- محدودیتهای ناشی از اشاعه
با نظر به اینکه ذرات مال مشاع در ملک کلیه شرکای قرار دارد؛ هر نوع تصرف شریک در مال مشاع نیز به تابعیت از عین ملازم با تصرف در مال دیگران است؛ نیاز به اجازه سایر شرکا دارد اما در مقابل تصرف حقوقی که مستلزم تصرف مادی در مال مشاع نباشد نیاز به اجازه دیگر شرکا نخواهد بود. جدای از اشاعه در شرکت های ارادی و یا شرکت قهری همچون شرکت ورثه در مال میت که اصولاً تحدید مالکیت در آن به تبع آمیزش با حقوق دیگران است؛ نمونه های این نوع حدید مالکیت را می توان در:
۲-۱- قانون تملک آپارتمانها که خصوصاًً گاه در فضای به ظاهر اختصاصی صورت میگیرد؛ ملاحظه نمود. شاهد مثال:
” ماده ۶ – چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.
ماده ۹ – … هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.”
۲-۲- ” حق شفعه ” نیز در محدوده قلمرو خود مالکیت را با تحدید مواجه ساخته است :
ماده ۸۰۸ ق.م : هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصهی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.
- حقوق ارتفاقی
هر چند که برخی حق ارتفاق را از مستثنیات قواعد حاکم بر مالکیت عنوان مینمایند؛ برخی نیزموضوع از این حقوق عینی را به عنوان ” محدودیتهای ناشی از مجاورت املاک “، نام برده اند(کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۱۱۳) به طور کلی، این نوع از حقوق، ناشی از وضع طبیعی املاک بوده و مختص غیر منقول ذاتی است. یعنی حق مالکیت زمینی را که ارتفاق بر آن تحمیل شده است را محدود کرده به طوری که انتقال مال نیز موجب زوال این تحدید نخواهد بود. نمونه هایی از این حق که به اعتباری تحدید مالکیت عنوان می شود؛ عبارتند از :
-
-
- تحمیل قانون به حکم طبیعی وضع زمینی که در ناحیه پایینتر قرار دارد و مجرای فاضل آب یا آب باران زمین بالاتر(حق ارتفاق مثبت برای زمین بالاتر)[۲۹]
-
-
- ممنوعیت مالک از باز کردن درب و پنجره در دیوار خود به ملک همسایه(حق ارتفاق منفی)
- حق حریم
حقوق دانان، در تقسیمات خود در باب حق ارتفاق، از حیث منشأ این حق و از حیث چگونگی و نحوه اجرای آن، هریک را به سه دسته تقسیم نموده اند:
از حیث منشأ حق: ۱٫ ناشی از قانون ۲٫ ناشی از قرارداد ۳٫ ناشی از وضع طبیعی املاک.
از حیث چگونگی و نحوه اجرای آن: ۱٫ حق ارتفاق مثبت و منفی ۲٫ حق ارتفاق مداوم و متناسب ۳٫ حق ارتفاق نمایان و پنهان.(کاتوزیان، ۱۳۷۶ :۲۲۸-۲۲۵)
نتیجه اینکه در این مبحث به طور کلی، همان طور که در ماده ۴ ق.م ملاحظه مینماییم که ” اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد… . ” محدودیتهایی که قبل از اعمال و حتی ایجاد مالکیت حاصل و یا بویژه مورد نظر یا تأیید شارع مقدس بوده است؛ قابل پذیرش و اعمال و استقرار بر سرنوشت تابعان حقوق بوده و بالعکس همان طور که در بحث اعمال محدودیتهای قهری ناروا ملاحظه می شود؛ این گونه تحدیدات نه تنها به هیچ صورت داخل در قلمروی حقوق در نیامده و بلکه ساحت قدسی آن طرد مایه سخیف و بیبنیان آن، طریقت کرامی خود را دنبال می کند. به همین دلیل فرضاً چنانچه شخصی با اموال شخصی خود، آذوقه مورد احتیاج روزمره زندگی مردم را برای سودجویی و استثمار دیگران احتکار نماید و به دنبال آن این حقیقت در نزد مقامات عمومی کشف شود؛ این شخص نه تنها زبان به طعن و گلایه از اقدام مسئولین نخواهد پرداخت؛ بلکه شرمگین و خجل از کرده خود ذمه بر فراز عدالت گمارده و به حکم آن تن در میدهد. لیکن بالعکس مقام عمومی به اعتبار قدرت صوری خود که برخاسته از اراده عموم یک ملت است؛ علیه همان ملت اقدام ناروایی چون تحدید بی اساس مالکیت مستقر نماید؛ نه تنها در روند اجرای خود همان طور تاریخ حقوق صرفنظر از تنبیهات شریعت بدان تذکار نموده؛ موفقیتی حاصل نخواهد کرد؛ بلکه انگیزه و موجب ایجاد جبهه عکس العمل مخالف صاحبان حقوق مکتسبه مالکیت و لامحاله همگان در پی داشته است. لذا باید توجه داشت و اذعان نمود که قسم اخیر ماده ۴ قانون مدنی :” … ، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. “در جایی عملکرد مقنن را توجیه و اراده مقنن را اخلاقاً مورد احترام قرار میدهد که ناقض حقوق مکتسبه قبلی و نظم عمومی و حقوقی نبوده باشد. چنان که در آینده در فصل چهارم با گریزی به رویکرد جامعه شناسی در حقوق نیز مواردی از تخلف از این بحث و متعاقباً واکنش جامعه را در قبال آن شاهد خواهیم بود.
فصل دوم:
مالکیت در آیینه فلسفه حقوق
در این فصل، به دو مبحث کلیات (مفاهیم فلسفه حقوق و مکاتب حقوقی بنیادین) و دیگری حقیقت قواعد حقوقی که در بیان اوصاف، مبانی، منابع و قلمرو حقوق مورد نظر قرار میگیرد، خواهیم پرداخت.
مبحث اول: کلیات (مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق)
فلسفه، واژهاى است یونانى که متشکل از دو بخش فیلوس[۳۰] به معنى “عشق” و سوفیا[۳۱] یعنى ” فرزانگی و خرد” و فیلوسفیا به معناى عشق به خرد و فرزانگى بوده است و حقوق نیز از سویی جمع حق است که علاوه بر آنچه پیشتر در فصل نخستین از آن تعاریفی به عمل آمد؛ عبارت است از هر امر ثابت اعم از واقعى و نسبى. بنابرین واژه “حق” به معنای ثبوت، ضد باطل و وجود ثابتی است که که انکار آن روا نباشد. و در معنای مصدری به ” ثبوت ” و در معنای وصفی، ” ثابت” و در معنی اصطلاحی، ” حکم مطابق با واقع که بر اقوال، عقاید، مذاهب و ادیان اطلاق شده، که این ها در هر حال در همه موارد ماهیت واحد داشته و مصادیق آن مشترک معنوی است (جوادی آملی، ۱۳۸۴: ۱۰ و۱۱- الفیومی، بیتا: ۱۴۳- تهانوی، ۱۹۹۶٫م :۶۸۳) و نیز گفته شده معنای اصطلاحی “حق” در فقه، حقوق و سیاست در ترکیب ” حق داشتن ” است نه ” حق بودن ” و ” حق “، امتیازی است اختصاصی برای صاحب آن (نبویان، ۱۳۸۷: ۱۳۱). که البته در اختصاصی بودن آن میتوان قدری تأمل نمود و آن را از اوصاف گونه ای از حقوق چون حق مالکیت، دانست و الا در مطلق حق همچون حق آزادی بیان، توجیه آن دشوار بنظر میرسد.