۳-۱-۲-۴-پرهیز از برچسب زدن ۶۴
۳-۲-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار ۶۸
۳-۲-۱- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده ۳۰۷ ۶۸
۳-۲-۲- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی ۷۰
۳-۲-۳- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور ۷۱
۳-۳- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم ۷۳
۳-۳-۱- هدف از دادرسی کیفری ۷۳
۳-۳-۲- تعریف طفل ۷۴
۳-۳-۳- سابقه دادگاه اطفال در ایران ۷۵
۳-۳-۴- صلاحیت عام دادگاه اطفال ۷۷
۳-۳-۵- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء ۷۸
۳-۳-۶- تأثیر نوع جرم در صلاحیت ۸۱
۳-۴- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم ۸۳
۳-۴-۱- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح ۸۳
۳-۴-۲- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن ۸۴
۳-۴-۳- هدف از تأسیس دادگاه نظام ۸۶
۳-۴-۴- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود ۹۴
۳-۵- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم ۹۵
۳-۵-۱- مفهوم کارکنان دولت ۹۶
۴-۵-۲- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت ۹۶
۳-۵-۳- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص ۹۷
۳-۶- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم ۱۰۲
۳-۶-۱- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ۱۰۲
۳-۶-۲- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ۱۰۴
۳-۶-۳- تعریف شخص روحانی ۱۰۴
۳-۶-۴- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ۱۰۶
۳-۷- نقش جنسیت در فرایند دادرسی و تعیین مجازات ۱۱۳
۳-۷-۱- تفاوت در نوع و میزان مجازات ۱۱۳
۳-۷-۱-۱- تفاوت در حد زنا ۱۱۳
۳-۷-۱-۲- همجنس بازی ۱۱۶
۳-۷-۱-۳- حد قوادی ۱۱۷
۳-۷-۱-۴- حد ارتداد ۱۱۸
۳-۷-۲- تفاوت در معافیت از مجازات ۱۱۹
۳-۷-۲-۱- پدر و معافیت از مجازات ۱۱۹
۳-۷-۲-۲- شوهر و معافیت از مجازات ۱۲۰
۳-۷-۳- تفاوت در اجرای مجازات ۱۲۲
۳-۷-۳-۱- تأخیر در اجرای مجازات ۱۲۲
۳-۷-۳-۲- نقد و بررسی قوانین ۱۲۳
۳-۷-۳-۳- شیوه اجرای مجازات ۱۲۴
نتیجه گیری ۱۲۸
پیشنهادات ۱۳۱
منابع و مآخذ ۱۳۲
الف: کتب ۱۳۲
ب: مجموعه مقالات ۱۳۵
چکیده
از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است، برخی دادگاه ها بر اساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص، فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند، دادگاه ویژه روحانیت برای قشر روحانیت، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان، دادگاه اطفال برای اطفال و دادگاه کیفری استان تهران که با توجه به شغل و موقعیت اشخاص طبق ماده ۴ ق.ا.ت.د.ع.ا. صلاحیت رسیدگی داشتند، ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزه قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحضه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش دولت را به جانبداری از بعضی از اشخاص متهم خواهند کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
واژگان کلیدی: بزهکار، شخصیت، جرم، مجازات، حقوق کیفری
کلیات تحقیق
مقدمه
قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.
توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است و گاه قانونگذار فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[۱]
