مرور زمان اصولامسئله حقوقی است که درمرحله ی رسیدگی به دعوا وصدورحکم مطرح می شود، از این جهت مسئله ی مرور زمان ماهیتا یکی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است. مرور زمان در اصطلاح فقها ،عبارت است از« منع استماع دعوا بعد از این که در مدت معلومی ترک شده باشد.» مرور زمان در لغت به معنای «سپری شدن و گذشت زمان »است. تعریف اصطلاحی مرور زمان از نظر( دکترآشوری )«:مرور زمان عبارت است ازگذشتن مدتی که پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.»
در رابطه با مرور زمان اصول و قواعد فقهی مربوطه که موجود است از جمله: قاعده ی اعراض، قاعده ی اسقاط، قاعده ی ابراء، قاعده ی حیازت، قاعده ی حکم حکومتی، قاعده ی ظاهرحال، قاعده ی استحسان، قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی. حل وفصل دعاوی ورفع اختلافات دربین افراد جامعه تدوین قواعد و مقرراتی را ایجاب می نمایدکه هراجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است واز این رو، این امرتوجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می کند.
سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
ا.آیا مرور زمان در قانون جدید شامل مجازات های بازدارنده وتعزیری می شود؟
۲٫آیا مرور زمان با قواعد فقهی وحقوقی سازگار است ؟
سوال فرعی:
۱٫آیا مرور زمان در همه ی جرائم اعم از حدی وتعزیری قابل تحقق است ؟
۲٫آیا پذیرش مرور زمان منجربه اختلال در نظم جامعه می‌گردد؟
فرضیه‌ها :
پاسخ سوال اصلی:
۱٫قانونگذاردرقانون جدید، مقررات مرور زمان را باحذف مجازات‌های بازدارنده فقط شامل مجازات های تعزیری نموده است.
۲٫مرور زمان با قواعد فقهی و حقوقی سازگار است.
پاسخ سوال فرعی:
۱٫در فقه عامه مجازات تعزیری و حکومتی (بازدارنده) به طور اجماعی مشمول مرور زمان می‌گردد. در جرائم مستوجب حدود الهی با توجه به ادله ی لفظی (آیات- روایات) مرور زمان قابل توجیه نیست.
۲٫پذیرش مرور زمان منجربه اختلال در نظم جامعه نمی گردد، با توجه به اینکه جهان امروزی« دنیای پذیرش مرور زمان است،بدون تعیین مهلت قبول تقاضانامه ها، تعقیب ها،پذیرش هانظم جامعه مختل می شود.
سوابق مربوطه :
در مورد تاریخچه ی مرور زمان و ورودآن درحقوق ممالک مختلف ضوابط مشخصی در دست نیست ولی آنچه محرز است ، اصل مذبور در حقوق قدیم روم وجود داشته و از آنجا به حقوق سایر کشورها وارد شده است. مرور زمان هم درآن دوره به کلمه ی( اوزو کاپیون) به معنای «تصرفات مادی» اطلاق می شد. ازگذشته پدیده ی مرور زمان، مورد توجه حاکمان مشرق زمین بوده است. به وجهی که درفرامین پادشاهان وفرمانروایان نمودهای روشنی از پدیده ی مرور زمان به عنوان سببی جهت متوقف کردن دعاوی مشمول گذشت زمان به چشم می خوردکه ذیلا به آن اشاره می شود: از آن جمله (یرلیغ (فرمان) سلطان محمود غازان )در باب مرور زمان که مسقط دعوی شمرده شده است. بعداز نفوذ اسلام درایران ، امور اجتماعی به طور کلی تحت الشعاع مذهب قرارگرفت خاصه امورحقوقی و جزایی بر اساس اعتقادات مذهبی پایه گذاری واستوار شد به همین جهت می بایست درفقه اسلام هم به مرور زمان اشاره شود . مرور زمان در حقوق کیفری (جرایم ومجازات ها)تا قبل از پیروزی انقلاب در قوانین ماهوی شکلی جزایی وجود داشت ومورد پذیرش وعمل قرار می گرفت. اما پس از تشکیل نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران وتصویب قانون مجازات اسلامی هیچ گونه اشاره ای به مرور زمان در جرایم ومجازات ها نشده است. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر وحذف قرار گرفت، مسئله ی مرور زمان بود.این نهادکیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به طور کلی حذف گردید . در مهرماه ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های تجدید نظراستان مورد تصویب قرار گرفت وبا وجود تصویب اصلاحاتی در احیاء دادسراهای عمومی وانقلاب در حال حاضر روند تعقیب وتحقیق و رسیدگی بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری ( مصوب ۱۳۷۸) می‌باشد. از نکات جالب توجه ومهم این قانون پذیرفتن مرور زمان هم در جنبه ی تعقیب وهم در زمینه ی اجرای حکم می‌باشد که در بند (۶) ماده ی ۶ ومواد ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶ آن آمده است . در باب کلیات قانون مذکور یعنی بند ششم ماده ی(۶) به نحوه ی تصمیم گیری شکلی در مورد مرور زمان اشاره دارد وبه عبارتی تمامی احکام ومسائل مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
چند نمونه پایان نامه که در زمینه ی مرور زمان نگارش یافته است که ازآن جمله:
۱٫مرور زمان کیفری در ایران با نگاهی به اسنادبین الملی (پدیدآورنده: لرستانی ،سال۹۲،دانشگاه ازاد واحدتهران مرکز)که به تحلیل وبررسی موادمطروحه در باب مرور زمان ازجمله مواد۱۷۳،۱۷۴وقانون مجازات اسلامی سال ۹۲ پرداخته وبه مطالعه ی تطبیقی ماده ی ۲۹ اساسنامه ی دیوان کیفری بین الملل پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که مقررات مرور زمان درچه مواردی در قوانین داخلی وبین المللی پذیرفته شده است.
۲٫مرور زمان کیفری در ایران ومقایسه ی آن با حقوق مصر(پدیدآورنده :اسماعیلی ، سال۹۱،دانشگاه پیام نور استان تهران)در این پایان نامه به بررسی سابقه ی تاریخی ماهیت مرور زمان در نظام حقوقی ایران پرداخته وسپس به بررسی وجایگاه این مسئله در میان قوانین حقوقی کشور مصر پرداخته شده است.
۳٫مرور زمان کیفری درحقوق ایران(پدید آورنده :اتقائی ، سال۱۳۸۰ ، دانشگاه مازندران) نتیجه ای که از این پایان نامه گرفته شده است،ضرورت تدوین وتصویب مقررات مرور زمان کیفری وتوسعه ی آن در قوانین جزایی است.
۴٫مطالعه ی تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ،فرانسه ومصر(پدیدآورنده :ساریخانی،سال ۱۳۸۱)نتیجه ایی که از این پایان نامه گرفته شده است،حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است.درفقه عامه مجازات‌های تعزیری و حکومتی (بازدارنده) به طور اجماعی مشمول مرور زمان می‌گردد درفقه شیعه مرور زمان را در تعزیرات ومجازات های بازدارنده بطورکامل می توان پذیرفت.در جرائم مستوجب حق الناس ،مبانی مرور زمان در حقوق عرفی قابل توجیه و قبول آن به عنوان تأسيس ضروری مورد قبول و تاکید است.
۵٫بررسی فقهی وحقوقی مرور زمان در حقوق کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسلامی (پدیدآورنده :واحدی پور ،سال ۹۲،دانشگاه گیلان)درقانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با توجه به تغییر ماهیت رخ داده درآن که همانند قوانین قبل از انقلاب مجددا در مجموعه ی قوانین ماهوی ظاهر گردید.مرور زمان جز لاینفک حقوق و در عصرحاصراجتناب ناپذیر می باشددر نتیجه تغییرات نهاد مرور زمان متناسب با نیازها وضرورت های جامعه سنجیده شود.نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است.
چند نمونه کتاب که از آن جمله:
۱- کتاب مرور زمان از لحاظ فقه اسلامی تالیف صفائی سال ۱۳۳۳
۲کتاب اسلام وقانون مرور زمان تالیف شفائی سال۱۳۴۵
۳-کتاب مرور زمان دیلمی سال ۱۳۸۴(بررسی فقهی –حقوقی مرور زمان)
۴-کتاب مرور زمان در احکام کیفری از منظر فقه امامیه وعامه پدید آورنده ابراهیم پور تازه کندکه در سال ۱۳۹۳منتشر شده است.
چندنمونه نشریه که درمورد مرور زمان انتشار یافته است،که ازآن جمله:
