بند سوم : بررسی سخن آیت الله العظمی خویی
ایشان با ارائه تحلیلی علمی که نمونهای از یک بحث بر پایه اصول و قواعد است، نخست ادله سه گانه قول مشهور را بیان و رد نموده و سپس در دو مقام، مسأله را بر اساس قواعد اولیه و نیز ادله خاصه بررسی نموده است. ضمن بحث در مقام دوم یعنی تحقیق در روایت رفاعه، به شیخ انصاری و نیز مرحوم ایروانی که نخواستهاند به ظاهر روایت حکم کنند و با مشهور مخالفت کنند، اشکال مینماید که چرا روایت را به گونهای تأویل میکنید که معنایی جز اسقاط روایت ندارد؛ البته با اسکافی و صاحب حدائق نیز در همه مراحل استدلال، همراهی نمیکند. بر صاحب حدائق این اشکال را وارد میداند که در صورت بیع به حکم مشتری، ثمن صرفاً ثمن سوقیه نیست، بلکه ثمن سوقیه است و مازاد. بنابراین کلام امام که به رفاعه فرمود: «اگر قیمت متاع بیش از آن است که برای بایع فرستادهای بر توست که کمبود آن را بفرستی اما اگر قیمت، کمتر از آن مقداری است که فرستادهای، مازاد از آن اوست» سخنی است، طبق قاعده. و این نکته سنجی ایشان باعث میشود نتوان گفت چون در روایت حکم خلاف قواعد است قضیه فی واقعه میباشد. به سخن اسکافی نیز ضمن پذیرش بخشی از کلامش اشکالی کرده: «آنچه که از اسکافی نقل شده که هرگاه بایع بگوید این متاع را میفروشم به همان قیمتی که به دیگری فروختهام، بیع صحیح است، در غایت متانت میباشد؛ اما این سخن وی که گفته است مشتری خیار دارد، وجهی ندارد؛ زیرا اگر بیع غرری است باطل خواهد بود و خیاری در کار نیست (زیرا بیع خیاری از اقسام بیع صحیح است نه بیع فاسد) و اگر غرری نیست، صحیح است و باز برای مشتری خیاری نیست»

پیشتر در پاسخ این اشکال گفته شد مرحوم اسکافی خیار را در موضوع اخذ کرده، نه در حکم. یعنی بیعی که تعیین ثمن به بایع واگذار شده، و برای مشتری خیار فسخ هست، صحیح است. نه این که قایل به یکی از این دو فرض مطرح شده در کلام مرحوم آیت الله خویی باشد.
بند چهارم : بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت
نقل شد فقهای مذاهب عامه گاه بیع با ثمن مجهول را صحیح دانستهاند؛ مثلاً بیعی که متاع یا ثمنی فروخته شود اما مشتری بر آن جاهل است در عین حال در مجلس عقد و پیش از تفرق متعاقدین از ثمن مطلع میگردد. علت این که حکم این بیع از فساد به صحت تبدیل میشود درکلام خود فقهای عامهً «استحسان» بیان شده است؛ شرح مختصر این استدلال در بند دوم مبحث قبل گذشت. ما را با این استدلال و نیز نتیجه آن، کاری نیست؛ زیرا مبنای آن یعنی استحسان، استوار و متین نیست. با صرفنظر از اختلاف عقیده علمای مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی که به استحسان عمل میکنند، میتوان گفت منظور از این اصطلاح «خارج شدن از مدلول یک دلیل کلی به واسطه وجود مصالح موردی و جزئی است. البته منظور از این دلیل کلی، ادله عقلیه و استنباطات حاصل از قیاس است» نزد شیعیان و نیز شافعیان اتکا بر استحسان روا نیست. میرزای قمی در قوانین چهار دلیل بر بطلان استحسان آورده است: «عدم افاده ظن به حکم شرعی، اجماع بر بطلان، اخبار دال بر بطلان آن» بنابراین گرچه نتیجه پیمودن این راه گاه ممکن است همان حکمی باشد که از طریق اجتهاد شیعی حاصل میشود اما باید به خاطر داشت در این وادی هم مقصد مهم است، هم راه رسیدن به آن.
بند پنجم: بهرهای دیگر از صحیحه رفاعه
از آخرین پرسش و پاسخ آمده در روایت رفاعه نیز میتوان به نتیجهای قابل توجه رسید؛ هرچند در کتابهای بررسی شده، اصلاً به این نکته توجهی نشده است.
به عنوان مقدمه متذکر میگردد قسمت پایانی روایت در کتاب جواهر، درست نقل نشده است. در این کتاب میخوانیم: «… قال: قلت له: أ رأیت ان اصبت بها عیبا بعد ما مسستها. قال: لیس علیک أن تأخذ قیمه ما بین الصحه و العیب» اما در مرجع این روایت آمده است: «قلت: جعلت فداک إن وجدت بها عیبا بعد ما مسستها، قال: لیس لک أن تردها و لک أن تأخذ قیمه ما بین الصحه و العیب منه» بر اساس آنچه که در وسائل الشیعه آمده، مشتری که متاع به قیمت تعیین شده به وسیله او، فروخته شده و به تصرف او درآمده، از امام میپرسد اگر پس از تصرف در آن، دریافتم که معیوب است چاره چیست؟ امام میفرماید: «دیگر حق نداری آن را به مالک قبلی رد کنی، بلکه فقط حق داری ارش از او مطالبه کنی، و مابهالتفاوت متاع صحیح و معیوب را از بایع مطالبه کنی. این حکم امام (ع) دقیقاً بر خیار عیب منطبق است. در آن مسأله گفته میشود مشتری پس از تصرف در کالای معیوب دیگر حق رد ندارد و تنها میتواند ارش مطالبه کند. از طرف دیگر میدانیم خیار، فرع بر صحت بیع است. بنابراین میتوان گفت امام بیع را صحیح تلقی فرموده به مشتری یادآوری مینماید چون در مبیع تصرف کرده است حق رد ندارد، بلکه فقط میتواند ارش مطالبه نماید.
فصل دوم: اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه
قانونگذار قانون مدنی ایران با پیروی از نظریهی مشهور در فقه امامیه، معلوم و معین بودن عوضین در عقد را لازم دانسته و به عنوان یک اصل آن را جزء شرایط صحت قرارداد بیان نموده است. البته قانونگذار در عقد بیع، پا را فراتر از این نهاده و معلوم بودن عوض را بخشی از تعریف آن دانسته است؛ چنانکه در ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع چنین معرفی شده است: «تملیلک عین به عوض معلوم».
حقوقدانان نیز در شرح، بر قانون مدنی و کتابهایی که در خصوص اصول قراردادها و شرایط صحت بیع نوشتهاند، در پیروی از نظریهی مشهور فقها بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی و احکام مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ این قانون را، جزء امور مسلم تلقی نموده و از این احکام چنین استفاده نمودهاند؛ که معلوم بودن ثمن، لازمه تشکیل عقد بیع است. و هر گونه جهالتی در آن، منجر به بطلان بیع میشود.
البته در میان حقوقدانان نیز برخی با تمسک به اصل حاکمیت اراده و ضرورتهای موجود در تجارت بین المللی، از نظریه مشهور تخطی نموده و قابلیت تعیین ثمن را برای صحت عقد بیع کافی دانستهاند، که در این فصل نیز در مباحث جداگانهای به بررسی اقوال و ادله هر یک از دو گروه میپردازیم:
مبحث اول: نظریهی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع
در حقوق موضوعه با بررسی مواد قانون مدنی و دکترین حقوقی این نکته بدست میآید که، غالب حقوقدانان با بهره گرفتن از مواد ۱۹۰ ، ۲۱۴ و ۲۱۶ ق. م به عنوان قواعد عمومی قراردادها و نیز مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ ق.م به عنوان مقررات مخصوص عقد بیع، تعیین ثمن در هنگام تشکیل عقد بیع را لازم دانستهاند. بر اساس این نظریه، تعیین ثمن میبایست به نحوی باشد که منجر به علم تفصیلی گردد و هر گونه جهلی در ثمن، منجر به بطلان عقد میشود.
اگر چه قانونگذار، علم تفصیلی را به عنوان علم معتبر، لازمه صحت عقد بیع دانسته است؛ ولی نه در قواعد عمومی و نه در مواد مخصوصه ی بیع، هیچ تعریفی از این نوع علم به چشم نمیخورد. بنابراین لازم است در ابتدا علم تفصیلی به ثمن و طریقه تحقق آن را بررسی نماییم.
نکته دیگری که در این مبحث لازم است مورد بررسی قرار گیر، ادلهای است که پیروان نظریهی لزوم تعیین قطعی ثمن، برای اثبات نظریه، به آن استناد نمودهاند، که در گفتار دوم آن را نیز مورد اشاره قرار میدهیم.
گفتار اول: علم تفصیلی به ثمن
گفتیم که علم معتبر در قانون و نوشته های قانونی برای صحت عقد، علم تفصیلی نامیده شده است؛ ولی قانونگذار از این علم تعریفی بیان نکرده و فقط ارکان تشکیل دهندهی علم تفصیلی را مطرح نموده است. این ارکان معلوم و معین بودن ثمن میباشند که هر یک شرایط و تعاریف متفاوتی دارند.
در این گفتار هر یک از این دو واژه را مورد بحث و بررسی قرار داده و با بهره گرفتن از این مباحث، در عنوان جداگانهای تعریفی از علم تفصیلی ارائه میدهیم.
بند اول: تعریف معین و معلوم بودن
الف ) معین بودن:
بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را از شرایط صحت عقد دانسته است اما تعریفی از آن ارائه نکرده است؛ اما مستفاد از نوشته های حقوقدانان و برخی مواد قانون مدنی، از جمله مواد ۵۶۴ و ۶۹۴ ق.م این است که، منظور قانونگذار از «معین بودن»، مردود نبودن است؛ یعنی ثمن نمیتواند یکی از دو چیز باشد؛ به عبارت دیگر معین بودن مورد معامله به این معنی است که مورد معامله، باید از سایر اشیاء متمایز گردد به نحوی که به طور مشخص بتوان به آن اشاره کرد.
دکتر حسن امامی در خصوص معین بودن مورد معامله میگوید: «مورد معامله نمیتواند یکی از دو یا چند شیء معین قرار گیرد. مثلاً چنانچه کسی مقرر نماید که پس از دو ماه خانه یا باغ خود را به دیگری انتقال دهد و یا تعهد کند که هر یک از آن دو را که متعهدله بخواهد، به او انتقال خواهد داد ،آن تعهد باطل است.^[۱۱۲] دکتر کاتوزیان نیز بیان مینماید: «وقتی که گفته میشود موضوع تعهد باید معین باشد، مقصود این است، که یکی از دو چیز به طور مردد، موضوع تعهد قرار نگیرد، هرچند که هر یک از آن دو نیز از حیث مقدار و جنس و وصف معلوم باشد»^[۱۱۳]
ب) معلوم بودن:
ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشارهای به لزوم معلوم بودن عوضین به عنوان شرط صحت عقد ننموده است. ولی ماده ۲۱۶ این قانون در مبحث مربوط به مورد معامله، معلوم بودن مورد معامله را به عنوان شرط عقد دانسته و علاوه بر آن ماده ۳۳۸ ق.م نیز معلوم بودن را در تعریف عقد بیع گنجانده و در واقع آن را شرط تشکیل عقد بیع دانسته است. حسب ماده ۳۴۳ ق.م مقصود از معلوم بودن مورد معامله، مشخص بودن جنس، مقدار و وصف آن است، یعنی معلوم بودن در مقابل مجهول بودن قرار میگیرد، که این معلوم بودن میبایست در توافق اراده طرفین باشد یعنی طرفین بدانند که موضوع معامله در اراده آنها چیست؟ هرچند در واقعیت این اراده با عین مورد نظر تطابق نداشته باشد.^[۱۱۴]

۱– ناحیه شمالی جلگه خوزستان شامل قسمت های جنوبی شهرستانهای اندیمشک و دزفول،‌ شرق رودخانه کرخه (در شهرستان شوش ) و غرب رودخانه گرگر (در شهرستان شوشتر)‌ مساعدترین منطقه فعالیت های زراعت و باغداری می باشد. خاکهای اراضی این ناحیه هموار و عمدتاَ از نوع کلاس I و II بوده و در داخل محدوده شبکه آبیاری دز قرار دارند.
بیش از نیمی از گندم تولیدی و نزدیک به ۷۰درصد چغندر قند و نیشکر و نزدیک به ۱۰۰ درصد مرکبات تولیدی استان از این ناحیه بدست می آید و عملکرد تولید در هکتار در مقایسه با سایر مناطق استان بخصوص شهرستانهای جنوبی (خرمشهر، امیدیه و ماهشهر) بالاتر می باشد.
۲- بیش از ۹۰ درصد از سطح زیر کشت محصولات سالانه در شهرستان های ایذه، باغملک و مسجدسلیمان، بصورت دیم می باشد.
۳- شهرستانهای آبادان و شادگان مهمترین، مناطق تولید کننده خرما در استان می باشند. نزدیک به ۷۵ درصد از خرمای تولیدی استان از این شهرستانها بدست می آید. حدود ۲۰ درصد از خرمای تولید شده در استان، متعلق به شهرستانهای اهواز، بهبهان و خرمشهر می باشد.
۴- شهرستانهای شوشتر، اهواز، باغملک و شوش مهمترین تولیدکنندگان محصول برنج در استان می­باشند. شهرستان های شادگان، دزفول و دشت آزادگان در رتبه های بعدی قرار دارند.
ب – دامپروری
در سال ۱۳۸۲، استان خوزستان با داشتن ۴۳۶۷ هزار رأس دام سبک (گوسفند، بره، بز و بزغاله) پس از استانهای خراسان و فارس در رتبه سوم، با تعداد ۴۳۳ هزار رأس گاو و گوساله پس از استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، در رتبه سوم و با تعداد ۶۹ هزار رأس گاومیش و بچه گاومیش در رتبه اول در بین استانهای کشور قرار داشته است.
ج – فعالیت صید ماهی ،‌اغلب در مناطق جنوبی استان (آبادان،‌ ماهشهر،‌ هندیجان، خرمشهر و شادگان) از خلیج فارس، هورها ورودخانه ها انجام می شود. پرورش ماهی درشهرستان شوشتر و پرورش میگو در شهرستان آبادان رایج می باشد.

جدول شماره ۱-۳ : ارزش افزوده به قیمت‌های جاری سال ۱۳۸۵ واحد : میلیارد ریال

استان خوزستان

سهم در رقم مشابه کل کشور – درصد

رتبه استان در کشور

کشاورزی، شکار و جنگلداری
۱۲۳۴۹٫۸
۵٫۹
۵
ماهیگیری
۴۵۰٫۲
۹٫۸
۵

۱-۶-۱-۷ فعالیت حمل و نقل
فعالیت حمل و نقل، شامل حمل و نقل بار و مسافر از طریق زمینی ( جاده و راه آهن )‌، هوایی و دریایی می باشد. حمل و نقل دریایی بین بنادر استان و کشورهای دیگر وعمدتاً برای بازرگانی خارجی انجام می شود و بیشترین فعالیت حمل و نقل دریایی در استان ، در بندر امام می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

توجه کامل به جرم و شدت و ضعف آن و غفلت نمودن از بزهکار و عوامل به وجود آورنده بزه ارتکابی او را از روزی که جامعه شکل گرفت تا اوائل قرن نوزدهم ادامه داشت. با توجه به نظریه دانشمندان و محققان این دوره، به خوبی متوجه میشویم که هر یک به نحوی در روی عمل مجرمانه انگشت نهاده و آن را مستحق مجازات دانسته و به هیچ وجه به خود بزهکار توجهی نکرده و شخصیت او را مورد مطالعه و بررسی قرار نداده و یا کمترین التفاتی به این امر مهم اساسی معطوف نداشتهاند.
افکار و عقاید همین دانشمندان به مکاتبی جان بخشید که همه طرفدار اجرای مجازات بودند. از جمله این مکاتب، مکتب کلاسیک میباشد.
از نظر بنیانگذران مکتب مذکور، مبنای مسؤلیت نقض قرارداد اجتماعی است. از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضا و رغبت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان هم چنین قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیت نمایند. حال اگر از این وظیفه خود تخطی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت ورزند، مسلماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته و در چنین صورتی جامعه حق دارد که آنان را به کیفر اعمال خود برساند. منتهی از آن جایی که میزان مسؤلیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغرسن از فهم و شعور کمتر برخوردارند، لذا قانونگذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین صغر سن تخفیف قائل گردد.
نظریات مکتب کلاسیک به تدریج در قوانین قرن هیجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. از قوانین مهم، قانون جزای دوره انقلاب فرانسه که در سال ۱۷۹۱ به تصویب رسید میباشد. طبق قانون مذکور، سن کبر کیفری ۱۶ سال تعیین و وجود یا عدم وجود قوه تمیز در تعین نوع مجازات مؤثر بوده است. هر گاه طفل کمتر از ۱۸ سال مرتکب جنایت می شد هیئت منصفه ضمن رسیدگی به اتهام و صدور رأی مجرمیت مکلف بود که ارتکاب جرم را با قوه ممیزه و یا عدم قوه غیر ممیزه بالصراحه اعلام نماید.
اگر طفل در حین ارتکاب جرم غیرممیز بود، قاضی می توانست طفل را به والدین و یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حکم به نگهداری طفل در دارالتأدیب صادر نماید. مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال که بدون قوه ممیزه مرتکب جنایتی میشدند اجرا نمیگردید و مجازات آنان بیست سال حبس در دارالتأدیب بود. مجازات اطفال کمتر از ۱۶ سال که با قوه ممیزه مرتکب جرم می شدند به مراتب خفیف تر از مجازات بزرگسالان بوده است.
قانون جزای سال ۱۸۱۰ در ماده ۶۶ قانون مجازات عمومی، حد صغارت را در ۱۶ سالگی تثبیت نموده بود. افرادی که سن آنان از ۱۶ سال تجاوز مینمود دارای مسؤلیت کیفری کامل بوده و مستحق مجازاتهای پیش بینی شده در قانون بودند. اما در مورد اطفال کمتر از ۱۶ سال مقرر شده بود که هر گاه طفلی قبل از ۱۶ سالگی مرتکب جرم شود، دادرس دادگاه می بایست قبل از صدور حکم بررسی نماید که آیا طفل مزبور قوه تمیز و تشخیص را داشته است یا خیر؟
هرگاه تشخیص دهد که طفل بدون قوه تمیز مرتکب جرم شده در این صورت طفل را فاقد مسؤلیت و معاف از مجازات اعلام میکرد. مجازات چنین طفلی قانوناً امکان پذیر نبود. لذا دادگاه میتوانست وی را برای تعلیم و تربیت به والدینش تحویل و یا او را برای مدت زمانی به یکی از دارالتأدیبها و یا مؤسسات ملی و تربیتی اعزام دارد. حداکثر زمانی که میتوانستند این قبیل اطفال را در این مؤسسات نگهدارند تا رسیدن به سن بیست سالگی بود. ولی از آنجایی که این قبیل مؤسسات به اندازه کافی در کشور فرانسه وجود نداشت لذا عملاً محاکم، چنین اطفالی را ولو بدون داشتن مسؤلیت به زندان اعزام میکردند. اما هرگاه دادگاه در مییافت که طفل بزهکار با داشتن قوه تمیز مرتکب جرمی گردیده او را مسؤل دانسته و به مجازات محکوم مینمود. ولی در عین حال مکلف بود که طفل را از کیفیات مخففه مربوط به صغر سن بهره مند نماید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۶۷ قانون جزای عمومی فرانسه صدور حکم اعدام و حبس ابد را در مورد اطفال بزهکار ممنوع کرده بود. این دو مجازات در مورد اطفال بزهکار به ده الی بیست سال زندان تبدیل میگردید. در سایر موارد نیز مجازات اطفال بزهکار به مراتب از بزرگسالان کمتر بود. این تخفیف مجازات را کیفیات مخففه مربوط به صغرسن نامیده بودند (شامبیاتی ۱۳۸۸، ۳۱).

۲-۲-۵-۴ شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک

قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه نتوانست نتایج مطلوبی به بار آورد و به همین علت هم مورد انتقاد قرار گرفت. انتقاد وارده از این حیث بود که مؤسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی به حد کافی تأسیس نشده بود و عملاً مجرمین خردسال را به همان زندانهای معمولی بزرگسالان اعزام میداشتند. نتیجه آنکه اطفال بزهکار وقتی از زندان یا دارالتأدیب خارج میشدند به مراتب فاسدتر و خطرناک تر از موقعی بودند که به دارالتأدیب اعزام شده بودند.
از طرف دیگر باید خاطر نشان نمود که سیستم مکتب کلاسیک با واقعیتهای علمی همسان نبود، چرا که تجربه نشان داده که مجازات به تنهایی کافی برای جلوگیری از ارتکاب جرائم نمیباشد. امکان دارد که بعضی از اطفال و نوجوانان نسبت به تنبیه بی اعتنا باشند و مجازات تأثیری در آنها نداشته باشد و همچنین ممکن است بعضی از اطفال پس از اعمال مجازات خشمگین و عصبانی شوند، هر چند که در اثر تنبیه شدن مدتی آرام بگیرند ولی به ندرت اتفاق میافتد که تنبیه و مجازات کردن طفل باعث شود که او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد و به اصطلاح عاقل شود. بعضی اوقات اعمال مجازات خود موجب بروز جرم و خطری مجدد از ناحیه اطفال میگردد. در این خصوص ژان ژاک روسو فیلسوف قرن هجدهم میگوید: «به زودی آنقدر کتک خوردم که حساسیتم بدان کم شد و سرانجام این کتک خوردنها به نظرم به صورت یک نوع پاداش برای دزدیهایم درآمدند که به من اجازه میداد تا به دزدیهایم ادامه دهم. به جای آنکه به گذشته نگاه کنم و به فکر تنبیه و مجازات باشم، به آینده نگاه میکردم که وقتی مثل یک دزد کتک میخورم. بنابراین حق دارم که مثل یک دزد رفتار کنم. متوجه شدم که دزدیدن و کتک خوردن به هم مربوط هستند و در حقیقت یک مرحله از کار هستند و اگر من از عهده سهم خودم بر می آمدم و میتوانستم مسؤلیت بقیه را بر عهده اربابم بیندازم. با این اطمینان من با وجدانی آسودهتر از سابق شروع به دزدی کردم در حالی که به خودم می گفتم خوب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شلاقم می زنند؟ بسیار خوب این چیزی است که من برای آن ساخته شدهام».
بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که تنبیه میتواند در روی کودکی که خود میپذیرد که مستحق مجازات است تأثیری شگرف داشته باشد و طفل در صدد قابل قبول ساختن آن بر آید. به همین علت است که اکثر دانشمندان بر این عقیده هستند که برای پیشگیری از جرائم ، خاصه جرائم اطفال، تغییر عوامل بیشمار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، بهداشتی و غیره ضروری است. به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن بیشتر در منجلاب فساد نجات داد.
بر همین طرز تفکر، مکتب نئوکلاسیک پیدایش یافت. پایه گذران این مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرش دو اصل بودند:
اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متهم، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمیز داشته باشد.
دوم آنکه عدم مسؤلیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزایی تعیین شود (شامبیاتی ۱۳۸۸، ۳۶).
طبق عقاید این مکتب، بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان برای حفظ منافع جامعه و تخویف و ارعاب دیگران و به منظور پیشگیری از تکرار جرم بایستی تنبیه و مجازات شوند. ولی احکام کیفری باید طوری اجرا شود که محکوم در ضمن تحمل مجازات اصلاح شده و با ایجاد کار منظم و آموزش علمی و حرفهای در مؤسسات و زندانها برای تربیت اطفال که دارای طبعی نرم و قابل اصلاح هستند اقدام نمایند. اطفال بزهکار باید در زندانها به صورت سیستم انفرادی نگهداری شوند. پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفه کشاورزی را بهترین، سودمندترین و مؤثرترین وسیله تربیت اطفال و نوجوانان میدانند (شامبیاتی ۱۳۸۸، ۳۴).

۲-۲-۵-۵ شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی

تعیین علل بزهکاری در جرائم به طور کلی یکی از دست آوردهای مکتب تحققی است. مکتب مزبور در اواخر قرن نوزدهم معتقد گردید که برای موفقیت در امر بزهکاری بایستی عللی که منجر به وقوع جرم گردیده شناخته شود و با این علل مبارزه گردد و الا مبارزه با معلول، آن هم تنها به وسیله مجازات به هیچ عنوان کافی نمیباشد.
آنریکوفری یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی، در مورد بیتأثیری مجازاتها در امر مبارزه با بزهکاری میگوید: مجازاتهایی که به این آسانی به وسیله قانونگذار وضع میشود و به وسیله قاضی مورد حکم قرار میگیرد و به وسیله زندانبان به مورد اجرا گذاشته میشود، در ارتکاب جرایم و ازدیاد و نقضان آن تأثیری ندارد، بلکه کوچکترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از ارتکاب جرائم، هزار بار بیش از تدوین یک دوره قوانین کیفری ارزش دارد (فری بی تا، ۲۷۰).
در مورد اطفال بزهکار، این نظریه از استحکام بیشتری برخوردار است. ازدیاد جرائم ارتکابی از ناحیه اطفال و نوجوانان و مخصوصاً مسأله تکرار جرم از ناحیه آنان سبب گردید تا دانشمندان در صدد برآیند که تحقیق نمایند چرا اطفال مرتکب جرم میشوند؟ چرا سیستم موجود قادر نیست از ارتکاب جرائم آنان جلوگیری نماید؟ چرا این اطفال پس از تحمل مجازات باز هم رویه بزهکاری را ادامه میدهند؟ برای نجات اطفال و نوجوانان از ورطه بزهکاری به چه نحو باید عمل کرد؟
این دانشمندان در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الاصول وابسته به علل فراوانی میباشد. این عوامل یا مربوط به عوامل بزه زای داخلی است و یا از عوامل بزه زای خارجی هستند.
عوامل بزه زای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال میباشد، از قبیل عوامل ناشی از وراثت، سختیهای ناشی از زایمان، ضربه های مغزی، طرز کار و ترشحات غدد داخلی، عوامل متعدد روانی از قبیل نروز، پسیکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.
اما همان طور که میدانیم، عوامل بزه زا منحصر به استعداد درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست. تجربیات و تحقیقات حاکی است که بسیاری از عوامل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.
یکی از این عوامل فقر و تنگدستی طفل است. نباید تصور کرد که فقر و تنگدستی طفل را به ارتکاب بزه سوق میدهد بلکه فقر و تنگدستی خانواده موجب میشود که والدین نتوانند اطفال خود را آن طور که شایسته است تربیت نمایند. به عبارت دیگر نقض تعلیم و تربیت ناشی از فقر است که کودک را در معرض بزهکاری قرار میدهد.
علاوه بر فقر و نداری بسیاری از عوامل دیگر از قبیل طلاق بین والدین، از هم پاشیدگی خانواده ها کودکان آنان را که طالب صمیمیت و محتاج مهر و محبت هستند به سوی نوجوانان آشوب طلب و حادثه جو می کشاند و رنج و محرومیت عاطفی این گروه مهر طلب، به داوری دوستیهای ظاهراً یک رنگی ولی بد فرجام دستجات پانکیها و هیپینماها و هرج و مرج طلبها تسکین مییابد. این گروه جایگزین خانواده های از هم گسیخته شده و این امر در سوق دادن اطفال و نوجوانان به فساد و تباهی، عوامل مهمی به حساب میآید.
از عوامل خانوادگی که درگذریم نوبت به سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی میرسد. تأثیر مدرسه، محیط و مجتمعهای بزرگ ساختمانی که موجب پیدایش باند های بزهکاری اطفال میشود، تأثیر مطبوعات، رادیو، سینما، تلویزیون و سایر عوامل ارتباط جمعی همگی دست به دست هم داده و اطفالی که مستعد انحراف هستند، بیشتر در معرض سقوط قرار میدهند.
بنابراین در رسیدگی به جرائم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده صرف نظر نماییم. بهترین راه مبارزه با اطفال بزهکار، تعیین علل بزهکاری و تعیین عکسالعمل متناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزهکار میباشد. این همان رویه ای است که اغلب قانونگذاران واقع بین در مورد کودکان بزهکار پیشبینی نمودهاند (شامبیاتی ۱۳۸۱، ۳۶).

۲-۲-۶ تاریخچه بزه دیدگی به همراه انواع آن

مفاهیم اولیه بزه دیده شناسی را شعرا ، نویسندگان و داستان سرایان بنا نهادهاند. بزه دیده شناسی به عنوان شاخه ای از دانش جرمشناسی، هفتاد سال پس از تولد جرم شناسی، در سال ۱۹۴۸ با انتشار کتاب بزهکار و قربانی او اثر هانس فن هنتیک به وجود آمد.
درخلال سالیان نخست بزه دیده شناسی، میتوان گفت قربانیان بزه در مقایسه با متون جرم شناسی رشد نسبتاً کمی داشت. اما طی دهه ۸۰ نشر عظیمی از کتابها و مقالات ارزنده نشان از ظهور عصر بزه دیده شناسی داشت. پیشینه بزه دیدهشناسی در دانشگاه سان فرانسیسکو است. در دههی۱۹۷۰ مطالعات فردی قربانیان جرائم خاص تحت تأثیر مطالعات کلی بزه دیدگی قرار گرفت. در طی ۲۵ سال اخیر بزه دیده شناسی دچار تغییر و تحول عمده ای گردید. بزه دیده شناسی اولیه جنبه نظری داشت که کمکم با تحقیقات افرادی نظیر آلن برگر، کورتیس، سیلورمن جنبه کاربردی پیدا کرد و نشستهای بزه دیده شناسی آن را از یک نظام دانشگاهی به یک جنبه انسانی و از تحقیق علمی به عمل گرایی سیاسی تبدیل کرد، چنانکه در نخستین کنفرانس ملی قربانیان بزه جنبش بزه دیده صفت توسعه یافته دهه نامیده شد (مرتضوی ۱۳۷۶، ۲۳).
در ادامه انواع بزه دیدگان به همراه توضیحاتی از آنها را بیان میکنیم.

۲-۲-۶-۱ انواع بزه دیدگان

در اینجا قصد داریم انواع بزه دیدگان را به همراه توضیحاتی که در خصوص آنها لازم است در زیر بیان کنیم.

۲-۲-۶-۱-۱ زنان و دختران بزه دیده

به زنان و دخترانی که از وقوع بزه متحمل آسیب و خسارت اعم از مادی یا معنوی گردند در این گروه قرار میگیرند. همان طور که می دانیم زنان و دختران به علت شرایط خاصی که دارند در معرض برخی جرایم بیشتر قرار میگیرند مثل جرائم جنسی یا ضرب و جرح و یا خشونتهای خانوادگی که این خشونتها میتواند به شکل خشونت زوج بر زوجه و یا خشونت پدر بر دختر و یا برادر بر دختر و یا حتی مادر ظهور و بروز داشته باشد (رایجیان اصل ۱۳۸۱، ۲۰).
این زنان و دختران از آنجا که ممکن است در آینده مادران فرزندانی شوند باید در جهت حمایت از آنها بیشتر توجه کرد تا تربیت فرزندان این قبیل افراد با مشکل مواجه نشده و نیز در حمایت از خود این افراد از آنجا که جزء جامعه هستند و در اصل از جامعه و افراد آن جامعه ضرر دیدهاند نباید فروگذار کرد که این حمایتها میتواند حمایتهای مادی و یا حمایتهای روانی باشد. به نظر میرسد مراکزی تخصصی برای این بزه دیدگان لازم و ضروری باشد تا در جهت باز گرداندن این افراد به شرایط طبیعی اقدام شود (رایجیان اصلی ۱۳۸۱، ۱۳).

۲-۲-۶-۱-۲ کودکان بزه دیده

به کودکانی که از وقوع بزه و جرم متحمل خسارت اعم از مادی یا معنوی شوند را کودکان بزه دیده گویند. کودکان به علت اینکه نسبت به بزرگسالان از توانایی کمتری برخوردارند بیشتر در معرض بزه هستند و ممکن است به طرق مختلفی این امر صورت گیرد. از اذیت و آزار کودکان در خانه گرفته تا اذیت و آزار آنها در جامعه. کودک آزاری یا بد رفتاری با کودک یا همان طفل آزاری یا بد رفتاری با طفل که به نظر ما در دو نوع کلی بروز میکند یکی آزار و اذیت کودک در خانه و دوم آزار و اذیت او در جامعه و به نظر میرسد جای جرم کودک آزاری و بدرفتاری با کودکان با همین عنوان در قانون مجازات اسلامی ما خالی باشد. البته در فصل ۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) با عنوان “جرایم علیه اشخاص و اطفال” مواد ۶۱۹، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳ به برخی از مصادیق جرایم علیه کودک (اطفال) اشاره شده است که به نظر ما کافی و کامل نیست و در تعریف کودک آزاری باید بیان داشت هر گونه فعل یا ترک فعل که منجر به اذیت و آزار کودکان گردد را گویند که حمایت از این قبیل بزه دیدگان بسیار مهم و اساسی میباشد (خان زاده بی تا، ۳).

۲-۲-۶-۱-۳ ناتوانان بزه دیده

به افرادی که به علت ناتوانی بیشتر در معرض بزه میباشند در این قسمت قرار میگیرند که همین امر ایجاب میکند که از این افراد حمایتهای بیشتری صورت گیرد که بیماران و سالمندان در این قسمت قرار میگیرند (خان زاده بی تا، ۳).

۲-۲-۶-۱-۴ اشخاص حقوقی بزه دیده

در این که آیا اشخاص حقوقی میتوانند بزه دیده جرایم شوند ممکن است عدهای قائل به این نظر باشند که اشخاص حقوقی نمیتوانند بزه دیده از جرم باشند و لیکن به نظر می رسد فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در بزه دیده بودن وجود ندارد. چرا که اشخاص حقوقی نیز می تواند مثلاً مورد بزه سرقت قرار گیرند و امور متعلق به شخص حقوقی به سرقت رود و بزه دیده جرم مذکور گردند و نیز جرایم دیگر.
در نتیجه به اشخاص حقوقی که از وقوع بزه متحمل خسارات مادی یا معنوی می شوند جزء این دسته قرار میگیرند (خان زاده بی تا، ۳).

۲-۲-۶-۱-۵ بزه دیدگان جرائم رایانه ای

اشخاصی که از جرایم رایانه ای متحمل ضرر مادی یا معنوی میشوند در این دسته قرار میگیرند. در این خصوص باید بیان داشت که به نظرمیرسد این قبیل بزه دیدگان مظلوم ترین بزه دیدگان در ایران هستند و تعداد آنها نیز زیاد میباشد و در اغلب موارد هم فرد بزه دیده به حقوق خود نمیرسد و حتی بزهکاری که بزه مذکور را انجام داده است بدون مجازات میماند و حتی خیلی مواقع جرائم مذکور کشف هم نمیشود و شاید یکی از دلایل آن نبود سازکارهای درست و خوب در این زمینه می باشد.
البته در این چند سال اقداماتی صورت گرفته من جمله جرم انگاری این قبیل ناهنجاریها و نیز تشکیل دادسرای تخصصی رسیدگی به جرائم رایانه ای (البته این دادسراً صرفاً به جرائم رایانه ای نمیپردازد) که هر چند دارای نواقصی میباشد و لیکن به هر شکل از نبودن آن بهتر است و لیکن به نظر میرسد تشکیل دادسرا و دادگاه های اختصاصی رسیدگی به این قبیل جرائم و نیز تشکیل پلیس جرائم رایانه ای زیر مجموعه ستاد مشترک نیروهای مسلح و نه صرفاً قسمتی از نیروی انتظامی با نیروهای متخصص و آموزش دیده و وجود مرکزی مخصوص برای آنکه مردم وقوع جرم را اطلاع دهند و همچنین اطلاع رسانی عمومی از رسانه های ارتباط جمعی و نیز قرار دادن دروسی تخصصی در دروس دوره کارشناسی برای آشنایی بهتردانشجویان رشته حقوق با این جرائم و غیره از جمله مواردی است که برای بهتر رسیدن این قبیل بزه دیدگان به حقوقشان لازم است (خان زاده بی تا، ۴).

فصل سوم:

رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزه دیدگی در کودکان

۳-۱- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزه دیدگی درکودکان

۲-۲-۸ فلسفه ارزیابی عملکرد
در گذشته مدیران ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام می دادند در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل اهمیت بیشتری یافته است یک نسل گذشته در برنامه های ارزیابی عملکرد بر روی ویژگی های کارکنان کاستی ها و توانایی های آن تاکید می کردند، اما فلسفه امروزی ارزیابی عملکرد بر عملکرد کنونی و هدفهای آینده کارکنان پافشاری می کند فلسفه امروزین ارزیابی مشارکت کارکنان را در تعیین هدف ها به صورت متقابل و به یاری مدیر سفارش می کند. بنابراین فلسفه امروزین ارزیابی عملکرد آن گونه که دیویس و نیواستروم (۱۹۸۵) تاکید می کنند عبارت از این است که :

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-جهت گیری آن به سوی عملکرد است.
۲-بر روی هدفها و آماج ها پافشاری می کند.
۳-تعیین هدف ها یا هدف گذاری یا رایزنی متقابل مدیر و کارکنان صورت می پذیرد(عباس پور، ۱۳۷۸، ۲۱۴)
۲-۲-۹ اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد
اگر بپذیریم که محصول مورد انتظار یا برون داد نظام بهسازی نیروی انسانی افزایش بینش، دانش و مهارت انسان های شاغل در یک موسسه می باشد لازم است قبلا بدانیم منابع انسانی موجود از چه درجه بینش، دانش و مهارت برخوردار هستند و هر یک از کارکنان با چه کمبودهایی در راه انجام بهتر وظایف محوله روبرو هستند. بی شک اطلاعات بدست آمده از این راه میتواند در همه اقدامات از جمله ، ترفیعات، انتصابات، دادن مزایای معقول و ایجاد عدالت بین کارفرد و یا هرگونه امر مشابه دیگر مفید فایده باشد(میرسپاسی، ۱۳۷۶، ۲۶۳).
بدین منظور کارکنان لازم است بدانند چه چیز میزان کوشش فرد در کارش را تعیین می کند انتظار دیگران از آنها چیست؟ عملکردشان چگونه و بر مبنای چه ابزاری سنجیده می شود. وانگهی باید بدانند آیا کوششی که به خرج می دهند در حد توان آنها و بر اساس خط مشی تعیین شده ای که برای ارزیابی آنها بکار می رود است؟ و نیز عملکرد آنان مطابق خواسته سازمان باشد به چه پاداشی خواهند رسید(میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۶)
بنابراین سازمان ها غالبا به منظور تشخیص میزان کارایی کارکنان در پیشبرد اهداف و همچنین مشخص نمودن توان منابع انسانی خود ضرورت ارزیابی عملکرد را امری اجتناب ناپذیر تلقی می نمایند. هرچند که “ارزیابی ظرفیت جهد و توانایی های انجام کار کارکنان و شایستگی آنها بسیار دشوار است و می توان گفت بطور کامل و مطلق انجام آن غیر ممکن است، زیرا بشر هنوز به چنین ابزار یا وسیله ای دست نیافته است که بتواند توانایی های بالقوه و بالفعل انسان را دقیق اندازه گیری نماید” (میرسپاسی، ۱۳۷۶، ۲۶۷).
اما در هر صورت ارزیابی عملکرد نه تنها ابزار مفیدی جهت سنجش کارکنان محسوب می گردد بلکه به منظور تحول و توسعه سازمانی و ایجاد انگیزه در کارکنان نقش تعیین کننده ای دارد و برای حرکت در شرایط حال و رسیدن به وضعیت مطلوب سازمانی در آینده ارزیابی عملکرد از اهمیت شایان توجهی برخوردار است(طوسی، ۱۳۷۲، ۴۷).
زیرا سازمانهایی که به پیشرفت، ارتقا، افزایش توانایی پرسنل، افزایش اثربخشی و کارایی بها می‌دهند، نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان در نظرشان از اهمیت برخوردار بوده و در دوره های زمانی کوتاه مدت مورد بررسی قرار می گیرند و اگر نقصی در آن مشاهده شود یا اینکه نسبت به گذشت زمان توان تشخیص خود را از دست داده باشند، تعدیل لازم لحاظ می گردد. یعنی سازمان همواره به دنبال ارزیابی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان بوده و به روز نگه داشتن آن در تحولات و تغییرات سازمانی یکی از وظایف مدیران تلقی شده و از این طریق می توان اهمیت این ابزار مهم را برای سازمان برشمرد(میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۶).
۲-۲-۱۰ عوامل و فاکتور های عمده ارزیابی عملکرد کارکنان
صرف نظر از شیوه های ارزیابی، عوامل و مشخصاتی که بطور متداول ملاک میزان شایستگی کارکنان قرار می گیرد تا حدودی شناخته شده ولی متاسفانه تاکنون تلاش زیادی برای سنجش توانایی های بالقوه انسان در رابطه با کار و وظایف محوله به عمل نیامده است. عوامل متداول نشان دهنده شایستگی را معمولا به دو دسته تحت عنوان + و – تقسیم می کنند: (میرسپاسی، ۱۳۷۶، ۲۷۳)
الف) عوامل مثبت عبارتند از
قوه ابتکار و خلاقیت
حس همکاری
میزان بازدهی و بهره وری
مهارت و قدرت استفاده اطلاعات فنی
ویژگی های اخلاقی و شخصیتی
از همه بالاتر و ارزنده تر متقی بودن که در داشتن وجدان کار و صحت عمل خلاصه می‌شود.
ب) عوامل منفی
نداشتن ابتکار و خلاقیت
عدم تمایل به پیشرفت و ترقی و تعالی
بی دقتی و بی توجهی در کار
نداشتن حس همکاری
تنبلی و کم کاری
عدم اعتماد به نفس
نداشتن انضباط
لازم به توضیح است که عوامل + و – در ارزیابی شایستگی تنها موارد فوق نخواهد بود بلکه به تناسب نوع و ماهیت کار می توان عوامل دیگری به آن اضافه نمود (میرسپاسی، ۱۳۷۶، ۲۷۳).
۲-۲-۱۱ انواع ارزیابی عملکرد
در اکثر سازمانها، وظیفه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان ونظارت بر اجرای آن به عهده اداره امور کارکنان یا معاونت نیروی انسانی است ولی انجام آن باید با حضور و مشارکت مستقیم و فعال مسئولان اجرایی (صفی) سازمان باشد. بطور کلی ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان از طریق زیر انجام می گیرد: (سعادت ، ۱۳۸۰، ۲۲۳)
۱-ارزیابی سرپر ست مستقیم- معمولا ارزیابی فرد به وسیله سرپرست مستقیم او انجام می گیرد.
۲-ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس- در اینجا هدف اصلی این است که از نحوه عمل و شیوه مدیریت رئیس اطلاعاتی بدست آید و به صورت بازخور در اختیار وی قرار گیرد تا با توجه به آن بتواند مدیر موفق تری باشد.
۳-ارزیابی هم قطاران از عملکرد یکدیگر- این نوع ارزیابی در صورتی مفید است که هم قطارانی که عملکرد یکدیگر را ارزیابی می نمایند در رقابت مستقیم با یکدیگر برای دریافت همان پاداش ها (مثلا ارتقا به پست بالاتر) نباشند.
۴-ارزیابی گروهی- ممکن است کار کارمند در سازمان به شکلی باشد که با دو یا چند واحد مختلف سازمانی در ارتباط قرار گیرد. در این مورد معمولا کار کارمند به وسیله چند نفر از سرپرستان و مدیران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۵-ارزیابی از طریق خود سنجی- به گفته تیلور هیچکس به اندازه خود فرد از جزئیات و کم و کیف کار خویش آگاه نیست. هدف اصلی در اینجا خویشتن شناسی بیشتر و وقوف بر توانایی های واقعی و بالقوه ای است و از آن برخوردار است.
۲-۲-۱۲ اهداف و مقاصد سازمانی ارزیابی عملکرد
در سازمان ها ارزیابی عملکرد بعنوان مبنایی برای تخصیص پاداش و نیز تعیین دریافت اضافه حقوق بر اساس شایستگی کارکنان در انجام وظایف محوله می باشد اما به طور کلی ارزیابی جهت تعییر نوع و میزان نیازهای آموزش، شناسایی دقیق توانایی ها و مهارت و بازخورد این عوامل به کارکنان موثر بوده و اهمیت هر یک از این عوامل بستگی به نوع نگرش مدیران و تصمیم گیرندگان در سازمان دارد(میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۷).
“ارزیابی عملکرد کارکنان غالبا با دو هدف عمده سازمانی و فردی صورت می گیرد. به بیان دیگر از این دو فرایند اولا به منظور ایجاد چارچوب مناسبی برای تصمیم گیری های مدیریتی و ثانیا در جهت دریافت بازخورد لازم برای ارتقا بهبود امور شخصی کارکنان بهره برداری می شود” (میری، ۱۳۸۶، ۵۲) بدیهی است که اهداف و مقاصد متعددی از ارزیابی عملکرد کارکنان ممکن است دنبال شود اما هدف های عمده ارزیابی عملکرد کارکنان را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف- اهداف ارزیابی و سنجش
دادن بازخورد به کارکنان که بدانند چه می کنند.
پایه ای برای پرداخت حقوق و دستمزد و ارتقا سایر امور مشابه در مورد پرسنل
کمک به مدیران در تصمیم گیری ها جهت تصحیح و نگهداری و یا اخراج و انفصال نیروی انسانی
ب- اهداف هدایت وتوسعه
مشاوه و راهنمایی کارکنان جهت بهبود عملکردشان
بهبود تعهدات فرد نسبت به سازمان با تصمیم گیری برای فرصت های شخصی و طرحهای شغلی
انگیزش کارکنان با ارضای نیازهایشان و شناسایی و حمایت از آنها
قدرت بخشیدن به ارتباطات و رابطه سرپرستان و زیردستان (میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۸).
۲-۲-۱۳ کاربردهای ارزیابی عملکرد
از اطلاعاتی که در نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان به دست می آید می توان در موارد زیر استفاده نمود (سعادت، ۱۳۸۰، ۲۱۵).
برنامه ریزی نیروی انسانی
یکی از منابع تامین نیروی انسانی مورد نیاز، نیروهای موجود در سازمان است. برای استفاده صحیح از این منبع، ضروری است که کیفیت، قابلیت ارتقا و توانایی های بالقوه نیروهای شاغل در سازمان شناخته شود و اطلاعات لازم درباره آنها جمع آوری گردد. در صورت طراحی درست، اطلاعاتی که بوسیله سیستم ارزیابی به دست می آید می تواند به طور دقیق و صحیح، نقاط ضعف و قوت نیروهای درو سازمان را آشکار سازد.
کارمند یابی و انتخاب
نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان فعلی سازمان می تواند در پیش بینی عملکرد آتی کسانی که می خواهیم انتخاب و استخدام نماییم، مفید واقع شود.
تعیین روایی آزمون های استخدامی
نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان، شاخص و مقیاس سودمندی برای تعیین اعتبار و روایی آزمونهای استخدامی است و به مسئولان سازمان و طراحان این نوع آزمونها کمک می کند تا در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در آنها به عمل آورند.
آموزش و تربیت کارکنان

۳-۱۱- معرفی محدوده مورد مطالعه ۸۹
۳-۱۱-۱- چگونگی پراکنش واحدهای مسکونی بلند مرتبه در ناحیه دو ۹۱
۳-۱۱-۲- بررسی کاربری خدماتی در ناحیه دو و مقایسه ان با طرح تفصیلی پیشنهادی ۹۱
جمع بندی ۹۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
مقدمه ۹۶
۴-۱- تکنیک های تحقیق ۹۷
۴-۱-۱- شرح تکنیک ها ۹۷
۴-۱-۱-۱- ازمون اماری کای اسکوئر ۹۷
۴-۱-۱-۲- ازمون کولموگروف – اسمیرنوف ۹۹
۴-۲- یافته های توصیفی ۱۰۰
۴-۲-۱- تأثیر بلند مرتبه سازی بر کاربری مسکونی ۱۰۰
۴-۲-۱-۱- متوسط سطح تفکیک زمین در قطعات مسکونی ۱۰۰
۴-۲-۱-۲- تناسب میزان تراکم ساختمانی با تراکم پیش بینی شده طرح جامع یا تفصیلی ۱۰۱
۴-۲-۱-۳- سرانه فضای باز واحدهای مسکونی ۱۰۲
۴-۲-۱-۴- شرایط تراکم واحدهای مسکونی ۱۰۳
۴-۲-۲ – تأثیر بلند مرتبه سازی بر کاربری خدماتی ۱۰۳
۴-۲-۲-۱- تناسب کاربری های موجود از نظر کاربری خدماتی ۱۰۳
۴-۲-۲-۲- شرایط کاربری خدماتی واحدهای مسکونی ۱۰۴
۴-۲-۳- تأثیر بلند مرتبه سازی بر کاربری معابر ۱۰۵
جمع بندی نهایی ۱۰۶
فصل پنجم: نتیجه گیری ، ازمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری ۱۰۹
۵-۲- ازمون فرضیات ۱۱۱
۵-۳- ارائه پیشنهادات ۱۱۷
منابع ۱۲۰
فهرست جداول
جدول شماره (۲-۱) – مقایسه تطبیقی مزایا و معایب بلند مرتبه سازی ۳۴
جدول شماره (۳-۱)- تقسیمات کشوری قائم شهر در سال ۱۳۸۵ ۴۷
جدول شماره (۳-۲)- روند نوسان شاخص دمایی شهر قائم شهر طی سال های ۸۸- ۱۳۶۳ ۵۱
جدول شماره (۳-۳)- مشخصات بارش شهر قائم شهر طی سال های ۸۸-۱۳۶۳ ۵۲
جدول شماره (۳-۴)- تعداد روزهای یخبندان در شهر قائم شهر طی سال های ۸۸-۱۳۶۳ ۵۴
جدول شماره ۳-۵- سیر تحولات جمعیت شهر قائم شهر در سال های ۸۵-۱۳۳۵ ۶۲
جدول شماره ۳-۶- نوع خانوار در شهر قائم شهر در سال ۱۳۸۵ ۶۲
جدول شماره ۳-۷- تحولات شاخص نسبت جنسی جمعیت شهر قائم شهر طی سال های ۸۵-۱۳۳۵ ۶۳
جدول شماره (۳-۸)- تعداد جمعیت و سهم هر یک از گروه های سنی شهر قائم شهر در سال های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ ۶۴
جدول شماره (۳-۹)- شاخص های دموگرافیک ارائه شده برای شهر قائم شهر ۶۵

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول شماره (۳-۱۰)- محل تولد ساکنین شهر قائم شهر در سال ۱۳۸۵ ۶۶
جدول شماره (۳-۱۱)- مقایسه کل جمعیت با سواد شهر قائم شهر در سال ۱۳۸۵ ۶۶
جدول شماره (۳-۱۲) – تراکم نواحی در وضع موجود قائم شهر در سال ۱۳۸۵ ۶۷
جدول شماره (۳-۱۳)- جمعیت شاغلین و بیکار شهر قائم شهر در سال ۱۳۸۵ ۶۹
جدول شماره (۳-۱۴)- مصالح عمده مصرفی در اسکلت ساختمان های مسکونی قائم شهر در دوه های مختلف ۷۲
جدول شماره (۳-۱۵)- تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار در قائم شهر از سال های ۳۵ تا ۸۵ ۷۴
جدول شماره (۳-۱۶)- سطوح کابری وضع موجود در سال ۱۳۸۰ ۷۷
جدول شماره (۳-۱۷)- گروه بندی سختمان های موجود بر پایه کیفیت ساختمانی ۱۳۸۰ ۸۱
جدول شماره (۳-۱۸)-دسته بندی ساختمان های موجود بر اساستعداد طبقات در سال ۱۳۸۰ ۸۲
جدول شماره (۳-۱۹)- دسته بندی ساختمان های موجود بر اساس مصالح ساختمانی ۸۳
جدول شماره (۳-۲۰) – پراکنش واحهای مسکونی بلند مرتبه در ناحیه دو ۹۱
جدول شماره (۳-۲۱)-مقایسه سطوح کاربری پیشنهادی طرح مصوب قبلی و و ضع موجود ۹۲
جدول شماره (۴-۱)- توزیع فراوانی متوسط سطح تفکیک زمین در قطعات مسکونی ۱۰۰
جدول شماره (۴-۲)- توزیع فراوانی تناسب تراکم ساختمانی با تراکم پیش بینی شده طرح جامع۱۰۱