فصل سوم :
حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی
مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام
معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری.
آنچه در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است.
« تعهد همیشه پا بر جا نمی ماند و پس از آنکه به وجود آمده ممکن است به سببی از بین برود.»[۱۷۱]
تعهدات به یکی از طرق زیر ساقط می شود :
-
- به وسیله وفای به عهد
-
- به وسیله اقاله
-
- به وسیله ابراء
-
- به وسیله تبدیل تعهد
-
- به وسیله تهاتر
-
- به وسیله مالکیت ما فی الذمه ( ماده ۲۶۴ قانون مدنی )
- فورس ماژور
گفتار اول : ایفای تعهد
مهمترین و اصلی‌ترین سبب سقوط تعهدات است و اثر آن در حقوق عمومی و حقوق خصوصی یکسان است و یکی از اصول حقوقی مسلم است.[۱۷۲]
در قانون مدنی به ایفای تعهد، « وفای به عهد » گفته می شود و معمول‌ترین وسیله سقوط تعهدات یعنی «عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می‌دهد» و در این حالت قرارداد به صورت عادی و طبیعی پایان می پذیرد.
مهمترین اثر حقوقی ایفای تعهد، سقوط تعهد و آزاد شدن ذمه متعهد است.[۱۷۳]
در قانون مدنی ایران تعریفی از ماهیت حقوقی تعهد به وسیله تأدیه موضوع متفاوت با مورد تعهد به عمل نیامده و وضعیت این عمل حقوقی صریحاً مشخص نشده است و با این حال صحت و اعتبار آن از مفهوم مخالف ماده ۲۷۵ این قانون که مقرر می‌دارد :
متعهدله را نمی توان مجبور کرد که چیز دیگری به غیر از آنچه که مورد تعهد است قبول نماید اگرچه آن شی ء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع متعهد باشد، به روشنی استنباط می شود.[۱۷۴]
در معاملات دولتی در ماهیت ایفای تعهد شرط وحدت مطلوب و تعدد مطلوب مورد نظر است یعنی تسلیم موضوع معامله و شخص متعهد باید مطابق قرارداد صورت بپذیرد و نماینده متعهد نیز در حکم متعهد محسوب می شود.
گفتار دوم : اقاله
« بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و آن را تفاسخ کنند».[۱۷۵]
اقاله به معنی دقیق کلمه عبارت است از : توافق طریفن عقد مبنی بر پایان دادن به حیات حقوقی آن.[۱۷۶]
در رابطه با اقاله در حقوق عمومی ذکر دو نکته ضروری است :
اولاً : معاملات دولتی برای تأمین منافع عمومی است. اقاله ممکن است باعث لطمه به مصالح عمومی می شود.
ثانیاًً : اداره اختیار بالاتری دارد و آن اینکه با مقتضیات اداری می‌تواند معامله را یک طرفه فسخ نماید.[۱۷۷]
در حقوق خصوصی این تفاسخ با تراضی طرفین، موجب سقوط تعهدات می شود، ولی در حقوق عمومی معامله دولتی به لحاظ حفظ منافع و مصالح عمومی منعقد گردیده، لذا به تراضی نمی توان معامله را اقاله کرد، همان طور که در فوق ذکر شد.
« در سند پیمان به ویژه شرایط عمومی پیمان سخنی از اقاله پیمان به میان نیامده است و اصولاً اقاله، موضوعی نیست که در مورد آن در یک قرارداد مطلبی منعکس یا پیش‌بینی شود، زیرا اقاله فی نفسه عقد جدیدی است برای گسستن پیمانی که قبلاً به وجود آمده، پس امکان تحقق آن در هر زمان وجود دارد. اما به نظر نمی رسد عملاً امکان اقاله در پیمان وجود داشته باشد.
زیرا درست است که اقاله عقد جدیدی است و نیروی اراده طرفین می‌تواند آن را به وجود آورد، ولی هر عقدی برای تحقق نباید با مانع خاصی روبرو شود و گرنه قابل تحقق نخواهد بود . یکی از موانع برخورد آن با مصالح اجتماعی است.»[۱۷۸]
پس دستگاه دولتی نمی تواند معامله را اقاله نماید و البته چنین موضوعی در قوانین از جمله شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی نشده است.
گفتار سوم : ابراء
« ابراء از این است که داین از حق خود به اختیار، صرف نظر نماید.»[۱۷۹]
ابراء در حقوق عمومی پذیرفته نیست و معنی ندارد. دستگاه دولتی حق ندارد تعهدات طرف مقابل را به نفع او ببخشد. در حقوق عمومی، فقط صلح داریم که باید با نظر هیئت وزیران و تصویب مجلس باشد.[۱۸۰]
پس اصل بر عدم وجود ابراء در حقوق عمومی است و در موارد استثنا نیز مانند آنکه دولت بدهی کشاورزان را ببخشد، باید :
با تصویب مجلس باشد و یا مجلس این اختیار را به دولت تفویض کرده باشد.
برای آن اعتباری در خزانه وجود داشته باشد.[۱۸۱]
پس در حقوق عمومی با توجه به مطالب یاد شده چون موضوع معامله مالی است که متعلق به بیت المال است و دستگاه های دولتی حق بذل و بخشش آن را ندارند، بدین جهت امکان ابراء و بخشش در حقوق عموی وجود ندارد مگر با مجوز قانونی.
گفتار چهارم : تبدیل تعهد
تبدیل تعهد عبارت است از : جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر به وجود این ترتیب، تعهد پیشین نابود می شود و تعهد جدید به جای آن به وجود می‌آید.[۱۸۲]
تبدیل تعهد به ۳ طریق انجام می شود :
بند اول : تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار )
صلاحیت فرد به عنوان مثال در قرارداد پیمان کاری جنبه ی شخصی دارد و با توجه به صلاحیت های فردنظیر صلاحیت های مالی، فنی، رتبه، پروانه و … امکان تبدیل تعهد وجود ندارد.[۱۸۳]
بند دوم : تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما)
دولت با توجه به اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه، قرارداد می ببندد و هر دستگاه دولتی با در نظر گرفتن اعتبار خاص برای موضوعات معین اقدام به انعقاد معامله می کند، پس امکان تبدیل تعهد در این حالت به علت عدم امکان جابجایی تعهدات، وجود ندارد.[۱۸۴]
بند سوم : تبدیل تعهد به اعتبار دین
این حالت نیز در حقوق عمومی امکان پذیر نیست، زیرا انجام آن پیمان کار خاص می‌خواهد و نیز اعتبار مخصوص به خود را می طلبد. در شرایط عمومی پیمان نیز، واگذاری کل پیمان ممنوع اعلام شده است و فقط در دستورالعمل راهنمای تهیه و تنظیم موافقت نامه پیمان داریم که اگر پیمان کار ناتوان شود و انجام موضوع پیمان از اراده اش خارج شود می توان نسبت به کل پیمان، تبدیل تعهد انجام داد.[۱۸۵]
در حقوق عمومی هر یک از طرق سه گانه فوق غیرممکن است، زیرا :
متعهدله طی تشریفات مزایده و مناقصه به عنوان طرف پیمان انتخاب شده و فقط او صلاحیت انجام تعهد را دارد و نه دیگری که به تراضی قابل جایگزین باشد و تنها به استناد مواردی از شرایط عمومی پیمان که ذکر شد می توان انجام بخشی از موضوع معامله را به پیمان کار دیگر واگذار کرد.
شخص متعهد که بالاترین مقام یک وزارت خانه یا سازمان اداری است به اعتبار اختیارات اعطایی چنین صلاحیتی را کسب کرده و برخلاف حقوق خصوصی که دائن اختیار انتقال تعهد را به شخص ثالث با قراض (مضاربه یا مقارضه ) دارا می شود، در اینجا چنین اختیاری برای نماینده دستگاه دولتی وجود ندارد.
