مواردی که ثالث پرداخت کننده تعهد (محکوم به ) دیگری ناچار به پرداخت می‌باشد را تحت دو عنوان مفهوم و مصادیق بررسی می‌کنیم:
بند اول: مفهوم
برای اینکه برداشت صحیحی از این مفهوم داشته باشیم باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
یک: این فرض در حالتی است که پرداخت کننده به لحاظ حقوقی متعهد به پرداخت دین مدیون باشد، به گونه ای که طلبکار بتواند التزام او به پرداخت را بخواهد، اما شخص پرداخت کننده مدیون اصلی و نهایی نباشد. به طور مثال در چک،صادر کننده چک مدیون اصلی و نهایی است، ظهرنویسان نیز در مقابل دارنده چک مسئول به پرداخت وجه چک می‌باشند، ولی مدیون اصلی و نهایی نمی باشد، پس پرداخت کننده (مسئول) حق مراجعه مدیون اصلی و نهایی را دارد.
دو: همین که پرداخت کننده به حکم قانون ملزم و متعهد به پرداخت دین باشد کافی است و لازم نیست که حتماً از سوی دادگاه حکم به محکومیت او به پرداخت صادر شده باشد.[۲۷۹] بنابرین ایفاء تعهد موضوع اسناد لازم الاجرا و محکوم به مصادیقی از این قاعده کلی هستند.
سه: اگر طلبکار فقط علیه پرداخت کننده اقامه دعوی کند و حکم بر محکومیت او صادر گردد و پرداخت کننده (مسئول) دین مدیون را پرداخت کند و به مدیون اصلی مراجعه کند، مدیون اصلی نمی تواند با این دفاع که حکم دادگاه علیه پرداخت کننده صادر شده است، از پرداخت امتناع کند.
چهار: برای جانشینی و حق رجوع پرداخت کننده لازم نیست مدیون اصلی و نهایی حتماً در مقابل طلبکار مسئول باشد و ممکن است فقط پرداخت کننده در مقابل طلبکار مسئول باشد ولی مدیون نهایی نباشد و پس از پرداخت حق رجوع به مدیون نهایی را دارد. برای روشن شدن مطلب می توان به ماده۳۸۶ ق.ت اشاره کرد که صاحب کالا نمی تواند به راننده مراجعه کند،[۲۸۰] ولی متصدی حمل پس از جبران خسارت می‌تواند به راننده مراجعه کند.
پنج: ضرورت ندارد که دین پرداخت کننده و دین مدیون اصلی در مقابل طلبکار واحد باشد، بلکه در صورتی که موضوع دین آن ها مشترک باشد کافی است؛ یعنی با پرداخت توسط پرداخت کننده، دین مدیون اصلی ساقط شود، در این صورت نیز پرداخت کننده حق رجوع به مدیون اصلی را دارد. برای مثال در بیمه خسارت هم بیمه گر و هم عامل زیان هر دو در مقابل زیان دیده مسئول حادثه هستند ولی مسئولیت بیمه گر از باب قرارداد بیمه است و مسئولیت عامل زیان ناشی از تقصیر او است در صورتی که با پرداخت از سوی هر یک از آن ها طلب زیان دیده ساقط می شود.
بند دوم: مصادیق[۲۸۱] (قلمرو شمول)
در بعضی از موارد قانون‌گذار، به طور خاص، شخصی را ملزم یا مسئول تأدیه دین دیگری می‌کند ولی به طور کلی در چهار مورد شخص ملزم به تأدیه دین دیگری می شود که به نظر می‌رسد پرداخت کننده جانشین دائن (متعهد و محکوم علیه) می‌باشد و پس از پرداخت حق رجوع به مدیون اصلی را دارد که این چهار مورد عبارتند از:[۲۸۲] یک: تعهدات تضامنی. دوم: تعهدات تضامن ناقص. سوم: تعهدات تجزیه ناپذیر. چهارم: مسئولیت ناشی از فعل غیر
یک: تعهدات تضامنی
وصف تضامن در مورد تعهداتی است که چند شخص مسئول پرداخت یک دین باشد که طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود به همه یا بعضی از اشخاص رجوع کند و آن فرد مسئول پرداخت تمام دین می‌باشد اگر طلبکار به شخص رجوع کند که آن شخص مسئول دین باشد نه مدیون و آن شخص مسئول دین را پرداخت کند، حق رجوع به مدیون اصلی و نهایی را دارد و می‌تواند نسبت به تمام آنچه پرداخت کرده از مدیون اصلی وصول نماید ولی اگر شخص مسئول فقط نسبت به بخشی از تعهد مدیون اصلی بوده باشد و نسبت به قسمت دیگر مسئول باشد پس نسبت به قسمتی که مسئول دین است می‌تواند به مدیون اصلی مراجعه کند.
حال سوالی که در ذهن مطرح می شود این است که مبنای رجوع پرداخت کننده به مدیون اصلی و نهایی بر چه اساسی است در این مورد سه تئوری ارائه شده است که عبارتند از: ۱- تئوری نمایندگی ۲- تئوری اداره مال غیر ۳- تئوری ضمان مسئولان از یکدیگر
۱- تئوری نمایندگی
هر یک از مسئولین پرداخت دین بر دیگری به طور ضمنی نمایندگی در پرداخت می‌دهند در نتیجه مدیونی که دین طلبکار را می پردازد نسبت به سهم خود اصیل و مدیون اصلی و نهایی می‌باشد و حق رجوع به دیگر مسئولان را ندارد ولی نسبت به مازاد از سهم خود نماینده[۲۸۳] و ماذون تلقی شده؛ از اینرو مطابق قواعد عمومی وکالت وکیل حق رجوع به موکل خود (که سایر مسئولین باشد) را دارد.
این تئوری با ایراداتی مواجه شد؛ اولا: در بحث وکالت و دادن نمایندگی باید بین طرفین یک قرارداد و توافقی وجود داشته باشد، در حالی که در تضامن قانونی بین مسئولین پرداخت چنین توافقی وجود ندارد. ثانیاً: وکالت یک عقد جایز است که با عزل یا فوت یا استعفاء یا حجر یکی از طرفین از بین می رود در حالی که در تعهدات تضامن چنین اثری وجود ندارد. ثالثا: در نظریه نمایندگی در تضامن قانونی که ضامنین یکدیگر را نمی شناسند قابل تصور نمی باشد. به طور مثال در مورد چک صادر کننده و ظهرنویسان در مقابل دارنده مسئول پرداخت وجه چک می‌باشند در حالی که بین ظهرنویس اول و ظهرنویس آخر هیچ ارتباطی وجود ندارد که بیان کنیم نظریه نمایندگی صحیح است. رابعا: در وکالت طلبکار نمی تواند وکیل را ملزم به پرداخت دین موکل بنماید؛ چون بین وکیل و طلبکار هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد در حالی که در بحث تضامن مطرح کردیم که طلبکار می‌تواند به هر یک از مسئول و مدیون رجوع کند[۲۸۴].
۲- تئوری اداره مال غیر:
در تضامن آن مدیونی که تمام دین را پرداخت می‌کند، در واقع امور سایر بدهکاران را هم اداره کرده‌است؛ از اینرو بر اساس این مبنا می‌تواند به آن ها رجوع کند.[۲۸۵] (ماده ۳۰۶ ق.م.)
ایراد که به این تئوری وارد شده این است که در اداره امور مال غیر مدیر فضول به لحاظ حقوقی ملزم و موظف به انجام امر نمی باشد، بلکه با قصد احسان و با میل و اختیار خود چنین اقدامی را انجام می‌دهد در حالی که در بحث تضامن قانون‌گذار او را موظف به پرداخت می کند.[۲۸۶]
۳- تئوری ضمان مسئولان تضامنی از یکدیگر:
در تضامن هر مسئولی ضامن پرداخت کل بدهی می‌باشد؛ از اینرو طلبکار به هر کدام از آن ها که مایل باشد می‌تواند برای وصول کل طلب رجوع کند و هر مسئولی پس از پرداخت می‌تواند به سایرین به عنوان مضمون عنه رجوع کند.[۲۸۷]
این تئوری نیز می‌تواند کاملاً مبنای رجوع به یکدیگر را توجیه کند و نزدیک به تئوری نمایندگی می‌باشد؛ چون عقد ضمان مطابق ماده۶۸۴ ق.م. باید بین ضامن و مضمون له یک توافق وجود داشته باشد، به ویژه در تضامن قانونی ممکن است مسئولین کاملاً با یکدیگر بیگانه باشند، لذا چنین توافقی غیر ممکن است، ولی اگر بخواهیم این ضمان را نوعی ضمان قانونی بدانیم که به موجب قانون برای مسئولین ایجاد تعهد می‌کند. چنین ضمانی در حقوق ما مستند قانونی ندارد.[۲۸۸]
مبنای رجوع پرداخت کننده به دیگر مسئولین در تضامن قانونی و قراردادی متفاوت است بدین تحلیل که وقتی دو یا چند شخص در ضمن قرارداد توافق می‌کنند هر یک از مسئول پرداخت کل دین باشد، در واقع اذن در پرداخت دین خود از بدهی را می‌دهند لذا بر اساس ماده۲۶۷ ق.م. می‌توانند به یکدیگر رجوع کنند، ولی در تضامن قانونی یا قهری افراد مطابق قانون مسئول پرداخت کل بدهی می‌شوند و بین مسئولین هیچ توافقی وجود ندارد، لذا به حکم قانون مسئولین ملزم به پرداخت دین یکدیگر می‌شوند؛ بنابرین پس از پرداخت جانشین طلبکار محسوب می‌شوند و بر این اساس می‌توانند به یکدیگر رجوع کنند.[۲۸۹]
