(۴۰)

اگر از معادله(۴۰) برای به روز رسانی ماتریس کوواریانی خطا استفاده کنیم. در این صورت معادله به روز رسانی حالات به فرم معادله(۴۱) حاصل میشود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۴۱)

در صورتی که رتبه ماتریس رویت پذیرکامل نباشد و ما قادر به استفاده از فیلتر کالمن برای تخمین تمامی حالات سیستم نخواهیم بود، برای حل این مشکل دو راه حل وجود دارد:
اضافه کردن اندازه گیری های اضافی به سیستم که این امر مستلزم نصب سنسورهای اضافی بر روی سیستم می باشد.
یافتن راهی برای رویت پذیر کردن سیستم
۳ .روش پیشنهادی ما برای کاهش عدم رویت پذیری در سیستم ، بدین صورت می باشد که در فیلتر کالمن معمولا عدم رویت پذیری از ترم در معادله به روز رسانی ماتریس کوواریانس خطای تخمین ناشی میشود. با بهره گرفتن از لم معکوس ماتریس واستفاده از مدل کاهش یافته برای ترم می توان نرم ماتریس کوواریانس خطای تخمین را محدود کرد. با بهره گرفتن از دستور svd متلب، مقادیر تکین صفر و نزدیک به صفررا از ترم حذف مکنیم. و از مدل کاهش یافته برای ترم در لم معکوس ماتریس استفاده میکنیم.
همانطور که اشاره شد اگر رتبه ترم در معادله به روزرسانی ماتریس کوواریانس کامل نباشد، برای محاسبه معکوس آن از تکنیک تجزیه مقادیر تکین( svd) استفاده می کنیم . با بهره گرفتن از دستور svd مطلب می توان ماتریسهای UوSوV پیدا نمود.
([U,S,V] = svd(X
عناصر روی قطر اصلی ماتریس S بیانگر مقادیر تکین^[۲۳] می باشد، برای محاسبه معکوس ترم مقادیر تکین صفر و نزدیک به صفر را از ماتریس Sحذف نموده و در ماتریس U,V ستونهای متناظر با مقادیر تکین صفر و نزدیک به صفر را حذف می کنیم. از آنجایی که رنک ماتریس برابراست با تعداد مقادیر تکین غیر صفر می باشد. در این صورت معکوس ترم برابر خواهدبود.

(۴۲)

که در رابطه (۴۲)، هرمیتی ماتریس می باشد.
فصل چهارم: مدل ریاضی سیستم
مساله­ی فیزیکی تحت تجزیه و تحلیل شامل یک خط لوله دو بعدی با مقطع دایره ای شکل پرشده از سیال راکد و محدود شده توسط دیواره لوله با ضخامت ثابت است. محیط سیال همگن ایزوتروپیک و با خواص حرارتی ثابت در نظر گرفته شده است. فرمول ریاضی مساله فیزیکی در وضعیت خاموشی است، که در آن سیال تولید شده است بدون جنبش در نظر گرفته شده است. بنابراین، مساله حرارتی خط لوله­ی ایده آل در اینجا به عنوان یک مساله هدایت گرمایی ناپایدار حل می شود.
پروفایل دما
تجزیه و تحلیل نظری:
تبادل جریان حالت پایدار و گرما (هیچ متغیر مساله­ای وابسته به زمان نیست)
انتقال حرارت یک بعدی (شعاعی)
مخلوط همگن
تغییرات دمای مخلوط در جهت طولی در نظر گرفته شده
خواص فیزیکی مخلوط و ساختار آن مستقل از دما و فشار است [۱۱].
با توجه به تقارن حرارتی، فرمول بدون بعد این مساله­ی هدایت گرمایی در مختصات استوانه­ای با شرایط مرزی وشرایط اولیه­ توسط معادلات زیر داده شده است:
با فرض این که درجه حرارت متوسط ​​خارج است و دمای اولیه سیال است، روابط بدون بعد تعریف شده به عنوان:

با بهره گرفتن از روش جداسازی متغیرها معادلات را تغییر می دهیم.
این تغییر فرم را در معادلات اصلی قرار می دهیم.
معادله اصلی را بر تقسیم می کنیم.
با توجه به اینکه سمت چپ تابعی از و سمت راست تابعی از R است پس هر دو طرف بایستی برابر با مقدار ثابت باشند.
که معادله فوق نشان دهنده یک فرم از معادله کلی بسل به صورت زیر است:
بنابراین =۰ و جواب های معادله بالای صفحه به صورت زیر هستند:
و با توجه به اینکه در R=0، مقدار به صورت می رود. بنابراین نمی توان جواب معادله دما باشد و تمامی جواب ها به صورت هستند.

رس‌های پیش تحکیم یافته

۵/۰ تا ۷/۰

رس‌های خیلی پیش تحکیم‌یافته

۲/۰ تا ۵/۰

در برخی از خاک‌ها ضریب اصلاحی با اندازه‌گیری‌های میدانی تعیین شده است و مثلاً در خاک رس لندن برابر ۵/۰ می‌باشد. هرچه رس محکم‌تر است، نشست واقعی خیلی کمتر از نشست محاسباتی می‌شود.
همواره نمی‌توان از فرمول (۳-۱۱) برای محاسبه نشست تحکیم یافته استفاده کرد زیرا گاهی متغیرهای تحکیم با تعیین نمی‌شود و متغیرهای دیگر یا منحنی تحکیم بصورت مستقیم بکار می‌رود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ‏۳‑۱۰: استفاده از منحنی‌های تنش- نسبت تخلخل در محاسبه نشست]۱ [
اگر فقط نتیجه یک یا دو آزمایش تحکیم ادومتر در دسترس باشد آنگاه راحت‌تر است که مستقیماً از روی منحنی سربار- نسبت تخلخل بدست آید. شکل(۳-۱۰) نمونهای از این منحنی‌ها را نشان می‌دهد. اگر تخلخل اولیه و نهایی خاک و باشد و تنش خاک در مرکز لایه رسی طبق شکل (۳-۱۱) در ابتدای تحکیم و تنش ناشی از پی برابر با فرض گردد، آنگاه با بهره گرفتن از مقادیر و می‌توان با کمک منحنی مشابه شکل (۳-۱۰) مقادیر و را بدست آورد. آنگاه در رس داریم:
(۳-۱۲)
چنانچه رس دارای فشار پیش تحکمی باشد یا نباشد فرقی در فرمول بالا بوجود نمی‌آید ولی اگر از شیب منحنی تحکیم استفاده کنیم:
(۳-۱۳)
(۳-۱۴)
با تغییر عمق پی باید محاسبات را تکرار کر زیرا مقدار در هر عمق بستگی به تراز طراحی کف پی دارد. در این حالت برای سادگی از منحنی های فاکس که در واقع برای نشست الاستیک است مطابق شکل (۳-۱۱) استفاده می‌شود.
اگر برای پی در عمق D توزیع تنش در خاک را محاسبه کرده و نشست را بدست آوریم نیازی به منحنی Fox نیست. ولی جاذبه منحنی فاکس در این است که نشست برای پی در سطح زمین محاسبه می‌شود و سپس برای هر عمقی تخمین زده می‌شود. این کار در طراحی اولیه برای تصمیم‌گیری در خصوص عمق قرارگیری پی کاربرد دارد. شکل دیگری از منحنی های فاکس را قبلاً برای محاسبه نشست الاستیک مشاهده کرده اید.
شکل ‏۳‑۱۱: منحنی‌های اصلاح نشست الاستیک پی‌های انعطاف‌پذیر مستطیلی در عمق D ]1 [
انجام محاسبات ذکر شده برای پی‌های کوچک و ساختمان‌های معمولی در ابتدا انجام نمی‌گیرد. بلکه روش تقریبی ذیل نخست بکار می‌رود.
شکل ‏۳‑۱۲: توزیع تقریبی تنش زیر یک پی]۱ [
روش تقریبی ارائه شده در اینجا برمبنای نظریه متداول تحکیم قرار دارد ولی محاسبه توزیع تنش را ساده می‌کند. توزیع تنش قائم می‌تواند مطابق شکل (۳-۱۲) بصورت مثلثی فرض شود. آنگاه طبق رابطه (۳-۱۱) خواهیم داشت:
(۳-۱۵)
بنابراین مقدار برابر با خواهد شد که در آن، عرض پی و تنش خالص (net) ناشی از پی است. اگر نتایج آزمایش تحکیم در دسترس باشد، متوسط مقادیر در عمق (B5/1) باید مورد استفاده قرار گیرد.
روش تقریبی بالا فقط در محاسبات اولیه و پروژه‌هایی که نگرانی افزایش تنش به بیش از مقدار مجاز وجود ندارد، بکار می‌رود.
نشست تحکیم ثانویه
تحکیم ثانویه بدنبال تحکیم اولیه اتفاق می‌افتد. این تحکیم بسیار طولانی مدت و اساساً تحت تنش مؤثر ثابت اتفاق می‌افتد و از رابطه ذیل قابل محاسبه است:
(۳-۱۶)
: نشانه خلاء در پایان مرحله تحکیم اولیه
و : زمان
: ضخامت لایه
ضریب تحکیم ثانویه ( ) در محدوده مقادیر ذیل است:
رس‌های پیش تحکیم یافته (۳ تا ۲ OCR >) 001/0 >
خاک‌های آلی ۰۲۵/۰ یا بیشتر
رس‌های عادی تحکیم‌یافته ۰۲۵/۰ ایل ۰۰۴/۰
گاهی جهت سادگی گفته می‌شود که نشست تحکیم ثانویه برای خاک‌های پیش تحکیم یافته برابر با صفر و برای خاک‌های عادی تحکیم یافته تقریباً ۱۰ درصد نشست تحکیم برمبنای آزمایش ادومتری است.
خاک‌های نیمه اشباع
در خاک‌های نیمه اشباع علاوه بر دانه‌های جامد و آب، فشار هوا نیز وجود دارد و در واقع سیال حفره‌ای ترکیبی از آب و هوا است. افزایش فشار سیال حفره‌ای در اثر بارگذاری و خروجی تدریجی سیال در خاک‌های نیمه اشباع مشکل‌تر از حالت اشباع است. حل معادلات تحکیم خاک‌های نیمه اشباع نیازمند برنامه‌های کامپیوتری (عددی) است.
در کارهای حرفه‌ای خیلی خاص ممکن است از مدل‌های عددی برای تخمین نشست تحکیم خاک نیمه اشباع استفاده شود ولیکن این مدل‌ها عمدتاً جنبه تحقیقاتی دارند و تنها مختص همان پروژه خاص می باشند. برای محاسبه نشست خاک‌های نیمه اشباع می‌توان مدول الاستیسیته آنها را در رطوبتی که دارند تعیین کرد و به محاسبه نشست آنی اکتفا نمود.
نشست نهایی
نشست نهایی یا کل (S) از مجموع نشست آنی یا الاستیک ( ) و نشست تحکیم ( ) بدست می‌آید.
نشست غیر یکنواخت
نشست غیریکنواخت بیش از نشست یکنواخت تأثیر مخرب بر ساختمان دارد. اگر تمام بخش‌های ساختمان به صورت یکنواخت نشست کنند، مشکلی از نظر پایداری ساختمان بوجود نمی‌آید و فقط لازم است تأثیر نشست کل بر تأسیسات و ابنیه مجاور مطالعه گردد. برای مثال لوله‌های آب و فاضلاب ممکن است در محل اتصال به ساختمان بشکنند. ضمناً اگر ساختمان موردنظر مثلاً یک دیوار سیل‌گیر مجاور رودخانه است، نشست دیوار ممکن است موجب گردد که تراز فوقانی دیوار پایین‌تر از تراز سیل قرار گیرد. پله‌ها و شیب‌های ورودی به ساختمان نیز ممکن است در اثر نشست کل یکنواخت ساختمان دچار تغییراتی شوند. گاهی نشست یکنواخت یک ساختمان سنگین مثل سیلو موجب شده است که ساختمان مجاور آن به طرف ساختمان سنگین کج شود.
نشست غیریکنواخت علت اصلی پدیده اندرکنش خاک-سازه می باشد، اگر بخش‌های مختلف ساختمان به صورت غیریکنواخت نشست کنند، این تفاوت در مقدار نشست می‌تواند موجب بوجود آمدن تنش‌های مخرب بزرگی در پی و سازه گردد. ترک خوردگی جدی و حتی گسیختگی در صورت زیاد شدن نشست غیریکنواخت محتمل است.

ایران مدعی ترسیم خط منصف از کرانه‌های جزیره خارک بود و عربستان کرانه‌های واقعی و اصلی در کشور را مبنای ترسیم خط منصف می‌دانست. از طرف دیگر هر دو جزیره فارسی و عربی که خالی از سکنه، بدون آب و با وسعت اندکی تقریباً در وسط دریا واقع شده‌اند مورد ادعای هر دو کشور ایران و عربستان سعودی بودند. در صورتی که ۱۲ مایل محدوده دریای سرزمینی برای این جزایر در نظر گرفته میشد نیز مرزهای مربوط به هر یک از این دو جزیره تا یک مایلی جزیره دیگر پیش می‌رفت چرا که این دو جزیره ۱۲ مایل از یکدیگر فاصله دارند، این مسئله نیز بر پیچیدگی‌های تحدید حدود مذکور افزوده بود از سویی هر دو کشور به سبب آگاهی از منابع بزرگ نفتی تمایل شدیدی به تعیین تکلیف در این رابطه داشتند، این در حالی بود که هر دو کشور به آنکه به توافق قطعی رسیده باشند چند امتیاز برای اکتشاف و استخراج نفت در اختیار کمپانی‌های مختلف گذاشته بودند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تا سال ۱۹۶۸ که نخستین اقدامات برای تحدید حدود فلات قاره میان ایران و عربستان سعودی صورت گرفت. اساسی‌ترین قاعده بین‌المللی پذیرفته شده ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو بود. در این ماده اولین ضابطه در تعیین مرز حصول توافق دو جانبه عنوان گردیده و در صورت عدم توافق استفاده از خط منصف و برای دولتهایی که سواحل آنها دارای وضعیت خاص جغرافیایی است و ترسیم خط منصف موجب زیان یکی از طرفین می‌شود. وجود اوضاع احوال خاص شناسایی شده و قاعده خط منصف حاکم نیست با وجود اینکه ایران و عربستان سعودی کنوانسیون پیش گفته را امضا نکرده بودند ولی مقررات این کنوانسیون از ابتدا در گفت و گو ها مبنا قرار گرفت، چنانچه اصل خط منصف اساس کار و محاسبات بود.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد جزایر فارسی و العربی هم به لحاظ تأثیر بر تعیین خط مبدأ هم اساساً به لحاظ مالکیت و تعیین میزان آبهای سرزمینی مشکل‌ساز بودند لذا ابتدا تکلیف مالکیت آنها معین شد بدین ترتیب که ماده اول قرارداد منعقده میان دو کشور مالکیت جزیره العربی را به عربستان سعودی واگذار و جزیره فارسی از آن ایران شناخته شد و از آنجا که فاصله نزدیک در جزیره امکان تخصیص ۱۲ مایل دریای سرزمینی را از بین برده بود توافق شد آبهای واقع شده میان این دو جزیره به دو نیم برابر تقسیم شود .
با حل مشکل دو جزیره فوق‌الذکر، مشکل موقعیت جزیره خارک باقی می‌ماند. برای حل این مشکل راه حل نسبتاً پیچیده‌ای در پیش گرفته شد که در نوع خود نظیر نداشت. ایران قایل به اعمال خط منصف از خط مبدأ جزیره خارک بود و عربستان سعودی خط منصف فاصله سواحل اصلی را مبنا می‌دانست . براساس راه حل بکار رفته نخست خارک جزو خط کرانه‌ای اصلی ایران شمرده شد و خط کرانه‌ای خارک نقطه آغاز محاسبه فاصله میان دو کرانه جزایر ایرانی و العربی در نظر گرفته شد . سپس موقعیت خارک بطور کلی نادیده گرفته و نصف فاصله خارک تا کرانه اصلی ایران به عنوان مبنا در محاسبات منظور شد. ( مجتهدزاده، ۱۳۷۹، ۱۸۰-۱۷۶ )
شکل۴ – خط میانی بین ایران و عربستان
گفتار دوم – ایران و قطر
موافقتنامه مرزی دریایی میان ایران و قطر در ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۹ امضا و پس از مبادله اسناد تصویب آن در تاریخ ۱۰ می ۱۹۷۰ میلادی لازم‌الاجرا شد.
تعیین این مرز بخشی از تلاش ایران برای نهایی کردن مرزهای فلات قاره‌ای خود در خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیک و اقتصادی بود. ایران در زمان این توافق خط مستقیم را به عنوان خط مبدأ اعلام کرده بود. مرز فلات قاره‌ای ایران و قطر با تکیه بر روش خط منصف و بر اساس سواحل سرزمین‌های اصلی دو کشور تعیین گردید. این بدان معنی است که از تأثیر کلیه جزایر چشم‌پوشی شده بود.
شکل۵ – خط میانی بین ایران و قطر
از نکات موجود در این توافق اینست که ملاحظات زیست محیطی در آن مدنظر قرار نگرفته ، این موافقتنامه صرفاً به بحث تحدید حدود فلات قاره پرداخته است ، تا حدی که به صراحت اظهار داشته که تأثیری بر آبهای غیر از فلات قاره و یا حریم هوایی بالای آن ندارد. در این توافق پیش‌بینی شده که مرز موسوم از وسط یک حوزه انرژی می‌گذرد ، البته این پیش‌بینی با کشف یک حوزه عظیم گاز محقق شد، به همین دلیل شرایط بهره‌برداری از حوزه انرژی پیش‌گفته در این توافق تعیین شده بود ، اول اینکه تا فاصله معینی از دو سوی مزبور نباید بدون موافقت طرف مقابل چاهی حفر کرد. دوم اینکه طرفین خواهند کوشید تا عملیات‌های مربوط به این ساختارها را هماهنگ و یکپارچه سازند.^[۴۳]
گفتار سوم – ایران و بحرین
بحرین مجمع الجزایری است در ۲۴ کیلومتری غرب قطر و در بخش جنوبی خلیج فارس این کشور تا سال ۱۹۷۱ جزئی از خاک ایران محسوب میشد اما با دخالت بریتانیا به استقلال رسید، البته پیش‌تر از آن تحریکاتی به جهت این جدایی وجود داشت، کما اینکه عربستان سعودی طی قراردادی در سال ۱۹۵۸ منطقه دریایی میان آن کشور و بحرین را تقسیم کرد که البته مورد اعتراض دولت وقت ایران قرار گرفت.
شکل۶ – خط میانی بین ایران و بحرین
به هرحال پس از این استقلال باید مرزهای دریایی ایران و بحرین تعیین می‌شد لذا ایران و بحرین اندکی پس از این استقلال و باز پس‌گیری ادعای ایران نسبت به بحرین فلات قاره خود را افراز نمودند. قرارداد مربوط به این افراز در ۱۷ ژوئن ۱۹۷۱ به امضای دو دولت رسید. ( الهی، ۱۳۸۹، ۱۲۷- ۱۴۰ ) این خط مرزی اساساً روی اصل خط منصف نسبت به دو کرانه تعیین شده است ولی در عمل اندکی به کرانه‌های ایران نزدیک‌تر است. ( مجتهدزاده، ۱۳۷۹، ۱۸۲ )
گفتار چهارم – ایران و عمان
عمان سرزمینی است که از طریق بخش کوچکی از خاکش بر تنگه هرمز مسلط و با خلیج فارس هم مرز است. عرض و عمق تنگه هرمز در مناطق مختلف متفاوت است، خود تنگه هرمز عمیق‌ترین بخش خلیج فارس است و در این تنگه نیز بخش جنوب عمیق‌تر است. تعیین حدود فلات قاره بین ایران و عمان به موجب یک موافقتنامه دو جانبه در سال ۱۹۷۴ انجام شد، از آنجا که این توافق دو جانبه بود و مغایرتی با مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نداشت پس از تصویب کنوانسیون پیش‌گفته نیز تغییر نکرد. در واقع همپوشانی منطقه نظارت دو کشور ایران و عمان و به تبع آن ایجاد شرایط مشابه برای فلات قاره ضرورت حصول یک توافق دوجانبه را ایجاب می‌نمود.
شکل۷ – خط میانی بین ایران و عمان
کشورهای ایران و عمان دریای سرزمینی و منطقه نظارت خود را ۱۲ مایل دریایی یعنی مجموعاً ۲۴ مایل تعیین کرده بودند. در حالیکه فاصله خط مبدأ ایران (جنوب جزیره لارک) تا خط مبدأ عمان (شمال جزیره قویین کبیر) ۲۱ مایل دریایی بود. بنابراین نه تنها دریای سرزمینی بلکه منطقه انحصاری اقتصادی و به تبع آن فلات قاره دو کشور نیز بر یکدیگر انطباق داشتند.( الهی،۱۳۸۹، ۵۳ )
خط مرزی تعیین شده در قرارداد پیش گفته در حقیقت خط منصف تنگه هرمز است که در ترسیم آن برخلاف دیگر تحدید حدودهای خلیج فارس همه جزایر ایرانی و عمانی مورد توجه قرار گرفته و خط کرانه‌ای دو کشور از خط کرانه‌ای جزایر دو کشور در شمال و جنوب محاسبه شده است. برای این جزایر نیز ۱۲ مایل دریای سرزمینی در نظر گرفته شده است که دقیقاً به این دلیل در مورد جزیره لارک تداخل یاد شده پیش می‌آید. ( مجتهدزاده، ۱۳۷۹، ۱۸۶ )
فصل سوم – مرزهای دریایی افراز نشده‌ ایران در خلیج فارس
تعیین حدود قلمروهای دریایی با امنیت و اقتدار ملی کشورهای ساحلی مرتبط است و از سوی دیگر متضمن منافع ملی کشور ساحلی می‌باشد. بنابراین تلاش کشورها برای تعیین مرز و قلمروهای دریایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل امری مشروع تلقی می‌گردد. همانطور که پیش‌تر اشاره شد ایران تا سال ۱۹۷۴ میلادی با عربستان سعودی ، قطر ، بحرین و عمان فلات قاره خود در خلیج فارس را تحدید حدود نموده بود اما در حال حاضر سه مورد از مرزهای دریایی ایران با دولت‌های عراق، کویت و امارات متحده عربی تعیین یا تصویب نگردیده است . تا زمان انعقاد قرارداد الجزایر در سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴ خورشیدی) میان ایران و عراق، اختلافات فراوانی بر روابط دو کشور سایه افکنده بود و به این دلیل مرز دریایی دو کشور هیچگاه به طور جدی از سوی طرفین پیگیری نشده بود ، حتی در قرارداد پیش گفته نیز علی‌رغم اینکه فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف فلات قاره بود اما از آن بهره‌برداری نشد. به دنبال آن در سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۹ خورشیدی) همزمان با اشغال کویت توسط عراق نیز این فرصت مجددا به وجود آمد که ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی سبب اتلاف آن گردید .
در مورد کویت نیز علی‌رغم شروع زود هنگام مذاکرات میان دو کشور، ولی بنا به دلایلی که اهم آن؛ مشخص نبودن نقطه سه گانه محل تلاقی مرزهای دریایی ایران ، عراق و کویت می‌باشد ، همچنین خط مبدا و نقش جزایر دو طرف، مذاکرات به نتیجه‌ای نرسیده است .
اما در مورد ایران و امارات متحده عربی هیچ مشکل فنی و حقوقی برای تحدید حدود فلات قاره وجود ندارد و صرفا مشکلات سیاسی مربوط به مالکیت جزایر سه گانه و به ویژه ابوموسی می‌باشد که بر هرگونه مذاکره و توافقی سایه افکنده است . از سوی دیگر بحث مربوط به ساخت جزایر مصنوعی نیز در این مسئله موثر است چرا که در آینده باعث طولانی‌تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران با امارات ، پر رنگ‌تر شدن ادعای امارات بر سر جزیره ابوموسی و تیرگی روابط ایران با امارات و در نهایت با توجه به اهمیت خلیج فارس ، باعث حضور بیشتر قدرت‌های فرا منطقه‌ای به ویژه ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و دخالت بیشتر آنان در کشورهای عربی منطقه خواهد شد . ( صفوی و قنبری، ۱۳۹۰، ۱ )
بنابراین با توجه به مسایل عنوان شده و از آنجا که بیش از نیمی از خلیج فارس به لحاظ گستردگی سواحل و متعاقب آن تملک بستر و زیر بستر آب‌های آن، متعلق به ایران است و از طرفی با توجه به کشف منابع عظیم انرژی در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر به ویژه در مرز ایران و امارات متحده عربی ، به نظر می‌رسد که افراز فلات قاره ایران با سه کشور پیش گفته، اجتناب ناپذیر و در عین حال ضروری باشد . به همین منظور در ادامه مرزهای تحدید نشده مذکور به تفکیک مورد بررسی تفصیلی قرار می‌گیرند.
بخش اول – ایران و عراق
در این مبحث ، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مرزهای دریایی تعیین نشده ‌ایران در خلیج فارس، به مرز ایران و عراق پرداخته خواهد شد. در این خصوص ابتدا تاریخچه و علل عدم تعیین حدود فلات قاره دو کشور تبیین شده و سپس اصل انصاف به منظور یافتن راه حلی مقتضی برای این منظور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران با عراق
همانطور که پیش‌تر اشاره شد عراق کمترین طول ساحل را در خلیج فارس دارا است که به لحاظ موقعیت مورفولوژیکی^[۴۴] (ریخت شناسی) و زمین شناختی متأثر از سواحل ایران و کویت بوده و به شکل مثلث متساوی الساقین درآمده است.
براساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر مرز ایران و عراق خط تالوگ^[۴۵] مرسوم در اروندرود می‌باشد. این مرز که ادامه مرز در خشکی بوده است تا مصب رودخانه در خلیج فارس مشخص شده اما در دریا ادامه نیافته است ، چرا که همانطورکه اشاره خواهد شد در خصوص مرز دریایی دو کشور در خلیج فارس توافقی صورت نگرفته بود.
و اما در مرزهای غربی عراق، کویت قرار دارد. در همین خصوص و به دنبال تجاوز عراق به کویت و دخالت نیروهای بین‌المللی که به آزادی کویت و اخراج عراق از این کشور انجامید ، کمیسیونی تحت نظارت سازمان ملل متحد با عنوان اختصاری UNIKBDC^[46] تشکیل شد که وظیفه تعیین مرزهای بین عراق و کویت را به عهده داشت. این کمیسیون در ژوئن ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) در طول مرزهای دو کشور مستقر شد و مرزهای دو کشور را در خشکی و همچنین مرز آبی در داخل خور عبداله تعیین و نتیجه کار را به شورای امنیت ارائه کرد. عراق در سال ۱۹۹۳ میلادی (۱۳۷۲ خورشیدی) نتیجه کار کمیسیون را به ضرر این کشور اعلام کرد اما نهایتاً و با بی‌میلی قطعنامه شماره ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت. لذا اگر سواحل عراق در خلیج فارس را چنانکه گفته شد به شکل مثلثی متساوی الساقین ببینیم یک رأس قاعده آن از طریق همین قطعنامه مشخص و نهایی شده است. دیگر رأس این قاعده نیز در شرق در مصب رودخانه اروندرود بین ایران و عراق واقع است و آنچه مسلم است به علت شکل خاص سواحل عراق رأس این مثلث پیشرفت چندانی در دریا نخواهد داشت. لذا به لحاظ جغرافیایی وضعیت عراق کاملاً قطعی شده است ، این بدان معنی است که این کشور بهانه‌ای در کار شکنی در امر افراز مرزهای دریایی خود با ایران و کویت و فراتر از آن کارشکنی در انعقاد پیمان میان ایران و کویت ندارد.
وضعیت مرزهای دریایی عراق با کویت و ایران به شکل زیر قابل پیش‌بینی است، از لحاظ توپوگرافی، خشکی بین حوزه عبداله و اروندرود مانند زائده‌ای است که از سرزمین اصلی عراق بیرون زده است و به سمت سواحل ایران انحنا دارد. سواحل ایران نسبت به سواحل عراق مقعر است و در مورد مرکزیت در خور عبداله نیز سواحل عراق نسبت به سواحل کویت مقعر می‌باشد، یعنی در صورت تعیین شدن مرز دریایی، این مرز بین ایران و عراق به سمت آبهای ایران انحنا دارد و بین عراق و کویت به سمت آبهای عراق انحنا دارد و به هر حال به نظر می‌رسد که این امر به لحاظ فنی کاملاً عملی و ممکن می‌باشد.
گفتار دوم – روابط و معاهدات ایران و عراق
بطور کلی می‌توان به ۲ مورد برجسته از دلایل عدم تحدید حدود مرز دریایی ایران و عراق اشاره کرد، نخست جغرافیای نامناسب عراق و محدودیت دسترسی به خلیج فارس است، اما وجود زمینه‌های اختلاف بین دو کشور را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
جالب است بدانیم از زمان شکل‌گیری عراق تا سال ۱۹۵۸میلادی (۱۳۳۷ خورشیدی) این کشور هیچگونه قلمرویی در خلیج فارس برای خود قائل نبود اما پس از سال ۱۹۵۸ و وقوع کودتای سرلشکر عبدالکریم قاسم و تأسیس جمهوری در عراق، این کشور به تدریج به مجموعه کشورهای عرب پیرو ناسیونالیسم عربی پیوست.
قبل از کودتای عبدالکریم قاسم روابط ایران و عراق از فضای نسبتاً آرامی برخوردار بود، هر دو کشور عضو پیمان بغداد بودند و بنابراین منافع مشترکی را دنبال می‌کردند در حالی که با تأسیس جمهوری در این کشور اوضاع دچار دگرگونی گردید. بر اثر فشار حزب بعث که معتقد به ناسیونالیسم عرب بودند از سویی و فشار احزاب کمونیست با حمایت چین و شوروی از سوی دیگر، عراق در سال ۱۹۵۹ میلادی ( ۱۳۳۸ خورشیدی) از پیمان بغداد خارج شد. ( هاتف ، ۱۳۷۱ ، ۳۸-۳۷ )
بنابراین اختلافات بین دو کشور آغاز شد. برجسته‌ترین موارد اختلاف به شط‌العرب (اروندرود) و سپس به حمایت عراق از گروه التحریر در خوزستان مربوط می‌شد.^[۴۷] این مسایل قطعاً اولویت مذاکرات دو کشور در رابطه با خلیج فارس را تحت الشعاع قرار می‌داد به گونه‌ای که در فضای سیاسی آشفته میان دو کشور مذاکرات سودی به دنبال نداشت.
تا سال ۱۹۶۸ میلادی (۱۳۴۷ خورشیدی) عراق شاهد تغییرات سیاسی دیگری بود که ظاهراً دوره بهبود نسبی روابط بین دو کشور ایران و عراق است. در این دوره مذاکراتی بین مقامات مسئول ایران و عراق صورت گرفت. در این سال نخست وزیر وقت عراق از ایران دیدار کرد که در این سفر بر ادامه مذاکرات در خصوص ترسیم مورد دریایی و تحدید حدود فلات قاره تأکید گردید، هر چند که در این رابطه اقدامی صورت نگرفت.
وقوع کودتا توسط حزب بعث دوباره دوره آرامش در روابط ایران و عراق را بر هم زد. از آن زمان تا سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴ خورشیدی) و عقد عهدنامه الجزایر روابط دو کشور در فضایی متشنج سپری گشت که امکان گفتگو فراهم نبود. (( Schofield , 1996, 163
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز عراق از نابسامانی امور در ایران بهره جست و در سال ۱۳۵۹ خورشیدی با زیر پا گذاردن توافقنامه الجزایر به ایران حمله کرد.
هرچند به دنبال پذیرش قطعنامه صلح (۵۹۸) و در سال ۱۳۶۹ خورشیدی صدام حسین – ریس جمهور وقت عراق – در نامه‌ای به ریس جمهور وقت ایران اظهار داشت که مجدداً عهدنامه الجزایر را به عنوان مبنای روابط دو کشور می پذیرد، اما کماکان مسایل متعددی میان دو کشور وجود دارد که اولویت بحث تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
موارد پیش گفته مختصری از تاریخچه اختلافات سیاسی بین دو کشور ایران و عراق بود، پس از سقوط صدام حسین و استقرار حکومت شیعی در عراق امید به حل مشکلات سیاسی بین دو کشور افزایش یافته است.
و اما در رابطه با مسئله جغرافیای نامناسب عراق در مرز خلیج فارس باید به این نکته اشاره کرد که عراق با مسایل فنی و راهکارهایی که امکان حل اختلافات را در زمینه تحدید حدود فلات قاره خود با ایران و کویت فراهم می‌کند، آشنایی داشته اما آنها را زیر پا گذارده و جهت حصول منافع بیشتر راه حل‌های دیگری را دنبال می‌کند. شاهد این مدعا اعلامیه آوریل ۱۹۵۸ است. در این اعلامیه عراق به اصل متساوی الفاصله در تحدید حدود فلات قاره خود با ایران و کویت اشاره و آن را مبنا قرار داده بود.
این اصل به عنوان یک اصل پذیرفته شده بین‌المللی کاملاً منطبق با منافع عراق نبود لذا با روی گردانی از اصل متساوی الفاصله که در ابتدا پذیرفته بود به دنبال راه حل دیگری بود چنانچه ضمن افزایش محدوده دریای سرزمینی به ۱۲ مایل اعلام کرد: «در مواردی که دریای سرزمینی کشور دیگری با دریای سرزمینی عراق تداخل پیدا نماید تعیین حدود دو دریای سرزمینی می‌تواند براساس قوانین بین‌المللی پذیرفته شده توسط کشور مقابل و یا توافقی که بین دو کشور پدید آید صورت بگیرد.» (Razavi, 1997, 198)
این اعلامیه که در واقع بخشی از فرمان رئیس جمهور وقت عراق می‌باشد ضمن تایید ضمنی اصل متساوی الفاصله به توافق یا به موارد دیگری از جمله قوانین بین‌المللی یا توافق دو جانبه اشاره می‌کند که دارای ابهاماتی می‌باشد.
لذا با تأکید مجدد بر نخستین علت عدم تحدید حدود میان ایران و عراق یعنی جغرافیای نامناسب عراق به بررسی بیشتر این عامل پرداخته می‌شود.
از ۸ کشور حوزه خلیج فارس عراق دارای کمترین طول سواحل است که به این مسئله باید موقعیت بد زمین شناختی آن را نیز افزود، در واقع مناطق دریایی عراق تحت تأثیر موقعیت سواحل ایران و کویت قرار گرفته است. فرورفتگی خور عبداله از یکسو (مرز عراق و کویت) و وجود رودخانه اروندرود (مرز ایران و عراق) از سوی دیگر مهمترین عامل ایجاد شرایط نامطلوب جهت تعیین مناطق و مرزهای دریایی عراق می‌باشد.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد از زمان شکل‌گیری عراق تا سال ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷ خورشیدی) این کشور قلمرویی در خلیج فارس برای خود قایل نبود لذا بحث تحدید حدود فلات قاره نیز مطرح نشده بود، این در حالی است که سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و از جمله ایران در این رابطه اقداماتی کرده بودند. پاره‌ای از این اقدامات الزاماً اقدامات فنی جهت تحدید حدود فلات قاره نبودند اما تلویحاً به این بحث مربوط می‌شد، از جمله اقدام ایران جهت بهره‌برداری از منابع نفتی فلات قاره از طریق انعقاد قراردادهای نفتی بود که با اعتراض عراق مواجه شد. این اعتراض که در قالب یک اطلاعیه به سال ۱۹۵۸ صورت گرفت. نخستین باری است که عراق از فلات قاره سخن به میان آورده است.
این کشور برای اعمال حاکمیت بر بستر دریا و منطقه مورد ادعای خود اقدام به بکارگیری کارشناسانی جهت تحدید حدود فلات قاره ‌این کشور در خلیج فارس نمود، این کار توسط یک کارشناس نروژی و البته کاملاً منطبق با منافع دولت عراق صورت گرفت به نحوی که بخش هایی از فلات قاره ایران و کویت جزو فلات قاره عراق منظور گردیده بود. (Ibid, 198)

استان اردبیل در سال ۱۳۷۲ از استان آذربایجان شرقی جدا شده و استانی مستقل گشت.
استان قم در سال ۱۳۷۵ از استان تهران جدا شد.
استان البرز سی و یکمین استان ایران در سال ۱۳۸۹ با کرج به عنوان مرکز استان شکل گرفت.
در سال ۱۳۱۶ ه. ش. ایران را به ده استان و در سال ۱۳۸۳ به سی استان تقسیم کرده‌اند. شهرهای مهم ایران عبارت‌اند از:مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، اهواز، ارومیه، قم، کرمان، یزد، رشت، خرم‌آباد، ساری گرگان، زاهدان، آمل، کاشان، اراک،همدان، سنندج، کرمانشاه، بوشهر، زنجان، بندر عباس، تهران، قزوین.
۳-۴ جغرافیای اقتصادی ایران
نمودار دایره‌ای سهم تولید ناخالص داخلی در استان‌های ایران
۳-۵معادن
معادن مهم ایران عبارتست از: نفت و گاز. ایران، چهارمین ذخایر نفتی جهان، نه و چهار دهم در صد (۹٫۴%) ذخایر ثابت شده نفتی زمین معادل ۱۵۷ میلیارد بشکه، و نیز اولین ذخایر گازی جهان، هجده در صد ذخایر ثابت شده گاز زمین، معادل ۳۳٫۶ تریلیون متر مکعب را در اختیار خود دارد، اما در مجموع ذخایر نفت و گاز، ایران با دارا بودن ۳۷۹ میلیارد بشکه معادل نفت خام، رتبه اول را در این زمینه دارا می‌باشد. مهم‌ترین منطقه‌های نفتی مسجد سلیمان هفتگل گچساران آغا جاری و شاه آباد (غرب) است. نفت قم نیز در حال استخراج است.
دیگر معادن مهم کشور عبارت‌اند از: معادن ذغال سنگ، کانیهای فلزی: طلا، منگنز، کرومیت، مس، سرب، روی، نیکل، کبالت، نقره و آهن، معدنی شیمیایی: گوگود، نمک، سنگهای تزئینی، شن و ماسه.
در سال ۱۳۵۷ مهم‌ترین و تعداد معادن فلزی در ایران بدین شرح بوده‌اند: سرب وروی(۱۶) مس(۲) کرومیت(۴) خاک سرخ(۴)وسنگ آهن(۲). همچنین در همین سال معادن غیر فلزی مهم وتعدادی که در حال بهره برداری بوده‌اند عبارت‌اند از: زغال سنگ(۳۳) مرمریت(۲۸) مرمر(۲۰) تراورتن(۱۳) کائولین(۷) سیلیس(۱۲) فیروزه(۱) پوکه معدنی(۲) بنتونیت(۵) باریتین(۹) دولومیت(۲) خاک نسوز(۵) زاج(۱) تالک(۲) فلدسپات(۲) گچ(۹۲) سولفات دوسود(۳)
۳-۶ محصولات نباتات
محصولات نباتی ایران عبارتست از: گندم، جو، برنج، ذرت، نخود، لوبیا، ماش، عدس، توتون، پنبه، کنف، نیشکر و کلیه درختهای میوه دار. صید ماهی، صید مروارید، صید حیوانات وحشی و طیور، تربیت کرم ابریشم و زنبور عسل و پرورش قارچ نیز رواج دارد.
۳-۷ صنایع
عمده‌ترین صنایع کشور عبارت‌اند از: صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نساجی، شیمیایی، غذایی، خودرو سازی، الکتریکی و الکترونیکی و…. همچنین صنایع مهم دستی و خانگی و سنتی کشور عبارت‌اند از: فرش و قالی، گلیم و زیلو، منبت کاری، خاتم کاری و سفال سازی.
۳-۸ راه ها
راه‌ها و وسایط نقلیه نیز دارای اهمیت است. راه آهن سرتاسری ایران از خلیج فارس تا دریای خزر)همچنین نگاه کنید به راه‌آهن مازندران( راه آهن تهران به مشهد راه آهن تهران به تبریز تهران به کاشان، راه آهن بندرعباس به تهران وراه آهن بندرعباس به سرخس که مشغول بهره برداریست و راه های دیگری که در دست ساختمان است. جاده‌های شوسه همه شهرهای را بهم مربوط می‌سازد. راه‌های کشتیرانی در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس است. راه های هوایی میان اغلب کشورهای بزرگ جهان و شهرهای درجه اول ایران بر قرار است.
۳-۹ رودهای ایران
اکثر رودهای ایران کم آب بوده و تنها رودی که قابلیت کشتی‌رانی دارد رود کارون در خوزستان است. رودهای ایران به چهار حوضه عمده دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه و آبریزهای داخلی جریان دارند.
مهمترین رودخانه‌های حوضه خلیج فارس و دریای عمان شامل: کارون (۸۹۰ کیلومتر)، جراحی (۴۳۸ کیلومتر)، کرخه (۷۵۵کیلومتر)، دز (۵۱۵ کیلومتر)، زهره (۴۹۰ کیلومتر)، مند (۶۸۵ کیلومتر)، هندیجان (، دالکی، سیمره، تیاب، نای بند، شور، اروند رود (۱۹۰ کیلومتر)، کل (۳۶۰ کیلومتر)، مهران (۳۸۲ کیلومتر)، الوند، میناب، سرباز، باهو کلات (۳۱۳ کیلومتر).
همچنین سیمینه‌رود، زرینه‌رود (۳۰۲ کیلومتر)، آجی‌چای (تلخه‌رود)، (۲۶۸ کیلومتر) و نازلو چای از رودهایی‌اند که به دریاچه ارومیه سرازیر می‌شوند.
رودهای عمده حوضه دریای خزر شامل: قزل اوزن، سفید رود (۷۶۵ کیلومتر)، شور، اهر چای، زنجان چای، شاهرود (۲۰۵ کیلومتر)، قره سو )۲۵۵ کیلومتر(، ارس)۹۱۰ کیلومتر)، چالوس، هراز، تجن، گرگان و اترک هستند.
همچنین رودهای بمپور، هلیل رود، ماشکل، شور، کال شور، جوین، کر (۲۸۰کیلومتر)، زاینده‌رود (۴۰۵ کیلومتر)، حبله رود، قره چای (۵۴۰ کیلومتر)، کرج (۲۴۵کیلومتر)، جاجرود و کشف رود (۳۰۰ کیلومتر) نیز به حوضه مرکزی می‌ریزند.
۳-۱۰ آبشارهای ایران
آبشارهای ایران تا ۳۹۲ عدد و آبشارهای غیرفصلی یا قابل توجه تا ۲۸۷ عدد(یا ۱۸۶ عدد) برآورد شده است که از این میان ۴۳ مورد آنها آبشارهای مشهور ایرانند که از این جمله‌اند:
آبشار آسیاب خرابه- آبشار عیش آباد – آبشار اسکندر – آبشار ماهاران(آذربایجان شرقی)، آبشار شلماش(آذربایجان غربی)، آبشار گورگور -آبشار سردابه )اردبیل(، آبشار خضر – آبشار کردعلی – آبشار تخت سلیمان – آبشار بی بی سیدان – آبشار سمیرم )اصفهان)، آبشار چم آو(ایلام)، آبشار سنگان – آبشار امامزاده داوود – آبشار اوسون دربند – آبشار دوقلو – آبشار فصلی پیچ آدران واقع در ۱۵ کیلومتری کرج-چالوس (تهران)، آبشار چشمه کوهرنگ – آبشار آتشگاه – آبشار دره عشق )چهارمحال و بختیاری(، آبشار شوی )خوزستان(، آبشار اخلمد)خراسان رضوی)، آبشار مارگون (فارس(، آبشار بل )کردستان(، آبشار بهرام بیگی بویراحمد – آبشار کنج بنار گچساران – آبشار سی‌سخت – آبشار کمردوغ )کهکیلویه و بویراحمد(، آبشار مینودشت – آبشار شیرآباد – آبشار کبودوال )گلستان(، آبشار لاتون )گیلان(، آبشار بیشه – آبشار آب سفید – آبشار چکان – آبشار دورود – آبشار تاف – آبشار نوژیان )لرستان(، آبشار یخی – آبشار شاهاندشت – آبشار هریجان – آبشار آمل – آبشار ایج یا ده قلو (مازندران) می‌باشند
بسیاری از آبشارهای ایران همچون: اخلمد، افرینه، گنجنامه، نیاسر، شوشتر، بیشه، قره سو، سمیرم و تنگه واشی، قدمتی تاریخی داشته و از نظر جنبه‌های سیاحتی و اقتصادی مورد توجه پادشاهان و حاکمان وقت بوده و از بسیاری از آن‌ها برای ساخت آسیاب‌های آبی کمک گرفته شده است. آبشارهای شوشتر به عنوان نخستین تاسیسات صنعت آب و صنایع جانبی جهان در زمان ساسانیان، که مجموعه تاریخی – فرهنگی آبشارهای شوشتر در یونسکو ثبت جهانی شده است و آبشار گنجنامه همدان در کنار کتیبه‌های تاریخی کوروش، نشانگر اوج شکوه و عظمت ایران باستان است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۱۱ دریاچه‌های عمده ایران
دریای خزر(که بزرگترین دریاچه جهان است)، دریاچه ارومیه (دومین دریاچه بزرگ شور جهان)، دریاچه گهر، بختگان، دریاچه پریشان، نیریز، نمک، باتلاق گاوخونی، نئور، زریوار، مهارلو،هامونو حوض سلطان از دریاچه‌های اصلی ایران هستند.
۳-۱۲ زمین‌شناسی جغرافیای ایران
در نخستین دوره از دوره‌های زمین‌شناسی یعنی چند میلیون سال پیش همه خاک ایران زیر آب جای گرفته بود. کم کم بخش‌هایی از شمال و جنوب ایران از خاک بیرون آمد. در دوره دوم زمین‌شناسی بخش شرقی ایران بیش از پیش زیر آب فرو می‌رود. در دورهی سوم جنوب ایران از زیر آب بیرون امد. در آغاز دوران چهارم یخچالهای طبیعی بلندیهای البرز را در بر گرفت. در نتیجه حرکت این یخچالها و توده‌های بزرگ آبرفتها و رسوبات بسیاری پدید آمد.
مختصری از شرایط جغرافیای ایران دوران پره کامبرین (دوران پیش از دورانهای شناخته شده زمین شناسی) قبل از ۶۰۰ میلیون سال پیش: در ایران، سنگهای متعلق به پره کامبرین در نواحی شمال، مشرق و مرکز ایران یافت می‌شوند که قسمت زیرین این رسوبات از دسته سنگهای دگرگون شده‌است و سن این رسوبات بیشتر از ۶۰۰ میلیون سال است.
دوران پالئوزوئیک (کهن زیست) یا دوران اول، از حدود ۶۰۰ تا ۲۳۰ میلیون سال پیش: در دوره کامبرین به تدریج دریاهائی، مرکز و شمال ایران را پوشانید. در دوره سیلورین این دریاها محدود تر گشته و زمینهای تازه‌ای از آب بیرون آمدند. در دوره دوونین بار دیگر شمال و مرکز ایران را آب فرا گرفت. در ابتدای دوره کربونیفر دریاها عمیق تر شدند و در آنها رسوبات آهکی زیادی بر جای ماند. در دوره پرمین مجدداً پیشروی دریاها آغاز شد و آب دریاها سراسر فلات ایران را پوشانید. نواحی جنوب و جنوب غربی ایران برای اولین بار در شرایط جدیدی قرار گرفت و قسمتی از دریای تتیس تقریبآ تا اواخر دوران سوم در این نواحی با آرامش نسبی باقی ماند.
دوران مزوزوئیک (میان زیست) یا دوران دوم، از حدود ۲۳۰ تا ۷۰ میلیون سال پیش: در دورهً تریاس، نیز آب، فلات ایران را در بر گرفته بود و رسوباتی شبیه به رسوبات اواخر دوران اول، شامل آهک و دولومیت به جای گذاشت. در مرکز و شمال ایران شرایط رسوبگذاری مانند دوران اول محفوظ ماند و در اواخر این دوره جنبشهای خشکیزائی، گاهی قسمت‌هائی از آن نواحی را بالا و پائین برد. در دورهً ژوراسیک، رسوبگذاری مانند دورهً تریاس در مرکز و شمال ایران ادامه یافت و امروزه همه جای آن کمابیش دارای لایه‌های زغال سنگی است. بعد از دورهً ژوراسیک دوباره بر عمق دریاها افزوده شد و از این زمان رسوبات آهکی بر جای مانده‌است. حرکات شدید در ایران مرکزی، چین خوردگیهائی را پدید می‌آورد و بیشتر زمینها در شرق و مرکز ایران از آب خارج می‌شود و در اثر فرسایش، قسمت زیادی از آن از بین می‌رود. دریاهای دورهً کرتاسه دوباره سطح ناهموار این خشکیها را پوشانید و در اواخر همین دوره بر اثر جنبشهای شدید، چین خوردگیهای تازه‌ای به وجود آمدند، اما در البرز آرامش نسبی برقرار ماند. دوران سنوزوئیک (نوزیست)، که شامل دوران سوم و دوران چهارم به شرح زیر می‌باشد: دوران سوم (ترشیاری)، از حدود ۷۰ تا یک میلیون سال پیش: در آغاز این دوران، رسوبات دریائی تتیس در محل زاگرس بطور هم شیب روی رسوبات کرتاسه قرار دارند. رسوبات آهکی اواخر این دوره بنام آهکهای آسماری محتوی ذخائر نفتی جنوب ایران است. در این دوره در ایران مرکزی دریای کم عمقی وجود داشت که رسوبات آن ماسه سنگهای پایه این دوره را بوجود آورد و همچنین فعالیت آتشفشانی شدیدی در بیشتر این نواحی رخ داد. در اواخر دوران سوم در محل زاگرس رسوبگذاری شد و عمر حوضه‌های رسوبی یکپارچهً گذشته پایان یافت، هم‌زمان با پیدایش زاگرس، بر اثر حرکات خشکیزائی و کوهزائی قسمت زیادی از خشکیها برای همیشه از آب خارج شدند.
دوران چهارم (کواتر ناری)، از حدود یک میلیون سال پیش تا عصر حاضر: یخچال‌های کواترناری در ایران گسترش نداشته‌اند، اما آثار سنگهای یخچالی در بعضی نقاط از جمله علم کوه دیده شده‌است. در این دوران بیشتر نواحی ایران از آب خارج شد. از دریاهای گذشته، حوضه‌های بسته و دریاچه هائی باقی مانده که قسمت زیادی از آنها بر اثر شدت تبخیر و کمی بارندگی خشک شده‌اند. فعالیت آتشفشانها در آغاز دوران چهارم بیش از اواخر دوران سوم شدت یافت و کوههای دماوند، سبلان، سهند و تفتان مهم‌ترین کوههای آتشفشانی این دوره هستند، که دماوند و تفتان در حال حاضر آخرین مراحل فعالیت خود را به صورت گوگردزدائی ادمه می‌دهند. عامل اصلی تغییر چهرهً زمین در دوران چهارم، فرسایش است. در ایران، آب مهم‌ترین عامل فرسایش کوهها، و در بیابانها، باد عامل فرسایش بوده‌است.
۳-۱۳ زلزله شناسی و گسل‌های فعال
به علت واقع شدن بسیاری از شهرهای ایران بر روی گسل، زلزله موجب نابودی بسیاری از شهرهای ایران در طول تاریخ گردیده است که در دوران معاصر نیز بر اثر زلزله دو شهر طبس و بم به طور کامل نابود و دوباره بازسازی شده است. در زلزله بم قریب به ۳۰۰۰۰ نفر قربانی شدند متاسفانه تاکنون عزمی ملی برای بازسازی بافت‌های فرسوده صورت نگرفته است اما در زمینهی آموزش نیروی انسانی اقداماتی توسط جمعیت هلال احمر، سازمان مدیریت بحران وزارت کشور و سازمان بهزیستی صورت گرفته است. تهران نیز چندین بار به علت زلزله ویران گردیده که به همین علت و واقع شدن آن بر روی گسل‌های فعال موجب به وجود آمدن زمزمه‌هایی برای تغییر پایتخت شده است. از پرتلفات ترین زلزله هاایران در ۲۴ سال گذشته می‌توان از زلزله بم با حداقل ۳۰۰۰۰ نفر تلفات، زلزله طبس با ۱۵۰۰۰ تلفات و زمین‌لرزه دشت‌بیاض و فردوس با ۱۲۰۰۰ نفر تلفات و زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ با حداقل ۴۰۰۰۰ نفر تلفات نام برد.
۳-۱۴جنگل‌ها
حدود ۱۸۰٬۲۰۰ کیلومتر مربع از خاک ایران را جنگل پوشانده‌است که حدود ۵/۵۵٪ آن مربوط به جنگل‌های بلوط غرب ایران است و جنگل‌های شمال ایران ۱۹٪ و جنگل‌های پست پراکنده در جنوب و شرق۳/۱۳٪، جنگل‌های کوهستانی ارس۶/۶٪ و جنگل‌های گرمسیری و کویری نیز ۶/۵٪ را شامل می‌شوند.
۳-۱۵ کوهستان‌ها
بلندی ایران از سطح دریا در شیراز ۱۵۸۶ متر، در مشهد ۱۰۱۰ متر و در ایران مرکزی نزدیک به ۱۲۰۰ متر است.
کوه‌های ایران از کوه‌های شمالی یعنی از آرارات در ترکیه شروع شده و به ترتیب به کوه‌های کوه علمدار یا میشو (در شهرستان مرند)، سهند(در جنوب شهرستان تبریز و شمال شهرتان مراغه)، سبلان در غرب شهرستان اردبیل،طالش، قافلانکوه در آذربایجان؛ در شمال تهران رشته کوه البرز و قسمت جنوبی استان‌های گیلان و مازندران و کوه‌های آلاداغ٬بینالود، هزار مسجد و قرا داغ در خراسان امتداد یافته‌است و در افغانستان به کوه‌های هندوکشمی‌پیوندد.
مرتفع‌ترین کوه ایران، دماوند با ارتفاع ۵۶۷۱ متر می‌باشد. رشته کوه‌های غربی نیز از آرارات شروع شده و از سمت شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده‌است و کوه‌های ساری داش، چهل چشمه، پنچه علی، الوند، کوه‌های بختیاری، پیشکوه و پشتکوه، قالیکوه، اشترانکوه و زردکوه را شامل می‌شود که این کوه‌ها را مجموعه رشته کوه‌هایزاگرس می‌نامند. بلندترین قله رشته کوه زاگرس کوه دینار (دنا) با ارتفاع ۴۴۰۹ متر می‌باشد.
رشته کوه‌های جنوبی از کوه‌های جنوبی از خوزستان تا سیستان و بلوچستان امتداد یافته و در پاکستان بهرشته‌کوه سلیمان می‌رسد و شامل کوههای سپیدار، میمند، کوههای بشاگرد و کوه بم پشت می‌شود.
کوه‌های مرکزی و شرقی اساسا شامل کوهای شیرکوه، کوه کرکس، کوه بنان، جبل ارز ٬هزار، بزمان و تفتان بوده که بلندترین آن‌ها هزار با ۴۴۶۵ متر ارتفاع می‌باشد.
۳-۱۶ مهم‌ترین قله‌ ها
دماوند ۵۶۷۱ متر
علم کوه ۴۸۵۰ متر
سبلان ۴۸۱۱ متر
هزار حدود ۴۵۰۰ متر
دنا حدود ۴۴۵۰ متر
زردکوه حدود ۴۲۵۰ متر

به جهت نقش زمین در تامین رفاه و آسایش عمومی و به عنوان یک ثروت عمومی و از طرف دیگر افزایش جمعیت ضروری است، ضوابط و مقررات و معیارهایی از آن در راستای منافع عمومی و حفاظت بهینه و در خور پایدار آن در نظر گرفته شود. در دنیای امروز زمین از مواهب کمیاب به شمار می رود، به همین دلیل بر سر استفاده از آن میان فعالیت های گوناگون انسان مانند زراعت و باغداری، مرتع و جنگل، صنعت و معدن، شهر و روستا و … رقابت وجود دارد. پس تخصیص عاقلانه زمین به این فعالیت ها از جمله مباحث برنامه ریزی کاربری اراضی است.(زیاری،۱۳۷۸: ۴۲)
۲-۴-۴-نظریه نقش کالبدی
استوارت چاپین یکی از نظریه پردازان جدید برنامه ریزی کاربری زمین میان کاربری زمین، درمقیاس کلان وکاربری زمین در مقیاس شهری تفکیک قایل شده است. طبق نظریه وی، استفاده از زمین در مقیاس کلان، به فعالیت هایی چون کشاورزی، معدن، مرتع و جنگل تقسیم می شود. لیکن در مقیاس شهری، استفاده از زمین باتمام فعالیت های مورد نیاز جامعه همانند مسکن، کار، تولید، توزیع، حمل ونقل، گذران اوقات فراغت و خدمات آموزشی، اجتماعی وبهداشتی ارتباط پیدا می کند. چاپین بیان می دارد که کاربری زمین در مقیاس شهر به عواملی همچون محدودیت زمین، شکل و موقعیت زمین، انواع فعالیت، تراکم، تمرکز، نحوه توزیع اراضی میان کاربری ها و مقایسه کاربری ها وابسته است.( Chapin, 1972)
در مجموع نظریه برنامه ریزی فضایی، کاربری زمین را در سطح و زیر زمین به منظور مجموعه فعالیت هایی که انسان در طبیعت انجام می دهد، یا مجموعه ای از روابط انسان و محیط مد نظر دارد.(زیاری،۱۳۷۸: ۴۸)
۲-۴-۵-نظریه برنامه ای
نظریه برنامه ای به کاربری زمین، با پیدایش شهرسازی جدید ظهور می نماید. اقدامات اولیه این نظریه بیشتر جنبه حقوقی، مهندسی و اداری داشته است. ولی از اوایل دهه۱۹۶۰، موضوع چگونگی استفاده از اراضی شهری در مفهوم خاص “برنامه ریزی کاربری زمین” به طور جدی شکل گرفت و بر پایه مفاهیم، مبانی و روش های هدفمند و منظم استوار شد. (مهدی زاده،۱۳۷۹: ۷۳) انتشار کتاب برنامه ریزی کاربری زمین شهری استوارت چاپین و اصول روش های برنامه ریزی شهری و روستایی نوین کی بل و اصول و روش های برنامه ریزی شهری ویلیام گودمن گام مهمی در مفاهیم، مبانی و متدولوژی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری بر جای گذاشت. (زیاری،۱۳۸۹: ۸ )
۲-۴-۶-نظریه کارکرد گرایی
نظریه کارکرد گرایی بر شهرسازی مدرن و تبلور آن در منشور آتن(۱۹۳۳)و رواج کاربری آن به صورت طرح های جامع، اصولا برنامه ریزی شهری به ابزار کارکردی برای هدایت و نظارت بر توسعه کالبدی شهرها بدل گردید. در این راستا بر اساس اصول خرد گرایی و هزینه منفعت، نحوه استفاده و بهره گیری از اراضی شهری، نیز به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کارکرد های شهری و تقویت کارایی شهری تلقی گردید و ضرورت استفاده منطقی از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت. حاصل نهایی این نظریه، پیدایش و رواج وسیع مفهوم ” سرانه کاربری های زمین” در شهرسازی جدید است که به شیوه کارکرد گرایانه تمام جامعه شهری را به افراد تبدیل می کند که هر کدام دارای فعالیت مشخص هستند و هر یک از این فعالیت ها به یک مقدار معین زمین نیاز دارد. (مهدی زاده،۱۳۷۹: ۷۳)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴-۷-نظریه اصلاح گرایی
در این نظریه عقیده بر آن است که بهسازی و ساماندهی محیط شهری باید از درون جوامع صورت پذیرد بنابراین بر اصلاح تنگناها و عوارض نظام اجتماعی موجود بدون نفی کلیت آنها تاکید می کند.اصلاح گرایان زمین را ثروت شهر و حومه می دانند که باید برای زراعت و اشتغالات زراعی از آن استفاده شود.(زیاری،۱۳۸۵: ۱۰)
۲-۴-۸-نظریه مدرنیسم
این نظریه به حول محور مکتب مدرنیسم و در راستای قطع ارتباط با گذشته و تاریخ و زمان نگاه می کند و فقط و فقط به مسائل معماری می پردازد. انسان در این مکتب عنصری بیولوژیک و دارای عملکردهای “سکونت، کار، رفت و آمد، اوغات فراغت “در یک ناحیه خاص است، لذا کاربری های اراضی شهر بایستی به صورت منطقه بندی در راستای چهار اصل فوق الذکر صورت پذیرد. بنابراین شهرهای کم تراکم در نواحی خاص را پیشنهاد می کنند. پدید آورندگان این نظریه معتقدند زمین باید از هر کاربری آزاد شود و شهر در فضای سبز به شکل عمودی ایجاد شود. (زیاری،۱۳۸۵: ۱۲)
۲-۴-۹-نظریه فرهنگ گرایی
این نظریه محورهای معنوی را بر محورهای مادی و کل شهر را بر اجزا آن و مفهوم فرهنگی شهر را بر مفهوم مادی آن مقدم می شمارد. در این مکتب تفکر منطقه بندی در شهر مفهوم ندارد و شهر از طریق سازمان های اجتماعی و فرهنگی زنده می شود. لذا باید به این نوع کاربری ها توجه شود.برگشت به گذشته و توجه به زیبایی شناختی از مشخصات آن است. از این مکتب به علت ارزش گذاری بیش از حد به گذشته و اینکه زمان را قابل بازگشت و بازسازی می داند، انتقاد شده است.( زیاری،۱۳۸۵: ۱۴)
۲-۴-۱۰-نظریه طبیعت گرایی
چهارچوب نظری این مکتب را آزادی انسان و رهایی از محیط مصنوع، استقرار در طبیعت، کار بر روی زمین به عنوان اوقات فراغت و توجه به خانه، حفظ طبیعت، به کارگیری تکنولوژی و وجود نداشتن عملکرد گرایی در شهر تشکیل می دهد.( زیاری،۱۳۸۵: ۱۴)
۲-۴-۱۱-نظریه پست مدرنیسم
در دهه ۱۹۷۰ واژه پست مدرنیسم به شعاری با بار عاطفی و لحن سیاسی صریح بدل شد و پیروان آن در دو جبهه از این واژه استفاده کردند. در یک طرف نو محافظ کاران بودند که می خواستند خود را از شر محتویات به اصطلاح مخرب فرهنگ بیگانه و متخاصم برهانند و در طرف دیگر برخی از منتقدان رشد اقتصادی بودند که در نظر ایشان ساختمان نوین معماری مدرن مظهر نابودی برخاسته از مدرنیزاسیون بود. در این نظریه از معماری مدرن و کاربری های بی روح آن همچون تبدیل شهرها به قوطی کبریت و بدون ارتباط با محیط، وجود برج های اداری، فروشگاه های بزرگ و غول آسا و بنا های پر هیبت انسان ستیز و نبود مدنیت انتقاد شد.(زیاری،۱۳۸۹: ۱۲)
جنکس مدرنیسم را به دلیل تک ظرفیتی و تهی بودن از سطوح معنایی یا مفاهیم ماورای طبیعی سرزنش می کرد. وی به جای مدرنیسم ترکیبی از عناصر جدید و سنتی با مفاهیم هنر بومی در ساخت و ساز شهر ها پیشنهاد کردند.(زیاری،۱۳۸۵: ۱۳)
۲-۴-۱۲-نظریه توسعه پایدار کاربری زمین
نظریه توسعه پایدار شهری در راستای حمایت از منابع طبیعی ارائه شده است.مبانی نظری این رویکرد بر نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است. این نظریه راه رسیدن به اهداف را با برنامه ریزی شهری، روستایی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی که برابر قانون کنترل کاربری ها و کنترل بیشتر در شهر ها و روستاها می داند.
به این ترتیب با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین توسعه پایدار حاصل می آید. در واقع توسعه و عمران زمین وقتی می تواند پایدار باشد که بتوانیم هم به نیازهای اقتصادی و مادی و هم به نیازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی مردم در حال و آینده پاسخ گوید.(زیاری،۱۳۸۹: ۱۴)
این نظریه پایداری شکل شهر، الگوی پایدار سکونتگاه ها، الگوی موثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی می کند زیرا شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می داند.(زیاری،۱۳۸۵: ۱۸)
۲-۵- سیاستها و برنامه توسعه شهری کشور
سیاست توسعه درونی یا درون زای شهری، یکی از سیاست سه گانه توسعه شهری است که در کنار دو سیاست توسعه شهری متصل یا پیوسته ( ایجاد شهرک های متصل به شهر و در محدوده رسمی شهر ) و سیاست توسعه شهری منفصل یا نا پیوسته ( ایجاد شهرهای جدید با فاصله از شهر مادر ) مطرح می شود، این سیاست دارای مزیت های نسبی متعددی نسبت به دو سیاست دیگر است چرا که شهرهای موجود کشور از طریق توسعه درونی، تا سالیان زیادی می توانند پاسخگویی بسیاری از نیازهای از جمله اسکان سرریز جمعیت شهری و ارتقاء سرانه های خدمات شهری باشند و تا مادامی که در درون شهر موجود، ظرفیت لازم جهت توسعه شهری وجود دارد، به کارگیری سایر روش های سیاست های توسعه شهری می بایست در اولویت بعدی برنامه ریزی قرار گیرد
بنابراین در این راستا بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و استفاده از اراضی بایر و رهاشده در درون شهرها و اصلاح کاربری های نامناسب با زندگی شهری امروزی، نظیر پادگان ها، زندان ها،کارخانجات، و صنایع مزاحم شهری وارتقاءتراکم شهرى از اقداماتی لازم براى توسعه درونی شهرها است
توسعه درونی شهری یا توسعه از درون، بر خلاف سایر سیاستهای توسعه شهری، با توجه به اینکه در بستر شهر موجود و با حضور ساکنان و شهروندان موضوعی پیچیده ، چند وجهی ، میان بخشی و حتی فرابخشی است که نه فقط یک کار فیزیکی ، کالبدی و شهرسازی است بلکه دارای ابعاد قوی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی است.
در توسعه درونی شهرها، بجای گسترش افقی، شهر بصورت عمودی گسترش می یابد، بافتهای قدیمی، فرسوده و نا کارآمد شهری، احیاء بهسازی و نوسازی شده و اراضی بایر و رها شده شهری در فرایند توسعه شهری بکار گرفته و سطح معابر و شبکه های دسترسی، سطح فضای سبز به استانداردهای شهرسازی نزدیک می شود.
از سوی دیگر نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت کشور و رشد فزاینده آن در دهه های اخیر اهمیت و ضرورت موضوع را از جنبه مذکور دوچندان کرده و ضرورت استفاده از ظرفیت های جمعیت پذیری بافت های فرسوده شهری و سایر اراضی مستعد اسکان سرریز جمعیت در درون شهرها را مى رساند، چرا که از بین سیاست های توسعه شهری برای اسکان سرریز جمعیت، سیاست توسعه درونی شهرها، از منظر صرفه هاى مقیاس و برخى هزینه هاى ثابت و سرمایه هاى قبلى در زیرساخت ها، هزینه های کمتری بر مردم و دولت تحمیل مى کند و به دلیل استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت هاى موجود، باعث ارتقاى بهره وری و استفاده بهینه از زمین شهری خواهد شد.
بنا بر این برنامه ریزی بهینه برای اسکان سرریز جمعیت شهری با کمترین هزینه و دستیابی به ارتقاى بهره وری زمین شهری، فارغ ازموضوع حفظ سرمایه انسانی و کاهش خسارات مالی، جانی و صدمات روحی و روانی، به لحاظ ابعاد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع ملی، واجد اهمیت فراوان است.
لازمه بهسازی و نوسازی این بافتها، اصلاح وضعیت اقتصادی بافت های مزبور و بازگرداندن مجدد آنها به حیات اقتصادی شهر و مستعد کردن آنها برای پذیرش سرمایه های جدید و تنو ع بخشی به ابزارهای مالی در بازار سرمایه مربوطه و قرار دادن آنها در کانون توجه مدیران و مسئولان توسعه شهری است. لذا می بایست نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی شهری به عنوان ابزار اصلی توسعه شهری و هم افزای شهری در حوزه کار سیاست توسعه شهری قرار گیرد.
هم اکنون بیش از ۷۲ هزار هکتار بافت فرسوده در ۴۷۱ شهر کشور شناسایی شده و این بافتها به طور متوسط قریب به ۱۰ درصد شهرهای مزبور را در بر می گیرد و نیز حدود ۱۵ درصد از سطح اراضی ساخته شده شهری که مستعد جمعیت پذیری می باشند در قالب اراضی بایر ، رها شده وبا کاربری نامناسب شهری نظیر پادگان ها، زندانها ، صنایع مزاحم و نظایر آن را به خود اختصاص داده است.
در کنار این موضوع، بکارگیری اراضی بایر و تغییر کاربری اراضی دارای کاربری نامناسب در محدوده شهر نظیر پادگانها ،زندانها و صنایع مزاحم ظرفیت بسیار بالایی را در اختیار برنامه ریزان شهری قرار خواهد داد که تا سالهای دور حتی نیاز به یک متر مربع اراضی خارج از محدوده های شهری و توسعه دادن محدوده شهر و از بین بردن باغات و اراضی کشاورزی نباشد.
ظرفیت های موجود در فرایند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نتایج بررسی ها، ضمن تأیید فرضیه«سیاست توسعه درون شهری»، ابزار خوبی برای جذب سرریز جمعیت می باشد»، اولویت توسعه شهرها از طریق نوسازی بافت فرسوده ( پرهیز از تخریب باغات یا گسترش محدوده شهر ) را نشان می دهد. پس بنابراین برای ارزیابی و تعیین میزان نیاز به توسعه و گسترش محدوده وگسترش کالبدی شهرها و استفاده از آن، ابتدا باید بررسی کرد و مطمئن شد آیا حداکثر استفاده از زمین شهری و ظرفیت موجود در درون شهرها شده است یا خیر؟ بى توجهى به مزیت های نسبی و صرفه های اقتصادی سیاست توسعه درون شهری وارتقای بهره وری زمین، به منزله هدر دادن منابع و تخصیص ندادن بهینه منابع ملی است.
۲-۶-توسعه فیزیکی شهر های ایران
شهر ها همواره تحت تاثیر نیروها و عوامل گوناگون شکل گرفته و گسترش می یابند . شهر های ایران نیز از این قضیه مستثنی نبوده و به دلیل مهاجرت های بی رویه و افزایش جمعیت ، روز به روز از لحاظ فیزیکی گسترش می یابند . رشد شهر نشینی و به تبع آن گسترش شاخکهای خزنده شهری بر اراضی پیراشهری پیامد هایی چون حاشیه نشینی ، نابودی اراضی کشاورزی ، عدم امکان پاسخگویی برخی از خدمات و کاربری ها در شهر ، مشکلات زیست محیطی و خصوصا آلودگی و نابسامانی سیمای شهری را در پی داشته است .
سیستم کالبدی شهر که مجموعه ای از فضاها ، کاربری های مختلف و شبکه ارتباطی بین آنها ست و تحت تاثیر سیستم جغرافیایی – اقلیمی – اکولوژیکی – اقتصادی و … می باشد ، هدف آن فراهم آوردن شرایط زندگی مطلوب برای ساکنانش است وقتی این سیستم از طریق انواع کاربری ها – رهایی یا فرسودگی فضاها ، کاهش عملکرد فضاها دچار دگرگونی می شود ، در مسیر تحقق هدف خود که تامین زندگی مطلوب و عادلانه برای شهروندان است دچار اختلال می شود و این وضعیت موجب به هم خوردگی تعادل و کیفیت زندگی شهری می شود . (حسین زاده، ۱۳۸۵ ، ۲۱۵)
اکنون نگاهی گذار داریم به عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر های ایران .
الف : عوامل طبیعی و توسعه شهر :

• • همجواری شهر ها با عوارض طبیعی مانند کوه – دشت ، جلگه و … بطوریکه شهر ها به تبعیت از این شرایط شکل می گیرند (Bullard,2003,22 ) .

• • موقعیت جغرافیایی ، ارتفاع از سطح دریا – شکل ناهمواریها ، خاک و پوشش گیاهی و شبکه آبها هر کدام به صورت مجزا یا مشترک در ارتباط با عملکرد نسبی آنها در شرایط حاکم بر جغرافیای منطقه ، سیمای کنونی شهرها و روستاهای ایران را متاثر می سازند . (حسین زاده دلیر ، هوشیار ، ۱۳۸۵ ، ۲۱۷)

• • از دیگر عوامل طبیعی موثر در توسعه شهر ها شیب است . چنانکه شیب مناسب برای شهرسازی حداکثر ۹ درصد است (هوشیار ، ۱۳۸۱؛ ۱۱۵)

• • میزان بارندگی هم در ایران با نحوه شکل گیر ی و جهت یابی و ارتفاع ناهمواری های البرز و زاگرس و کوه های منفرد مرکزی و شرقی ارتباط نزدیکی دارد ، تاثیر آشکاری بر مکان گزینی شهر ها و شکل گیری محیط زندگی انسان داشته است (رضوانی ، ۱۳۷۴؛ ۱۲۳)

ب: عوامل اقتصادی و توسعه شهر :
پایه ی اصلی مطالعات شهر سازی و طراحی شهری ، مطالعه پایه ی اقتصادی شهر است که بر اساس آن اشتغال ، جمعیت ، درآمد و نهایتا میزان نیاز به فضا مشخص می شود . (شیعه ، ۱۳۸۰ ، ۱۱۶)
از جمله عوامل اقتصادی که شهر را به وجود می آورد و به آن نقش می دهد ، نوع فعالیت اقتصادی حاکم بر شهر است . این فعالیت ناشی از امکانات مساعد ناحیه ای وروستاهای پیرامونی آن است و در این ارتباط ، عامل ارتباطات و حمل و نقل نقش مهمی را بر عهده داشته و دارد. (Richard,2002:282 )
ج) عوامل اجتماعی و توسعه ی شهر
عوامل اجتماعی نیز از دیگر عواملی هستند که در توسعه شهر ها نقش بازرسی ایفا می کنند ، بطوریکه در این میان عناصری چون رشد طبیعی جمعیت ، مهاجرت و جدایی گزینی اجتماعی به دلایل قومی ، نژادی ، دینی و مذهبی باعث شکل گیری محلات مختلف در شهر می شوند . (حسین زاده دلیر ، هوشیار ، ۱۳۸۵ ، ۲۲۴)
د- عوامل سیاسی و توسعه شهر :
عامل سیاسی هم به نوعی در توسعه ی شهر ها دخیل است و در این زمینه ، نقش دولت و سازمان های وابسته به آن ، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل شناخته شده است . که سیاست گذاری های آن می تواند در توسعه شهر موثر باشد . مثل تصمیم گیری دولت در ایجاد یک بزرگراه ، احداث خطوط راه آهن و مترو و … (همان)
طبق گفته ویل دورانت :