بنابر نظر مالک در شهر قیمت کالا بر اساس آنچه بین مردم از دینار و یا درهم رایج باشد محاسبه می شود ابن رشد (از فقهای مالکی) معتقد است در شهر نیز تنها قیمت کالا بر اساس درهم محاسبه می شود . اگرچه دینار در شهر رایج باشد و اگر هیچ کدام در شهر رایج نباشند بر اساس نزدیکترین شهری که درهم در آنجا معامله می شود قیمت کالا محاسبه می شود.[۱۵۳]
فقه حنابله
در فقه حنابله حد نصاب ربع دینار از طلا و یا سه درهم از نقره بیان شده است و در مورد غیر طلا و نقره بر اساس اقل قیمتین طلا و نقره کالا قیمت گذاری می شود.[۱۵۴] دلایلی که بیان شده همان روایتی است که در فقه مالکیه بیان شده است.
قیمت عین ربوده شده در وقت اخراج آن از حرز معتبر است و شرط است که سارق قیمت شی ربوده شده را بداند.(سرقت لباس به همراه درهم )[۱۵۵]
فقهای امامیه
مشهـور فقهای امامیه قائلند که حد نصاب ربع دینار از طلای خالص ومضروب است و یا قیمت آن که به ربع دینار برسد.
البته نظرات نادری نیز به جهت اختلاف روایات در بین فقهای امامیه مشاهده می شود مانند یک دینار و پنج دینار و دو درهم که روایات صحیح دلالت بر ربع دینار دارد.[۱۵۶]
دلیلی که در این زمینه ارائه نموده اند عبارت از اجماع، که صاحب جواهر آن را بیان نموده اند .[۱۵۷]
روایات متعددی که از امامان معصوم (ع) در این زمینه وارد شده است.[۱۵۸]
در فقه امامیه نیز بیان شده است لزومی ندارد که سارق قیمت مال ربوده شده را بداند و اگر سارق لباسی را سرقت کند در حالی که کمتر از ربع دینار است و سپس مالی در آن بیابد که به اندازه نصاب باشد باز نیز در مورد این شخص اقامه می شود ؛ زیرا سرقت ربع دینار از طرف سارق محقق شده است.[۱۵۹]
بند : فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد)
برخی از فقها، از قبیل ابن ثور و ابن المنذر، سرقت پدر از مال فرزند را به دلیل عموم آیه سرقت موجب حد می دانند لکن بسیاری از فقها با استناد به روایت « انت و مالک لا بیک » که منسوب به پیامبر اکرم (ص) بوده و بر تعلق شخص و اموال وی به پدرش تأکید دارد معتقدند که هر گاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد به وی جاری نخواهد شد.[۱۶۰]
فلسفه وضع این حکم شاید وجود این شبهه باشد که با توجه به وجوب انفاق فرزند توسط پدر، اموال فرزند در واقع از پدر ناشی شده است و بنابرین حد را با وجود چنین شبهه ای نباید اجرا کرد. اکثر فقهای شیعه این حکم را تنها شامل پدر و اجداد پدری دانستند به نظر ابوحنیفه و شافعی سرقت از مال والدین (هر چه بالا رود ) و سرقت آنان از مال فرزند (هر چند پایین رود ) موجب حد نیست، چرا که برای هر یک در مال دیگری شبهه وجود دارد.
به نظر مالک، پدر و اجداد ابی و امّی در صورتی که از مال فرزند بدزدند، محکوم به حد نمی شوند. از میان فقهای شیعه ابو الصلاح مادر را به پدر ملحق دانسته است، علامه حلّی در کتاب «مختلف الشیعه» اظهار می‌دارد که بر عقیده ابو الصلاح ایرادی نیست چون مادر نیز یکی از ابوین ….است و مادر و پدر هر دو در احترام شریک می‌باشند.
در این که قانون ما به پیروی از نظر اکثریت فقهای شیعه ما در را از چنین حکمی برخوردار نکرده است تردیدی وجود ندارد که شاید این کار با توجه به موظّف نبودن مادر به نفقه دادن به فرزند خود و در نتیجه عدم ایجاد این شبهه که مال ربوده شده از خود مادر نشأت گرفته است توجیه پذیر باشد.[۱۶۱]
بند ششم:عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی
تمام مذاهب اسلامی معتقدند در صورت سرقت طعام در سال قحطی حدی بر سارق آن نیست.[۱۶۲]
دلیلی که مذاهب اربعه بیان نموده اند روایاتی است که در این موردوارد شده است :حدیثی از عمر بن خطاب روایت شده که فرمودند :«حدی بر سارق، در سال قحطی نیست.[۱۶۳] دلیلی که در فقه امامیه مطرح شده است روایاتی از امامان معصوم (علیهم السلام) است که در این مورد بیان شده است.
امام صادق (ع) فرمودند:«حدی بر سارق در سال قحطی نیست.»[۱۶۴]
امام صادق (ع) فرمودند:«حضرت علی (ع) دست سارق را در سال قحطی، قطع نمی کردند.»[۱۶۵]
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق:
منظور از محرز بودن مال این است که مالک مال خود را در جای امنی قرار داده باشد که مورد دستبرد قرار نگیرد. حال اگر مکان و حرزی را از کسی غصب کند و مال خود را در آن بگذارد، قهراً مکان مذبور نسبت به مالک آن حرز محسوب نمی شود. بر این اساس، اگر کسی خانه یا مغازه ی دیگری را غصب کند و مال خود را در آن جاسازی کند و صاحبخانه مخفیانه با شکستن قفل در؛ مال را سرقت کند، حد ندارد.اگر کسی حرز را از دیگری غصب کند و مال خود را در آن بگذارد و شخص ثالثی هتک حرز کرده و مال را سرقت کند، سرقت حدی خواهد بود، زیرا اگرچه حرز در این فرض غصبی است، اما از سارق غصب نشده است، از این رو مکان یاد شده نسبت به سارق مذبور همچنان حرز محسوب می شود. بند سیزده ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد :« حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد.»
اگر کسی خانه ی خود را به دیگری اجاره دهد و مستاجر مال خود را در آن ساختمان بگذارد و در آن را قفل کند و صاحبخانه (موجر) بدون اطلاع مستاجر در خانه را باز کرده و مال مستاجر را سرقت کند سرقت حدی خواهد بود. زیرا هر چند حرز متعلق به سارق است اما از سارق غصب نشده بلکه با اذن او و اجازه ی آن در اختیار مالباخته قرار داشته باشد.
اگر کسی مالی را غصب کند و در حرز خودش قرار دهد و صاحب مال برای گرفتن مال خودش هتک حرز کرده و مال خود را بردارد، اگرچه هتک حرز صورت گرفته، اما سرقت مال غیر تحقق نیافته است. در مساًله بالا، اگر مالک مال، پس از هتک حرز، مال صاحب حرز را هم که در آن قرار دارد سرقت کند آیا حد دارد؟ برخی می‌گویند در اینجا هر چند سرقت مال غیر صورت گرفته اما هتک حرز به منظور سرقت انجام نشده، زیرا سارق در آغاز به قصد گرفتن مال خود هتک حرز کرده ولی پس از هتک حرز تصمیم به سرقت مال غیر گرفته است از این رو حد سرقت منتفی است، اما مقتضای اصول و قواعد مربوط در روایات وارده این است که در اینجا حد سرقت جاری می شود.[۱۶۶]
حرزی که از مالک آن غصب شده است نمی تواند نسبت به مالک از حرمتی برخوردار باشد، زیرا مالک حق ورود به ملک غصبی خود را در هر زمانی که بخواهد دارد. بنابرین وی را نمی توان هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست.[۱۶۷]
هر چند وی در صورت ربودن اشیای متلعق به غاصب از درون حرز سارق محسوب شده و ممکن است به سرقت مستوجب تعریز محکوم گردد.
بند هشتم:برداشتن مال به عنوان دزدی:
اگر کسی مال دیگری را به قصد شوخی یا به منظور استیذان (اجازه گرفتن) بعدی بر دارد. به دلیل فقدان سوء نیت جرم سرقت تحقق نخواهدیافت همچنین کسی که به قصد استیفای حق خود مال دیگری را برداشته و آن را به عنوان دزدی بر نداشته است.بنابرین اتهام سرقت را نمی توان به این فرد نسبت داد و او را باید از این اتهام تبرئه کرد.[۱۶۸]
