بالاخره دلیل دیگری که در تأیید اختصاص اختلاس به اموال منقول می توان ذکر کرد موضوع ضرورت حمایت بیشتر از اموال منقول است، زیرا اثبات و استقرار اموال غیرمنقول حمایت کافی و لازم را برای آن ها در پی دارد و از این حیث کمتر در معرض خطر تلف یا از دست رفتن قرار می گیرند، در حالی که اموال منقول به علت امکان نقل و جابجایی و سهولت استیلاء پیدا کردن بر آن ها بیشتر در معرض مخاطره قرار دارند، به علاوه حمایت کیفری از اموال غیرمنقول به قدر کافی آن ها را مصون از تعرض نگه می‌دارد برای مثال عدم اعتبار بیشتر دلایل در مقابل اسناد رسمی که خود نوعی حمایت غیرکیفری از اموال منقول محسوب می شود، موقعیت صاحب مال را همواره مستحکم و پابرجا می‌سازد برعکس حمایت غیرکیفری در باب اموال منقول بسیار کمتر بوده، همان مقدار موجود نیز مؤثر و مفید نیست.
برای مثال قاعده ید و تصرف به همان میزان که موقعیت مالک را استحکام می بخشد حمایت از غیر مالک را نیز بهرمند می‌دارد.[۴۹]۱
با توجه به مراتب فوق باید گفت که موضوع اختلاس صرفا مال منقول است.[۵۰]۲ و در مورد اموال غیرمنقول با تحقق شرایط حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی با عناوینی مانند انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و غیره قابل انطباق باشد.
مالکیت مال مورد اختلاس
در خصوص اینکه مال مورد تجاوز در اختلاس باید متعلق به چه شخصی باشد ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می‌دارد: ((… و یا سایر اموال متعلق به هریک به ادارات و سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص…)) بنابرین علاوه بر اموال متعلق به ادارات و سازمان‌های دولتی اموال متعلق به اشخاص نیز ممکن است موضوع جرم اختلاس قرار گیرند مثلا وجوهی که در حساب مشتریان بانک می‌باشد متعلق به اشخاص است اما تصاحب آن از طرف کارمندان بانک با وجود سایر شرایط اختلاس محسوب می شود .در ماده (۱۱۹) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز اساسا به مالکیت مال مورد تجاوز اشاره نشده و مهم این است که اموال به مناسبت وظیفه به فرد نظامی سپرده می شود خواه این اموال متعلق به دولت و نیروهای مسلح باشد و خواه متعلق به اشخاص، بنابرین اگر مسئول انبار کلانتری اموال متعلق به متهمین را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب کند، عمل وی از مصادیق اختلاس خواهد بود. همچنین است اگر کارمند صندوق تعاون سرمایه گذاری بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران وجوه متعلق به مشتریان صندوق را از حساب آنان به نفع خود برداشت نماید.
سپرده شدن مال به نفع متهم
یکی از مهمترین شرایط تحقق اختلاس همانند خیانت در امانت موضوع ((سپردن)) اموال مورد تجاوز به متهم است، با این توضیح که عمل شخص در صورتی اختلاس محسوب می شود که مال به او سپرده شده باشد و تصاحب اموال متعلق به دولت یا اشخاص که به متهم سپرده نشده باشد به هیچ وجه اختلاس تلقی نمی شود. بنابرین اگر کارمندی که انباردار نیست ومسئولیتی در انبار ندارد و اموالی را از انبار اداره متبوع خود برباید چون مال به وی سپرده نشده است عمل وی اختلاس محسوب نمی شود بلکه از مصادیق سرقت است. در این خصوص شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۹۶۶ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۸ چنین نظر داده است:
((همان گونه که معاون دادستان نظامی… متذکر شده وجه کشف شده از کشوی متهم، به وی سپرده و تحویل نگردیده تا عنصر اصلی اختلاس که سپرده شدن مال به کارمند دولت است محقق شود.))[۵۱]۱
در این باره نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که سپرده شدن مال به شخص با دسترسی داشتن شخص به مال متفاوت است، بنابرین اگر سربازی که برای امور خدماتی مانند حمل و نقل اموال در انبار خدمت می‌کند و بدین جهت به اموال موجود در انبار که به انباردار سپرده و تحویل شده است دسترسی دارد و مقداری از اموال را به نفع خود برداشت و تصاحب نماید عمل اختلاس تلقی نمی شود بلکه با رعایت سایر شرایط عمل وی سرقت تلقی می شود. در این خصوص بند ۶ ماده (۶۵۶) ق.م که چنین تعرضاتی را سرقت تلقی کرده قابل توجه است. در این بند مقرر داشته است:
هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافر خانه ها و کاروانسرا وبطور کلی کسانی که به اقتضای شغلی اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.))
یادآوری این نکته ضروری است که عنصر سپردن در تشخیص مصادیق شرکت و معاونت در اختلاس نیز تأثیر زیادی دارد که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد.
ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور
بیان شد که لازمه تحقق اختلاس این است که مال مورد تجاوز به متهم سپرده شده باشد اما باید توجه داشت که صرف سپردن مال نیز کافی برای تحقق اختلاس نیست، بلکه لازم است سپردن مال ((به مناسبت انجام وظیفه)) متهم باشد، به تعبیر دیگر مال باید ((بر حسب وظیفه)) به متهم سپرده شده باشد. بنابرین اگر فردی که توسط مأمورین بازداشت شده یک قطعه شیء قیمتی خود را مخفی کرده و در صورت جلسه ذکر نشده و بعدا با توجه به روابط دوستانه ای که با یکی از مأمورین باز داشتگاه دارد شیء مذکور را به او داده تا به خانواده اش تحویل دهد ولی مأمور بازداشتگاه آن را به نفع خود تصاحب کند در این حالت هر چند عنصر سپردن محرز است اما با توجه به اینکه مال حسب وظیفه به متهم سپرده نشده است عمل وی اختلاس محسوب نمی شود بلکه از مصادیق خیانت در امانت است.
نتیجه حاصله
در تقسیم بندی جرایم به مطلق و مقید، اختلاس از جمله جرایم مقید است که تحقق آن موکول به حصول نتیجه در عالم خارج است. این نتیجه همانا برداشت و تصاحب مال است، بنابرین اگر کارمندی که قصد اختلاس اموال و وجوه تحویلی را دارد موفق به برداشت و تصاحب آن نشود و به تعبیر دیگر بنا به عللی که خارج از اداره او می‌باشد جرم ناتمام مانده باشد، عمل وی صرفا به عنوان شروع به اختلاس قابل تعقیب می‌باشد مانند انبارداری که قصد خارج کردن مقداری از اموال را دارد و مقابل درب انبار مشغول بارگیری است از طرف مأمورین دستگیر شود ویا تحویلدار بانک که مقداری از وجوه تحویلی را در کیف خود گذاشته است قبل از خروج از بانک توسط رئیس بانک دستگیر شود، در چنین مواردی که نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود بحث شروع به جرم اختلاس مطرح می شود.
شروع به جرم اختلاس
شروع به جرم اختلاس تابع اصول کلی مربوط به شروع به جرم است با این توضیح که چنانچه مرتکب به عللی که خارج از اداره ی او باشد موفق به تصاحب و برداشت اموال نشده و جرم منظور واقع نشود فعل ارتکابی شروع به اختلاس تلقی می شود. ملاک تشخیص شروع به اختلاس از اختلاس همانند سایر جرایم این است که مرتکب تسلط کافی بر مال پیداکرده باشد و آن را از حیطه ی تصرف دولت خارج کرده باشد که در این صورت جرم تام اختلاس محسوب خواهد بود.
