گفتار سوم: انواع حق شرط و آثار حقوقی آن ها بر معاهدات.

رزرو یا حق شرط را می توان به دو نوع رزروها ی نامعتبر و رزروهای نامشروع تقسیم نمود.

۱_ رزرو نامعتبر :

رزرو با معاهده تفاوت می‌کند. رزرو یک اقدام یک جانبه ی دولت می‌باشد، ولی معاهده، همان گونه که از معنای لغوی و حقوقی اش معلوم است نوعی توافق و پذیرش دوسویه و دوجانبه می‌باشد. ولی باید گفت: رزرو، حق (اقدامی ) است که از سوی یک دولت صورت می‌گیرد، ولی نیاز به پذیرش سایر دولت‌ها برای اثرگذاری هر چه بهتر و بیشتر دارد. همین امر سبب شباهت رزرو با معاهده می شود.

‌به این ترتیب، شرایط اعتبار اقدامات یک جانبه و معاهدات را ‌در مورد رزروها مجری سازیم و ‌بنابرین‏ دو عامل در اعتبار شرط وجود دارد:

اول: ابراز صحیح رضایت. ‌به این معنی که رزرو باید توسط شخص نماینده ی دولت یا قائم مقام صالح، ارائه شده باشد و از اشتباه، تقلب، فساد، اکراه ‌و اجبار بری باشد.

دوم: رزرو باید متضمن هدفی مشروع باشد. ‌به این معنی که مفاد رزرو باید در تعارض با قواعد آمره نباشد.^[۱۰]

دراینجا کاملاً واضح و مشخص است که، باید اعلام رزرو (حق شرط) نماینده قانونی دولت (برخی معاهدات مهم و اساسی با حضور ریاست جمهوری آن کشور امکان پذیراست)حضوریابد و مسئله ی دیگر آن است که هدف و موضوع آن باید مشروع و قانونی باشد و برخلاف مقررات اساسی و قواعد حقوقی آن معاهده نباشد. البته، این موضوع و پراهمیت بودن آن در قوانین داخلی و ملی هر کشوری قابل مشاهده و استدلال می‌باشد.

۲_ رزرو نامشروع :

مطابق ماده ۲ پیش نویس طرح مسئولیت دولت‌ها، چنانچه دولتی تعهدات بین‌المللی اش را، نقض کند، مرتکب عملی متخلفانه شده است. ‌به این ترتیب، چنانچه رزروی در جهت نقض یکی از تعهدات بین‌المللی دولت رزرودهنده ارائه شده باشد، رزروی نامشروع است. با توجه به ماده ی ۱۹، کنوانسیون وین حقوق معاهدات به عنوان دیدگاه حقوق بین الملل قراردادی می توان گفت: شرایط مشروعیت رزروها در حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل قراردادی یکسان است.^[۱۱]

پس، با توجه ‌به این قضایا می توان اذعان نمود که، برخی موارد در متن معاهده منع شده اند. برخی رزروها مغایر با موضوع و هدف معاهده هستند و همگی رزروهای نامشروع از نظر دیدگاه حقوق بین‌المللی بلااعتبار می‌باشند. در واقع به گونه ای نامحسوس برخی قواعد و اصول معاهده را نادیده گرفته و با در نظرگرفتن این شروط از اهمیت صحت و سلامت معاهده مذبور می کاهد.

۳_آثارحقوقی واکنش به رزروها ی نامعتبر:

می توان اصولی را که ‌در مورد معاهدات در کنوانسیون معاهدات آمده، بر روی رزروها نیز اعمال نمود. در این صورت رزروهایی که از طریق اجبار و تهدید تهیه شده اند و رزروهایی که با نرم های آمره ی حقوق بین الملل عمومی در تضاد می‌باشند، به صورت خودکار باطل می‌شوند. چنین رزروهایی را سایراعضاء معاهده نمی توانند به صورت صریح یا ضمنی از طریق سکوت بپذیرند. در این صورت دولت رزرودهنده، عضو معاهده محسوب شده. به عبارت دیگر، بی اعتباری رزرو به بی اعتباری عضویت دولت در معاهده می‌ انجامد. در موارد بی اعتباری رزرو به علت عدم صلاحیت اشتباه و تقلب و فساد رزرو به خودی خود باطل نیست. مگر آن که از طریق یکی ازاعضاء معاهده بطلان آن خواسته شده باشد.^[۱۲]

‌بنابرین‏، تمام رزروهایی را که در تضاد با معاهده باشند، حتی اگراعضاء با سکوت خود به صورت صریح یا ضمنی آن را تأیید کنند، از نظر بین‌المللی مورد تأیید تصدیق قرار نخواهد گرفت و آثار حقوقی مثبتی را در بر نخواهد داشت. به عبارتی، رزروهایی که موافق و هم‌راستا با متن اصلی و قواعد آمره ی معاهده نباشند، کن لم یکن تلقی شده و بی اعتبار می‌باشند .

۴ـ آثار حقوقی واکنش به رزروهای نامشروع:

هنگامی که دولتی رضایت خود را جهت الزام به معاهده ای که رزرو در آن منع شده است، اعلام می‌دارد و در عین حال رزروی را ارائه می‌کند، در مقاصد این دولت تناقض رخ می‌دهد. علی القاعده، در این شرایط رزرو دولت را باید به عنوان اعلامیه ی تفسیر ی قلمداد نمود. چنین اعلامیه ای نمی تواند بر حقوق و تعهدات ناشی از معاهده اثرگذار باشد. بلکه، تنها تفسیری از معاهده است ‌بنابرین‏ کل معاهده بین اعضا جاری خواهد بود. در این شرایط واکنش دولت‌ها ‌به این اعلامیه تاثیری ندارد. زیرا در هر شرایطی، اعلامیه ‌و اعتراض به آن تعهدات آنان را تغییر نمی دهد.^[۱۳]

به نظر می‌رسد، رزرو منع شده در یک معاهد ه ی مشخص فقط می‌تواند جنبه ی تفسیری اعلامیه ی تفسیری داشته باشد. چنین رزرو متناقضی نمی تواند بر اهداف و مقاصد اصلی معاهده تاثیرگذار باشد و فقط جنبه ی اعلامی یا تفسیری خواهد داشت و به هیچ وجه نمی توان، هدف نهایی معاهده را به طرق مختلف زایل ساخت .

گفتار چهارم: محاسن و معایب حق شرط.

بهتراست پس از تحلیل حق شرط، به محاسن آن بپردازیم. سپس برخی ایرادات وارده بر آن را نیز مورد بررسی قراردهیم.

۱- تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چند جانبه و در نتیجه تسهیل پذیرش آن ها.

۲ـ افزایش کمی طرفهای معاهده.

۳ـ وسیله ی انعطاف در توسعه ی رژیم ها ی مبتنی بر قانون اساسی.

۴ـ گسترش دامنه یا قلمروی اجرای معاهدات نسبت به مخالفان حق شرط.

۵ـ ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشاء کننده حق شرط ‌بر اساس ملاک ها و معیارهای فردی.

از جمله ایرادات حق شرط به شرح ذیل می‌باشد :

۱ـ عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بین‌المللی.

۲ـ برهم زننده ی توازن معاهده.

۳ـ مثله کننده ی نظام معاهده.

۴ـ بی ماهیت نمودن معاهده به نقل از پروفسور دوپویی. (این متضمن چه فایده ای است که، به بهای بی ماهیت کردن معاهده تعهدات تعدادزیادی را گرد آوریم).

۵ ـ برهم زننده ی یگانگی نظام معاهدات و در نتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یا انهدام کامل آن.^[۱۴]

با توجه به ایرادات آورده در متن فوق، در صورتی حق شرط بر معاهده تاثیرگذار خواهد بود که نسبت به ماهیت مفاد آن اجرا شده باشد، ولی اگر تاثیرات آن بر روی ماهیت آن نباشد، این حق شرط تاثیر منفی روی مفاد و مقررات معاهده ی مزبورنگذاشته و به شکل و نحوه ی اجرای آن آسیب و زیانی نخواهد رساند.

گفتار پنجم: اعلامیه های تفسیری چیست؟

خود اعلامیه سندی است که معمولااصول حقوقی یک یا چند کشور در آن منعکس است و مفهوم از کلمه ی تفسیر آن است که در کنار برخی معاهدات ، به تفسیر مفاد آن نیز می پردازد.

متاسفانه تعریف دقیقی از این عنوان بین‌المللی، در سایت‌ها و کتب حقوق بین‌المللی به عمل نیامده است.

بخش اول:انواع اعلامیه های تفسیری.

اعلامیه ها به دسته های زیر تقسیم می‌شوند.

۱ـ اعلامیه ی تفسیری صرف:

همان گونه که از نامش مشخص است ،بیانیه ای است که، صرفاً به تفسیر آن می پردازد قصد و هدفش فقط و فقط تفسیر می‌باشد.

۲ـ اعلامیه ی تفسیری مقید:

کسی متهم بـه ارتـکاب جرمی شده یا مورد ظن و گمان واقع شده و احتمال داده شود اقدامی علیه‌ قوانین‌ عمومی نـموده بـاشد،به سبب تهمت و گمان مورد مؤاخذه و کـیفر قـرار نمی‌گیرد بلکه هـم‌چنان بـی‌گناه شـناخته خواهد شد تا آنکه ‌بزهکاری وی ثابت شود. حضرت در جایی دیگر می‌فرماید: «اگر علیه‌ کسی‌ حجت و دلیلی ندارید، او را معاف و معذور بدارید»(جرداق، ۱۳۷۹: ج۲: ۹۸۶و۹۸۷).

در واقـع بـاید گفت، اصل برائت کیفری ریشه در اصـل عـملی اسـتصحاب-یکی از اصـول عـملیه معروف‌ در‌ علم اصـول فـقه- دارد؛ زیرا با ورود‌ اتهام‌ به متهم استصحاب‌ عدمی به کمک وی شتافته و او را از انتساب ارتکاب جرم مبرا می‌سازد، به سـبب عـقلانی بـودن اصل برائت، حکم عقل‌ در این‌باره‌ از چنان اتقانی برخوردار‌ است،‌ کـه ادله نـقلیه مـربوطه را بـه صورت ادله ارشادی و نه مولوی قرار می‌دهد، تا جایی که قاعده معروف «البیّنه علی المدعی و الیمین علی‌ المنکر» که در تمامی دعاوی حقوقی جاری‌ است، در امور‌ کیفری نیز -بدون نیاز به سوگند مـنکر- جریان می‌یابد. با توجه به موارد ذکر شده، اصل برائت یک اصل عقلی است که از عدالت حقوقی‌ ناشی می‌شود.‌به این معنا که چون در بسیاری از دعاوی‌ کیفری، فصل‌ خصومت و احقاق‌ حق جز از طریق دادرسی عادلانه امکان‌پذیر نیست، این عـدالت اقـتضا می‌کند در مواردی‌ که شخصی در معرض تهمت‌ قرار گرفته و متهم می‌شود، بی‌گناه وی جز در صورت‌ ارائه دلیل ‌قانع کننده‌ استمرار‌ یابد. ‌بنابرین‏‌ تا وقتی که تعقیب‌کننده نتواند ارتکاب فعل‌ مجرمانه و سوء نیت متهم را اثبات نماید، عدم ارتکاب فـعل مـجرمانه‌ و ‌‌عدم‌ سوء نیت‌ وی استصحاب می‌شود(شمس ناتری، پیشین: ۷۰).

اصل برائت در حقوق اسلام از چنان قدرتی برخوردار است‌ که‌ در‌ موارد اتهامات‌ مربوط به جرایم جنسی خاص، در صورت عدم اثبات اتهام از نـاحیه تـعقیب‌کننده امر کیفری، نه تنها‌ متهم تبرئه مـی‌شود بـلکه متهم‌کننده نیز به حد قذف محکوم می‌گردد. حتی در صورت‌ عدم کفایت شهود یا‌ تعارض‌ شهادت آنان با یکدیگر از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم اتهامی، خود شـهود بـه حد قذف محکوم می‌شوند(نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۹: ۳۰۶).

۲-۱-۳٫ اصل برائت در اسناد بین‌المللی

۲-۱-۳-۱٫ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاسیه پاریس بر اساس قطعنامه کمسیون حقوق بشر به تصویب رسید. این اعلامیه حقوق مدنی و سیاسی سنتی و حقوق اجتماعی و اقتصادی را برای کلیه انسان ها به رسمیت شناخته است و ملهم از ترکیب نظریه آزادی در مفهوم غربی و آزادی در مفهوم سوسیالیستی آن است. این اعلامیه در بند ۲ ماده ۱۱ خود به اصل برائت می‌پردازد.

بر اساس بند ۲، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی شده‌ است، محکوم نخواهد شد. به همین ترتیب هیچ مجازانی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت، درباره احدی اعمال نخواهد شد.

جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بند کردن میهن پرستان و از جمله حقوق ‌دانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه بهای لازمه به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بند نیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودند ‌به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بی گناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند(آرنت، ۱۳۶۳: ۲۴۷).

بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است: «هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد».

۲-۱-۳-۲٫ میثاق حقوق مدنی و سیاسی

میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۳ ژوییه ۱۹۶۷ به مرحله اجرا درآمد و نهایتاًً در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۸۵ یک پروتکل اختیاری بدان اضافه گردید. در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به اصل برائت پرداخته شده است. در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»(امبرارجمند، ۱۳۸۶: ج۱: ۹۳).

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی از آثار اصل برائت را که در مرحله صدور حکم و پس از آن بایستی مورد رعایت قرار گیرند، شناسایی و بیان نموده است. بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق «هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی‌تری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود». این بند در واقع حق پژوهش خواهی و اعتراض متهم به حکم صادره توسط دادگاه بدوی را مورد توجه قرار داده است.

بازارگرایی به عنوان یک حس غرور در سازمان که در آن کلیه واحدها و کارکنان در راستای ارضای نیازهای مشتریان گام بر می­دارند تعریف شده است. در واقع ارضای نیازهای مشتریان هدف مشترک کلیه واحدها محسوب می­ شود و واحدها به حرکت در این راستا افتخار ‌می‌کنند. اما این نگرش نیازمند آن است که کارکنان یک حس تعلق و تعهد را نسبت به سازمانشان داشته باشند. در نتیجه ‌می‌توان نتیجه گرفت که سطح بالاتر بازارگرایی در سازمان می ­تواند باعث افزایش روحیه کارگروهی و کارجمعی و در نتیجه افزایش تعهد در بین کارکنان سازمان گردد (کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۳).

از سازمان­هایی که در محیط رقابتی فعالیت ‌می‌کنند انتظار می­رود که بیشتر بازارگرا باشند. کوهلی و جاورسکی به بررسی و تاثیر سه ویژگی محیطی بر روی بازارگرایی پرداخته­اند. اولین عامل پیچیدگی و تلاطم بازار ‌می‌باشد که به عنوان نرخ و میزان تغییرات در ترکیب نیازها و خواسته ­ها و ترجیحات مشتریان تعریف می­گردد. سازمان­ های که در بازارهای متلاطم فعالیت ‌می‌کنند بیشتر نیازمند تغییر محصولات خود با توجه به تغییر در نیازها و خواسته­ های مشتریان ‌می‌باشد برعکس، در بازارهای با ثبات شرکت­ها کمتر نیاز دارند تا محصولات خود را با نیازهای در حال تغییر مشتریان هم جهت سازند و تعدیل نمایند. ‌بنابرین‏ سازمان‌های که در محیط­های متلاطم فعالیت ‌می‌کنند، نیاز بیشتری را به بازارگرایی خواهند داشت. در واقع هر چه تلاطم محیطی و تغییرات آن بیشتر باشد رابطه بازارگرایی و عملکرد سازمانی تقویت خواهد شد.

دومین عامل محیطی که توسط کوهلی و جاورسکی مورد مطالعه قرار گرفته تا رابطه بین بازارگرایی و عملکرد تجاری را تعدیل کند شدت رقابت ‌می‌باشد. همان‌ طور که هاست(۱۹۸۶) و کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) بیان کرده ­اند در محیط غیر رقابتی، شرکت یا سازمان ممکن است دارای عملکرد خوبی باشد حتی اگر بازارگرا نباشد، زیرا مشتریان با محصولات و خدمات خو­‌گرفته‌اند. در مقابل در شرایط رقابت شدید، مشتریان گزینه­ های متنوعی برای ارضای نیازها و خواسته­ های خویش دارند. ‌بنابرین‏ شرکت­هایی که بازارگرا نیستند، در محیطی رقابتی به سرعت مشتریان خود را از دست خواهند داد. ‌بنابرین‏ بازارگرایی در شرایط رقابت از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود (کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۳).

سومین عامل که می ­تواند تعدیل کننده رابطه بین بازارگرایی و عملکرد شرکت باشد تغییرات تکنولوژیکی ‌می‌باشد که در واقع همان میزان تکنولوژی رخ داده در صنعت خاص ‌می‌باشد. شرکت­هایی که از­ تکنولوژی پیشرفته استفاده ‌می‌کنند می ­توانند با بهره گرفتن از نوآوری تکنولوژیک برای خود مزیت رقابت ایجاد کنند. در مقابل سازمان­هایی که از تکنولوژی ایستا فعالیت ‌می‌کنند در بازارهای رقابتی از موقعیت مناسبی برخوردار نخواهند بود و نمی ­توانند از تکنولوژی به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده نمایند.

۲-۲-۶) ­مفاهیم عملیاتی بازارگرایی

در ادبیات بازاریابی بین بازارگرایی و بازاریابی گرایی تفاوت قائل می­شوند، چنانچه «مک کارتی» و «پرالت^[۳۰]» اشاره دارند، بازاریابی­گرایی اجرای مفهوم بازاریابی است. تأکید سنتی بازاریابی گرایی برمشتری­گرایی، تمرکز بر نیازهای مصرف کننده و ایجاد سود برای شرکت از طریق رضایت مشتری است(کاتلر و آرمسترانگ^[۳۱]، ۱۹۹۴) .از طرف دیگر بازارگرایی اصطلاح کاربردی برای نهادینه کردن مفهوم بازاریابی است(کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰) و تأکید بر تغییر ساختار و مسئولیت بازاریابی از بخش بازاریابی به تمام بخش‌های سازمان دارد و به دنبال ایجاد تعادل بین مشتریان و رقبا است و با توجه به رقبا به تحلیل مشتریان و ارضای نیازهای آنان می ­پردازد. هر یک از شش دیدگاه ذکرشده نسبت به مفهوم بازارگرایی دیدگاه خاص خود را دارد که آن را متمایز از دیدگاه دیگر می­ کند. جدول زیر هر یک از دیدگاه ­ها را به همراه سال ارائه و تئورسین­های مربوطه، نشان می­دهد.

۲-۲-۶-۱)دیدگاه تصمیم ­گیری

«اصطلاح بازارگرایی معرف مجموعه فرآیندهایی است که مربوط به تمام جنبه­ های(تصمیم گیری) سازمان است»(شاپیرو^[۳۲]، ۱۹۸۸، ۱۲۰).

یکی از دیدگاه­ های موجود در ادبیات بازارگرایی، دیدگاه تصمیم ­گیری است که توسط «شاپیرو» در سال ۱۹۸۸ مطرح گردید. شاپیرو مفهوم عملیاتی بازارگرایی را یک فرایند تصمیم ­گیری سازمانی تلقی می­ کند. در قلب این فرایند، مدیریت خود را متعهد به تصمیم ­گیری مشارکتی بین اعضاء سازمان می­داند. شاپیرو شرکت­های بازارگرا را دارای سه ویژگی زیر می­داند که عبارتند از :

۱- اطلاعات حاصل از مشتری بسیار مهم بود و نفوذ مؤثری در بخش­های سازمان دارد.

۲- تصمیم گیری­های استراتژیک و تاکتیکی به صورت بین بخشی و بین فردی صورت ‌می‌گیرد.

۳- بخش­ها و دوایر به صورت هماهنگ تصمیم می­ گیرند و خود را نسبت به تصمیمات اخذ شده متعهد می­دانند.

اولین ویژگی مؤثر در این دیدگاه، نیاز سازمان به شناخت بازار و مشتریان است به گونه ای که اطلاعات و صحبت­های مشتری، مهمترین منبع اطلاعاتی برای بخش­های سازمان است. اطلاعات و ­صحبت­های مشتریان از طریق مکانیسم­های متعددی چون گزارش­های تحقیقات بازاریابی، ضبط صدای مشتری، تجزیه و تحلیل فروش های صنعت و … به دست آمده و از طریق مدیریت ارشد سازمان به سرتاسر سازمان انتقال می‌یابد. دومین ویژگی مهم شرکت های بازارگرا تصمیم گیری مشارکتی اعضاء سازمان است. به گونه ­ای که تضاد منافع و اهداف را به حداقل برساند. جهت تصمیم ­گیری، دوایر و بخش­ها به حرف­های یکدیگر گوش می‌کنند و یکدیگر را تشویق به ابراز عقیده و ایده ‌می‌کنند و تفاوت­ها و تمایلات بخش­ها و دوایر را در فرایند تصمیم ­گیری دخالت می­ دهند. سومین ویژگی مهم، هماهنگی تصمیم ­گیری­هاست .هماهنگی تصمیم ­گیری بخش­ها و دوایر موجب ایجاد تعهد مشترک در بین کارکنان بخش­ها و دوایر می­ شود.

شرکت­های بازارگرا از طریق مشارکت کارکنان در تصمیم ­گیری، مباحثه و ارائه راه ­حل­ها به یک قدرت اهرمی دست می­یابند. « شاپیرو» اشاره دارد که هماهنگی قوی تصمیم ­گیری­ها موجب ایجاد تعهد بالا، ارتباطات روشن در بین کارکنان، شناخت قوت­ها و ضعف­های رقبا و تمرکز بر مشتری می شود اما بلعکس هماهنگی ضعیف تصمیم گیری ها موجب تخصیص نامناسب منابع و شکست در استفاده از فرصت­های بازار می­گردد (شاپیرو،۱۹۸۸، ص ۱۲۰ و گلازر^[۳۳]،۱۹۹۱، ۱-۱۹).

۲-۲-۶-۲)­دیدگاه هوشمندی بازار

بازارگرایی یک نوع هوشمندی گسترده­ سازمانی مربوط به شناخت نیازهای جاری و آتی مشتریان و توزیع این نوع هوشمندی بین تمام اعضاء سازمان و بخش­ها و ‌پاسخ‌گویی‌ گسترده سازمان به برآوردن نیازهای جاری و آتی مشتریان است(کوهلی و جاورسکی^[۳۴]، ۱۹۹۰، ۶)

«کوهلی» و « جاورسکی» در سال ۱۹۹۰ یک تعریف رسمی برای بازارگرایی ارائه دادند که از سه عنصر کلیدی زیر تشکیل شده است :

۱- ایجاد هوشمندی

۲-­­­ توزیع هوشمندی

۳- ‌پاسخ‌گویی‌

ترکیب یک: خم کردن ها (نوع اول)

این ترکیب شامل چهار حرکت است، که عبارتند از: ۱- خم کردن دست و پا^[۱۰۷]، ۲- ضربه پاشنه^[۱۰۸] یا پاشنه به جلو در این حالت دت ها از جلو صاف می‌شوند. ۳- حرکت پا به بغل، که در این حالت دست ها از طرفین تا سطح شانه باز می‌شوند. ۴- حرکت پا به عقب، که در این حالت دست ها به طرف بالا حرکت می‌کنند و سر و سینه به همراه دست ها به صورت عمود قرار می گیرند. برای تکرار بیشتر حرکات در این ترکیب و در بقیه ترکیب ها باید از اصول زیر پیروی کنیم: یکی هشت تایی، دو تا چها تایی، چهار تا دوتایی و هشت تا تکی ( همان منبع).

ترکیب دو: خم کردن های نوع دوم

این ترکیب هم شامل چهار حرکت است و به ترکیب یک خیلی شباهت دارد، فقط در این ترکیب توالی حرکات متفاوت است؛ یعنی ترکیب حرکات متفاوت است. ۱- خم کردن دست و پا. ۲- پا به بغل دو تا (یعنی با هر پا دو بار حرکت پا به بغل را تکرار می‌کنیم). ۳- ضربه پاشنه. ۴- پا به عقب دو تا. حرکت دست ها شبیه ترکیب یک است (همان منبع).

ترکیب سه: چرخش ها

در این ترکیب کافی است، تکنیک چرخش^[۱۰۹] را یاد بگیری، بعد می‌توانیم با آن حرکات مختلفی را با دست انجام دهیم. حرکت چرخش کمر ‌به این صورت است: در حالی که پاها به صورت جفت هستند، ابتدا پای راست به صورت کشیده به عقب می رود و پای چپ در زاویه نود درجه قرار می‌گیرد. در این حالت بدن به سمت پای جلویی یا پای چپ در ناحیه ی کمر می چرخد. در ادامه پای راست به جای خود بر می‌گردد و پنجه پای چپ به خاطر چرخشی که بر روی پاشنه انجام داده بودن دوباره تغییر جهت می‌دهد.

ترکیب چهار: دو بار خم کردن ها

در این ترکیب قبل از اجرای هر حرکت، یک بار حرکت زانو خم یا حرکت خم کردن پا را باید انجام دهیم. توالی حرکات مثل ترکیب یک است فقط در این ترکیب یک حرکت خم کردن را به ابتدای هر حرکت اضافه می‌کنیم.

ترکیب پنج: درجازدن به داخل و خارج

در این ترکیب هشت بار درجازدن در داخل^[۱۱۰] و هشت بار درجازدن به خارج^[۱۱۱] را انجام می‌دهیم. دست و پا باید به صورت مخالف حرکت خود را انجام دهند.

ترکیب شش: گام آسان

حرکت گام آسان چهار ضربه ای است و شمارش روی پایی که حرکت ر ا آغاز می‌کند ادامه می‌یابد. هشت بار بدون دست (دست به کمر)، هشت بار با دست خم، هشت بار با دست صاف (دست ها به جلو)، هشت بار دست ها به صورت باز شده در طرفین.

ترکیب هفت: وی استپ

در این حرکت با پاها، حرکت وی انگلیسی یا هفت انگلیسی را انجام می‌دهیم. بعد از یادگرفتن این حرکت می‌توانیم حرکات مختلفی از دست ها را با آن ترکیب کنیم.

ترکیب هشت: یک در میان زانو خم

در این حرکت پاها ابتدا در حالت جفت شده قرار دارند. ابتدا پای راست یک گام جلو بر می‌دارد، سپس پای چپ حرکت خم کردن زاند را انجام می‌دهد. برای ادامه این حرکت این بار پای چپ به جلو می رود.

ترکیب نه: زیگزاگ

در این حرکت به صورت زیگزاگ چهار شماره به جلو و چهار شماره به عقب حرکت می‌کنیم. این حرکت شبیه دبلیو انگلیسی است.

ترکیب ده: دبل تاچ یا دو گام به پهلو

در حرکت دبل تاچ، دو گام به پهلو بر می داریم و سپس به جای خود بر می گردیم. یک سیکل هشت ضربه ای است.

ترکیب یازده: چرخش با دبل تاچ

این حرکت، حرکتی چرخشی است. و در حین حرکت شکل مربع را درست می‌کند. در حین حرکت در هر چهار ضلع مربع، به سمت بیرون مربع قرار می گیریم.

۲- ۲- ۲ شادمانی

۲- ۲- ۲- ۱ مطالعات شادمانی

بیشتر مردم چه مقدار شادند؟ اد دینر از دانشگاه مینه سوتا^[۱۱۲] در تلاش برای پاسخ ‌به این پرسش اطلاعات ۹۱۶ پژوهش زمینه یابی را ‌در مورد شادمانی، رضامندی زندگی و سلامت ذهنی بیش از یک میلیون نفر در ۴۵ ملت سراسر دنیا گردآوری کرد. ( مایرز^[۱۱۳]و دینر، ۱۹۹۶، به نقل از آرگایل، ترجمه گوهری انارکی و همکاران، ۱۳۸۲). همه ی این داده ها را به مقیاسی از ۵ تا ۱۰ تبدیل کرد که در آن ۱۰ نشانگر شادی خیلی زیاد و ۵ بیان کننده ی بی تفاوتی و صفر نشانه ی ناشادی بود. متوسط رتبه بندی شادمانی در این پژوهش ۷۵/۶ بود. ‌به این ترتیب او نتیجه گیری کرد که یک فرد معمولی از شادی متوسط برخوردار است. زمینه یابی های معدودی به میانگین رتبه بندی خنثای ۵ یا کمتر از ۵ دست یافته اند. این گزارش های مثبت از شادمانی ‌در مورد همه ی ‌گروه‌های سنی در هر دوجنس و تمام نژادهای مورد مطالعه به دست آمده است.البته برخی از ‌گروه‌های اقلیت ناشاد بوده اند. به ویژه الکلی های بستری، زندانیان تازه بازداشت شده، درمانجویانی که به تازگی تحت درمان قرار داشتند و سیاه پوستان زیر سلطه آپارتاید.

همچنین ‌در مورد نوسان رتبه بندی شادمانی تفاوت های جنسیتی و سنی وجود داشت (دینر و همکاران، ۱۹۹۴). زنان و افراد جوان در مقایسه با مردان و افراد مسن شادمانی بیشتری را گزارش می‌کردند. نوسان های جزیی در جنبه‌های شادمانی در طول حیات یافت می شد. با گذشت سن، رضامندی از زندگی اندکی افزایش می یافت در حالی که عاطفی بودن مثبت تا حدی افت پیدا می کرد. در یک نظر خواهی ملی از آمریکاییان از هر ده نفر ۳ نفر خود را « خیلی شاد»، ۱ نفر نه خیلی شاد و ۶ نفر خود را « نسبتاً شاد » توصیف کردند. (مایرز، ۲۰۰۰، ۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۲ سابقه پژوهش های مربوط به شادی

این سابقه بسیار کوتاه است، زیرا این حوزه، اخیراً ظاهر شده است. در دهه ی ۱۹۶۰ سازمان های نظرسنجی آمریکا پرسیدن سؤالاتی راجع به شادی و رضایت را شروع کردند. این کار منحصر به تعدادی کار کلاسیک اولیه شد: کانتریل^[۱۱۴] (۱۹۶۵) الگوی دغدغه های انسان، که یک پیمایش بین‌المللی با ۲۳۸۷۵ نفر پاسخگوست را ساخت، برادبرن^[۱۱۵] (۱۹۶۹)، ساختار سلامت روان شناختی که از پیمایش نورک^[۱۱۶] استفاده کرده بود را مطرح کرد. کمپبل^[۱۱۷]، کانورس ^[۱۱۸]و راجرز^[۱۱۹] (۱۹۶۷)، کیفیت زندگی آمریکایی، از مرکز پژوهش زمینه یابی در دانشگاه میشیگان^[۱۲۰] را به کار گرفتند. در ۱۹۶۶ ویلسون^[۱۲۱] بازبینی ادبیات مربوط به شادی را در بولتن روانشناختی منتشر کرد و در ۱۹۸۴ داینر^[۱۲۲]، همین کار را انجام داد که در ۱۹۹۹ روز آمد شد (داینر و همکاران). گالوپ^[۱۲۳]، مورت ^[۱۲۴]و دیگر سازمان های نظرسنجی در حال انجام زمینه یابی های دیگری بودند که نه فقط در امریکا بلکه در اروپا و کشورهای بازار مشترک انجام شد. مجله پژوهش شاخص های اجتماعی (۱۹۷۴) در شروع کار خود مطالب زیادی راجع به شادی منتشر کرد. مجلات روان شناختی نظیر مجله” شخصیت و روان شناسی اجتماعی” نیز، شروع به منتشر نمودن مقالات مربوط به شادی کردند. در ۱۹۹۹ وینهاون^[۱۲۵] کتاب سه جلدی همبسته های شادی را که در آن ۶۳۰ زمینه یابی عمده در سراسر جهان را دوباره تجزیه و تحلیل کرده بود، پدید آورد. کانمن^[۱۲۶]، داینر و شوارتز^[۱۲۷] جلد بزرگ، بنیادهای روانشناسی لذت را منتشر کردند (۱۹۹۹).

۲- اصالت دادن به عینیت و کارکرد فعلی و تعدیل ذهنیت از طریق مراجع رسمی.

۳- تطبیق ذهنیت با عینیت سامانه، از طریق حفظ ذهنیت سامانه به عنوان آرمان و کمال مطلوب و پیش گرفتن راه اصولی برای رسیدن به نقطه آرمانی یعنی اصلاح ذهنیت دور از دسترس و عینیت بیگانه با ذهنیت و اجتناب از تغییرات آنی و آماده کردن پیش زمینه‌های تغییر و تحول.

در هر صورت برای استقرار نظامی جدید سه راه عملی در اختیار است:

۱- برای رفع نیاز، از نظام های موجود کنونی به صورتی کامل الگو گرفت.

۲- بدون توجه به نظام های موجود، نظامی کاملا جدید به وجود آورد.

۳- نظام های کنونی را مورد بررسی قرار داده و با شناخت نقاط قوت وضعف آن ها، با تغییر در نقاط ضعف و تأکید بر نقاط قوت، نظامی همخوان و همساز با نیاز پدید آمده به وجود آورد.

نکته قابل تأمل آن است که برنامه های تدوین شده در جهت ایجاد تحول، بر حول هشت گام اصلی تحول پی ریزی شده است، یعنی کار با ایجاد فوریت و ضرورت آغاز و با تشکیل تیم راهنما و ترسیم دورنما و چشم انداز ادامه، و با رساندن پیام تحول به دیگران و کنار زدن موانع اجرایی به نقطه عطف خود رسیده و با کسب پیروزی های کوچک و سریع تا رسیدن به هدف نهایی و فرهنگ سازی ادامه می‌یابد. گاهی نگاه به کارنامه آموزش و پرورش بیانگر آن است که متولیان آن در دوره های گوناگون به ‌عنوان عاملین تحول، تغییرات متعددی را در حیطه های گوناگون از جمله: نظام آموزشی، کتب درسی، نظام ارزشیابی، شیوه های تدریس، سیستم مدیریت و … را در دستور کار خود داشته و به اجرای آن اهتمام ورزیده اند، لیکن این تغییرات یا به نتایج پیش‌بینی شده دست نیافته و یا عمیق و تاثیرگذار نبوده و صرفا موجب تغییرات روبنایی در نظام آموزشی شده است. در واقع امروز آنچه دست اندرکاران آموزش و پرورش را به چالش کشیده این نکته است که چرا این برنامه ها نتوانسته موجب نوآوری، پیشرفت و تحول سیستم آموزشی شود.

۲-۱۴- بسترهای قابل تحول در آموزش و پرورش

بسترهای قابل تحول در آموزش و پرورش را می‌توان تحت عناوین زیر بیان نمود. (رمضان زاده دارایی،۱۳۸۶)

الف) ساختار و تشکیلات درونی آموزش و پرورش.

ب) دستگاه‌ها و سازمان‌ها و مراکز مؤثر بیرونی.‌

الف) ساختار و تشکیلات درونی:‌

حوزه درونی آموزش و پرورش باید بیشترین تغییرات را دربربگیرد و اصولاً این بخش، هدف اصلی در ایجاد تغییرات است، که خود از دو قسمت اداری و آموزشی تشکیل شده است.‌

بخش اداری ساختار تعلیم و تربیت: به آن بخش از کار ستادی گفته می‌شود که در مقام ‌تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزیها و ایجاد هماهنگی ‌در مورد آموزش بهتر در واحدهای آموزشی قرار دارد. یعنی هر تصمیمی که در این بخش گرفته می‌شود به طور طبیعی باید در مدارس و در کلاس‌های درس نمود پیدا کند.‌ لذا در ایجاد تحول اداری در این وزارتخانه، باید این باور ایجاد شود که، اداره و کارستادی مکمل و ادامه کار آموزشی است، نه انجام امور صرفاً دستوری و بخشنامه‌ای. یعنی در تدوین برنامه ها و تعیین اهداف توسط این بخش، باید معلمان و دیگر افراد ذینفع نیز، به کار گرفته شوند تا آن ها در این زمینه احساس بیگانگی نکنند، چرا که هر تصمیمی، باید توسط آن ها اجرا شود و به همین خاطر، باید با واقعیت‌های کلاس‌های درس منطبق بوده و به اصطلاح در خط مقدم تعلیم و تربیت یعنی سر کلاسها و ارتباط معلم و دانش‌آموز جواب بدهد، در غیر این صورت در حد یک تصمیم باقی می‌ماند و منتج به نتیجه نخواهد شد.

لذا، نهادینه شدن این فکر ضروری است که، بخش اداری باید در خدمت معلم باشد، همان طوری که معلم در خدمت دانش‌آموز است. متاسفانه در برخی موارد، نبود هماهنگی میان این دو بخش، کارها را با مشکل مواجه ‌کرده‌است.‌

در آموزش و پرورش، هدف نخست، دانش‌آموز است و معلم و سیستم اداری با تمام امکانات باید در خدمت او باشند. ولی متاسفانه (برخلاف آنچه شعار داده می‌شود) در عمل برعکس است، چون ادارات ما آبادتر از مدارس است. وجود این چنین فضایی، کار تعلیم و تربیت را با موانع زیادی روبرو می‌کند. ‌بنابرین‏ در تغییرات بنیادی آموزش و پرورش، باید مدرسه محوری، مورد توجه جدی قرار بگیرد.‌

بخش آموزشی نظام تعلیم و تربیت: به آن بخش از بدنه آموزش و پرورش گفته می‌شود که، هدف اصلی تعلیم و تربیت را در برمی‌گیرد، این بخش تحت دو عنوان کلی و با نظارت مدیریت واحدهای آموزشی، در مدارس فعالیت می‌کنند. یکی تدریس علوم تخصصی و دیگری انجام امور تربیتی است،‌ گرچه هدف هر دو، تعلیم و تربیت است،‌ ولی در برخی موارد عملاً مشاهده می‌شود که با هدف انجام بهتر یکی از آن ها، به دیگری بی‌توجهی می‌شود. و این بی‌توجهی برای امور تربیتی نمود بیشتری دارد. و شاید یکی از دلایلی که بعد از چندین سال از تأسيس آن، هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را پیدا کند، به همین خاطر باشد، و حتی در برهه‌ای از زمان، این بخش از آموزش، از تشکیلات آموزشی کشور، حذف شده بود.‌ وضعیت در زمینه تدریس علوم تخصصی هم خیلی بهتر از آن نیست. چون متعلمان ما یک سری مطالبی را حفظ می‌کنند که بعد از خروج از مدرسه و اتمام امتحانات، آن ها را فراموش می‌کنند، و یا حداکثر اگر این مطالب را به خاطر بسپارند کاربرد عملی ندارد و در بیرون نیز مصداقی برای آن پیدا نمی‌کنند. در نتیجه، وضع خروجی‌های آموزش و پرورش، رضایت‌بخش نیست، چون، فارغ‌التحصیلان آن، نه تربیت را به معنای واقعی آن می‌آموزند و نه علوم تخصصی را آنطور که باید فرا می‌گیرند.

البته مشکلات مربوط به امور تربیتی، در مدارس ما،‌ نسبتاً نمود بیشتری دارد. در این خصوص به نظر می‌رسد که باید برای اهداف و راهکارهای تربیتی واحدهای آموزشی، تعریف دقیق‌تری بعمل آید و مربیان نیز، آموزش لازم را به صورت مستمر و به روز شده ببینند. حقیقت این است که، وضعیت کنونی ایران و شرایط حاکم بر جهان، باعث شده است تا دامنه مسائل تربیتی بسیار گسترده و پیچیده باشد. و از طرفی، مربیان نیز توان لازم را هم به لحاظ ابزاری و هم به لحاظ نظری ندارند. لذا ما نباید توقع خارج از توان داشته باشیم.‌ ‌بنابرین‏ برای ایجاد پویایی هرچه بیشتر تعلیم و تربیت، در تحول بنیادی موردنظر، باید بدانیم که به معلمان چه چیز داده‌ایم و چه چیزی از آن ها توقع داریم.

در وضعیتی که اهداف گنگ و نامشخص است و معلم هم توانمند نیست و یا او را توانمند نکرده‌اند و معیارهای سنجش از کار معلم نیز، نارساست، چگونه می‌توان انتظار تحول بنیادین داشت.

غیر از نقش تعیین‌کننده معلمان و مربیان در کیفیت بخشی به آموزش و تعلیم و تربیت، یکی دیگر از مهمترین عوامل اثرگذار در آموزش و پرورش، مدیریت واحدهای آموزشی است، مدیران مدارس در این زمینه اثرگذاری زیادی دارند، به همین خاطر، در تحول بنیادی تعلیم و تربیت، باید مدرسه محوری مورد توجه قرار گیرد و در انتخاب این مدیران نیز دقت شود. در این خصوص، لازم است تا با ایجاد انگیزه قوی، توانمندترین افراد وارد عرصه مدیریت مدارس شوند، در وضعیت فعلی، استقبال افراد توانمند برای قبول این مسئولیت، پایین است.

بعضاً مشاهده می‌شود که افرادی برای تبدیل شدن از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی یا دبیرستان، ملزم می‌شوند اول پست مدیریت یا معاونت یکی از این دوره ها را قبول کنند تا زمینه برای جذب آن ها در این دوره ها فراهم شود. به همین خاطر ممکن است، توانایی لازم را برای این منظور نداشته باشند.