اگر چه اکثر موادی که ‌در مورد سازش در قانون آیین دادرسی مدنی جدید بیان شده از لحاظ محتوایی تکرار مواد قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (مصوب ۱۳۱۸ ) می‌باشد، ولی وجوه تمایزی نیز بین این دو قانون وجود دارد که به نظر می‌رسد ذکر آن در این قسمت دارای فایده باشد .

طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید طرفین اختلاف یا یکی از آن ها پیش از اقامه دعوا می‌توانند فقط با درخواست کتبی از دادگاه بدوی بخواهند که طرف را برای سازش دعوت نمایند (ماده ۱۸۶ آ.د.م) ،ولی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم این درخواست می‌توانست به صورت کتبی یا شفاهی باشد . در قانون جدید، هزینه دادرسی رسیدگی به درخواست سازش معادل هزینه دعاوی غیر مالی تعیین شده است و طریقه رسیدگی ‌به این درخواست بدون تشریفات می‌باشد ولی در قانون قدیم در خصوص هزینه رسیدگی سکوت شده بود .

در قانون جدید همچون قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر شده که پس از اقامه دعوا نیز طرفین در هر مرحله از دادرسی حق سازش با طرف دعوا را دارند . این سازش ممکن است در دادگاه و در دفترخانه اسناد رسمی یا خارج از مراجع فوق و به صورت عادی تنظیم شود که ‌در مورد اخیر می بایست در دادگاه به صحت آن اقرار شود. از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید این است که، در این قانون تکلیف سازش در مرحله فرجام خواهی مشخص نشده است در حالی که در ماده ۶۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب ۱۳۱۸) ‌به این موضوع پرداخته شده بود .

مورد دیگری که صرفاً در قانون جدید به آن پرداخته شده است سازش در حین اجرای قرار می‌باشد، تبصره ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م مقرر داشته است که :« چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است ».

آخرین بحثی که می توان از آن به عنوان نوآوری قانون جدید آیین دادرسی مدنی نام برد ، صدور گزارش اصلاحی در موردی که سازش بین طرفین در دادگاه انجام می شود و یا در دادگاه به صحت سازش نامه عادّی اقرار شود است، این در حالی است که در قانون قدیم دادگاه تکلیفی به صدور گزارش اصلاحی نداشت.

نکته قابل تأمل که در قانون جدید به چشم می‌خورد ، عدم اشاره قانون‌گذار به وظیفه قاضی در سعی و تلاش و ارشاد طرفین برای ایجاد صلح و سازش می‌باشد. این در حالی است که در قوانین سابق، اعم از قانون اصول محاکمات حقوقی و آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) در مواد متعددی ‌به این موضوع پرداخته شده بود . به هر حال با توجه به اینکه بیشتر مطالب مربوط به سازش پیرامون قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، ‌بنابرین‏ در اینجا از ذکر جزئیات بیشتر خودداری کرده و مطالب دقیق تر را به فصل بعدی موکول می نماییم.

ب) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷

یکی از مهم ترین اهداف تشکیل شورای حل اختلاف و شاید تنها مبنای تشکیل شورا ایجاد سازش و حل اختلاف فی مابین متداعیین می‌باشد. این نهاد در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران^[۳] وارد نظام حقوقی ما شد . این ماده دارای یک آیین نامه می‌باشد که در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۸۱ به تأیید رئیس قوه قضاییه رسیده است ؛ ماده ۷ آیین نامه مقرر می‌دارد : « شورا در تمامی امور مدنی و نیز تمامی امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی تعقیب موقوف می شود، می‌تواند به منظور ایجاد سازش بین طرفین مذاکره کند . »

همچنین ماده ۱۴ این آیین نامه نیز مقرر داشته :« شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و این صورت مجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می‌رسد . مفاد سازش نامه ای که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در این صورت مانند احکام دادگاه ها ی دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود . »

سرانجام در تاریخ ۸/۰۴/۱۳۸۷ قانون دیگری به نام قانون شوراهای حل اختلاف در راستای اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.^[۴] ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف این چنین مقرر داشته است :« به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد .»

ماده ۲۵ این قانون نیز روش کار شورا را در صلح و سازش این چنین بیان نموده است :« در صورت حصول سازش میان طرفین چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می شود.»

با توجه به ماده ۵۱ قانون شوراهای حل اختلاف که کلیه مقررات مغایر این قانون را ملغی الاثر اعلام کرده آیین- نامه مربوط به ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه(مصوب ۱۳۸۱) به دلیل تعارضاتی که با قانون شوراهای حل اختلاف دارد منسوخ است ؛ به هر ترتیب با توجه به اهمیت و وسعت بحث سازش در قانون شوراهای حل اختلاف در اینجا به همین حد بسنده کرده و مطالب بیشتر را به قسمت مربوط به آن واگذار می نماییم.

ج) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

قانون جدید حمایت خانواده که در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که البته صرفاً عنوان حمایت از خانواده را دارد و بیشتر یک قانون مربوط به نحوه رسیدگی، آیین دادرسی و جزئیات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده است .

این قانون در مواد متعددی برای حفظ کیان و پایه خانواده به تدابیری جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرداخته است . یکی از روش های ایجاد صلح و سازش در این قانون تأخیر جلسه دادرسی تا دوبار به درخواست یکی از زوجین یا هر دوی آن ها است. تأسیس مراکز مشاوره خانواده که وظیفه ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف خانوادگی را دارد از دیگر موارد قانونی جهت ایجاد فضای سازش بین طرفین است . ارجاع دعاوی به داوری از دیگر تأسیساتی است که از دیر باز در دعاوی خانوادگی مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است . در قرآن کریم هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش‌بینی شده است .( آیه ۳۵ سوره نساء ) .

پس از انقلاب اسلامی، قانون گذار قوانین متعددی را درباره داوری در اختلافات خانوادگی به تصویب رسانده است. نظیر تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص الحاقی ۲۱/۰۷/۱۳۷۰ ، قانون تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص( مصوب ۱۳۷۰) شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق( مصوب ۱۳۷۱ ) و آیین نامه اجرایی آن .

• • در مقاله ای که توسط واعظ مهدوی (۱۳۸۴) با عنوان نقش عوامل اجتماعی در بهبود وضعیت سلامت نوشته شده وی به تأثیر عوامل اجتماعی در بهبود وضعیت سلامت و بهداشت در جامعه می‌پردازد . وی در این مقاله دسترسی طبقات مختلف شهری و روستایی ایران و طبقات مختلف به لحاظ اقتصادی – اجتماعی را به خدمات بهداشتی و پزشکی مقایسه ‌کرده‌است. نتایج مطالعه وی نشان داده است که شهریها بیش از روستائیان و طبقات بالای جامعه بیش از طبقات پایین از امکانات بهداشتی و پزشکی چه در امر پیش گیری و چه در درمان برخوردارند.

  

• • • در پ‍‍ژوهشی با عنوان بررسی باورها و کنش های اجتماعی فرهنگی زنان ‌در مورد سلامت که توسط ترکان عینی زاده آجی چای در سال۱۳۸۹انجام شد، مفاهیم سلامت و بیماری موضوع مهمی برای مطالعات اجتماعی در حوزه سلامت و نیز تحقیقات بازنمایی اجتماعی در نظر گرفته شده است. این دسته از مطالعات، غالبا بر مفاهیم عامیانه سلامت و بیماری تمرکز دارند و این که چگونه مفاهیم سلامت و بیماری، به طور اجتماعی در زمینه‌های مختلف ساخته می‌شوند. با توجه ‌به این امر پژوهش حاضر سعی در درک مفهوم بازنمایی اجتماعی سلامت و بیماری و رابطه بین موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با سلامت از طریق بررسی تجربی مفهوم سلامت و بیماری و نیز کنش های اجتماعی و فرهنگی در بین گروهی از زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله افغان، عرب و ایرانی ساکن در محله دولت آباد شهر ری، در مواجهه با این موقعیت ها، دارد. در این پژوهش بررسی تعاریف اجتماعی و فرهنگی از معانی سلامت و بیماری با بهره گرفتن از چارچوب نظری سبک زندگی، سلامت و نیز بازنمایی اجتماعی انجام شده است. بخش عمده اطلاعات پژوهش حاضر را داده های شفاهی تشکیل می‌دهد که گردآوری این دسته از داده ها یکی از اصلی ترین رویکردهای روش شناختی در تحقیق کیفی است. لذا گردآوری داده ها در چنین پژوهشی مستلزم حضور در میدان تحقیق و تماس با جامعه مورد بررسی، توصیف، گردآوری و ثبت اطلاعات از خلال چارچوب‌های ذهنی این ‌گروه‌های قومی بوده است. بدین جهت در این تحقیق برای گردآوری داده ها از تکنیک های مرسوم در روش تحقیق کیفی، نظیر مطالعه‏ اسنادی، مشاهده و انواع مصاحبه های باز، عمیق و نیز مصاحبه های نیمه ساخت یافته و مصاحبه های گروهی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که بازنمایی اجتماعی سلامت و بیماری بر حسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی و درک اجتماعی افراد از دلایل و پیامدهای بیماری و سلامت ساخت یافته است. د راین پژوهش مقوله های به دست آمده از مصاحبه های صورت گرفته، محتوای بازنمایی اجتماعی سلامت و بیماری را بین ‌گروه‌های مورد مطالعه منعکس می‌کند. ‌به این ترتیب مقوله های به کار رفته توسط افراد، برای مفهوم سازی سلامت و بیماری، معانی این مفاهیم، باورهای مرتبط با دلایل بیماری و الگوهای درمان را در بین زنان در سه گروه مورد مطالعه نشان داد.

  

• • در مقاله دیگری توسط سالاری و همکاران (۱۳۸۹) با عنوان نقش عوامل اقتصادی اجتماعی وفرهنگی در تغذیه کودکان زیر دو سال از دیدگاه مادران آمده است که شناخت تغذیه کودک در دو سال اول زندگی نقش مهمی در رشد ‌و تکامل او برای سال‌های بعدی زندگی او دارد. تحقیق از نوع کیفی و در آن دیدگاه ها، باور ها ‌و تجارب افراد درگیر در تغذیه کودک ‌در مورد نقش عوامل اقتصادی اجتماعی وفرهنگی بر وضعیت تغذیه وسلامت کودکان زیر دو سال ، در شهرستان دماوند در سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. با یک مطالعه کیفی ۲۳ بحث گروهی با مادران دارای کودک زیر ۲ سال، مراقبین داخل منزل و مراقبین خارج از منزل و کارکنان بهداشتی شهری وروستایی در خصوص تغذیه کودکان زیر ۲ سال در شهرستان دماوند صورت گرفت. جلسات با حضور یک هماهنگ کننده دو یادداشت بردار و یک ناظر برگزار شد و پس از پایان عملیات می‌دانی کلیه یادداشت ها بر اساس اهداف مطالعه کد گذاری شد . سپس زیر ‌گروه‌های هر هدف به دست آمد ‌و مضامین اصلی مطالعه از بین آن ها استخراج و گزارش شد. چهار مضمون به دست آمده ‌در مورد تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی بر تغذیه کودکان زیر دو سال عبارت بود از تاثیر در آمد خانوار، سواد مادر، فرهنگ ‌و اعتقادات والدین وحمایت عاطفی – اجتماعی مادر. بر اساس یافته های مطالعه حاضر هر چند مادران و مراقبین کودکان به اهمیت شیرده واقف بودند ولی تغذیه انحصاری در این منطقه به صورت واقعی آن رعایت نشده بود. اکثر شرکت کنندگان اگر چه نسبت به تغذیه تکمیلی آگاهی داشتند ولی در عمل به نوع غذا، ایجاد تنوع غذایی، ارزش تغذیه یا کیفیت غذاهای داده شده به کودکان توجهی نداشتند . از نظر شرکت کنندگان شرایط اجتماعی اقتصادی و باور های غلط نقش مؤثری در عدم موفقیت در اجرای شیر دهی و تغذیه تکمیلی داشته است. محقق در پایان نتیجه می‌گیرد که برای رفع مشکلات فعلی در زمینه شیر دهی ‌و تغذیه تکمیلی علاوه بر تجدید نظر دستورالعمل های فعلی تغذیه ای، اجرای برنامه حمایتی و آموزشی با توجه به اعتقادات وفرهنگ جامعه به تمام افراد درگیر در تغذیه کودکان از جمله مادران، مراقبین کودک و کارکنان بهداشتی توصیه می شود.

• • مقاله دیگری توسط زارع و زهراوی (۱۳۸۳) با عنوان تعیین کننده های اجتماعی سلامت ، مرکز بین‌المللی بهداشت و جامعه سازمان بهداشت جهانی ترجمه شده است. در این مقاله آمده است که در یک جامعه هر چه وارد طبقات اجتماعی پایین تر شویم ، امید به زندگی کوتاهتر و اکثر بیماری‌های شایعتر می‌شوند. در این راستا سیاست بهداشتی باید تعیین کننده های اقتصادی – اجتماعی سلامت را مهار نماید. شرایط استرس زا مردم را نگران ، مضطرب و ناسازگار می‌سازد و از این رو مخرب سلامتی است و منجر به مرگ زودرس میشودیک شروع خوب در زندگی یعنی حمایت از مادران و فرزندان جوان می‌تواند به سلامت آنان کمک کند . جائیکه کیفیت زندگی پایین است طول عمر کوتاه می شود. مشقت و رنجش ، فقر ، انزوای اجتماعی و تبعیض به قیمت زندگی افراد تمام می شود. استرس در هنگام کار خطر بیماری را افزایش می‌دهد . افرادی که کنترل بیشتری بر کارهایشان دارند از سلامتی بهتری برخوردارند. امنیت شغلی باعث افزایش سلامتی ، رفاه و رضایت شغلی می شود . میزان بیکاری بالا موجب بیماری و مرگ زودرس می‌گردد. دوستی ، روابط خوب اجتماعی و شبکه های حمایتی قوی باعث ارتقاء سلامتی در خانه ، کار و جامعه می‌گردند. از آنجایی که بازارهای جهانی کنترل غذایی را اجباری ساخته اند غذای سالم یک موضوع سیاسی محسوب می شود. حمل و نقل سالم یعنی رانندگی کمتر و راه پیمایی و دوچرخه سواری بیشتر که توسط حمل و نقل عمومی پشتیبانی گردد. نویسنده در پایان می افزاید: آن چه گفته شد مختصری است از نابرابری های اقتصادی – اجتماعی که از ریشه ای ترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت محسوب می‌شوند . لذا همکاری های میان بخشی و سیاست گذاری دقیق در این امر باید مورد توجه قرار گیرد .

روان‏شناسان، انگیزش را یک عامل درونی می‏ دانند که رفتار شخص را تحریک می ‏کند و او را در جهت معیّن سوق می‏ دهد و آن را هماهنگ می‏ سازد. این نکته نیز مورد اتفاق است که انگیزه، عاملی است که به طور مستقیم قابل مشاهده و اندازه‌گیری نیست، ولی وجود آن، از رفتار شخص دریافت می‏ شود.

روان‌شناسان انگیزش را از دیدگاه مکتب‌ها و نظریه های مختلف به صورت‌های کم و بیش متفاوت تعریف کرده‌اند که رفتار مبتنی بر هدف را پدید می‌آورد و آن را استمرار می‌بخشد. در روان‌شناسی تربیتی و یادگیری، اصطلاح انگیزش ‌در مورد عاملی به کار می‌رود که شاگرد یا به طور کلی یاد گیرنده را برای آموختن درس به تلاش و کوشش وا می‌دارد و یا به فعالیت او شکل و جهت می‌دهد. رفتار، که اساس پژوهش در هر رشته از روان‌شناسی است، به ویژگی‌های فطری موجود زنده و محیط و تأثیری که این دو بر یکدیگر دارند و همچنین به برداشت و ارزیابی فرد از کنش و واکنش خویش، وابسته است و این امر را جبر متقابل می‌نامند.

انگیزش یک اصطلاح کلی است که بعضی اوقات به نیازها، خواسته‌ها، تمایلات یا قوای درونی افراد اطلاق می‌شود. در واقع انگیزه را چرایی رفتار گویند، به عبارت دیگر فرد هیچ رفتاری را که انگیزه‌ای یا نیازی محرک آن نباشد، انجام نمی‌دهد. انگیزش انسان اعم از خودآگاه یا ناخودآگاه ناشی از نیازهای اوست. ‌بنابرین‏ در تعریف انگیزه می‌توان گفت: انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وا می‌دارد.

بعضی از نیازها مانند نیازهای زیستی جزو نیازهای اولیه هستند و نیازهای روانی جزو نیازهای ثانویه است که شدت آن در افراد مختلف متفاوت می‌باشد. ‌بنابرین‏ اثر بخش بودن فعالیت‌های مدیریت به تمایلات افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله بستگی دارد. از سوی دیگر همه رفتارهای افراد هدف‌دار است.

۲-۱-۱- ماهیت پیچیده انگیزش

افراد به واسطه نیازهای مختلف برانگیخته می‌شوند، آن ها علاوه بر نیاز اساسی به غذا، لباس و پناهگاه به پذیرش، قدردانی و عزت نفس نیز نیاز دارند. هر فرد این نیازها را به طرق و با درجات مختلفی تجربه می‌کند. در واقع افراد به واسطه نیازهای مختلف در زمان‌های مختلف در زندگیشان برانگیخته شده‌اند و این باعث پیچیده‌تر شدن موضوع می‌گردد. افراد بالغ همچون کودکان و نوجوانان به ایجاد تغییر در شیوه های مهم در سراسر زندگیشان ادامه می‌دهند. الگوهای رشد بزرگسالی در کتاب‌های مهمی‌ مانند گذر و رهیابان نوشته گیل شیهی و فصول زندگی مردان نوشته دانیل لوینسون توصیف شده است. هیچ رویکردی به انگیزش برای همه افراد یا برای یک نفر در همه زمان‌ها کاربرد ندارد.

انگیزش می‌تواند به عنوان سایقی تلقی شود که ما را به سمت آنچه انجام می‌دهیم، سوق دهد و این یک سایق درونی است که ما را وادار به رسیدن به هدفی خاص می‌کند. در شرایط کاری، این تعریف ممکن است پیشنهاد کند که همه انگیزش‌ها، نتیجۀ پاداش‌های درونی است که یک نفر در حالی که شغل را انجام می‌دهد، دریافت می‌کند. اما انگیزش در کار می‌تواند به وسیله پاداش‌هایی تحریک گردد که سوای از خود شغل رخ می‌دهند. این پاداش‌ها به «برانگیزنده‌های بیرونی» اشاره دارند. پس، انگیزش دارای دو بعد درونی و بیرونی است.

انگیزش درونی از خشنودیی ناشی می‌شود که وقتی کار معنی‌دار باشد و به ما حس هدفمندی بدهد، به وجود می‌آید. اصولاً سازمان‌هایی که فردمحور هستند، ارزش پاداش‌هایی که خود اهدایی هستند و به طور درونی تجربه شده‌اند را تشخیص داده‌اند. فردریک هرزبرگ روانشناس بیان می‎دارد که انگیزش از محرک درونی ناشی می‌شود که از بافت کاری و نه از محیط کاری ریشه می‌گیرد. وی همچنین اظهار می‌دارد که مشاغل برای فراهم کردن چالش، فرصت پیشرفت و رشد فردی، باید غنی شوند. این پاداش‌های درونی، بیش از پول و جایزه به خاطر عملکرد برجسته یا دیگر پاداش‌های بیرونی مشابه، باعث برانگیختگی برخی افراد می‌گردد.

انگیزش بیرونی، عملی است که توسط فرد دیگری که معمولاً شامل انتظار یک نوع پاداش می‌شود، اتخاذ می‌شود و برخی از پاداش‌های بیرونی معمولی در شرایط کاری عبارتند از پول، بازخورد معطوف به عملکرد و جوایز. برخی سازمان‌ها از مشوق‌ها برای تشویق کارکنان جهت ایجاد عادات کاری خوب و تکرار رفتارهایی که برای خودشان و سازمان سودآور است، استفاده می‌کنند و یک مشوق می‌تواند به شکل پول، زمان استراحت در کار یا برخی از انواع دیگر پاداش باشد.

پاداش‌های بیرونی به ندرت برای برانگیختن افراد بر مبنای یک روند مستمر و مداوم بسنده می‌کنند. به طور آرمانی، یک سازمان تعداد مناسبی از پاداش‌های بیرونی را فراهم می‌کند، در حالی که به کارکنان اجازه می‌دهد که خشنودی درونی و مستمر که ناشی از شغل چالش برانگیز است را تجربه کنند.

در روان‌شناسی، انگیزش به شروع، جهت، شدت و مقاومت رفتار اطلاق می‌شود (گین، ۱۹۹۵). در واقع انگیزش یک وضعیت پویا و موقتی است که بایستی از شخصیت یا هیجان تفکیک گردد. انگیزش، تمایل و علاقه به انجام چیزی است. یک شخص باانگیزه می‌تواند از اهداف کوتاه مدت و یا بلند مدت بهره‌مند باشد در حالی که هیجان به صفات و خصوصیات بادوام‌تر افراد (مثل کم‌رویی، برونگرایی، هشیاری و …) نسبت داده می‌شود. همچنین برخلاف انگیزش، هیجان به حالت‌های گذر تأکید دارد (مثل خشم، اندوه، شادی و …) که فوراً منجر به رفتار نمی‌شود. “مطالعه انگیزش به فرایندهایی مربوط می‌شود که به رفتار، انرژی و جهت می‌دهد. منظور از انرژی این است که رفتار نیرو دارد؛ یعنی نسبتاً نیرومند، شدید و پایدار است. منظور از جهت، این است که رفتار هدف دارد، یعنی در راه رسیدن به هدف خاصی گرایش دارد”. (ریو، ۲۰۰۵).

انگیزش به نیروی ایجاد کننده، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار گفته می‌شود (سیف، ۱۳۸۷). انگیزه به صورت نیاز یا خواست ویژه‌ای که انگیزش را موجب می‌شود، تعریف شده است (سیف، ۱۳۸۷). انگیزش حالتی است که تمایل به انجام عملی خاص را در فرد به وجود می‌آورد، چنین حالتی ممکن است حالت محرومیت مثل گرسنگی یا یک نظام ارزشی خاص و یا یک اعتقاد عمیق مذهبی باشد (کاپلان و سادوک،۲۰۰۳). انگیزش همچنین می‌تواند به عنوان نیرویی پیشران و پشتیبان در تمامی اعمال انسان در نظر گرفته شود. تمایلات و نیازهای شخصی تأثیری قوی و عمیق بر روی جهت رفتار دارد. اشکال مختلفی از انگیزش از جمله انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، انگیزش فیزیولوژیکی و انگیزش پیشرفت وجود دارد. همچنین انگیزش از اشکال منفی نیز برخوردار است. در واقع انگیزش پیشرفت می‌تواند به عنوان نیاز به موفقیت یا دستیابی به برتری تعریف شود و افراد با بهره گرفتن از ابزارهای گوناگون از جمله ابزارهای درونی و بیرونی به تأمین نیازهای خود بپردازند.

۴-۳-۱- محتوای اعلامیه

در مقدمه اعلامیه حاضر آمده؛ «با تأیید مجدد این امر که یکی از اهداف اصلی ملل متحد، مطابق منشور، توسعه و حمایت از احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همگان، بدون هر گونه تبعیض بر اساس نژاد، جنس، زبان یا مذهب است؛ با تأیید مجدد باورمان به حقوق اساسی بشر، کرامت شخص انسان و برابری حقوق زنان و مردان و ملت‌های بزرگ و کوچک؛ با آرزوی ترویج و توسعه احترام به اصول مندرج در منشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع و مبارزه با جنایت کشتار جمعی، کنوانسیون بین‌المللی درباره محو تمامی اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه محو تمامی اشکال نا بردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده و کنوانسیون حقوق کودک و نیز سایر اسناد بین‌المللی مرتبط که در سطوح جهانی یا منطقه‌ای و در توافق نامه‌هایی که میان دولت‌های مختلف عضو سازمان ملل متحد منعقد گشته است؛ با الهام از مقررات مندرج در ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی؛ با توجه ‌به این که توسعه و حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی مشارکت در ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهایی که آن ها در آنجا زندگی می‌نمایند، است، با تأکید بر این که تداوم و ثبات در ترویج و تحقق حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی و قومی، مذهبی و زبانی به عنوان جزء غیر قابل تفکیک از توسعه جامعه در تمامیت آن و در چهار چوب دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون محسوب می‌شود و به تقویت روابط دوستانه و همکاری‌ها میان ملت‌ها و دولت‌ها یاری می‌رساند؛ با توجه به اهمیت ایفای نقش سازمان ملل در ارتباط با حمایت از اقلیت‌ها؛ با یادآوری اقداماتی که قبلا در نظام ملل متحد، به ویژه توسط کمیسیون حقوق بشر، کمسیون فرعی درباره منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها و دیگر نهادهای تأسیسی به موجب میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر که با هدف ترویج و حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی، ایجاد شده‌اند؛ با در نظر گرفتن اهمیت اقدامات سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیر دولتی در جهت حمایت از اقلیت‌ها و پیشبرد حمایت ازحقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی؛ اعلامیه حاضر در خصوص حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی را اعلان می‌نمایم:»

پس از ذکر این مقدمه نسبتاً طولانی که تلاش نموده بین اعلامیه حاضر و سایر اسناد حقوق بشری و فعالیت‌هایی که تاکنون صورت پذیرفته ارتباط برقرار نموده و جملگی آن ها را در یک راستا و تأمین کننده اهداف مشترک قلمداد نماید، وارد متن مواد اعلامیه حاضر شده و در ماده یک به شرح زیر دولت‌ها را موظف به حمایت از وجود و هویت اقلیت‌ها نموده است:

« ۱٫ دولت‌ها باید، وجود و هویت اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی را در قلمرو سرزمینی خود حمایت نمایند و شرایط ترویج و ارتقای هویت آنان را ترغیب نمایند.

۲٫ دولت‌ها باید قانونگذاری‌های مناسب و دیگر راهکارها را به منظور دستیابی ‌به این اهداف اتخاذ نمایند. »

سپس اعلامیه در ماده ۲ برخی از مهمترین حقوق مربوط به اقلیت‌های مذکور را به شرح زیر مورد شناسایی قرار داده است:

«۱٫ افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (که از این پس افراد متعلق به اقلیت‌ها نامیده می‌شوند) حق دارند از فرهنگشان متمتع گردند، مذهبشان را اجرا و اظهار نمایند و از زبان خودشان در مجامع خصوصی و عمومی به طور آزادانه و بدون هر گونه مداخله‌ای یا هر گونه تبعیضی استفاده کنند.

۲٫ افراد متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در حیات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و دولتی مشارکت مؤثر داشته باشند.

۳٫ افراد متعلق به اقلیت‌ها حق دارند درسطح ملی و حسب مورد در سطح منطقه ای، مطابق فرایندی که مغایر با قوانین ملی نباشد در تصمیم گیری‌هایی که مربوط به اقلیت‌ها یا منطقه‌ای است که در آن زندگی می‌کنند، سهم مژثری داشته باشند.

۴٫ افراد متعلق به اقلیت‌ها حق ایجاد و اداره انجمن‌های مربوط به خودشان را دارند.

۵٫ افراد متعلق به اقلیت‌ها حق برقراری و حفظ ارتباط آزاد و مسالمت آمیز با سایر اعضای گروه خود و دیگر اقلیت‌ها را بدون هر گونه تبعیض دارند و حق دارند در خارج از مرزها نیز با شهروندان کشورهای دیگری از طریق منشاء ملی یا قومی یا تعلقات مذهبی یا زبانی با آن ها پیوند دارند، ارتباط برقرار نمایند.»

ماده ۳ اعلامیه حاضر نیز نحوه اعمال حقوق مندرج در اعلامیه را خاطر نشان ساخته و مقرر می‌کند:

«۱٫ افراد متعلق به اقلیت‌ها می‌توانند حقوق‌شان –به ویژه حقوقی که در اعلامیه حاضر مقرر گردیده– را چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی به همراه دیگر اعضای گروه، بدون هر گونه تبعیضی اعمال نمایند.

۲٫ افراد متعلق به اقلیت‌ها به جهت اعمال یا عدم اجرای حقوق مذکور در اعلامیه حاضر به هیچ شکلی نباید متحمل آسیب شوند.»

در ماده ۴ اعلامیه حاضر به تعهدات دولت‌ها در راستای تدابیری که باید جهت تحقق حقوق و آزادی‌های اقلیت‌ها اتخاذ نمایند پرداخته شده و چنین مقر گردیده است: «۱٫ دولت‌ها در صورت لزوم باید تدابیری اتخاذ کنند که افراد متعلق به اقلیت‌ها بتوانند به طور کامل و مؤثر حقوق بشر و تمامی آزادی‌های اساسی را بدون هر گونه تبعیض و در شرایط برابر کامل در مقابل قانون اعمال نمایند.

۲٫ دولت‌ها باید راهکارهایی را اتخاذ نمایند که شرایط مطلوب جهت امکان و توانایی افراد متعلق به اقلیت‌ها برای نشان دادن ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و نیز آداب و رسوم‌شان را فراهم آورد، جز در مواردی که اعمال خاص آنان ناقض قوانین ملی و در تضاد با هنجارهای جهانی باشد.

۳٫ دولت‌ها باید در حد امکانات‌شان، تدابیری را اتخاذ نمایند تا افراد متعلق به اقلیت‌ها امکان فراگیری یا آموزش به زبان مادری خود را داشته باشند.

۴٫ دولت‌ها در صورت مقتضی باید تدابیری در عرصه آموزشی اتخاذ نمایند تا آگاهی از تاریخ، سنت‌ها، زبان و فرهنگ اقلیت‌هایی که در قلمرو سرزمینی آن ها به سر می‌برند را ترویج نمایند. افراد متعلق به اقلیت‌ها نیز باید امکان یادگیری و شناخت جامعه در تمامیت آن را داشته باشند.

۵٫ دولت‌ها باید تدابیری اتخاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیت‌ها بتوانند در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورشان به صورت همه جانبه مشارکت داشته باشند. »

ماده ۵ اعلامیه نیز لزوم توجه به منافع مشروع اقلیت‌ها در سیاست‌های ملی و همکاری‌های بین دولت‌ها را مد نظر قرار داده و چنین مقرر ‌کرده‌است:

«۱٫ برنامه ها ‌و سیاست‌های ملی باید با در نظر گرفتن منافع مشروع افراد متعلق به اقلیت‌ها تنظیم و به اجرا گذاشته شوند.

الف :اثبات انتساب طفل به مادر

نسب مادری را بسهولت می‌توان شناخت، زیرا از یک واقعۀ آشکار که معمولا عده‌ای از آن آگاه می‌شوند، یعنی زایمان، ناشی می‌گردد. اثبات زایمان مادر و تولد طفل، در روزهای نزدیک پس از زایمان، آسان است، اما هر چه از تاریخ زایمان بیشتر بگذرد، اثبات آن مشکل تر خواهد شد. برای اینکه ولادت طفل و تاریخ آن و همچنین نسب طفل مورد تردید نباشد، به موجب قانون مقرر است که ولادت طفل تا پانزده روز بعد از تولد او به حوزه های ثبت احوال اظهار شود تا سند کتبی برای تولد و نسب طفل تنظیم گردد^[۱].

اعلام تولد، در مرحله اول بعهده، پدر طفل است و اگر او در محل نباشد، بعهدۀ ولی یا سرپرست طفل یا خانواده‌ای که طفل در آن متولد شده والا بعهده مادر طفل است در اولین فرصتی که قادر به انجام آن باشد. بعلاوه ماما یا پزشکی هم که حین ولادت طفل حاضر بوده، باید ظرف یک هفته ولادت طفل را ‌به‌اطلاع حوزۀ ثبت احوال برساند.

بر اثر اعلام تولد، نکات لازم از قبیل تاریخ دقیق ولادت، نام و نام خانوادگی طفل با تعیین این که پسر است یا دختر و مشخصات کامل ابوین طفل و اعلام کننده در دفتر موالید قید می شود و مامور ثبت احوال بنام طفل شناسنامه صادر می کند. مندرجات دفتر موالید و شناسنامه، تا زمانی که خلاف آن ها در دادگاهی به اثبات نرسیده، معتبر است.

در اثبات نسب مادری باید ثابت شود: اولا زنی که مادر طفل معرفی شده بچه ای به دنیا آورده است؛ ثانیاً این بچه همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است. به عبارت دیگر، در این زمینه باید وضع حمل زن از یک سو و هویت (این همانی) طفل از سوی دیگر اثبات شود تا نسب مشروع مادر محرز گردد.

پس از تولّد طفل، اولین موضوع حقوقی که مطرح می شود، گرفتن شناسنامه برای کودک و تعیین نام خانوادگی وی و درحقیقت، اعطای هویت قانونی به او است.^[۲] نام خانوادگی طفل همان نام خانوادگی پدرخواهد بود. فقط در یک صورت مادر حق دارد با نام خانوادگی خویش برای فرزندش شناسنامه بگیرد و آن هنگامی است که اولاً ازدواج پدرومادرطفل به ثبت رسیده باشد و ثانیاًً به پدرکودک دسترسی نباشد و یا نسب طفل مورد تأیید پدر قرارنگیردکه در این صورت شناسنامه طفل با نام خانوادگی مادر و با قید نام کوچک پدر صادرخواهدشد.

در اثبات نسب مادری نیز از هر یک از ادله می توان استفاده کرد و محدودیتی از لحاظ دلیل در این زمینه هم در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است. شناسنامه طفل که نام مادر در آن قید شده است می‌تواند وضع حمل زن را اثبات کند.^[۳].

ب :اثبات وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه

در حقوق ایران، به پیروی از حقوق اسلام، وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه شرط نسب مشروع تلقی شده است. پس اگر در اثر رابطه جنسی آزاد، نطفه بچه ای بسته شود و سپس زن و مرد با هم ازدواج کنند و طفل در زمان زوجیت به دنیا آید نمی توان نسب او را مشروع دانست، حتی اگر انعقاد نطفه در دوره نامزدی صورت گرفته باشد. در فقه امامیه مستند این حکم نص و اجماع است.^[۴]

ممکن است گفته شود: در حقوق ایران تصریح یه این قاعده نشده حتی ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی مقرر داشته است: “طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است.” پس اگر طفل در زمان زوجیت به دنیا آید، نسب او مشروع خواهد بود، اگر چه تاریخ انعقاد نطفه قبل از ازدواج باشد.

لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی می‌گوید: “طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.” رابطه جنسی نامشروع زن و مرد قبل از نکاح زنا محسوب است و بچه ای را که از این رابطه پدید آمده را نمی توان فرزند مشروع و نسب او را نسب مشروع تلقی کرد. پس با تلفیق مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۶۸قانون مدنی باید گفت شرط نسب مشروع انعقاد نطفه در زمان زوجیت است. عرف و عادت مسلم نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است این نظر را تأیید می‌کند.

باید یاد آور شد که در حقوق ایران از آن جا که نکاح یک قرار داد رضایی شناخته شده است، نه تشریفاتی، و در نتیجه تسهیلاتی که در اثبات نکاح و ثبت ولادت فراهم آمده است، به ندرت اتفاق می افتد بچه ای که در زمان زوجیت متولد شده است فرزند نامشروع شناخته شود. ثبت ازدواج، چنان که در پیش گفته شد، شرط صحت آن نیست و اقرار زوجین کافی برای اثبات عقد است. اگر ازدواج به ثبت نرسیده باشد، با دلایل دیگر از جمله شهادت نیز می توان نکاح را ثابت کرد و بدین سان زن و شوهر ممکن است با توافق یکدیگر فرزند خود را که در واقع نطفه او قبل از عقد نکاح بسته شده و در زمان زوجیت به دنیا آمده است طفل مشروع و قانونی معرفی کرده، برای او شناسنامه با نام خانوادگی پدر بگیرند^[۵] و شناسنامه ای که بدین ترتیب صادر می شود سندی رسمی است که وجود نسب مشروع را ثابت می‌کند و اثبات خلاف آن کاری دشوار است. قابل ذکر است که ماده ۱۳۰۹قانون مدنی خلاف مندرجات سند رسمی را با شهادت شهود قابل اثبات ندانسته بود ولی شورای نگهبان در نظریه شماره۲۶۵۵مورخ ۸/۷/۱۳۶۷^[۶] ماده مذبور را از این نظر که شهادت و بینۀ شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع اعلام کرد. ‌بنابرین‏ می توان گفت: اثبات خلاف مندرجات شناسنامه امروزه با شهادت شهود هم ممکن است.

گفتار دوم :اراده مادرونقش مادری

یک زن برای پذیرش نفش مادری باید از ارادۀ شخصی خود نیز که یک حق برای او محسوب می شود استفاده کند.اساسا به عنوان یک بحث مبنایی باید از این سخن گفت که پذیرش نقش مادری چه ارتباطی با اراده مادر دارد ؛ اینکه زنی به طور ناخواسته مادر شود و یا اینکه بخواهد با سقط جنین خود را از مادری ساقط کند؛ ویا دخالت حکومتها در این مسئله در قالب آزادیهای جنسی یا کنترل جمعیت مباحث اصلی این گفتار است.

الف :ممنوعیت آزادی جنسی

در حقوق خصوصی و قانون مدنی ایران ، روابط جنسی در چارچوب خاصی تعریف شده که تخطی از آن جرم محسوب می شود. روابط آزاد زن و مرد بر خلاف و سنن اجتماعی و مذهبی است. این گونه روابط، از آن جا که ثبات و تضمینی ندارد و بر پایه صحیح مذهبی ، اجتماعی و اخلاقی استوار نیست، نمی تواند جایگزین روابط ناشی از نکاح شود. توسعه روابط جنسی آزاد بین زن و مرد مانع تشکیل خانواده قانونی که ارزش آن از لحاظ فردی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست می‌گردد. اگر مرد زن دار یا زن شوهر دار رابطه جنسی نامشروع با دیگری برقرار کند زشتی و زیان آن به مراتب بیشتر است و چه بسا مایه گسستن پیوند های خانوادگی می شود.

این در حالی است که در غرب ،روابط جنسی آزاد است و مناسبات میان زنان و مردان در روابط جنسی وتولید مثل ،فقط ناشی از رضایت متقابل است. این توصیه، از سوی کشورهای صنعتی غرب مورد استقبال قرارگرفته است و در مدارس،دانشگاه ها، اماکن عمومی و ورزشی و … جامه عمل پوشیده است . امّا روابط آزاد به اقتضای غرایز خدادادی، تمایلات و روابط جنسی را به دنبال دارد.نظریات روانکاوی بر این حقیقت تأکید می‌کند که در اجتماعاتی که روابط جنسی آزاد است، بسیاری از احتیاجات روانی،شکل تمایلات جنسی پیدا می کندو به صورت عطش جنسی در می‌آید.^[۷]