۲-۲-۶ برنامه ریزی از بالا به پایین و یا از پایین به بالا؟
یکی از مباحث مهمی که در نظریه های فرایند برنامه ریزی بسیار بحث برانگیز شده است، این پرسش است که در پیوند برنامه ریزی ملی با برنامه ریزی های منطقه ای و محلی، از کدام سو حرکت آغاز شود. برنامه ریزان ملی که معمولاً مدافع فرایند برنامه ریزی از بالا به پایین هستند، در ابتدا به تعیین متغیرهای کلان برنامه ریزی (مانند سرمایه گذاری، کل تولید، هزینه های عمومی) در سطح ملی و به طور سر جمع پرداخته و آنگاه به تخصیص اهداف متغیرهای گفته شده ما بین بخشهای اقتصادی- اجتماعی اقدام می کنند. سپس، تقسیم و توزیع هر بخش بین مناطق (یا بهتر بگوییم مکان یابی پروژه ها) براساس کارایی و احتمالاً با نیم نگاهی به کاهش ناهمسانی های منطقه ای صورت می گیرد و در خاتمه، مجموعه سهم های بخش در هر منطقه، برنامه کلان در سطح مناطق را به دست می دهد. در مقابل این رهیافت، برنامه ریزان منطقه ای مدافع طی فرایند از پایین به بالا هستند. مشابه آنچه که گفته شد، لیکن با متغیرهای کلان در سطح منطقه آغاز شده و برعکس به برنامه ریزی بخش ها رسیده و در پایان، مجموعه سهم های بخشی در کشور، برنامه کلان در سطح ملی را حاصل می کند. از یک سو برنامه ریزی از بالا به ویژگی های مناطق کم توجه بوده و از سوی دیگر برنامه ریزی از پایین به محدودیت های منابع ملی به اندازه کافی واقف نیست. بنابراین، ضرورت تلفیقی از این دو محسوس است که شاید با حرکتی از بالا به دنبال برنامه ریزی اولیه از پایین جوابگو باشد. به سخن دیگر اگر چه در توسعه از پایین، سطح تصمیم گیری به درستی به پایین منتقل می شود، اماکافی نیست و به حمایت توسعه از بالا (سازمان های رسمی) برای ایجاد فرصت های مشارکت برابر و حفاظت منابع منطقه در برابر رقابت خارجی، نیازمند است. در هر صورت نباید فراموش کرد که با فرض کاهش نسبی کارایی در تخصیص های ملی، به دلیل افزایش چشمگیر مشارکت مردم و بسیج منابع محلی، سرانجام فواید بیشتری در جهت توسعه راستین حاصل خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رهیافت های متفاوت درفرآیند برنامه ریزی منطقه ای:
از پایین به بالا:
برنامه ریزی کلان منطقه ای، برنامه ریزی بخش ها در سطح منطقه، برنامه ریزی بخشی در سطح ملی، برنامه ریزی کلان ملی.
از بالا به پایین:
برنامه ریزی کلان ملی، برنامه ریزی بخشی در سطح ملی، برنامه ریزی بخش ها در سطح منطقه، برنامه ریزی کلان منطقه ای.
۲-۳ نظریه های برنامه ریزی منطقه ای
نظریه های برنامه ریزی منطقه ای تلاشی برای تلفیق نتایج انضباط های گوناگون علمی است. نظریه های برنامه ریزی به طور کلی به دو گروه عام تقسیم می شوند. گروه اول نظریه های مربوط به فرایند برنامه ریزی است، که در پی تبیین روال و روش کلی برنامه ریزی هستند، و گروه دوم نظریه های قائم به موضوع مورد برنامه ریزی است، که در پی تبیین محصول برنامه ریزی با تکیه بر دانش مرتبط با مورد برنامه ریزی می باشند. گروه اول بر روند و گروه دوم بر محصول برنامه تأکید دارند. بنابراین نظریه های فرایند برنامه ریزی منطقه ای مربوط به گروه اوّل است و نظریه های توسعه منطقه ای مربوط به گروه دوّم است. خود نظریه های توسعه منطقه ای نیز در دو دسته کلی قابل طبقه بندی می باشند که عبارتند از:
الف) دسته اول نظریاتی هستند که بر پایه تقسیم فعالیت های اقتصادی- اجتماعی به بخش های عملکردی و تکیه بر برنامه ریزی بخشی برای توسعه منطقه ای قابل تفکیک است مانند نظریه رشد بخش های اقتصادی و پایه اقتصادی.
ب) دسته دوم نظریاتی هستند که بر پایه تقدم قلمرو فضایی انسان ها، فعالیت ها و یکپارچگی آنها به محیط برنامه ریزی فضایی برای توسعه منطقه ای، متکی هستند، مانند نظریه های قطب رشد و … (صرافی، ۱۳۷۷). در این تحقیق بیشتر روی نظریات گروه دوم «نظریه های توسعه منطقه ای» بحث می شود.
۲-۳-۱ نظریه رشد بخش های اقتصادی
نظریه هایی که در این قسمت طبقه بندی شده اند بر پایه برنامه ریزی اقتصادی و استفاده از مدل های اقتصاد کلان می باشند. این نظریات برای توسعه منطقه ای بر رشد اقتصادی منطقه متکی هستند. منطق توسعه منطقه ای در نظریات بر پایه رشد بخش های اقتصادی را به شرح ذیل می توان تعبیر کرد: عوامل اصلی رشد اقتصادی در منطقه، انباشت سرمایه، منابع جدید، رشد نیروی کار و پیشرفت فن آوری است. در ارتباط با نظریه رشد بخش های اقتصادی، می توان سه نظریه ذیل را ملاک عمل قرار داد:
الف) نظریه بین المللی بازرگانی^[۴]:
این نظریه در واقع تعمیم نظریه ای در سطح ملی به سطح منطقه ای است و بر این باور است که به جای اقدام به تولید دامنه وسیعی از کالا و خدمات مورد نیاز منطقه، باید بر تولید کالا و خدماتی متمرکز شد که در آنها نسبت به دیگر مناطق مزیت نسبی وجود دارد و با تخصصی شدن به جای متنوع شدن، درآمد بیشتری از صادرات به دست آورد که خود منشأ انباشته سرمایه و چرخه رشد اقتصادی خواهد شد.
ب) نظریه بخش^[۵]:
این نظریه افزایش درآمد سرانه در منطقه را مرتبط با تخصیص مجدد منابع از بخش اول (کشاورزی و معدن) به بخش های دوم و سوم (صنعت و خدمات) می داند و نشان می دهد که با این افزایش درآمد، تقاضای بیشتری برای تولیدات بخش های دوم و سوم نسبت به بخش اول به وجود می آید که سرانجام موجب پیشرفت بیشتر بهره وری، دستمزد و اشتغال در آنها نسبت به کشاورزی خواهد شد. لذا توسعه منطقه ای با سیاست های درون نگر از مناطق با استعداد کشاورزی آغاز شده و با بهبود حمل و نقل و تخصص و رشد تجارت، بستر پیدایش و رشد شهرها را فراهم می کند و با تأمین مطمئن مواد غذایی آنها، کانون های صنعتی با بهره وری بالا گسترش یافته و عاقبت با بهره وری باز هم بیشتر، گروه فزاینده ای به تولید خدمات و
مصارف منطقه ای و نیز صادرات خارج منطقه ای می پردازد.
ج) نظریه صادرات یا نظریه کالاهای اساسی^[۶]:
این نظریه برخلاف نظریه بخش که بر ظرفیت تولیدی داخل منطقه استوار است، بر نیروهای خارج به عنوان عامل تعیین کننده رشد منطقه تکیه دارد که اثر آنها با گسترش صادرات کالای اصلی منطقه نمایان می شود. بنابراین توسعه منطقه ای با سیاستهای باز و برون نگر در مناطقی که دارای منابع ارزشمند طبیعی (در کشاورزی یا معدن) هستند، شروع می شود و منابعی از خارج منطقه برای بهره برداری و صادرات آنها به کارگرفته می شود و در صورت سودمندی این سرمایه گذاری ها، جریان های انسانی و مالی به منطقه ادامه یافته و خدمات محلی ارائه می شود و به تدریج منابع، کمیاب و بهره برداری فشرده شده و صنایع تبدیلی صادرات رشد می کنند. افزایش جمعیت و درآمد در منطقه، بازار با ابعاد کافی جهت دایر شدن صنایع تولیدی برای منطقه و نیز صادرات را فراهم می کند که احتمالاً صنایع خدماتی (بیش از پشتیبانی صنایع تولیدی اش) در مرحله بعد رشد می کنند.
دورنمایه تمامی نظریه های این قسمت (رشد بخش های اقتصادی) آن است که «سرمایه گذاری عامل پویایی^[۷] رشد است» .( Richardson, 1979 )این رشد به طور مستمر باید سرانه تولید ناخالص منطقه را افزایش دهد تا جایی که توسعه ظاهر شود.
۲-۳-۲ نظریه پایه اقتصادی^[۸]
از لحاظ نظری، فعالیت های اقتصادی منطقه به دو بخش تقسیم می شود. فعالیت پایه ای^[۹] و فعالیت غیر پایه ای^[۱۰]. فعالیت های پایه ای، فعالیت هایی هستند که کالا و خدمات را به خارج از محدوده اقتصاد جامعه صادر می کنند و یا کالا ها و خدمات شان را به افرادی عرضه می کنند که خارج از مرزهای اقتصادی جامعه آمده اند. فعالیت های غیر پایه آنهایی هستند که نیازهای ساکنین داخل محدوده اقتصادی جامعه را تأمین می کنند. فعالیت های غیر پایه ای یا تبعی هیچ کالا و خدمات تمام شده ای را صادر نمی کنند؛ بلکه هم از نظر تولید و هم از نظر بازار محلی هستند. معمولاً با افزایش فعالیت های پایه در یک منطقه، جریان درآمد منطقه افزایش می یابد. که این افزایش موجب ازدیاد تقاضا برای کالا و خدمات در درون آن شده و نتیجتاً افزایش فعالیت های غیر پایه ای در منطقه را موجب می گردد. بر عکس با کاهش فعالیت های پایه ای، درآمد منطقه نیز کم شده و میزان تقاضا برای فعالیت های غیر پایه نقصان می یابد. بدین ترتیب فعالیت های پایه ای محرک اصلی در هر تغییری به حساب می آیند و بر روی اقتصاد منطقه تأثیر افزایشی دارند (زیاری، ۱۳۷۸).
روش های برآورد بخش پایه در اقتصاد منطقه ای به صورت زیر می باشند:
الف) ضریب مکانی یا L.Q^[11]
این روش برای شناسایی بخش پایه در مناطق مختلف به کار می رود. این نظریه تأکید خاص بر تفکیک فعالیت های پایه ای و بقیه به عنوان فعالیت های غیر پایه ای دارد.
مدل L.Q یا ضریب مکانی از رابطه زیر بدست می آید:

= اشتغال در بخش i در منطقه j
= کل اشتغال در منطقه j
= اشتغال در بخش i در کل کشور
= کل اشتغال در کشور
اگر ۱ = L.Q باشد منطقه خودکفاست.
اگر ۱ < L.Q باشد منطقه صادر کننده کالا و خدمات است و میزان آن فعالیت پایه ای یا اقتصاد پایه ای را بیان می نماید (منطقه نسبت به کشور از تخصص بیشتری برخوردار است).
اگر ۱ > L.Q باشد منطقه وارد کننده است. مقدار این فعالیت ها اقتصاد غیر پایه ای یا تبعی است (صباغ کرمانی، ۱۳۷۲).
ب) روش حداقل نیاز^[۱۲]
این روش توسط «المان و دارسی»^[۱۳] در سال ۱۹۶۰ ارائه گردیده است. در این روش اولین گام، تعیین نسبتی از اشتغال هر یک از صنایع منطقه است، که برای بازار محلی فعالیت می نمایند. اگر همه مناطق به یک اندازه باشند، منطقه ای که کمترین درصد از کل اشتغال آن در یک صنعت مشغول فعالیت هستند، به عنوان حداقل نیاز بازار محلی در نظر گرفته می شود و هر گونه اضافاتی نسبت به این حداقل به عنوان ابزاری جهت محاسبه میزان صادرات مناطق از این کالا به کار می رود. چنانچه مناطق دارای اندازه متفاوت باشند، می توان از طریق تعدیل نمودن اطلاعات مربوط به اشتغال منطقه ای، براساس هر شاخص از اندازه مناطق، ابزاری برای تعیین حداقل نیاز اشتغال، برآوردهایی از میزان صادرات و واردات منطقه را می توان بدست آورد. این روش نیز فرض های ضمنی گفته شده برای ضریب مکانی را دارد و علاوه بر آنها فرض حد اقل نیاز به عنوان خودکفایی، فرضی خدشه پذیر است و احتمال دارد که این روش منجر به برآوردهایی بیش از مقدار واقعی کل حجم تجارت بین منطقه ای گردد (ایروانی، ۱۳۷۸). بااین حال «استیلول و بوترایت»^[۱۴] در سال ۱۹۷۱ ترکیبی از دو روش برآوردی فوق را توصیه نمودند. برآورد آنان، از صادرات خالص محصول i از منطقه j به صورت زیر می باشد:
: اشتغال در تولید محصول i در منطقه j
: ستانده ناخالص محصول i از اقتصاد
: ارزش صادرات محصول i از اقتصاد
: ارزش واردات محصولi از اقتصاد
۲-۳-۳ نظریه قطب رشد^[۱۵]
پرو^[۱۶]، هیرشمن^[۱۷]، سینگر^[۱۸]، کیندلبرگر^[۱۹]، استریتن^[۲۰]، روستو^[۲۱]، از پیروان این نظریه هستند. نظریه قطب رشد پویا بر دو اثر استوار است:
یکی اثرات تمرکز^[۲۲] و دیگری اثرات پخش^[۲۳].
بدین صورت که رشد هم زمان در همه جا اتفاق نمی افتد بلکه در نقاط یا قطب های توسعه اتفاق می افتد که از قدرت جذب بالایی برخوردارند (اثر تمرکز). این نقاط، توسعه را در کانال هایی پخش می کند که کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد (اثر پخش) (کلانتری، ۱۳۸۰).
از طرف دیگر طرفداران نظریه قطب رشد معتقدند که گسترش شهرها منجر به توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاها می گردد و در نتیجه باید به دنبال گسترش و رشد صنایع در شهرهای بزرگ بود.
میردال^[۲۴]، هاریس^[۲۵]، دویر^[۲۶]، دان فورد^[۲۷] و میسرا^[۲۸] معتقدند که تئوری قطب رشد نتوانسته است نابرابری و عقب ماندگی بین مناطق مختلف را در کشورهای توسعه نیافته از بین ببرد، بلکه باعث تشدید نابرابری منطقه ای شده است و لذا الگوی مناسبی برای کشورهای توسعه نیافته نمی باشد.
۲-۳-۴ نظریه رشد متوازن^[۲۹]
امروزه اقتصاددانان نظریه رشد متوازن در مناطق مختلف، ضرورت برنامه ریزی منطقه ای صحیح را برای رسیدن به توسعه متوازن مطرح می کنند و معتقدند که توسعه متعادل منطقه ای بر آن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعه جامع همه مناطق فراهم آورد و تفاوت های کیفیتی زندگی بین منطقه ای و درون منطقه ای را به حداقل برساند و نهایتاً از بین ببرد.
۲-۳-۵ نظریه اقتصاد فضایی
نظریه اقتصاد فضایی به آن گروه از نظریه های اقتصادی منطقه اطلاق می شود که محور عمده و اساسی آنها را مفهوم فضا و رفتار اقتصادی واحدها میان فضاهای مختلف تشکیل می دهد. ویژگی مشترک نظریه های اقتصاد فضایی در این است که معمولاً از روابط در سطوح پایین (مانند بنگاه نسبت به منطقه در نظریه مکان یابی و یا منطقه نسبت به سطح ملی در نظریه کاربرهای ارضی) آغاز کرده و به مجموعه روابط در سطوح بالاتر می رسند. در این نظریه به بحث در باره ساختار فضایی، سازمان فضایی و سازماندهی فضایی پرداخته می شود.
الف) ساختار فضایی
ساختار فضایی به معنای نحوه توزیع فضایی فعالیت ها و استقرار جمعیت می باشد. در بحث ساختار فضایی تنها تصویری از استقرار مراکز تولید صنعتی، کشاورزی، زیربناها و کانون های جمعیتی ارائه می شود.