با توجه به تأثیر عوامل بازار بر قیمت سهام که مهم‌ترین آن تغییر سیاست ارزی و تثبیت نرخ دلار در سال ۷۴ بود انبوه سرمایه های سرگردان از بازار معاملات ارز به سوی بازار معاملات سهام جهت گرفت همین امر موجب شد که قیمت‌های پایه‌ای که اداره ارزیابی سهام محاسبه و به بازار ابلاغ می‌کرد نسبت به قیمتی که بعدها در بازار سرمایه (بورس) در معاملات تحقق می‌یافت، اختلاف و انحراف زیادی داشته باشد. ازاین‌رو به دلیل تأثیر عوامل بازار بر روی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قطع ارتباط منطقی افزایش قیمت سهام با بازده سهام از خرداد ۷۴ اداره ارزیابی سهام وظیفه ارائه قیمت پایه سهام را کنار گذاشت و تصمیم به عدم دخالت در تعیین قیمت پایه سهام گرفت. از آن پس بورس اوراق بهادار تهران تنها اقدام به ارائه ESP می‌کند و قیمت پایه سهام را اعلام نمی‌کند و تعیین قیمت سهام را به سازوکار عرضه و تقاضا و کشش بازار سرمایه واگذار نموده است. در حال حاضر در قیمت‌گذاری و ارزش‌یابی سهام از روش استفاده می‌کنند. در واقع برای تعیین ارزش سهام،سود هر سهم (EPS) در عددی ضرب می‌کنند که آن را ضریب قیمت به عایدی هر سهم می‌نامند این فرمول بسیار ساده و ابتدایی است در حالی که مسئله ارزیابی سهام بسیار پیچیده است. استفاده از این روش به‌منزله نادیده گرفتن تنوع در عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام است و باعث می‌شود که قیمت سهام به صورت نادرست تعیین شود. در سایر کشورها از این فرمول بااحتیاط زیادی استفاده می‌کنند. (یاری و حقیقی،۱۳۸۱، ص ۲۹).
بسیاری از شرکت‌ها برای عرضه سهم خود به بازار مجبورند که بهای اسمی سهام خود را تا یک سطح قابل‌قبول کاهش دهند دلیل این امر این است که یک ارزش اسمی مطلوب برای هر ورق سهام باید نه آن‌قدر بالا باشد که خرید آن را برای همگان غیرممکن سازد و نه آن‌قدر پایین باشد که باعث به وجود آمدن تعداد بسیار زیادی سهام و سردرگمی پذیره‌نویس و خریداران بشود. علاوه بر این قیمت اسمی بالای سهام باعث می‌شود که مشتریان سهام موردنظر کاهش پیدا کنند و با کاهش تقاضا علامت منفی به بازار ارسال می‌شود که مطابق فرضیه علامت‌دهی باعث کاهش قیمت سهام و عدم استقبال از آن در عرضه اولیه می‌شود. بنابرین شرکت‌ها سعی می‌کنند تا جای که ممکن است ارزش اسمی سهام خود را به حد مطلوب آن کاهش دهند. حد مطلوب ارزش سهام برای کشورهای مختلف متفاوت است و برای تعیین این دامنه بایستی به شرایط موجود در بازار توجه شود. برای مثال قیمت پیشنهادی مطلوب برای سهام شرکت‌ها در آمریکا برابر ۱۰ تا ۲۰ دلار برای هر سهم است و شرکت‌ها سعی می‌کنند که قیمت سهام خود را تا حد امکان در این دامنه تعیین کنند (ریتر، ۱۹۹۸، ص ۱۲۱)[۱۲]
در ایران نیز مطابق قانون تجارت نبایستی قیمت اسمی هر سهم شرکت بیش از ده هزار ریال باشد (ماده ۲۹ قانون تجارت) و معمولاً شرکت‌ها برای عرضه سهام خود همین قیمت را انتخاب می‌کنند همچنین قیمت سهام باید به‌صورتی باشد که موجب به کسر فروخته شدن سهام نشود، زیرا این موضوع نیز باعث ارسال یک علامت منفی درباره شرکت و بازده آن می‌شود که نتایج نامطلوبی را برای شرکت در بر خواهد داشت. البته مطابق قانون تجارت ایران (ماده ۱۶۰) فروش سهام یک شرکت به کسر ممنوع است و چنین موضوعی در ایران مصداق ندارد. همان‌طوری که گفته شد شواهد تجربی حاکی از سه پدیده غیرعادی در رابطه با سهام جدید می‌باشد این سه پدیده عبارت‌اند از:
بازده کوتاه‌مدت سهام جدید بیشتر از بازده بازار می‌باشد، به عبارت دیگر عرضه اولیه سهام جدید در بورس با تخفیف همراه می‌باشد و در نتیجه سهام جدید در دوره کوتاه‌مدت دارای بازده غیرعادی مثبت می‌باشند. (بازده کوتاه‌مدت بیشتر از بازار)
بازده بلندمدت سهام جدید کمتر از بازده بازار می‌باشد. به عبارت دیگر سهام در دوره بلندمدت دارای بازده غیرعادی منفی می‌باشند.
بین بازده اضافه سهام جدید در کوتاه‌مدت و کسر بازده در بلندمدت رابطه مستقیمی وجود دارد (ذاکری،۱۳۷۵، ص ۲۸).
به منظور توجیه این سه پدیده غیرعادی تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف به‌عمل‌آمده است و فرضیات و تئوری‌های مختلفی در این خصوص ارائه گردیده است. ازجمله می‌توان به فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی، فرضیه ریسک گریزی، تضمین‌کنندگان فروش اوراق بهادار، فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانونی و موارد دیگر اشاره نمود.
لازم به ذکر است که هر یک از این تئوری‌ها به جنبه‌های مختلف روابط بین سرمایه‌گذاران مؤسسات تأمین سرمایه و انتشاردهندگان سهام متمرکز هستند و هیچ یک از این نظریات به‌تنهایی نمی‌تواند رفتار غیرعادی تمام سهام جدید را توجیه کنند بلکه دلایل ارائه شده از سوی هر یک از این نظریات برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر سهام جدید دیگر قابل‌قبول و منطقی‌تر می‌باشد. بنابرین هیچ فرضیه و تئوری به‌تنهایی نمی‌تواند این سه پدیده غیرعادی را به طور کامل تشریح کند، اما مجموعه‌ای از این تئوری‌ها معمولاً پاسخگوی رفتار غیرعادی سهام جدید می‌باشند. لازم به توضیح است که این نظریات در کشورهایی مطرح گردیده‌اند که دارای بازار اولیه منسجم می‌باشند. در این‌گونه کشورها، شرکت‌هایی که می‌خواهند تبدیل به سهامی عام گردند معمولاً فرایند عرضه اولیه خود را یعنی قیمت‌گذاری، توزیع و فروش سهام خود را به مؤسسات تأمین سرمایه واگذار می‌کنند.
پیشینه تحقیق
تحقیق خارجی
بال و براون[۱۳] (۱۹۶۸) محتوای اطلاعاتی داده های حسابداری را برحسب واکنش بازار به سودهای اعلام‌شده و انحراف سودهای اعلام‌شده از سودهای مورد انتظار اندازه‌گیری کردند آن ها سود هر سهم و خطای پیش‌بینی سود خالص سالانه را به عنوان متغیر حسابداری مورداستفاده قراردادند. یافته های پژوهش بال و براون بیانگر وجود همبستگی بین سودهای. حسابداری و واکنش بازار سهام (قیمت‌های سهام) است.
آنتونیدیس و واندرسار[۱۴] (۱۹۹۰) برای درک انتظارات افراد از قیمت سهام و سود، افرادی را انتخاب کردند که عضو کانون‌های سرمایه‌گذاری مستقل بودند. آن ها متوجه شدند، ریسک سهامی که قیمت آن به تازگی افزایش داشته، کمتر است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت، بین قیمت‌های سهام درگذشته و قیمت‌های آتی سهام رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد.
برنارد[۱۵] (۱۹۹۵) ارتباط بین داده های حسابداری و ارزش سهام شرکت‌ها را موردبررسی قرارداد. وی دو مدل برای پیش‌بینی ارزش بازار سهام ارائه کرد و قدرت توضیح دهندگی این دو مدل را با یکدیگر مقایسه کرد. در مدل اول، از دو متغیر مستقل ارزش دفتری و سود استفاده کرد و در مدل دوم، تنها از سود سهام به عنوان متغیر مستقل استفاده کرد. نتایج پژوهش برنارد نشان می‌دهد، قدرت توضیح دهندگی مدل اول، بیشتر است. وی استدلال کرد، نتایج پژوهشش، وجود رابطه بین داده های حسابداری و ارزش بازار سهام شرکت را تأیید می‌کند.
