در ماده ۸۲۹ قانون مدنی مصر نیز به مالکین مشاعی که حداقل سه چهارم مال مشاع از آن آنان است اجازه می‌دهد با در نظر داشتن استفاده بهتر از مال اصلاحات و تغییرات اساس در استفاده مقصود مال، که فراتر از محدوده عادی اداره است به عمل آورند.[۳۲]
در باب شرکت‌های تجاری نیز مواردی از قراردادن حد نصاب در تصمیم گیریها را مشاهده می‌کنیم بویژه در مورد شرکت‌های سهامی. لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در ارتباط با این نوع شرکت ها می‌باشد، که در مواد مختلف آن مواردی از قرار دادن حد نصاب دیده می شود برای مثال در ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت اعلام می شود که اخذ تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.در ماده ۸۵ لایحه مذبور نیز اعلام می شود که تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای معتبر است. در شرکت است. در شرکت با مسئولیت محدود در دفعه اول تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و در صورت عدم حصول اکثریت مذبور در دفعات بعدی تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود. در ارتباط با شرکت‌های تضامنی و نسبی که بیشترین تشابه با شرکت مدنی دارند. مواد ۱۲۰ و ۱۸۵ ق.ت اعلام می‌کند که شرکا باید از میان خود یا از خارج لااقل یک نفر را به عنوان مدیر برگزینند. در بحث تعیین مدیر یا مدیران و موارد عزل و استعفای آن ها باید قائل به این امر شد که اگر مقررات خاصی در اساسنامه شرکت‌های پیش‌بینی نشده باشد باید تمام شرکا قبول کرده و به توافق برسند واز این جهت مثل شرکت مدنی می ماند که مقتضی اطلاق آن توافق تمام شرکا جهت تصمیم گیری است.[۳۳]
مبحث پنجم: تعیین مدیر برای شرکت مدنی
راهکار دیگری که برای اداره و حفظ مال مشاع ارائه داده شده است تعیین مدیر و یا مدیرانی برای اداره مال مشاع و شرکت است، تفاوت این راهکار با راهکارهای دیگری در آن است که در خود قانون مدنی نیز مفصل به آن پرداخته شده است چنان که در مواد ۵۷۷ ق .م به بعد به بحث تعیین مدیرانی برای اداره و بهره برداری از مال مشاع اختصاص یافته است،علاوه بر این امر در کتب فقهی نیز تعیین مدیران برای اداره و بهره برداری از مال مشاع پذیرفته شده است که البته با نظر اغلب فقها مبنی بر تعریف عقد شرکت به عقدی که ثمره اش جواز در تصرف است هماهنگ به نظر می‌رسد ما نیز در این قسمت به بررسی ماهیت انتخاب مدیر و ویژگی های شخص مدیر خواهیم پرداخت. همچنین حدود اختیارات و تصرفات و مسئولیت های او را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اول: وضعیت حقوقی مدیر
مدیر به شخصی گفته می شود که اداره و مدیریت مال مشاع و شرکت را بعهده دارد واژه شریک ماذون هم که در ماده ۵۷۷ ق.م بدان اشاره شده است اشاره به شریکی دارد که به مدیریت مال مشاع توسط شرکا انتخاب می شود[۳۴] و منظور از این واژه همان مدیریت است چرا که اصولاً شرکا مال مشاع و شرکت برای اداره مال مشاع معمولاً از میان خودشان شخصی را به عنوان مدیر انتخاب می‌کنند ولی این امر مانع از آن نیست که از خارج از شرکت نیز شخصی را به عنوان مدیر انتخاب کنند و ظاهر قانون نباید این تصور را ایجاد کند که مدیر حتماً باید از میان شرکا انتخاب شود چون همانطوریکه در ادامه اشاره خواهد شد مدیر بنوعی وکیل شرکا است هر چند که ممکن است خودش هم از شرکا باشد. عمل مدیر و اداره شرکت و تصرفاتی که بدین منظور در مال مشاع می‌کند بر اساس اذنی است که از شرکا دریافت کرده‌است.
اصولاً مدیر دارای تمام اختیاراتی است که عرفاً برای اداره امور شرکت لازم است و او باید به روش متعارف شرکت را اداره کند مگر اینکه در قرار داد مدیریت اختیارات او محدود شود که در این صورت باید در حدود اختیارات تبیین شده عمل کند بر همین اساس گفته می شود اذنی که شرکا به مدیر می‌دهند می‌تواند به صورت مطلق و یا مقید باشد و مدیر باید از همین اذن داده شده تبعیت کند. منظور از اذن مطلق آن است که شرکا صرفاً‌به دادن اذن بسنده کنند و حدودی را برای اذن داده شده در نظر نگیرند. در اعطای اذن مطلق نباید تصور ایجاد که چون اذن داده شده از جانب شرکا به صورت مطلق داده شده است پس مدیر می‌تواند هر تصرفی بکند بلکه وی مجاز به تصرفاتی است که برای اداره مال مشاع لازم است و ثانیاًً در حد معمول و متعارف باشد (قسمت اول ماده ۵۷۷ ق .م)
حضرت امام خمینی(ره) بر این عقیده است که اذن مطلق اذن در لوازم شی است که باید بر حسب هر مورد ملاحظه شود[۳۵]. مثلاً اگر یکی از شرکا خانه مشتری اجازه سکونت در خانه مشترک داده شود، اذن داده شده شامل خانواده فرد مذبور نیز خواهد شد و شریک حق اسکان خانواده خود در خانه مذبور را خواهد داشت و به طور متعارف حق رفت و آمدهای معمول در خانه را دارد.
درباره مفهوم اذن مطلق به این معنا که اذن مطلق مجوز چه نوع تصرفاتی می‌تواند باشد، گروهی وجود مصلحت در تصرف را معتبر می دانند برخی نیز عدم مفسده در فعل را کافی می دانند منشا اختلاف نظر در تفاوت دید نسبت به مال مورد تصرف می‌باشد بدین معنا که چنانچه تصرف شریک ماذون بمنزله تصرف در مال خود فرض شود عدم مفسده کفایت می‌کند ولی با فرض امین بودن ماذون وجود مصلحت در تصرف لازم است و تصرفات شریک ماذون باید همانند تصرفات وکیل مشتمل بر مصلحت باشد چرا که اذن در تصرفات نوعی وکالت و توکیل به شریک ماذون است.[۳۶]
در مقابل گروهی مانند صاحب جواهر بر این عقیده اند که مصلحت در تصرف نوعی تقید در اذن مطلق است و بر این باورند که فقیه نمی توانند تصرفات نشأت گرفته از اذن مطلق را محصور و مقید به مصلحت نماید و عدم مفسده در تصرف کفایت می‌کند.[۳۷] نویسنده کتاب عروه الوثقی نیز احوط را ملاحظه مصلحت می‌داند اگر چه بعید نیست مجرد مفسده نداشتن کفایت کند.[۳۸]
همان گونه که اشاره شد اذن اعطایی از جانب شرکا به مدیر و شریک ماذون می‌تواند مطلق یا مقید باشد منظور از اذن مقید آن است که شرکا با بهره گرفتن از اختیارات خود حدودی را در مدیریت شرکت و مال مشاع تعیین کنند که در این صورت مدیر و شریک ماذون موظف به رعایت آن ها می‌باشد. در واقع در اذن مقید با تعیین و تحدید نوع تصرفات، فعالیت مدیر و شریک ماذون محدود به موارد خاص است مثلاً‌ممکن است نوع خاصی از تصرفات را منوط به گرفتن رضایت شرکا کنند در حالی که اگر اذن مطلق باشد تصرف مذبور نیازی به اخذ اجازه و رضایت دوباره نخواهد داشت. فایده شناخت اذن مطلق و اذن مقید و محدود اذن داده شده در آن است که اگر شریک مأذون و مدیر در اذن مطلق خارج از حدود متعارف و در اذن مقید خارج از حدود اذن داده شده توسط شرکا عمل کند ضامن است ( ماده ۵۸۲ ق .م)
