رابطه باز بودن مالی و تجاری و توسعه مالی موضوعی بحث انگیز است. برخی اقتصاد دانان و سیاست گذاران اقتصادی مانند، گرین اوی، بالتاجی(۲۰۰۷) معتقدند باز بودن اقتصادی (مالی و تجاری) به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و توسعه مالی و اقتصادی سریعتر میانجامد. مطالعات تجربی فراوان از این دیدگاه حمایت میکنند. نهادهای بینالمللی همانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه میکنند که آزاد سازی تجارت و سرمایه گذاری خارجی بر توسعه مالی تاثیر مثبت دارد. حتی بانک جهانی وصندوق بینالمللی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجارت را شرط کمک های مالی خود قرار دادهاند. پیوند مثبت بین باز بودن اقتصادی (مالی و تجاری ) و توسعه مالی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری طی بیست سال گذشته به وجود آورده است، به طوری که ۱۰۰ کشور جهان به نوعی به آزاد سازی تجاری متعهد شده اند (گرین اوی و همکاران ۲۰۰۲ ) [۲۴].
مسئله دیگری که بین باز بودن مالی و تجاری وتوسعه مالی وجود دارد، این است که توسعه با سمت گیری خارجی، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء میدهد بلکه میتواند سطح و میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود نرخ سریعتر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکان پذیر مینماید. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جایی عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز مؤثر است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وام های تجاری توسط بانک های خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. انتقال بینالمللی سرمایه، انتقال دانش، فناوری و مهارت مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی میشود، زیرا از این طریق میتوان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر در آمدها و در نهایت به توسعه مالی بیشتر دست یافت. همچنین علت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالی و تجاری این است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحریک برای سرمایه گذاری را فراهم مینماید که باعث توسعه مالی میشود (بالتاجی، ۲۰۰۷) [۲۵].
اساساً ساز و کارهای مختلفی برای تاثیر سیاست تجاری و مالی باز بر توسعه اقتصادی و مالی ارائه شده است، برخی از آن ها عبارتند از:
الف) چنانچه رشد و توسعه ناشی از تحقیق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجی دسترسی به پیشرفت های فنی شرکای تجاری را ممکن میسازد. گروسمن[۲۶] و هلپمن[۲۷] با توجه به سرریز[۲۸] فنی و انتقال بینالمللی دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادی، براقتصاد باز تأکید دارند. بارو و سالای مارتین (۱۹۹۷) [۲۹] نشان دادند که اقتصادهای بازتر فن آوری پیشرفته را بهتر وارد میکنند. با این وجود، ینگ(۱۹۹۱)[۳۰] وضعیتی را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهای مزیت نسبی به تخصص کشور در تولید کالاهایی بینجامد که در آن ها نوآوری فنی با یادگیری همراه با انجام دادن[۳۱] وجود نداشته باشد در نتیجه بازبودن تجاری رشد بلند مدت را کاهش میدهد.
ب) تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم میکند. باز بودن تجاری به بزرگ شدن بازار و بهره مندی از برخی منافع بالقوه بازده فراینده نسبت به مقیاس میانجامد (آدس و گلسر، ۱۹۹۹)[۳۲].
ج) کشورهای در حال توسعه میتوانند با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به توسعه اقتصادی و مالی بالاتری دست یابند (لی، ۱۹۹۳) [۳۳].
د) بازبودن سیاست تجاری میتواند انگیزه ای برای اتخاذ سیاست های کمتر اختلال زا و اعمال مدیریت قاعده مند کلان اقتصادی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی بازارهای جهانی باشد و افزایش قدرت رقابتی تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی و مالی دارد. با این وجود، کشورهای باز تر ممکن است برای حمایت بنگاه های اقتصادی در برابر شوک های خارجی دولت بزرگتری به وجود آوردند و بنابرین دولت بزرگتر تخصیص منابع را مختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادی ضربه میزند (رودریک، ۱۹۹۸) [۳۴].
همچنین باید توجه داشت، رابطه سیاست تجاری و توسعه اقتصادی و مالی با رابطه تجارت خارجی و توسعه اقتصادی و مالی متفاوت است، اگر چه این دو با هم مربوط هستند. برای بررسی رابطه توسعه و تجارت معمولاً از سهم تجارت (واردات، صادرات یا ترکیبی از آن دو) در GDP، رشد صادرات و همانند آن استفاده میشود، در حالی که برای مطالعه رابطه توسعه و سیاست تجاری از معیارهای سیاست تجاری شامل ترکیبی از تعرفه های وارداتی، محدودیت های غیر تعرفه ای، یارانه ها و مالیات های صادراتی و وارداتی، نرخ ارز، نرخ واقعی ارز، اختلالات قیمتی و همانند آن استفاده میشود.
مطالعات تجربی مربوط به باز بودن (تجاری) و توسعه اقتصادی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ در مقاله ادواردز[۳۵] به خوبی بررسی شده است. مقاله ادواردز شامل مطالعات چند کشوری در مقیاس بزرگ توسط افرادی مثل لیتل و همکاران و بالاسا و مطالعات اقتصاد سنجی همانند کروگر، فدر و صالحی اصفهانی میشود. همچنین کروگر سیر تحول دیدگاه جهت گیری تجاری و توسعه اقتصادی را بررسی و بر فراوانی شواهد هبستگی مثبت بر رشد صادرات و رشد GDP تأکید کرد. همان گونه که ادواردز (۱۹۹۳) تأکید کرد، در بیشتر مطالعات بین کشوری اقتصاد سنجی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به رابطه تجارت به ویژه صادرات و رشد و توسعه تأکید میشد و به واردات و سیاست تجاری توجه نمیشد. از این رو پژوهشگران از دهه ۱۹۹۰ مطالعات تجربی را برای بررسی رابطه سیاست تجاری و رشد و توسعه اقتصادی شروع کردند. در ادامه برخی مطالعات مهم این ادبیات موضوعی مرور خواهد شد.
۲-۱۷: سازمان خصوصیسازی
سازمان خصوصیسازی به عنوان تنها نهاد مجری برنامه خصوصیسازی در کشور، به موجب ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۷۹) با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است. این سازمان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و رئیس کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد.
۲-۱۷-۱: وظایف و اختیارات سازمان
بر اساس ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصیسازی، وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر است:
تهیه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت افزایش بهرهوری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیئت وزیران برای تصویب.
اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاریها.
برنامهریزی واگذاری سهام شرکتها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت واگذاری.
تعیین بانکها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکتهای سرمایهگذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.
