1. 1. .کریستین لازرژ، درآمدی به سیاست جنایی،پیشین، صص۱۰-۱۵ ↑

1. 1. . همان،ص۳۹ ↑

1. 1. . همان،صص۱۱-۱۲ ↑

1. 1. ۲٫ علی حسین نجفی ابرندآبادی، از سیاست کیفری تا سیاست جنایی، دیباچه درآمدی به سیاست جنایی، تهران ، نشر میزان، چاپ اول ، بهار۱۳۸۲ صص ۱۱ و ۱۰ ↑

   

1. 1. . کریستین لازرژ، همان، صص۱۰-۱۵ ↑

1. 1. .Positive ↑

1. 1. .Normative ↑

1. 1. .رضا احمدیان راد، روزنامه رسالت، شماره ۷۴۶۹ به تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰، صفحه ۱۸ (اندیشه) ↑

1. 1. . کریستین لازرژ،همان، ص۳۹ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۰ ↑

1. 1. – همان. ص۴۱ ↑

1. 1. – حسین پهلوانیان، تجربه ای موفق ازکاربرد مدیریت استراتژیک، یزد، اتشارات نیکو روش،چاپ دوم،۱۳۸۷، ص۲۷ ↑

1. 1. .کرستین لازرژ،همان، ص۹۶ ↑

1. 1. . همان، ص۱۵۶-۱۳۹ ↑

1. 1. . همان، ص۱۳۶ ↑

1. 1. .همان،ص۱۴۰ ↑

1. 1. . همان،ص۹۶ ↑

1. 1. . دلماس مارتی به نقل از: لازرژ، درآمدی به سیاست جنایی،ص۵۲ ↑

1. 1. . در تعریف و توضیح احکام اولیه و ثانویه سخن بسیار رفته است که در این جا به چند نمونه از آن اشاره می شود: احکام اوّلیه آن‌ دسته از احکامی است که بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار می‌شوند، یعنی احکامی که به صورت قضیّه ی دائمه همه ی مصادیق خارجی خود در جمیع زمانها و مکان‌ها و حالات را در برمی‌گیرد و احکام ثانویه عبارت‌از آن دسته از احکام کلّی‌ است که دارای عناوین و موضوعاتی عام هستند، نه به‌گونه ی مطلق بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزی؛بدین‌ترتیب قضیه از حالت اطلاق و دوام بیرون می‌آید و به صورت قضیه ی حینیّه ی و صفیه ی مادامیه نمایان می‌شود.دیدگاه برخی دیگر پیرامون احکام اوّلیه و ثانویه چنین است:اولیّت و ثانویّت اموری نسبی هستند؛ وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می‌شود اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود آن‌را حکم اوّلی می‌نامند امّا چنانچه حکم یک عنوان که برذاتی رفته است با عنایت و فرض این‌که عنوان‌ دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد بار شود آن حکم ثانوی است. (اسد الله لطفی، پاییز و زمستان ۱۳۷۹، رابطه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه،نشریه مطالعات اسلامی، شماره ۴۹ و ۵۰، ص. ۵۱۲)علامه جعفری در خصوص تعریف احکام اولیه و ثانویه چنین بیان می‌دارد: حکم، شامل ‌احکام‌ اولیه‌ و ثانویه ‌می‌ باشد: احکام‌ اولیه، شامل‌ همه‌ تکالیف‌ و وظایف‌ اسلامی‌ است‌ که‌ با کوشش‌ و اجتهاد فقهأ از منابع‌ اربعه‌ (کتاب‌ و سنت‌ و اجماع‌ و عقل) استنباط‌ شده‌ و در اختیار مسلمانان‌ گذاشته‌ می‌شود. اما احکام‌ اولیه‌ مربوط‌ به‌ همه‌ افعال‌ و اعمال‌ مکلفین‌ است‌ که‌ به‌ هیچ‌وجه‌ قابل‌ تغییر نمی‌باشند، لذا موضوع‌ مشورت‌ و اظهارنظر نمی‌شوند. این‌ احکام‌ عبارت است‌ از واجبات‌ و محرمات‌ و مستحبات‌ و مکروهات‌ و مباحات‌ اولیه‌ که‌ هیچ‌ یک‌ از اعمال‌ مکلفین، خارج‌ از این‌ احکام‌ نیست؛ مانند احکام‌ اولیه‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ و حدود و دیات‌ و احکام‌ اولیه‌ مربوط‌ به‌ آئین‌ دادرسی‌ و شهادت‌ و غیرذلک‌ و محرمات‌ مانند میخواری، قماربازی، قتل‌ نفس‌ و غیرذلک.این‌ احکام‌ اگرچه‌ با نظر به‌ موقعیت‌های‌ گوناگون‌ مکلفین، متنوع‌ می‌باشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع‌ عادی‌ و غیرعادی‌ و غیرذالک، با نظر به‌ ارتباطات‌ شدید شئون‌ اجتماعی‌ مسلمین‌ با یکدیگر و با جوامع‌ بیگانه، اختلاف‌ در فتوی‌ و احکام‌ که‌ به‌ جهت‌ نظری‌ بودن‌ منابع‌ فتوی، یک‌ امر طبیعی‌ است‌ و نباید موجب‌ اختلال‌ زندگی‌ مسلمین‌ بوده‌ باشد. بدین‌ جهت‌ است‌ که‌ فتاوی‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ حیات‌ اجتماعی‌ حتماً‌ باید با شورای‌ فقاهتی‌ و رهبری‌ صادر شده‌ و در اختیار جامعه‌ گذاشته‌ می‌شود و درغیراینصورت، ضررهای‌ قابل‌ توجهی جامعه ‌را مختل ‌خواهد کرد و به ‌هرج‌ومرج‌ می‌ انجامد.احکام‌ ثانویه نیز، عبارتند از احکامی‌ که‌ فقهای‌ جامع‌الشرایط‌ با نظر به‌ خصوصیات‌ و شرایط‌ و موقعیت‌های‌ مقتضی‌ فردی‌ و اجتماعی‌ صادر می‌نمایند. مانند حکم‌ تحریم‌ استفاده‌ از تنباکو که‌ مرحوم‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ آقا میرزا محمدحسن‌ شیرازی‌ رحمه‌الله‌ علیه‌ صادر فرمودند.تفاوت‌ میان‌ احکام‌ اولیه‌ و احکام‌ ثانویه‌ در این‌ است‌ که: احکام‌ اولیه‌ به‌ طور مستقیم، مستند به‌ دلایل‌ چهارگانه‌ (کتاب‌ و سنت‌ و اجماع‌ و عقل) است‌ که‌ پس‌ از اصول‌ و عقاید ضروری، متن‌ دین‌ اسلام‌ را به‌ طور ثابت‌ تشکیل‌ می‌دهند. در صورتی که‌ احکام‌ ثانویه‌ به طور مستقیم، مستند به‌ دلایل‌ چهارگانه‌ نبوده‌ و معلول‌ استنباط‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ با نظر به‌ مصالح‌ و مفاسد عارضی‌ برای‌ فرد و اجتماع‌ می‌باشد. البته‌ معنای‌ اینکه‌ احکام‌ ثانویه، معلول‌ استنباط‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ است، آن‌ نیست‌ که‌ احکام‌ ثانویه، ارتباطی‌ به‌ دلایل‌ چهارگانه‌ ندارند، بلکه‌ مقصود این است‌ که‌ با نظر به‌ اصول‌ و قواعد کلی‌ که‌ از آن‌ دلایل، استفاده‌ می‌شوند، برای‌ حفظ‌ کیان‌ جامعه‌ اسلامی، علل‌ و انگیزه‌هائی‌ موجب‌ می‌شود که‌ فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ با ولایتی‌ که‌ دارد یا با مشورت‌ فقهای‌ دیگر حکمی‌ را بر اساس‌ مصلحت‌ جامعه، صادر نماید. احکام‌ اولیه‌ای‌ که‌ به‌ جهت‌ اضطرار و یا اکراه‌ و اجبار، دگرگون‌ می‌شوند، مثلاً‌ به‌ جهت‌ ناامن‌ بودن‌ راه‌ها، فقیه، حکم‌ به‌ عدم‌ جواز حج‌ صادر می‌کند. این‌ حکم‌ ثانوی‌ نیست، بلکه‌ اضطرار، موجب‌ منتفی‌ شدن‌ وجوب‌ حج‌ یا حرمت‌ آن‌ می‌گردد، زیرا قدرت‌ و اختیار و علم‌ و شرایط‌ اصلی‌ تکلیف‌ می‌باشند. به‌ مجرد منتفی‌ شدن‌ علل‌ و انگیزه های‌ احکام‌ ثانوی‌ و اضطراری، آن‌ احکام، منتفی‌ شده‌ و موضوع، تابع‌ احکام‌ اولیه‌ خود می‌باشد. در مقدمات‌ صدور احکام‌ ثانویه، فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ در مواردیکه‌ احتیاج‌ به‌ اطلاعات‌ و آگاهی‌های‌ موضوعی‌ دارد، حتماً‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ علم‌ به‌ موضوع، باید به‌ مشورت‌ بپردازد، و بدون‌ مشورت‌ اگر به‌ خطا بیفتد، معذور نخواهد بود و مسئول‌ است. http://www.porsojoo.info/fa/node/3197
      علامه جعفری، احکام اولیه و ثانویه ↑

1. 1. . لازرژ، همان،ص۶۱ ↑

1. 1. . میری دلماس مارتی، همان،ص۱۷ ↑

1. 1. . همان،ص۷۸ ↑

1. 1. . مهدی کی نیا، مبانی جرم شناسی ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول،۱۳۵۷،ص۴۵ ↑

1. 1. . فرج الله هدایت نیا، فلسفه حقوق خانواده، جلد سوم، تهران،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ۱۳۹۱ ، صص۲۴-۳۲ ↑

1. 1. .همان، ص۱۰۱ ↑

1. 1. . برای درک مفهوم شبکه هستی ر.ک: عبد الحمید واسطی، نگرش سیستمی به دین،مشهد، مرکز مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام،۱۳۹۰،صص۱۰-۱۴ ↑

1. 1. . ریمون گسن، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی،« بحران سیاست جنایی در کشورهای غربی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰،۱۳۷۱،صص۳۰۴-۳۳۴ ↑

فلسفه پذیرش و تجویز برگزاری محاکمه غیابی در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم، اهمیت جرایم ارتکابی از سوی متهمان از سوی دیگر و جلوگیری از فرار متهمان و به تمسخر گرفتن عدالت کیفری بین‌المللی و نیز فضای حاکم بر رسیدگی‌های دادگاه نورنبرگ بود. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مانند ماده ۱۴میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجوزی در خصوص رسیدگی غیابی بیان نشده است. اساس نامه‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و روآند نیز محاکمه غیابی را جایز ندانسته‌اند. یکی از دلایل اصلی ممنوعیت دادرسی غیابی در محاکمات کیفری بین‌المللی عدم امکان کشف حقیقت بدون حضور مشارکت متهم است. دوم، بر فرض که بتوان تحقیقات لازم را نیز انجام داد، بااین‌حال، فایده ای بر رسیدگی غیابی مرتبط نیست و با فلسفه دادرسی بین‌المللی مغایر است؛ زیرا امروز زمان‌که یکی از دلایل که یکی از دلایل کشورها برای محاکمه غیابی است در دادرسی بین‌المللی وجود ندارد. چون جرایم بین‌المللی مشمول مرور زمان نیست.^[۹۵]

به نظر می‌رسد اساس نامه‌های دادگاه‌های اختصاصی در این زمینه سکوت کرده‌اند و همین امر سبب شده است تا عده‌ای بر این باور باشند که محاکمه غیابی در این دادگاه ممنوع است. در مقابل برخی نویسندگان حقوق کیفری بین‌المللی از ماده ۲۱ (۴) (د) اساس نامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۰ (۴) (د) اساس نامه ی دادگاه روآندا نتیجه می‌گیرند که متهم به‌موقع از کیفرخواست و اتهامات مندرج در آن گاه شود، و باوجوداین، برای جلوگیری از اجرای عدالت فرار کند، محاکمه ی غبابی جایز است.^[۹۶]ماده ۲۱ (۴) (د) اساس نامه دیوان یوسگسلاوی سابق و ماده ۲۰ (۴) (د) اساس نامه ی دیوان روآندا مقرر می‌دارد: «محاکمه باید با حضور متهم انجام شود.»

در پیش‌نویس اساس نامه دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۱۹۹۴ از سوی کمیسیون حقوق بین‌المللی تهیه و تدوین شده بود مقررات خاصی در خصوص رسیدگی به پرونده متهمانی که از حضور در دادگاه امتناع می وزند پیش‌بینی شده بود. در این پیش‌نویس، مجموعه متفاوت از راه ‌حل ‌ها وجود داشت، ازجمله تجویز محاکمه تجویز محاکمه غیابی تا اجباری کردن همه گزینه های حضور، قطع نظر از تمایل متهم برای مشارکت.^[۹۷]

اختلافات هنگام مذاکرات مربوط به تدوین اساس نامه رم باعث شد که هیچ اجتماعی در زمینه محاکمه غیابی حاصل نشود. تنها یک‌راه حل در ماده ۶۳ پذیرفته شد که تحت عنوان محاکمه حضوری مقرر می‌دارد که: «محاکمه باید با حضور متهم باشد. مگر آنکه متهم در روند محاکمه اخلال ایجاد کند، که در این صورت متهم اخراج می‌شود. بااین‌حال در صورت لزوم، متهم باید بتواند خارج از شعبه و از طریق وسایل ارتباطی، روند محاکمه را مشاهده و توصیه های لازم را به وکیل خود بنماید». البته، اساس نامه اتخاذ چنین تدابیری را صرفاً به طور استثنایی می‌پذیرد. (ماده ۶۳(۲)). بنا بر این تنها در یک مورد رسیدگی غیابی به‌صراحت موردتوافق است و آنجایی است که متهم اقدام به اختلال در نظم جلسه دادگاه نماید. ۲ یا هنگامی که احتمال فرار وی بعد از شروع محاکمه وجود داشته باشد. ماده ۱۲۴ آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی نیز ‌در مورد عدم حضور داوطلبانه متهم در جلسات دادرسی مقرراتی را وضع ‌کرده‌است.

در جریان طرح اساس نامه رم نیز مباحث قابل توجهی در رابطه با جوایز عدم جواز محاکمات غیابی نشأت گرفته از دو نظام دادرسی کامن لا و حقوق نوشته در این خصوص وجود داشت. طرفداران محاکمات بین‌المللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر می‌رسد.^[۹۸]

دولت فرانسه از ایده امکان محاکمه غیابی جنایت کاران بین‌المللی حمایت می‌کرد، در مقابل کشورهای نظیر استرالیا با این مفهوم مخالفت می ورزیدند. نماینده استرالیا در مخالفت خود با محاکمه غیابی مناسب رسیدگی به آن‌ ها نیست. دوم این‌که، امکان اعاده محاکمه و هواخواهی در صورت یافت شدن متهم امر دشواری است زیرا باید امکان حضور مجدد شهود و قربانیان جرم و … نیز فراهم گردد.^[۹۹]

«ویلیام شبث» معتقد است در جریان طرح اساس نامه رم مسئله محاکمات غیابی غالباً به صورت نادرست و به عنوان یک انحراف اساسی از نظم قضایی کامن لا که آن را مجاز نمی شمارد مطرح شد. حال‌آنکه در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در موارد استثنایی پذیرفته‌شده است.^[۱۰۰]

اساس نامه‌های دیوان‌های کیفری بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی در این زمینه عمدتاًً تحت تأثیر نظام اتهامی بوه است سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به موضوع متفاوت نظام‌های حقوقی در این زمینه آیا می‌توان در سطح بین‌المللی به یک قاعده بین‌المللی مبنی بر منع یا تجویز محاکمه غیابی دست یافت یاخیر؟ حقوق‌دانان بین‌المللی ازجمله آنتونیوکاسسه در خصوص تشکیل یک قاعده در سطح بین‌المللی در این زمینه تردید دارند، زیرا پراکندگی قوانین و مقررات مانع از دست‌یابی به یک قاعده در سطح بین‌المللی می‌گردد. با توجه به اینکه هیچ معاهده بین‌المللی وجود ندارد که محاکمه غیابی را رد کرده باشد، بر همین مبنا، مراجع بین‌المللی، بایستی قواعد معاهداتی موجود در زمینه چگونگی برگزاری محاکمات را که در میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی ماده۱۴(۳) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده۱۶(۱) آمده است، طوری تفسیر کنند که محاکمات غیابی را تجویز نماید.

۳-۴-۲- دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (سایر دادگاه‌ها)

در اساس نامه‌های دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مختلف نیز با رسیدگی غیابی متفاوت برخوردار شده است. برای مثال ماده ۱۷ (د) اساس نامه دادگاه ویژه سیرالئون حضور در جلسه دادگاه را حق متهم دانسته است، لیکن ‌در مورد محاکمه غیابی هیچ اشاره ای نکرده است. اما ‌در مورد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (به جز نورنبرگ) متفاوت می‌باشد، رسیدگی غیابی پیش‌بینی ‌کرده‌است.^[۱۰۱]

برای نخستین با است که اساس نامه یک دادگاه بین‌المللی، امکان محاکمه غیابی را فراهم می‌سازد و برخی از نویسندگان آن را یک نوآوری مهم در اساس نامه دادگاه می‌دانند.^[۱۰۲]

عده‌ای نیز عقیده دارند ماده(۲۲ ) اساس نامه ی دادگاه ویژه لبنان با معیارهای نظام حقوق بشر بین‌المللی مغادیر است و باید اصلاح زیرا این امر به اعتبار دادگاه در کل لطمه وارد می‌سازد.^[۱۰۳]

ماده (۲۲) اساس نامه دادگاه ویژه لبنان، همانند ماده منشور ماده( ۱۲)منشور دیوان بین‌المللی محاکمه غیابی متهم را مجاز دانسته است ماده (۲۲) اساس نامه با تصریح به انجام محاکمه غیابی آن را در سه مورد پیش‌بینی ‌کرده‌است:

۱)متهم صریحاً و کتباً انصراف خود را از حق حضور اعلام دارد.

۲)متهم از سوی مقامات دولت موردنظر تحویل دادگاه نشده باشد.

۳)متهم فراری باشد یا به نحو دیگری یافت نشود و در همه اقدامات لازم به برای احضار و مطلع کردن او از اتهامات صورت گرفته باشد.

اما بحث اول: اگر مراد ابن قبه این است که برفرض انسداد باب علم به خبر واحد نباید ترتیب اثر داد چون مستلزم تحلیل حرام یا تحریم حلال است ما خواهیم گفت: در فرض انسداد نه تنها عمل به خبر واحد ممتنع نیست بلکه عمل به خبر واحد واجب است به دلیل اینکه مطلب از سه حال خارج نیست.^[۵۳]

1. 1. یا بر فرض انسداد حکمی در واقع هست و همان احکام در حق ما هم فعلیت دارند. یعنی امتثال می­طلبند.

1. 1. و یا در زمان انسداد حکمی در واقع هست امّا در حق انسان­ها فعلی نیستند و ما انسان­ها هم مثل چهارپایان و مجنونین و کودکان آزادیم و هرطوری خواستیم عمل می­کنیم.

1. یا در زمان انسداد اصلاً حکمی در واقع نیست بلکه احکام واقعیه مقید به فرض تمکن از علم است.

اما در صورت اول نه تنها تعبد به خبر واحد و یا سایر امارات ظنیه محال نیست بلکه ضرورت دارد؛ زیرا که فرض این است که از طرفی امارات ظنیه محال نیست بلکه ضرورت دارد؛ زیرا که فرض این است که از طرفی باب علم مسدود است و از طرف دیگر حکم واقعی هم فعلیت دارد حال آیا راه دیگری غیر از راه خبر واحد و اماره در مقام امتثال وجود دارد ؟ که جواب منفی است پس باید بدان عمل کنیم.

و اما در صورت دوم: این «کرّ علی مافر» است، یعنی شما از همان چیزی که فرار می­کردید در همان گرفتار شدید، شما می­گفتید عمل به خبر واحد موجب تحلیل حرام است حرام است در حالی که ‌بنابرین‏ فرض ]که واقع در حق ما فعلی نیست ما آزادیم[ در همان تالی فاسد گرفتار می­آییم چون وقتی آزاد بودیم گاهی انجام می­دهیم و گاهی انجام نمی­دهیم خواه ناخواه در خلاف واقع می­افتیم، واجبی را ترک می­کنیم یا حرامی را مرتکب می­شویم.

و امّا درصورت سوم: اولاً مبنای شما باطل خواهد شد که احکام الهی مقید به فرض تمکن از علم باشد والا حکمی در واقع نباشد و ثانیاًً برفرض صحت مبنا، دیگر عمل به خبر واحد مستلزم تحلیل حرام نخواهد شد؛ زیرا در فرض انسداد حرامی در واقع نیست تا مخالفت شده باشد، حلالی نیست تا مخالفت شده باشد.

پس بر فرض انسداد هرجور که حساب کنیم سخن ابن قبه باطل است. البته بعید است که مراد ایشان فرض انسداد باشد؛ زیرا که ایشان از نظر زمانی تقدم دارد بر سید مرتضی و پیروانش که بعد از او آمده­اند و طرفدار انفتاح باب علم بودند روی حساب کثرت اخبار متواتر و یا اخبار آحاد یا قرینه و … پس ابن قبه که قبل بوده و به عصر معصومین(ع) نزدیکتر بوده به طریق اولی باید مدعی انفتاح باشد. پس بر فرض انسداد نباید با ابن قبه بحث کرد بلکه باید برویم سراغ فرض انفتاح.

و امّا بحث دوم: و اگر مراد ابن قبه این است که برفرض انفتاح باب علم و حجیّت امارات از باب طریقیت ما حق نداریم به خبر واحد عمل کنیم؛ زیرا مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال است ما می­گوییم: مسئله سه صورت دارد:

1. 1. شارع مقدس که عالم­الغیب است از ماوراء غیب می­بیند که اماره کمتر مطابق با واقع است نسبت به علم.

1. 1. شارع مقدس می­داند که اماره از حیث اصابه به واقع با علم مساوی است و هر دو در یک رتبه­اند.

1. شارع مقدس می­داند که اماره از حیث مطابقت با واقع ارزشمندتر از علم است و اغلب مطابق با واقع است.

حال در این سه صورت در صورت اول حق باشماست، یعنی با تمکن از علم نوبت به عمل به خبر واحد نمی­رسد و جای حجیّت آن نیست چون مستلزم القاء در مفسده و یا تفویت مصلحت است ولی در صورت دوم و سوم چه مانعی دارد که ما متعبد به اماره شویم، مگر کسی بگوید که این دو فرض از محل بحث ما یعنی فرض انفتاح باب علم خارج و در مبحث قبل یعنی فرض انسداد داخل است، در بیان این مطلب: چند اصطلاح در این مقام باید روشن شود: ۱، یقین، علم، قطع، اعتقاد جازم. اما یقین در اصطلاح منطق و اصول عبارت است از خصوص آن اعتقاد جازمی که مطابق با واقع باشد و علم در اصطلاح منطق نوعاً به مطلق اعتقاد جازم می­گویند چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد ولی ‌در مورد بحث ما علم به معنای یقین است یعنی اعتقاد جازم مطابق واقع و اما قطع عبارت است از مطلق اعتقاد جازم چه مطابق با واقع و چه مخالف با واقع بیشتر در اصول به کار می­رود و اما اعتقاد جازم هم مترادف با قطع است.

بحث ما ‌در مورد انفتاح باب علم است، آنگاه در فرض انفتاح باب علم چگونه معقول است که بگوییم اماره با علم مساوی است از حیث مطابقت با واقع و یا اماره از علم بالاتر است. هرگز اماره به پای علم نمی­رسد علم صد در صد مصیب است ولی اماره چنین نیست. لذا بهتر است که بگوییم با فرض تمکن از واقع، حق با ابن قبه است و نوبت به حجیّت امارات نمی­رسد.

و اما بحث سوم: و اگر مراد ابن قبه این است که برفرض انفتاح باب علم و حجیّت امارات از باب سببیت تعبد به خبر واحد قبیح است خواهیم گفت ‌بنابرین‏ هیچ قبحی ندارد چون اشکال شما این است که تفویت مصلحت قبیح است ما می­گوییم: بدون جبران قبیح است ولی با جبران قبیح نیست و برفرض سببیت جای مصلحت فائته­ی واقع را مصلحت حادث ‌می‌گیرد.

لذا بنابر مبنای سببیت گفتار ابن قبه باطل می­ شود منتهی اصل مبنی مبتلا به اشکال است و آن اینکه قول به سببیت مستلزم تصویب است و لازم به اجماع باطل است در نتیجه ملزوم نیز باطل خواهد بود.

شیخ(ره) در جواب می­فرماید: اولاً آن تصویبی که بالاجماع باطل است تصویب اشعری است و ما در آینده ثابت خواهیم کرد که نوع دیگری از تصویب هم داریم که نامش مصلحت سلوکیه است و آن باطل نیست و ثانیاًً ولو این مبنا باطل باشد و اجماع بر بطلان آن قائم شود اجماع می­گوید: قول به تصویب واقع نشده ولی دلالت ندارد که تصویب معتزلی محال بلکه امکان آن جای بحث نیست و همین که ممکن شد ما را بس است و سخن ابن قبه را جواب می­دهد که ‌بر اساس این مبنا تعبد قبحی ندارد و ممکن است مگر کسی بگوید: ابن قبه بر مبنای سببیت بحث نمی­کند و او هم قبول دارد که ‌بر مبنای‌ سببیت تعبد ممکن است ولی می­گوید چون این مبنا باطل است من بر مبنای طریقت بحث می­کنم^[۵۴].

در نتیجه ‌می‌توان گفت: سخن ابن قبه بر فرض انسداد باب علم باطل است ولی برفرض انفتاح باب علم صحیح است. لذا بنابر فرض سببیت، حکم مسئله در هر یک از انواع سه­گانه سببیت باید جداگانه بررسی کرد.

1. 1. یک نوع از سببیت آن است که برای شخص جاهل حکمی جعل نشده، جز همان حکمی که اماره می­گوید و جاهل قبل از قیام اماره اصلاً حکمی ندارد. این غلیظ­ترین نوع تصویب است که به تصویب اشعری شهرت یافته است و شبهه­ی ابن قبه را دفع می­ کند ولی خود فی­حد نفسه باطل است.

۲-۱۳- مالکان خانوادگی

مالکان خانوادگی به افراد یک یا چند خانواده گفته می­ شود که کنترل شرکتی (تملک حداقل ۵۰% از سهام) را دراختیار دارند (آریفین، ۲۰۰۳ به نقل از احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۰).

در بسیاری از کشورهای توسعه ­یافته و یا درحال توسعه ، شرکت­ها معمولاً خانوادگی هستند. در شرکت­های خانوادگی نسبت به شرکت­های سهامی عام ، مسائل نمایندگی کم­تری به چشم می­خورد. زیرا تضاد منافع کم­تری بین مالک و مدیر وجود دارد. از این­رو هزینه­ های کنترل در آن­ها کم­تر است و این امر سبب می­ شود که این شرکت­ها مؤثر و کارآمدتر بوده و ارزش بازار بیش­تری داشته باشند. اگر مالکیت خانوادگی بیان­گر یک ساختار سازمانی کارا باشد ، آن­گاه مدیریت سود فرصت­طلبانه محدود خواهد شد (فاما، ۱۹۸۳ به نقل از احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۴).

اما اگر این­گونه شرکت­ها متعلق به یک گروه تجاری باشند ، ممکن است این الگو حفظ نشود. در این شرکت­ها انگیزه­ زیادی برای سلب مالکیت از سهام­داران اقلیت و مدیریت سود فرصت­طلبانه وجود دارد. شرکت­های خانوادگی از طریق ساختار مالکیت هرمی و گروه ­های تجاری خود، می ­توانند از سهام­داران اقلیت، سلب مالکیت کنند. این رخدادها ‌به این دلیل است که این­گونه شرکت­ها توسط مالکانی استثمار ‌شده‌اند که از آن­ها برای جمع ­آوری وجوه از عموم و انتقال به شرکت­های دیگر در گروه تجاری استفاده ‌می‌کنند( احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۱).

سیرگاز( ۲۰۰۸) کیم و بی( ۲۰۰۵ ) شواهدی یافتند که مدیریت سود فرصت­طلبانه در شرکت­های با گروه تجاری در مقایسه با شرکت­های بدون گروه تجاری ، بسیار بیش­تر است. ‌بنابرین‏ در این پژوهش نیز انتظار می­رود شرکت­های دارای مالکیت عمده­ی خانوادگی و فاقد گروه تجاری بیش­تر تمایل به استفاده از مدیریت سود کارا داشته باشند(احمدپور و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۱).

۲-۱۴- راه های مدیریت سود

مدیران برای دستیابی به اهداف مربوط به مدیریت سود خود ، دو راه کلی پیش روی خویش دارند. یا این که اقلام تعهدی اختیاری را دستکاری نمایند و یا این که در تصمیمات عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد کنند. تحقیقات گذشته (گانی ، ۲۰۰۵) این تصمیمات عملیاتی را در ۴ گروه طبقه ­بندی ‌می‌کنند: ۱- کاهش هزینه­ های اختیاری تحقیق و توسعه ۲- کاهش هزینه­ های اختیاری تبلیغات و فروش ۳- زمان­بندی فروش دارایی­ های ثابت برای گزارش سود ۴- اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش­رفته و افزایش فروش­های اعتباری(قربانی و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۳۴).

انجام ندادن برخی فعالیت­های تحقیق و توسعه که منجر به پروژه­ های با خالص ارزش فعلی مثبت در آینده می­ شود ، انجام ندادن تبلیغات در جهت افزایش فروش شرکت ، فروش دارایی­ های ثابت عملیاتی که به افزایش بهره ­وری و کارایی عملیات واحد تجاری کمک می­ نماید ، بلوکه نمودن سرمایه شرکت در قالب موجودی­ها ، افزایش فروش­های اعتباری که منجر به کاهش جریان­های نقدی ورودی به شرکت می­­شود ، همه و همه نشان از آن دارد که چهار عمل فوق منجر به کاهش جریان­های نقدی عملیاتی آتی شرکت و در نتیجه افت عملکرد عملیاتی آتی شرکت خواهد شد. از این­رو انتظار می­رود ، بین مدیریت واقعی سود (که در قالب چهار فعالیت فوق تعمیم می­یابد) و عملکرد عملیاتی آتی شرکت رابطه­ منفی وجود داشته باشد(قربانی و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۳۴).

بسیاری از شواهد موجود پیرامون دستکاری فعالیت­های واقعی بر کاهش فرصت­طلبانه­ی هزینه­ های اختیاری از جمله هزینه­ های تحقیق و توسعه تمرکز ‌می‌کنند (برای مثال تحقیقات بوش (۱۹۹۸) ؛ بابر و همکاران (۱۹۹۱)). اگرچه کاستن از هزینه­ های اختیاری می ­تواند سود را در جهت برآورده ساختن برخی اهداف خاص ارتقا بخشد ، اما ریسک کاهش جریان­های نقدی عملیاتی (CFO) آتی را موجب می­ شود ؛ زیرا این عمل به­ طور کلی جریان­های خروجی وجه نقد را کاهش می­دهد و در عوض تأثیری مثبت بر روی جریان نقئی عملیاتی جاری دارد. در سال­های بعدی ، این تأثیر مستقیم ممکن است معکوس شود(قربانی و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۳۵).

باید توجه داشت دستکاری فعالیت­های واقعی ، وسیله­ تغییر آرایش حساب­ها نیست. مدیران در این روش ، زمان انجام عملیات ، نحوه­ تخصیص منابع و یا زمان اجرای پروژه­ های سرمایه ­گذاری را تغییر می­ دهند. فعالیت­های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی هیچ پیامد مستقیم جریان نقدی را به همراه ندارد (کوهن و زارویین ، ۲۰۰۸). مدیریت واقعی سود بر جریان­های نقدی شرکت اثر مستقیم دارد. در این روش ، وجوه نقد ، قربانی سود تعهدی می­ شود و مهمترین ضرر آن ، از بین رفتن ارزش شرکت به­ دلیل کاهش جریان­های نقدی دوره ­های آتی است. مدیریت اقلام تعهدی نیز بدون هزینه نیست. کشف دست­کاری اقلام تعهدی می ­تواند احتمال نیاز به بررسی­ های ویژه از جانب حسابرسان را به وجود آورد. همچنین ممکن است منجر به مجازات­های مالی توسط نهادهای قانونی (مانند بورس اوراق بهادار) ، لزوم ارائه­ مجدد سود و بررسی موضوع در دادگاه­ های حقوقی شود (مجتهدزاده و ولی­زاده لاریجانی ، ۱۳۸۸).

۲-۱۵- هزینه­ های اختیاری

کاهش هزینه­ های اختیاری نیز از دیگر روش­های مدیریت سود واقعی است. هزینه­ های اختیاری نظیر مخارج تحقیق و توسعه، تبلیغات و تعمیر و نگهداری معمولا در دوره­ای که تحمل ‌شده‌اند، گزارش می­شوند. از این رو، مدیران شرکت­ها می ­توانند از طریق کاهش هزینه­ های اختیاری، هزینه­ های گزارش شده را کاهش و سود را افزایش دهند. این روش زمانی محتمل­تر است که چنین هزینه ­هایی فورا ایجاد درآمد نکند. اگر مدیران هزینه­ های اختیاری را به منظور برآورده کردن اهداف سود، کاهش دهند باید به طور غیر معمول هزینه­ های اختیاری پایینی گزارش کنند. هزینه­ های اختیاری اغلب شامل مخارج سرمایه­ای نیز هستند. اگر چنین مخارجی نقدی باشند، کاهش این هزینه­ ها وجه نقد کمتری از شرکت خارج می­ کند که این امر تاثیر مثبت بر جریان­های نقد عملیاتی دارد و احتمالا منجر به ریسک جریان­های نقدی پایین­تر در دوره آتی می­ شود (رویچودری، ۲۰۰۶).

‌بنابرین‏، فعالیت­های متفاوت مدیریت سود واقعی می ­تواند نتایج معکوس و متفاوتی بر جریان­های نقد دوره جاری داشته باشد. برای مثال، اگرچه کاهش هزینه­ های اختیاری و تولید بیش از حد در دوره جاری، از جمله فعالیت­های مدیریت واقعی سود در جهت افزایش سود جاری است، ولی کاهش هزینه­ های اختیاری (در صورت پرداخت نقدی این هزینه­ ها) می ­تواند جریان­های نقد دوره جاری را افزایش دهد. در حالی که تولید بیش از اندازه در سطح فروش ثابت و معین، جریان­های نقد دوره جاری را کاهش می­دهد. افزون بر این، برخی از فعالیت های مدیریت سود واقعی نظیر تسریع در فروش از طریق اعطای تخفیفات یا شرایط اعتباردهی مناسب به منظور افزایش سود جاری می‌تواند جریان های نقد دوره جاری را کاهش دهد. در ادامه مطالعات مرتبط انجام شده در زمینه مدیریت سود واقعی مرور شده است(سعیدی و همکاران، ۱۳۹۱، ص۴۷).

۲-۱۶- اندازه شرکت (ME)

۱-۳-۴ بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها

مانده های (ها) در مقابل مقادیر پیش‌بینی شده متغیر اهرم مالی به طور تصادفی بوده و نشان دهنده ثابت بودن واریانس خطاها می‌باشد..

همچنین از طریق آزمون بروچ – پاگان نیز که نتیجه آن در جدول (۴-۷) آورده شده است نشان می‌دهد که:

که در مقایسه با نقطه بحرانی کمتر است و همچنین چون مقدار sig از %۵ بیشتر است لذا فرض ثابت بودن واریانس خطاها با اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می شود.

جدول ۷-۴ نتیجه آزمون بروچ- پاگان

مدل

مجموع سطوح معنی داری

درجه آزادی

میانگین سطح

فاکتور

سطح معنی داری

رگرسیون

۳۱۱،۲

۴

۵۷۸٫

۳۲۲٫

۸۶۱٫٫

خطا

۸۸۷،۵۳

۳۰

۷۹۶،۱

کل

۱۹۷،۵۶

۳۴

۲-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن خطاها

نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (k-s) که نتیجه آن در جدول ۴-۸ آورده شده است با آماره ۵۷/۰ و سطح معنی داری ۹۰۲/۰ نیز موید آن است که فرض نرمال بودن ‌مانده‌ها در سطح خطای ۰۵/۰= ∝ تأیید می‌گردد.

جدول ۸-۴ نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

خطای استاندارد

تعداد

۳۵

میانگین پارامتر های نرمال

۰۰۰۰۰۰٫

انحراف معیار استاندارد

۹۳۹۳۳۶۴۴٫

تفاوت مطلق

۰۹۶٫

تفاوت مثبت

۰۷۴٫

منفی

۰۹۶٫-

کلموگروف – اسمیرونوف

۵۷۰٫

فرض سطح معنی داری ۲ دامنه ای

۹۰۲٫

۳-۳-۴ بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها

همان‌ طور که در جدول ۴-۱۲ ملاحظه می‌کنیم که مقدار آماره دوربین- واتسون d=1/44 محاسبه شده است در مقایسه با حدود بالایی و پایینی (d_l = ۱٫۲۲ , d _u = ۱٫۷۲) و با توجه به نحوه تصمیم گیری آزمون ملاحظه می‌کنیم که <d < d u d_lقرار دارد ‌بنابرین‏ بازآزمون دوربین- واتس نمی توان نتیجه گرفت.

حال با بهره گرفتن از آزمون استقلالی کای دو همبستگی خطاها را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به نتایج آزمون استقلالی در جداول ۴-۹ و ۴-۱۰ ملاحظه می‌کنیم که مقدار آماره کای دو برابر ۶۳/۱ با سطح معنی داری ۲۰۱/۰ به دست آمد که در مقایسه با سطح خطای ۰٫۰۵= می توان فرضی استقلال خطاها را پذیرفت و در نتیجه با توجه با آزمون استقلال نتیجه می گیریم که خطاهای مدل ناهمبسته اند.

جدول ۹-۴ جدول توافقی ‌مانده‌ها ( در مقابل )

EI – 1

کل

-۱٫۰۰

۱٫۰۰

-۱٫۰۰تعداد

تعداد انتظاری

-۱٫۰۰تعداد

تعداد انتظاری

تعداد کل

تعداد انتظاری

۸

۲،۶

۶

۸،۷

۱۴

۰،۱۴

۷

۸،۸

۱۳

۲،۱۱

۲۰

۰،۲۰

۱۵

۰،۱۵

۱۹

۰،۱۹

۳۴

۰،۳۴

جدول ۱۰-۴ آزمون کای دو برای بررسی همبستگی ‌مانده‌ها

ارزش مقداری

درجه آزادی

فرض سطح معنی داری۲دامنه

کای اسکوئرپیرسون

۶۳۸،۱

۱

.۲۰۱

۴-۳-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر

ضرایب همبستگی دو به دوی متغیر های مستقل چهار گانه (نسبت دارایی های وثیقه ای، سودآوری، نسبت اندازه شرکت) در جدول ۴-۱۱ آورده است. همان‌ طور که ملاحظه می‌کنیم بیشترین همبستگی مربوط به متغیرهای نسبت و سودآوری شرکت بوده که برابر ۳/۶۸% می‌باشد و بقیه همبستگی ها کمتر از این مقدار هستند و لذا همبستگی شدید بین متغیرهای مستقل مشاهده نمی شود.

1. 1. -Modiyliani and miller ↑

1. 1. -Jensen and smith ↑

1. 1. – Myers ↑

1. 1. ۲ – EBIT ↑

1. 1. – Net Income Approach ↑

1. 1. -David Durand,1959,p101 ↑

1. 1. -Net operating Incom Approac ↑

1. 1. – Franco Modigliani and Miller ↑

1. 1. – Jensen, Meckling ↑

1. 1. – Mayers, 1984,p-592 ↑

1. 1. – change, 2004,p84 ↑

1. 1. ۲ – Mayers, 1997,p579 ↑