گفتار چهارم: موضوع قرض
موضوع قرض نیز تابع قواعد عمومی سایر معاملات است و بنابرین باید معلوم و معین باشد و دو طرف بدانند که درباره چه موضوعی با هم توافق می کنند. منتها، چون قرض عقد معوض به معنی مرسوم خود نیست، لزومی ندارد که قیمت موضوع آن در قرارداد معین شود. همین اندازه که مال مورد قرض معلوم باشد یا اوصاف آن چنان معین شود که بتوان مصداقهای آن را در خارج بازشناخت (در مال کلی)، عقد قرض از این حیث درست است.
گفتار پنجم: آثار قرض
الف) اثر شرط اجل درعقد
اگر لزوم عقد قرض پذیرفته شود، شروط ضمن آن نیز باید الزام آور باشد. زیرا مفاد شرط در زمره تعهدهای ناشی از عقد و تابع آن است و کسی که به اصل پیمان ملتزم شده ناچار به توابع آن نیز پای بند است. تنها تردید جدی که به میان آمده درباره تعیین اجل است: بدین معنی که، هرگاه در عقد قرض شرط شود که وام دهنده تا مدتی نتواند برای گرفتن طلب خود رجوع کند، این شرط الزام آور است و پیش از فرارسیدن موعد، وام گیرنده به پرداخت دین اجبار نمی شود و وجود شرط نیز نمی تواند مانع از رجوع طلبکار باشد.
ب) انتقال موضوع قرض:
عقد قرض سبب انتقال موضوع آن به وام گیرنده می شود ، در حقوق ما این انتقال در نتیجه توافق انجام می پذیرد و نیازی به قبض ندارد. بنابرین، پس ازتحقق عقد، وام گیرنده می تواند تسلیم مورد قرض را از وام دهنده بخواهد و زیان‌های ناشی از عدم تسلیم یا تأخیر آن را از او بگیرد. منافع موضوع عقد از تاریخ بسته شدن آن به وام گیرنده تعلق دارد و وام دهنده، جز در مورد یکی از خیارات قانونی، حق ندارد مالی را که به وام داده پس بگیرد. وام گیرنده مدیون است که مثل آنچه را گرفته پس بدهد، ولی مالکیت او نسبت به عین مال قطعی است.[۵۲]
مبحث چهارم: صلح
گفتار نخست: مفهوم صلح
صلح در لغت به معنای سازش کردن و آشتی و توافق است.[۵۳] در حقوق پاره ای از کشورها نیز عقد صلح تنها به منظور دفع ترافع و پایان بخشیدن به دعوی به کار می رود.[۵۴] تعریف صلح در کتاب‌های مشهور فقه هم نشان می دهد که مفهوم صلح از هدف اصلی آن، یعنی توافق و تسالم و سازش، مایه می گیرد.
قانون مدنی مفهوم گسترده صلح را پذیرفته است. زیرا، در ماده ۷۵۲ اعلام می کند: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود» و در ماده ۷۵۸ آمده است که: «صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابرین، اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن، همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.» بدین ترتیب، هیچ محدودیتی برای مورد صلح وجود ندارد؛ قالبی است وسیع ترازهمه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده است.
گفتار دوم: انعقاد صلح
صلح در زمره عقود است، هر چند که موضوع آن با یک اراده نیز قابل وقوع باشد. بنابرین، اگر ابراء یا فسخ قراردادی به صورت صلح درآید، باید دو طرف درباره آن تراضی کنند. این تراضی، از زمان وقوع آنان را پای بند می کند و برای یافتن نفوذ حقوقی به هیچ عامل دیگری نیاز ندارد: برای مثال، اگر هبه به صورت صلح درآید، قبض از شرایط اساسی آن نیست.
با وجود این، در موردی که موضوع صلح انتقال املاک است، در صورتی اعتبار دارد که تراضی در سند رسمی اعلام و در دفتر املاک ثبت شود (ماده ۲۲ ق.ث). اثبات صلح نیز با سند عادی امکان ندارد و صلحنامه ای در دادگاه پذیرفته می شود که به صورت سند رسمی تنظیم گردد. با این وصف، صلح را نباید در زمره عقود تشریفاتی آورد. زیرا، لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال املاک، از قواعد عمومی مربوط به معاملات است و ارتباط به طبیعت صلح ندارد. تنظیم صلحنامه رسمی نیز در اثبات عقد صلح اثر دارد نه وقوع آن.[۵۵]
گفتار سوم: موضوع صلح
الف) اثر انتفاء موضوع
موضوع صلح ابتدائی باید هنگام تراضی موجود باشد. پس، اگر کسی مالی را به صلح تملیک کند و بعد معلوم شود که در زمان عقد از بین رفته بوده است، صلح باطل است. ولی، در مورد صلح دعاوی، لزومی ندارد که دعوی محق باشد. چنان که گفته شد، درباره تنازع احتمالی آینده نیز می توان پیمانی بست که از آن احتراز شود. با وجود این، هرگاه در این مورد نیز معلوم شود که موضوع دعوی منتفی بوده است، صلح اثر حقوقی ندارد. این است که ماده ۷۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است، صلح باطل است».
ب) بطلان صلح نامشروع
در ماده ۷۵۴ قانون مدنی آمده است: «هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد». بخش نخست ماده، اصلی را بیان می کند که به موجب آن، هر صلح را باید نافذ شمرد و بطلان آن نیاز به دلیل دارد. این اصل، با آنچه در ماده ۱۰ قانون مدنی نسبت به قراردادهای خصوصی آمده است شباهت کامل دارد و باعث می شود تا موضوع صلح گسترش یابد و محدود به هیچ قیدی نشود. بدین ترتیب، انواع اموال (اعم از عین و منفعت) و حقوق (اعم از حق انتفاع و ارتفاق) ممکن است موضوع صلح واقع گردید.
ولی، بخش دوم ماده، که استثناء وارد بر اصل را معین می کند، مجمل است، زیرا به درستی معلوم نمی کند که چه امری را باید نامشروع شمرد.[۵۶]
گفتار چهارم: آثار صلح
الف) در رابطه دو طرف
۱- اثر ساقط کننده صلح؛ صلح اسقاط:
صلحی که به منظور رفع تنازع واقع می شود قاطع دعوی است: بدین معنوی که موضوع آن را نمی توان در دادگاه مطرح ساخت و امری را که برخلاف مفاد صلح یا تکرار و تأیید آن است از دادگاه تقاضا کرد. از این جهت، اثر صلح با حکم شباهت پیدا می کند: حکم اعتبار امر مختوم را دارد و بر این مبنا می توان به جریان دادرسی ایراد کرد. صلح نیز قاطع دعوی است و حق اقامه آن را ساقط می کند و می تواند مبنای ایراد بر طرح دوباره آن قرار گیرد. این ایراد، در صورتی پذیرفته می شود که شرایط ایراد امر مختوم جمع باشد، یعنی دعوی بین همان اشخاص و درباره موضوع صلح باشد و تغییر سبب نیز نتواند آن را دگرگون سازد.
در صلح ابتدایی نیز ممکن است عقد به منظور اسقاط حق انجام شود: مانند این که شخص طلب خود را از دیگری ساقط کند (ابراء) یا حق خیار و تحجیر و شفعه و اولویت در انتفاع از اموال عمومی و مانند این ها را اسقاط کند. در این فرض، اگر دعوایی بر مبنای مطالبه حق ساقط شده اقامه شود، می توان به صلحی که نتیجه آن اسقاط حق است، به عنوان دفاع ماهوی، استناد کرد و دادگاه، در صورت احراز وقوع صلح، مدعی را به بیحقی محکوم می کند.[۵۷]
