در عهد صفویه مرجعی به نام صدر ‌دیوان‌خانه تأسيس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسنادو عقدنامه و طلاقنامه می پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوص ثبت می نمود و در کاروانسراها نیز دفاتر به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود.

 

در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام شرعیات داشتند که خلاصه معلاماتی را که نزد آنان صورت می گرفت در دفتر مذکور درج می نمودند و عده ای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خود را امضا یا مهر می‌کردند.^[۴]

 

۱-تاریخچه ثبت ملک

 

ثبت املاک از ابتکارات جدید نبوده و به طوری که از تواریخ واکتشافات باستان شناسی استنباط می شود ملل قدیم نیز به اهمیت و اعتبار آن پی برده اند، و تنا امروز قدیمی ترین سندی که در این مورد کشف شده است نقشه اراضی شهر (دونگی) از کشور (کلده) بوده است که حدود چهار هزار سال قبل از میلاد اراضی را به قطعات ذوذنقه، مربع، مثلث، و حتی المقدور مربع تقسیم کرده‌اند .داریوش کبیر برای اخذ مالیات از جمهوری های یونانی در آسیای صغیر دستور داد اراضی مزروعی را ممیزی و با قید مساحت و اضلاع در دفاتر ثبت کنند وپس از مدتی یونان نیز ‌به این تاسی کرده و اسامی مالکین، مقدار مالکیت، مشخصات ملک، اضلاع اراضی و سایر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت می رسید.^[۵]

 

(سریوس تولیوس) ششمین پادشاه روم مقرر داشت علاوه بر ثبت املاک به طریق فوق، حقوق ارتفاقی مجاورین نسبت به آن ملک و بلعکس نیز ثبت شودو هر چهار سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گرفت (دیوکلیسین) دستور دارد از تمام املاک روم مساحی و ممیزی به عمل آید و عده لازم مهندس و مساح باین منظور تربیت شد و نظر‌آن ها در محاکم معتبر بوده واین افراد جزو مستخدمین رسمی دولت محسوب می شدند( شیلپریک)در کشور(توستری) در سال۵۸۰ میلادی فرمان مساحی و ممیزی و تقویمک کلیه املاک را صادر کرد( شارلمانی) اقدام به تجدید نظر در ممیزی و ثبت عمومی در کشور فرانسه نمود و این رویه تاقبل از انقلاب کبیر فرانسه جریان داشت که سپس ثبت عمومی جانشین آن شد از (کیوم) فاتح انگلستان اسنادی باقیمانده است که در سال ۱۰۸۰ میلادی دستور مساحی و نقشه برداری و تقویم اراضی را صادر ‌کرده‌است. هدف از اقدامات فوق اخذ مالیات بوده است ولی اسناد مذبور در دعاوی و اختلافات نیز مورد استناد قرار می گرفته و به طور خلاصه می توان گفت ثبت املاک در قدیم از دو هدف حقوقی و مالی پیروی می ‌کرده‌است.

 

به تحقیق نمیتوان گفت که ثبت اسناد و تعهدات منجزاً از چه زمانی آغاز شده است ولی مسلماًٌ این موضوع به دورانی منتهی می شود که تاریخ مدونی برای اجتماعات به وجود نیامده بود و فقط موفق به ابداع خط و رواج نسبی آن شده بودند. در قرن سیزدهم پیش از میلاد مصریها عقود و تعهدات خود را به طور شفاهی انجام می‌دادند ‌به این ترتیب که در حضور گروهی که شاهد وقوع عقد بودند سوگند یاد می‌کردند که به تعهد خود وفادار باشندو هرگاه برخلاف سوگند خود عمل می‌کردند از لحاظ اینکه سوگند نسبت به خدایان یاد شده بود و سلاطین (فراعنه) مصر علاوه بر مقام الوهیتی که برای خود قائل بودند خود را نماینده خدایان نیز می‌دانستند از باب اینکه متعهد متخلف نسبتا به خدایان بی احترامی کرده مورد مجازات واقع می شد و اثبات موضوع به وسیله گواهان بعمل می‌آمد(نخوت) قانون‌گذار معروف مصری که سمت وزارت ( اوزوریس) سرسلسله فراعنه مصر را داشته برای ثبت اسناد و تعهدات سازمان‌های دولتی وسیعی به وجود آورده و اداره ثبت اسناد ‌و املاک مستقیما تحت ریاست فائقه فرعون و به وسیله یکی از بزرگان اداره می شد و هر فردی دیون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام می کرد و به وسیله کتاب در دفاتر ثبت و خلاصه ای از آن به صورت سند به متعهد له تسلیم می گردید و محل این اداره نیزدر قصر احمر( یکی از قصور سلطنتی) بود اما این تشکیلات مانع آن نبود که دعاوی بودن سند را نیز به وسیله شهادت شهود اثبات کنند. در زمان(بوخویس) خاندان بیست و چهارم فراعنه قوانینی که در طی قرن پنجاهم قبل از میلاد تا آن زمان به تدریج وضع شده بود جمع‌ آوری و پس از اصلاحات و تعدیلات به صورت مجموعه ای واحد درآمد که آن مجموعه به نام بوخویس موسوم گردید بموجب قوانین جدید موضوع شهادت در مسائل حقوقی از بین رفت و اگر کسی در دعوای مطروحه فاقد سند بود. به دعوای او ترتیب اثر نمی دادند مگر آنکه خود متعهد شخصاً اعتراف نماید. این مسئله اهمیت تمدن مصری را می رساند.

 

در ایران و روم قدیم نیز نوشتن اسناد معمول بوده و در روم ‌به این کیفیت انجام می شده که چند نفر بنام (حامل میزان) به اتفاق پنج نفر شاهد در موقع انعقاد عقود بین طرفین حضور می یافتند و معاملاتی که بدون حضور( حامل میزان) واقع می شد قابل ترتیب اثر نبوده و به مرور که سطح تمدن پیشرفت کرد انجام معاملات نیز سهل تر و ساده تر شد و تشریفات زائد از بین رفت و مفاد معاملات به صورت سند، ثبت و به ذینفع تسلیم می شد.^[۶]

 

چنانچه گذشت حفاریها و اکتشافاتی که انجام شده و تاریخ مبهم و تاریک دنیای قدیم را تا حدودی روشن کرده نشان داده است که همزمان با ثبت سند در مصر و شاید قبل از آن، این عمل به صورت دیگری در کلده و آشور و ایلام(ایران قدیم) معمول بوده و کلیه ملل متمدن دنیای قدیم اصول و قواعدی برای تثبیت و استحکام معاملات و عقود داشته اند به طوری که بین دول مشرق و دولت مصر یک نوع مبادله رسوم تمدن معمول گردیده و یونانی ها از مصر و رومی ها از یونان این اصول را اقتباس کرده‌اند.

 

در دوره ساسانیان و زمان قباد یکی از پادشاهان این سلسله که شهرهای کازرون در فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد برای شهر نقشه کشی نموده و محل خانه ها و املاک را تعیین ومشخص کرده بود.^[۷]

 

در زمان انوشیروان دادگر وظیفه فرمانروایان این بوده که صورت تغییرات حاصله در املاک را ثبت و برای جلوگیری از تعدیات وتجاوزات قضایی به ولایات می فرستادند تا به عرایض مردم رسیدگی کنند. این قضات در امر معاملات مردم نیز دخالت داشته دارای دفاتری جهت تنظیم وثبت معاملات بوده اند.

 

در زمان انوشیروان دفاتر دیگری نیز از قبیل دفتر ممیزی املاک و مساحی آن نیز وجود داشته است که در اخذ مالیات مؤثر بوده است.^[۸]

 

در دوره خلافت امویان و حکومت مغول و در زمان حکومت عباسیان دفاتر از نظر وصول مالیات نسبت به املاک و اسناد باغات و نخلستان ها وجود داشته که طبق آن عمل می کرده‌اند.

 

ب – عوامل تربیتی :‌

 

۱- آموزش‌های نادرست خانواده

 

کودکی تا حد بسیاری در رفتارهای خود از والدین و افراد خانواده تقلید می‌کند در خانواده‌ای که پدر و مادر و دیگر اعضای آن همواره به یکدیگر دروغ می‌گویند. نمی‌توان انتظار داشت کودکی راستگو تربیت شود.

 

رفتارهای والدین در خانه و نحوه گفتگوی آنان با یکدیگر، کودک را به دروغگویی وا می‌دارد. برای نمونه، تصور کنید تلفن زنگ می زند و کسی با پدر کار دارد، پدر از قبل به فرزندش سفارش ‌کرده‌است که اگر کسی با او کار داشت بگوید که در منزل حضور ندارد. این قبیل رفتارها که بارها در بعضی خانواده ها مشاهده می‌شود یکی از رایج ترین روش های آموزشی عملی دروغگویی در کودکان است. ^[۱۸]

 

اگر پدر و مادر و. . و حتی معلمی‌که با کودک در تماس است دروغگو باشند، اولین درس دروغگویی را کودک از این افراد یاد خواهد گرفت ^[۱۹].

 

ما روزانه دروغ‌های کوچک بسیاری می‌گوئیم که بچه هایمان نیز کم و بیش مستقیماٌ در آن شرکت دارند و غالباٌ خیلی بیشتر از آنچه ما گمان می‌کنیم می‌فهمند.

 

دیگر چه بگوئیم از والدینی که در این کار فرزندانشان را شریک جرم خود می‌کنند. مثلاٌ مادر به فرزند خود می‌گوید : در این باره به پدرت حرفی نزنی‌ها ! یا بالعکس از طرف دیگر اتفاق می افتد که ‌در مورد خود فرزندمان دروغ می‌گویم برای آگاه نشدن او از موضوعی که ما را نگران می‌دارد. یا به طور ساده برای اینکه از مطالبه چیزی که نمی‌توانیم به او بدهیم، منصرف شود.

 

وقتی بچه ساعت به ساعت از ما شکلات می‌خواهد. به نظرمان ساده می‌آید بگوئیم دیگر نیست تا اینکه به او بفهمانیم که اگر زیاد بخورد ناخوش خواهد شد. در حقیقت بچه کوچک نمی‌تواند بفهمد چگونه ممکن است چیزی که او دوست دارد ناخوشش کند. آیا شما خیال می‌کنید که او اینرا خیلی بهتر باور خواهد کرد که والدین توانگرش نتوانند وقتی او شکلات می‌خواهد برایش فراهم آورد. اصل کار این است که بچه شما اعتماد داشته باشد اگر شما هرگز او را فریب نداده باشید و به او بگوئید شکلات برایش خوب نیست ولو اینکه نتواند علت خوب نبودن آن را بفهمد گفته شما را باور خواهد کرد. ^[۲۰]

 

یکی از مهمترین عوامل پرورش فطرت راستگویی در کودکان، محیط خانواده است ‌جایی که پدران و مادران راستگو هستند و پیرامون دروغ و خلاف حقیقت نمی‌گردند. طبعاٌ طفل به راه درستی می‌رود و راستگو بار می‌آید. و به آسانی می‌تواند موانعی را که به فراوانی در سرراهش پیدا می‌شوند، برطرف کند. برعکس، جایی که پدران و مادران خود دروغ می‌گویند و ‌به این خوی ناپسند معتاد هستند، قطعاٌ‌طفل با خلق ناپسند دروغگویی رشد می‌کند. در چنین خانواده‌ای ایجاد شرایط روانی برای جلوگیری از دروغگویی بی اثر است. محیط زندگی مهمترین و بزرگترین عمل سازنده شخصیت کودک است و با هیچ یک از عوامل روانی قابل مقایسه نیست. طفل بدون توجه و اراده و با محیطی که در آن زندگی می‌کند، منطبق می‌شود و آنچه می‌بیند و می‌شنود در فکر او نقش می‌بندد ‌بنابرین‏ اولین مدرسه تربیت فرزند محیط خانواده است.

 

رفتار و گفتار پدران و مادران و طرز زندگی آنان مشخص کننده نیک و بد خانواده و میزان پاکی و ناپاکی آن محیط است.

 

وقتی یک مرد یا یک زن بدون عنوان پدری یا مادری دروغ می‌گوید، مرتکب یک گناه کبیره شده و استحقاق کیفر دارد، ولی وقتی یک مرد یا زن پدر و مادر باشند و در محیط خانواده به عنوان رئیس و سرپرست در مقابل گوشهای حساس و چشمهای کنجکاو و فرزندان خود دروغ بگویند، نمی‌توان گفت تنها مرتکب گناه شده و دروغ گفته اند. اینجا علاوه بر گناه مرتکب گناه دیگری نیز شده‌اند و آن گناه پرورش دروغگو است، ‌که قطعاٌ به مراتب بزرگتر است. زیرا دروغ گفتن پدر و مادر از طرفی ارتکاب گناه و از طرف دیگر به صورت غیر مستقیم تشویق کودک به دروغ گفتن است.

 

دروغگویی پدر و مادر آلودگی خود و آلوده کردن فرزندان خویش است. پدر و مادری که در خانه دروغ می‌گویند و با عمل زشت و نادرست خویش محیطی فاسد و مسموم به وجود می آورند و فرزندان خود را از صراط مستقیم فطرت منحرف می‌کنند. به خود و همچنین به خدا و مردم خیانت کرده‌اند، فرزندان امانت الهی هستند، درس دروغگویی به آنان دادن خیانت به اجتماع است. ^[۲۱]

 

بعضی مواقع بچه ها دروغ گفتن را از پدر و مادر یاد می‌گیرند. دروغهای کوچکی که والدین متوجه اثر آن روی بچه نمی‌شوند، مانند وقتی که پای تلفن از گفتن حقیقت به دوستی طفره می‌روند « بگو کار دارد » « خانه نیست ». آن وقت بچه خودش فکر می‌کند چرا دروغ گفتن بد است ؟‌ اگر بد بود که مامانم دروغ نمی‌گفت. برای بچه مشکل است که مفهوم دروغ مصلحت آمیز را بفهمد. در واقع می‌شود همیشه واقعیت را گفت. باید با این حال بچه را نباید با دروغ بزرگ کرد. ما باید سعی کنیم خودمان بهترین نمونه برای بچه هایمان باشیم. باید در جواب بچه ها تا آنجا که ممکن است حقیقت را بگوییم، حتی اگر مجبور باشیم توضیح بدهیم و این کار وقت زیادی هم نگیرد. ^[۲۲]

 

۲-بی اعتمادی طفل نسبت به. ..

 

گاهی پیش می‌آید که بچه دروغ می‌گوید بدون اینکه در آن سودی داشته باشد. اما فقط به خاطر اینکه شما نخواسته بودید، وقتی او حرف راستی زده باورش کنید.

 

فراموش نکنید که یک بچه ممکن است امیالی غیر از امیال شما داشته باشد و بتواند دلائلی بر صحت کار خود نشان دهد که بنظر شما دور از حقیقت بیاید، اگر او را در گفتارش دروغگو بدانید و نسبت به او عدم اعتماد نا موجه نشان دهید او را مجبور کرده اید که عملاٌ دروغ بگوید به جای آنکه آنچه را حس می‌کند وبه نظرش راست می‌آید به شما بگوید، سعی خواهد کرد چیزی بگوید که مورد قبول شما باشد شاید بهتر باشد که فرضاٌ از یک دروغ صرف نظر کنید تا اینکه به خطا بچه‌ای را متهم به دروغ نمائید. زیرا اگر بچه به دروغگویی عادت کرد طولی نخواهد کشید که شما از آن خبردار خواهید شد. چون تنها یک اتهام ناروا کافی است که به طور هولناکی پایه اعتماد بچه را نسبت به شما و هم به خودش متزلزل کند.

 

کودکی که رازی را با مادرش در میان گذاشته و از او خواسته است آن را از نظر پدر مکتوم دارد ولی مادر مسئله او را نظر به مصالحی به پدر گفته و پدر هم ناشیانه به رخش کشیده است طبعاٌ اعتماد کودک را از خود سلب ‌کرده‌است. او از این پس خود را ناگزیر می‌بیند که حقیقت را بگوید و به دروغ متوسل شود.

 

۳ـ ترس

 

ترس نیز از دیگر عواملی است که موجب دروغگویی می‌شود. اگر کودک به سبب راستگویی تنبیه شود، در آینده برای نجات و رهایی از مجازات به دروغگویی متوسل می‌شود. برای نمونه، کودک براثر تجربه یاد می‌گیرد که برای نجات از تنبیه به هر نحوی شده باید اثبات کند که کار خطایی انجام نداده است وگرنه کتک خواهد خورد از این رو باید اذعان کرد که سخت گیری‌های افراطی و برخوردهای خشن والدین و مربیان با کودکان از علائم دروغگویی کودکان محسوب می‌شود.

 

قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در فصل هفدهم از کتاب پنجم تحت عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال از ماده ۶۲۲ تا ۶۲۴ به موارد سقط جنین عمدی پرداخته است.

 

در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی سقط جنین به وسیله آزار و اذیت زن حامله مورد بررسی قرار

 

گرفته، که طبق این ماده «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب و اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

 

در خصوص این که عالماً یا عامداً صرفاً ناظر بر ایراد ضرب نسبت به مادر است، یا سوءنیت خاص ناظر به جنین است، باید گفت ‌بر اساس آرای شماره ۸۳۹-۱/۶/۱۳۲۴ و ۱/۲۶-۲۴/۱۱/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور در ایراد ضرب باید قصد مرتکب سقط جنین باشد و منتهی به سقط جنین شود، در صورتی که مورد با بند ب و ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی^[۸۵] از نظر این که فعل ارتکابی نوعاً کشنده یا نسبت به جنین با آگاهی مرتکب به آن نوعاً کشنده باشد، هر چند احراز آن مشکل می­ نماید، مشمول ماده ۶۲۲ است در غیر این صورت شبه عمد تلقی و از شمول ماده خارج خواهد بود. در خصوص دیه و یا قصاص در صورت تحقق جرم ‌بر اساس ماده ۶۲۲ در صورتی که در جنین ولوج روح شده باشد، مستوجب قصاص و قبل از آن مستوجب دیه است، که بر حسب مراتب مذکور در بندهای ‌پنج‌گانه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد، که ‌بر اساس ماده ۴۹۲ همان قانون^[۸۶] دیه به عهده جانی است. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می­ شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله­ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر کند، که جنین وی ساقط گردد، به حسب از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر ‌می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.»

 

همان طور که ملاحظه می­ شود این ماده از مصادیق معاونت در بزه سقط جنین است؛ لیکن قانون‌گذار بنا به جهاتی مجازاتی مشخص و مستقل برای آن تعیین ‌کرده‌است. با توجه به ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین بزه ماده ۶۲۳ همان قانون اشخاصی غیر از طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام ‌می‌کنند هستند؛ یعنی شامل افراد غیرمتخصص است و معلوم نیست که این افراد چگونه قدرت تشخیص این را دارند که اقدام آنان برای حفظ حیات مادر ‌می‌باشد. به هر حال اگر چنین امری ثابت شود، موجب عدم مجازات آنان خواهد شد.

 

ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام ‌می‌کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

 

با توجه به مواد مذکور و تجزیه و تحلیل آن ها این سئوال به وجود می ­آید، که چرا قانون‌گذار در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ صرفاً مقرر کرده «و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده خواهد شد» و قصاص را به عنوان مجازات همان طوری که در ماده ۶۲۲ قانون مذکور تعیین کرده، معین نکرده است. شاید بتوان گفت شاخص­ترین وجه ممیزه ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی نسبت به مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ عدم رضایت زن حامله در ماده ۶۲۲ و رضایت او در مواد بعدی است. همین عامل موجب عدم تعیین قصاص به عنوان مجازات در این موارد است. اما باید توجه داشت مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ به جز قسم اخیر ماده ۶۲۴ از مصادیق معاونت در جرم است و بدیهی است که صدور حکم بر پرداخت دیه ناظر به معاون جرم نمی باشد. ‌بنابرین‏ صدور حکم بر دیه در ماده ۶۲۳ و در قسمت اول ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به زن حامله و قسمت دوم ماده ۶۲۴ مذکور ناظر به مباشرین بزه است. قانون‌گذار در دو ماده اخیر مشخص نکرده است سقط جنین قبل از ولوج روح صورت گرفته، یا بعد از آن. هدف قانون‌گذار در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی^[۸۷] حمایت از حق جنین نسبت به رشد تدریجی و تولد در موعد طبیعی و حمایت از حق مادر نسبت به سلامتی اوست؛ لیکن در دو ماده دیگر حمایت از حق جنین است و مادر حقی نسبت به تعرض به آن ندارد. اما به هر حال نمی­ توان دلیلی برای وضع مجازات قصاص در ماده ۶۲۲ و عدم وضع آن در موارد ۶۲۳ و ۶۲۴ یافت و تعارض موجود بین مجازات ماده ۶۲۲ با مجازات مقرر شده در مواد و ۶۲۳ و ۶۲۴ قابل توجیه نمی ­باشد.

 

‌بر اساس ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله­ ای که باشد باید بپردازد، و خود از آن سهمی نمی­برد.» ‌بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات برای مادری که جنین خود را سقط کند، غیر از دیه مجازات دیگری نمی­ توان معین کرد.

 

مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی: «دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض با عاقله است؛ خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.»

 

قانون‌گذار با توجه به مواد ۶۲۲ و ۶۲۴ و مجموعه قوانین جزائی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعریفی از سقط جنین شبه عمد یا خطای محض به عمل نیاورده و در مواد ۷۱۵ و ۷۱۶ نیز به صدمه بدنی غیرعمدی منتهی به سقط جنین و وضع حمل قبل از موعد طبیعی اشاره ‌کرده‌است. لیکن در خصوص قتل ضوابط کلی حاکم بر شناخت انواع قتل را در مواد ۲۰۶ و ۲۹۵ بیان ‌کرده‌است. مضافاً بر اینکه تبصره ۲ ماده ۳۰۲ صراحتاً ‌در مورد تعدی به جنین عنوان «قتل جنین» را به کار برده است و مقرر می­دارد: «دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخته می­ شود. لذا با توجه به وحدت ملاک و تبصره ۲ مذکور ‌می‌توان از تعاریف مواد ۲۰۶ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی برای تعیین نوع سقط جنین(عمد یا شبه عمد یا خطاء محض) استفاده کرد.

 

با توجه به بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ‌می‌توان سقط جنین شبه عمدی را تعریف کرد: سقط جنین غیرعمدی آن است که جانی نسبت به زن حامله عالماً و عامداً فعلی را انجام دهد که نوعاً سبب سقط نمی­ شود و قصد سقط جنین را نیز نداشته باشد لیکن اتفاقاً موجب سقط جنین شود.

 

همچنین ‌بر اساس تبصره ۳ ماده مذکور هرگاه بر اثر بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می­شد، حادثه­ای اتفاق نمی­افتاد. قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود». در صورتی که قتل غیرعمدی نتیجه موارد مذکور در تبصره ۳ یاد شده باشد، قانون‌گذار ‌بر اساس ماده ۶۱۶^[۸۸] حبس از ۱ تا ۳ سال برای مسبب و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیاء دم مقرر داشته است.

 

با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ‌می‌توان سقط جنین خطای محض را به شرح ذیل تعریف کرد:

 

«سقط جنین خطای محض آن است که جانی نه قصد فعل واقع شده بر زن حامله را دارد و نه قصد سقط جنین را، لیکن به طور اتفاقی با اقدام خود موجب سقط جنین می­ شود. با توجه به صراحت ماده ۴۹۲ دیه سقط جنین بر عاقله است.^[۸۹]

البته اینکه پس از اعلان حکم ورشکستگی نیز امکان استناد به عدم اطلاع و اثبات حسن نیت طرف معامله با ورشکسته وجود دارد یا خیر می‌تواند محل اختلاف قرار گیرد .

 

• اگرچه ماده ۴۲۶ ق.ت. ترتیب بطلان قرارداد صوری یا مسبوق به تبانی را معین نموده است ولی به نظر می‌رسد در صورت بطلان قرارداد با ورشکسته به موجب ماده ۴۱۸ ق.ت. طرف معامله با او نمی تواند وارد هیئت غرما گردد و صرفا پس از ختم ورشکستگی می‌تواند به شخص تاجر ورشکسته مراجعه نماید . شاید به همین دلیل است که قانون‌گذار به جای اعلام بطلان این نوع معاملات ، انعقاد آن ها را ممنوع ساخته است .

نتیجه گیری

 

بطورکلی می توان گفت حق حبس وسیله­ اجباری اجرای عقد و نتیجه همبستگی دو عوض در قراردادهای معوض است. به عبارت دیگر حق حبس ارمغان تبادل عوضین است. بایع ‌به این دلیل تعهد به دادن مبیع می­ نماید که می‌خواهد ثمن را به دست آورد و یا چون که مشتری در مقابل او تعهد به تحویل ثمن نموده است. روشن است که اگر بایع تعهد به تحویل مبیع به مشتری نماید، در حالی که می‌داند وی ثمن را تأدیه نمی کند این امر غیر عقلائی است.

 

اگربعد از عقد بیع، بایع دریابد که مشتری ثمن را تسلیم نمی کند در این حالت می‌تواند از حق حبس مبیع تا تأدیه ثمن استفاده ماید و چنانچه مشتری به طور کلی حاظر به تسلیم ثمن نباشد، وی می‌تواند عقد را فسخ نماید و همین حالت نسبت به مشتری در رابطه با بایع نیز جاری است.

 

حق حبس در اکثر حقوق های مدون دنیا و کشورهایی که از حقوق پیشرفته تری برخوردار هستند یک نهاد حقوقی شناخته شده است ، در حالی که در حقوق ایران و قوانین اسلامی، علت عهد را نپذیرفته اما آثار آن در حقوق اسلام و به تبع ان در ایران کاملاً ملموس و مشهود می‌باشد.

 

از طرفی دیگر فقه غنی شیعه از تلاش و تکاپو هرگز بازنمانده با انکه هیچ گاه همانند امروز در رأس درت نبوده است تا اینکه مرجع سائل و اختلافات مالی و حقوقی باشد تا در صدد تدوین قوانین و مقررات مدون برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این دسته شبهات بر آید لکن فقها امامیه مباحثی مفصل را در کتب خود بدین مسائل اختصاص داده‌اند و آنچه را که در قوانین کشورهای پیشرفته­ی آن زمان که تحت فرمانروایی حاکمان مسلمان اداره می شده و منبعی مهم برای گسترش و صدور اسلام به جای جای جهان بوده است، می توان جستجو کرد این است که دستمایه های آن فرهنگ و تفکرات، را به خوبی در منابع غنی شیعه می توان مشاهده کرد. حال اینکه از مطالعه اجمالی مطالب این نوشتار می توان ‌به این جمع بندی رسید که اگرچه حق حبس به صورت یک قاعده کلی و تحت عناوین متفاوتی از آن نام برده شده است اما این دلیل بر آن نیست که حق حبس در حقوق تدوین شده کشورمان غیر قابل پذیرش بوده باشد بلکه قابل تأمل است که قانون‌گذار به پیروی از فقهای شیعه بعضی از قواعد عمومی از قبیل حق حبس در معاملات معوض را در مواد مربوط به عقد بیع بیان ‌کرده‌است.

 

پیشنهاد

 

در انتها به نظر می‌رسد این بحث دقت نظر بیشتری در شرح و تفصیل مواد قانونی مدنی کشور عزیزمان ایران اسلامی برای گسترش مبانی حق حبس در قوانین داخلی توسط دکترین حقوقی را می طلبد و پیشنهاد می­گردد قانوگذار با بهره مندی از نظرات دکترین حقوق مدنی کشور و با پیروی و استفاده از نظر فقهای امامیه که در حد توان در این رساله بدان اشاره شده، و همچنین با توجه به قوانین کشورهایی چون فرانسه که در تدوین قوانین مدنی موفق تر ظاهر شده اند، با تشکیل هیئتی متشکل از دکترین حقوق و علمای فقه اقدام به بازنگری قانون مدنی فعلی نموده و با مشخص نمودن نقاط مبهم، مسکوت، ضعف و قوت آن، با رسیدن به نظر اجماعی، اقدام به تصویب اصلاحیه و یا قوانین روشن در این زمینه نماید.

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد: حقوق تعهدات،۱۳۶۳،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،ج۱،ص۱۹۹ . ↑

 

1. 1. – انصاری شیخ مرتضی:مکاسب،۱۳۷۴،انتشارات دهاقانی،قم،چاپ سوم،ص۳۱۲و۳۱۳٫ ↑

 

1. 1. – امامی،سید حسن:حقوق مدنی،۱۳۶۴،انتشارات اسلامیه،چاپ چهارم،ج۲،ص۳۰۸٫ ↑

 

1. 1. – خطاب وهبه:احکام الالتزام بیع الشریعه الاسلامیه و القانون،۱۹۸۳م،قاهره،دارالفکر العربی،چاپ اول،ص۲۸۶٫ ↑

 

1. 1. – السنهوری بیک عبدالرزاق:الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،۱۹۶۰م،دارالاحیاء التراث العربی،بیروت،لبنان،،ج۲،ص۶۳۷و۶۳۸٫ ↑

 

1. 1. -الجمال،مصطفی:احکام الالتزام، ۱۹۹۱م، مکتبه الجار الجامعیه،صص۳۱۳و۳۱۲٫ آل کاشف الغطاء، محمد حسین:تحریرمجله الاحکام،شرح مجله الاحکام العدلیه،۱۳۶۱هـ.ق،تهران،ج۲،ص۱۶۶٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان،ناصر:دوره مقدماتی حقوق مدنی(اعمال حقوقی-قرارداد-ایقاع)،۱۳۷۱،شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا،چاپ دوم،، ج۱، ص ۵٫ ↑

 

1. 1. – سعید نفیسی، فرهنگ فارسی به فارسی،واژه توقیف – علی اکبر دهخدا،لغت نامه دهخدا،واژه توقیف،ص۱۸۶۳۹٫ ↑

 

1. 1. – پاد ابراهیم:حقوق کیفری اختصاصی،۱۳۵۲،چاپخانه دانشگاه تهران،پاپ سوم،ج۱،ص۲۶۶٫- بوشهری،جعفر،نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، شماره۳ ،ص۴۲٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد:دایره المعارف علوم اسلامی،۱۳۶۳،انتشارات دانشگاه تهران ،ج۱،ص۳۱۲٫ ↑

 

1. 1. – قزوینی حاج ملاعلی:صیغ العقود و الایقاعات،۱۳۶۹،انتشارات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی،چاپ اول ،ص۱۰۵٫ ↑

 

1. 1. – اراکی محمد علی:کتاب البیع،۱۴۱۵هـ.ق،مؤسسه‌ اسماعیلیان،قم،چاپ اول ،جلد۲،ص۳۹۰٫ ↑

 

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی:حقوق خانواده،۱۳۷۹، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، ج۱، ص۲۴۶٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر،دایره المعارف علوم اسلامی قضایی،ج۱،ص۵۲۹٫ ↑

 

1. 1. – محقق داماد، سیدمصطفی :حقوق خانواده،ج۱،ص۲۲۵٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد: ترمینولوژی حقوقی،۱۳۶۸،انتشارات گنج دانش،چاپ چهارم،ص۲۰۸٫ ↑

 

1. 1. – طاهری حبیب اله:حقوق مدنی،۱۳۵۷،چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی،چاپ اول،ج۴،ص۱۰۴٫ ↑

 

1. 1. – قانون تجارت،مصوب۱۳۰۳ هـ.ش،مؤسسه‌ انتشارات آگاه،۱۳۸۵،چاپ ۴۶،مواد۵۳۳و۳۹۰٫ ↑

 

1. 1. – ملکی عاملی محمد بن جمال الدین(شهید اول): الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه،۱۳۹۸ه.ق،انتشارات صادقی،قم،ج۳،ص۲۱۰٫_فقهای امامیه غالباً معتقدند که مالکیت فی الذمه مانند مالکیت عین است یزرا اساساً مالکیت امور، اعتباری است و نه خارجی و فرقی نمی کند که به عین تعلق گیرد یا به ذمه. ↑

 

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی:حقوق قراردادها در فقه امامیه،۱۳۷۹، انتشارات سمت،تهران، ج۱،ص۷۹٫ ↑

 

1. 1. – شهید اول،القواعد و الفوائد، ۱۳۷۲، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد، ج۱،ص۳۰۸٫ ↑

 

1. 1. – السنهوری بیک عبدالرزاق:مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، بی تا،دارالحیاء التراث العربی،بیروت،لبنان،ج۲،ص ۱۶ به بعد . ↑

 

1. 1. – محقق داماد،سید مصطفی:حقوق قراردادها در فقه امامیه،ج۱،ص۸۰ . ↑

 

1. 1. – محقق داماد،سید مصطفی:حقوق قراردادها در فقه امامیه،جلد۱،ص۸۳ . ↑

 

 

شهزاد و همکاران (۲۰۱۱) درتحقیقی به بررسی تاثیر عدالت توزیعی و رویه ای بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان های بخش عمومی پاکستان پرداختند. این پژوهش بر روی ۱۴۰ کارکن از سازمان آب و برق پاکستان انجام شد و نتایج به دست آمده نشان داد که عدالت رویه ای و عدالت توزیعی اثر قابل توجهی بر تعهد کارکنان دارند ولی اثر عدالت رویه ای نسبت به عدالت توزیعی بیشتر است.

 

هوان لی^[۸۵] (۲۰۰۸) در مقاله ای با عنوان “تاثیر اعتماد و تعهد کارکنان بر رفتار نوآورانه ی آنان در بخش عمومی” به بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار نوآورانه ی کارکنان بخش عمومی در کره جنوبی پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که اعتماد و تعهد کارکنان درسطح گروه و یا سازمان تاثیر بیشتری نسبت به سطح فردی بر رفتار نوآورانه ی کارکنان دارد.

 

رامامورتی و همکاران^[۸۶] (۲۰۰۵) در پژوهش خود با عنوان”عوامل تعیین کننده ی رفتار نوآورانه :توسعه و سنجش مدل یکپارچه” به بررسی تاثیر قراردادهای روانی، طراحی شغل و عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان پرداختند. این پژوهش بر روی ۲۰۴ کارکن از شرکت های تولیدی ایرلند انجام شد و ‌به این نتیجه رسیدند که عواملی چون پرداخت ها، استقلال شغلی و التزام به نوآوری که از مؤلفه‌ های قراردادهای روانی هستند و همچنین عدالت سازمانی تاثیر بارزی بر رفتار نوآورانه ی کارکنان دارند.

 

داریوس تورک و اگنیزکا تورک^[۸۷] (۲۰۱۳) در پژوهشی به بررسی نقش مبادله رهبر-عضو و عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان پرداختند. این تحقیق بر روی ۲۰۱ نفر از کارکنان شرکت های لهستان انجام شد و برای عدالت سازمانی چهار بعد عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، عدالت توزیعی و عدالت اطلاعاتی در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هر چهار بعد عدالت سازمانی و مبادله رهبر-عضو با رفتار نوآورانه ی کارکنان رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.

 

جانسن (۲۰۰۰) در تحقیقی به بررسی رابطه ی انصاف ادراک شده و رفتار نوآورانه ی کارکنان پرداخت. در این تحقیق یکی از فاکتورهای انصاف ادراک شده وجود عدالت سازمانی بود و ‌به این نتیجه رسید که زمانی که با کارکنان برخوردی عادلانه صورت گیرد، کارکنان رفتار نوآورانه ای از خود نشان می‌دهند.

 

المنصور و مینایی^[۸۸] (۲۰۱۲) در پژوهشی مشابه به بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه ی کارکنان پرداختند. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۷۵ نفر از کارکنان شهرداری مرکزی عمان می‌باشد. برای پژوهش هر سه بعد عدالت سازمانی را، یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی در نظر گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد بین هر سه بعد عدالت بر رفتار نوآورانه ی کارکنان رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد ولی تاثیر عدالت تعاملی از دو بعد دیگر عدالت بیشتر است.

 

کوان-یونگ^[۸۹] (۲۰۱۲) در پژوهشی به بررسی رابطه ی عدالت سازمانی با رفتار نوآورانه کارکنان در حضور تعدیل گر جنسیت پرداخت. نمونه ی آماری پژوهش را ۴۱۲ نفر از کارکنان شرکت های کوچک و متوسط کره جنوبی تشکیل می‌دادند. یافته های پژوهش نشان داد که هر سه بعد عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه ی کارکنان زن و مرد تاثیر مثبتی دارد ولی در حضور تعدیل گر جنسیت تاثیر عدالت توزیعی بر رفتار نوآورانه در بین کارکنان مرد بیشتر از کارکنان زن و تاثیر عدالت تعاملی بر رفتار نوآورانه در بین کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد است.

 

شری^[۹۰] (۲۰۱۳) در رساله دکترای خود تحت عنوان ” آیا کارکنان متعهد رفتار نوآورانه ی بیشتری نشان می‌دهند؟” به بررسی تاثیر تعهد سازمانی اثربخش، حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت تعاملی بر رفتار نوآورانه ۲۲۱ پرستار از ۳ بیمارستان استرالیا پرداخت. یافته های او حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت تعهد سازمانی بر رفتار نوآورانه بود در حالی که عدالت تعاملی تنها از طریق متغیر تعدیل گر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار نوآورانه اثر مثبتی داشت.

 

اگرچه در تأیید تاثیر مثبت تعهد سازمانی بر رفتار نوآورانه، پیشینه نظری زیادی وجود دارد ولی تحقیقات تجربی کمی در این زمینه صورت گرفته است (جفری^[۹۱]، ۲۰۱۰). تعهد سازمانی ارتباط بارزی با رفتارهای مثبت کاری از قبیل رفتار نوآورانه دارد (تامپسون^[۹۲]، ۲۰۰۶).

 

۲-۳-۲ مطالعات داخلی

 

الوانی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه ی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بیان کردند که از آنجا که مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه سازمان سرمایه انسانی آن است و هرچه ‌به این سرمایه گرانبها بیشتر توجه شود به همان اندازه بر اقبال و موقعیت سازمان تاثیر دارد، پس تلاش مدیران در جهت برقراری عدالت سازمانی می‌تواند منجر به ایجاد تعهد در کارکنان گردد و نیز توجیه می‌کنند که مدیران ‌به این امر مهم توجه داشته باشند و در جهت تحقق عدالت از هیچ کوششی دریغ نکنند زیرا افراد متعهد، به ارزش ها و اهداف سازمان بیشتر پایبند بوده و فعالانه در سازمان نقش آفرینی خواهند کرد. در واقع رعایت عدالت سازمانی توسط مدیران، موجب افزایش تعهد کارکنان به سازمان، ابداع و نوآوری و ماندگاری آنان در سازمان و در نهایت موجب موفقیت و پیروزی سازمان می شود.

غفوری و گل پرور (۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی رابطه ی مؤلفه‌ های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان شهرداری شهر اصفهان پرداختند. در این پژوهش تعداد ۲۲۳ نفر از کارکنان شهرداری های مرکزی و مناطق شهر اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن بود که عدالت سازمانی و سه مؤلفه‌ ی آن، همبستگی مثبت و معنی داری با هریک از حیطه های تعهد سازمانی یعنی تعهد عاطفی، تعهد سازمانی هنجاری و تعهد سازمانی مستمر داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن بود که سه نوع عدالت سازمانی یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی با تعهد سازمانی همبستگی چندگانه ی معنی داری داشتند ولی تاثیر عدالت تعاملی بر تعهد سازمانی، نسبت به دو نوع دیگر عدالت بیشتر است.

 

حقیقی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به طراحی و تبیین مدل تاثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی در حضور تعدیل گر عدالت سازمانی پرداختند. نمونه ی آماری پژوهش را ۱۸۹ نفر از کلیه ی مدیران و کارکنان شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان تشکیل می‌دادند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدیریت تنوع هم به صورت مستقیم و هم از طریق عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبتی دارد. عدالت سازمانی نیز به تنهایی باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان می شود.

 

شکل۲-۳: مدل پژوهش حقیقی و همکاران

 

منبع: حقیقی و همکاران (۱۳۸۹)