هرزبرگ استدلال می‌کند که اگر عوامل انگیزشی کارکنان برآورده نشود ممکن است آن ها درخواست عوامل نگهداری بیشتر مانند افزایش حقوق و مزایای جانبی، شرایط کاری بهتر یا خط مشی های سازمانی آزادانه ترِ معطوف به مرخصی استعلاجی یا زمان بیکاری و تعطیلی، را داشته باشند. انتقاد گران نظریۀ هرزبرگ اشاره می‌کنند که او فرض می‌گیرد که بیشتر، اگر نه همه افراد، تنها به وسیله نیازهای سطح بالا مانند بازشناسی و افزایش مسولیت برانگیخته می‌شوند و آن ها به دنبال مشاغلی هستند که چالش انگیز و معنی دار باشد. نظریه او ‌به این امر صحه نمی‌گذارد که ممکن است برخی افراد کار پیش‌بینی پذیرتر و تکراری تر را ترجیح دهند و بیشتر به به وسیله امنیت چک حقوق منظم ( یک عامل نگهداری ) برانگیخته شده باشند تا به وسیله انتظار پیشرفت. با این حال هرزبرگ سهم مهمی در نظریه انگیزش به وسیله تأکید بر اهمیت مشاغل غنی شده دارد (مهداد ، ۱۳۸۹) .

نظریۀ خود کارآمدی

نظریۀ خود کارآمدی چنین بیان می‌کند که انگیزش و عملکرد به وسیلۀ باور افراد کارآ دربارۀ اینکه می‌توانند کارآمد باشند تعیین می‌گردد (بندورا ، ۱۹۸۲) . به عبارت دیگر ، افرادی که دارای خود کارآمدی بالا هستند ، چنین باور دارند که توانایی انجام وظایف را دارند و برای تلاش به انجام آن برانگیخته خواهند گردید . همچنین افرادی که دارای خود کارآمدی پایین هستند ، باور ندارند که می‌توانند وظایف را انجام دهند و آن ها برانگیخته نخواهند شد و تلاشی هم انجام نخواهند داد . به عبارتی ، این شبیه به پیشگویی خودکام بخش می‌باشد که بر اساس آن ، فرد به طریقی زفتار می‌کند که باور اولیه خود را کامروا سازد . البته ، افرادی که دارای خود کارآمدی بالا هستند فقط در صورتی می‌تواند کارآمد گردند که توانایی ضروری و لازم برای عملکرد در کار را داشته باشند (مهداد ، ۱۳۸۹).

الگوی روانی-اجتماعی مبتنی بر نظریۀ آستین

تفکر نخستین آستین^[۶۰](۱۹۸۴) این بود که نظریه ای ارائه دهد که به طور کامل روند انتخاب و تحولات شغلی زنان را بیان کند. وی کوشید الگویی فراهم سازد تا عوامل شخصی (روان شناسانه)، عوامل اجتماعی و همچنین تعامل آن ها را در بر داشته و برای مردان هم کاربرد داشته باشد. مدل روانی-اجتماعی ، نیاز-محور او چهار ساختار اصلی دارد. به طوری که هر دو متغیر روان شناسانه و جامعه شناسانه را در بر می‌گیرد:

۱-انگیزه ها ؛ ۲-انتظارها ؛ ۳-جامعه پذیری نقش جنسی ؛ ۴-ساختار فرصت.

انگیزه ها: از نظر آستین، انگیزۀ همه انسان‌ها صرف انرژی برای ارضای سه نیاز اصلی است: بقا(بقای فیزیولوژیک)، کسب لذت(رضایت مندی های درونی از کار) و خدمت(نیاز به مفید بودن برای جامعه و شناخته شدن به سبب خدمات). این سه نیاز برای مردان و زنان یکسان استف اگرچه ممکن است به راه های مختلف ارضا شوند.

انتظارها: انتظارها به ادراکات فرد از نوع کاری که نیازهای او را برآورده خواهد کرد و انواع کارهایی که در دسترس است و فرد قادر به انجام آن ها‌ است، برمی‌گردد. این انتظارها به علت روند اجتماعی کردن نقش و ساختار فرصت(یعنی توزیع مشاغل، مشاغل مربوط به جنس، تبعیض) برای مردان و زنان متفاوت است. طی روند اجتماعی شدن نقش جنسی، فرد برای رفتار متمایز جنسی، تشویق و تقویت می‌شود. در نتیجه شخص هنجارهای ارزش ها و هنجارهای اجتماعی مربوط به رفتارهای نقش جنسی^[۶۱] را درونی می‌کند.

اجتماعی کردن نقش جنسی و ساختار فرصت: ساختار فرصت و روند اجتماعی سازی نقش جنسی در تعامل با یکدیگر بوده و پویا هستند. این امر برای مردان و زنان متفاوت است . تغییرات اجتماعی، ساختار فرصت را برای همه دگرگون می‌کند. ‌بنابرین‏ ، تعامل رابطۀ اجتماعی کردن نقش جنسی و ساختار فرصت ، عامل تغییر خواسته ها و گزینه های زنان در سال‌های اخیر است.

از نظر فیتز جرالد^[۶۲](۱۹۹۵) دیدگاه آستین ‌در مورد رشد شغلی زنان در عین جالب و فریبنده بودن ، تا کنون تأثیر اندکی در عمل و اجرا داشته است. او معتقد است این دیدگاه را می‌توان یک چارچوب مفهومی دانست تا یک نظریۀ شفاف سازی شده ، و ارزش آن در طریقی که توجه ما را به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد و رشد شغلی زنان معطوف می‌سازد، نهفته است(زندی‌پور، ۱۳۹۲).

جنسیت و عملکرد

جنسیت متغیر مهمی است که عملکرد شغلی و دیگر متغیرهای سازمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.به نظر می‌رسد که در برخی جنبه‌های متغیرهای سازمانی ،زنانگی و جنسیت زن نسبت به خصوصیات مردانگی تا اندازه‌ای غالب‌تر است .

عمده ترین پیامدی که مطرح است افزایش عملکرد کارکنان واثربخشی سازمان می‌باشد(سوکت و دیگران^[۶۳] ۲۰۰۶).دلیل اینکه محققان اینگونه علاقمند به مطالعه عوامل ایجاد کننده رفتارهای شهروندی سازمانی می‌باشند، این است که درتحقیقات مختلف ثابت شده است که درسازمان هایی که کارکنان آن ها رفتارهای شهروندی سازمانی زیادی دارند ، عملکرد فردی وسازمانی و ‌بنابرین‏ اثربخشی سازمانی بالا می‌باشد زنان در مقایسه با مردان رفتار های با فضیلت کمتری از خود بروز می‌دهند.البته کیدر در پژوهش خود نتیجه می‌گیرد که تفاوتی میان زنان ومردان در نشان دادن رفتار نوع دوستانه وجود ندارد(ابیلی، ۱۳۸۷؛ ویگودا^[۶۴]،۲۰۰۱؛ به نقل از قنبری ارباستان، ۱۳۸۹).

بدون تردید ، تفاوت‌های جنسی در علایق شغلی و عملکرد شغلی و همین طور جامعه شناسی نقش های جنسیتی ‌در مورد هر دو جنس، شناخته شده اند. ‌بنابرین‏ توجه به آن ها چه ‌در مورد زنان و چه ‌در مورد مردان از الزامات شغلی است که هدفش توانمند سازی و افزایش کارآمدی و عزت نفس می‌باشد(زندی‌پور، ۱۳۹۲).

دلایل اصلی تفاوت‌های جنسیتی بین زنان و مردان عبارتند از : توارث(اختلاف در ترکیب کروموزومی) و آثار مشهود و غیر مشهود آن و محیط. مروری بر تاریخچۀ کار زنان در غرب نشان می‌دهد که در آغاز، زنان نقش قابل توجهی در فعالیت های اجتماعی نداشتند . اما بعد از جنگ جهانی دوم، زنان وارد فعالیت های اجتماعی شدند و در مواردی نیز مسئولیت های سنگینی را بر عهده گرفتند.

در قرن بیستم با گسترش علم و دانش و همچنین گسترش رفتار شهروندی در بین مردم، زنان نیز به مطالعه و پژوهش های علمی روی آوردند و همپای مردان، بار مسئولیت‌های اجتماعی را بر عهده گرفتند. یکی از آثار مثبت وضعیت جدید این بود که بهره وری ملی کشورهای صنعتی جهان به دلیل ترکیب عملکرد زنان و مردان افزایش یافت و در فناوری‌ها نیز پیشرفت‌های شگرفی حاصل آمد. اما در همان دوران ، به دلایل ناآشنایی یا کم آشنایی والدین کودک با مباحث روانشناسی کودک و نوجوان، روان شناسی خانواده و موضوعات مرتبط دیگر، مشکلاتی نیز پیش آمد. برای مثال:

-زمان دور بودن زن و شوهرها از یکدیگر و از فرزندانشان بیشتر شد

-درصد طلاق در جامعه افزایش یافت

-فرزندان بیشتری در کوچه و خیابان رها شدند

جدا از نگرانی مقامات بالاتر سازمان نسبت به کار کردن مستقیم با زنان، دلایل زیر نیز می‌توانند در این نوع نگرش و تمایل کمتر سازمان ها برای واگذاری پست های مدیریتی به زنان ، نقش داشته باشند. صحت یا نادرستی پیش فرض ها ، می‌تواند با طراحی و اجرای تحقیقات معتبر مشخص گردد:

-عدم اطمینان نسبت به موفقیت زنان در کار مدیریت

-اعتقاد مدیران به مرجح بودن مردان در واگذاری پست های مدیریتی

-پایین بودن سطح فرهنگ برخی کارکنان برای کار کردن با زنان

-پیشداوری کارکنان سازمان‌ها ، در زمینۀ کم توان بودن زنان در رهبری و مدیریت

چگونگی نقش حکومت در جامعه

نویسنده

دیدگاه سوددهی خالص اقتصادی:

کسب و کار از استانداردهای اخلاقی پایینی نسبت به جامعه برخوردار است و هیچ مسئولیت اجتماعی جز پیروی ازقانون ندارد

Albert Carr

دیدگاه سوددهی معین اقتصادی: کسب وکار باید دارایی سهامدار را به حداکثر برساند، از قانون پیروی کند، اخلاقی باشد.

Milton Friedman

دیدگاه آگاهی اجتماعی اخلاقی: کسب و کار باید در مقابل زیان های بالقوه فعالیت هایش بر روی ‌گروه‌های مختلف ذینفع هوشیار باشد.

R.Edward Freeman

بشردوستانه: دیدگاه خدمات اجتماعی / دیدگاه عملکرد اجتماعی شرکت ها : کسب و کار باید از منافع گسترده اش برای خدمت به جامعه استفاده کند.

Archie Carooll

جدول۲-۱ نقش حکومت در جامعه

۲-۹-۱ دیدگاه های موافقان و مخالفان

کلاسیک‌ها معتقدند نباید هیچ محدودیتی برای بنگاه ایجاد شود. بنا به اعتقاد آن‌ ها «دست نامریی» بازار، بنگاه را وادار می‌کند کالا یا خدمتی را عرضه کند که جامعه نیازمند آن است. از طرفی کسانی هستند که به طور خلاصه معتقدند حیات بنگاه بستگی مستقیمی به حیات جامعه دارد و بنگاه، درون‌ دادهای خود را از جامعه می‌گیرد و برون دادهای خود را به درون جامعه می‌ریزد. ‌بنابرین‏، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها، همه‌جانبه و فراگیر است و آن‌ ها باید در حل معضلات اجتماعی، با جامعه مشارکت ورزند.

در میانه این طیف، میانه‌روها قرار دارند که فرد شاخص آن‌ ها، پیتر دراکر است.‌ دراکر نخستین و مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی هر مؤسسه‌ را عملکرد وظیفه و کار آن می‌داند و می‌گوید اگر بنگاهی نتواند کار اصلی خود را به‌خوبی انجام دهد، توان هیچ کار دیگری را ندارد.از نظر دراکر، نخستین قید مسئولیت اجتماعی بنگاه، بالا بودن حجم و میزان مسئولیت آن در انجام موفقیت ‌آمیز رسالت خویش است. دومین قید مسئولیت از نظر دراکر، قید شایستگی و اهلیت است. او می‌گوید پذیرفتن مسئولیت‌هایی که شایستگی انجام آن را نداریم، عین مسئولیت ناشناسی است، زیرا هم سطح توقع را بالا می‌برد و هم در نهایت زمینه‌ساز سرخوردگی و یأس متوقعان می‌شود.از نظر دراکر، مهم‌ترین قید مسئولیت اجتماعی، قید مشروعیت و اقتدار است. مسئولیت بدون اقتدار معنا ندارد، لذا مسئولیت همواره با اقتدار همراه است. به همین دلیل، هرکس که دعوی مسئولیت می‌کند، در واقع دعوی اقتدار دارد. در واقع، هرکس اقتدار دارد، مسئول است. او به طنز می‌گوید فقط نظام‌های خودکامه و شهامت‌خواه هستند که در عین اقتدار کامل، خود را در برابر هیچ‌کس و هیچ چیز، مسئول نمی‌دانند! ‌بنابرین‏، از نظر دراکر وقتی از بنگاهی خواسته می‌شود مسئولیت حل یکی از گرفتاری‌ها و معضلات جامعه را بپذیرد، باید با دقت بیندیشد و ببیند آیا اقتدار مستتر در این مسئولیت، مشروع است یا خیر. اگر این اقتدار مشروع و موجه نباشد، پذیرش مسئولیت مشکل‌گشایی، در واقع غصب مسئولیت است. آشکار است که حتی اگر سازمان یا بنگاه دارای اقتدار انجام کاری باشد، باید در منشاء اقتدار خود دقت کرده و از مشروعیت آن اطمینان یابد. از نظر دراکر، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱) پرداختن تمام و کمال به مسئولیت، وظیفه و رسالت اصلی بنگاه

۲) مسئولیت فرآورده‌ها و خدمات

۳) مسئولیت فرآیندها

۴) مسئولیت اخلاقی (Robbins,2007,35)

۲-۹-۲ دیدگاه به حداکثر رساندن سود خالص

آلبرت کار ‌در مقاله منحصر بفرد خود در مرکز مطالعات کسب و کار هاروارد در سال ۱۹۹۹ افراطی ترین موضع پیرامون « آیا کسب و کار ‌در مورد مسئولیت های اخلاقی بلوف می زند؟ » را اتخاذ کرد . کار می‌گوید که تنها هدف کسب و کار به دست آوردن سود است. او به دلیل گسترش رقابت ومعاملات، کسب و کار کنندگان را افرادی می پنداشت که نسبت به دیگر افراد از معیارهای اخلاقی پایینی برخوردار بودند. او بحث کرد معیارهای پایین اخلاقی باعث می شود تا مسائلی مانند اظهار نظر غلط و مخفی نگه داشتن حقایق درطی معاملات، دروغ گفتن ‌در مورد سن در شرح حال نویسی، غفلت شرکت های خودروسازی ‌در مورد ایمنی خودروها، و به طور خلاصه فریب دادن ها به وجود می‌آیند. وظایف یک مدیر به ‌عنوان نماینده وفادار کارفرمایان، تعهدات برای مسئولیت اجتماعی ، رعایت قانون بود.( Lantos,2001,87)

۲-۹-۳دیدگاه به حداکثر رساندن سود معین

رایج ترین بحث پیرامون وضعیت سوددهی مسئولیت اجتماعی شرکت ها توسط میلتون فریدمن اقتصاددان نئوکلاسیک در دانشکده اقتصاد شیکاگو مطرح شد. البته آدام اسمیت اولین کسی بود که از این دیدگاه طرفداری کرد.

فریدمن در مقاله مهمی تحت عنوان “مسئولیت اجتماعی در راستای افزایش سودها” آورده است که دریک اقتصاد آزاد فقط و فقط یک مسئولیت اجتماعی ‌در مورد کسب و کار وجود دارد. آن مسئولیت این است که از منابع خود استفاده کند و در فعالیت هایی که منجر به افزایش سودش می شود با رعایت قوانین بازی، شرکت کند، و در رقابت های باز بدون کلاه برداری و ‌فریب‌کاری درگیر شود یعنی با توجه به قانون و اصول اخلاقی عمل کنند. (Celho,2002,19)

۲-۹-۴ دیدگاه آگاهی اجتماعی و الگوی ذینفعی

چیزی که فریدمن نسبت به آن بی اعتنایی کرد این بود که تصمیمات کسب و کار در حوزه مسئولیت های اجتماعی واخلاقی از بسیاری از جهات، مردم، گروه ها و نهادها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به همین صورت آن ها هم به نوبه خود تاثیراتی را روی عملکرد خوب آن سازمان می‌گذارد.از نظر فریدمن اولین دغدغه ذینفعان در تصمیم گیری برای کسب و کار سهام‌داران/ مالکان هستند، او بر این عقیده تأکید کرد که قراردادهای اجتماعی شرکت ها منافع بلند و کوتاه مدت ‌گروه‌های دیگر را نیز تحت تاثیر می‌گذارد. نظریه پردازان قراردادهای اجتماعی معتقدند که تصمیمات کسب و کاری اغلب شمار گسترد ه ای از افراد ، گروه ها، و نهادها وذینفعان را تحت تاثیر می‌گذارد. ذینفعان عبارتند از :

۱) هر فرد یا گروهی که تحت تاثیر اقدامات، خط مشی ها و تصمیم گیری های دولت قرار گیرد. (آن ها نفعی را در درآمدهای حاصل از تصمیم گیری‌های شرکت ها دارند).

۲) هر فرد یا گروهی که حیاتش وابسته به بقاء و موفقیت شرکت ها باشد.

این مدل ذینفعی واکنشی بود در برابر الگوی سهام‌داران فریدمن که در آن هیچ کس جز سهام‌داران مدعی کسب و کارنبودند. ‌بنابرین‏ به جزء سهام‌داران، ذینفعان دیگری نیز در شرکت ها سرمایه گذاری می‌کنند، کارکنان سرمایه فکری ووقت خود را سرمایه گذاری می‌کنند، مصرف کنندگان اعتماد خود را سرمایه گذاری می‌کنند، جوامع در کنار حمایت مالیاتی، امور زیربنایی و آموزشی برای کارکنان آینده فراهم می‌کند و غیره . (Lantos,2001,87)

۲-۹-۵ دیدگاه خدمات اجتماعی

نقش آسیب ها و بیماری های روان­شناختی

درحالی که شروع زود و سریع اختلال مصرف مواد با از پیش موجود بودن بعضی اختلالات در فرد مانند نقص توجه و بیش فعالی، اختلال سلوک، اختلال خلق و اضطراب مرتبط است. اما بعضی از تحقیقات، نمایانگر این هستند که بعضی از اختلالات مثل افسردگی اساسی بعد از اختلال مصرف مواد پدیدار می­شوند و یا اینکه این نوع اختلالات خود عوارض مصرف مواد و یا تاثیر ژنتیکی ناشی از سوء مصرف مواد است.(بونستین^[۲۲] و به نقل از هاهسی،۲۰۰۲)

ضعف روش­های تحقیقی قبلی باعث ناکافی بودن توجه به توالی رشدی اختلالات دوران کودکی که خطر مصرف مواد در آینده را پیش‌بینی می­ کند، شده است .برای مثال در گذشته ارتباط و همبودی اختلال بیش فعالی و شروع زود رس اختلال مصرف مواد ثابت شده بود.(ویلنز و همکاران به نقل از،هاهسی،۲۰۰۲ ) با این وجود باید به توالی رشدی اختلالات دیگر در دوران کودکی مانند اضطراب، افسردگی، اختلال سلوک، منفی­گرایی و تاثیر آن بر شروع اختلالات مصرف مواد، توجه ویژه­ای گردد.طرح یا توصیف اختلالات روانی به ‌عنوان پیش‌بینی کننده اختلال مصرف مواد، مهم یا حائز اهمیت است زیرا اگر اختلالات روانی پیش ­بینی کننده در کودکی دیده شد، ‌می‌توان با برنامه ­های پیش­گیرانه در این کودکان از شروع مصرف مواد جلوگیری کرد. درمانگران بالینی باید بیشتر تلاششان بر روی درمان رفتاهای پرخاشگرانه و کنترل رشد اختلال مصرف مواد انجام دهند.(هاهسی^[۲۳] و همکاران،۲۰۰۲ )

توالی اختلالات روانی با اختلال مصرف مواد به ‌عنوان یک توالی رشدی اینگونه توصیف شده است که ابتدا بیش­فعالی در اوایل کودکی شکل ‌می‌گیرد که پس از این اختلال در اوایل نوجوانی، اختلال اضطرابی بوقوع می­پیوندد . در اواخر نوجوانی اختلال مصرف مواد شروع می­ شود که در پی آن افسردگی یا اختلال دو قطبی در اوایل بزرگسالی شکل ‌می‌گیرد. ۵۶% از بزرگسالانی که اختلال مصرف مواد دارند قبل از شروع آن بعضی از اختلالات روانی را داشته اند . اکثر کسانی که اختلال مصرف مواد دارند قبل از آن اختلالاتی همچون اضطراب، افسرده­خویی، اختلال سلوک را داشته اند. ‌در مقابل‌ اختلالاتی همچون اختلالات خلقی مثل افسردگی و اختلال دو قطبی بعد از شروع مصرف ایجاد می­ شود. یافته ­های کرولی حاکی از این است که ۲۳% افرادی که اختلال مصرف مواد دارند یکی از انواع اختلالات اضطرابی را در دوران کودکی داشته اند. بعضی از تحقیقات قاطعانه رابطه بین اختلال سلوک وشروع مصرف مواد در نوجوانی را تأیید کرده‌اند ( کروولی و همکاران به نقل از هاهسی ،۲۰۰۲) .زیربنای مکانیزمی که بین اختلالات آسیب شناسانه روانی و اختلال مصرف مواد ارتباط برقرار می­ کند، چندان روشن نیست؛ شاید این دلیل را بتوان مطرح کرد که افرادی که قبل از مصرف مواد بیماری روانی دارند، برای کاهش درد و بهبود احساس کفایت خود و بهبود نشانه های بیمارگونه یشان دست به خود درمانی می‌زنند،که از الگویی تبعیت ‌می‌کنند،که آن ها را به سمت اختلال مصرف مواد می­برد. افرادی که دچار بیماری روانی هستند،ممکن است تمایل زیادی به خود درمانی نداشته باشند اما فهم کمی نیز نسبت به عواقب مصرف مواد داشته باشند. این نوع افراد نسبت به سایر همسالان خود بینش­پایین تری دارند و فرایند درمان اعتیاد آن ها به مراتب سخت تر است.(خانتازان به نقل از هاهسی،۲۰۰۲).

محیط آسیب رسان مانند خانواده نابهنجار می ­تواند پیش‌بینی گر اختلالات روانی و سؤمصرف مواد باشد.این امکان نیز وجود دارد که اختلالات روانی روند پذیرش سؤمصرف مواد یا اعتیاد به مواد را تسریع کند.(ویسف^[۲۴]،به نقل از هاهسی ،۲۰۰۲)

یکی از تبیین های روان شناختی که بر نارسایی­های شخصیتی تأکید دارد، تبیین فروید است. فروید ساختار شخصیت را شامل سه لایه «نهاد»، «من» و «من برتر» می‌داند. «نهاد» همان نفس اماره و سرچشمه نیروی نفسانی است که هیچگونه قیدوبندی نمی­شناسد. «من» هسته اصلی شخصیت و مبیّن آموزش و فراگیری واقعیات زندگی است. این بخش ‌پیوند دهنده «نهاد» و «مَن برتر» و ـ به اصطلاح ـ دروازه­بان شخصیت است. «مَن برتر» شامل ارزش های اخلاقی و وجدانی فرد است که به تدریج با آموزش و پرورش و تأثیر عوامل محیطی ایجاد می­ شود. فروید معتقد است که عرصه زندگی انسان صحنه کشاکش دو نیروی «نهاد» و «مَن برتر» است. زمانی رفتار انحراف آمیز پیش می ­آید که «نهاد» در مبارزه با «مَن برتر» پیروز گردد.(کوئن، ترجمه ثلاثی، ۱۳۸۰) ژان برژه معتادان را از نظر شخصیتی و روانی به معتادان با ساختار «روان نژند»، «روان پریش» و «افسرده» حال تقسیم می­ کند. اما به طور کلی، تقسیم بندی دیگری وجود دارد که بیشتر روانشناسان پای بند آن هستند و آن تقسیم شخصیت معتاد به «نوروتیک»، «پسیکوتیک» و «سازمان نیافته» است. معتادان «نوروتیک» خودآزار و دیگرآزارند و دارای اختلال در روابط عاطفی و خانوادگی می‌باشند. از نظر روانی، این افراد با مصاحبه و رویارویی و نیز از طریق همدلی، اعتماد و اطمینان بخشیدن به آن ها باید تحت درمان قرار گیرند. معتادان «پسیکوتیک»، واقعیت گریز هستند، روانکاوی این گروه و کنترل پرخاشگری در آن ها بهترین راه درمان این گروه محسوب می‌گردد. معتادانی که دارای رفتار «سازمان نیافته» هستند، قادر به برقراری ارتباط با واقعیت ها نیستند و ناکامی های خود را معلول محیط اجتماعی و خانوادگی دوران کودکی خود می دانند و بسیار خیالپرداز هستند. این گروه نیز از طریق روانکاوی فردی و گروهی تحت درمان قرار می­ گیرند (رضایی، ۱۳۸۲). می توان نتیجه گرفت که هرگاه رشد روانی فرد به موازات رشد جسمی او انجام نگیرد و شخصیت فرد تکامل نیابد، فرد در معرض و هجوم بیماری ها و اختلالات روانی قرار می‌گیرد و به فردی بی اراده، تلقین پذیر و بی عاطفه تبدیل می شود. در این هنگام در معرض خطر کجروی و انحراف واقع می شود، که اعتیاد به مواد مخدّر یکی از این انحرافات است. این گونه افراد به دلیل عدم تکوین شخصیت نمی توانند ارزش های اخلاقی را بپذیرند و به آسانی نمی ­توانند خود را با محیط سازش دهند. علاوه بر آن، دچار مشکلات احساسی و عاطفی می‌گردند. در نتیجه، زمینه مناسبی برای اعتیاد به مواد مخدّر در چنین افرادی به وجود می‌آید. برای مثال، افراد عقب مانده ذهنی به دلیل اینکه خطر ناشی از اعتیاد را نمی دانند و شخصیت تلقین پذیری دارند، تحت تأثیر تلقین دیگران و با همنشینی افراد معتاد به طرف اعتیاد کشانده می‌شوند (داوری، ۱۳۸۱). علاوه­براین مصرف الکل با چند اختلال شخصیت همایند است که اختلال شخصیت ضد­اجتماعی ‌در مورد مردان و اختلال شخصیت مرزی ‌در مورد زنان، بیش از همه قابل توجه­اند. نافرمانی و سطوح بالای پرخاشگری نیز با سوء مصرف مواد رابطه دارد. همچنین اختلال کاستی توجه، بیش فعالی، اختلال سلوک در کودکی و افسردگی نیز با سوء مصرف رابطه دارند. ( انوری­پور، ۱۳۸۶)

مطالعات انجام گرفته در زمینه‌ی شکل‌گیری برند، در فصل قبل به طور مفصل بررسی و تشریح گردید. همان گونه که دیده می‌شود در این مطالعات، طیف کاملی از کلیه متغیرهایی که بر روی شکل‌گیری برند تأثیر دارند، مطرح شده است.

در این تحقیق با نگاه کامل به مطالعات انجام‌گرفته در زمینه‌ی شکل‌گیری برند، در نهایت دقت، سعی شده تا متغیرهایی که در این مطالعات مدنظر قرارگرفته شده است، در پرسشنامه مرحله اول دلفی لحاظ شود که پوشش نسبتأ جامعی به عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند دهد.

مهم‌ترین محدودیتی که در شناسایی هرچه بیشتر متغیرهایی که می‌تواند در شکل‌گیری برند و برندسازی کمک شایانی ‌به این تحقیق کند، به عدم کفایت مطالعات انجام‌ گرفته در شکل‌گیری برند برمی‌گردد. بعبارتی دیگر، محقق با تمام جستجوهایی که در ادبیات تحقیق، پویایی سیستم در زمینه‌ی شکل‌گیری برند و نظایر آن صورت گرفت به تحقیقات زیادی که به شکل‌گیری برند و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند، پرداخته شود منجر نشد. ‌بنابرین‏ این تحقیق در زمینه‌ی به کارگیری تجربیات پیشین و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند در فقر به سر می‌برد. ‌بنابرین‏ رسیدن به نتایجی که بتواند در بهبود کارایی و برندسازی، کمک کند به علم استفاده از تکنیک‌های مدل‌سازی و هنر سازمان‌دهی آن‌ ها توسط محقق برمی‌گردد. بی‌شک نتایج این تحقیق می‌تواند کمک بیشتری به شکل‌گیری تحقیقات بیشتر در این زمینه ‌یاری رساند. ‌بنابرین‏ به محققینی که علاقمند به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه هستند، در بخش نتایج و پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی، توصیه هایی شده که می‌تواند در توسعه و بهبود تحقیقات آتی، کمک زیادی کرده باشد.

همان طور که گفته شد، بررسی و استفاده از مهم‌ترین متغیرهایی که در مطالعات پیشین، به آن‌ ها پرداخته شد واستفاده از روش دلفی فازی، به محقق کمک نموده است تا مدل مفهومی شکل‌گیری برند را طراحی نماید. ابعاد مختلفی که در این مدل مورد استفاده قرار گرفته است، منطبق بر ادبیات موضوع و با نظر خبرگان می‌باشد. با توجه به مدل پویایی سیستم و اینکه این مدل مجموعه ای از متغیرهای مستقل و وابسته می‌باشد، متغیرهای این تحقیق از مطالعه ادبیات تحقیق و نظر خبرگان طی فرایند دلفی فازی استخراج گردید است. متغیر‌ها و شاخص‌های شکل‌گیری برند عبارتند از: مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباطات بازاریابی یکپارچه^[۹۷]، موقعیت‌یابی برند^[۹۸]، تصویر ذهنی، تیپ شناسی محصول^[۹۹] و برنامه ها و استراتژی‌های سازمان که متغیرهای دیگر بین این شاخص‌ها ارتباط برقرار می‌کنند.

۳-۷- دلفی فازی

ابتدا با مروری بر روش دلفی، به مقایسه روش دلفی با روش دلفی فازی پرداخته شده است.

۳-۷-۱- مروری بر روش دلفی

در اوایل دهه۱۹۵۰ میلادی طرحی در نیروی هوایی امریکا به سرپرستی دالکی^[۱۰۰] از شرکت رند^[۱۰۱] ، به منظور بررسی نظرهای خبرگان ‌در مورد اینکه ” انفجارچند بمب اتمی شوروی در امریکا، موجب چه میزان خسارت درآن کشور می‌شود؟” مشهور به پروژه دلفی گردید و از آنجا روشی موسوم به روش “دلفی” برای بررسی قضاوت خبرگان دربارهٴ موضوعی خاصی است که با بهره گرفتن از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان، به دفعات، با توجه به بازخورد حاصل از آن ها صورت می‌پذیرد. در واقع این روش بررسی‌کاملی‌ بر عقاید خبرگان، با سه‌ ویژگی اصلی است: پاسخ بی‌طرفانه سؤالات(پرسشنامه)، تکراردفعات‌ ارسال سؤالات(پرسشنامه) و دریافت بازخورد از آن ها، و تجزیه وتحلیل آماری از پاسخ به سؤالات به صورت گروهی. در روش دلفی، داده های ذهنی افراد خبره با بهره گرفتن از تحلیل‌های آماری به داده های تقریباً عینی تبدیل می‌شود. این روش منجر به اجماع در تصمیم‌گیری می‌گردد. روش دلفی به عنوان یک ابزار کارا در تحقیقات سیستم های اطلاعاتی شناخته شده است و برای تعیین موضوعات مهم و اولویت‌بندی ها در تصمیمات مدیریتی قابلیت‌های مفیدی دارد. اوکلی و پاولوسکی روش دلفی را ‌به این صورت تعریف کرده‌اند “روشی برای ساختاردهی به یک فرایند ارتباط گروهی، به گونه ای که فرایند به اعضای گروه اجازه چالش با مسأله را می‌دهد. برای اجرای این ارتباط ساختار یافته نیاز به بازخور ‌در مورد نقش افراد، ارزیابی قضاوت گروه، فرصت اصلاح دیدگاه‌ها و سطحی از ناشناس ماندن می‌باشد. روش دلفی جایگزین رویکردهای تحقیق سنتی با بهره گرفتن از روش‌های آماری شده است(اوکلی و پاولوسکی،۲۰۰۴).

۳-۷-۲- روش دلفی فازی

در دنیای پیرامون ما نمی‌توان موضوعات را به دو یا چند دسته سفید یا سیاه تقسیم کرد، بلکه هر موضوعی در یک طیف می‌گنجد. استفاده از اعداد قطعی در حل مسائل، منجر به نتایجی خواهد شد که به دور از واقعیت هستند. ضمناً در بسیاری از مواد از جمله بررسی کارایی، میزان رضایتمندی، یا توسعه طراحی‌ها بر اساس نظر مشتریان و… استفاده از متغیر‌های زبانی توسط خبرگان متداول‌تر و راحت‌تر است. این نکات موجب پدیدآمدن روش دلفی فازی شده است(جعفری و منتظر،۱۳۸۷). روش سنتی دلفی، همیشه از همگرایی پایین نظرات متخصصان، هزینه اجرای بالا و احتمال حذف نظرات برخی از افراد رنج برده است. موری و همکاران برای بهبود روش دلفی سنتی، مفهوم یکپارچه سازی روش دلفی سنتی با تئوری فازی را در سال ۱۹۸۵ ارائه دادند. ایشیکاوا و همکاران کاربرد تئوری فازی را در روش دلفی بیش تر معرفی کردند و الگوریتم یکپارچه سازی فازی را برای پیش‌بینی ضریب نفوذ آتی کامپیوترها در سازمان ها توسعه دادند. پس از آن ها سو و یانگ عدد فازی مثلثی را برای ‌در برگرفتن نظرات متخصصان و ایجاد روش دلفی فازی به کار بردند. مقادیر بیشینه و کمینه نظرات متخصصان به عنوان نقاط مرزی اعداد مثلثی فازی در نظر گرفته شد و میانگین هندسی به عنوان درجه عضویت اعداد مثلثی فازی و برای حذف اثر نقاط مرزی به کار برده شد مزیت روش ابداع شده به وسیله سو و یانگ در سادگی آن می‌باشد. زیرا نظرات متخصصان در یک مرحله جمع‌ آوری می‌شوند(حنفی‌زاده و همکاران،۱۳۸۹). بسیاری از مشکلات در تصمیم‌گیری‌ها مربوط به اطلاعات ناقص و نادقیق است. همچنین تصمیم‌های اتخاذ شده خبرگان ‌بر اساس صلاحیت فردی آنان و به شدت ذهنی است. ‌بنابرین‏ بهتر است داده های به جای اعداد قطعی با اعداد فازی نمایش داده شوند. مراحل اجرایی روش دلفی فازی در واقع ترکیبی از اجرای روش دلفی و انجام تحلیل‌ها بر روی اطلاعات با بهره گرفتن از تعاریف نظریه مجموعه های فازی است (میرسپاسی و همکاران،۱۳۸۹) .الگوریتم اجرای روش دلفی فازی در شکل(۱) نمایش داده شده است.

انتخاب خبرگان و تشریح مسأله برای آن ها

تهیه پرسشنامه و ارسال ان به خبرگان

دریافت نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل آن ها(محاسبات فازی)

طبقه بندی پاسخ‌ها و اعلام توافقات

خیر

آیا اجماع بخوبی صورت گرفته است؟

بله

تهیه گزارش از فرایند دلفی و ارسال نتایح به خبرگان

شکل ۳-۱ الگوریتم اجرای روش دلفی فازی(آذر و فرجی،۱۳۸۱)

۱۵- کاتوزیان،ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، دانشگاه تهران، چاپ ششم ، تهران ،‌ ۱۳۸۵ .

۱۶- کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ سیزدهم،۱۳۷۷٫

۱۷- کریمى، حسین، مجموعه قوانین و مقررات جزایى، تهران،۱۳۷۳٫

۱۸- محمدی، محمد مهدی، حقوق بیمه، میزان، تهران، ۱۳۸۵٫

۱۹- محمود صالحی، جانعلی ، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، انتشارات بیمه ایران، چاپ دوازدهم ، سال ۱۳۸۷٫

۲۰- منصور، جهانگیر ، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقى، جلد دوم، انتشارات دوران، چاپ بیست و دوم،۱۳۸۹٫

۲۱- نظری ایراندخت، مسئولیت مالک، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹٫

۲۲- یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی، دبستان ،چاپ اول، تهران ،۱۳۷۹ .

۲) مقاله ها:

۱- ایزانلو، محسن، مقاله نقد وتحلیل قانون اصلاحیه قانون بیمه اجباری، ‌فصل‌نامه حقوق،

شماره۴، دوره۳۸، زمستان۸۷٫

۲- بهرامی احمدی حمید، مقاله تحلیلی بر قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷و اصلاحیه مصوب ۱۳۸۸، مجله پژوهش‌های اسلامی، دانشگاه شهیدباهنرکرمان، سال دوم، شماره سوم، پاییز۱۳۸۷٫

۳- خدابخشی، عبدالله، بطلان رویه قضایی باطل، بررسی ماده۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث، نشریه اقتصاد، شماره۸۲، فروردین ۱۳۸۴٫

۴- ــــــــــــــــــ ، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، سال۷۵، شماره۷۴، تابستان۱۳۹۰٫

۵- ژوردن پاتریس ، ژنویو وینه، مترجم مجید ادیب، تقصیر زیان دیده در حوادث رانندگی، ماهنامه کانون سر دفتران، سال۱۳۸۸، ماهنامه شماره۱۰۱، بهمن ۱۳۸۸٫

۶- طباطبایی نسرین ، نقد و مقایسه قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ با قانون پیشین ، مجله های پژوهش های حقوقی، سال نهم،شماره ۱۷، بهار و تابستان۱۳۸۹٫

۷- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱۸، ۱۳۵۴٫

۸- نظری، ایراندخت، مسئولیت مدنی خسارات ناشی از تصادف، ‌فصل‌نامه ندای صادق، شماره۲۶ و ۲۷، ۱۳۸۸٫

ب) منبع عربی:

۱– السهنوری، عبدالرازق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، عقود الغرر و التأمین، جلد دوم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت،۱۳۶۴ .

۲- طوسى، محمد بن حسن، تهذیب، جلد دهم، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۱۳ ه . ق.

۳- طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فقه الامامیه، جلد۱۰۷، المطبعه الحیدریه، تهران، ۱۳۷۸٫

۴- شیخ طوسی، محمدبن حسن ، النهایه، انتشارات قدس محمدی ، قم، ۱۳۷۸٫

۵- النقیب، عاطف، النظریه العامه للمسؤلیه الناشئه عن الفعل الشخص، منشورات عویدات، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، لبنان.

ج) منابع انگلیسی:

۱-Bogdan manole decebal ,Coordinates of tort civil liability in the context of the application of the European procedure based on amiable settlement,decembrie 1918 university,alba lulia faculty of Law and social sciences available on: www.uab.ro/reviste_ recunoscute/reviste last reference:8/11/2012

۲- Dias, Michael,Tort Law,second editcon, London,1965

۳- G.Fleming, John, An Introduction to the Law of tort, 2nd edition Prosser, the law of torts, N.65, 1992

۴- Polborn, Mattias, Mandatory insurance and the Judgement proof. problem 18 int.Rev.of L.& econ.143 (1998)

۵- Shavell, Steven , Economic analysis of accident law,Harvard university press,massachsetts (1987) , 210 and ff; Gray T.schwartz, insurance, Deterrence and liability, the new palgrave dictionary of economics and the law,V.II,336-337(1998)

۶- Stark, Boris, Droit civil, Obligations, paris , 1972

۷- Tunc ,Andre, Trafic accident compensation in france7,Harvard law review,1966

۸- Viney, Genevieve, la responsabilite: traite de droit civil sous la direction de jaque Ghestin, paris, N.981, 1982

۹- William L.prosser, law of torts, west publishing co, 1971

۱۰- Wolfberg matisyahu, hool dayan, A driver’s liability in halacha and civil law harav mendel shafran and the dan bus company, available on: www.thehalachacenter.org

Last refrence: 7/2/2013

Abstract

Civil responsibility insurance is one of the most important branches of insurance . Car accidents is the most important issue of civil responsibility insurance . Formerly , the most important legal text in this connection was civil responsibility compulsory insurance of the owners of land automotives toward third parties , passed in 1968 . This law due to defects was abolished by amending law of civil responsibility compulsory insurance of owners of land automotives towards third parties passed on 06.08.2008 and after that the recent law was dominated on these accidents . It was the necessity of coordinating laws with society needs that made lawmakers to amend third party insurance law using judicial procedure and doctrine . The struggle of the lawmaker is admirable and solved most law problems , but with this description there are ambiguities which reduce law transparency . Such as , although the problem of owner concept is solved in new law , there are doubts in who is included in topical responsibility . There are many viewpoints about the basis for responsibility of the land automotive owner . The most important of them is fault supposition and absolute responsibility . Also , based on the fourth principle of constitution that states all rules and regulations must be based on Islamic criteria , here the absolute responsibility theory is preferred . About who is included in topical responsibility , a number of lawyers believe that the owner has civil responsibility , others know the driver responsible . On the other side , from the author viewpoint another theory is discussed that lawyers did not mention it , and it is joint and several responsibility of owner and driver . Finally , a theory from a lawyer professor who believes in separation has been mentioned . This theory is better and more accepted because it is logically more consistent with legal rules .

Key words : Compulsory insurance , Third party , Fault principle , Topical responsibility , Insurer .

1. 1. ۱٫ محمود صالحی جانعلی ،حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، انتشارات بیمه ایران، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۸۷، ص ۳۶٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی،محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلدپنجم،گنج دانش، چاپ چهارم، تهران،۱۳۹۰، ص۳۳۲۴٫ ↑