۶- گرافیک­های صوتی.

۷- پست الکترونیکی.

۸- سیستم­های کامپیوتری چند رسانه­ ای از طریق شبکه.

۹- تلویزیون کابلی.

۱۰- تلکس و ویدئو تللکس و غیره

رسانه در نظام آموزشی از راه دور به طور معمول از سه عامل منشاء ‌می‌گیرد که عبارتند از:

۱- ویژگی­های فراگیران.

۲- تحلیل و تعریف محتوی.

۳- ویژگی­های خاص رسانه (محسنی زنوزی، ۱۳۸۸: ۱۷۷).

الف) کامپیوتر و آموزش

شبکه­ های کامپیوتری باعث تغییر شکل جوامع گردیده است. روش زندگی، چگونگی انجام کار، تفریحات و بالاخره ماهیت روابط انسانی به طور معناداری تغییر گردیده است. آموزش نیز از این تغییر دور نبوده است. اکنون زمان و مکان وقوع یادگیری، ماهیت تجارب یادگیری و آنچه که معلمان و دانش آموزان انجام می­ دهند به طور معناداری دچار تغییر شده است. درس خواندن تغییر نموده و همه افراد در سراسر عمرشان فراگیر ‌شده‌اند و به طور مداوم در فعالیت­های یادگیری مختلفی چه رسمی و چه غیررسمی شرکت می­ نماید. این تغییرات بیشتر مدیون ساخت و گسترش کاربرد کامپیوتر ‌می‌باشد.

به کارگیری کامپیوتر در آموزش در بیشتر موارد به آموزش به کمک کامپیوتر^[۱۷] یا آموزش کامپیوتر محور^[۱۸] گفته می­ شود (گیبونس و فیرودر،۱۹۹۸به نقل از محسنی زنوزی، ۱۳۸۸: ۱۵۷). ایده اصلی این بوده که کامپیوتر می­ تواند آموزش فردی را ارائه دهد. در واقع آنچه در این فرایند، معلمان و فراگیران را تحت تاثیر قرار داده است توانایی برقراری تعامل الکترونیکی و جستجو در ذخائر اطلاعاتی است (احدیان،۱۳۸۴: ۲۸).

پایه­ اساسی استفاده از کامپیوتر در آموزش، شناسایی و تعیین اهداف رفتاری آموزشی و سپس تعیین این مسئله است که کدام استراتژی به طور اثربخش­تری به فراگیران در دستیابی ‌به این اهداف کمک خواهد نمود، ‌می‌باشد. اگر کامپیوتر فراهم کننده­ بهترین و موثرترین راهبرد و ساختاردهی زمان یادگیری تحصیلی ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ از کامپیوتر باید استفاده شود. استفاده دقیق و هوشمندانه از کامپیوتر در کلاس درس به اهداف رفتاری معلم و شیوه­ آموزش و تدریس بستگی خواهد داشت. با توجه به نوع برنامه آموزشی، ‌می‌توان نرم افزارهای موجود برای کاربرد آموزشی را به آموزش انفرادی یا للگی، تعلیم و مشق دادن، شبیه سازی و کاربرد ابزاری، دسته بندی نمود(همان: ۲۹).

۱- آموزش انفرادی یا للگی

عملکرد این نوع، مانند عملکرد معلم یا کتاب مرجع در شرح دادن اطلاعات یا مفاهیم برای فراگیران ‌می‌باشد. در بهترین برنامه ­های آموزشی کامپیوتری، آموزش انفرادی یا للگی، از راهبردهایی بنام آموزش برنامه­ای شاخه­ای استفاده شده است.

در این روش کامپیوتر، اطلاعات را به صورت بخش بخش روی صفحه، نمایش می­دهد. بعد از نمایش چندبخش اطلاعات، از فراگیران سوالاتی پرسیده می­ شود و شروع گام بعدی کامپیوتر به صحت پاسخ فراگیران بستگی دارد. در این نوع برنامه آموزشی، کامپیوتر فراگیر را ملزم می­ کند که به سوال پاسخ دهد و سپس آموزش بعدی را برطبق پاسخ فراگیر، تنظیم می­ کند.

۲- مشق دادن

بعضی از معلمان براین عقیده دارند که تکنیک مشق دادن بی­استفاده است. اما اگر آن را تحت عنوان تمرین و بازخورد دادن برای اهداف رفتاری از قبل تدوین شده به حساب می آوریم.معلوم می‌گردد که نقش مهمی در آموزش مهمی در آموزش ایفاء می‌کند. یک تکلیف مشتق کردن خوب،صرف نظر از اینکه توسط شخص،کامپیوتر یا سایر ابزارها ارائه شود باید دارای معیارهای زیر باشد:

– به روشنی روی یک هدف رفتاری آموزشی مناسب متمرکز باشد.

– سوال یا مشکل را طوری مطرح نماید که شاگرد بداند چه کار کند.

– عاری از دادن سرنخ و یا کلیدهای نامربوط و نامناسب باشد.

– وسیله ابزار، یا اطلاعات ‌پیش‌نیاز برای پاسخ دادن را به طور صحیح و مناسب ارائه نماید.

– به پاسخ فراگیر فوری بازخورد دهد.

– در صورت ضرورت، اطلاعات اضافی ارائه نماید.

– از سوالات آسان به سخت پیش بروید. همانطوریکه پاسخ فراگیر نشان می­دهد.

– تا زمانی که فراگیر تسلط به هدف رفتاری موردنظر را نشان دهد، تمرین را ادامه دهد (محسنی زنوزی، ۱۳۸۸: ۱۵۹).

۳- شبیه سازی

بعضی از فعالیت­های آموزشی خاص هستند که با اینکه مفید نیز می­باشند ولی نمی­ توان آنان ‌را بطور مستقیم در کلاس درس به نمایش گذارد. زیرا که دارای مشکلاتی از قبیل خطرناکی، زمانبر بودن، گرانی و یا غیرممکن بودن می­باشند. در اینگونه موارد، کامپیوتر می ­تواند این فعالیت­های آموزشی را به طرقی ایمن، ارزان و در محیطی عملی، شبیه سازی کند. شبیه سازی باید بر پایه یک مدل صحیح از پدیده­ تحت مطالعه باشد و فراگیران با آن تعامل داشته باشند. بعد از تعامل فراگیر، بایستی بازخوردی صحیح، فوری و اطلاعات دهنده ارائه شود. برای جلب توجه فراگیران نیز به نکات مهم و کلیدی از نمودارها و علائم برای جلب آنان استفاده شود (همان).

۴- کاربرد ابزاری

اگر معلم خود با کامپیوتر به ‌عنوان یک ابزار، آشنایی داشته باشد آن را به برنامه ریزی درسی خود نیز منتقل می­سازد. برای مثال می ­توانند از کامپیوتر بجای ماشین تحریر استفاده کند. اغلب ‌می‌توان از کامپیوتر، جهت حل مسائلی که پیش از آن، بدون آن حل می­شد استفاده کرد (موهانتی،۱۹۹۲: ۲۰ به نقل از محسنی زنوزی، ۱۳۸۸: ۱۵۹).

بخش جالبی از پیشینه کامپیوتر در آموزش، مربوط به کار سیمور پاپرت است که مربوط به انسیتوی تکنولوژی ماساچوست^[۱۹] می­ شود. از فعالیت او در قلمرو آموزش ‌می‌توان به توسعه و ترویج زبان برنامه نویسی لوگو^[۲۰] اشاره کرد. مفهوم اساسی لوگو این بود که روش را پیش پای بچه­ها قرار دهد تا با نوشتن برنامه ­های کامپیوتری و محول کردن کنترل آن ها به خود کامپیوتر به کشف اندیشه­ ها و نظرات بپردازند. این کار بیشتر به بازی­های کامپیوتری و نقش فعالیت کامپیوتری در محیط خانواده متکی بود. کارهای پاپرت، در ایجاد تغییرات در آموزش، نقش اساسی داشته اند زیرا او به طور مستمر بر نقش فناوری به ‌عنوان ابزارهایی برای رشد ذهنی کودکان تأکید ‌کرده‌است. کارهای او درنهایت، حوزه­ کامپیوتر در آموزش را به مسیرهای مختلفی هدایت کرد. (کرسلی ،۱۳۸۶: ۱۱۴).

در ادامه مهمترین ویژگی­های کامپیوتر در آموزش را می توان اینگونه برشمرد :

• • کامپیوتر به تنهایی برای آموزش قابل استفاده است.(با کمک برنامه ­های ضبط شده بر روی حافظه سخت کامپیوتر یا لوح فشرده).

• • قابلیت ارائه محیط های چند رسانه­ ای که تمامی امکانات مورد نیاز برای آموزش را به صورت مجتمع در اختیار کاربر قرار می­دهد.

• • کاربر قادر است آموزش خود را کنترل کند.

• • قدرت، سرعت و حجم انتقال اطلاعات آموزشی در کامپیوتر بالا و اتصال به شبکه جهانی اینترنت نیز امکان پذیر است.

• • اصلاح و تغییر مواد درس امکان پذیر و ساده است.

سلیمانی و طاهری (۱۳۹۰) در تحقیقی با انتخاب داده های ۹۰ شرکت نمونه عضو بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره پنج‌ساله از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به بررسی اثر پیش‌بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بر این اساس داده ها به دودسته ارائه اخبار خوب و ارائه اخبار بد تفکیک شد و با بهره گرفتن از مدل رشد سود غیرعادی برای اندازه‌گیری هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام، اثر نوع ارائه اخبار پیش‌بینی و واقعی سود هر سهم ارائه شده توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت‌های بورسی مورد تجزیه‌و تحلیل واقع شد. نتایج بررسی نشان داد که به ازای ارائه اخبار بد در سود هر سهم پیش‌بینی، هزینه سرمایه افزایش‌یافته است اما هزینه سرمایه مبتنی بر ارائه اخبار خوب پیش‌بینی سود هر سهم تفاوتی با هزینه سرمایه مبتنی بر سود هر سهم واقعی نداشته است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران انتظار خود را به ازای اخبار بد پیش‌بینی تغییر داده اما نسبت به اخبار خوب پیش‌بینی بی‌تفاوت بوده‌اند.

بیدسکان (۱۳۹۰) این تحقیق به بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. داده های حسابداری موردبررسی شامل فروش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، هزینه های ثابت، هزینه های متغیر، هزینه های مالی و هزینه مالیات است. نتایج این پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است؛ به عبارت دیگر رابطه هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی در صنعتی مثبت، در صنعت دیگر مثبت و معنادار، در صنعت دیگر منفی و در صنعت دیگری منفی و معنادار است؛ و نتیجه‌گیری در کل صنعت‌ها به صورت یک مجموعه نتایج درستی به دست نمی‌دهد. همچنین، یافته های این تحقیق نشاند داد که رابطه هزینه سرمایه با ساختار سرمایه (میزان بدهی و حقوق صاحبان سهام) تا هنگام رسیدن به (نقطه بهینه) یک رابطه خطی منفی است به گونه‌ای که با افزایش میزان بدهی‌ها، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد و بعد از گذر از نقطه بهینه (به علت استفاده بیش‌ازحد از میزان بدهی‌ها و احتمال مواجه‌شدن با خطر ورشکستگی) رابطه هزینه سرمایه با ساختار سرمایه یک رابطه خطی مثبت است. البته شدت همبستگی آن در هر شرکتی متفاوت است.

پیری و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان اثر دوره های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری ‌به این موضوع پرداخته‌اند. در این تحقیق سعی شده است با تمرکز بر موضوع چرخه عمر و سودآوری، به چگونگی تأثیر این متغیر اقتصادی بر تجزیه‌و تحلیل‌های مربوط به رشد و سودآوری بنگاه‌های تجاری پرداخته شود. برای بررسی موضوع، با بهره گرفتن از روش بررسی می‌دانی و اسناد کاوی، اطلاعات واقعی ۱۴۹ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۷۹ استخراج‌شده و با بهره گرفتن از روش‌های آماری توصیفی، الگوی داده های تابلویی و آزمون آماری ویلکوکسون مورد تجزیه‌و تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان‌دهنده مؤثر بودن چرخه عمر در رشد و سودآوری بنگاه‌های تجاری است. به‌این‌ترتیب، با در نظر گرفتن متغیر چرخه عمر به مدل‌های پیش‌بینی سودآوری، توان تخمین این مدل‌ها نسبت به مدل اولیه، بیش از ۴۰% افزایش می‌یابد.

فهیمی (۱۳۸۹) هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این تحقیق رابطه یک مکانیسم بیرونی و سه مکانیسم درونی با هزینه سرمایه بررسی‌شده است. نسبت حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت‌مدیره، حسابرس داخلی، شفافیت اطلاعاتی از جمله مکانیسم‌های درونی هستند و سرمایه‌گذاران نهادی نیز به عنوان یکی از مکانیسم‌های بیرونی در این پژوهش در نظر گرفته شده است. جهت محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون استفاده شده است. با نمونه‌ای مشتمل بر ۷۷ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق تهران و با بهره گرفتن از داده های سال ۱۳۸۶-۱۳۸۲(قلمرو زمانی ۵ ساله) و با کمک روش‌های آماری (ضریب همبستگی و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل و تحلیل رگرسیون) فرضیه‌های تحقیق مورد تجزیه‌و تحلیل قرارگرفته است و نتایج حاصل از این تجزیه‌و تحلیل حاکی از این است که: •بین نسبت حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و هزینه سرمایه ارتباط معنادار و منفی وجود دارد. بین وجود حسابرس داخلی و هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. شفافیت اطلاعاتی رابطه معنادار و منفی با هزینه سرمایه دارد. درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی با هزینه سرمایه رابطه معنادار و منفی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نسبت حضور اعضای غیرموظف، شفافیت اطلاعات و درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی ۳۰ درصد از تغییرات هزینه سرمایه را پیش‌بینی می‌کنند.

رحیمی و کردستانی (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه سهام عادی و مدیریت سود به بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه و مدیریت سود به بررسی اطلاعات صورت‌های مالی و قیمت‌های سهام ۱۰۱ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ پرداختند. تحقیق آن‌ ها از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام‌گرفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه‌ها رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه سهام عادی و مدیریت سود را تأیید نمی­کند.

مراد زاده فرد و عدیلی (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟﻴﺖ‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام پرداختند. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بود که آیا بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟﻴﺖ‌های واقعی (جریان نقدی غیرعادی،‏ تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. تعداد ۱۰۴ شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند که طی دوره‌ زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۳ موردبررسی قرار گرفتند. از روش تجزیه‌و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی از طریق نرم‌افزار SPSS جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که در سطح اطمینان ۹۵ درصد بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟﻴﺖ‌های واقعی (جریان نقدی غیرعادی،‏ تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه و از نوع مستقیم وجود دارد.

بند دوم: بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده

در بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده، ابتدا باید دید که قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده، چه قواعدی را متفاوت با قواعد عام دادرسی مدنی، منظور داشته است، افزون بر این توجه نمود که آیا مقنن در قانون جدید، حدوث اختلاف در صلاحیت محلی را درنظر گرفته است؟ یا همچون فرض حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی، هیچ حکمی در این باره ندارد؟ علی ای حال بحث حاضر را تحت عناوین “قواعد ناظر بر تعیین دادگاه صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه” و “تعارض در صلاحیت محلی دادگاه خانواده و مسائل مربوط به آن” پیش می گیریم.

الف: قواعد ناظر بر تعیین دادگاه خانواده صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه

وقتی صحبت از صلاحیت محلی می شود بحث بر سر آن است که از دو دادگاه که هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع را دارند کدام یک می‌توانند به مسئله ورود پیدا کنند؛ بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، علی القاعده خواهان می‌تواند دادخواست خود را به دادگاهی که خوانده در مقر آن اقامت دارد و یا عندالاقتضاء دادگاهی که عقد در حوزه تحت نظر آن منعقد شده است و یا دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود تقدیم کندوعلیرغم اینکه بنابر قواعد عام دادرسی، علی القاعده دادگاه محل اقامت خوانده صالح فرض می شود، این حق انتخاب برای خواهان موجود است، تا به هریک از دادگاه های فوق الاشاره مراجعه نماید؛ ناگفته نماند که در قواعد عام راجع به صلاحیت استثنائاتی هم همچون ارجحیت داشتن صلاحیت دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار و غیره هم درنظرگرفته شده است.^[۱۶۳]

علی الظاهر قانون ‌جدید حمایت خانواده، درخصوص رسیدگی در دادگاه خانواده، تشریفات آیین دادرسی مدنی را به جزء در بحث لزوم تقدیم دادخواست و همچنین مواردی همچون ابلاغ، لازم الرعایه ندانسته است؛ به نظر اینجانب این یکی از نواقص قانون جدید است که به آن در جای خود اشاره خواهد شد و شایسته تر این است که فریفته این ظاهر نشد.

قانون جدید به نوعی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را به رسمیت شناخته است و افزون بر آن چنانچه خواهان دعوی زوجه باشد تسهیلات بیشتری را برای وی منظور داشته است؛ ماده ۱۲ قانون مذبور در این راستا بیان می‌دارد که:

«‌در دعاوی وامورخانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»

بر مقرره فوق ایراداتی به شرح ذیل وجود دارد:

اولاً اگر با توجه به ظاهر قانون باور کنیم، مقنن تشریفات آیین دادرسی مدنی را در دادگاه خانواده لازم الرعایه ندانسته است، ‌به این نتیجه می‌رسیم که تنها دعاوی مربوط به زوجین مورد عنایت قرارگرفته است و معلوم نیست بحث صلاحیت محلی دادگاه خانواده در دیگر دعاوی، که غیر از زوجین طرف دعوا هستند، به چه صورت خواهد بود.

ثانیاًً در این ماده از قانون، تنها به اختیار زوجه اشاره شده و مشخص نیست تکلیف زوج چیست و درچه دادگاه هایی می‌تواند تظلم خواهی نماید؟

ثالثاً مقرره فوق به صورت استثناء بیان گردیده در صورتی که قبل از آن عامی نیامده که بتوان این ماده را استثنای آن دانست.

به نظر اینجانب به منظوراحتراز ازاین ایرادات باید بر این عقیده بود که مقنن علی‌رغم متن به کارگرفته شده درمؤخره ماده ۸ قانون ‌جدید حمایت خانواده مبنی بر عدم لزوم تشریفات آیین دادرسی مدنی در دادگاه خانواده، رعایت تشریفات مربوط به صلاحیت محلی را همچنان در این دادگاه، الزامی دانسته است زیرا استثنائی را بیان کرده که حکم عام آن را در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آورده است.

نکته دیگری که به آن باید پرداخت، خود این استثناء است در واقع این مقرره حاکم بر مقررات صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده است و در مقام بیان دو استثناء به شرح ذیل است:

اولی مربوط به وقتی است که خواهان دعوا زوجه است که در این صورت می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوا کند، این تسهیل در جهت حمایت بیشتر از بانوان در اختلافات خانوادگی است که به عقیده بنده با توجه به شرایط موجود، بسیار پسندیده و معقول است و چه بهتر اینکه اینگونه تسهیلات برای کسانی هم که به نمایندگی از اطفال اقامه دعوا می‌کردند درنظر گرفته می شد.

نکته مهمی که درخصوص این بخش از ماده باید به آن پرداخت، توصیف محل سکونت زوجه است، زیرا علی القاعده محل سکونت زوجه محل زندگی مشترک است که بعضا همان اقامتگاه زوج است و اگر مقنن این مکان را منظور داشت که دیگر نیاز به بیان نبود و عملا فایده ای بر این بیان مترتب
نمی شد، پس به نظر می‌رسد منظور از محل سکونت زوجه محل سکونت موقت وی یا محلی است که خود او به عنوان سکونتگاه خویش معرفی می‌کند.

استثناء دوم که در واقع خود استثنائی ‌بر همان استثناء اول است در مورددعاوی راجع به اموال غیرمنقول است که همچون مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به آن ها را در صلاحیت دادگاه محل استقرار مال غیر منقول قرار داده شده است.

پس با توجه به مطالب فوق الاشاره بایدگفت دادگاه خانواده ای که محل اقامت خوانده است علی الاصول صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد؛ صالح بودن دادگاه محل اقامت خوانده از اصول قدیمی دادرسی است که ریشه در حقوق روم و حقوق کلیسا هم دارد و منطبق با اصل برائت اصول عملیه است.^[۱۶۴]

در دعوای مطالبه وجه یا مال منقول، خواهان می‌تواند وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای خود را در دادگاهی اقامه کند که عقد در حوزه قضایی تحت نفوذ آن واقع شده است و یا اینکه حسب مورد تعهد در آنجا می بایست انجام شود.

دعاوی مربوط به مال غیرمنقول همچنان در دادگاهی باید اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه قضایی آن قراردارد. همچنین چنانچه خواهان زوجه باشد، می‌تواند دعوای خود را اگر راجع به مال غیرمنقول نباشد، در جایی اقامه کند که خوددرآنجا اقامت یا سکونت دارد؛ در صورتی که دعاوی متعدد که با هم دارای ارتباط هستند و یک منشاء دارند با هم مطرح گردند در دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول رسیدگی خواهد شد.^[۱۶۵]

شخصیت، محور اساسی بحث در زمینه هایی مانند یادگیری، انگیزه، ادراک، عواطف و احساسات و هوش، و مواردی از این قبیل است. به عبارتی موارد فوق الذکر اجزای تشکیل دهنده ی شخصیت به حساب می‌آیند. ‌بنابرین‏، حتی مطالعه ی بیماری های روانی و به خصوص بیماری های روان کنشی^[۸۵]– را که بنا به دیدگاه روان شناسان، شامل اکثر پسیکوزها مانند اسکیزوفرنیا، پسیکوزهای عاطفی، تمام نوروزها و تمام اختلالات شخصیتی و منشی، رفتارهای ضد اجتماعی، اعتیادها و انحرافات می شود- را می توان جز امراض شخصیت دانست. به عبارت دیگر، شخصیت همانند ظرفی است که تمام پدیده ها و فرایندهای روان شناختی در آن قرار دارد (شاملو، ۱۳۹۰)

۲-۴-۲) تعریف شخصیت

صاحب نظران حوزه ی شخصیت وروان شناسی از کلمه ی شخصیت تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند. از نظر ریشه ای، گفته شده است که کلمه ی شخصیت برای معادل کلمه ی personality یا personalitie فرانسه است در حقیقت از ریشه ی لاتین persona گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی بود که در یونان و روم قدیم بازیگرات تئاتر بر چهره می گذاشتند. این تعبیر تلویحا اشاره ‌به این مطلب دارد که شخصیت هر کسی ماسکی است که بر چهره می زند تا وجه تمایز او از دیگران باشد (کریمی، ۱۳۸۵). ‌بنابرین‏ مفهوم اصلی و اولیه ی شخصیت، تصویری ظاهری و اجتماعی است که ‌بر اساس نقشی که فرد در جامعه بازی می‌کند قرار دارد. در زمان ما و دیدگاه عامه، هم چنان این مفهوم از شخصیت به جای مفهوم کلی آن به کار برده می شود. از این لحاظ، شخصیت معادل با شهرت، حیثیت اجتماعی، خصوصیات پسندیده ی جسمی و روانی، سنگینی و متانت، خوش رویی و بسیاری صفات مطلوب اجتماعی دیگر به کار می رود، چنان که می گوییم: «او آدم با شخصیتی است» (شاملو، ۱۳۹۰).البته این برداشت سطحی از شخصیت تعریف معقولی نیست، وقتی روان شناسان اصطلاح شخصیت را به کار می‌برند، منظورشان چیزی بیش از نقشی است که بازی می‌کنند.

به دلیل این که نظریه پردازان شخصیت از تجارب سبک زندگی و محل زندگی متفاوتی داشته اند، لذا دیدگاه متفاوتی از شخصیت دارند. به همین دلیل بین آن ها وحدت نظر وجود ندارد (شیر افکن، ۱۳۹۱) و هر نظریه پرداز تعریف خاص خود را از شخصیت دارد. در زمینه ی متعدد بودن تعریف شخصیت، ربر^[۸۶] معتقد است که به جای تکرار بیهوده ی گفته های بعضی از صاحب نظران در زمینه ی متعدد بون شخصیت، بهتر است آن را برحسب دیدگاه های نظریه های مختلف شخصیت مشخص کنیم (کریمی، ۱۳۸۵). این رویکرد از همه بهتر است، زیرا معنی این اصطلاح از دید هر صاحب نظری از سوگیری های نظری و از ابزارهای تجربی که در ارزشیابی و آزمودن نظریه ی او به کار می رود، رنگ می‌گیرد (کریمی، ۱۳۸۵). ‌بنابرین‏ برای درک بهتر مفهوم شخصیت چند جهت گیری عمده را عرضه می شود.

• • 1. نظریه های روان پویایی یایی و روان تحلیل گری^[۸۷]

مجموعه ی بزرگی از رویکردها حول این محور گرد می‌آیند، از جمله نظریه های کلاسیک فروید و یونگ، نظریه های روان شناسی اجتماعی آدلر^[۸۸]، فروم^[۸۹]، سالیوان^[۹۰] و هورنای^[۹۱]. تمایز این نظریه ها است. اما همه ی آن ها حاوی یک اندیشه ی اصلی مشترک هستند و آن این که برای همه ی آن ها شخصیت با مفهوم «یکپارچگی»^[۹۲] مشخص می شود. در این رویکردها تأکید قوی بر عوامل رشدی گذاشته می شود، با این فرض ضمنی که شخصیت بزرگسال، برحسب چگونگی رشد عوامل یکپارچگی، در طول زمان تکامل پیدا می‌کند. به علاوه مفاهیم انگیزشی دارای اهمیت قابل توجهی هستند، به طوری که هیچ مطلبی درباره ی شخصیت بدون ارزشیابی از نشانه های انگیزشی زیربنای آن مفید تلقی نمی شود. در این معنی، شخصیت با «منش»^[۹۳] معادل گرفته می شود (کریمی، ۱۳۸۵).

• • 1. رفتارگرایی^[۹۴]

در سال های نخستین قرن بیستم، در حالی که فروید، یونگ، آدلر و سایر نظریه پردازان روان پویایی درمورد ماهیت شخصیت انسان با اتکا به روش بالینی نظریه پردازی کردند رویکرد تازه ای به نام رفتارگرایی از تحقیقات آزمایشگاهی روی حیوانات و انسان ها پدیدار شد و دو تن از پیشگامان رفتارگرایی، ثرندایک^[۹۵] و واتسون^[۹۶] بودند، اما فردی که غالبا با موضع رفتارگرایی تداعی شده اسکینر^[۹۷] است که تحلیل رفتاری جدایی آشکاری از نظریه های بیمار گمانه ای روان پویایی است. اسکینر به عنوان محیط گرا معتقد بود روان شناسی نباید رفتار را ‌بر اساس اجزای سازنده ی فیزیولوژیکی یا سرشتی ارگانیزم توجیه کند، بلکه باید آن را بر پایه ی محرک های محیطی تبیین نماید. او می‌دانست که عوامل ژنتیکی مهم هستند، اما تأکید داشت که چون آن ها هنگام لقاح ثبت شده هستند، به کنترل رفتار کمکی نمی کنند. تاریخچه ی ارگانیزم، نه آناتومی، مفیدترین اطلاعات را برای پیش‌بینی و کنترل کردن رفتار تعیین می‌کند (فیست، فیست، ۲۰۰۲، ترجمه ی سید محمدی، ۱۳۹۱). به طور کلی اسکینر شخصیت را در بهترین حالت، مخزن رفتارهایی که مجموعه ی منظم وابستگی ها ایجاد کرده تعریف نموده است (اسکینر، ۱۹۷۴؛ به نقل از فیست و فیست، ۲۰۰۲؛ ترجمه ی سیدمحمدی، ۱۳۹۱).

• • 1. دیدگاه انسان گرایی^[۹۸]

در خلال نیمه آغازین قرن بیستم، رویکردهای روان پویایی و رفتارگرایی جایگاه مسلطی را در روان شناسی به خود اختصاص داده بودند. در سال ۱۹۶۲ گروهی از روان شناسان، انجمن روان شناسی انسان گرا را پایه ریزی کردند. آن ها این رویکرد را به عنوان نیروی سوم تلقی کردند، راهی دیگر در مقابل آن دو رویکرد برای توصیف رسالت آن چهار اصل را معرفی نمودند: ۱- شخص تجربه کننده مورد توجه اصلی است؛ ۲- انتخاب، خلاقیت و خود- شکوفایی^[۹۹] موضوعات مهم برای پژوهش هستند؛۳- در انتخاب مسائل پژوهشی باید معنی دار بودن^[۱۰۰] بر عینیت برتری داشته باشد؛ ۴- بالاترین ارزش متوجه شأن و منزلت انسان است. راجرز^[۱۰۱] و مازلو^[۱۰۲] دو تن از نظریه پردازان اصلی این مکتب می‌باشند (هیلگارد^[۱۰۳] و اتکینسون^[۱۰۴]، ۲۰۰۳؛ ترجمه ی ساعتچی و همکاران، ۱۳۸۶).

• • 1. نظریه شناختی- اجتماعی^[۱۰۵]

نظریه شناختی- اجتماعی با مردد شناختن دیدگاه هایی که معتقدند فرد با نیروهای درونی برانگیخته می‌شوند. انسان را می توان از طریق تعامل انسان و محیط تبیین کرد؛ فرایندی که بندورا آن را «موجبیت دوگانه»^[۱۰۶] می نامد. انسان، هم نسبت به شرایط محیطی واکنش نشان می‌دهد و هم فعالانه آن را تفسیر کرده بر موقعیت ها تاثیر می‌گذارد. همان قدر که موقعیت ها انسان را شکل می‌دهد، انسان ها نیط موقعیت را انتخاب می‌کنند، و همان قدر که انسان از رفتار دیگران تاثیر می‌گیرد، در رفتار دیگران نیز تاثیر می‌گذارد. از نظر روان شناسان اجتماعی، درک ساختار شخصیت مستلزم توجه به فرایندهای شناختی است. در این دیدگاه سه مفهوم ساختاری انتظارات، صلاحیت ها و اهداف از اهمیت ویژه ای برخوردارند ( پروین و جان، ۲۰۰۱؛ ترجمه ی جوادی و کدیور، ۱۳۹۲).

• • 1. نظریه های صفات^[۱۰۷]

ب) جرایم مصنوعی (قرار دادی یا اعتباری) که حاصل پیشرفت و تمدن بشری و تغییر و تحول در اندیشه‌های انسان است. به هر حال مفهوم اجتماعی جرم ، پایه و اساس تعریف حقوقی جرم قرار می‌گیرد و بـر خلاف قانون‌گذار که نگاهی بر مفهوم جرم اجتماعی دارد، قاضی صرفا به مفهوم حقـوقی جرم می نگرد. در قانون مجازات اسلامی تعریف جامع و کاملی از جـرم بیـان نگردیـده است و در تعریف آن به« هر فعل یا ترک فعلی که در قـانون بـرای آن مجـازات تعیـین اشاره شده است. از همین تعریف کوتاه می توان دریافت که اولاً جرم یـک نمود خارجی دارد که به صورت فعل یا ترک فعـل نمایـان مـی شـود و صـرف داشـتن اندیشه و عقیده جرم نیست و دوماً جرم توأم با مجازات است و بـدون وجـود ضـمانت اجرایی به نام مجازات، جرم قابل تصور نمی باشد.

جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آن را منع ‌کرده‌است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم

مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.^[۸]

۱ -۲ : دادگستری و تعریف آن

در این مبحث دادگستری از حیث لغوی و اصطلاحی تعریف می شود .

۱-۲-۱ : دادگستری از منظر لغوی

دادگستری در لغت به معنای عدالت است .^[۹] از دیگر معانی لغوی دادگستری می توان ‌به این معنا اشاره کرد :” وزراتخانه یا اداره ای که به امور حقوقی و جزایی رسیدگی می‌کند ” ^[۱۰]در معانی لغوی واژه دادگستری ‌به این معانی نیز اشاره شده است :” عمل دادگستر ، عدلیه ، ترویج عدل و داد میان مردم “^[۱۱]

۲-۲-۱ : دادگستری از منظر اصطلاحی

در اصطلاح حقوقی مقصود از دادگستری، نهادی است که شامل همه‌ تشکیلات مربوط به رسیدگی به شکایات و تظلّمات مردم می‌باشد. از این‌رو است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۱۵۹، دادگستری را مرجع رسمی تظلّمات و شکایات معرفی می‌کند.^[۱۲]

۱-۳ : کارکنان دادگستری و جرایم آن ها

کارکنان دادگستری افرادی هستند که شاغل در دادگستری می‌باشند و این افراد نیز گاها مرتکب جرایمی می‌شوند. به واقع باید گفت فساد اداری طیف وسیعی از جرایم ارتکابی توسط کارمندان دادگستری را در بر می‌گیرد. جرایمی از قبیل اختلاس، ارتشا، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی از این جمله اند. میتوان گفت که ارتکاب همه ی این جرایم ریشه در فساد مالی کارمند دارد. صرف نظر از مباحث جرم شناختی که ممکن است است ارتکاب جرایم را به لحاظ عدم تأمین مالی کافی توسط دولت موجهه نشان دھد، از بعد حقوق اداری و حقوق کیفری، این جرایم دلالت صریح بر فقدان مناسبات صحیح اداری در ادارات دارند.^[۱۳]

۱ -۴ : مبانی تشکیل جرایم کارکنان دادگستری

جرایم کارکنان دادگستری دارای مبانی هستند که به تفضیل در ذیل بررسی می‌شوند .

۱ -۴ -۱ : احراز عناصر سه گانه در تشکیل جرایم کارکنان دادگستری

در تشکیل جرایم کارکنان دادگستری احراز عناصر سه گانه الزامی است در این مبحث این عناصر به طور کلی که منجر به تشکیل جرایم این افراد می شود بررسی می شود و بعد از آن در فصل بعدی هر یک از مصداق های جرایم این افراد عنوان شده و عناصر هر یک جداگانه تحلیل خواهد شد .

۱- ۴ -۱ -۱: عنصر مادی

تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. ‌بنابرین‏ صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب نمی‌باشد که این مسئله ‌در مورد جرایم کارکنان دادگستری نیز مصداق دارد یعنی هم فعل هم ترک فعل ؛ زیرا اصولا، موارد مذبور به تنهایی قابل کشف نیستند.^.

البته در مواردی قانون‌گذار به طور استثنایی، مبادرت به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم می‌باشند.نمودار وجود عنصر مادی، تحقق عمل خارجی انسان است و نتیجه مهم آن اینکه یک فکر ساده، هر چند هم ضد اجتماعی و مملو از کشش های مجرمانه باشد، تا هنگامی تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود^. ‌بنابرین‏ صرف اندیشه مجرمانه جرم نیست و نمی توان افراد را به بهانه پیش گیری از جرم و به صرف داشتن اندیشه مجرمانه مجرم دانست و تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار داد.^[۱۴]

رفتار مجرمانه عمدتاً به صورت فعل یا ترک فعل رخ می‌دهد. در مواردی پیش می‌آید که رفتار مجرمانه، به صورت فعل ناشی از ترک فعل رخ دهد. گاه عناوینی مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می‌گیرد چون داشتن و نگهداری کردن و یا ایجاد حالتی در فرد مانند استعمال مواد مخدر که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل با اندکی تسامح قابل توجیه اند.

صرف وقوع فعل از کارکنان دادگستری که وی را مجرم بدانیم، بلکه آنچه در تحقق عنصر مادی و انتساب آن به مجرم نقش اصلی ایفا می‌کند، رابطه سببیت می‌باشد. توضیح اینکه تحقق رکن مادی جرم بر پایه سه عنصر «فعل»،« نتیجه» و «رابطه استناد» میان این دو است. در حقوق جزا انتساب مادی به دو رابطه فرعی تقسیم می شود:

رابطه اول، انتساب فعل مجرمانه به فاعل است که آن را اسناد بسیط خوانند. بدین معنی که با توجه به دلایل و قرائنی که علیه شخص جمع گردیده است، بتوانیم انجام فعل را به وی نسبت دهیم. ‌بنابرین‏ این رابطه عمدتاً مربوط به حوزه آیین دادرسی و دلایل اثبات اتهام می‌گردد.

رابطه دوم، انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل است که آن را اسناد مزدوج خوانند. آنچه که در عنصر مادی به ‌عنوان رکن اصلی متشکله جرم، نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند، رابطه دوم، یعنی رابطه انتساب و سببیت میان فعل و نتیجه مجرمانه است. بدین معنی که ما زمانی می‌توانیم فعل انجام شده را به ‌عنوان عنصر مادی به فرد نسبت دهیم که نتیجه و اثر همان فعل را نیز بتوانیم به وی منتسب کنیم. این تحدید محل رابطه استناد در مطالعه کلی جرم از اندیشه‌های حقوق نوین است که دیوان عالی آن را پذیرفته و این گونه بیان کرده که «رابطه استناد در مسائل کیفری، مادی است و از فعل مسبب سرچشمه می‌گیرد». ‌بنابرین‏ فعل مد نظر در اینجا فعلی است که سبب نتیجه را به وجود می آورد. لذا این فعل می‌تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب. دلیل این رأی‌ این است که اگر رابطه استناد، پیوند میان دو عنصر از عناصر رکن مادی جرم و نقش آن، بیان سهم یکی در ایجاد دیگری باشد، منطق، حکم قطعی می‌کند که در این رکن، ریشه داشته باشد، چرا که ریشه داشتن آن در رکنی دیگر که خود نقشی در آن ندارد، تصور نمی شود.^[۱۵]

۱ -۴ -۱ -۲ : عنصر معنوی