تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 28 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
-
- .کریستین لازرژ، درآمدی به سیاست جنایی،پیشین، صص۱۰-۱۵ ↑
-
- . همان،ص۳۹ ↑
-
- . همان،صص۱۱-۱۲ ↑
-
- ۲٫ علی حسین نجفی ابرندآبادی، از سیاست کیفری تا سیاست جنایی، دیباچه درآمدی به سیاست جنایی، تهران ، نشر میزان، چاپ اول ، بهار۱۳۸۲ صص ۱۱ و ۱۰ ↑
-
- . کریستین لازرژ، همان، صص۱۰-۱۵ ↑
-
- .Positive ↑
-
- .Normative ↑
-
- .رضا احمدیان راد، روزنامه رسالت، شماره ۷۴۶۹ به تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰، صفحه ۱۸ (اندیشه) ↑
-
- . کریستین لازرژ،همان، ص۳۹ ↑
-
- – همان، ص ۴۰ ↑
-
- – همان. ص۴۱ ↑
-
- – حسین پهلوانیان، تجربه ای موفق ازکاربرد مدیریت استراتژیک، یزد، اتشارات نیکو روش،چاپ دوم،۱۳۸۷، ص۲۷ ↑
-
- .کرستین لازرژ،همان، ص۹۶ ↑
-
- . همان، ص۱۵۶-۱۳۹ ↑
-
- . همان، ص۱۳۶ ↑
-
- .همان،ص۱۴۰ ↑
-
- . همان،ص۹۶ ↑
-
- . دلماس مارتی به نقل از: لازرژ، درآمدی به سیاست جنایی،ص۵۲ ↑
-
- . در تعریف و توضیح احکام اولیه و ثانویه سخن بسیار رفته است که در این جا به چند نمونه از آن اشاره می شود: احکام اوّلیه آن دسته از احکامی است که بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار می‌شوند، یعنی احکامی که به صورت قضیّه ی دائمه همه ی مصادیق خارجی خود در جمیع زمانها و مکان‌ها و حالات را در برمی‌گیرد و احکام ثانویه عبارت‌از آن دسته از احکام کلّی است که دارای عناوین و موضوعاتی عام هستند، نه به‌گونه ی مطلق بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزی؛بدین‌ترتیب قضیه از حالت اطلاق و دوام بیرون می‌آید و به صورت قضیه ی حینیّه ی و صفیه ی مادامیه نمایان می‌شود.دیدگاه برخی دیگر پیرامون احکام اوّلیه و ثانویه چنین است:اولیّت و ثانویّت اموری نسبی هستند؛ وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می‌شود اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود آن‌را حکم اوّلی می‌نامند امّا چنانچه حکم یک عنوان که برذاتی رفته است با عنایت و فرض اینکه عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد بار شود آن حکم ثانوی است. (اسد الله لطفی، پاییز و زمستان ۱۳۷۹، رابطه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه،نشریه مطالعات اسلامی، شماره ۴۹ و ۵۰، ص. ۵۱۲)علامه جعفری در خصوص تعریف احکام اولیه و ثانویه چنین بیان می‌دارد: حکم، شامل احکام اولیه و ثانویه می باشد: احکام اولیه، شامل همه تکالیف و وظایف اسلامی است که با کوشش و اجتهاد فقهأ از منابع اربعه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) استنباط شده و در اختیار مسلمانان گذاشته می‌شود. اما احکام اولیه مربوط به همه افعال و اعمال مکلفین است که به هیچ‌وجه قابل تغییر نمی‌باشند، لذا موضوع مشورت و اظهارنظر نمی‌شوند. این احکام عبارت است از واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات اولیه که هیچ یک از اعمال مکلفین، خارج از این احکام نیست؛ مانند احکام اولیه مربوط به معاملات و حدود و دیات و احکام اولیه مربوط به آئین دادرسی و شهادت و غیرذلک و محرمات مانند میخواری، قماربازی، قتل نفس و غیرذلک.این احکام اگرچه با نظر به موقعیت‌های گوناگون مکلفین، متنوع می‌باشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع عادی و غیرعادی و غیرذالک، با نظر به ارتباطات شدید شئون اجتماعی مسلمین با یکدیگر و با جوامع بیگانه، اختلاف در فتوی و احکام که به جهت نظری بودن منابع فتوی، یک امر طبیعی است و نباید موجب اختلال زندگی مسلمین بوده باشد. بدین جهت است که فتاوی و احکام مربوط به حیات اجتماعی حتماً باید با شورای فقاهتی و رهبری صادر شده و در اختیار جامعه گذاشته می‌شود و درغیراینصورت، ضررهای قابل توجهی جامعه را مختل خواهد کرد و به هرج‌ومرج می انجامد.احکام ثانویه نیز، عبارتند از احکامی که فقهای جامع‌الشرایط با نظر به خصوصیات و شرایط و موقعیت‌های مقتضی فردی و اجتماعی صادر می‌نمایند. مانند حکم تحریم استفاده از تنباکو که مرحوم آیه‌الله العظمی آقا میرزا محمدحسن شیرازی رحمه‌الله علیه صادر فرمودند.تفاوت میان احکام اولیه و احکام ثانویه در این است که: احکام اولیه به طور مستقیم، مستند به دلایل چهارگانه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) است که پس از اصول و عقاید ضروری، متن دین اسلام را به طور ثابت تشکیل می‌دهند. در صورتی که احکام ثانویه به طور مستقیم، مستند به دلایل چهارگانه نبوده و معلول استنباط فقیه جامع‌الشرایط با نظر به مصالح و مفاسد عارضی برای فرد و اجتماع می‌باشد. البته معنای اینکه احکام ثانویه، معلول استنباط فقیه جامع‌الشرایط است، آن نیست که احکام ثانویه، ارتباطی به دلایل چهارگانه ندارند، بلکه مقصود این است که با نظر به اصول و قواعد کلی که از آن دلایل، استفاده می‌شوند، برای حفظ کیان جامعه اسلامی، علل و انگیزه‌هائی موجب می‌شود که فقیه جامع الشرایط با ولایتی که دارد یا با مشورت فقهای دیگر حکمی را بر اساس مصلحت جامعه، صادر نماید. احکام اولیه‌ای که به جهت اضطرار و یا اکراه و اجبار، دگرگون می‌شوند، مثلاً به جهت ناامن بودن راه‌ها، فقیه، حکم به عدم جواز حج صادر می‌کند. این حکم ثانوی نیست، بلکه اضطرار، موجب منتفی شدن وجوب حج یا حرمت آن می‌گردد، زیرا قدرت و اختیار و علم و شرایط اصلی تکلیف می‌باشند. به مجرد منتفی شدن علل و انگیزه های احکام ثانوی و اضطراری، آن احکام، منتفی شده و موضوع، تابع احکام اولیه خود می‌باشد. در مقدمات صدور احکام ثانویه، فقیه جامع‌الشرایط در مواردیکه احتیاج به اطلاعات و آگاهی‌های موضوعی دارد، حتماً برای به دست آوردن علم به موضوع، باید به مشورت بپردازد، و بدون مشورت اگر به خطا بیفتد، معذور نخواهد بود و مسئول است. http://www.porsojoo.info/fa/node/3197
علامه جعفری، احکام اولیه و ثانویه ↑
- . در تعریف و توضیح احکام اولیه و ثانویه سخن بسیار رفته است که در این جا به چند نمونه از آن اشاره می شود: احکام اوّلیه آن دسته از احکامی است که بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار می‌شوند، یعنی احکامی که به صورت قضیّه ی دائمه همه ی مصادیق خارجی خود در جمیع زمانها و مکان‌ها و حالات را در برمی‌گیرد و احکام ثانویه عبارت‌از آن دسته از احکام کلّی است که دارای عناوین و موضوعاتی عام هستند، نه به‌گونه ی مطلق بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزی؛بدین‌ترتیب قضیه از حالت اطلاق و دوام بیرون می‌آید و به صورت قضیه ی حینیّه ی و صفیه ی مادامیه نمایان می‌شود.دیدگاه برخی دیگر پیرامون احکام اوّلیه و ثانویه چنین است:اولیّت و ثانویّت اموری نسبی هستند؛ وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می‌شود اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود آن‌را حکم اوّلی می‌نامند امّا چنانچه حکم یک عنوان که برذاتی رفته است با عنایت و فرض اینکه عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد بار شود آن حکم ثانوی است. (اسد الله لطفی، پاییز و زمستان ۱۳۷۹، رابطه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه،نشریه مطالعات اسلامی، شماره ۴۹ و ۵۰، ص. ۵۱۲)علامه جعفری در خصوص تعریف احکام اولیه و ثانویه چنین بیان می‌دارد: حکم، شامل احکام اولیه و ثانویه می باشد: احکام اولیه، شامل همه تکالیف و وظایف اسلامی است که با کوشش و اجتهاد فقهأ از منابع اربعه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) استنباط شده و در اختیار مسلمانان گذاشته می‌شود. اما احکام اولیه مربوط به همه افعال و اعمال مکلفین است که به هیچ‌وجه قابل تغییر نمی‌باشند، لذا موضوع مشورت و اظهارنظر نمی‌شوند. این احکام عبارت است از واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات اولیه که هیچ یک از اعمال مکلفین، خارج از این احکام نیست؛ مانند احکام اولیه مربوط به معاملات و حدود و دیات و احکام اولیه مربوط به آئین دادرسی و شهادت و غیرذلک و محرمات مانند میخواری، قماربازی، قتل نفس و غیرذلک.این احکام اگرچه با نظر به موقعیت‌های گوناگون مکلفین، متنوع می‌باشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع عادی و غیرعادی و غیرذالک، با نظر به ارتباطات شدید شئون اجتماعی مسلمین با یکدیگر و با جوامع بیگانه، اختلاف در فتوی و احکام که به جهت نظری بودن منابع فتوی، یک امر طبیعی است و نباید موجب اختلال زندگی مسلمین بوده باشد. بدین جهت است که فتاوی و احکام مربوط به حیات اجتماعی حتماً باید با شورای فقاهتی و رهبری صادر شده و در اختیار جامعه گذاشته می‌شود و درغیراینصورت، ضررهای قابل توجهی جامعه را مختل خواهد کرد و به هرج‌ومرج می انجامد.احکام ثانویه نیز، عبارتند از احکامی که فقهای جامع‌الشرایط با نظر به خصوصیات و شرایط و موقعیت‌های مقتضی فردی و اجتماعی صادر می‌نمایند. مانند حکم تحریم استفاده از تنباکو که مرحوم آیه‌الله العظمی آقا میرزا محمدحسن شیرازی رحمه‌الله علیه صادر فرمودند.تفاوت میان احکام اولیه و احکام ثانویه در این است که: احکام اولیه به طور مستقیم، مستند به دلایل چهارگانه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) است که پس از اصول و عقاید ضروری، متن دین اسلام را به طور ثابت تشکیل می‌دهند. در صورتی که احکام ثانویه به طور مستقیم، مستند به دلایل چهارگانه نبوده و معلول استنباط فقیه جامع‌الشرایط با نظر به مصالح و مفاسد عارضی برای فرد و اجتماع می‌باشد. البته معنای اینکه احکام ثانویه، معلول استنباط فقیه جامع‌الشرایط است، آن نیست که احکام ثانویه، ارتباطی به دلایل چهارگانه ندارند، بلکه مقصود این است که با نظر به اصول و قواعد کلی که از آن دلایل، استفاده می‌شوند، برای حفظ کیان جامعه اسلامی، علل و انگیزه‌هائی موجب می‌شود که فقیه جامع الشرایط با ولایتی که دارد یا با مشورت فقهای دیگر حکمی را بر اساس مصلحت جامعه، صادر نماید. احکام اولیه‌ای که به جهت اضطرار و یا اکراه و اجبار، دگرگون می‌شوند، مثلاً به جهت ناامن بودن راه‌ها، فقیه، حکم به عدم جواز حج صادر می‌کند. این حکم ثانوی نیست، بلکه اضطرار، موجب منتفی شدن وجوب حج یا حرمت آن می‌گردد، زیرا قدرت و اختیار و علم و شرایط اصلی تکلیف می‌باشند. به مجرد منتفی شدن علل و انگیزه های احکام ثانوی و اضطراری، آن احکام، منتفی شده و موضوع، تابع احکام اولیه خود می‌باشد. در مقدمات صدور احکام ثانویه، فقیه جامع‌الشرایط در مواردیکه احتیاج به اطلاعات و آگاهی‌های موضوعی دارد، حتماً برای به دست آوردن علم به موضوع، باید به مشورت بپردازد، و بدون مشورت اگر به خطا بیفتد، معذور نخواهد بود و مسئول است. http://www.porsojoo.info/fa/node/3197
-
- . لازرژ، همان،ص۶۱ ↑
-
- . میری دلماس مارتی، همان،ص۱۷ ↑
-
- . همان،ص۷۸ ↑
-
- . مهدی کی نیا، مبانی جرم شناسی ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول،۱۳۵۷،ص۴۵ ↑
-
- . فرج الله هدایت نیا، فلسفه حقوق خانواده، جلد سوم، تهران،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ۱۳۹۱ ، صص۲۴-۳۲ ↑
-
- .همان، ص۱۰۱ ↑
-
- . برای درک مفهوم شبکه هستی ر.ک: عبد الحمید واسطی، نگرش سیستمی به دین،مشهد، مرکز مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام،۱۳۹۰،صص۱۰-۱۴ ↑
-
- . ریمون گسن، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی،« بحران سیاست جنایی در کشورهای غربی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰،۱۳۷۱،صص۳۰۴-۳۳۴ ↑
