طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.
اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال ۱۳۲۸ با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال ۱۳۳۱ تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (… وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه ۱۵۹) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه ۳۸ ).
طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه ۱۳۵۸ در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سال‌های ۱۳۶۱و۱۳۶۵ سرانجام در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ۶/۷/۸۲ مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با ۹۵ ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می‌باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت ۳ سال به عنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت ۱۱ سال به عنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمان‌ها و دستگاه های اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه و گردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.
الف : بیان مسئله
طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.
ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق
پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به ۱۴ سال به عنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.
از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل می‌باشد :
۱- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.
۲- استفاده قانون‌گذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .
۳- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.
۴- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .
۵- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداری‌ها.
ج: پیشینه تحقیق
بلدیه به مفهوم شهرداری، در ایران سازمانی نسبتاً جدید است و سابقه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار میرسد مقالات و تحقیقات در سطح گسترده در مورد شهرداری و شورای شهر تا به امروز صورت گرفته است . از جمله آن می توان به کاری از آقای غلامرضا کامیار درباره حقوق شهری و شهرسازی که درباره وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر در سال ۱۳۸۹ گردآوری و همچنین مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شورای اسلامی شهر که توسط آقای غلامرضا حجتی اشرفی در سال ۱۳۸۴ جمع آوری شده است اشاره نمود . علاوه بر این کتاب قانون شوراهای اسلامی شهرها نوشته ی سید یونس حسینی در سال ۱۳۸۹ در این تحقیق حائز اهمیت بسیار می‌باشد.
د: سوالات تحقیق
سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:
۱- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می‌باشد؟
۲- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می‌باشد؟
۳- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟
و:فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق عبارتند از:
۱- مطابق قوانین و مقررات شهری زیبایی در مبلمان شهری و جلوگیری و حفظ شهروندان از خطرات و حوادث جانی و مالی و فراهم نمودن فضاهای سبز و شهر بازی در شهر ها جایگاه شهرداری را در قوانین و مقررات شهری بیشتر نمایان می کند .
۲-بدون مصوبه شورای شهرتصمیمات و اقدامات مهم شهرداری غیر قانونی می‌باشد.
۳-شهرداری‌ها در اجرای وظایف و تکالیف خود اکثراً نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر می‌باشند.
ه: فصل بندی تحقیق :
این پایان نامه متشکل از سه فصل می‌باشد که در فصل اول شهرداری و قلمرو وظایف آن بررسی گردید .این فصل که به چهار مبحث تقسیم گردیده،مبحث اول به مفاهیم و تعاریف شهر و شهرداری و مبحث دوم به وظایف و اختیارات شهرداری و مبحث سوم در مورد سازمان‌های وابسته به شهرداری و مبحث چهارم به تخلفات کارکنان شهرداری می پردازد. در فصل دوم آن به شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن مربوط می شود به دو مبحث تقسیم گردید ، مبحث اول آن در مورد وظایف و اختیارات شورای شهر و مبحث دوم آن تخلفات شورای شهر .در فصل سوم به تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی اختصاص یافته که به دو مبحث تقسیم شده است، در مبحث اول قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر و در مبحث دوم به موارد ابهام و تلاقی وظایف حقوقی شهرداری وشورای شهر پرداخته است.
فصل اول:
شهرداری و قلمرو وظایف آن
