در مواردی هم که سهامدار بخاطر حجر از تصرف در اموال خود ممنوع است، این اختیار به نماینده قانونی وی که حسب مورد «ولی» یا «قیم» وی خواهد بود، محول می شود تا در جهت مصلحت وی از آن استفاده نماید. علاوه بر این صاحب سهم نیز می‌تواند ایفاء این حق را به دیگری تفویض کند و وکیل وی نیز می‌تواند از اشخاص خارج شرکت و یا یکی دیگر از صاحبان سهام همان شرکت باشد. در مواردی که وکیل یا نماینده رسمی یا قائم مقام قانونی صاحب سهم قصد حضور در جلسات مجامع حضور را دارد، به استناد ماده ۱۰۲ ل.ق.ت.۱۳۴۷ حضور این افراد با ارائه مدرک مثبت سمت وکالت یا نمایندگی رسمی یا قانونی ممکن خواهد بود.
کیفیت استفاده از حق رأی سهام، جز در مواردی که موضوع تصمیم گیری مربوط به انتخاب اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی عادی است، یکسان است و میزان آرای ماخوذه ملاک تصویب مصوبات مجامع مختلف خواهد بود.
در مقررات سابق قانون تجارت راجع به شرکت سهامی، این امکان وجود داشت تا برای داشتن حق رأی نصاب مشخصی از تعداد سهام در نظر گرفته شود و ایجاد حق رأی سهامدار به دارا بودن میزان مشخصی از سهم منوط گردد. اما ایجاد چنین محدودیتی در مقررات اصلاحی قانون تجارت به صورت صریح لحاظ نشده است و تنها مقرره قانونی که آن هم به صورت تلویحی به این محدودیت اشاره دارد، ماده ۱۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت است و محدودیت صریح دیگری در این رابطه ملاحظه نمی شود.
در ماده ۷۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مبنای یک رأی برای هر سهم در تصمیم گیری مجمع عمومی موسس در نظر گرفته شده است و در مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی عادی نیز قانون‌گذار توجه ویژه ای به رعایت حقوق سهام‌داران اقلیت در این رابطه دارد.[۱۳] با این اوصاف ایجاد هر نوع محدودیت برای حق «رأی» سهام‌داران و یا اعطاء هر گونه امتیاز ویژه ای در قالب «سهام ممتاز» و یا «مقررات اساسنامه» که زمینه بی اثر سازی حق انتخاب و رأی سایر سهام‌داران را فراهم آورد، به سبب مغایرت با مفهوم «شراکت» شرکت، خلاف مقررات آمره قانونی بنظر می‌رسد و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و در این مورد هم حتی به صورت ظاهر موضوع نیز نمی توان بسنده کرد و مواردی را هم که در عمل موجب بی اثری رأی سایر سهام‌داران می شود را بواسطه مغایرت آن با مفاهیم اساسی سهام و شراکت سهامدار، خلاف مقررات آمره و مقصود مقنن تلقی شده و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود![۱۴]
فصل دوم: انواع سهام
در این فصل به دسته بندی سهام از ۴ منظر کلی پرداخته می شود. دسته اول به تقسیم بندی سهام بر مبنای ماهیت سهم می پردازد و در آن سهام به «با نام» و «بی نام»، «عادی» و «ممتازه»، «نقدی» و «غیر نقدی» ، «جایزه» و «انتفاعی» و «مؤسس» تقسیم می شود. دسته دوم که بر مبنای کمیت و تعداد سهام صورت می پذیرد، تقسیم سهام به «مدیریتی» و «کنترلی» صورت می‌گیرد و در دسته سوم که بر مبنای تعلق و مالکیت سهام است، سهام به «سهام دولت« و «سهام وثیقه مدیران» و سهام سایر اشخاص تقسیم می شود و در آخر نیز به «سهام عدالت» که تاسیسی نوظهور در قالب سهام است، پرداخته می شود.
مبحث اول: تقسیم سهام بر اساس ویژگی کیفی آن ها:
در این بخش از تقسیم بندی سهام همانند بسیاری از نویسندگان حقوق تجارت به ویژگی های شکلی و ماهوی اوراق سهم توجه می شود. به طوری که اگر سهام از حیث ظاهر واجد نام دارند آن باشد، به سهام با نام و اگر نباشد، به سهام بی نام و یا به سهام که واجد امتیازاتی نسبت به سایر سهام باشند سهام ممتازه گفته می شود.
الف: تعریف سهام «با نام» و سهام «بی نام»:
تبصره ۱ ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت که ناظر بر «سهام سرمایه» و «ورقه سهم» است، در بیان انواع سهام به تقسیم سهام به «با نام» و «بی نام» اشاره دارد. در این مقررات به سهامی «با نام» گفته می شود که اسم مالک آن بر روی برگه سهم درج شده باشد و یا با ذکر عبارت «با نام» بر روی «ورقه سهم»، نام مالک آن در دفتر مخصوصی به نام «دفتر ثبت سهام» که به همین منظور نزد شرکت نگهداری می شود، ثبت شده باشد.[۱۵]
بنابرین مشخصه بارز سهام با نام علاوه بر ذکر نام مالک سهام با نام بر روی آن، ثبت نام مالک آن در دفتر مخصوص سهام‌داران شرکت است و کسی مالک سهم با نام شناخته می شود که اسم او بر روی سهم و یا در دفتر مخصوص ثبت سهام شرکت درج شده باشد.
در مقابل؛ سهام «بی نام» فاقد چنین مشخصه ای است و نام مالک سهم بر روی ورقه سهم و یا دفتر مخصوص ثبت سهام منعکس نشده است و همانند اسناد در وجه حامل، در اختیار دارنده ورقه سهم مالک آن محسوب می شود.[۱۶]
شرکت های سهامی در صدور سهام «با نام» یا «بی نام» مختار هستند اما در پاره ای از موارد قانون‌گذار به استفاده از سهام «با نام» تأکید دارد که از آن جمله می توان به سهام وثیقه مدیران شرکت سهامی اشاره کرد.[۱۷]
امتیاز سهام «بی نام» نسبت به سهام «بانام» ، به سهولت نقل و انتقال آن مربوط می شود که صرفاً با قبض و اقباض ممکن می شود. کم هزینه بودن نقل و انتقال هم از دیگر مزایای سهام «بی نام» نسبت به سهام «بانام» است. اما ایراد و نقطه ضعف سهام «بی نام» نسبت به سهام «با نام» به دشواری اثبات مالکیت آن در صورت سرقت یا مفقودی و عدم تادیه حقوق دولتی در جریان نقل و انتقال آن مربوط می شود![۱۸]
ب: تعریف سهام «عادی» و سهام «ممتازه»
مقررات اصلاحی قانون تجارت نیز مانند مقررات سابق قانون تجارت راجع به شرکت های سهامی، علاوه بر تقسیم سهام شرکت سهامی به «بانام» و «بی نام» ، به سهام «ممتاز» نیز اشاره دارد. در مقررات این قانون، سهام «عادی» جزو «سهام سرمایه» است و سهام «ممتازه» هم سهام عادی است که از امتیازاتی ویژه برخوردار است.[۱۹] این امتیازات می‌تواند شامل «تخصیص سود سالیانه بیشتر» نسبت به سایر سهام و «اولویت در دریافت سود» و «اولویت در دریافت سود سال های آینده» و «اعطاء امتیاز هنگام تقسیم دارایی شرکت» پس از انحلال شرکت و یا حتی «اعطاء حق رأی دو یا چند برابر» نسبت به سایر سهام «عادی» باشد.[۲۰]
به طوری که بیان شد «سهام ممتازه» از تمامی اوصاف و حقوق یک «سهام عادی» برخوردار است اما از برخی جهات نسبت به این سهام از امتیازاتی برخوردار است که مقررات اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع فوق العاده شرکت این امتیازات را ایجاد کرده‌است.
امتیازات «سهام ممتازه» عموماً در چهار چوب همان حقوق و مزایای مترتب بر اصل سهام خواهد بود. به طوری که حق دریافت «سود» یا «اموال باقی مانده از انحلال شرکت» از جمله حقوق عادی سهام محسوب می شود اما «اولویت» در دریافت این حقوق نسبت به سایر سهام‌داران و یا دریافت «مبلغی بیشتر از سایرین» امتیازی محسوب می شود که می‌تواند موضوع «سهام ممتازه» قرار بگیرد.
