یکی دیگر از انعطاف های تریپس که به موجب ماده ۶ تریپس بیان شده است، واردات موازی می‌باشد. این ماده به کشورها اجازه می‌دهد که سیستم خاتمه حقوق مالکیت فکری خود را انتخاب کنند. این ماده بیان می‌کند که موضوع خاتمه حق تا زمانی که تبعیضی وجود ندارد، نمی تواند به عنوان یک اختلاف سازمان تجارت جهانی مطرح شود. مجوز واردات موازی شخص ثالث را قادر به واردات محصول ثبت شده ای می کندکه با رضایت صاحب حق اختراع در بازار آن کشور، عرضه شده است. به موجب واردات موازی، محصولات دارویی و پزشکی ثبت شده از کشورهایی که در آنجا قیمت پایین تری دارند به کشور دیگری وارد می‌شوند، این امر سبب افزایش رقابت در بازار خانگی می شود.
در نهایت، انعطاف دیگری که در موافقت نامه تریپس وجود دارد، دوره گذار می‌باشد. به موجب این انعطاف، به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته برای منطبق کردن قوانین ملیشان با موافقت نامه تریپس مهلتی اعطا شده است. بر اساس مواد ۶۵ و ۶۶، قبل از آنکه این کشورها ملزم به اجرای تعهدات تریپس در قوانین ملی مالکیت فکریشان باشند، مهلت بیشتری به آن ها داده می شود. زمان بندی خاصی برای کشورها از لحاظ سطح توسعه یافتگی، در نظر گرفته شده است. ماده ۶۶ صراحتا بیان می‌کند «به لحاظ نیازمندی ها و شرایط ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و همچنین محدودیت های اقتصادی، مالی و اداری آن ها و نیاز این کشورها به برخورداری از انعطاف ها برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی بادوام»، برای کشورهای مذبور دوره انتقال طولانی تری در مقایسه با سایر کشورها در نظر گرفته شده است.
به طور کلی، به موجب موافقت نامه تریپس انعطاف ها را می توان به چهار گروه عمده تقسیم کرد:[۱۲۵]
اول: انعطاف های مربوط به اجرا. بند ۱ ماده ۱ تریپس، بیان می‌کند که کشورها در تعیین روش مناسب اجرای مفاد این موافقت نامه در نظام حقوقی خود آزادند. این مقرره، کشورها را در پیروی از تریپس از طریق اجرای خلاقانه موافقت نامه، آزاد می‌گذارد. تریپس استانداردهای خاصی را لازم می‌داند اما هیچ تعریفی برای اجرای آن ها ارائه نکرده است. نمونه هایی از این انعطاف ها دربرگیرنده مفاهیم مربوط به ثبت اختراع است مانند نو بودن، جدید بودن و نوآوری. دوره گذار نیز، جزء این دسته از انعطاف ها محسوب می شود. به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته این حق داده شده که تریپس را با اثر فوری اجرا نکنند و به جای آن از دوره گذار که برای منفعت آن ها در نظر گرفته شده است، استفاده کنند.
دوم: انعطاف های مربوط به استانداردهای اساسی حمایت. این انعطاف ها به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که استانداردهای خاص خود و یا استانداردها و الزامات بالاتر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری ارائه کنند. از جمله این استانداردها، استثنائاتی است که در حمایت از اختراعات اعمال می‌شوند. مانند: استثنائات علمی و پژوهشی، استثناء بولار و محدودیت نسبت به استفاده از علامت تجاری، در بسته بندی و تبلیغات محصولاتی که سلامت را به خطر می اندازند، مانند الکل و تنباکو.
سوم: انعطاف های مربوط به ضمانت اجرا. اگرچه تریپس ضمانت اجرا های خاصی را تعیین کرده‌است و کشورها موظف هستند که آن ها را رعایت کنند اما موافقتنامه به کشورها اجازه داده است که سیستم های قضایی و قانونی خود را برای اجرا و تضمین استانداردهای حمایتی تریپس ارائه کنند.
چهارم: انعطاف های خارج از محدوده تریپس. موافقت نامه تریپس، تمام ابعاد حقوق مالکیت فکری را دربر نگرفته است. براین اساس، برای آن دسته از موضوعاتی که خارج از موافقت نامه قرار دارند، کشورها حق دارند که رژیم حمایتی خود را مطابق با اولویت ها و برنامه های ملی خود، اعمال کنند. برای مثال، یک کشور درحال توسعه می‌تواند در رابطه با حمایت از دانش سنتی قانون گذاری کند.
در سال ۲۰۱۱، مجمع عمومی سازمان ملل نیاز به حفظ انعطاف های تریپس برای تسهیل اقدامات برای بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی را مورد توجه قرار داد وکشورهای عضو سازمان ملل موافقت کردند که مقررات حقوق مالکیت فکری در موافقت نامه های تجاری نباید این انعطاف ها را تضعیف کند.[۱۲۶] مرکز جنوب[۱۲۷] نیز در مارس ۲۰۱۴، بیانیه ای صادر کرد و از اعضای سازمان تجارت جهانی خواست که به مشروعیت استفاده از انعطاف های تریپس برای بهداشت عمومی در مقابل تهدیدات جدید اقدامات تجاری یک جانبه توسط آمریکا در برابر کشورهای درحال توسعه به ویژه هند، نسبت به قوانین و مقررات مالکیت فکریشان، احترام بگذارند.[۱۲۸]
در ادامه به بررسی انعطاف های موجود در موافقت نامه تریپس و تأثیر آن ها بر بهبود دسترسی به داروها خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: انعطاف های درنظر گرفته شده در موافقت نامه تریپس
گفتار اول: لیسانس اجباری
بسیاری از کشورها در قوانین ملی خود مقرراتی دارند که به دولت و یا شخص ثالث اجازه می‌دهد که تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی از اختراع ثبت شده بدون رضایت دارنده حق استفاده کند. این امر تحت عنوان صدور لیسانس اجباری تحقق می‌یابد.
