در بخش دیگر به دعاوی طاری می پردازیم ؛اینگونه از دعاوی پس از طرح دعوای اصلی اقامه می‌گردند ,اقای دکتر کریمی در کتاب حقوق داوری داخلی در بحث دعاوی طاری صرفا به موارد ماده ۱۷ ق ادم که عبارت است از دعاوی طاری که ممکن است از سوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان اقامه شود (دعوای متقابل)ویا خواهان علیه خوانده اقامه شود(اضافی) ویا شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوی اقامه کند (ورود ثالث)ویا هریک از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(جلب ثالث) اشاره نموده است,و به طور خاص ذیل مبحث طواری رسیدگی از طریق داوری به طواری مربوط به جریان داوری که شامل مباحث توقیف ویا زوال داوری می شود اشاره ای ننموده است. لذا پس از بررسی موارد توقیف و زوال در جریان دادرسی های قضایی به بررسی این موارد در داوری هم بپردازیم.

در دعاوی طاری یکی از مباحث بحث بر انگیز که نیاز به تأمل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری است باید اشاره کرد که اصل خصوصی بودن داوری مانع از ان است شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع است . مطابق ماده ۴۷۵ق ادم اگر شخصی وارد دعوی شود صرفا با رضایت طرفین می‌تواند در جریان داوری شرکت کند والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی می‌گردد. از جمله تفاوت های ورود ثالث در سیستم دادگاه ها و جریان داوری این است که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگی های قضایی چنین رضایتی شرط نیست . ‌در مورد داوری های سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده۴۷ ایین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت باید موافقت نامه داوری و داور و ایین داوری را بپذیرد .

مسئله در اینجا این است که در داوری ها ضرورت رضایت طرفین و رسیدگی به دعوای ثالث می‌تواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد از جمله این که داور و دادگاه نتواند ادعای ثالث را به همراه دعوای اصلی بررسی کند,داور نمی تواند به هر دو یکجا رسیدگی کند چراکه رضایت طرفین در ورود ثالث شرط است.(کریمی، ۱۳۹۲،۱۹۵)

این دوگانگی و رسیدگی در دو نهاد مجزا موجبات تعارض ارا را فراهم می اورد در این جا راه حل هایی ارائه خواهد شد مثل چون دادگاه نمی تواند رسیدگی را متوقف کند پس داوری باید تا صدور رأی‌ دادگاه متوقف بماند.

اما حال اگر ثالث با شرایط فوق وارد داوری شود وطرفین هم ر ضایت دهند شاید بتوان این مسئله را بیان کرد که دیگر ماهیتش موافقت داوری که شخصی ورود پیدا کند نیست بلکه داوری های جمعی خواهد بود. در واقع اجازه می‌دهیم طرفین وارد داوری شده و اختلافات به طور جمعی حل و فصل گردد,کانه از ابتدای انعقاد موافقت نامه داوری شخص وارد شده است به عبارت دیگر داوری های چند جانبه شکل می‌گیرد.

از جمله مسایل دیگر جلب ثالث است در دادرسی های مدنی ماده ۱۳۵ ق ادم مورد تصریح مقنن است ‌در مورد داوری باید ماده ۴۷۵ ق ادم را متذکر شد که در صورتی که فرد با طرفین در ارجاع به داوری ویا تعیین داوران رضایت حاصل شود می توان نهاد داوری را صالح دانست اما اگر رضایت حاصل نشد مطابق اخر ماده به دعوی او برابر مقررات رسیدگی می شود

آقای دکتر کریمی با وجود این که اشاره دارد که ماده ۴۷۵تلویحا در مقام بیان بوده جلب ثالث را در داوری ها ممنوع دانسته است اما مسئله این است که شاید بتوان گفت با توجه به صراحت ماده در صورتی که شخص با طرفین داوری در ارجاع امر به داوری و تعیین داوران به توافق رسید منعی جهت رسیدگی توسط داور وجود ندارد و مشابه موارد مربوط به ورود ثالث عمل می شود.

از جمله ضروریاتی که مورد توجه قرار می‌گیرد دعوای متقابل و دعوای اضافی است در دادرسی های مدنی و دادگاه ها مواد مصرحی وجود دارد اما در موردداوری برانیم راه حل هایی را جهت تجویز ارائه کنیم .

همچنین طواری داوری ناشی از توقیف و زوال داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس به طور کلی باید گفت از انجا که ‌در مورد این موضوع تاکنون مطالعات جامعی صورت نپذیرفته و صرفا به صورت مباحث پراکنده در کتب اشاره شده است لذا پس از بررسی ایرادات و طواری در رسیدگی های سیستم قضایی و تطبیق این بررسی ها با رسیدگی های نهاد داوری به یک نتیجه گیری دست یابیم.این نکته را خاطر نشان کنیم که چهار چوب بررسی موضوع از کتاب داوری دکتر کریمی الهام گرفته شده است.

سوالات:

سوال اصلی:

ایا در جریان داوری طواری و ایرادات رسیدگی که در دادرسی های دولتی وجود دارد، قابل تحقق است به بیان دیگر تکلیف داور در صورت ابهام در مقررات داوری در این حوزه (طواری داوری)چیست؟

سوالات فرعی:

۱٫ایا رابطه و هماهنگی بین ایرادات ناظر بر جریان داوری با ایرادات دادرسی وجود دارد؟

۲٫ایا رابطه و هماهنگی بین طواری مندرج در ماده ۱۷ق ادم که قابل اعمال در جریان دادرسی است با طواری در جریان داوری وجود دارد؟

: فرضیه‌ها

فرضیه اصلی:

۱٫به نظر می‌رسد در جریان داوری طواری و ایرادات قابل تحقق است و بیشتر موارد این ایرادات و طواری که در دادرسی های دولتی وجود دارد در داوری ها هم قابل تحقق است.

فرضیه های فرعی:

۲٫به نظر می رسدرابطه قابل توجهی بین ایرادات دادرسی های مدنی با ایرادات ناظر بر داوری وجود دارد.

۳٫به نظر می رسدرابطه قابل توجهی بین طواری رسیدگی از طریق داوری با دادرسی های سیستم قضایی وجود دارد.

اهداف:

هدف اصلی

تعیین و تبیین طواری و ایرادات به وجود امده در جریان داوری

اهداف فرعی

۱٫بررسی ایرادات به وجود امده در جریان داوری و مطالعه تطبیقی با ایرادات به وجود امده در دادرسی

۲٫بررسی طواری مربوط به جریان داوری(توقیف و زوال دادرسی)و مطالعه تطبیقی با دادرسی

۳٫بررسی دعاوی طاری مندرج در ماده ۱۷ق ادم در نهاد داوری و نظام قضای

۴٫ بررسی موارد توقیف و زوال داوری

پرسشنامه‌هایی هم برای ارزیابی وقایع روزمره زندگی (همانند از دست دادن اشیاء مورد علاقه،گرفتاریها و مشکلات اجتماعی و جر و بحث با دوستان) وجود داردکه مهمترین آن ها عبارتند از: مقیاس مشاجرات روزمره (کانر^[۷۵]، لازاروس،۱۹۸۱‏) ارزیابی تجربیات روزمره زندگی (استون و نیل^[۷۶]،۱۹۸۲‏). علاوه بر پرسشنامه‌هایی که پیرامون بررسی رویدادی استرس‌زای مهم زندگی و وقایع روزمره وجود دارد، مقیاس‌های دیگر نیز وجود دارند که به بررسی اضطراب، افسردگی و آشفتگی روانی در افراد می‌پردازند این مقیاس‌ها حاوی خرده مقیاسهایی است که اضطراب، افسردگی، ملالت و غمگینی و دیگر حالت‌های عاطفی منفی را در افراد مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار می‌دهند. ابزار مورد استفاده در این زمینه عبارتند از: پرسشنامه افسردگی بک ‏(بک،۱۹۶۷) شاخص طبی (کرنل،۱۹۷۰)، پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ،۱۹۷۲‏)، مقیاس حالات عاطفی رتبه‌بندی شده (جاکوبز،۱۹۷۱‏)، پرسشنامه شخصیت مینه سوتا (هاتاوی، مک کینلی،۱۹۵۱)، چک لیست صفات خلق (نولیس^[۷۷] ،۱۹۶۵)، حالت‌های خلقی (مک نایر^[۷۸] ،۱۹۷۱). چنانچه از مشکلات روان‌سنجی و آماری در زمینه ساخت و اعتبار چنین مقیاسهایی صرفنظر کنیم باز هم عامل تفاوت‌های فردی در ارتباط بین رویدادهای استرس‌زا و واکنش‌های استرسی دخالت دارد. به هر حال هر چند مقیاسهایی پیرامون اندازه‌گیری فشارزاها وجود ‏دارد که قادر به سنجش فشارزاها هستند لیکن نمراتی که افراد روی چنین مقیاسهایی به دست می‌آورند فقط تصویری جزیی از استرس‌های موجود ‏در زندگی افراد ارائه می‌دهد.

پیشینه تحقیق

پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور :

آرچر و لاسمین^[۷۹] (۱۹۸۵‏) فشارزاهای اجتماعی و تحصیلی گروهی از دانشجویان را بررسی کردند. مشخص شد که بیشترین عوامل فشارزا در امتحانات، رقابت با ‌همکلاسی‌ها، کمبود وقت، ارتباط با اساتید، محیط فیزیکی کلاس و انتخاب شغل آینده نهفته است. بیشترین فشارزاهای شخصی نیز بر ‌کشمکش‌های خانوادگی، مشکلات مالی و تضادهای بین فردی متمرکز است.

ولگموس و بتز^[۸۰] در سال ۱۹۹۱ با بررسی استرسورهای دانشجویی و اثر عزت نفس دانشجویان نشان دادند که با افزایش استرسهای زندگی ، عزت نفس آن ها کاهش می‌یابد.

هپنر و اندرسون^[۸۱] (۱۹۹۱) ارتباط بین ارزیابی توانایی حل مشکل، استرس، ناامیدی وافکار خودکشی را در گروهی از دانشجویان دانشگاه میسوری مورد مطالعه قرار دادند. نتایج بیانگر این بودکه ارزیابی توانایی حل مشکل و استرسهای منفی زندگی، پیش‌بینی کننده های مستقل معنی‌داری از افکار خودکشی و ناامیدی بشمار می‌آیند. بدین سان که ارزیابی توانایی حل مشکل ۴/۱% از واریانس افکار خودکشی و ۲/۱۵% از واریانس ناامیدی را توجیه می‌کند. ‌بنابرین‏ ارزیابی توانایی حل مشکل مقدار قابل توجهی از واریانس را در بیش بینی ناامیدی توجیه ‌می‌کند که این یکی نیز خود عامل راهنمایی در پیش‌بینی خودکشی بشمار می‌آید.

مالاتی و پارولکا^[۸۲] (۱۹۹۲‏) به بررسی وضعیت اضطراب در دانشجویان پیش از امتحان پرداختند. بدین سبب نبض، فشارخون، زمان واکنش شنوایی (ART‏) مقاومت گالوانیکی بوست ۳۰ پسر و ۳۴ ‏دختر دانشجو مورد اندازه‌گیری قرارگرفتند. این اندازه‌گیری در دو نوبت انجام شد. نخستین بار ۲ ماه قبل از امتحان بود و دیگری ۲۰ دقیقه پیش از زمان امتحان. نتایج نشان دادکه افزایش معنی‌داری در فشارخون و نبض دیده شد، حال آنکه کاهش معنی‌داری در زمان واکنش شنوایی، پاسخ گالوانیکی پوست قبل از امتحان در مقایسه با گروه کنترل بچشم خورد. به هر حال همبستگی معنی‌داری بین نبض و زمان واکنش شنوایی مشاهده شد.

ناگاتا و تاکی موتو^[۸۳] (۱۹۹۳‏) پرسشنامه ۲۸ ‏سؤالی سلامت عمومی (GHQ) را ‌در مورد ۱۳۸ دانش‌آموز سال آخر دبیرستان و ۶۸۵ دانشجوی سال اول در شهر ناکازاکی ژاپن اجرا کردند. هدف از این پژوهش این بود که تفاوت دانشجویان و دانش‌آموزان را از لحاظ میزان استرس ناشی از رقابت در امتحانات ورودی به دانشگاه مورد بررسی قرار دهند. میانگین نمرات دانش‌آموزان پسر و دختر روی پرسشنامه GHQ به ترتیب ۳۳/۵ و ۰۷/۷ بود، حال آنکه برای پسران و دختران دانشجوی دانشگاه ۹۹/۳‏ و ۴۲/۴ ‏بود. نتایج نشان داد که دانش‌آموزان دبیرستان از فشارزاهای روانی بیشتری در مقایسه با دانشجویان دانشگاه رنج می‌برند و دانش‌آموزان دختر از تپش و ا ضطراب بالاتری نسبت به دانش‌آموزان پسر برخوردار بودند. تحلیل عوامل نشان دادکه عامل‌های اول و دوم استرس دانش‌آموزان دبیرستان به ترتیب افسردگی و اضطراب شدید و بی‌خوابی بود، حال آنکه علائم روان تنی، نخستین عامل فشارزا در بین دانشجویان دانشگاه محسوب می‌شد.

وسترمن و گراندی^[۸۴] (۱۹۹۳) به بررسی منابع عمده فشارزا در محیط دانشکده دندانپزشکی پرداختند. نتایج نشان داد که بین پسران و دختران در ۱۷ سؤال از پرسشنامه استرس محیط دانشکده دندانپزشکی تفاوت‌های معنی‌داری دیده شد. منابع ادراک شده استرس برای دختران به طور معنی‌داری بیشتر از پسران بود.

در یک بررسی د‏یگر شاکلا و تاندون^[۸۵] (۱۹۹۴‏) ۴۰ پسر و ۱۰ دختر دانشجو را به منظور مطالعه استرس امتحان مورد ‏مطالعه و بررسی قرار دادند. نبض، فشارخون، ضربان قلب این افراد ۶ ماه ‏قبل از امتحان و درست ۱۰ دقیقه پیش ا‏ز امتحان اندازه ‏گرفته شد. افزایش معنی‌داری د‏ر میزان نبض و فشارخون قبل از امتحان در مقایسه با گروه کنترل دیده شد لیکن تفاوت‌های معنی‌داری در ضربان قلب دو گروه به چشم نخورد.

کاروس، گیز و موس^[۸۶] (۱۹۹۶) در اشاره به به عوامل استرس‌زا در دوران دانشجویی بر اهمیت نقش محدودیت زمانی دانشجو در دستیابی به دانش گسترده تأکید نموده‌اند.

تجارت الکترونیکی، راه و روش جدید کسب و کار، به صورت الکترونیکی و با بهره گرفتن از شبکه‏ها و اینترنت است. در این روش، فرایند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‏های کامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می‏ گیرد(توربان^[۳]، ۲۰۰۶،۵۰). امروزه چشم‏انداز کسب و کار الکترونیکی، به واسطه رقابت بسیار زیادی توصیف شده و محیط یک بازار با سرعتی بالا و پویا در حال تغییر است. خریداران الکترونیکی به طور فزاینده‏ای در خرید به‏هنگام، ماهرتر و با تجربه‏تر از گشته‏اند. آن‏ها در تجربه خریدشان به دنبال لذت^[۴] و هیجان هستند. موج پژوهش‏هایی که درصدد شناسایی عواملی بر می ‏آیند که بر نگرش‏های خریداران الکترونیکی، حالت روانی آن‏ها، کیفیت خدمات به‏هنگام، رضایت به‏هنگام، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایت‏ها تاثیر گذارند، رو به افزایش است. اما از طرف دیگر، شرکت‏ها نیز به منظور ادامه حیات خود باید این محیط پویا و متغیر را شناخته و تغییراتی که در آن رخ می‏ دهد را درک کنند تا بتوانند با موقعیت این محیط سازگار شوند. شناخت رفتار مصرف‏کننده یکی از مهم‏ترین عوامل موفقیت برای شرکت‏هاست. شرکت‏های امروز به‏ویژه شرکت‏هایی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‏ کنند باید تغییرات محیط و تغییراتی را که در رفتار مصرف‏کننده رخ می‏ دهد را بشناسند.

‌بنابرین‏ یکی از جنبه­ های موفقیت در دنیای مجازی شناخت بیشتر کاربران و خریداران اینترنتی است، تا ‌به این طریق بتوان محیطی مطلوب و محصولاتی متناسب با سلایق آنان ارائه داد پژوهش­های گوناگون درحوزه­ی رفتار مصرف­ کنندگان نشان داده است که یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر در رفتار خرید مصرف­ کنندگان ویژگی های شخصیتی آنان ‌می‌باشد(هاوکینز^[۵]،۲۰۰۱، ۱۰۴).

بر این اساس جای تردید باقی نمی­ماند که برای شناخت بهتر کاربران اینترنتی و به احتمال زیاد پیش ­بینی رفتار آن­ها و در نهایت تاثیرگذاری بر عملکرد آنان، شناخت ویژگی­های شخصیتی این کاربران از عوامل مهم و مؤثر است (تسایی لین^[۶] ،۲۰۰۳؛ ۹۲).

بین ویژگی­های شخصیتی و رفتار اواخر قرن گذشته با رشد انفجاری تکنولوژی، مخصوصاً در الکترونیک، کامپیوتر، ارتباط از راه دور و اینترنت همراه بود. چنین پیشرفتی، امکان استفاده مداوم از انواع خدمات اینترنت را میسر ساخت۰

با توجه به گسترش روزافزون تجارت­الکترونیک در ایران و این_­که تا به حال پژوهشی برای بررسی ویژگی­های شخصیتی این کاربران و مصرف­ کنندگان در ایران صورت نگرفته است. این پژوهش به بررسی پیش ­بینی رفتار مصرف­ کنندگان برای پذیرش تجارت حداقل یک بار از طریق شبکه­ های آنلاین را تجربه کرده ­اند، می ­پردازد تا ‌به این وسیله آغازی برای پژوهش­های آتی در زمینه­ پیش ­بینی رفتار خریداران اینترنتی باشد.

بیان مسأله :

برای ایجاد تعادل در بازار و میزان عرضه و تقاضا، دانستن و تحلیل رفتار مصرف­ کنندگان نقش مهم و اساسی را برای مدیران و صاحبان تمامی شرکت­ها اعم از تولیدی و یا خدماتی دارد. به عبارت دیگر ، مدیران برای کسب سود بیشتر و برآورده­کردن نیازهای مشتریان خود احتیاج دارند که رفتار مصرف­ کنندگان را پیش ­بینی کنند و بر آن اساس اقدام به تولید کالا و یا ارائه خدمات بکنند تا بتوانند ضمن کسب سود بیشتر سهم بیشتری از بازار را نیز به دست آورند(آقازاده، ، ۱۳۸۹­؛ ۸۹).

تجارت الکترونیکی شیوه فعالیت‏های بازرگانی را تغییر داده است. امکان اجرای عملیات تجاری از راه اینترنت و شبکه‏های کامپیوتری به تغییر درمحیط و رفتار مصرف‏ کنندگان منجر شده است. شرکت‏ها و بنگاه‏های فعال در زمینه تجارت الکترونیکی از طریق تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‏کننده اطلاعاتی را به دست می ‏آورند که موفقیت آن‏ها را در بازار در­پی دارد. از این رو، بررسی رفتار مصرف‏کننده اهمیت فراوانی برای شرکت‏ها در راه رسیدن به اهداف‏شان دارد. شرکت‏ها برای ادامه حیات خود مجبورند تغییر در محیط و در رفتار مصرف‏کننده را به خوبی درک نمایند تا بتوانند با موقعیت محیط، سازگار شده و موفقیت خود را تضمین نمایند( یزدان پرست اردستانی،۱۳۸۶ ؛۱۵).

با افزایش تعداد کاربران اینترنت، نحوه استفاده کاربران از این ابزار تعاملی به‏عنوان بخش مؤثر در تصمیمات و اقدامات خرید،توجه پژوهشگران­وصاحب‏نظران­را به خود جلب ‌کرده‌است. زیرا نزدیک به ۷۲ درصد از کاربران اینترنت دست­کم یکبار در ماه به­ صورت آنلاین به جستجوی کالاهای مختلف می‏پردازند. از سوی دیگر، عوامل درونی مانند نگرش‏ها، عادت‏ها و ادراکات، تمایل افراد به خرید اینترنتی را مورد تأثیر قرار می‏ دهد. از این رو نگرش مثبت مصرف‏ کنندگان در خصوص خرید اینترنتی، می‏تواند بقا و سودآوری فروشندگان اینترنتی در بازار رقابتی رافراهم کند(سوپرامنین^[۷]،۲۰۰۷؛۷۳).

یکی از عوامل مؤثر در تحلیل رفتار مصرف ­کننده آگاهی و پیش‌بینی رفتار مصرف­ کنندگان است. در واقع پیش‌بینی رفتار مصرف­ کنندگان نقش مهمی در تحلیل رفتار خرید مصرف­ کنندگان و تصمیم ­گیری آنان برای خرید دارد. رفتارمصرف­کننده عبارت است از تمایل فرد در بروز واکنش خاص نسبت به یک محصول یا یک فعالیت(الهی،۱۳۹۳؛۸۲ ).

در واقع جزء رفتاری مصرف ­کننده، تمایلات یا مقاصد افراد را از نشان دادن یک واکنش ارائه می­ کند . به عنوان مثال، بسیاری از مصرف­ کنندگان تمایل دارند، محصولات کنسرو شده را از خرده فروشی­هایی که به محل زندگی آن ها نزدیک­ترند یا تخفیف بیشتری می­ دهند خریداری کنند ، اما گوشت ، میوه و سبزیجات را از جای مطمئن­تر خریداری ‌می‌کنند. در واقع مصرف ­کننده می ­تواند تصمیم بگیرد که چه محصولی را از یک خرده فروش بخرد یا نخرد و شیوه رفتارش را نسبت به آن تغییر دهد. ولی ‌در مورد خود محصولات این حالت کمتر رخ می­دهد. به عبارت دیگر ، مصرف ­کننده یا محصولی را خریداری می­ کند یا نمی­کند و نمی­تواند رفتارش را نسبت به آن تنظیم کند (اعرابی،۱۳۹۲؛۶۵-۸۸).

عوامل تأثیرگذار خارجی بر رفتار مصرف ­کننده شامل جمعیت­شناختی ، اقتصادی، اجتماعی، موقعیتی و تکنولوژیکی هستند. عوامل داخلی ، از قبیل باورها و نگرش­ها، یادگیری­ها ، انگیزش و نیازها، شخصیت، ادراک و ارزش­ها ‌می‌باشد. سبک زندگی افراد بین عوامل داخلی و خارجی بر رفتار خرید مصرف ­کننده است. اگرچه عوامل خارجی بر رفتار خریداران یک تأثیر مهم و اساسی را دارند ، تاثیر عوامل داخلی کمتر از آن ها نیست (عزیزی، ۱۳۹۲؛۶۳-۸۹).

توانمندسازی روان­شناختی یک مفهوم انگیزشی است که شامل چهار بعد: احساس شایستگی، احساس آزادی عمل، احساس معنی­دار بودن و احساس موثربودن ‌می‌باشد که این ابعاد انعکاس دهنده ادراکات فرد نسبت به نقش خویش درشغل و سازمان ‌می‌باشد. در حقیقت، اسپریتزر با تمرکز بر رویکرد شناختی به دنبال توسعه یک شبکه قانونمند توانمندسازی در محیط کار بود. در مدل اسپریتزر، توانمندسازی نه به عنوان نتیجه یک فرایند، بلکه به عنوان عاملی که از یک سو تحت تاثیر عوامل محیطی و سازمانی فردی قرار دارد و از طرف دیگر می ­تواند به عنوان عاملی مؤثر در اثربخشی سازمان عمل کند، نگریسته می­ شود. از این منظر توانمندسازی دارای کارکردی سازمانی است که تحت تاثیر فرهنگ جامعه قابلیت ارتقاء، اثربخشی و کارایی سازمان را دارد(اسپریتزر، ۱۹۹۵).

توانمندسازی روان­شناختی عبارت است از فرایند افزایش انگیزش درونی نسبت به انجام وظایف محوله در چهار بعد شناختی مؤثر بودن، شایستگی، معنی­داربودن و داشتن حق انتخاب(توماس و ولتهوس^[۲۹]، ۱۹۹۰).

منابع انسانی دارای ظرفیت­های بالقوه­ای از خودگردانی و کارتیمی می­باشند و موفقیت سازمان به میزان قابل توجهی تابع رشد و به کارگیری کامل این ظرفیت­هاست. کارکردهای روان­شناختی در سازمان­ها به عنوان یک رویکرد فرایندمحور سازمانی از مدیران می­خواهد که استعدادهای خاص هر فرد را تشخیص و رشد دهند، محیطی باز و قابل اعتماد برای آنان فراهم سازند، موانع جو مشارکتی و اظهارنظرهای فردی را برطرف نمایند، مسئولیت را به رده ­های پائین­تر تفویض کنند و کارتیمی را تشویق نمایند. محور اصلی این رویکرد این است که مدیران با ایجاد فرصت­هایی برای کارکنان با هدف تأمین رضایت درونی آن ها، می ­توانند سطوح بالاتری از تغییر و نوآوری فردی و تعهد جمعی را محقق سازند(افشارفر، عباس­پور و حجازی، ۱۳۹۰).

در یکی از منابع اخیر از توانمندسازی روان­شناختی به عنوان یک احساس کنترل شخصی از درک کار نام برده ­اند(شپیرا و زمک^[۳۰]، ۲۰۱۴) در واقع توانمندسازی را از دیدگاه کارکنان می نگرند، توانمندسازی، وضعیت روان­شناختی کارکنان را انعکاس می­دهد(ارگنل و همکاران، ۲۰۰۷).

ابعاد تونمندسازی روان­شناختی

توانمندسازی توسط دانشمندان زیادی در علم مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته که اکثر این دانشمندان(اسپریتزر، توماس و ولتهوس، کانگر و کاننگو، و میشرا) ابعاد مختلفی از توانمندسازی را در نظر گرفته و مدل­های مختلفی را ارئه دادند که یکی از این مدل­های مشهور به مدل توانمندسازی روان­شناختی اسپریتزر است ابعاد این مدل برای اولین بار توسط توماس و ولتهوس مطرح شد(منون، ۲۰۰۱).

بیشترین مطالعات تجربی ‌در مورد این چهاربعد توسط اسپریتزر مطرح گردید و اسپریتزر با مطالعات خود در دانشگاه کالیفرنیا این چهار بعد را به عنوان ابعاد توانمندسازی روان­شناختی شناسایی کرد(مووی، هنکین و اگلی^[۳۱]، ۲۰۰۵).

این ابعاد، اقدامات خاص مدیریتی نیستند، بلکه منعکس کننده­ تجربیات یا باورهای کارکنان ‌در مورد نقش آن­ها در سازمان هستند. ‌بنابرین‏ توانمندسازی چیزی نیست که مدیران برای کارکنان انجام دهند، بلکه طرز فکر کارکنان ‌در مورد نقش آن­ها در سازمان است(حسین­بر، کرد، سالارزهی و محمدپور، ۱۳۹۲).

ابعاد توانمندسازی روان­شناختی را با توجه به تحقیقات گذشته به ابعاد زیر تقسیم کرده ­اند: احساس شایستگی، احساس معنی­داری، احساس حق انتخاب، احساس تاثیر(استوارت.، ریتا مک نالتی، کوین گریفین و فیتزپاتریک^[۳۲]، ۲۰۱۰).

۱) احساس شایستگی^[۳۳](احساس خوداثربخشی)^[۳۴]: اشاره به احساس خودکارآمدی یا آن دسته از ویژگی­هایی که باعث می­ شود فرد کارهای خود را به طور موفقیت­آمیزتری انجام دهد، دارد( چو و فیرمن^[۳۵]، ۲۰۱۰). این بعد زمانی که فرد دانش، توانایی، مهارت و تعلیم لازم را داشته باشد، نمایان­تر است(آمیچی و مککنا^[۳۶]، ۲۰۰۸). افراد توانمند احساس ‌می‌کنند قابلیت و تبحر لازم را برای انجام موفقیت­آمیز یک کار دارند. افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی، بلکه احساس اطمینان ‌می‌کنند که می ­توانند کار را با کفایت انجام دهند(همان). این احساس بر چگونگی برخورد آن ها در موقعیت­های مختلف شغلی تاثیرگذار خواهد بود و باعث می­ شود به طور حساب شده و حرفه­ای با مسائل و مشکلات برخورد کنند(کالینز – مایکل، دواین^[۳۷]، ۲۰۰۹).

آنان احساس خودبرتری^[۳۸] کرده و معتقدند می ­توانند برای رویارویی با چالش­های تازه بیاموزند و رشد یابند. بعضی از نویسندگان بر این باورند که این ویژگی مهم­ترین عنصر توانمندی روان­شناختی است، زیرا داشتن احساس خود اثربخشی است که منجر به پشتکار و تلاش افراد برای انجام دادن امور دشوار می­ شود. در واقع این احساس مشمول باور فرد نسبت به قابلیت­هایش برای انجام موفقیت­آمیز وظایف محوله است. چنانچه فرد بتواند وظایفش را با مهارت تام انجام دهد احساس مثبتی نسبت به لیاقت خود کسب خواهد کرد و این به مفهوم روحیه چالش برانگیز خود در رویارویی با مسائل و برتری­های وی در انجام کار است. این احساس زمانی قوت ‌می‌گیرد که یک فرد توانایی، تبحر، دانش و آموزش لازم برای انجام کار را داشته باشد(آمیچی و مککنا، ۲۰۰۸). سه شرط لازم یرای احساس شایستگی را ۱٫ باور ‌به این که توانایی انجام کار را دارند ۲٫ باور ‌به این که ظرفیت به کار بستن تلاش لازم را دارند ۳٫ باور ‌به این که هیچ مانع خارجی آن ها را از انجام دادن کار مورد نظر باز نخواهد داشت می­دانند(دیمیتردس^[۳۹]، ۲۰۰۵).

– اطلاعات مربوط به برنامه و طرح‌های عمده توسعه بنیه دفاعی نیروهای مسلح؛

– اطلاعات مربوط به پیشرفت‌ها و توانایی‌های عملیاتی سازمان اطلاعاتی کشور.

– آیین نامه حفاظت از اسناد ‌و مدارک طبقه بندی شده نیروهای مسلح مصوب ۷۵

همچنین موارد ذیل نیز می‌تواند مصداق اطلاعات و داده های سری باشد:

– آمار ‌و استعداد هریک از نیروهای سه گانه ارتش، پنج گانه سپاه، وزارت دفاع ونیروی انتظامی‌؛

– اطلاعات مربوط به طرح‌های حفاظت از محموله‌های راهبردی؛

– نیازمندی‌های ضروری نیروهای مسلح به اقلام راهبردی ‌و حساس دفاعی؛

– طرح‌های تحقیقاتی راهبردی

شایان ذکر است در تبصره۲ ماده۳ این قانون تهیه آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آن ها برعهده وزارت اطلاعات است که باید این مهم را با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری کشور، ارتباطات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام دهد و به تصویب هیئت وزیران برساند.

در رابطه با امنیت ملی باید متذکر شد، این مفهوم تعارف متعددی در علوم سیاسی دارد، اما صرف‌نظر از بحث‌ها واختلاف نظرها می‌توان تعریف زیر را تعریف مطلوبی در نظر گرفت که تا حدودی روشنگر این مفهوم چند بعدی است. «امنیت‌کشور یا امنیت ملی عبارت است از حفظ قدرت نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در نتیجه حفظ حکومت و اعمال حاکمیت در امور داخلی و خارجی علیه نفوذ بیگانگان و جلوگیری از هر گونه عملیات غیرقانونی که منظور آن تضعیف و یا انهدام حکومت و ملت باشد (م ۷-۲-۱ آیین نامه حفاظت از اسناد ومدارم طبقه بندی شده نیروهای مسلح مصوب ۷۵).

درخصوص موضوع جرم این سوال مطرح است که آیا مفهوم «امنیت کشور»مذکوردرتبصره ۱ماده۳،بعدداخلی آن است یاجنبه خارجی رانیزدربرمی گیرد؟

در این خصوص گفته شده است :”تفکیک مفهوم امنیت وتقسیم آن به داخلی وخارجی صحیح نیست؛ چراکه امنیت کشورتفکیک ‌پذیر نیست امنیت ممکن است باارتکاب جرایمی وباانجام تحریکات ودسیسه‌هایی درداخل کشور ویادرخارج آن به خطربیفتد. درهرحال آنچه درمخاطره قرارمی گیرد،همان امنیت ‌کشور است وانجام اقدامات مجرمانه در این جهت، درداخل یاخارج ازکشورنمی تواند ملاک چنین تفکیکی قرارگیرد. ” برهمین اساس قانون‌گذار درقانون جرایم رایانه‌ای ازبه کاربردن واژه امنیت به صورت تفکیکی آن پرهیزنموده واین واژه رابه طورمطلق بیان ‌کرده‌است.

عبارت «منافع ملی»

منظور از بستر ارتباطات و مبادلات الکترونیکی، مجموعه‌ای عظیم از صفر و یک‌هایی است که داده های الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. البته این صفر و یک‌ها را نمی‌بینیم چرا که برای ‌ما قابل فهم نیستند، بلکه پس از تبدیل شدن آن ها به اشکال گرافیکی گوناگون مانند فیلم، صوت، نوشتار و. . . برای آدمی‌قابل رؤیت و معنادار می‌شود


در تبصره اخیرالذکر، از اصطلاحات جدیدی است که اولین باروارد فرهنگ حقوقی ماشده است. با توجه به مفهوم عبارتهای مذکور و اینکه قانون‌گذار در تبصره ۱ ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای ازحرف «یا» استفاده نموده است، باید گفت که بین مفاهیم «امنیت کشور» و «منافع ملی» تفاوت وجود دارد و به عبارتی مفهوم منافع ملی، موسع ترازمفهوم امنیت ‌کشور است؛ زیرا هر اقدامی که به امنیت کشورلطمه واردآورد، موجب لطمه به منافع ملی نیزخواهد بود، لیکن میتوان تصورنمود که اقدامی به منافع ملی لطمه واردکند، در حالی که امنیت کشوررابه مخاطره نیفکند. (عموم ‌و خصوص مطلق) درهرحال داده های سری، شامل داده هایی که افشای آن ها به امنیت کشور لطمه وارد می‌کند و نیز داده هایی است که افشای آن ها موجب لطمه به منافع ملی می‌گردد.

درتفسیر منافع ملی، با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری. میزان مجازات سنگین جاسوسی وقابل تفسیربودن عبارت «منافع ملی»، باید منافع رابه صورت محدودومضیق تفسیرنمود که این امر در آیین نامه نحوه تعیین وتشخیص داده های سری(موضوع تبصره ۲ ماده۳) باید مورد توجه قرارگیرد.^[۸۶]

۳-۳-۲- نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های ‌رایانه‌ای یا مخابراتی

۳-۳-۲-۱- بررسی عنصر قانونی

ماده ۴ اشعار می‌دارد: «هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده ۳ این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های ‌رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. »

۳-۳-۲-۲- بررسی عنصر مادی

در این قانون تعریفی از تدابیر امنیتی‌که شاکله عنصر مادی این جرم را تشکیل می‌دهد ارائه نشده است، اما در لایحه تقدیمی ‌دولت این اصطلاح تحت عنوان تدبیرهای حفاظتی مورد تعریف قرارگرفته بودکه طبق آن عبارت است از: «به‌کارگیری روش‌های نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری یا ترکیبی از آن دو، متناسب با نوع و اهمیت داده ها و سیستم‌های ‌رایانه‌ای و مخابراتی، به منظور جلوگیری از دسترسی به آن ها بدون مجوز مرجع قانونی.»

در قانون جدید هرچند که تعریفی از مفهوم تدابیر ‌رایانه‌ای به عمل نیامده ولی تعریف مندرج در لایحه دولت که یک تعریف تخصصی علوم ‌رایانه‌ای است همین معنا را می‌رساند و می‌توان به آن رجوع کرد. همان‌طورکه در تعریف مذبور آمده، تدابیر امنیتی سیستم‌های ‌رایانه‌ای و مخابراتی دارای دو بعد سخت افزاری ونرم افزاری دارد که امکان دسترسی بدون مجوز را به آن ها سلب می‌کند. در واقع برای شناخت هرچه بیشتر ماده باید با این وجود تأمین امنیت سامانه‌های ‌رایانه‌ای آشنا شد.

تأمین امنیت هر سامانه ‌رایانه‌ای و مخابراتی در ابتدا مستلزم تأمین امنیت در محیط فیزیکی سخت‌افزارها است. عواملی مانند حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله، طوفان و. . .) سرقت، خرابکاری (بمب‌گذاری، حملات سازمان یافته و. .) می‌تواند امنیت فیزیکی را تهدید کند و نوعی نقض تدابیر امنیتی به حساب آید. کنترل دسترسی و ایجاد پوشش دو روش حفظ و ارتقای امنیت فیزیکی سامانه‌های مذبور در ماده است. کنترل دسترسی مانند آنکه افراد خاصی اجازه ورود به مکان‌هایی که تجهیزات ‌رایانه‌ای در آن قرار دارد را داشته باشند. ایجاد پوشش نیز مانند آنکه فیبرهای نوری وکابل‌های ارتباطی شبکه های ‌رایانه‌ای در داخل لوله‌های فلزی محافظ قرار داده شود تا به ابن صورت فرد مجرم نتواند از آن ها انشعاب بگیرد، یا اینکه رایانه ها و سایر سخت‌افزارها را داخل اتاق مناسب مستقر و در ورودی آن حفاظ مطمئن نصب نمود. اما بعد نرم‌افزاری تدابیر ‌رایانه‌ای شامل طیف وسیعی از تدابیر و روش‌هایی است که از دسترسی و تغییرات غیرمجاز در داده های ‌رایانه‌ای جلوگیری می‌کند. روش‌هایی مانند تعیین نام کاربرد مجاز وگذر واژه، نصب فایروال و. . .

حال اگر کسی به قصد دسترسی به داده های سری در صدد نقض هریک از روش‌های پیش گفته برآید، مجرم محسوب می‌شود. مانند آنکه کسی با حدس زدن گذر واژه دیگران خود را به جای آن کاربر اجاز داده وارد سیستم ‌رایانه‌ای وی شود- زیرا معمولاًَ کاربران کم تجربه رایانه از کلمات ساده‌ای به عنوان کلمه عبور خود استفاده می‌کنند و به طورکلی جنب احتیاط را در انتخاب و تعویض کلمه عبور رعایت نمی‌کنند و یا به طور غیرمجاز وارد اطاق محل نگهداری رایانه ها (که داده های سری دارند)، شود.

۳-۳-۲-۳- بررسی عنصر روانی