سؤالی که مطرح می شود این است که آیا عدم توجه به اصل بی طرفی شخصی اعضای مراجع در مقررات حاکم به معنی عدم لزوم رعایت این اصل در آن مراجع می‌باشد و یا اینکه بدیهی فرض نمودن آن، لزومی به قید و ذکر مصادیق و تضمینات آن نبوده و سخنی از آن به میان نیامده است؟ پاسخ ‌به این سؤال مستلزم توجه جدی به اهمیت اصل بی طرفی در مراجع دارای صلاحیت ترافعی است. اهمیت این اصل به ویژه از آن جهت است که عدم رعایت آن می‌تواند آثار و کارایی سایر تضمینات دادرسی منصفانه را نیز خنثی و بی اثر نماید. به همین دلیل هم قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری در مقام تضمین آن، ترتیباتی اتخاذ و از جمله به ذکر موارد رد دادرسی پرداخته‌اند.^[۱۴۳] همچنین اصل بی طرفی شخص خود تأکیدی بر اصل برابری افراد در مقابل مراجع حل اختلاف می‌باشد که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول متعددی، از جمله اصول ۱۹ و ۲۰ مورد تأکید قرار گرفته است.^[۱۴۴] ‌بنابرین‏ نقض این بی طرفی، نوعی نقض اصل برابری افراد در مقابل مراجع حل اختلاف و همچنین نقض اصول قانون اساسی است که شورای نگهبان مسئولیت پاسداری از آن را بر عهده دارد^[۱۴۵] و در مقام تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی از آن اصل حفاظت می کند.حال با توجه به تأیید قوانین مؤسس مرجع اختصاصی اداری شبه حقوقی از سوی آن شورا، ‌به این معنا است که شورا به اصل بی طرفی در خصوص آن مراجع توجه داشته و آن را بدیهی فرض نموده و نیازی به ذکر آن در قوانین مربوطه ندیده است. لذا بی طرفی شخصی می بایست با تمام لوازم و مصادیق خود در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی رعایت گردیده و عدم رعایت آن می‌تواند از موجبات نقض آرای صادره و تصمیمات متخذه باشد.در خصوص بی طرفی عینی و عدم وابستگی سازمانی مراجع به یکی از طرفین باید گفت همان طوری که در گفتار قبل در باب استقلال سازمانی مراجع مورد بحث قرار گرفت، اغلب این مراجع، به جز مراجع حل اختلاف کار گر و کار فرما و هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که تا حدودی از استقلال بیشتری نسبت به سایر مراجع برخوردار بودند، به لحاظ تشکیلاتی و مالی به دستگاه های اجرایی طرف دعوا وابسته بوده و اعضای آن ها اغلب توسط مقامات اداری آن دستگاه‌ها تعیین می‌گردند که می‌تواند به نقض بی طرفی عینی مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی منجر گردد و رعایت اصل بی طرفی به نوبه خود مستلزم اصلاح آن موارد و تضمین اصل استقلال ساختاری و شخصی آن مراجع می‌باشد.

گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره

الزام مراجع حل اختلاف به مدلل ساختن تصمیمات و آرای خود به ادله قانونی و اثبات دعوا و مستند نمودن آن به مواد قانونی، این مرجع را مکلف به دقت بیشتر در صدور آرا، بر اساس محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل تحصیلی و تطبیق دقیق موضوع با حکم نموده و بدین وسیله از صدور آرای ظالمانه و انحراف مراجع از عدالت جلوگیری و برگزاری یک دادرسی منصفانه را تضمین می کند. اصل لزوم مستدل و مستند بودن تصمیمات و آرای، امروزه از آن چنان اهمیتی برخوردار گردیده است که به عنوان عنصری از عناصر حاکمیت قانون، با عبور از مرز تصمیمات مراجع قضایی بر تصمیمات مراجع اختصاصی اداری نیز حاکم گردیده و حتی مدیران اداری نیز در جهت جلوگیری از خود کامگی و تحقق اصل حاکمیت قانون در تصمیمات خود، ملزم به رعایت آن گردیده اند.^[۱۴۶] ‌بنابرین‏ مراجع اختصاصی ا داری شبه حقوقی نیز ملزم به مستدل و مستند نمودن آرای خود به ادله اثبات می‌باشند. اکثر قوانین تأسیس مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی و مقررات مربوط آیین رسیدگی آن مراجع به صراحت به لزوم رعایت این اصل تصریح و ان را تضمین نموده اند. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مستدل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیئت در متن رأی قید گردد. طبق تبصره ۱۸ آیین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال آرای هیئت های حل اختلاف ثبت احوال نیز باید کلاً مستدل و مستند و مشروح نوشته شوند. همچنین طبق ماده ۱۴ آیین نامه تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴ رأی هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی باید موجه و مدلل بوده و طبق ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد املاک کشور و ماده ۵ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی، آرای هیئت نظارت و شورای عالی ثبت نیز باید مستدل و مستند به مواد قانونی صادر گردند. در خصوص هیئت های حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، اگر چه چنین تصریحی وجود ندارد، اما با توجه ‌به این که رأی هیئت مذبور توسط عضو قاضی صادر می‌گردد، می توان گفت که رأی مذبور به اعتبار مقام صادر کننده، مشمول اصل ۱۶۶ قانون اساسی بوده و باید مستدل و مستند باشد. همچنین با وجود این که قانون کار و قانون امور گمرکی و آیین نامه های اجرایی آن ها به رعایت این اصل در آرای صادره از مراجع کل اختلافات کارگر کارفرما و کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی تصریح نگردیده است، اما همان طوری که قبلاً نیز اشاره نمودیم، مستدل و مستند بودن از خصائص تفکیک ناپذیر تصمیماتی با خصیصه رأی بوده و عدم تصریح به آن به معنی نفی آن نیست. لذا این مراجع نیز ملزم به رعایت اصل مستدل و مستند بودن آرای صادره می‌باشند. ‌به این ترتیب می توان گفت که رعایت اصل لزوم مستدل و مستند بودن آرا به عنوان یکی از عناصر دادرسی منصفانه مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی الزامی بوده و فقدان آن می‌تواند منجر به نقض رأی صادره از سوی مراجع بالاتر در صورت ا عتراض یکی از طرفین گردد.

گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی