امستد[۵۹] ، استاد سابق تاریخ شرق دانشگاه شیکاگو و خاورشناس معروف آمریکایی ، می نویسد ، « داریوش پس از این که از کشورگشایی فراغت یافت به وضع قوانین متعدّد « کتاب قانون » که برای سراسر شاهنشاهی مناسب بوده پرداخت » ، خود داریوش شاه در شرح حال خود که در سال ۵۲۰ قبل از میلاد نوشته می‌گوید ، « آن قانون ها بر تمام امپراتوری حکم فرما بود ، این سرزمین ها از روی عدل من رفتار کردند و آنچه را فرمان دادم اجرا کردند . » این قانون ها که داریوش بدان اشاره کرده تحت نظر خود او و با نظر مشاورین او تدوین گردیده بود .
هدودتوس ، دادرسی ایران باستان را چنین توصیف می‌کند ، « قضات شاهی که از پارسیان انتخاب می‌شوند ، وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می‌دهند مگر آن که در اثر عدم اجرای عدالت از کار برکنار شوند . آنان در محاکمه داوری می‌کنند ، قوانین ملّی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند … اما ملل مغلوب مانند بابل ، قوانین خاصّ خود را به موازات قوانین داریوش حفظ کردند و حقیقت و عدالت که آثار سجایا و ملکات عالی داریوش بود و او در کتیبه های متعدّد خود آن ها را توصیّه می‌کند ، با احساس ملّیّت که پیش از او در شاهنشاهی های شرق ادراک نمی شد ، خلط می شود . »[۶۰]
هرودت ، مورّخ بزرگ یونانی ، دادگری ایران باستان را چنین به تصویر می کشد ، « شاهنشاهان هخامنشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند ، چنان که کورش مقرّر داشته بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته باشد یا نزاعی بین دو نفر روی دهد ، طرفین با توافق داورانی معیّن کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و آن را پایان دهد . در این دوره بیشتر دعاوی حقوقی از روی عرف ، سنن و رسوم ، عادات ملّی ، محلّی و آداب مذهبی حلّ و فصل می شده است . »[۶۱]
اما تشکیلات سازمان قضایی دوره ی ساسانیان اوج شکوفایی حقوق و دادگری ایران باستان به شمار می‌آید . ریشه ی قوانین ایران باستان را باید در هفت نَسک « کتاب » از بیست و یک نسکِ اوستای کهن جستجو کرد که به داتیک « حقوق » شهرت داشته و تنها یک نَسک آن به نام وِندیداد « قانون ِ ضدّ دیوان » بر جا مانده است . لازم به ذکر است فشرده ی این بخش حقوقی اوستا در دینکَرد « دینکَرت » و در روزگار مأمون عباسی « ۱۹۸- ۲۱۸ قمری برابر با ۸۳۳ – ۸۴۲ میلادی » در بغداد گردآوری شد و در سده ی سوّم هجری/ نهم میلادی ، به دوره فرمانروایی معتمد ، خلیفه ی عباسی ، انجام گرفت .[۶۲]
در دوران ساسانیان دگرگونی هایی در سازمان قضایی ایجاد شد و دیوان دادرسی به گونه ای سازمان یافته تر بر پا شد . به طور کلّی دادرسی در این دوره از ویژگی هایی برخوردار بوده است . نخست این که سیستم تعدّد قاضی رایج بوده است نه وحدت قاضی . دوّم این که دادرسی دو درجه ای بر دعاوی حاکم بوده و قابلیّت پژوهش احکام صادره از محاکم . سوّم این که نظارت پادشاه بر اعمال « روند و شیوه » دادرسی و امکان فرجام خواهی مستقیم از پادشاه برای اصحاب دعوا وجود داشت . همچنین در این عصر ، برای رسیدگی به اختلافات اشخاص دو نوع دادگاه وجود داشت :
۱ – دادگاه های عرفی « عمومی » : این دادگاه ها در رسیدگی به کلیّه دعاوی غیر مذهبی از قبیل مالکیت و غصب صلاحیّت داشتند و قضات این دادگاه ها « داوَر یا داتوبَر » نام داشتند .[۶۳]
۲ – دادگاه های شرعی « روحانی » : این دادگاه ها به کلیّه دعاوی مذهبی ، دعاوی مربوط به ازدواج ، طلاق ، فرزند خواندگی ، جهیزیّه ، ارث ، وصیّت و نظایر آن رسیدگی می‌کردند و روحانیون به عنوان خدمتگزاران عدالت و دادگری ، کار دادرسی برابر قوانین مذهبی را بر عهده داشتند . قضات این دادگاه ها « دستور یا دَستُوبَر » نام داشتند .[۶۴]
گفتار سوّم : حقوق دادرسی خصوصی و تجاری ملّی
در عصر معاصر نظام دادرسی ملّی از دوران قبل از مشروطه تا هم اکنون دچار دگرگونی های مختلفی شده است . در دوران قبل از مشروطیت ، دادرسی بر پایه « دادگستری دوران اسلامی » استوار بود و امر قضاوت بر عهده مجتهدین و اشخاص آگاه به مسائل دینی بوده است . در واقع قضات شرعی ، حقّ قضاوت و صدور حکم نسبت به دعاوی مردم را داشتند و دو نوع قانون وجود داشت : قانون شرعی و قانون عرف . قوانین شرعی یا مذهبی بر پایه قرآن ، اقوال و نظریّات ائمه و تفاسیر فقه شیعه یا فتاوی فقها و قانون دانان مشهور بنا شده بود . این قانون بر چهار قسمت اساسی بود که عبارت بود از ، ۱- حقوق و اعمال و وظایف مذهبی ۲- بیع ۳- امور و قضایای شخصی ۴- مرافعات قضایی . همچنین قوانین شرع در دست مجتهدین و روحانیون بوده و در تمام مسائل تخلّفات مذهبی ، مسائل مربوط به اراضی و املاک ، ازدواج ، طلاق و … به وسیله آن ها فصل خصومت می شد . دادرسی به همین روند ادامه داشت اما در طی زمان دستخوش تغییراتی شد تا جایی که در دوره قبل از مشروطه « قاجار » ، وضعیّت دگرگون شد .[۶۵]
در این دوره به علّت فقدان دستگاه قضایی منظّم و قانونمند در کشور گاهی حقوق اشخاص تضییع شده ، و نارضایتی عمومی حاصل از آن ، مقدّمه ی انقلاب مشروطه ایران شد . اگرچه در ظاهر به عنوان قیام عمومی علیه حکومت وقت بوده است و تغییر نظام حکومتی و عزل نخست وزیران را ناظر بوده است ولی در اصل ، خواسته ی مردم ایجاد دستگاه قضایی منطبق با اصول و موازین قانونی بوده که در تمامی موارد در مستدعیّات و خواسته های مردم ناراضی و عصیانگر به عنوان « تأسیس عدالت خانه » گنجانده شده بود .[۶۶]
