به نحوی تعیین گردد که به حساب آوردن قیمت نهاییِ کمک فنی را امکان‌پذیر سازد. از مجموع بحث فوق چنین نتیجه می‌گیریم که قرارداد بای‌بک عقدی معوّض است، مشروط بر این‌که عوض، از محصولات حاصل از معوّض پرداخت می‌گردد. (طارم سری، ۱۳۷۰: ۲۶۶)
هـ- بلند مدت بودن قرار داد
قراردادهای بای‌بک جزو قراردادهای بلند مدت محسوب می‌شوند که دوره مؤثر آن ها می‌تواند از پنج تا بیست سال باشد. ساخت یک پروژه اقتصادی عظیم که به خط تولید برسد، یا توسعه یک میدان نفت و گاز مستلزم صرف وقت زیادی خواهد بود علاوه بر مدتی که جهت ساخت پروژه و رساندن آن به مرحله بهره‌برداری مورد نیاز است، مدت زمان نسبتا طولانی نیاز است تا به تدریج محصولات تولیدی بازخرید شوند. (همان)
هـ- ارتباط بین کالاهای صادراتی با کالاهای بازخرید شده
یکی دیگر از ویژگی‌های قرارداد بای‌بک این است که تسهیلات و امکانات تولیدی ارائه شده از سوی صادر کننده اصلی با محصولاتی که قرار است در مقابل بازخرید شوند، در یک فرایند تولیدی به هم مرتبط هستند. در واقع صادرکننده اصلی می‌پذیرد که محصولات تولیدی آن پروژه یا مواد استخراج شده از آن پروژه را که با کمک و مساعدت خود او راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است بازخرید کند مثلا اگر موضوع بای‌بک توسعه، استخراج و بهره‌برداری از یک میدان نفت یا گاز باشد نفت و گازی که بعدا بر اثر فرایند توسعه و تولید موضوع قرار داد استخراج می‌شود از سوی صادرکننده اصلی بازخرید می‌شود. (شیروی، ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۲۵۳)
مقایسه بای‌بک با قراردادهای مشابه در قانون مدنی
الف- مقایسه قرارداد بای‌بک با عقد بیع
هر چند قرارداد بای‌بک از بین عقود معین، بیشترین وجه تشابه را با بیع دارد و حتی معادل فارسی این قرارداد را «بیع‌متقابل» قرار داده‌اند، ولی بین این دو قرارداد تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:
الف- ۱- طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی «بیع، تملیک عین به عوض معلوم» است. با آوردن کلمه «عین» قانون‌گذار مفهوم بیع را از عقودی که در آن‌جا معوض، چیزی غیر از عین باشد جدا ساخته است. در قرارداد بای‌بک در کنار کلمه تجهیزات، لفظ تکنولوژی به چشم می‌خورد. مراد از تکنولوژی مفهومی بسیار پیچیده، شامل دانش فنی، تربیت نیروی انسانی، حقّ اختراع، فروش دیسکت‌های کامپیوتری و… است که همگی این موارد، قرارداد بای‌بک را از بیع معمولی متمایز می‌سازد. (نصیری، ۱۳۸۳: ۳۵۹)
در قسمتی از متن این قرارداد، طبق نمونه قراردادی که کمیسیون اقتصادی اروپا منتشر نموده آمده است: طبق قرارداد اولیه مورخ ۱۲/۱۰/۱۹۹۵ (از این به بعد قرارداد اولیه نامیده می‌شود) و قرارداد ارائه کمک فنی مورخ ۵/۸/۱۹۹۴ (از این به بعد قرارداد ارائه کمک فنی نامیده می‌شود) فروشنده، طبق شرایط و ضوابطِ مقرر در این دو قرارداد ماشین‌آلات و تجهیزات و حق اختراع و دانش فنی و کمک فنی مشخص شده در آن را برای ساخت محصولات در کشور خریدار به خریدار می‌فروشد. (همان)
الف- ۲- در عقد بیع هر چیزی می‌تواند عوض واقع شود؛ هر چند امروزه در حقوق بسیاری از کشورها بیع اختصاص به مبادله کالا با پول دارد و این مسئله امتیاز بین معاوضه و بیع است، ولی ماده‌ی ۳۳۸ قانون مدنی به تقلید از نظر مشهور فقها، «بیع را تملیک عین به عوض معلوم» می‌داند. این نکته دومین وجه امتیاز بین عقد بیع و قرارداد بای‌بک است؛ چون در قرارداد بای‌بک، عوض، از محصولات حاصل از معوّض با شرایط و ویژگی‌های بسیار مشخص پرداخت می‌گردد. در قرارداد بای‌بک در این خصوص چنین آمده است: بدین وسیله فروشنده موافقت می‌کند طبق شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد محصولاتی را که خریدار با بهره گرفتن از تجهیزات یا تکنولوژی خریداری شده از فروشنده ساخته است، از وی خریداری نماید. بدین وسیله خریدار موافقت می‌کند طبق شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، این محصولات را به فروشنده (یا واگذار شونده وی) بفروشد و خرید فروشنده از این محصولات را در چارچوب این قرارداد به عنوان بای‌بک بپذیرد. (همان)
الف- ۳- عقد بیع، چنان که گذشت، عقدی تملیکی است؛ حتی در مواردی که مبیع کلّیِ فی‌الذمه باشد. فقها با این توجیه که متعاقدین کلی را به دلیل وجود مصداق‌های آن مورد تملیک قرار داده‌اند، سعی در توجیه تملیکی بودن عقد بیع نموده‌اند. عده‌ای دیگر در توجیه تملیکی بودن عقد بیع در کلی فی‌الذمه، به توجیه ایجاد اقتضای تملیک متوسل شده‌اند. به این معنا که در کلّی فی‌الذمه تملیک بالقوه و با تعیین آینده فروشنده صورت می‌پذیرد، در حالی که بای‌بک، عقدی عهدی است. (ایزدی‌فرد، ۱۳۸۹: ۱۱۸)
عهدی بودن قرارداد بای‌بک به وضوح از نمونه قرارداد کمیسیون اقتصادی اروپا به دست می‌آید. مطابق ماده‌ی یک تعهّد بای‌بک، «طرف الف» توافق می‌کند طبق شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، محصولاتی را که «طرف ب» با بهره گرفتن از تجهیزات و یا تکنولوژیِ خریداری شده از «الف» ساخته است، از وی خریداری نماید. (همان)
تمامی عبارات فوق حکایت از تعهدات متقابل در قرارداد بای‌بک دارد که منطبق بر عقد عهدی است.
ح- مقایسه قرارداد بای‌بک با عقد شرکت
عده‌ای از فقها شرکت را «اجتماع حقوق چند مالک در یک شی‌ء به صورت مشاع» تعریف کرده‌اند. (حلی، ۱۴۱۳)
علامه حلی در تذکره شرکت را به «استحقاق دو شخص یا بیشتر نسبت به چیزی به نحو اشاعه» تعریف نموده است. قانون مدنی نیز در ماده‌ی ۵۷۱ به تبعیت از فقه، شرکت را به «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه» تعریف نموده است.
اساسی‌ترین تفاوت این دو عقد، تفاوت در ماهیت است. عقد شرکت یک مبادله اختلاطی و مرکب است که سبب اشاعه در ملکیت و اعطای نیابت در تصرف می‌شود، در حالی که در قرارداد بای‌بک، اشاعه در مالکیت بی‌معنا است و خریدارِ تجهیزات و تکنولوژی، مالکِ طلق آن می‌گردد.
