عده ای از محققین معتقدند در مالکیت زمانی که ترجمه واژه time share می‌باشد ،مالکیت هر یک از مالکین زمانی ،ماهیتآ مفروض است[۱] .و نیز هر یک از محققین ،قرارداد خاصی را با مالکیت زمانی قابل انطباق دانسته اند.بعضی ضمن انجام یک مصاحبه ابتدا گفتند که تایم شر در حقوق ایران بدون شک به عنوان عقد اجاره تحلیل می شود.سپس در همان مصاحبه بیان داشته اند:در وضعیت فعلی این قرارداد یک عقد غیر معین و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی است.[۲]
عده ای صراحتآ گفته اند که در قرارداد تایم شر ،تملیک عین و منفعت توامآ رخ می‌دهد و در این قرارداد عقد بیع واقع می شود .ولی با فاصله اندکی از متن قبلی ،اضافه می‌کنند :از نظر اینجانب انطباق قرارداد تایم شر با ماده ۱۰ قانون مدنی وبه عنوان یک قرارداد خصوصی بلا اشکال است.[۳]در جایی دیگر افزوده اند :قابلیت نقل وانتقال مال در قرارداد تایم شرینگ می‌تواند به صورت معاوضه، بیع، صلح، هبه، یا یکی دیگر از عقود به شخص ثالث باشد .وبالاخره در پایان آورده اند که اینجانب معتقدم عبارت مالکیت زمانی برای قرارداد تایم شر اصطلاح مناسبی نیست و اصلح آن است که بیع زمانی را به کار ببریم.[۴]
برخی در این راه دچار سردر گمی شده اند ،چنان که با تردید ،چند ماهیت قراردادی را تلفیقآ قابل انطباق با مالکیت زمانی پنداشته اند.[۵]
بعضی معتقدند نهاد مالکیت زمانی قابل انطباق با یکی از عقود ناقله از جمله عقد بیع می‌باشد ویا اینکه اگر فقط قصد استفاده از مال مورد نظر باشدبدون اینکه طرفین بخواهند عین را واگذار کنند می توان آن را با یکی از عقود اجاره یا صلح منافع منطبق کرد.[۶]
یا گفته شده مناسب ترین قالب برای تایم شر در حقوق ایران می‌تواند حق انتفاع یا اجاره اموال باشد.[۷]
تناقض در آرای محققین کاملآ مشهود می باشدواز این رو باید تحقیق جامعی صورت بگیردودر ضمن نظرات فقیهان متفاوت بوده و از جهت بیان وضعیت فقهی مالکیت زمانی در خصوص موضوع قابل توجه بوده و کسانی که نظر مثبت داشته اند ،هر کدام عقد یا عقود خاصی را پیشنهاد کرده‌اند که در پایان به ذکر نظرات خواهیم پرداخت.
ابعاد مختلف بحث:
در بررسی مالکیت زمانی ،با این موضوع مواجه ایم که هنوز ماهیت آن به خوبی روشن نیست زیرا عده ای آن را نوعی بیع،صلح، هبه، اجاره، می دانند و همچنین که بعضی شرکت ها قراردادهای خود رابر اساس بیع مشاع به شرط مهایات انجام می‌دهند و در واقع مالکیت زمانی را نوعی مهایات می‌دانند.در این پژوهش با دلایلی که ذکر خواهد شد ،روشن می‌گردد که مهایات دارای سابقه فقهی می‌باشد وحال آنکه مالکیت زمانی پدیده نوظهور در زمینه حقوق مدنی می‌باشد که اخیرآ وارد کشور شده است.
پرسش های اصلی تحقیق:
۱٫ایا قرارداد مالکیت زمانی همان مهایات در فقه می‌باشد؟
۲٫ایا قرارداد مالکیت زمانی در فقه مشروعیت دارد؟
فرضیه‌ها:
۱٫قرارداد مالکیت زمانی همان مهایات در فقه نمی باشد.
۲٫ قرارداد مالکیت زمانی در فقه مشروعیت دارد.
پیشینه ی تحقیق:
با بررسی های انجام شده در رابطه با سوابق مربوط به این تحقیق باید بیان کرد که تحقیقات انجام شده در خصوص مالکیت زمانی وتا جایی که کاوش شده نامی ازآن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده وهمچنین پیشینه ایی از موضوع در حقوق ایران یافت نشده است و این یک تأسيس جدید حقوقی در کشورهای بیگانه بوده و در دهه ۱۳۷۰ وارده کشور ما شده. این تأسيس حقوقی بابرخی نهادهای مشابه بررسی و مقایسه شده وعده ایی عقیده دارند که این تأسيس حقوقی همان مهایات در فقه می‌باشد که در این تحقیق سعی بر آن است که این تأسيس حقوقی را با مهایات بررسی کنیم.
اهداف تحقیق:
الف)بررسی جایگاه قرارداد مالکیت زمانی در نظام حقوقی ایران وتبیین شرایط ،ماهیت و آثاراین قراردادها.
همچنین بیان مشروعیت وعدم مشروعیت آن ها.
ب)مقایسه تأسيس حقوقی مالکیت زمانی با مهایات در فقه وحقوق ایران که بخش اصلی این پژوهش را
شامل می شود.
قالب بندی پایان نامه :
پایان نامۀ حاضر در سه فصل نگاشته شده است:
فصل اول شامل کلیات(تعریف لغوی واصطلاحی مالکیت،اوصاف مالکیت ،آثار مالکیت،عناصر مالکیت وانواع مالکیت ) می‌باشد.
در فصل دوم مالکیت زمانی را مورد تحلیل وبررسی قرار داده.تعریف مالکیت،تاریخچه این نهاد نوپا،مزایا وخصوصیات ، و بررسی آن با عقودی که در ایران وجود دارد.
در فصل سوم به بررسی مهایات ،ارکان و ویژگی ها،مبانی فقهی وماهیت حقوقی مهایات وتفاوت مهایات
با پدیده مالکیت زمانی پر داخته ایم.
و در پایان در قسمت پیوست ، نظرات وآرای فقهای معاصر در رابطه با مالکیت زمانی بیان شده است.
در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
.
فصل اول
کلیات
۱–۱مالکیت و انواع آن
یکی از نکات شگفت آور حیات عقلانی وعلمی بشر این است که هر گاه انسان در صدد تفسیر وتعریف علمی حقایقی بر آمده که زندگی ا و را ا ز هرسو احاطه نموده و روشنی و وضوح آن برای او تردید ناپذیر بوده است ،بیشتر دچار اختلاف نظر گردیده است.این ویژگی در تفسیر واقعیات بدیهی ،که از سویی تصور ودرک آن ها را ضروری می نمایاند واز سویی دیگر تحلیل عقلانی آن را دشوار می‌سازد ،مقولات اعتباری را نیز بی نصیب ننهاده است.یکی از این مفاهیم مالکیت است که از پیشینه ی دراز ی در تمدن بشری برخوردار است وگویا انسان از آغاز پیدایش خود روزی را بدون آن سپری ننموده است.
۱-۱-۱تعریف لغوی مالکیت :
مالکیت مصدر جعلی ریشه ملک و به معنی تصاحب و دارا شدن آمده است .[۸]
برخی از لغوئین ملک و مالکیت را به آثار آن معنا کرده‌اند و تعریف به اثر کرده‌اند[۹] و همچنین برخی از فقها هم بدین نحو عمل کرده‌اند .
از مالکیت به تسلط ، چیره شدن و مستولی شدن[۱۰] ، فرمان راندن ، صاحب بودن و داشتن چیزی ، در تصرف داشتن ،[۱۱] نیز یاد شده است . از مالکیت به معنی نسبتی میان مالک و مملوک و سلطنت فعلیه نیز تعریف شده است.[۱۲] همچنین از مالکیت به معنی سلطنت[۱۳] ، مقوله اضافه، واجد بودن و دارابودن[۱۴] ، احاطه و سلطنت یاد شده است .
۱-۱–۲تعریف حقوقی مالکیت :
حقوق دانان نیز به تعریف واحدی از مالکیت اتفاق نظر ندارند . گروهی آن را رابطه ای میان شخص و چیز مادی می دانند که قانون آن را معتبر شناخته است.[۱۵] و برخی دیگر مالکیت را حق استعمال ، بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد تعریف کرده‌اند.[۱۶]
برخی دیگر از حقوق دانان مالکیت را رابطه ایی می دانند که این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را می‌دهد.[۱۷]
