۲-۶-تعرفه و مالیات
۲-۶-۱-تعرفه ها و فرآورده های نفتی
مذاکره بر سر کاهش تعرفه ها در چارچوب سازمان تجارت چالش جهانی مهمی در برابر کشورهای صادر کننده نفت محسوب نمی شود، زیرا تعرفه هایی که بر واردات نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی اعمال می شود بسیار نازل است و در برخی موارد به طور کلی این محصولات از عوارض گمرکی معاف هستند. از آنجا که به تدریج عده بیشتری از صادرکنندگان نفت، به عضویت سازمان جهانی تجارت در می‌آیند پیش‌بینی می شود در آینده این کشورها می‌توانند با شرکت در مذاکرات جلوی افزایش تعرفه های نفت و فرآورده های آن را بگیرند و دسترسی صادرکنندگان به بازارهای جهانی را مطمئن تر سازند.
۲-۶-۲- مالیات ها و نفت
تجارت بین‌المللی فرآورده های نفتی با مانع تعرفه ای قابل ذکری روبرو نیست، اما در عوض مالیات های سنگینی که دولت ها در کشورهای صنعتی بر مصرف این محصولات اعمال نموده اند عملاً به مانعی بر سر راه صدور بیشتر نفت و فرآورده های نفتی آن به این کشورها تبدیل شده است و بعلاوه این مالیات ها درآمد قابل توجهی را نصیب دولت های مذبور می‌کند.
از نظر کشورهای صادرکننده نفت مالیات های سنگین وضع شده بر فرآورده های نفتی از سوی کشورهای وارد کننده، اثر منفی مضاعفی را بر مصرف این فرآورده ها در مقابل سایر منابع انرژی دارد که توانایی آن ها در کسب درآمد از منابع طبیعی خود را محدود می‌سازد. در گات[۱۷] ۱۹۹۴ بحث مالیات مطرح شده است. بر اساس آن کشورها می‌توانند بر کالاها مالیات داخلی وضع کنند، مشروط به اینکه در وضع مالیات بین کالاهای داخلی و وارداتی استثنایی وجود نداشته باشد.
ساختار کنونی مالیات بر مصرف نفت و فرآورده های نفتی در کشورهای صنعتی به گونه ای است که از سوخت های مشابه تولید داخل، مالیات پایین تری اخذ می شود. مثلاً در کشورهایی که دارای معادن ذغال سنگ هستند، نابرابری در وضع مالیات بر فرآورده های نفتی و ذغال سنگ، مغایر با اصل رفتار ملی[۱۸] است. همچنین در کشورهایی که هیچ نوع سوختی را در داخل تولید نمی کنند، وضع مالیات متفاوت بر واردات نفت و فرآورده های نفتی و ذغال سنگ نیز تخطی از قاعده دولت کامله الوداد است.
۲-۷- موافقتنامه نظام یارانه ها و اقدامات جبرانی در سازمان جهانی تجارت [۱۹](SCM)
۲-۷-۱- هدف موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی
الف- ممنوع یا محدود کردن آن دسته از یارانه هایی است که به تجارت خارجی دیگر اعضاء لطمه وارد ساخته و رقابت منصافه را خدشه دار می‌کند.
ب- مشخص کردن راه ها و اقداماتی است که اعضاء صدمه دیده از یارانه های عضو دیگر می‌تواند به کار ببندد تا تاثیرات این یارانه ها را به کلی حذف یا به حداقل برسانند. پذیرش این مقررات یارانه ای و اقدامات جبرانی دور اروگوئه برای تمام اعضاء الزامی است.
در مذاکرات اروگوئه موافقت نامه ها، یارانه ها و اقدامات جبرانی تدوین شد. بر اساس این موافقت نامه، یارانه به هر نوع کمک مالی دولت به صورت انتقال مستقیم وجوه، چشم پوشی از درآمد دولتی قابل وصول و یا تأمین کالا و خدمات دولتی (جز موارد مربوط به دسترسی به زیرساخت ها) اطلاق می شود. بر اساس این موافقت نامه، سه نوع یارانه مجاز، ممنوع و قابل پیگیری تعریف شده است: یارانه مجاز شامل یارانه هایی که به یک صنعت یا شرکت خاص محدود نمی شود. یارانه های ممنوع شامل یارانه صادراتی و یارانه هایی است که موکول به استفاده از محصولات داخلی هستند.یارانه قابل پیگیری هم یارانه هایی هستند که به یک صنعت یا شرکت خاص پرداخت می شود و منجر به آسیب به صنایع سایر اعضاء می‌گردد. در مقابل این نوع یارانه ها می توان به اقدامات جبرانی دست زد. به طور کلی یارانه های مصرفی نظیر یارانه های سوخت که به مصرف کنندگان پرداخت می شود، مشمول قواعد موافقت نامه نشده و پرداخت آن ها مجاز است. موافقت نامه یارانه ها در مورد نفت و گاز و مشتقات آن ها و محصولات پتروشیمی کاربردهایی دارد.
۲-۷-۲-موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت (TBT)[20]
این موافقت نامه شامل لیستی از موضوعات قانونی است که مقررات فنی باید بر اساس آن ها تنظیم گردد. در این لیست موضوعات زیست محیطی نیز قرار دارد و از آنجایی که نفت و فرآورده های نفتی به طور مستقیم بر محیط زیست تأثیر می‌گذارند، در صورت ورود نفت و گاز به مذاکرات سازمان جهانی تجارت تولید و تجارت جهانی آن از موافقت نامه مذکور نیز متأثر خواهد گردید. تعدادی از قواعد پذیرفته شده در این موافقت نامه مستقیماً با کشورهای صادرکننده نفت ارتباط می‌یابند.
اولاً، این موضوع مطرح می شود که در صورت ورود نفت به مذاکرات سازمان جهانی تجارت و حذف استانداردها و مقررات فنی غیرضروری از جانب سایر کشورهای عضو واردکننده نفت و فرآورده های نفتی، دسترسی این کشورها به بازار و بویژه بازارهای شرکای تجاری عمده افزایش می‌یابد. به عنوان مثال بر اساس اصل رفتار ملی، در مقابل با ونزوئلا، آمریکا در آن برهه زمانی میبایستی استانداردهای غیرضروری که بر واردات بنزین از ونزوئلا وضع کرده بود را به دلیل اینکه بنزین تولید داخل آمریکا از این استانداردها برخوردار نیستند، از میان بر می داشت که انجام این امر موجب دسترسی ونزوئلا به بازار بنزین آمریکا در آن مقطع گردید.
ثانیاًً، یکسان سازی استانداردها و مقررات فنی موجب می‌گردد که استانداردها در سطحی بین‌المللی و با همکاری تمامی کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه به تصویب برسند و این مانع آن خواهد گردید که استانداردهای بالایی که از جانب کشورهای توسعه یافته وضع گردند، مانعی جدی بر سر راه صادرات کشورها به وجود آورد.
بعلاوه، هماهنگ شدن کشورهای در حال توسعه با استانداردهای جهانی این امکان را به آن ها می‌دهد که به تمامی بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند. البته این امر در ارتباط با نفت و فرآورده های نفتی بستگی به این خواهد داشت که یکسان سازی مقررات فنی و استانداردها در چه سطحی به انجام برسد، بویژه با تأکیداتی که در چند سال اخیر به محیط زیست معطوف شده و توجه به آن در تمامی جهان روندی رو به رشد داشته است، می‌تواند موانعی جدی بر سر راه تجارت نفت و فرآورده های نفتی به وجود آورد. مقررات این موافقت نامه برای کشورهای نفت خیز اهمیت زیادی دارد، زیرا مقررات و استانداردهای فنی در بخش نفت نسبت به سایر صنایع پیچیده تر است و می‌تواند موقعیت رقابتی آن ها را در دسترسی به بازار شرکای تجاری خود تحت تاثیر قرار دهد به عنوان مثال ترکیبات به کار رفته در مشتقات نفتی برای ورود به بازار کشورهای توسعه یافته بعضاً با موانع فنی این کشورها مواجه می شود.[۲۱]
