فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………۲۵
۴-۱-۱- بررسی حذف رنگ­های آنیلین بلو و آزوکارمین جی …………………………………۲۶
۴-۱-۱-۱- نمودار کالیبراسیون……………………………………………………………………..۲۶
۴-۱-۱-۲- اثر pH بر روی جذب رنگ آنیلین بلو با بهره گرفتن از نانو ذرات نقره تثبیت شده بر روی کربن فعال……………………………………………………………………………………………۲۷
۴-۱-۱-۳- اثر pH بر روی جذب رنگ آزوکارمین جی با بهره گرفتن از نانو ذرات نقره تثبیت شده بر روی کربن فعال…………………………………………………………………………………..۲۷
۴-۱-۱-۴- بهینه­سازی پارامتر­ها با روش طراحی مرکب مرکزی…………………………………۲۸
۴-۱-۱-۴-۱- طراحی آزمایش…………………………………………………………………….۲۸
۴-۱-۱-۴-۲- برازش مدل………………………………………………………………………….۳۲
۴-۱-۱-۴-۳- اثر غلظت رنگ بر میزان حذف آن………………………………………………۳۵
۴-۱-۱-۴-۴- اثر مقدار جاذب …………………………………………………………………….۳۵
۴-۱-۱-۴-۵-­ اثر زمان تماس ……………………………………………………………………..۳۶
۴-۱-۱-۴-۶- تحلیل سطح پاسخ برای میزان حذف رنگ………………………………………..۳۶

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۱-۲- ایزو ترم­های جذبی………………………………………………………………………..۳۹
۴-۱-۳- بررسی سنتیکی…………………………………………………………………………….۴۷
۴-۱-۴- بررسی ترمودینامیکی……………………………………………………………………..۵۸
۴-۱-۵- نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………………۶۱
بخش دوم-فصل اول (مقدمه و تئوری) ………………………………………………… ۶۲
۱-۲-۱- مقدمه­ای بر جداسازی و استخراج………………………………………………………..۶۳
۱-۲-۲- مرحله آماده ­سازی نمونه…………………………………………………………………. ۶۴
۱-۲-۲-۱- استخراج مایع-مایع…………………………………………………………………….۶۴
۱-۲-۲-۱-۱- معایب استخراج مایع-مایع کلاسیک……………………………………………..۶۴
۱-۲-۲-۲- استخراج با فاز جامد……………………………………………………………………۶۵
۱-۲-۲-۲-۱- دلایل جایگزینی استخراج با فاز جامد با استخراج مایع- مایع …………………۶۵
۱-۲-۳- روش­های نوین در آماده سازی نمونه……………………………………………………۶۶
عنوان صفحه
۱-۲-۳-۱- میکرواستخراج با فاز جامد (SPME)……………………………………………….66
۱-۲-۳-۲- استخراج مایع-مایع همگن (HLLE) ……………………………………………… ۶۶
۱-۲-۳-۳- میکرواستخراج مایع-مایع پاشیده شده (DLLME) ………………………………۶۷
۱-۲-۳-۴- استخراج نقطه­ی ابری (CPE) ……………………………………………………….۶۷
۱-۲-۳-۴-۱- مراحل استخراج نقطه­ی ابری……………………………………………………….۶۸
۱-۲-۳-۴-۲- عوامل موثر بر استخراج نقطه­ی ابری………………………………………………۶۹
۱-۲-۳-۴-۳- مزایای روش استخراج نقطه­ی ابری……………………………………………….۷۰
فصل دوم : مروری برکارهای انجام شده………………………………………………….۷۱
۲-۲-۱- مروری برکارهای انجام شده در اندازه ­گیری سانست یلو……………………………….۷۲
فصل سوم: کار­های تجربی و آزمایشگاهی…………………………………………………۷۳
۳-۲-۱- لیست مواد مصرفی ………………………………………………………………………۷۴
۳-۲-۲- خصوصیات رنگ سانست یلو…………………………………………………………….۷۴
۳-۲-۳-­ تهیه محلول­های استاندارد…………………………………………………………………۷۶
۳-۲-۴- سایر تجهیزات مورد نیاز………………………………………………………………….۷۶
۳-۲-۵- استخراج سانست یلو با روش استخراج نقطه ابری………………………………………۷۶
۳-۲-۶- آماده سازی نمونه­های حقیقی…………………………………………………………….۷۷
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………۷۸
۴-۲-۱- اندازه ­گیری سانست یلو……………………………………………………………………۷۹
۴-۲-۱-۱- انتخاب نوع سورفکتانت………………………………………………………………..۷۹
۴-۲-۱-۲- انتخاب نوع حلال استخراجی…………………………………………………………….۸۰
۴-۲-۲- بهینه­سازی پارامتر­ها با روش باکس بنکن………………………………………………..۸۱
۴-۲-۲-۱- طراحی آزمایش………………………………………………………………………..۸۱
۴-۲-۲-۲- برازش مدل……………………………………………………………………………..۸۳
۴-۲-۲-۳- تاثیر غلظت تریتون ۱۱۴-X ……………………………………………………………۸۶
۴-۲-۲-۴- تاثیر غلظت نمک………………………………………………………………………۸۷
۴-۲-۲-۵- بررسی تاثیر pH فاز آبی………………………………………………………………۸۷
عنوان صفحه
۴-۲-۲-۶- بررسی تاثیر دما…………………………………………………………………………..۸۷
۴-۲-۲-۷- تحلیل سطح پاسخ برای میزان استخراج سانست یلو………………………………….۸۸
۴-۲-۳- بررسی اثر مزاحمت در اندازه گیری سانست یلو………………………………………..۹۰
۴-۲-۴- ارزیابی آماری داده های تجزیه­ای………………………………………………………..۹۱
۴-۲-۴-۱- منحنی کالیبراسیون و گستره خطی (LR) …………………………………………..۹۱
۴-۲-۴-۲- حد تشخیص……………………………………………………………………………۹۲

حذف “ابن”؛ حذف اسم پسر؛ حذف فعل از جمله معطوفه؛ حذف “یاء” اسماء منقوصه.
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی. به کوشش ایرج افشار: “حذف «تاء» تأنیث”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۶، ج۳، ص ۵۸ـ۵۹.
حذف “تاء” تأنیث در نثر و نظم کهن.
ــــــ . همان: “حذف جارو مجرور”، ص۵۹.
حذف جار و مجرور عربی در عبارات فارسی.
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی. به کوشش ایرج افشار: “خفتیدن”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۷، ج۴، ص ۲۱۲ـ۲۱۳.
“خفتیدن” در عرض “خفتن”؛ فعل امر.
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی. به کوشش ایرج افشار: “دستور سخن در صرف و نحو زبان فارسی، تألیف میرزا حبیب اصفهانی متخلص به دستان، استامبول، ۱۲۸۹” [معرفی کتاب و نویسنده آن]. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ج۸، ص ۵۰ـ۵۱.
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی. به کوشش ایرج افشار: “شین فاعلیت”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۹، ج۵، ص۱۸۸.
“شین فاعلیت” در شاهنامه فردوسی.
ــــــ . همان: “صفت”، ص ۲۶۱ـ۲۶۸.
صفت مؤنث برای موصوف در طی عبارات جمع؛ صفت و موصوف محلی به “ال‍ “؛ تنکیر ـ با تعریف موصوف؛ صفات غیرمشتقه؛ موضوعات جمع به طرز عربی؛ حذف الف و لام؛ تذکیر صفت و موصوف مؤنث در طی عبارات فارسی؛ تأنیث صفت کلمه فارسی به توه‍ّم کلمه عربی موصوف؛ تانیثِ صفتِ موصوفِ مؤنث در طی عبارات فارسی.

ــــــ . یادداشت‌های قزوینی. به کوشش ایرج افشار: “فعل به صورت اسم مفعول”. تهران: دانشگاه تهران، ج۶، ص۱۲۱.
مثالی از گلستان.
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی، به کوشش ایرج افشار: “فواید و شواهد دستوری از سعدی”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۴، ج۱۰، ص۱۰۵.
ارجاع ضمیر “او” به غیر ذوی العقول؛ارجاع ضمیر مفرد به جمع غیر ذوی‌الارواح.
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی، به کوشش ایرج افشار: “قلب”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۱، ج۶، ص۱۷۲ـ۱۷۳.
چند مثال؛ قلب “راء” به “لام” (یا برعکس).
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی، به کوشش ایرج افشار: “قواعد دستوری”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۴، ج۱۰، ص۵۹ـ۶۳.
کاربرد لفظ “خود” در ضمیر مفعول بلاواسطه و مفعول بواسطه؛ کاربرد ضمیر متصل در مفعول بلاواسطه و مفعول بواسطه.
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی، به کوشش ایرج افشار: “کاف تشبیه”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۴، ج۱۰، ص۷۷ـ۷۹.
کاف تصغیر (یا تشبیه)؛ کاف (؟)؛ هاء ناقله ـ کاف ناقله.
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی، به کوشش ایرج افشار: “کاف تصغیر”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۱، ج۶، ص۱۸۹.
استعمال “ک” برای ذوی‌العقول و “چه” برای اشیاء.
ــــــ . “] کلمه پارچه]” [قسمتی از نامه قزوینی به جمال‌زاده]، در: یادنامه علامه محمد قزوینی. به کوشش علی دهباشی، با مقدمه عبدالحسین زرین‌کوب. تهران: کتاب و فرهنگ، ۱۳۷۸، ص۳۸۹.
نقش دستوری “چه” در کلمه پارچه؛ … .
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی، به کوشش ایرج افشار: “گاف فارسی”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۱، ج۶، ص۲۷۹ـ۲۸۰.
گاف مصنوعی مضاهاتی.
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی، به کوشش ایرج افشار: “مصغر”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۲، ج۷، ص۹۸.
مصغر یا مهجور؛ اسم‌هایی که مکبرشان مهجور شده و مصغرشان مورد استعمال است.
ــــــ . همان: “واو عاطفه مفتوحه در فارسی”، ص۲۵۲ـ۲۵۳.
استعمال واو عطف مفتوحه در شعر فارسی.
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی، به کوشش ایرج افشار: “واو معروف، واو مجهول، واو معدوله، واو بیان ضمه”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۴، ج۱۰، ص۷۳ـ۷۴.
واو بیان ضمه و واو معدوله به نقل از فرهنگ جهانگیری؛ واو معدوله یا واو شمام ضم‍ّه.
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی، به کوشش ایرج افشار: “«و» زایده آخر”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ج۸، ص۳۵۱.
چند مثال.
ــــــ . یادداشت‌های قزوینی، به کوشش ایرج افشار: “ـ ویه”. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۲،ج۷، ص۲۸۶ـ۲۸۸.
تلفظ جایز اسامی مختوم به “ـ ویه”؛ معانی پسوند “ای =اویه”؛ “اوی” در عربی.
ــــــ . همان: “هاء سکت”، ص۲۹۲.
هاء علامت کسره یا فتحه ماقبل؛منشاء.
ــــــ . همان: “هرچه”، ص۲۹۳.
اطلاق “هرچه” بر ذوی‌العقول.
قلندر، الف. “لغت و لغت‌سازی، قلعه‌ای اسرارآمیز از قواعد و قوانین صرف و نحو”. فردوسی. ش۴۹۱، ص ۲۷ـ۲۸.*
قیصری، ابراهیم. “نوعی نشانه مصدری در گویش ماه‌شهری”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، به یادگار کنگره جهانی ناصرخسرو (مشهد ۲۳ـ۲۸ شهریور ۱۳۵۳). س۱۰. ش۲. پیاپی ۳۸. تابستان ۱۳۵۳، ص۳۱۷ـ۳۳۸.
چند نمونه از مصدرهای مختوم به (ــِ س‍َّن essan).
قیطوری، عامر. “ساخت‌شکنی به عنوان گزاره‌ای مثبت”. کتاب ماه، ادبیات و فلسفه. ش۷۵ـ۷۶ (تاریخ نشرِ ش ۲ـ۵. پیاپی ۷۴ـ۷۷، آذرـ اسفند ۱۳۸۲ می‌باشد.)*
کابلی، ایرج. “احیای نشانه اضافه”. آدینه. پیاپی ۸۰ ـ۸۱ . خرداد ۱۳۷۲، ص۶۸ـ۶۹.
اشکالات ایجاد شده از ننوشتن کسره اضافه.
ــــــ . “بی‌حوصله‌گی یا بی‌حوصلگی”. آدینه. ش۹۹ـ۱۰۰. نوروز ۱۳۷۴، ص ۶۸ـ۶۹.
میانجی تازه؛ در فارسی امروز؛ پیشینه تاریخی؛ تغییر ماهیت؛ میانجی‌های دیگر؛ شیوه نوشتن؛ فضل تقدم؛ خوش‌نویسی.
ــــــ . “ترکِ عادت”. “آدینه. ش۱۰۴. مهر ۱۳۷۴، ص۵۸ـ۵۹.
باز هم بی‌حوصلگی؛ کسره اضافه؛ خط یا زبان؛ گزینش حروف برای مصوت‌ها.

۲-۴ جمع بندی
در مجموع محققین بسیاری، تاثیر گردن درد را بر تعادل و حس وضعیت مورد بررسی قرار داده اند. آنچه که مشخص می باشد، این است که اکثر تحقیقات اختلال تعادل در بیماران گردن دردی را مورد تایید قرار داده اند وتحقیقات دیگری تاثیر تمرینات ثبات دهنده را بر درد افراد گردن دردی و شیوع بالاتر گردن درد در زنان را مورد تایید قرار داده اند. لیکن تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل و حس وضعیت گردن در افراد دارای گردن درد غیراختصاصی، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، که همین امر لزوم مطالعات و تحقیقات بیشتر در زمینه تاثیر تمرین بر تعادل و حس وضعیت و درد دختران مبتلا به گردن درد غیراختصاصی را نشان می دهد.
۲۷
۳-۱ مقدمه
در این پژوهش تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مورد بررسی قرار گرفت. محقق در این فصل اطلاعاتی پیرامون مراحل مختلف انجام تحقیق مانند روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری و روش جمع آوری اطلاعات و روش های آماری داده است.
۳-۲ روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی بود.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل دختران مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود.
۳-۴ نمونه آماری و نحوه انتخاب آزمودنی ها
نمونه آماری شامل ۳۰ نفر از دختران دانشجوی مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی که به صورت در دسترس انتخاب شدند، می باشد.
۳-۵ متغیرهای تحقیق
۱-۳-۵متغیر مستقل
-تمرینات ثبات دهنده گردن
۲-۳-۵ متغیر وابسته
-میزان تعادل
-میزان حس وضعیت گردن
-میزان درد
۳-۶ ابزار گرد آوری اطلاعات
ابزار تحقیق
۱٫مقیاس دیداری درد
برای بررسی میزان گردن درد از مقیاس پیوسته بصری (VAS)^[33] که دارای اعتبار ۷۶/۰ تا ۸۴/۰ است(بونسترا^[۳۴] و همکاران ۲۰۰۸) استفاده گردید. این مقیاس شامل خط صاف افقی ۱۰۰ میلی متری است که روی یک سر آن عبارت (عدم وجود درد) و روی سر دیگر آن عبارت(شدید ترین درد ممکن) نوشته شده است می باشد. فرد میزان درد خود را که در غالب اوقات احساس می کند روی پیوستار ۱۰۰ میلی متری این خط صاف علامت گذاری می نماید. شیوه اندازه گیری میزان درد با بهره گرفتن از یک خط کش از ابتدای پیوستار تا جایی که بیمار علامت گذاشته است محسوب می -شود.(اکبری۱۳۸۸)

۲٫قد سنج : برای اندازه گیری قد آزمودنی ها از متر نواری بر حسب سانتی متر ، نصب شده بر روی دیوار استفاده شد. هر یک از آزمودنی ها بدون کفش درحالی که پاها نزدیک به یکدیگر و سر، پشت، باسن و پاشنه کاملاً در امتداد یکدیگر بودند، ایستاده و اندازه قد آن ها به سانتی متر ثبت گردید.

1. 1. ترازو : برای اندازه گیری وزن آزمودنی ها از ترازوی دیجیتالی سهند ساخت کشور ایران با دقت ۱ گرم استفاده شد.

1. 1. دستگاه بایودکس: برای سنجش تعادل در افراد گردن دردی از این دستگاه که دارای درجه اعتبار ۹۵/۰ و ساخت کشور آمریکا(Balance SD, System115, VAC) است، استفاده شد (جواهری ۱۳۹۰) .

1. 1. دستگاه سنجش حس وضعیت گردن با درجه اعتبار ۵۲/۰ تا ۸۱/۰: (کلاه با نشانگر لیزری). (آرامی ۱۳۹۰، بینرت ۲۰۱۳).

1. 1. توپ والیبال و بسکتبال

1. 1. برگه ثبت اطلاعات دموگرافیک(پیوست ۱).

1. 1. چشم بند

۳-۷ شیوه اجرای تحقیق
۱- محقق با مراجعه به اتاق های واقع در خوابگاه دانشجویی و سوال کردن از آنها در خصوص گردن درد آنها مطلع و بعد از دعوت به همکاری و رضایت آنها، پزشک گردن درد غیراختصاصی آنها را تایید کرد .

1. 1. از مقیاس دیداری درد (VAS) برای ارزیابی میزان درد استفاده شد و فرم شاخص ناتوانی گردن توسط شرکت کنندگان تکمیل شد.

1. 1. از دانشجویان با امضای رضایت نامه دعوت به عمل آمد تا جهت ادامه تحقیق همکاری های لازم را انجام دهند (پیوست ۲) .

1. 1. اندازه گیری قد و وزن آزمودنی ها

1. 1. محل انجام آزمون های تعادل و حس وضعیت، آزمایشگاه حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود، که پس از هماهنگی های انجام شده با مسئولین مربوطه در مورد زمان حضور افراد و آماده کردن وسایل، در یک روز مشخص از آزمودنی ها دعوت به عمل آمد و پس از توضیح در مورد هدف کلی تحقیق و اهمیت نتایج حاصله، به منظور دست یابی به نتایج دقیق، نحوه انجام صحیح هر یک از آزمون ها به صورت شفاهی توضیح داده شده و سپس به شکل عملی به نمایش گذاشته شد.

1. 1. سنجش تعادل توسط دستگاه بایودکس و حس وضعیت گردن توسط کلاه با نشانگر لیزری قبل از اجرای پروتکل تمرینی.

1. 1. انجام تمرینات ثبات دهنده و پروتکل تمرینی در طی ۸ هفته.

1. 1. سنجش تعادل و حس وضعیت بعد از اجرای پروتکل تمرینی.

۳-۷-۱ نحوه انجام تست تعادل:
برای اندازه گیری تعادل از دستگاه تعادلی بایودکس(درجه اعتبار ۹۵/. =ICC) ساخت کشور آمریکا (Balance SD, System115, VAC) استفاده گردید. صفحه تعادل سنج دارای نواحی چهارگانه است، نواحی چهار گانه به ترتیب محل استقرار پنجه پای راست در ربع اول، پنجه پای چپ در ربع دوم، پاشنه پای چپ در ربع سوم و پاشنه پای راست در ربع چهارم است. برای اندازه گیری تعادل کل و جانبی و قدامی- خلفی از برنامه پایداری بدن استفاده شد که بعد از توضیحات شفاهی در مورد دستگاه و نحوه انجام آزمون هر یک از آزمودنی ها بدون کفش، پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده، دستها در دو طرف لگن قرار داشت و نگاه روبرو با سکوت و تمرکز کامل تست را اجرا می کرد(تصویر ۳-۱). هر آزمودنی دو بار بر روی دستگاه قرار می گرفت و تست را اجرا می کرد تا با چگونگی انجام تست آشنا گردد و بعد از آن تست اصلی اجرا شد.
در برنامه پایداری بدن باید یکی ازسطوح لغزندگی از ۱برای بیشترین سطح لغزندگی و تا ۱۲ برای کمترین سطح لغزندگی انتخاب می شد که در این تحقیق از سطح پایداری ۱۲ برای تعادل ایستا و سطح پایداری ۶ برای تعادل پویا استفاده شد. مدت زمان اجرای هر تست ۱۵ ثانیه با دو تکرار و۱۰ ثانیه استراحت بودکه مختصات پای هر آزمودنی با تعیین محل قرار گیری پاشنه پاها روی صفحه و زاویه قرارگیری محور پاها(امتداد انگشت دوم) ثبت می گردید(تصویر۳-۲). معدل انحرافات در این تکرار به عنوان شاخص انحرافات مرکز ثقل در جهات مختلف برای آن تست منظور می گردیدآزمودنی در تمام مدت آزمون باید تلاش می کرد، مرکز گرانش را بر روی صفحه بایودکس منطبق سازد و مارکر متحرک را به نقطه وسط صفحه می رساند.
نتایج اندازه گیری های دستگاه تعادل سنج بایودکس به صورت شاخص های زیر ارائه شد:
شاخص ثبات قدامی- خلفی: توانایی فرد در حفظ تعادل در جهت قدامی-خلفی با واریانس جابجایی صفحه تعادل سنج در جهت قدامی-خلفی نسبت به حالت اولیه(اشمید^[۳۵] ۲۰۰۷).
شاخص ثبات داخلی خارجی: توانایی فرد در حفظ تعادل در جهت داخلی-خارجی با واریانس جابجایی صفحه تعادل سنج در جهت طرفی نسبت به حالت اولیه(اشمید ۲۰۰۷).
شاخص ثبات کلی: توانایی فرد در حفظ تعادل در کلیه جهات که از مجموع دو شاخص فوق(با حساسیت بیشتر نسبت به شاخص ثباتی قدامی-خلفی) بدست می آید.(اشمید ۲۰۰۷).
تصویر۳-۱: وضعیت ایستادن بر روی دستگاه تعادل تعادل سنج تصویر۳-۲: مختصات پای آزمودنی ها
۳-۷-۲ نحوه انجام تست حس وضعیت مفصل

همچنین برابر ماده ۱ قانون مسولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مطابق ماده ۱۴۲. ل.ا.ق.ت مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی حسب مورد و منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشندو دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
به نظر می‌رسند که منظور از مسولیت اشتراکی، مسئولیتی است که متخلفان یا بطور تساوی عهده دار خواهند بود (ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ )^[۵۸]، ویا متناسب با اهمیت تقصیر خود (ماده ۱۶۵ قانون دریایی، مصوب ۱۳۴۴) در هر حال در حقوق فعلی ایران تساوی مسئولیت مذکور در ماده ۳۶۵ یاد شده اصل است و حکم مذکور در ماده ۱۶۵ قانون دریایی، یک استثناء. . »^[۵۹]
« مسئولیت مدیران و مدیر عامل شرکت، مانند مسئولیت مدنی عام ، مسئولیت مبتنی بر خطاست ؛ بنا بر این، برای اینکه مدیر یا مدیر عامل مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا موجب ضرر شده باشد ؛ امری که در عمل تشخیص آن دشوار است ، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است. ^[۶۰]»
«علیرغم پیش‌بینی حق اقامه دعوی «از آنجائیکه اینگونه دعاوی از دعاوی پیچیده‌ای است که نیاز به تخصص خاصی دارد ضرورت اقتضاء می‌کند که دعاوی مذکور در دادگاههای تجاری و زیر نظر قضات متخصص در امور تجاری مورد رسیدگی قرار گیرد^[۶۱].»
با وجود آنکه مسئولیت مدیران بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی استوار است ولی قانون‌گذار در ل.ا.ق.ت در چند مورد خاص به مسئولیت مدنی مدیران اشاره کرده است که به آن می‌پردازیم :
۱- در مواردیکه اعضا هیات مدیره و مدیر عامل در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام می‌شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله و یا سهیم واقع می‌شوند و در اثر انجام معامله به شرکت خسارات وارد میشود. این مورد در مواد ۱۲۹ -۱۳۰ و ۱۳۱ . ل.ا.ق.ت پیش‌بینی شده است.
هر چند قانون‌گذار اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل را مجاز دانسته که با اخذ موافقت هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام می‌شود طرف معامله واقع شوند ولی مدیران باید صلاح و صرفه شرکت را در نظر بگیرند. لذا اگرمعامله نمایند چه با اجازه و چه بی‌اجازه هیات مدیره، و به شرکت خسارات وارد آید در مقابل شرکت مسئولند.
اگر معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد و معامله کننده مدیر عامل و یا تعدادی از اعضاء هیات مدیره باشند شرکت علاوه بر اینکه حق ابطال معامله را دارد می‌تواند به مدیر عامل یا مدیران معامله کننده مراجعه نمایدو کلیه خسارات وارده راازآنان بگیرد و اگر معامله کنندگان چند نفر از مدیران شرکت باشند می‌توانند به هر کدام از آنان با توجه به مسئولیت تضامنی آنان مراجعه و کلیه خسارات وارده را از هر یکی از آنان یا همگی آنان مطالبه نماید.
اگر معامله با اجازه هیات مدیره انجام شده باشد هر کدام از مدیران معامله کننده و نیز مدیرانی که اجازه انجام معامله را داده‌اند در مقابل خسارات وارده به شرکت مسئول هستند و شرکت می‌تواند با توجه به مسئولیت تضامنی آنها به هریک از آنها و یا تمام آنها مراجعه نماید.
۲- از دیگر مواردیکه برای مدیران تعیین مسئولیت گردیده است مربوط به ماده ۱۳۳. ل.ا.ق.ت است برابر این ماده در صورتیکه مدیران و مدیر عامل معاملاتی نظیر معاملات شرکت انجام دهند واین معامله به نوعی متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد و منجر به ورود ضرر به شرکت گردد در مقابل شرکت مسئول هستند.
۳ – در مواردیکه برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت‌های تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکت‌ها لازم باشد و رئیس و اعضای هیات مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامنا مسئول جبران خساراتی می‌باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می‌شود.
۴ – مورد خاص دیگری که اختصاص به مسئولیت مدیران دارد ماده ۱۴۳ ل.ا.ق.ت. است به موجب این ماده: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
برخی معتقدند «ذینفع» مندرج در این ماده هر طلبکاری را که نتوانسته تمام یا بخشی از طب خود را وصول کند ، در بر می‌گیرد سهامداران شرکت نمی‌توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون ، ضرری متحمل نمی‌شوند^[۶۲] .
به نظر اینجانب سهامدار شرکت هم می‌تواند در زمره اشخاص ذینفع موضوع ماده ۱۴۳ قرار گیرد. در بعضی مواقع سهامدار شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون متحمل ضرر میشود فرضا سهامداری که در خارج از کشور سکونت دارد بعد از چند سال جهت دریافت سود به شرکت مراجعه نماید و مدیر تصفیه اعلام نماید که شرکت هیچگونه دارایی جهت پرداخت مطالبات او ندارد بدیهی است سهامدار از اعلام کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون خود متحمل ضرر شده است . از طرفی قانونگذار در قانون تجارت در موارد متعددی از عبارت «طلبکار » استفاده نموده و اگر منظورش از ذینفع شخص طلبکار بود بجای عبارت ذینفع از طلبکار استفاده می‌نمود. لذا به نظر می‌رسد مانعی در جهت مراجعه سهامدار به مدیران و مدیر عامل به استناد ماده ۱۴۳. ل.ا.ق.ت. وجود ندارد .
بند دوم: تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیات مدیره
تشکیل جلسات مجامع عمومی ، مطابق قانون تجارت بر عهده هیات مدیره است تا فعالیتهای کلی شرکت در آن جلسات بررسی و مورد تصمیم قرار گیرد چه بسا عدم تشکیل جلسات در مواردی می‌تواند حتی منجر به تقاضای انحلال شرکت گردد. لذا از آنجائیکه هیات مدیره و سهامداران اکثریت که به نحوی اختیار شرکت در دست آنهاست ممکن است بنا به دلایلی اقدامات لازم را جهت تشکیل مجامع عمومی انجام ندهد لذا قانونگذار با وضع ماده‌ای خاص به سهامداران اقلیت اجازه داده از هیات مدیره شرکت تقاضای تشکیل جلسات مجمع عمومی را خواستار شوند.
برابر ماده ۹۵ ل.ا.ق.ت. سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشد حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند. هیات مدیره باید حداکثر تا ۲۰روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند، مگر در موارد خاصی که تشکیل جلسات مجامع عمومی نیاز به انجام یک سری تشریفات است. به عنوان مثال افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده پس از پیشنهاد هیأت مدیره قابل انجام است لذا سهامداران اقلیت نمی‌توانند از هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت افزایش سرمایه خواستار شوند.در رابطه با دارا بودن یک پنجم سهام شرکت از سوی اقامه کنندگان دعوی این سؤال مطرح است که آیا شخصی که به تنهایی یک پنجم سهام شرکت را دارا است، حق دارد دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شود؟
به نظر اینجانب پاسخ مثبت است آنچه مدنظر قانونگذار بوده، مقدار سهام است نه تعداد سهامداران، اگر غیر از این بود قانونگذار عبارت دیگری بکار می‌برد مثلاً از عبارت یک پنجم سهامداران یا سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهامداران شرکت را تشکیل می‌دهند، استفاده می‌کرد
برابر ماده ۲۷۶.ل.ا.ق.ت، شخصی که یک پنجم مجموع سهام شرکت را داشته باشد می‌تواند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه آنها اقامه دعوی نماید.
ملاحظه می‌شود که برای اعمال ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت آنچه مدنظر قانونگذار است دارابودن یک پنجم سرمایه شرکت است و برای یک پنجم تعداد سهامداران شرکت چنین حقی پیش‌بینی نشده است. مگر آنکه یک پنجم سهامداران شرکت، یک پنجم سرمایه شرکت را هم دارا باشند.
از موارد مهمی که سهامداران اقلیت می‌توانند به استناد آن تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را نمایند عبارتند از:
۱- تقاضای مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی به منظور جلوگیری از انحلال شرکت.
برابربند یک ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد، هر ذینفع می‌تواند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه نماید. لذا سهامداران اقلیت برای جلوگیری از انحلال شرکت می‌توانند قبل از انقضای مهلت۱۰ ماه تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه را بنمایند.
۲- مورد دیگری که شاید مصداق بیشتری داشته باشد، تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی به منظور تصویب تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام است. برابر ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت تا قبل از تصویب مجمع عمومی عادی تقسیم سود و اندوخته امکان پذیر نیست. بنابراین اگر هیأت مدیره به وظیفه خود درباره تشکیل مجمع عمومی عمل ننماید، سهامداران اقلیت می‌توانند از هیأت مدیره تقاضای تشکیل مجمع را نمایند.
۳ – تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره، به منظور انتخاب بعضی از اعضا هیأت مدیره
برابر ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت، در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیأت مدیره از حداقل مقرر در قانون کمتر شود و اعضاء علی البدل جهت احراز سمت مدیریت وجود نداشته باشد و مدیران باقیمانده هم مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره تشکیل ندهند یک پنجم سهامداران می‌توانند از هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی را جهت انتخاب مدیران بخواهند.
تقاضای تشکیل جلسه جهت انتخاب مدیران از آنجائی اهمیت دارد که برابر ماده۲۰۱ ل.ا.ق.ت. در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد، هرذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید لذا اقلیت سهامداران برای جلوگیری از انحلال شرکت می‌توانند تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران را بنماید. سؤالی که در اینجا قابل طرح است آن است که اگر از تمام اعضاء هیأت مدیره سلب شرایط شود اقلیت سهامداران چگونه می‌تواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را نمایند؟ به نظر این جانب این امر نمی‌تواند نافی حقوق سهامداران اقلیت جهت تقاضای تشکیل مجمع عمومی شود و از آنجایی که مدیری باقی نمانده است تا ازاو تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی شود می‌توان از بازرس یا بازرسان تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را نمود.
۴ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره به منظور انتخاب بعضی از اعضاء هیأت مدیره، در موردی که ذینفع به لحاظ بلاتصدی ماندن سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره به استناد بند ۳ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را نموده است و هیأت مدیره هم اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران نمی‌نماید (موضوع ماده ۲۰۲ل.ا.ق.ت).
۵ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی جهت بررسی معاملاتی که توسط اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل با شرکت و یا به حساب شرکت انجام شده است (موضوع ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت).
۶ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران در صورتی که مدت مأموریت مدیران منقضی شده باشد (موضوع ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت)
۷ – تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب بازرس یا بازرسان (موضوع ماده ۱۵۳ ل.ا.ق.ت).
در صورتی که هیات مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب بازرس یا بازرسان ننماید یک پنجم سهامداران می‌توانند از هیات مدیره تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را جهت انتخاب بازرس یا بازرسان نمایند.
از موارد مهمی که سهامداران اقلیت می‌توانند تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را نمایند مربوط به زمانی است که برابر ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت، بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود و هیات مدیره مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان را جهت بررسی موضوع انحلال یا بقای شرکت یا کاهش سرمایه شرکت دعوت ننماید لذا در این موارد چون احتمال انحلال شرکت وجود دارد، سهامداران اقلیت می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را از هیات مدیره خواستار شوند.
موارد مهم دیگری که اقلیت سهامداران تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را از هیات مدیره خواستار می‌شوند عبارتند از :
۱ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده جهت افزایش سرمایه یا تغییر شکل دادن شرکت به یکی از شرکت‌های مذکور در قانون تجارت.
برابر ماده ۵ ل.ا.ق.ت، در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در ماده ۵ ل.ا.ق.ت آمده کمتر شود و هیات مدیره ظرف یک سال تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت افزایش ویا سرمایه و تبدیل سرمایه ننماید، سهامداران اقلیت می‌توانند برای جلوگیری از انحلال شرکت تقاضای دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت بررسی موضوع افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت از هیات مدیره خواستار شوند.
البته منع قانونی وجود ندارد که سهامداران اقلیت نتوانند قبل از پایان مهلت یک سال مذکور در ماده ۵ تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را خواستار شوند. دراین مورد خاص چون افزایش سرمایه اجباری است به نظر می‌رسد که نیازی نباشد که بدواً هیات مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه دهد. در افزایش اختیاری سرمایه است که هیات مدیره باید گزارشی دال بر توجیه افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق‌العاده تقدیم کند. در مورد ماده ۵ و همینطور ماده ۱۴۱ل.ا.ق.ت نیازی به توجیه افزایش سرمایه وجود ندارد و خود قانون علت توجیه کننده افزایش سرمایه را بیان کرده است.
۲ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در موردی که هیات مدیره موفق به اخذ مطالبات مربوط به مبلغ باقیمانده سهام شرکت نمی‌شود ولی پس ازآن اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تقلیل سرمایه شرکت نمی‌کند (موضوع ماده ۳۳ ل.ا.ق.ت).
۳ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تمدید مدت شرکت یکی از مطالبی که در اساسنامه عنوان می‌شود مدت شرکت است در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردد و آن مدت منقضی شود شرکت منحل می‌شود مگر آنکه قبل از انقضاء مدت مجمع عمومی فوق‌العاده به درخواست هیات مدیره تشکیل جلسه دهد و مدت شرکت را افزایش دهد. لذا در مواردی که مدت شرکت در حال اتمام است و هیات مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده در جهت تمدید مدت شرکت نمی‌نماید یک پنجم دارندگان سهام می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت جلوگیری از انحلال شرکت تقاضا نمایند.
بند سوم: تقاضای تشکیل مجامع عمومی از بازرس یا بازرسان
در تمامی مواردی که اقلیت یک پنجم سهام داران حق تشکیل جلسات مجامع عمومی را دارا هستند در صورتی که هیات مدیره ظرف مدت ۲۰ روز مجمع مورد درخواست سهام داران را با رعایت تشریفات مقرر دعوت نکند.درخواست کنندگان می‌توانند به استناد ماده ۹۵.ل.ا.ق.ت دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند.
بند چهارم: حق تشکیل جلسات مجمع عمومی
دعوت ازسهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی در وهله اول بر عهده مدیران است و در صورتیکه مدیران به وظایف قانونی خود در رابطه با تشکیل جلسات مجامع عمومی برابر مقررات قانون تجارت عمل ننمایند در موارد خاصی که قانون پیش‌بینی کرده، دعوت مجامع عمومی بر عهده بازرسان گذاشته شده است.
اما پیش‌بینی مراتب فوق به معنای تضمین کامل حقوق سهامداران جهت تشکیل جلسات مجامع عمومی در مواردی که قانون مقرر می‌کند نیست. چه بسا هیات مدیره و بازرسان به وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند هر چند قانون در اینگونه موارد راهکارهای متعددی پیش‌بینی نموده است. ولی یکی از مهمترین مواردی که قانونگذار در این راستا پیش‌بینی کرده و در جهت حفظ حقوق سهامداران اقلیت نیز تاثیر به سزایی دارد اجازه تشکیل مجمع عمومی به یک پنجم دارندگان شرکت برابر ماده ۹۵ ل.ا.ق.ت است. هر چند اگر سهامداران اقلیت موفق به تشکیل جلسات هم شوند شاید نتوانند به نحو دلخواه کلیه حقوق خود را تضمین نمایند اما در موارد متعددی می‌توانند هشدار‌های جدی و یا راه کار‌های مناسب به سایر سهامداران نشان دهند. به عنوان مثال سهامداران اقلیت به این دلیل که مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده تشکیل نشده است اقدام به تشکیل مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به همین موضوع را می‌نمایند و در آن جلسه به سایر سهامداران هشدار می‌دهند در صورتی که ظرف مدت خاصی مجمع عمومی عادی تشکیل نشده، ترتیب تصویب ترازنامه و و تقسیم سود و زیان را ندهد به استناد بند ۲ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه می‌نمایند.
قانونگذار در ماده ۹۵ ل. ا.ق.ت حق تشکیل مجامع عمومی را به یک پنجم دارنده گان سهام شرکت داده است. البته با لحاظ رعایت شرایط ذیل: ۱- از هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه مجامع عمومی شود و هیات مدیره ظرف مدت بیست روز مجمع مورد درخواست را دعوت ننماید ۲- بعد از آن که هیات مدیره درخواست تشکیل جلسات مجامع عمومی رااجابت نکرد از بازرس یا بازرسان شرکت تقاضا شود و بازرس یا بازرسان هم ظرف مدت ۱۰ روز اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمایند ۳- بعد از آنکه هیات مدیره و بازرس اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمودند از سوی دارندگان یک پنجم سهام شرکت اقدام به دعوت مجمع شود البته با لحاظ دو موضوع، اول اینکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده دوم اینکه در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند
گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط ذینفع
اصطلاح ذینفع در موارد مختلفی از ل.ا.ق.ت آمده است که مراد از ذینفع در شرکت‌های سهامی اعم است از سهامداران و غیرسهامداران مثل طلبکاران شرکت. در این قسمت از ذینفع به عنوان شخصی یگانه و خاصی صحبت می‌کنیم که جزء سهامداران شرکت است ولی نمی‌تواند اکثریت دارندگان سهام، یک سوم دارندگان سهام و یا یک پنجم و حتی کمتر از آن را در جهت احقاق حق با خود همراه سازد بنابراین به ناچار می‌بایستی به تنهایی اقداماتی را جهت تحقق خواسته‌های خود انجام دهد هر چند در مواردی آثار اقدامات ذینفع ممکن است شامل همه سهامداران شود ولی از آن جائیکه یکی از اهداف اصلی این پایان‌نامه، آشنا کردن شخص سهامدار با حقوقی است که در قالب اکثریت سهامدارن نمی‌تواند آن را بدست بیاورد بناچار در این قسمت تحت عنوان حقوق قابل اعمال توسط ذینفع موضوع را بررسی می‌نمایم. البته بایستی اضافه کرد که در بعضی از موارد فقط خود شخص سهامدار است که حقوق او در شرکت تضییع می‌گردد، لذا در این موارد فقط خود سهامدار است که می‌تواند اقداماتی را جهت احقاق حق خود انجام دهد که این امر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول: حق اقامه دعوی مسئولیت مدنی بر علیه مدیران و مدیر عامل
در رابطه با مطالبه خسارات وارده به خود سهامداران، قانونگذار در هیچ کدام از مواد قانونی حق اقامه دعوی را برای هر یک از سهامداران یا یک پنجم سهامداران پیش‌بینی ننموده، بجز در مورد ماده ۱۴۳ل.ا.ق.ت. که به موجب آن هر ذینفع می‌تواند بر علیه مدیران و مدیر عامل اقامه دعوی نماید در این ماده آمده است: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
در مورد عدم پیش‌بینی اقامه دعوی توسط یک پنجم دارندگان سهام به نفع سهامداران خسارت دیده با توجه به آنکه هر شخص فقط می‌تواند خسارات وارده به خود را مطالبه نماید یک پنجم دارندگان سهام هیچگونه حقی در اقامه دعوی به نفع سهامداران شرکت در مواقعی که به شخص آنها خسارت وارد می‌شود ندارند اما در رابطه با اقامه دعوی توسط ذینفع بر علیه مدیران و مدیر عامل با توجه به آنکه مطالبه خسارات ماده ۱۴۳ فقط مربوط به یک مورد خاص است کافی برای احقاق حقوق سهامدار نیست.

گفته شده که «نظارت الکترونیکی برای مجرمان غیرخشن و با خطر پایین همچون جرایم راهنمایی و رانندگی، جرایم مالی، جرایم جنسی، جرایم مربوط به سوءاستفاده از روابط زناشویی و جرایم مواد مخدر مناسب میباشد. در فرانسه بزهکارانی که به حبس حداکثر تا یک سال محکوم میشوند و محکومانی که باقیمانده حبس آنها از یک سال بیشتر نیست تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرند^[۱۴۳].»

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند ۶) پادگانهای آموزشی- اصلاحی
نگهداری افراد محکوم در محیطهایی شبیه پادگانهای نظامی جهت تربیت و اصلاح آنان و نظارت بر چگونگی بازپروری مجرمین تحت برنامههای سخت نظامی همانند تمرینهای جسمی، کارهای بدنی دشوار و ورزشهای شدید، ضرورت شرکت در برنامههای تربیتی و اجتماعی و مذهبی، لزوم خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن در ساعات مشخص از پیش تعیین شده و غیره شیوه دیگری است که در کشورهای مختلف به اجرا درآمده است لکن در قوانین کیفری ما وجود ندارد. «باتوجه به سیر تاریخی و تحول این نوع برنامهها و ویژگیهای خاص آن، این برنامه اغلب برای بزهکاران جوان مرد و غیرخشن که برای نخستینبار مرتکب جرم شدهاند پیشبینی شده است هرچند برنامههایی نیز برای زنان تدارک دیده شده است اما شمار آن بسیار محدود است^[۱۴۴].»
بند ۷) جزای نقدی روزانه
در مورد این شیوه که بیشتر در کشورهای اروپایی دیده شده، تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در ایران مقرراتی درخصوص آن وجود نداشت. در حال حاضر، جزای نقدی روزانه عبارت است از یکهشتم تا یکچهارم درآمد روزانه محکوم به شرح مواد ۸۵ و ۸۶ قانون مجازات. بنابراین در حکم دادگاه مقرر میشود که محکومعلیه همه روزه مبلغی را بابت جریمه به دولت بپردازد. بنظر نگارنده این روش چندان کاربردی نبوده و ضمانت اجرایی نیز ندارد. ازطرفی بنظر میرسد اخذ حکم اعسار توسط محکوم جهت تقسیط جزای نقدی و پرداخت ماهانه آن، روش مناسبتری است که در کشور ما کماکان اجرا میشود.
بند ۸) توقیف پایانهفتهای
در این روش که باز هم در ایران تاکنون به منصه ظهور و وجود نرسیده و اجرا نشده است، محکوم تمام طول هفته را بصورت آزاد به زندگی عادی خود ادامه میدهد و تنها تعطیلات پایان هفته خود را به زندان یا محل نگهداری محکومان معرفی مینماید و آخرهفته خود را در آنجا سپری میکند. مسلما این شیوه نیز چندان دقیق و بیاشکال نبوده و اجرای آن خطر فرار و نیز ارتکاب مجدد جرم توسط محکوم را به همراه دارد و جایگزین مناسب کیفری بشمار نمیرود.
بند ۹) اقدامات تأمینی و تربیتی
در‌ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ ‌قانون اقدامات تأمینی در ۲۱ ماده و ۲ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسید که بموجب ماده یک آن «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (‌جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.» که به دو دسته «اقدامات تأمینی سالب آزادی» (مانند نگهداری مجرمین بعادت در تبعیدگاه) و «اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی» (مانند ممنوعیت اقامت در محل معین) تقسیم میشدند.
مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی پانزدهگانه مقرر در ماده ۲۳ محکوم نماید. مدت این مجازاتها بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
بند ۱۰) محرومیت از حقوق اجتماعی
یکی از مواردی که در ماده ۶۴ قانون مجازات بعنوان مجازات جایگزین حبس آمده است، محرومیت از حقوق اجتماعی است. براساس ماده ۲۶ همان قانون، حقوق اجتماعی طی ۱۲ بند بیان شده است. باتوجه به اهمیتی که حقوق اجتماعی در زندگی افراد دارد، محرومیت از برخی از آنها میتواند تأثیر بسیار شگرفی از جهت تنبیهی بر فرد داشته باشد بطوری که او را از ارتکاب مجدد بزه باز دارد و چه بسا این تاثیر بسیار بیشتر از تاثیر زندان باشد.
بند ۱۱) مجازات شفاهی
منظور از مجازات شفاهی درواقع همان وعظ و توبیخ است که مواردی ازآن در قوانین ما به چشم میخورد. بعنوان مثال در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی سابق آمده بود «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم میگردد.»
در ماده ۶ «قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷» نیز در ۹ بند موارد تخلف بیان شده و مطابق ماده ۷ آن چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از این اعمال شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می کند.»
ماده ۲۲ قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران، ، ماده ۶ قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷، ماده۱۰ قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷ نیز از جمله مواردی هستند که برای آنها مجازات شفاهی درنظر گرفته شده است.
فصل دهم از قانون مجازات جاری به بحث مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص دارد و براساس ماده ۸۸، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است. از جمله این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی درخصوص اطفال و نوجوانان، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و نیز اخطار و تذکر است که در بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۸ آمده است.
با وجود توسعه و پیشرفت بازگشتناپذیری که نسبت به استفاده از مجازاتهای بینابین بعمل آمده، در برخی موارد- بویژه در کشور ما که پیشینه طولانی در زمینه استفاده از تعلیق مراقبتی وجود ندارد- مشکلاتی در راه اعمال آنها به چشم میخورد. «در پارهای از موارد، قضات به علت آموزشهای خاصی که در دانشکدهها دیدهاند و ارزش و اعتباری که برای مجازاتهای خشن یا سالب آزادی قایلند، اعتمادی به جایگزینها ندارند. این بیاعتمادی هنگامی افزایش مییابد که قانونگذار، چارچوبهای مجازاتی را که در محدوده آن جایگزین باید اعمال شود، مشخص نکرده باشد. نکته مهم دیگر اعتماد نداشتن عموم مردم در برخی کشورهاست که تدابیر جایگزین را ملایم و غیرواقعی تلقی میکنند. اهمیت این موضوع هنگامی مبرهن میشود که مأموران و مددکاران یادشده آموزشهای لازم را درارتباط با وظایفی که بعهده دارند، ندیده باشند^[۱۴۵].»
مبحث سوم: راهکارهای بین المللی جهت کاهش اثرات زندان
کنگرهها و همایشهای ملی و بین المللی زیادی درخصوص کاهش نقش زندان و ایجاد مجازاتهای جایگزین زندان برگزار شده و قطعنامهها و متون متعددی تصویب شده است. در این میان سازمان ملل متحد از طریق تصویب قطعنامهها، گزارشها و برگزاری کنفرانسها، صدور قواعد و اصول کلی ناظر بر زندان و سازماندهی و اداره آن، نقش بسیار مهمی را در این تحولات عمده داشته است.
از جمله این موارد «مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل متحد درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان» مصوب ۱۹۵۵ ژنو که در ۳۱ ژوییه ۱۹۵۷ در قالب قطعنامهای مورد تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی نیز قرار گرفت. این قواعد که مشتمل بر یک مقدمه با عنوان «ملاحظات مقدماتی» و دو بخش که عنوان هریک از آنها به ترتیب «قواعد عمومی اجرا و اعمال» و «قواعد اجراشدنی نسبت به گروه ها و طبقات خاص محکومان» است در نود و پنج قاعده یا ماده تنظیم شده است^[۱۴۶].»
تقریبا دو دهه پس از آن متن دیگری با عنوان «مقررات ناظر برتضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان» مشتمل بر سیزده ماده همراه با تفسیرهایی در قالب قطعنامهای در ۲۵ می ۱۹۸۴ با هدف ارزیابی قلمرو، روشها و کیفیت اعمال مقررات حداقل، به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رسید.
بیش از سه دهه پس از تصویب «مجموعه قواعد و مقررات حداقل»، مجمع عمومی براساس توصیه کنگره هشتم (کوبا- ۱۹۹۰) «اصول اساسی» مربوط به اصلاح مجرمان را طی قطعنامهای (در یازده بند بوسیله اجلاس تدارکاتی منطقهای کنگره هشتم) در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تصوب کرد. «اصول اساسی» بر رعایت حقوق و مقام اساسی زندانیان، عدم اعمال تبعیض نسبت به آنان و ایجاد فضای مساعد برای بازپذیر شدن آنان در جامعه و خانواده – یعنی اصلاح اجتماعی، فرهنگی، حرفهای و برحسب ضرورت، مداوای روانی، جسمانی محکومان تاکید کرده است^[۱۴۷].
پس از آن در سال ۱۹۸۰ در ششمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و درمان مجرمان سازمان ملل متحد در رابطه با حبس عنوان شد که بحثهای سنتی مبنی بر اصلاح و تربیت بزهکار در زندان درعمل به نتیجه نرسیده و عواملی مثل وضعیت غیرانسانی زندانها، درمعرض ارتکاب بزه و خطر تکرار جرم قرار گرفتن پس از تحمل حبس، ایجاد نشدن تغییر در زندگی بزهکار و فقدان فرصتهای مطلوب برای وی پس از پایان مجازات، و انگیزه کاهش ارتکاب جرم، موجب ظهور این اندیشه شد که خارج از زندان برای اصلاح و بازپروری بزهکاران تلاش شود.
مجموعه قواعد توکیو در مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ در اجلاس بینمنطقهای کنگره هشتم در توکیو مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در قاعده ۲-۸ قواعد به تدابیری اشاره میکند که در مرحله صدور حکم میتواند مورد استفاده قرار گیرد. «این موارد عبارتند از: الف- ضمانت اجراهای شفاهی مثل نصیحت، سرزنش و اخطار. ب- رها نمودن مشروط (انصراف از صدور حکم محکومیت بصورت مشروط). ج- کیفرهای ناظر بر وضعیت یا موقعیت اجتماعی فرد. د- کیفرهای اقتصادی و مالی از قبیل جریمه و جریمه روزانه. ه- سلب مالکیت. و- جبران خسارتهای قربانی. ز- محکومیت تعلیقی یا مشروط. ح- آزادی مشروط با نظارت قضایی. ط- خدمات عمومی تحت نظر قضایی. ی- اعزام به مراکزی که باید مراحلی را در آن بگذراند. ک- حبس در منزل. ل- هر روش دیگری برای اصلاح در نهادهای غیررسمی. م- ترکیبی از اقدامهای فوق.» برخی از تدابیر مزبور موجب تحدید حقوق یا آزادی مجرم است و برخی دیگر به جبران خسارتهای وارده بر قربانی و جامعه میپردازد.
با وجود همه این تلاشها در سطح جهانی و برقراری کنفرانسها و همایشهای متعدد و آشکار شدن اثرات سوء مجازات زندان خصوصا در خصوص تکرار جرم «متأسفانه امروزه و در آغاز هزاره سوم میلادی هنوز هم تمایل شدیدی در اغلب کشورهای جهان نسبت به استفاده از کیفر سالب آزادی- آنهم برای مدتهای طولانیتر و حتی با حداقلهای اجباری- وجود دارد^[۱۴۸].» که مواردی از آن در سیستم قضایی کشورمان نیز به چشم میخورد و متأسفانه به ندرت مشاهده میشود که با تصویب هر قانون جزایی جدیدی، مجازات حبس بعنوان مهمترین و بیشترین مجازات در آن به منصه بروز و ظهور میرسد.
فصل دوم: راه‌های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم
همانطور که در مبحث قبلی ملاحظه گردید در قوانین کشورهای مختلف جایگزینهای متفاوتی جهت مجازات زندان پیشبینی گردیده و در سطح جهانی نیز اقداماتی صورت گرفته است. با وجود همه این تفاسیر بنظر میرسد راه های عملی دیگری نیز وجود داشته باشد که نه تنها در عمل سادهتر هم باشد بلکه نقش مؤثرتری نیز در رفع اثر زندان از تکرار جرم داشته باشد. در ذیل به این موارد اشاره میکنیم:
بند۱) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی
عفو پدیدهای است که پیش از انقلاب نیز در قوانین جزایی وجود داشته است به دو صورت «عفو عمومی» و «عفو خصوصی» تقسیم میشود. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطابق ماده ۹۶ عفو از اختیارات مقام رهبری است. همین مسأله در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ نیز آمده بود. در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مطابق ماده ۵۵ عفو از اختیارات پادشاه بوده که با پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزرا در جرائم سیاسی و غیرسیاسی قابل اعمال بوده است. پس از آن در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ نیز در فصل دهم مواد مربوط به عفو بیان شده و تقسیم بندی آن به عمومی و خصوصی از اینجا ناشی میشود که در مواد ۵۵ و ۵۶ آن آمده است و مجددا از اختیارات پادشاه تلقی میشده است. آییننامه کمیسیون عفو و بخشودگی نیز در ۱۵ ماده در تاریخ ۱۹/۹/۷۳ تصویب شد که شرایط و احکام عفو را بطور مفصل بیان کرده است.
براساس ماده ۹۷ قانون مجازات، عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. درصورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل میشود لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد. بدون شک عفو مجرمان در چارچوب شرایطی که برای آن مقرر شده است تأثیر بسزایی را در کاهش جمعیت کیفری و بالتبع آن جلوگیری از تکرار جرم خواهد داشت.
کیفرزدایی بدین معناست که بوسیله وضع قوانین جدید، صفت مجرمانه اعمالی که بموجب قانون سابق جرم شناخته شدهاند از بین برود مثلا در کشور ما صدور چک بلامحل جرم است و برای آن مجازات حبس از شش ماه تا دو سال پیشبینی شده است بنظر میرسد میشود از آن جرمزدایی کرد. در حال حاضر لایحه قانون جدید چک تغییراتی را در اینخصوص بوجود آورده است. یکی از موارد کیفرزادیی نیز نسخ قانون است که تعقیب و اجرای مجازات را متوقف مینماید.
قضازدایی نیز عبارت است از بیرون بردن فرایند رسیدگی به دعاوی ناشی از جرم و حل و فصل آنها از طریق مراجع غیرقضایی. این امر میتواند به شیوه های گوناگونی انجام گیرد مانند بازجویی پلیسی، میانجیگری و مصالحه.
«فرآیندهای عدالت ترمیمی مانند میانجیگری کیفری که یکی از شیوه های قضازدایی است در بیشتر موارد این قابلیت را دارند که مجرمان را از همان ابتدا از رهگذر یکی از روش های قضازدایی یا درطول رسیدگی کیفری و پیش از تحمل کیفر، از پیامدهای منفی فرایند برچسبزنی نجات داده و طی یک فرایند شرمسارسازی باز و یکپارچهگر به زندگی عادی روزمره برگردانند^[۱۴۹].»
ناگفته نماند که «در عمل نیز مشخص شده است که این روشها تا اندازهای از احتمال مجرمیت دوباره یا تکرار جرم کاسته و درصورت تکرار جرم نیز جرمهای ارتکابی افرادی که تحت برنامههای میانجیگری کیفری قرار گرفته سبکتر و خفیفترند. این پیامد بدلیل قابلیت‌ها و ابزارهایی است که در این روشها وجود دارد ازجمله مسئولیتپذیری آگاهانه مجرم، ترمیم شخصیت انسانی وی، شرکت اختیاری افراد همراه با تضمینهای حقوق بزهدیده و مجرم، برگرداندن موفقیتآمیز آنان به صحنه اجتماع به دور از عیبهای برچسبزنی مجرم، جلوگیری از ورود آسیب به سایر اعضای خانواده مجرم و بزهدیده، فرونشاندن حس انتقامجویی در بزهدیده و پیشگیری از مجرمیت^[۱۵۰].»
بند۲) وضع قوانین ساده و صریح
برخی افراد بدلیل عدم آگاهی و درک صحیح از قوانین گرفتار ارتکاب جرم و زندان میشوند درحالی که اگر قوانین بگونهای روشنتر و قابل فهمتر بیان شوندکلیه افراد با سواد معمولی نیز قادر به فهمیدن معنا و منظور قانونگذار میشوند. در کشور ما خصوصا در زمینه امور جزایی قوانین پیچیدهای وجود دارد که درک آن برای هر کسی آسان نیست و نیازمند تفسیر حقوقدانان است. درحالی که اگر مسایل جزایی شفافتر باشند ارتکاب جرم نیز در جامعه بطرز فزایندهای کاهش مییابد. مضافا بر اینکه بکارگیری رویه های مختلف ناشی از تفاسیر متفاوت از قوانین، در بین قضات و شعب دادگاهها کاهش یافته و نوعی وحدت ملاک در مراجع قضایی حاکم میشود. بعنوان مثال در یک بررسی تحقیقاتی آمده است «نظام کیفری ایران هنوز در ارائه الگوی مناسب و فراگیر برای جرمهای گذشتپذیر و گذشتناپذیر که تا اندازهای بسیار میتواند از بکارگیری مجازات زندان جلوگیری کند ناتوان جلوه میکند قانونگذار تا پیش از تصویب ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در این زمینه بطور صریح تعیین تکلیف نکرده بود به همین دلیل دادگاهها رویه های مختلفی را درمورد مصداقهای جرمهای گذشتپذیر و گذشتناپذیر اتخاذ کرده بودند. هرچند با تصویب این ماده تا اندازه بسیاری به اختلافها و سردرگمیها در این زمینه پایان داده شده است روشن نیست که قانونگذار در تصویب این ماده از چه منطق و معیاری پیروی کرده است^[۱۵۱]؟»
بند۳) کدبندی قوانین
این روش علاوه بر اینکه دسترسی مردم به قوانین موجود را سهلتر میکند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را به شکل مطلوبتری متبلور میسازد دسترسی قضات و وکلا را نیز به قوانین حاکم آسانتر مینماید. «تدوین و گردآوری قوانین حاکم در مجموعه های مشخص و کدبندی آنها و حذف تمامی قوانین مغایر و زاید یکی از ضروریات پیش روی دستگاه قضایی و از پایه های تدوین و اعمال یک سیاست جنایی موفق میباشد. در ایران از بدو قانونگذاری تا اوایل سال ۸۵ بیش از یازده هزار عنوان قانونی به تصویب مجالس مختلف رسیده است^[۱۵۲].»
جمله معروفی هست که می‌گوید: «پیشرفت حقیقی یک ملت در افزودن به قوانین سابق نیست بلکه در حذف مقدار زیادی از آنهاست.»
بند ۴) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم
مسلما هر تغییر چشمگیری نیازمند پشتوانه مالی است در خصوص کاهش اثر زندان در تکرار جرم نیز باید با صرف مبالغ مادی لازم چه در خصوص ساخت و تجهیز زندانها و چه استخدام نیروهای متخصص و کارآمد، در پیشبرد اهداف زندان که همان تنبه و بازپروری مجرمان است گام برداریم.
در واقع با صرف هزینه های اولیه جهت مطلوب ساختن فضای زندانها از نظر مادی و معنوی و بکارگیری نیروهای باکفایت از هزینه های بیشتری که ارتکاب جرم بر دوش جامعه و دولت بار میکند جلوگیری مینماییم.
بند ۵) توجه به اشتغال زندانیان
همانگونه که قبلا بحث شد رابطه میان بیکاری و ارتکاب جرم بسیار معنادار است و توجه به اشتغال زندانیان چه در طول دوره حبس و چه پس از آن نقش بسیار مهمی را در جلوگیری از سوق یافتن آنان به سمت ارتکاب مجدد جرم ایفا میکند.
متأسفانه تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و آییننامه سازمان زندانها نیز در این خصوص ساکت است. درحالی که «توجه جدی به امر اشتغال بویژه با محوریت حرفهآموزی در گروه سنی نوجوان و جوان و اجباری نمودن اشتغال در زندانیان بزرگسال ضروری است. بیکاری زندانی علاوه بر افزایش تخلفات و جرایم داخل زندان، مشکلات مالی را نیز به خانواده تحمیل میکند که زمینه طلاق و گرایش به جرم در خانواده زندانی میشود. بنابراین توصیه میشود امر اشتغال سرلوحه امور در زندانها قرار گیرد^[۱۵۳].»
بند ۶) بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان
بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان در کارها و پروژه های ملی و یا درصورت لزوم دادن آموزشهای لازم به آنان در جهت هدف مزبور و یا حتی استفاده از دانش و مهارت آنان در داخل زندان یکی دیگر از راهکارهای ممکن است. استفاده از نیروی کار زندانیان افزون برتاثیرهای تربیتی و توانبخشی آن برای زندانیان، هزینه های مادی زندانها و ارتقای سطح توان اقتصادی زندانی و خانواده وی را نیز کاهش میدهد. از طرفی جلوگیری از ورود محکومان به جزای نقدی به زندان و معرفی آنان به مراکز اشتغال زندانها یا گاهی بخش خصوصی این امکان را فراهم میآورد تا زندانیان با ارائه کار خود بتوانند جریمه خود را پرداخت کنند.