۱ـ۳ـ۲ـ ۲ـ۱ـ۳ـ امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی
به موجب اصل ۶۷ ق.ا. : «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». همچنین ماده ۳ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، صراحتاً به تکلیف قاضی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم اشاره کرده‌است و تخلف قاضی از این حکم را مستلزم مجازات دانسته است.
بنابرین، با توجه به اینکه قاضی ملزم به رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آن ها و حفظ حقوق عمومی است، عقلاً و منطقاً نمی توان وی را به خاطر انجام وظایف قانونی اش مورد تعقیب قرار داد، هرچند دچار خطا و اشتباه گردد؛ مگر آن که سوء نیت وی محرز شود و یا مرتکب تخلف قضایی گردد. از طرفی ضرورت ارائه خدمات عمومی ایجاب می کند برای جلوگیری از گریزان شدن مأموران خدمات عمومی از تصدی این مشاغل، برای آن ها یک سری تأمینات شغلی در نظر گرفته شود؛ مثلاً تمام مأمورین دولتی طبق ماده ۱۱ ق. مسئولیت مدنی در قبال جبران خسارت دارای مصونیت هستند. حال که تمام مأموران خدمات عمومی که دارای موقعیت حساسی مثل قاضی نیستند، به جهت ایفای وظایف خود در راستای اجرای امر قانون و امر آمر قانونی، مصون از جبران خسارت هستند، چگونه می توان قاضی را که در صورت عدم تبعیت از حکم قانون، مستنکف از احقاق حق محسوب و مورد مجازات واقع می شود، به جهت آثار ناشی از خدمت، مورد مواخذه قرار داد؟ به نظر می‌رسد مصونیت قضات که ضامن استقلال قضایی و رعایت حقوق اصحاب دعوا است، از اولویت بیشتری برخوردار است.
۱ـ۳ـ۲ـ ۲ـ۱ـ۴ـ جایگاه و مسئولیت خطیر قاضی
موقعیت خطیر و رسالت سنگین قوه قضاییه به سه دلیل، اعطای استقلال و مصونیت به قاضی را ایجاب می‌کند. نخست لزوم ارعاب متجاوزین و متخلفین و ایجاد اطمینان و تضمین امنیت و آزادی افراد ملت و به طور خلاصه ایجاد «امنیت و عدالت اجتماعی». دوم شخصیت اجتماعی قاضی. سوم حساسیت های شغل قضا و در خطر بودن دادرسان؛ اعم از خطرات معنوی، اخلاقی، مادی و اجتماعی.
۱ـ۳ـ۲ـ ۲ـ۱ـ۵ـ فقدان سوء نیت مجرمانه
برای تحقق جرم، احراز عمد مرتکب ضروریست. اما با توجه به اصول بنیادین و معتبر برائت، اباحه و عدم، اصل بر عدم قصد مجرمانه و سوء نیت افراد در ارتکاب اعمال است؛ مگر خلافش اثبات شود. با توجه به موقعیت ویژه قضات و لزوم توجه بیشتر به اصول فوق الذکر در مورد ایشان، چنانچه تصمیم قاضی منجر به ورود ضرر و زیان به اصحاب دعوی گردد، نمی توانیم مسئولیتی اعم از مدنی یا کیفری برای او تصور کنیم. چنانچه سوء نیت قاضی به اثبات برسد، دیگر نمی تواند به مصونیت استناد کند. در برخی از نظام های حقوقی نوعی مصونیت مطلق برای قضات قائل اند؛ به نحوی که در صورت احراز سوء نیت از هر گونه مسئولیتی مبراست مثلاً در حقوق آمریکا چنانچه قاضی در حیطه صلاحیت های خویش نسبت به پرونده ای اقدام قضائی انجام دهد، حتی در صورت داشتن سوء نیت دارای مصونیت است؛ ولی در خصوص انجام اعمالی که جنبه اداری دارد، دارای مصونیت مقید است. یعنی در صورت احراز سوء نیت مسئول اعمال خویش هست و فقط در مورد ارتکاب تخلفات مهم قضایی مانند رشوه، اختلاس و جنحه ها و جنایات مهم حتی در صورت فقدان سوء نیت، دارای مسئولیت کیفری است و مورد استیضاح قرار می‌گیرد.[۴۲]
۲ـ سابقه نظارت بر عملکرد قضات در حقوق ایران
قانون نظارت بر رفتار قضات که در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابتدائاً با عنوان لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود در سال ۱۳۹۰ با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات به تصویب مجلس رسید. به موجب این قانون تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند و این قانون به نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آن ها می پردازد. البته تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. در این قسمت به سابقه این نظارت از ابتدای مشروطیت تا کنون می پردازیم.
۲ـ۱ـ از زمان مشروطیت تا انقلاب
از زمان مشروطیت تا پیروزی انقلاب نظارت بر رفتار قضات از جهات گوناگون متحول شد. در این قسمت به بررسی تحولات و سابقه نظارت انتظامی بر رفتار قضات در این قسمت از سیر حقوقی ایران می پردازیم.
۲ـ۱ـ۱ـ مجلس رسیدگی اداری یا عالی
