ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود منابع پژوهشی : پژوهش های انجام شده در مورد شکل گیری تومان ها ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

پس از آن اباقاخان بلاد لر کوچک را بین فلک الدین حسین و عزالدین حسین تقسیم نمود آنها به مدت ۱۵ سال بر این نواحی حکمرانی کردند. در دوره آنان بلاد لر کوچک رونق گرفت و آنها بسیاری از دشمنان سرکوب شدند ، همچنین آنها به سرزمینهای بیات ، نهاوند و ایشتر اغلب هجوم می بردند(مستوفی ،۱۳۳۹،۵۵۸). بدینگونه قلمرو آنها از همدان تا شوشتر و از اصفهان تا عراق عرب گسترش یافت( بدلیسی ،۱۳۴۳،۶۹-۶۸). حسن مردی عاقل ، پرهیزگار و سلیم النفس بود(اقبال آشتیانی،همان،۴۵۱). اما حسین برخلاف او کینه جو و زورگو بود(اشپولر ،۱۳۸۴،۱۷۰). هر دوی آنها در زمان حکومت گیخاتو مردند، یا به روایتی دیگر هر دو در اثر نزاع با یکدیگر به قتل رسیدند(نطنزی۱۳۸۳،۶۱-۶۰).
پس از آنها ، گیخاتو ، حکومت آنجا را به جمال الدین خضر پسر تاج الدین شاه داد ، اما حکومت او دچار مشکلات درونی بود از جمله اینکه او با مخالفت امرا روبرو شد . همین امرای مخالف در سال ۶۹۳ ﻫ به او شبیخون زده و حکومت او را ساقط کردند ؛ بنا به گفته مستوفی پس از مرگ او نسل حسام الدین خلیل منقطع شد. (مستوفی ،همان،۵۵۹).
پس از مرگ جمال الدین خضر ، حسام الدین عمربیک حاکم لرستان شد. مستوفی در این باره می نویسد : « به تقلب حاکم لرستان شد» همانگونه که او با امرا بر ضد جمال الدین خضر دسیسه چینی نموده بود ، این بار نیز امرا به تعارض با او پرداخته و به خونخواهی پسران تاج الدین شاه برخواستند . او در آخر مجبور شد به نفع صمصام الدین محمود از حکومت کناره گیری کند(همانجا). و به حج رفت( نطنزی،همان،۶۱). پس از آن شهاب الدین الیاس گزارش داد که صمصام الدین درکشتار خضر و خانواده اش سهیم بوده است. او را در سال ۶۹۵ هـ به قتل رساندند (مستوفی ،۱۳۳۹،۵۶۰ ؛ بدلیسی،همان،۷۱-۷۰). پس از آن غازان حکومت لر بزرگ را به عزالدین محمدبن عزالدین حسین داد، و بدرالدین مسعود را به سرپرستی او گماشت (اشپولر،همان،۱۷۰). اما پس از مدتی بین آن دو اختلاف در گرفت ، چنانچه هر دو مجبور شدند به منظور تعیین تکلیف به نزد الجایتو بروند و پس از آن مقررشد که بدرالدین مسعود حاکم ولا [۱۰]باشد و اینجو نیز به عزالدین محمد برسد . اما اندکی بعد کار ولا و اینجو هر دو بر عزالدین محمد مقرر شد(مستوفی ،همان،۵۶۰).پس از آن در سال ۷۱۶ هـ .ق. همسر عزالدین محمد به نام دولت خاتون حاکم به حکومت این نواحی رسید. این زن از عهده اداره این نواحی برنیامده و ناگزیر به اطاعت از فرامین مغولی گردید(همان،۵۶۱-۵۶۰). که به گفته معین الدین نطنزی چون ابوسعید به ایلخانی رسید. عزالدین حسین را به جای خواهرش ، دولت خاتون به حکومت لر کوچک منصوب نموده و وی با تدبیر وزیر لایق خود خواجه محمد چاغری امور مملکت و رعیت را انتظام بخشید.عزالدین حسین در سال ۷۳۰ هـ درگذشت (نطنزی،۱۳۸۳،۶۳) و پس از او پسرش شجاع الدین محمود به حکومت رسید او به همراه وزیر خود ، خواجه محمودبن محمد چاغری به اصلاح خرابیهای قلمرو اش همت گماشت .در دوران فرمانروایی ، او با همسایگان خود ، سلاطین آل مظفر و جلایری رابطه دوستانه ای برقرار نمود( همان ،۶۴-۶۳). شجاع الدین یکی از دختران خود را به شاه شجاع و دیگری را به سلطان احمد بن اویس به زنی داد. او تا سال ۷۷۰ ه در لر کوچک سلطنت داشت(اشپولر ،۱۳۸۴،۱۷۰). سلسله امرای لر کوچک تا اواسط قرن دهم هجری یعنی ایام سلطنت شاه طهماسب اول صفوی باقی بودند و آخرین ایشان که ذکری از او باقی است ، شاه رستم بن جهانگیر ملقب به رستم خان است که منصب للگی دختران شاه طهماسب را به ضمیمه حکومت لرستان را در دست داشته است.(اقبال آشتیانی ،۱۳۸۷،۴۵۲).
حقوق دیوانی این تومان نیزمانند تومان لر بزرگ به اتابک می رسید که چیزی حدود صد تومان بوده است اما آنچه که به دیوان مغول فرستاده می شد نه تومان و یکهزار دینار بوده است.(مستوفی،۱۳۶۲،۷۸). در بروجرد زعفران و شراب نیکو وجود داشت و در خرم آباد که در زمان مستوفی از آبادانی چندانی برخوردار نبوده ، خرما فراوان یافت می شد و صمیره نیز از وضعیتی مانند خرم آباد برخوردار بوده است.(همان،۷۹-۷۸).
۵-۶- تومان همدان
این تومان شامل شهرهای : همدان ، اسدآباد ، خرقانین ، درگزین ، روداور و نهاوند می شد(مستوفی،۱۳۶۲،۷۴-۷۱). در زمان حملات چنگیز شخصی به نام کوکجه بر ری و همدان حکم می راند که توسط ایتغمش بنده جهان پهلوان کشته شد؛ ایتغمش نیز بعدها توسط شخصی به نام منکلی به قتل رسید ، پس از آن منکلی نیز از لشکریان اتبک ازبک شکست خورده و از قدرت ساقط شد (رشید الدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۱،۳۱۶). زمانیکه جبه و سوبدای ایالات سرزمین ایران را یکی پس از دیگری تسخیر نمودند از سوی خود بر آن ولایات شحنه گذاشتند. مجدالدین علاءالدوله همدانی حاکم سرزمین همدان بود ، او هنگام آمدن مغولان به نزد آن ها رفت و پیشکشهایی تقدیم نمود. پس از آن نیز مغولان شحنه ای بر طبق رسوم سایر فتح ها در شهرهای ایران ، بر آن گذاشتند و رفتند(وصاف،۱۲۶۹،۵۷۱). کمی بعد از رفتن مغولان ، جمال الدین ایبه سمیرمی با جمعی از افراد به عنوان دین پروری در همدان ، شحنه مغولی را به قتل رساندند و علاءالدین را نیز به سبب اطاعت از مغولان در قلعه کریت محبوس کردند. چون بهار شد جبه نویان به همدان آمده ، جمال الدین و یارانش را از دم تیغ گذراند و دوباره شحنه ای بر آنجا گماشت و رفت(همانجا). در تاریخ الفی به کشتار مردم همدان توسط مغولان اشاره می شود. چنانچه آمده است : که در آن هنگام مردم می خواستند ، پیشکش هایی به مهاجمین مغول اهدا کنند ، اما یکی از فقهای شافعی آنها را به جنگ با مغولان دعوت نموده و در آخر مغولان پس از غلبه بر آنها در شهر کشتار بیرحمانه ای به راه انداختند (تتوی ودیگران،۱۳۸۲:ج۶،۳۷۱۶). پس از آن تا آمدن هلاکو ، این تومان نیز مانند دیگر مناطق ایران ، زیر نظر حکمرانان مغولی که بر ایران حکم می راندند اداره می شد. هنگامیکه هلاکو به ایران آمد خراسان و عراق را به اباقاخان داد و پس از تکیه زدن اباقاخان بر سریر قدرت، ولایت عراق عجم را به خواجه بهاءالدین داده شد(خوافی،۱۳۴۱:ج۲،۳۳۲). در منابع از دوشخص دیگر نام برده شده که به احتمال بسیار والی یا شحنه همدان بوده اند که در این رابطه رشید الدین فضل الله امی نویسد:« آباقاخان در سوم ذی القعده ۶۸۰ هـ .ق. وقتی از بغداد به همدان آمد ، در آنجا در سرای ملک فخرالدین منوچهر نزول فرمود»(رشید الدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۲،۷۷۹). بناکتی نیز عیناین اخبار را آورده با این تفاوت که می نویسد : «در سرای ملک عمادالدین نزول فرمود»(بناکتی،۱۳۴۸،۴۲۸).
پس از این دیگر ذکری از حکام ناحیه همدان نمی یابیم تا اینکه بایدو بر سر کار آمد و تومانات عراق را به طولادای سپرد ،خود بایدو نیز در همدان به تخت سلطنت جلوس نمود(وصاف،۱۲۶۹،۱۷۲). همانطور که در پیش از این اشاره شد ، در این دوره امیران به شیوه عصر اباقاخان در ناحیه خود از هر حیث مستقل شدند (همانجا). ظاهرا در این دوره تا زمان غازان ابوبکر دادقابادی والی همدان بوده ، زیرا رشید الدین فضل الله می نویسد : « غازان خان والی همدان ابوبکر دادقابادی را به یاسا رساند».(رشیدالدین فضل الله ،۱۳۶۷:ج۲،۹۳۶). غازان در آنجا خانقاهی ساخت که دارای موقوفاتی نیز بود(وصاف ،۱۲۶۹،۳۸۶).پس از آن وقتی الجایتو به حکومت رسید و قدرت خود را پس از جنگ های گیلان و خراسان تثبیت نمود ، بعضی از امرای شام که از ملک ناصر رویگردان شده بودند به نزد او آمدند ، او نیز آنها را مورد نوازش قرار داده و هر یک را مقامی داد ، او در این بین افرم نامی را بر همدان حاکم نمود ، زردکش را بر نهاوند و اسد آباد را نیز به آی دوغدی به سیورغال داد(حافظ ابرو ،۱۳۱۷،۴۰).
در دوره فرمانروایی الجایتو بود که ماجرای املاک نازخاتون رخ داد و آنگونه که مولف روضه الصفا بیان می کند ، ماجرا از این قرار بود که ، در اواخر سلطنت الجایتو در همدان خطیبی به نام قاضی محمد بود؛ او از اینرو که با عده ای نزاع داشت ، خواست از آنها انتقام بگیرد ، پس قباله کهنه ای پیدا یا جعل نمود، که به نام نازخاتون دختر امیر کردستان بود ، سپس به نزد امیر چوپان رفته و اظهار نمود که که پدر تو تودان بهادر به هنگام حرکت هلاکو به بغداد ، نازخاتون را اسیر کرد بنابراین حکم یرلیغ املاک و اسباب او به پدر تو و از ایشان به تو می رسد واز اینگونه املاک در ولایات بسیار است. پس از آن امیر چوپان به طمع افتاده و نوکران خود را جهت باز پس گرفتن املاک ناز خاتون به ولایات فرستاد و مواضعی را در قزوین و فرقان نیز تصرف نمود ، در آخر امیر چوپان به سعی و شفاعت رشیدالدین فضل الله ، به آنچه گرفته بود قناعت کرد ، اما پس از مرگ الجایتو در دوره ابوسعید ، خطیب نامبرده دیگری آورد ه و طمع امیر چوپان را دوباره برانگیخت ، تا اینکه سرانجام خواجه علیشاه ،املاکی در روم از سلطان گرفت و به عوض آن به امیر چوپان داد و بدین ترتیب امیر چوپان از املاک نازخاتون صرف نظر کرد (میرخواند،۱۳۷۵،۹۶۵-۹۶۴). این پیشامد بر کاهش قیمت زمین و خرید و فروش ان نیز تاثیر ویژه ای گذاشت . پس از مرگ سلطان ابوسعید خواجه دمرطاش بر ولایت همدان استیلا یافت(ابن بطوطه ،۱۳۳۷،۲۲۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طبق گفته مستوفی، مردم همدان از نظر مذهبی اکثرا معتزله و مشبهه اند که در آنجا مزارات متبرکه مانند قبر خواجه حافظ ابوالعلای همدانی و باباطاهر و عین القضات و غیره بسیار است(مستوفی ،۱۳۶۲،۷۱). و مردم اسدآباد و درگزین نیز مذهب شافعی داشته اند که مستوفی اشاره می کند، مردم درگزین « شافعی مذهب پاک اعتقادند» (همان ،۷۴-۷۱).
از لحاظ کشاورزی در همدان باغستان بسیار بوده و در آنجا میوه در غایت ارزانی بوده است ، در اسدآباد هم غله ، پنبه و میوه بدست می آمد، در فرقانین ، غله و میوه بسیار اما پنبه اندک بوده است و در ناحیه روداور نیز زعفران زیاد بوده است (همانجا). همچنین مولف آثار البلاد از وجود سرکه در همدان صحبت کرده(قزوینی ،۱۳۷۳،۴۵۲). که ظاهرا در زمان مستوفی وجود نداشته یا آنقدر فراوان نبوده، که از آن صحبتی به میان آورده شود.
۵-۷- تومان یزد
تومان یزد از لحاظ جغرافیایی شامل شهرهای یزد ، میبد و نایین بود (مستوفی،۱۳۶۲،۷۴). در هنگام حملات مغول اتابکان حکومت یزد را در دست داشتند. اتابک این ولایت در زمان تهاجم مغولان قطب الدین نامی بوده است . او چیرگی مغولان را پذیرفت و اظهار ایلی نمود(شبانکاره ای،۱۳۶۳،۲۱۲).او با این عمل یزد را از قتل و غارت مغولان نجات داد. همزمان با او براق حاجب نیز در کرمان به سلطنت رسیده بود ، در نتیجه میان آنها روابطی شکل گرفت یک ازدواج سیاسی شد که طی آن قطب الدین دختر براق حاجب به نام یاقوت ترکان(جعفری ،۱۳۴۳،۴۲). را برای پسر خود محمود شاه خواستگاری نموده و او را به یزد برد ،که از این پیوند شوکت بسیاری پدید آمد.(جعفری همان،۴۲).
قطب الدین مردی عادل ، دادگر و کاردان بود که با درویشان و دانشمندان به نیکی رفتار می نمود چنانکه بافقی می نویسد : « شبها را بطاعت و عبادت بروز آوردی و روزها با علما مباحثه کردی و اکثر فائق آمد و پیوسته به مهمات خلایق مشغول بودی».(مستوفی بافقی،۱۳۴۲:ج۱،۸۶). او همچنین خود را با اسب دوانی ، چوگان بازی و شکار سرگرم می نمود (جعفری، همان،۴۱-۴۰). قطب الدین در سال ۶۲۶ هـ دیده از جهان فرو بست و پس از مرگ او را در مدرسه ای که در کنار « دولت خانه» خود ساخته بود به خاک سپردند(کاتب ،۱۳۴۵،۷۱؛ مستوفی بافقی ،همان ،۸۷).
پس ازقطب الدین، پسرش محمود شاه داماد براق حاجب به جانشینشی او رسید. محمود شاه پادشاهی عادل بود و با مردم بخوبی رفتار می نمود . او گردنکشان را تنبیه کرد و به رعایت حال رعایا پرداخت وبدینگونه مردم شهر و ولایات در زمان او مرفه و ایمن گردیدند (مستوفی بافقی ، همان،۸۹).
از جمله حوادث روزگارمحمود شاه ورود ابوالمظفر قتلغ خان پسر براق حاجب و برادر همسر او از طبس به یزد بود. قتلغ خان پس از فوت پدرش در سال ۶۳۲ هـ (مستوفی ،۱۳۳۹،۵۲۹). به یزد آمده و با مساعدت های محمود شاه وارد کرمان شد و یکسال بعد به حکومت آن شهر دست یافت. محمود شاه مدرسه ای زیبا در یزد به منظور مدفن خود ساخت و حدود ۱۳ سال اتابکی یزد را بر عهده داشت تا اینکه در سال ۶۳۶ هـ فوت کرد(کاتب ،همان،۷۲). و در مدرسه محمود شاهیه به خاک سپرده شد.(جعفری،همان،۷۲).
پس از او پسرش سلطان سلغر شاه به حکومت نشست او رسولانی را همراه با هدایا نزد قاآن مغولی فرستاد و قاآن نیز به او یرلیغ حکومت ان ناحیه را داد. او در یزد نزدیک محله یعقوب دهی برپا کرد و قناتی نیز در آنجا ساخت که به نام سلغرآباد مشهور شد(کاتب ،۱۳۴۵،۷۲). او همچنین پیوسته از دانشمندان و اهل فضل حمایت نموده و آنان را از نواحی مختلف به یزد فرا می خواند و می نواخت (افضل الدین کرمانی ،۱۳۶۵،۱۵۹). سلغرشاه ده سال حکومت کرد (کاتب ،۱۳۴۵،۷۲).او هنگامیکه برای گرفتن انتقام خون خواهرش ، ترکان خاتون- زن سعدبن ابی بکر سلغری که به دست سلجوق شاه کشته شده بود- همراه لشکریان مغول به فارس حمله کرد(مستوفی ۱۳۳۹،۵۰۷). به تیر یکی از سربازان سلغری به نام بیگلیک کشته شد.(وصاف،۱۲۶۹،۱۱۰).
پس از سلغرشاه در سال ۶۷۰ هـ طغی شاه یا طغان شاه به حکومت یزد نشست او سه سال بر این ولایت حکومت راند. طغاشاه در اهرستان باغی ساخت که باغ طغی شاه نامیده شد(کاتب ،۱۳۴۵،۷۳). پس از او علاءالدوله به جای وی نشست و او نیز حدود سه سال حکمرانی نمود و پس از او برادرش یوسف شاه به اتابکی تومان یزد رسید ، او مردی عیاش بود چنانچه درآمد یزد صرف مخارجشخصی و عشرت او می شد و باز هم کفاف آن را نمی کرد(همان ،۷۴).
یوسف شاه در آغاز حکومت ، خرابیهای ناشی از سیل عظیم زمان سلغر شاه (علاءالدوله) را ترمیم کرد. وی از پسران امیر غیاث الدین حاجی خراسانی نیای آل مظفر حمایت می کرد و آنان در دستگاه او به سرعت مدارج ترقی را پیمودند(معلم یزدی ،۱۳۲۶،۳۱-۳۰؛ سمرقندی ،۱۳۷۲:ج۱،۱۸۵۹). که در این بین شرف الدین مظفر پدر محمد مظفر ازمقربان درگاه یوسف شاه بود و پیوسته او را نصیحت می کرد (کاتب ،۱۳۴۵،۷۴). او شرف الدین مظفر را به دفع راهزنان سرحد کوبنان و فهستان یزد فرستاد، و از اینرو که او به خوبی از عهده این کار برآمد ، سرحد میبد و ندوشن و نگهداری راه ها ی آن حدود را به شرف الدین سپرد.(معلم یزدی ،۱۳۲۶،۳۴-۳۲). شبانکاره ای نیز می نویسد:« در عهد او (یوسف شاه) حکومت یزد درجه و مرتبه ای تمام یافت و به شکوه رسید» (شبانکاره ای ،۱۳۶۳،۲۱۲). اما حکومت او باتوجه به اختلافاتی که با غازان خان پیدا کرد طولی نکشید و برچیده شد. منابع از دسیسه چینی های پشت پرده و همچنین عدم ارسال پیشکش از طرف او به نزد غازان خان سخن گفته اند و این عوامل را علت اختلافات دانسته اند. در این بین مورخانی چون جعفری و کاتب از ندادن پیشکش به امرا سخن گفته اند و شبانکاره ای اشاره می نمایدکه چون دو سال به اردوی ایلخان نرفت ، بهانه ای شد برای توطئه امرا علیه او(جعفری ۱۳۴۳،۴۳؛کاتب،۱۳۴۵،۷۴؛ شبانکاره ای ،۱۳۶۳،۲۱۲). در ضمن این صحبت ها می توان نتیجه گرفت که امرا ایلخان را تحریک کرده اند تا به یوسف شاه حمله کند . تا اینکه بالاخره تحریکات این امرا ، موثر واقع شد و پس از آن اختلافات غازان خان ، امیریسودر نامی را به جنگ یوسف شاه فرستاد و فرمان داد که یا در آمد سه ساله یزد را پرداخت نماید و یا یزد را به امیریسودر واگذار کند و خود به نزد ایلخان بیاید که یوسف شاه تمکین نکرد. هنگامیکه امیر یسودر به یزد رسید در باغی فرود آمد و مشغول خوردن شراب بود که مادر یوسف شاه از طرف فرزندش برای مذاکره به نزد او رسید ، اما یسودر به این زن توجهی ننموده و حتی به او بی احترامی کرد ، این عمل کین یوسف شاه را برانگیخت ، چنانکه در شب با لشکریان خود بر یسودر شبیخون زد و او را کشت (کاتب ،۱۳۴۵،۷۵). و زن و پسر او را اسیر نمود. چون اخبار این واقعه به گوش ایلخان رسید ، یرلیغ صادر نمود که از اصفهان امیر محمد ایداجی عازم یزد گرد. هنگامیکه اتابک یوسف شاه خبر آمدن لشکر ایداجی به یزد را شنید ، اسیران را به همراه خانواده خود برداشته و با شرف الدین مظفر به سیستان گریخت(سمرقندی ،۱۳۷۲:ج۱،۱۵۸). چون لشکر ایداجی به یزد رسید سادات و قضات و اهالی یزد ، هدایایی برداشته و برای استقبال از ایداجی به بیرون شهر رفتند واظهار داشتند : که تقصیر ما از نیست. ما قدرت مخالفت با یوسف شاه را نداریم. ایداجی نیز وقتی این سخنان را شنید اهالی یزد را عفو نمود و داروغه ای به نام بلغدر بر آنجا گماشت و خود به اصفهان بازگشت(جعفری ،۱۳۴۳،۴۶-۴۵). از آن سوی یوسف شاه که از سیستان به خراسان گریخته بود و به امیر نوروز پناهنده شده بود ، سرانجام دستگیر شد از آنرو که از شرکت در نبرد با عربها سر باز زد ، به دستور غازان خان به یاسار رسید (نطنزی ،۱۳۸۳،۳۶). شرف الدین مظفر که در راه سیستان با فرزندان یسودار از بند یوسف شاه گریخته بود به نزد ایلخان رفت . پس از غازان، الجایتو نیز شرف الدین را مورد نوازش قرار داده و به همراه لشکر خود به گیلان برد.(جعفری ،همان،۴۶-۴۵).
پس از یوسف شاه ، پسر او حاجی شاه (۶۹۰-۷۷۱) جانشینش شد ، اما در واقع پس از قتل یوسف شاه مغولان عملا بر یزد چیره شدند ، چنانکه در سال ۶۹۴ هـ. بایدوخان از ایلخانان مغول ولایت یزد را به مبلغ سالانه ۱۰ هزار دینار به سلطان شاه پسر امیر نوروز و نواده اتابک علاءالدین پسر محمود شاه به مقاطه داده سپرد (رشید الدین فضل الله ،۱۳۵۸،۷۵). در دوران الجایتو بود که شرف الدین مظفر برای مقابله با عربان فولادی توسط رشید الدین فضل الله(شبانکاره ای ،۱۳۶۳،۲۱۴). یا طبق روایتی دیگر توسط امیر چوپان(بیانی،۱۳۴۵،۱۷). در سال ۷۰۷ ﻫ به یزد فرستاده شد و توانست آنها را سرکوب نماید. او استادان بناکار را از شبانکاره به میبد فرستاد و مدرسه ای زیبا بنا نمود و باغی را که در پشت مدرسه بود مظفریه نام نهاد شرف الدین مظفر در همین مکان وفات یافت و جسد او را به مدرسه ای که خود او در میبد ساخته بودمنتقل نمودند. (جعفری ،۱۳۴۳،۸۸-۸۱).سلطان ابوسعید در اوایل حکومت خود ، راهداری و حکومت میبد را به اقطاعو راه داری آنجا را نیز به محمد مظفر داد و او نیز نکوداریان را که راه های یزد را ناامن کرده بود از بین برد(همانجا).
در اواخر دوران حاجی شاه ، سید عضدالدین یزدی شحنه فارس بی اجازه ایلخان به یزد آمد ، از اینرو سلطان ابوسعید ، حاجی شاه و مبارزالدین محمد مظفری را مامور تنبیه او نمود (غنی ،۱۳۴۰،۷۰-۶۹). اما پس از مدتی مبارزالدین محمد توانست با همکاری امیر غیاث الدین کیخسرو اینجو ، حاجی شاه را شکست دهد.(سمرقندی ،۱۳۷۲:ج۱،۱۶۰). و به این ترتیب سلسله اتابکان یزد به دست مبارزالدین محمد و غیاث الدین فرو پاشید و یزد به قلمرو آل مظفر پیوست.
مردم تومان یزد مسلمان شافعی مذهب بودند(ابن بطوطه ،۱۳۳۷:ج۲،۲۵۷). و حقوق دیوانی این ولایت به تمغا مقرر بود(مستوفی ،۱۳۶۲،۷۴). یزد نمونه ه ای از شهر کم وسعت ، ولی آبادان دارای فعالیت های کشاورزی ، صنعت وبصوص منسوجات بوده است . این ولایت در زمان اتابکان به آبادانی رسید و روستاها و قناتهای جدید در آن به وجود آمد.(لمبتن،۱۳۷۲،۱۸۸). در اواخر سده هفتم هجری ، یزد به سبب وجود منسوجات محلی و نیز قرار گرفتن بر سر راه تجاری ،از تجارت شکوفایی برخوردار بود. چنانچه مارکوپولو از رونق پارچه های ابریشمی یاد کرده که یکی از وسایل رونق تجارت آن دیار بوده است ، چنانچه این محصولات برای فروش به تمام نقاط دنیا فرستاده می شدند و سود سرشاری را عاید تجار آن ناحیه می نمود (مارکوپولو ،۱۳۶۰،۴۵). در باب مرغوبیت محصول ابریشم در این شهر گفته می شود : « در یزد یک درخت توت پانصد من برگ و یک من برگ ابریشم خالص می داده ، که معادل ابریشم خامی بود که در ولایات دیگر ۵-۴ درم حاصل می گشت» (بویل،۱۳۸۵،۴۷۹). البته گویا یزد از لحاظ باروری میوه و پنبه در زمان مستوفی زیاد وضعیت مناسبی نداشته زیرا او می نویسد : « حاصل یزد ، پنبه ، غله و میوه و ابریشم بود ، اما چندان نبود که اهل آنجا را کافی بود و از دیگر ولایات نیز بسیار به آنجا می برند»(مستوفی ،۱۳۶۲،۷۴). همچنین درآنجا کشت ذرت ، کدو و سیر وجود داشت(رشید الدین فضل الله ، ۱۳۶۸،۱۸۹و۱۵۱). در این باره رشیدالدین می نویسد : « سیر بسیار در دره عقداو و ده هفتاد که جزء ولایت یزد بودند به عمل می آید» در همچنین می نویسد « که آن بسیار نیکو بود ، آن را متاع ساخته و به اصفهان و شیراز و دیگر ولایات برند». (همانجا ).
۵-۸- تومان سلطانیه و قزوین
این تومان شامل شهرهای سلطانیه ، قزوین ، ابهر ، آوه ، رودبار ، زنجان ، ساوه ، طالقان و کاغذکنان بوده است.(مستوفی ،۱۳۶۲،۵۹-۵۵). حمدالله مستوفی در کتاب نزهه القلوب می نویسد « که این تومان منصوب به قزوین بود . اما وقتی سلطانیه ساخته شد و دارالملک ایران شد ، سلطانیه را مقدم داشتند»(همان،۵۵). بدین علت که در ابتدا قزوین مرکزیت این تومان را بر عهده داشته ما نیز توضیحات خود را از همین شهر آغاز می نمائیم.
قزوین
بدین دلیل که این تومان پیوسته با دیالمه و ملاحده در محاربه بودند به قول مستوفی آن را در شمار ثغور دانسته اند (همان،۵۶).در سال ۶۱۷ هـ بود که مغولان به رهبری سوبدای به قزوین آمدند و در آنجا دست به قتل و غارت زدند ، در این میان زد و خوردهای شدیدی میان مهاجمان و مردم قزوین رخ داد ؛ چنانکه رشیدالدین می نویسد : « مردم شهر در درون شهر با کارد با آنها جنگ کردند تا از جانبین قریب ۵۰ هزار نفر کشته شد» (رشیدالدین فضل الله ،۱۳۶۷:ج۱،۳۸۰). پس از تسخیر قزوین ، مغولان در آنجا شحنه ای گذاشته و به تسخیر دیگر شهرها رفتند. چون حکام مغول بر خراسان و عراق تسلط یافتند قزوین نیز تحت حکومت آنان قرار گرفت و چون این شهر بر سر راه آذربایجان به خراسان و بالعکس قرار داشته و محل تردد سلاطین و بزرگان مغول بود(مستوفی ،۱۳۳۹،۷۹۷). از این جهت اغلب گرفتار انواع تحمیلات فراوان و گاه دچار قتل و غارت می شد . در هنگامی که ارغون آقا برای دفع ملاحده به قزوین آمد ، شخصی به نام ایمرعکش از نسل تایانگ خان پادشاه قوم نایمان را به شحنگی قزوین معین نمود(رشیدالدین فضل الله ،۱۳۶۷:ج۱،۵۸۹). پس از او نیز پسرش امیر یولاتیمور بمرتبه امارت بر منصب امارت قزوین نشست که یولاتیموریان به او منسوبند(همان،ج۲،۸۰۸).
در سال ۶۵۱ هـ به فرمان منگوقان ملک افتخارالدین محمدبن ابی نصر از احفاد ابوبکر صدیق به حکومت قزوین رسید. او و برادرش امام الدین یحیی طاب ثراه چیزی حدود بیست و هفت سال بر قزوین حکومت راندند(مستوفی ۱۳۳۹،۷۹۷). گفته می شود که قاضی شمس الدین احمد ماکی قزوینی جهت دفع ملاحده به نزد منکوقاآن رفت و از آنها به نزد او شکایت برد ، منکوقان نیز هلاکو را جهت سرکوبی آنان به ایران فرستاد(همان ،۵۹۸). هرچند که این امر نمی تواند تنها دلیل آمدن هلاکو به ایران باشد .پس از فتح آنجا هلاکو نیز پس از یکسرده کردن کار ملاحده ، خور شاه را یرلیغ و پایزه داد و بنه او را با حواشی در قزوین ساکن گردانید(رشید الدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۲،۷۹۷). اما پس از مدتی ایشان را به نزد منکوقاان فرستاد در صورتیکه در راه دستور قتل آنها را صادر کرده بود. هلاکو که از کار ملاحده فارغ فراغت یافت، همراه با پسرش اباقاخان و نوه اش ارغون و دیگر امراء و ارکان دولت به قزوین آمدند وانها هیجده شبانه روز در خانه ملک افتخارالدین ماندند ؛ به احتمال زیاد ملک افتخارالدین در آن زمان فردی محتشم و ثروتمند بوده است ، زیرا که مستوفی می نویسد : « در آن مدت ، او به تنهایی مایحتاجشان را بر آورده کرد و از کسی چیزی نگرفت»(مستوفی ،۱۳۳۹،۷۹۳).
هنگامیکه مغولان موفق به تسخیر کامل انجا شدند ، ساوه ، آوه ، زواره و جهرود را بر آن افزودند و آن را یک تومان خوانده(همان ،۷۷۸). و حکومت آنجا را نیز به افتخاریان دادند .در این زمان ملک سعید حاکم قزوین بود ، او مردی عاقل و عادل و در تدبیر امور دیوانی بی مثل بود زبان و خط ترکی و مغولی را نیکو آموخته بود .او کتاب کلیله و دمنه را به زبان مغولی و کتاب سند بادنامه را به زبان ترکی برگرداند ، ملک سعید نزد مغولان محترم و قولش محل اعتماد بود . او عمارت های عالی درست و مال و ملک فراوانی نیز بدست آورد.(همان،۷۷۹). هنگامیکه اباقا خان به حکومت رسید، قزوین و برخی از مناطق عراق را به ملک افتخاریان قزوینی داد(رشید الدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۲،۷۴۴). و آنها تا سال ۶۷۷ ﻫ حاکم آن نواحی بودند. سپس که بعد از آن حکومت آنجا به حسام الدین شیرازی و خواجه مستوفی رسید و آنان نیز حدود ده سال حکومت کردند . پس از آن امام الدین یحیی به حکومت آنجا رسید و پس از آن در زمان ابوسعید نیز حکومت این منطقه به بهادرخان رسید(همانجا). و چنانچه اشاره رفت در همین زمان سلطان ابوسعید بود که بعلت ماجرای املاک نازخاتونی ملکی راکه تا آن زمان به دو یا سه هزار دینار می فروختند ، با افت شدید قیمت دو یا سه دینار به فروش می رفت.(میر خواند ،۱۳۷۵،۹۶۵-۹۶۴).
مردم قزوین شافعی مذهب بودند ؛ مستوفی در این باره می نویسد : « در کار دین بغایت صلب و زیرک اند» بجز شافعیان که اکثریت مردم این شهر را تشکیل می دادند ، اندکی از جماعت نیز حنفی و شیعه بودند. و حقوق دیوانی آنجا نیز به تمغا مقرر بود.(مستوفی ،۱۳۶۲،۵۸). در آنجا انگور ، بادام و فسق بسیار حاصل می شد و همچنین قزوین دارای باغستانهای وسیعی نیز بوده است که در تقویم البلدان آمده این باغستانها به شیوه دیم کاری آبیاری می کردند ، زیرا دراین شهر جز برای آشامیدن آب جاری یافت نمی شد(ابوالفداء، بی تا،۴۸۵). دیگر اینکه اکثر اوقات غله و انگور در آنجا ارزان بوده و نیز اشاره شده که شتر های قزوین از شتر های دیگر نقاط بهتر بوده اند ( مستوفی ،۱۳۶۲،۵۸).
سلطانیه
در ابتدا ارغون شروع به ساختن این شهر نمود، اما در زمان او ناتمام ماند و پسرش الجایتو آن را در سال ۷۰۴ ﻫ به اتمام رساند (همان،۵۵) و آنجا را پایتخت خود گردانید ؛ سلطانیه در مکانی ساخته شد که مغولان آن را قنغور آلانگ می نامیدند(بناکتی ،۱۳۴۸،۴۷۵). فصیحی خوافی در مورد ساخت آن می نویسد : « مساحت قلعه سلطانیه از بیرون نود و دو جریب و سه هزار دویست و شصت گذر و ربع گزی است و از دورن هفتاد و چهار جریب و نیم»(خوافی،۱۳۴۱:ج۲،۱۴). و نیز الجایتو در مدح سلطانیه بیان می کند : « اگر بهشت است خود این است وگرنه خود نیست»(شبانکاره ای ،۱۳۶۳،۲۷۲). این ایلخان در رونق شهر سلطانیه کوشید و در آن راستا اقداماتی از قبیل : ساختن دارالشفاء ، مدرسه ،و …انجام داد. همچنین او در اندرون قلعه عمارتی برای مدفن خود ساخت و آن را ابواب البر نام نهاد . پس از آن اکابر و اشراف نیز هر یک بنام خود در آن شهر عمارت هایی بنا کردند(حافظ ابرو ۱۳۱۷،۹). الجایتو همچنین ، جماعتی از پیشه وران و اهل حرفه و ضیاع تبریز را به سلطانیه منتقل نمود(میرخواند،۱۳۷۵،۹۴۷). الجایتوهمچنین قصد داشت که شهر سلطانیه را به شهری مذهبی تبدیل کند . چنانکه گفته می شود او در زمانی که به شیعه گرویده بود سعی کرد بقایای پیکر نخستین شهدای شیعه و حسین (ع) را از بارگاهشان در عراق به سلطانیه منتقل نماید و این شهر را به یک کانون جدید زیارتی تبدیل نماید(مورگان،۱۳۷۳،۱۰۶). ولی این طرح محقق نشد.
قاشانی نیز، از ساخت بازاری در شهر سلطانیه که با سنگ و آجر پخته توسط خواجه تاج الدین در سال ۷۱۱ ﻫ بنا شده یاد می کند(قاشانی ،۱۳۴۸،۱۲۲).این امر نشان دهنده آن است که همه بزرگان و صاحب منصبان پس از ساخت سلطانیه در رونق و شکوفایی ان تلاش نموده اند ، وصاف نیز از مدرسه سیاری در سلطانیه سخن می گوید ، که در آنجا علما و فضلا به تدریس اشتغال داشتند . او در این باره می نویسد : « مدرسه سیاره خیمه ای است ، بس رفیع و بزرگ که گروهی از علما و فضلا در آن به تدریس اشتغال دارند و این از مخترعات دو وزیر بزرگ ، رشیدالدین و تاج الدین است» (وصاف ،۱۲۶۹،۵۴۱). او همچنین اشاره می کند که حقوق دیوانی این تومان به تمغا مقرر است(مستوفی ،۱۳۶۲،۵۶). و نیز او اشاره می کند که سلطانیه علفزارهای خوب و فراوانی دارد(همان ،۵۵).چنانچه اگاهیم ، برخورداری از این ویژگی در نزد مغولان اهمیت بسیاری برای چرای دامهایشان داشته و می تواند یکی از دلایل ساخت سلطانیه در این منطقه سرسبز باشد. اما چنانکه در منابع می بینیم این شهر میوه های اندکی داشته و از مناطق اطراف به آنجا می بردند(ابوالفداء، بی تا ،۴۶۹). آب سلطانیه نیز از قنات تامین می شد (قلقشندی،۱۳۸۰،۷۲).
مذهب مردم آنجا گمان می رود به مانند تبریز ، زمانیکه پایتخت شد ، مردم از همه جا و با همه مذاهب به این شهر نقل مکان کرده اند. حمدالله مستوفی در این باره می نویسد : « مردم آنجا از هر ولایت آمده اند و آنجا ساکن شده اند. از همه ملل و مذاهب هستند و زبانشان هنوز یک رویه نشده ، اما به فارسی ممزوج مایلتر است»(مستوفی ،۱۳۶۲،۵۶) .یکی دیگر از شهرهای این تومان ، ابهر بود ، غله دراین شهر بسیار بود ؛ اما پنبه به مقدار اندکی کشت می شد و مردم آن نیز شافعی مذهب بودند واین شهر چیزی حدود بیست و پنج پاره دیه داشت(همان ،۵۹).
مقبره الجایتو
آوه : یکی دیگر از شهرهای این تومان آوه بود.این همان شهری است که تاج الدین آوجی از آن برخاست. محصولات عمده آن غله و پنبه بود. مستوفی در این باره می نویسد « غله و پنبه آنجا نیکو باشد»(همان ،۶۰). یاقوت آن را آوه ساوه خوانده است و آنجا را مرکز شیعیان پرشور می داند(بویل ،۱۳۸۵،۲۸۰). مستوفی نیز می نویسد: « مردم آن شیعه اثنی عشری اند و در آن مذهب بغایت متعصب اند و با هم اتفاقی نیکو دارند».(مستوفی ،۱۳۶۲،۶۱). حقوق دیوانی آوه نیز به تمغا مقرر بود.(همانجا).
رودبار : مستوفی در مورد این شهر می نویسد : « نانش نیکو باشد و مردم آنجا مذهب بواطنه داشته اند و جمعی را که مراغیان خوانند به مزدکی نسبت کنند ، اما اهل رودبار تمامت خود را مسلمان شمارند» و نیز اشاره مینماید : در آنجا قلعه ای متعلق به اسماعیلیان وجود داشت، که به فرمان هلاکو در سال ۶۵۴ هـ ویران شد (همانجا).
زنجان : مستوفی درباره این شهر می نویسد « در ولایتش میوه نیست و از طارمین می آورند.))(همانجا). در آنجا برنج نیز کشت می شد (بویل ،۱۳۸۵،۴۷۳). همچنین دراین ولایت کوه های معدن نیز وجود داشت که استخراجات آنرا به اطراف می فرستادند و ازاین راه امرار معاش می کردند. مولف آثار البلاد می نویسد « که چون قحطی در آن واقع شود ، آهن نفروشند مگر به گندم» (قزوینی ،۱۳۷۳،۴۵۲). در اطراف این شهر از آنرو که راه کاروان روم (و خراسان) و شام و عراق بوده راهزنان بسیاری دیده می شدند(همانجا). مردم زنجان از نظر مذهبی سنی شافعی بودند(مستوفی ،۱۳۶۲،۶۲).
ساوه
مغولان در سال ۶۱۷ ﻫ به این شهر یورش برده و آنجا را به کلی خراب نمودند و ساکنین آن را کشتند.(لسترنج ،۱۳۳۷،۲۲۸). در شرح تسخیر ساوه از سوختن کتابخانه معتبری نیز سخن می رود(بارتولد،۱۳۵۸،۱۵۴) . پس از سقوط حکومت ایلخانی ، امیر شیخ حسن قرلخ مدتی شهر ساوه را ضبط نمود و از اطراف لشکرها به سراغ او در آنجا رفتند،که در آخر گماشتگان سلطان ولی موفق به تسخیر این شهر گشتند (شبانکاره ای،۱۳۶۳،۳۴۳).
مولف آثار البلاد در مورد مردم ساوه می نویسد « اهل ساوه خوش صورت و خوش آواز و شافعی مذهبند»(قزوینی ،۱۳۷۳،۴۵۶). همچنین مورخان از منازعه هایی که اهالی آن با شیعیان داشته اند سخن گفته اند که نشان از تعصب مذهبی آنان دارد، در این مورد مولف مرصاد العباد از روستایی به نام آبه (احتمالا آوه) در نزدیکی ساوه خبر می دهد که شیعه هستند و همیشه با مردم ساوه در منازعه بسر می برده اند (رازی ،۱۳۷۳،۳۴۲). حقوق دیوانی آنجا نیز به تمغا مقرر بود.(مستوفی ،۱۳۳۹،۶۳).
ساوج بلاغ : مستوفی می نویسد : « آب آن از قنات تامین می شد ، میوه و غله بسیار دارد و مردم آن اکثرا صحرانشین و مقید به مذهب نبودند » (همانجا).
سجاس و سهرورد : مستوفی درباره این شهرها می نویسد: « در اول دو شهر بوده اند و در فترت مغول خراب شدند و اکنون هر یک به قدر دیهی مانده است»(همان،۶۴). آن ولایت سردسیر بوده و از محصولات آن غله و کمی میوه بوده است . این ولایات از بیش از صد دیه تشکیل می شد که اکثرا مغول نشین بودند.(همانجا). مزار ارغون خان نیز در این شهر واقع بوده است، او آخرین ایلخانی بود که طبق سنت تدفین سری ، وی را در کنار کوهی نزدیک سجاس به گور سپردند و مدفن او را پنهان داشتندو محل آن را نیز قرق نمودند . چنانکه ورود به آنجا ممنوع بود . تا اینکه پس از گذشت ۵ سال دخترش اولجای در محل تدفین او خانقاهی برای دراویش برآورد و مردمی را نیز در آنجا ساکن نمود. مردم آن ناحیه نیز ، بر مذهب بوحنیفه بودند(مستوفی ،۱۳۶۲، ۶۴).
سر جهان: قلعه ای بوده که در فترت مغول ویران شد ، اما پس از آنکه سلطانیه توسط الجایتو ساخته شد ، به سبب همسایگی با این شهر آباد شد و از محصولات این شهر غله و پالیز بود . مستوفی در مورد این شهر می نویسد : (( که او چون بر جاده عام افتاده و اخراجات بسیار دارند از حقوق دیوانی معاف است)) (همان ،۶۵-۶۴).طا رمین نیز ولایتی گرمسیر بود که اکثر میوه های سلطانیه از آنجا برده می شد (همانجا).
طالقان : ولایتی سردسیر بود در شرق قزوین ، که حاصل آن غله و اندکی میوه بود.(همانجا). مولف آثار البلاد می نویسد : « محلی است میان قزوین و گیلان در کوههای آنجا انار و زیتون زیاد به عمل می آید»(قزوینی ،۱۳۷۳،۴۷۱). و مستوفی نیز در باب مذهب مردم طالقان می نویسد : « دعوی مذهب سنت کنند ، اما به بواطنه مایلترند»(مستوفی ،۱۳۶۲،۶۵).
کاغذکنان : این ولایت به دلیل آنکه در آنجا کاغذ خوب می ساختند به این نام مشهور شد. مردم آنجا شافعی مذهب بودند کاغذکنان دردوره فترت مغول ویران شده بود ، سپس مغولان در آنجا ساکن شدند و زراعت کرده و آنرا مغولیه خواندند ، و حاصل آن نیز پنبه و میوه بود(مستوفی ،۱۳۶۲،۶۶-۶۵).مناطق دیگر این تومان فردقان ، ولایت پشکل دره ، تیرک و مدجنان بودند. از جمله محصولات این نواحی غله و اندکی میوه بود. (همان ،۶۶). مردم آنجا به غیر از پشکل دره که مستوفی می نویسد : « دعوی مذهب سنت کنند اما به بواطنه مایلترند» سنی شافعی بودند (همانجا).
فصل ششم
چگونگی شکل گیری تومان های آذربایجان
مقدمه
آذربایجان که در قدیم به نام آذربادگان یا آذرپاتکان خوانده می شد ،همواره در طول تاریخ یکی از مناطق حساس و حیاتی بوده است . دردوران خلفا اردبیل مرکز آنجا به شمار می رفت ،که با آمدن مغولان این شهر جایگاه سابق خود را از دست داد . آذربایجان به خاطربرخورداری از چراهگاه ها و دارا بودن شرایط زندگی کوچ نشینی مورد توجه مغولان قرار گرفت و مقر حکومت مرکزی ایلخانان شد ؛ در ابتدا مراغه وسپس تبریز به پایتختی ایلخانان برگزیده شد . مستوفی در مورد آذربایجان می نویسد : « آن نه تومان است و بیست و هفت پاره شهر اکثرش را هوا به سردی مایل است و اندکی معتدل بود. حدودش با ولایت عراق عجم و موغان و گرجستان و ارمن و کردستان پیوسته است. طولش از باکویه تا خلخال نود و پنج فرسنگ و عرض ازباجروان تا کوه سینا، پنجاه و پنج فرسنگ ، دارالملک آذربایجان در ماقبل مراغه بود و اکنون شهر تبریز است».(مستوفی ،۱۳۶۲،۷۵).هرچند مستوفی اشاره می نماید که در این ولایت نه تومان وجود دارد اما فقط هشت تومان را ذکر کرده که ما نیز در این پژوهش قصد داریم به بررسی این تومان ها بپردازیم.
۶-۱- تومان تبریز
این تومان دربردارنده ی شهرهای ، تبریز ، اوجان و طسوج بود(همان،۷۵-۸۱). مغولان در زمستان ۶۱۷ هـ . به نزدیک تبریز رسیدند در این زمان حاکم تبریز اتابک ازبک بود. هنگامیکه مغولان به آنجا رسیدند او با دادن پیشکش ها و هدایا تبریز را از هجوم جبه و سوبدای رهایی بحشید (گروسه ،۱۳۶۸،۴۲۸). اما سال بعد هنگامی که مغولان به تبریز آمدند اتابک ازبک که بنا به گفته مولف روضه الصفا مردی خوشگذران بود(میر خواند،۱۳۷۵،۸۵۰). و تبریز با حاکمیت او روبه فلاکت و نابودی نهاده بود ، به نخجوان گریخت. پس از فرار او مردم قصد داشتند با مغولان درگیر شوند اما شمس الدین طغرائی که بنا به گفته نسوی « بر جان و مال تبریزیان امری مطاع و حکمی نافذ داشت»(نسوی ،بی تا ،۳۲۲). آنها را از جنگ برحذر داشت و پیشکش هایی به نزد مغولان فرستاد و توانست از یورش آنها به تبریز جلوگیری نماید ، با این اوصاف ، تبریز یکی از محدود شهرهای شد که از قتل و غارت مغولان جان سالم بدر برد. پس از تصرف این شهر مغولان شحنه ای بر آنجا گذاشته و رفتند (میرخواند،۱۳۷۵،۸۵۰).
در سال ۶۲۲ ه جلال الدین به تبریز آمد،(رشید الدین فضل الله،۱۳۶۷:ج۲،۴۶۷) ابن اثیر در این باره می نویسد : « به خاطر بدرفتاری و سوء سیاست ، مرکز حکومتش متزلزل شد»(ابن اثیر، بی تا:ج۱۲،۳۲۳). چون سال ۶۲۷ هـ فرا رسید رئیس ایل ترکمن گوشیالوا و حاکم رویین دز به حوالی تبریز دست اندازی نموده و در سال ۶۲۸ ﻫ جلال الدین آذربایجان را ترک گفت(همان ،۳۲۸). رشیدالدین می نویسد:«جرماغون که از سوی اکتای آمده بود او را فراری داد»(رشید الدین فضل الله ،۱۳۶۷:ج۱،۴۶۷). در هنگامیکه بایجونویان حکومت ایران را در دست داشت یک روحانی نسطوری به نام شمعون بن عطا به عنوان پیشوای مرکزی نسطوریان در تبریز منسوب شد و شمعون با برخورداری از حمایت جرماغون کلیساهای بسیاری ساخت و نفوذ خود را بر سراسر قلمرو اشغالی مغول گسترش داد . در زمان بایجو هم با آنکه فرمانده جدید نسبت به مسیحیان از سلف خویش بی لطف تر بود ، پایگاه خود را همچنان نگه داشت (دوراکه،۱۳۵۳،۱۵۷). و حتی شمعون در نامه ای به پاپ چنین اظهار نمود که بایجو آشکارا وابستگی خود را به کلیسای کاتولیک بیان داشته است.(همانجا).

نظر دهید »
تحقیقات انجام شده با موضوع بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مثبت

براساس جدول فوق مقدار آماره آزمون ۰۰۰/۰ کمتر از ۰۵/۰ در سطح اطمینان ۹۹ درصد است که نشان می دهد هرچه عوامل زمینه ساز تولید و بازار در بخش کشاورزی فراهم باشد به همان میزان نیز سطح توسعه کشاورزی نیز ارتقاء می یابد. درواقع، بخش کشاورزی به مجموعه اقدامات صورت گرفته واکنش نشان می دهد و از کنش های موجود در امر استقرار امکانات تولید و بازار تاثیر می پذیرد. این درحالی است که وضعیت بخش کشاورزی در شهرستان خنداب به گونه ای است که قادر به ایفای نقش خود در ساختار اقتصادی مناطق روستایی نیست و اقدامات صورت گرفته جوابگوی بروز پتانسیل های واقعی بخش کشاورزی در این منطقه نمی باشد. در این بین، جذب سرمایه های بانکی و موسسات مالی، آموزش و ترویج کشاورزی و استقرار زیرساخت های عمومی و تاسیسات زیربنایی ارتباط مستقیمی با میزان توسعه کشاورزی دارند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه بخش کشاورزی را متاثر ساخته است. ضمن اینکه، مجموعه فعالیت های صورت گرفته در زمینه تنظیم و کنترل ترتیبات قیمتی بازار در یک روند معکوس بخش کشاورزی تحت تاثیر خود قرار داده و با میزان توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان خنداب رابطه مستقیم برقرار نموده است. این بدین معناست هر موقع دولت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دخالت کند میزان توسعه کشاورزی را پایین آورده و هر زمان روندی دخالتی خود را در بازار با شدت کمتری پیگری نموده سطح توسعه کشاورزی بالا رفته است. نتایج بدست آمده از تکنیک شبکه عصبی نیز فرایند سرمایه گذاری دولت را در بخش تولید به نفع جذب سرمایه، آموزش و ترویج و تاسیسات زیربنایی با ضرایب حساسیت ۳۹۵/۱، ۳۱۴/۱ و ۰۸۵/۱ نسبت به سایر ابعاد تولید وضعیت بهتری دارند. ضمن اینکه، بین شاخص های موجود در ابعاد تنظیم ترتیبات قیمتی بازار تفاوت معناداری در آزمون فریدمن وجود ندارد و تاثیر شاخص های گوناگون در این بعد بر میزان توسعه کشاورزی یکسان است. بنابراین، درسایه عدم مطلوبیت محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی با میانگین ۸۰/۱ در مقیاس لیکرت مبتنی بر ساختار ماهیتی دولت مولفه های انتشار نوآوری و فناوری های جدید، بهره وری منابع آب، اصلاح ساختار اراضی کشاورزی و بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به عنوان عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در فرایند تولید تشخیص داده می شوند. در بخش تنظیم ترتیبات قیمتی بازار شاخص های کنترل میزان عرضه محصولات کشاورزی، کنترل نحوه فروش و قیمت گذاری محصولات کشاورزی در میادین تره و بار، اطلاع رسانی در ارتباط با قیمت گذاری محصولات کشاورزی، اطلاع رسانی در ارتباط با نوع کشت و میزان عرضه محصولات کشاورزی، کنترل فروش محصولات تولیدی به واسطه های کشاورزی و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی را توجیه می کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تفسیر این نتایج باید به این نکته اشاره شود که اگر بخواهیم ریشه ای بررسی کنیم و فارغ از مشاهدات تجربی در ارتباط با عوامل بازدارنده بدست آمده از یافته های تحقیق درمناطق روستایی شهرستان خنداب قضاوت نماییم، متوجه این نکته می شویم که ارتباطاتی بین برخی از مولفه های تحقیق و میزان توسعه کشاورزی وجود دارد واقعی نیست و به صورت کاذب و تصنعی می باشد. درواقع، برقراری ارتباط مستقیم بین برخی از مولفه های تحقیق و میزان توسعه کشاورزی به صورت غیرواقعی و ناشی از انحراف دولت از کارکردهای اصلی خود می باشد. بطورکلی، وقتی به وضعیت بخش کشاورزی در ایران رجوع می کنیم می بینیم که اصلا نه فرایند تولید در بخش کشاورزی مناطق روستایی ایجاد شده است و نه ملاحظاتی در امر بازار محصولات کشاورزی وجود دارد. این بدان منزله است که ما با خلاء رویکردهای برنامه ریزی در بخش کشاورزی مواجه ایم و بخش کشاورزی ما فاقد کارکردهای تولیدی و بازار است. ضمن اینکه، باید به این هم اشاره نماییم که استمرار کنونی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر پتانسیل درونی خود کشاورزان می باشد و الزامات و رهنمودهای مدیریتی برای هدایت این بخش وجود ندارد. حال اگر هم کنش دولت را در بخش کشاورزی حس کنیم این به معنی هدفمندی و فرایند برنامه ریزی شده نیست بلکه ژستی شبه مدرنیستی و نشان دادن چهره ای مدرن از خود در عرصه های اقتصادی است. چنانکه به تمامی مبادی پیشرفت رسوخ کرده و اثری از خود برجای می گذارد ولی از آنجایی که اعتقادی به رشد واقعی آنها ندارد لذا تمامی کارکردهای طراحی شده را ناقص به حال خود رها می کند و یا در همان مراحل طرح ریزی باقی می گذارد. یکی از عمده ترین توجیهات منطقی انحراف نقش کارکردی دولت در کشورهای صادر کننده نفت و مشخصا ایران این است که دولت درآمد هنگفتی را بدون زحمت دریافت کرده است و بایستی به نحوی آن را هزینه نماید. تجربه خط مشی جانشینی واردات با شعارهای ناسیونالیستی گویای این واقعیت است که دولت نمی تواند سرمایه ای هنگفت در اختیار داشته باشد و در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کنار بماند. نفت و درآمدهای هنگفت ناشی از صادرات آن با ایجاد انحراف در وظایف دولت موجبات تضعیف بازار و بخش تولید را فراهم می‌کند. به عبارتی دولت ایران با اتکا بر درآمدهای نفتی یک دولت ثروتمند است و این ثروت آن را از همه چیز از جمله رشد اقتصادی بی نیاز می‌کند(نجفی، ۱:۱۳۸۴) و احتیاجی به بازدهی و کارکرد ندارد. لذا، با دخالت بدون برنامه هدف سعی در حضور در عرصه اقتصادی و کسب قدرت دارد. به همین خاطر اقداماتی را که در فعالیت های اقتصادی انجام می دهد بدون کارکارشناسی شده و هیچ پشتوانه علمی ای صرفا جهت خودنمایی و عرضه قدرت می باشد و در کنار این هم گوشه چشمی به افکار عمومی دارد. درمجموع، مهمترین عامل بازدارنده توسعه کشاورزی در کشور و مناطق روستایی را باید در رفتار دولت و محیط برنامه ریزی برخاسته از آن جستجو کرد. بطورکلی، در برنامه ریزی ابتدا باید اهداف را مشخص کرد، سپس با توجه به ابزار و امکانات موجود، راه های دستیابی به اهداف را تعیین نمود و با سپردن برنامه ها به نهادهای اجرایی، از نتایج برنامه ها بهره برد(روزنامه کیهان، ۱۲:۱۳۸۵). در این میان، مشکل اصلی برنامه ریزی توسعه در کشور این است که منافع شخصی و منافع عمومی در یک نقطه مشترک با یکدیگر هماهنگ نمی شوند و مانع از تطابق اهداف و ابزار در برنامه های اجرایی توسعه می گردند. به تبعیت از این مسئله در حال حاضر گسست منفعتی عمیقی بین نظام تصمیم گیری دولتی و مدیریت بهره برداران کشاورزی در سطح مزارع وجود دارد که نتیجه آن اجرای ناخودآگاه و غیر ارادی برنامه های مرتبط با توسعه کشاورزی در چند سال اخیر بدون توجه به بازده و کارآیی آن است. حاکمیتی که دارای منابع غنی «خدادادی» است، رفتار بسیار متفاوتی با حاکمیتی که این منابع را ندارد، دارد. این نوع رفتارهاست که نوع دولت را متفاوت تر از دولت های دیگر می کند. در ادبیات اقتصادی، این دولت را «دولت رانتیر» می نامند: دولتی که متکی بر منابع غیرتولیدی خود، می تواند توزیع منابع کند و مردم را از خود راضی. پس از فوران درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، مردم ما با این نوع دولت مواجه شدند و هستند(حسن تاش، ۶:۱۳۹۱). درآمد حاصل از منابع طبیعی و نفت اصولا یک رانت تلقی می شود. چرا که ناشی از کار و تلاش و به ریسک انداختن سرمایه و تولید نیست بلکه حاصل از یک امتیاز طبیعی است که برخی از کشورها دارند و برخی دیگر ندارند. رانت در اقتصاد پدیده ای مضموم و تولید است و هرچه رانت در یک اقتصاد بیشتر باشد و همه در تلاش چنگ اندازی به آن باشند، بنیان های تولیدی و تلاش در کشور شکل نمی گیرد(حسن تاش، ۵۰:۱۳۸۷). بطورکلی، درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت باعث گردیده که دولت ها سیاست های استخراجی(از جمله اخذ مالیات و تامین سایر درآمدها از مردم) را در اولویت قرار ندهند. وجود انبوه درآمدهای نفتی در اختیار دولت ضرورت جمع آوری منابع از جامعه را از بین می برد. این سیاست ها خود باعث می شود که سیاست های تنظیمی و برنامه ریزی که نیاز به اطلاعات دقیق دارد با شکست مواجه شود و رشد اقتصادی و بویژه بخش کشاورزی با بن بست روبرو گردد. مثلا ایران و سایر کشورهای نفتی خاورمیانه علی رغم همه تلاشی که برای خودکفایی اقتصادی در بخش کشاورزی می نمایند از کمترین میزان بهره وری از لحاظ تولید مواد غذایی رنج می برند(نجفی، ۱:۱۳۸۴). در این مجموعه ها، عقلانیت بلند مدت توسعه کشاورزی مبتنی بر برنامه ریزی وجود ندارد و بخش های تولیدی بدون استراتژی و برنامه های راهبردی به صورت غیرارادی و ناخودآگاه کنترل می شوند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و
ارائه پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری
امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند(تقدیسی و بسحاق، ۱۳۸:۱۳۸۹). ضمن اینکه، بخش کشاورزی در توسعه کلان اقتصادی نیز نقشی زیربنایی دارد و با انتقال مازاد به سایر بخش های اقتصادی کشور زمینه های لازم را جهت توسعه اقتصاد ملی فراهم می سازد. بر حسب این ضرورت، مسئولین و متولیان توسعه درکشور با تاکید فراوان توسعه بخش کشاورزی را به عنوان اولویت اصلی اقتصاد کشور و مناطق روستایی معرفی کرده اند و محور قرار دادن توسعه این بخش را در تمامی برنامه های توسعه به عنوان اصلی مهم تلقی نموده اند. این در حالی است که براساس بیان مساله تحقیق، با وجود نقش مثبت کشاورزی در اقتصاد ملی و محلی، ما شاهد رکود و تضعیف اقتصاد مبتنی بر تولید کشاورزی در اقتصاد کلان کشوری و مناطق روستایی هستیم. هر سیستم کشاورزی، بستره ای پیچیده و وابسته به هم از عناصر طبیعی و کارکردهای انسانی است. عناصر طبیعی بخش کشاورزی مربوط به ویژگی های خاک، آب، آب و هوا و عوامل زیستی و کارکردهای انسانی بخش کشاورزی خصوصیات نیروی کار، سرمایه و مدیریت را در برمی گیرد و در قالب فرایند برنامه ریزی معنا و مفهوم می شود. اختلال در هریک از این مولفه های مذکور موجبات رکود و تضعیف سیستم را فراهم می آورد و کارایی آن را پایین می آورد.
استعدادهای طبیعی هر منطقه پتانسیلی است که بخشی از سطح توسعه کشاورزی را توجیه می کند. بخشی دیگر از سطح توسعه یافتگی کشاورزی بر پایه کارکرد نیروی کار و فراهم بودن سرمایه و مدیریت سازوکارهای موجود که در سایه برنامه ریزی بهینه در بخش مشخص می گردد. برنامه ریزی فرایند توسعه در اقتصادهای متمرکز تحت نظر دولت است و دولت به عنوان موثرترین نیرو در این عرصه مطرح است. در این بین، دولت مبتنی بر وظایف اقتصادی و یا جوهره ماهوی خود به درک برنامه ریزی توسعه می پردازد و سمت و سوی آن را تعیین می کند.
نتایج حاصل از مطالعات میدانی این رساله که با پشتوانه مطالعه نظری فوق الذکر انجام یافت، ضمن تایید فرضیات مطرح شده و کمک به شفافیت رابطه بین متغیرها یعنی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب به شرح زیر بدست آمد:
نتایج بدست آمده از روش آنتروپی شانون نشان می دهد که سطح توسعه کشاورزی با میانگین ۰۳۰/۰ پایین تر از حد ایده آل ضریب ۱ مورد انتظار است. واقعیت این است که امروزه دستیابی به توسعه کشاورزی بدون آمیختگی با پیشرفت های جهانی و توسعه ارتباطات مستقیم و حضور فعال در مجامع و رویدادهای بین المللی میسر نمی گردد و هرگونه تثبیت مدیریت و ساختار و اتخاذ رویکردهای توسعه ای مغایر با اصول فضای رقابتی در جهان پای در مسیری انفعال گرایانه و انحرافی است که بخش کشاورزی را به نابودی می کشد.
با رجوع به شاخص های توسعه کشاورزی متوجه می شویم که بخش کشاورزی ما نه تنها در راستای ساختار اقتصاد بین المللی عمل نکرده بلکه از الزامات اولیه توسعه نیز محروم بوده است. ساختار امتیازبندی شاخص های توسعه کشاورزی در شهرستان خنداب نشان می دهد که مولفه های تولیدی بخش فارغ از امکانات و ضروریات توسعه رشد کرده و بر هم کنشی لازم را با شاخص های برنامه ریزی ندارد. در این بین، گویه های میزان تولید محصولات زراعی و باغی، سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی(دیمی و آبی) و میزان تولید محصولات دامی به ترتیب با اهمیت اوزان ۰۶۱۹/۰، ۰۴۴۴/۰و ۰۳۵۰/۰ – اگرچه در حالت کلی از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشند و از حدایده آل ضریب ۱ فاصله زیادی دارند- در آرایش عملکرد شاخص های توسعه کشاورزی در شهرستان خنداب نسبت به سایر شاخص ها امتیاز بالایی را به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که شاخص های توانایی مقابله با نوسانات بازار و تغییرات قیمتی محصولات کشاورزی، میزان انباشت و ذخیره سازی سرمایه در بخش کشاورزی، توانایی مقابله با مخاطرات طبیعی و فشارهای زیست محیطی در بخش کشاورزی، قابلیت بکارگیری تجهیزات و فناوری های پیشرفته در بخش کشاورزی، میزان دانش و مهارت حذف عوامل ناکارآمد از بخش کشاورزی، میزان بهره مندی از خدمات و حمایت های دولتی در بخش کشاورزی، میزان دستیابی به سطحی از کاهش و صرفه جویی در هزینه های کشاورزی، میزان ارتباطات سازنده با مسئولین و نهادهای متولی مدیریت بخش کشاورزی، میزان کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)محصولات کشاورزی، میزان علاقه و دلبستگی به فعالیت در بخش کشاورزی و میزان همبستگی و انسجام اجتماعی بین بهره برداران کشاورزی به ترتیب با اهمیت اوزان ۰۲۶۶/۰، ۰۲۶۰/۰، ۰۲۵۹/۰، ۰۲۵۶/۰، ۰۲۴۸/۰، ۰۲۴۵/۰، ۰۲۴۲/۰، ۰۲۳۷/۰، ۰۲۳۲/۰، ۰۲۳۱/۰ و ۰۲۳۰/۰ با فاصله محسوسی از شاخص های فوق در طرف مقابل آنها قرار گرفته اند. این نتیجه بیانگر این است که بخش کشاورزی درحال حاضر براساس توان طبیعی خود در شهرستان خنداب به حیات خود ادامه می دهد و خارج از هرگونه توانمندی انسانی و حمایت های دولتی است.
امروزه، وضعیت کشاورزی در سکونتگاه های روستایی به گونه ای است که نهاد دولت کمترین دخالت را در امر برنامه ریزی و هدایت بخش دارد. درواقع، بخش کشاورزی خارج از حوزه مدیریت دولتی قرار دارد و مبتنی بر کارکردهای درونی خود اداره می شود. این امر اگرچه در راستای اقتصاد آزاد و خوشایند مدافعان سیستم بازار است که عدم دخالت دولت در اقتصاد را به عنوان فرایندی مطلوب در دستیابی به سطحی از توسعه فرض می کنند. اما از این مشاهدات نمی توان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا و همیشه نادرست و مضر است. زیرا، این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت می انجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده می گیرد(زمانی، ۱۳:۲۰۰۷). این درحالی است که حتی کشورهای عضو OECD[21] به عنوان سرسخت ترین مدافعان سیستم بازار، بزرگترین استفاده کننده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی به حساب می آیند(رضوانی، ۲۵۲:۱۳۸۳-۲۵۳). بطورکلی، واقعیت بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور این نیست که در راستای دستیابی به اصول اقتصاد آزاد عمل می کند بلکه این بخش به حال خود رها شده و فاقد متولی مدیریتی است. دراصل، ساختار تصمیم گیری و اجرای برنامه ریزی توسعه در کشور اعتقادی به بخش کشاورزی ندارد و بهبود وضعیت آن را در عرصه اقتصادی پی گیری نمی کند. همسانی عدم توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی با پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی و روستاهایی که از مزیت نسبی ظرفیت های طبیعی و اکولوژیکی مناسبی برخوردار نیستند، گواهی بر تایید این مطلب است. مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیامدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده از مکانیسم های موثر، جهت کنترل و حفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسان تر و امکان پذیرتر است(زمانی، ۱۳:۲۰۰۷). در ایران همچون کشورهای دیگر سیاست اساسا صحنه مبارزه برای کسب قدرت است. این مبارزه در جوامع توسعه یافته نهادینه شده و در آن نیروهای سیاسی مشخص، احزاب سیاسی سازمان یافته، دیدگاه ها و فلسفه های قابل فهم و نسبتا سازگار وجود دارد. همه این عناصر و نهادها کم و بیش در چارچوب قواعد پذیرفته شده و نظام حاکم بر مبارزه سیاسی عمل می کنند. البته بخشی از این عناصر شاید با اثربخشی کامل عمل نکنند. با وجود این بدبینی، در سیاست نوعی اخلاق عمومی حاکم است که سیاستمدار را به قبول جدا دانستن رفاه عمومی و رفاه شخصی از یکدیگر وا می دارد. علاوه بر این، اگر عرصه مناسبی برای این مبارزه سیاسی که نهادهای چنین ساختاری آن را مهیا می کنند وجود نداشته باشد مبارزه فوق به حریم دیوان سالاری کشانده می شود. همان طور که انتظار می رود این قرار و مدارها اغلب نه از وجود فکری مستدل در دل خود ساختار دیوان سالاری بلکه از نگرانی اجتناب ناپذیر افراد برای حفظ منافع شخصی ناشی می شود(سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴). این درحالی است که ساختار سیاسی حاکم در کشور مغایر با منافع عمومی است و بطورکلی هیچ الزامی نیست که دولت اراده خیر برای حداکثرسازی رفاه عمومی داشته باشد. برهمین اساس، در اقتصاد ایران و از دهه ۳۰ به بعد، قدرت دولت ها، عمدتا برآمده از میزان برخورداری از درآمدهای نفتی آنها بوده است(نیلی، ۱:۱۳۹۱). درآمدهای نفتی از جمله درآمدهای رانتی به حساب می‌آیند؛ زیرا اختلاف هزینه استخراج یک بشکه نفت با قیمت فروش آن در بازارهای بین‌المللی بسیار زیاد است و این مابه‌التفاوت قیمت به دلیل انحصار سیاسی و اقتصادی که دولت بر منابع طبیعی دارد نصیب دولت می‌شود(حاتمی، ۱۴:۱۳۸۶). نفت به عنوان یک عنصر اساسی اقتصاد سیاسی ایران زمینه را برای تبدیل دولت از یک نهاد داور یا ناظر به یک بازیگر قدرتمند و رقیب بخش خصوصی فراهم کرده است و از این رو دولت را از اجرای کارکردهای کلاسیک[۲۲] خود منحرف نموده است. دولت در ایران به جای نظارت و داوری فعالیت های بخش خصوصی نه تنها خود وارد عرصه فعالیت های اقتصادی می گردد بلکه با در پیش گرفتن سیاست و برنامه های خاصی عملا به رشد اقتصادی رقابتی و تولیدگرا لطمه می زند (نجفی، ۱:۱۳۸۴). زمانی که درآمدهای حاصل از نفت بالاست بخش کشاورزی برای دولت مزاحم است. به چه معنی؟ به معنی اینکه بخشی از این درآمد باید در بخش به اصطلاح کم سود و با ریسک بالای کشاورزی هزینه گردد که خوشایند دولت نیست. در عین حال، مجموعه ای از اعتبارات در قالب خیرعمومی و راضی نگه داشتن اذهان مردم به صورت کاذب به بخش کشاورزی تخصیص می یابد. درواقع، رانت به دولت رانتی اجازه می‌دهد تا آن را در راستای کسب و حفظ مشروعیت خود به کار ببندد. دولت رانتی برای کسب و حفظ مشروعیت خود به شکل کاملا پاتریمونیالیستی (ارثیه پدری‌وار)، مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروه‌های غیر حاکم را در دستور خود قرار می‌دهد. استراتژی کلی گروه حاکم این است که قسمتی از ثروت هنگفتی را که از رانت به دست آورده‌اند، میان جامعه توزیع نمایند. این رانت در راستای رفاه عمومی جامعه مصرف می‌گردد. به عنوان مثال فراهم آوردن فرصت‌های مناسب اقتصادی مانند اشتغال و اعطا‌ی قراردادهای دولتی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات دولتی مانند خدمات بهداشتی و آموزشی مجانی می‌تواند توسط دولت رانتی برای حفظ قدرت و مشروعیت خویش به کار گرفته شوند(سبزواری، ۳:۱۳۸۷) که هدفمند نبوده و از برنامه خاصی پیروی نمی کند. نظرات کارشناسی در این زمینه مطلوبیت فضای تصمیم گیری دولت را ۸۰/۱ در مقیاس لیکرت ارزیابی کرده اند که از میانه نظری تحقیق(۳) پایین تر و گویای وضعیت مناسبی نمی باشد. نتایج بدست آمده از آزمون t تک نمونه ای به تفکیک ابعاد سازنده الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی نشان می دهد که در هیچ یک از شاخص های مورد نظر، میزان بدست آمده بالاتر از میانه نظری تحقیق نمی باشد. در سطح شاخص های سازنده الگوی رفتاری در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی نیز وضعیت مطلوبی مشاهده نمی گردد و از نظر محققان و کارشناسان آکادمیک میانگین بیشتر گویه ها پایین تر میانه نظری ۳ در تحقیق می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن با مقدار آماره ۷۶/۳ و سطح معناداری بزرگتر از حد لازم (۰۵/۰) نشان می دهد که تفاوت معناداری بین تاثیر گذاری ابعاد مختلف الگوی رفتاری دولت بر عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی وجود ندارد و اهمیت نسبی ابعاد تقریبا همگون می باشد. نتایج بدست آمده از تبیین ارتباط بین الگوی رفتاری دولت و شکست برنامه ریزی توسعه کشاورزی به شرح موارد زیر می باشد.
– انتخاب استراتژی درون نگر درسایه توسعه صنایع داخلی و مونتاژ برای اعمال حاکمیت و تسلط سیاسی بر منابع و تخصیص بودجه و اعتبارات برحسب اولویت های خود به بخش های مختلف اقتصادی؛
– رویکرد تولید محور و ابزاری به بخش کشاورزی و پیاده سازی مولفه های الگوی رشد اقتصادی جهت دستیابی به منافع حاکمیتی و درحاشیه قرار دادن شاخص های انسانی و محیطی در فرایند برنامه ریزی توسعه کشاورزی؛
– عدم اتخاذ تعاملی سازنده بین مردم و متولیان توسعه و ضعف در شناسایی مشکلات و اولویت های توسعه جهت دستیابی به مفهومی مشترک و استراتژی عام در توسعه کشاورزی؛
– عدم توجه به صحت و سقم آمار و اطلاعات ارائه شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه با فرض اینکه دولت با اتخاذ تصمیمات غلط کاهشی در منابع و درآمد خود احساس نمی کند؛
– عدم رجوع به اصل کارشناسی شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه و القای این نکته که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر تغییر منافع حاکمیتی ندارد؛
– استقلال مالی از منابع داخلی و جامعه و عدم نیاز به مشارکت مردم در فرایند تهیه و تصویب و اجرای برنامه های توسعه؛
– انحراف و گسست جریان اعتبارات از بودجه مصوب در برنامه های توسعه به دلیل تبعیت نظام بودجه از منطق سودآوری حاکمیتی و عدم توجه به مزیت نسبی بخش های آقتصادی؛
– عدم کفایت و فساد اداری سازمان های متولی مدیریت کشاورزی به دلیل ساخت ماهیتی دولت و به تبع آن فقدان پاسخگویی، ضعف حاکمیت قانون، شفاف نبودن هزینه ها و نبود نظارت کافی؛
– ارزان نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی ساکنان شهری و کاهش فشارهای سیاسی؛
– متورم ساختن بخش خدمات در مقابل سایر بخش های اقتصادی جهت تامین کالای عمومی مردم و فرونشاندن اعتراضات
– عدم کارایی سیاست های اجرایی اعم از استراتژی جایگزینی واردات، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، خرید تضمینی محصولات، بیمه گذاری، اعطای یارانه های دولتی، بهره وری منابع آب، سیاست های ارضی، برنامه های زیست محیطی و پیاده سازی اصول کشاورزی پایدار و سیاست های بازرگانی؛
– تعیین اولویت های پژوهشی در راستای دستیابی تامین منافع و گزینش سیاسی کارشناسان علمی و محققین آکادمیک؛ و
– غفلت از مولفه های آموزشی و ترویجی و عدم توجه به شکوفایی استعدادهای انسانی.
انعکاس این الگوی رفتاری در میانگین ۰۱۹/۰ شاخص های تعیین عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی شهرستان خنداب و با فاصله زیاد از سطح ایده آل ۱ قابل مشاهده است. این درحالی است که نتایج سنجش توان طبیعی شهرستان خنداب نشان می دهد که میانگین پتانسیل اکولوژیکی و زیستی در مقیاس لیکرت ۶۴/۳ می باشد که از میانه نظری ۳ بالاتر و در وضعیت نسبتا مناسبی تخمین زده می شود. در این بعد محدودیت هایی از لحاظ شرایط آب و هوایی به علت خصوصیات اقلیمی نیمه خشک در منطقه وجود دارد که ویژگی های جغرافیایی و توپوگرافیک منطقه این نقص را تعدیل کرده و از مشکلات آن تا حدودی کاسته اند. بطورکلی، گسست عمیقی بین تصمیم گیری دولتی و مدیریت بهره برداری در سطح مزارع وجود دارد و چرایی این موضوع که روابط فی مابین دولت و بهره برداران کشاورزی در یک نقطه اشتراک بایستی به تامین اهداف کلان توسعه ای کشور منجر شود و به یک موازنه فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد هنوز یک پرسش جدی است که راهکارهای اجرایی آن بر چه معیار و مبنایی استوار است(بازاری، ۴:۱۳۸۷)؟ وضعیت عمومی شاخص های سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی شهرستان خنداب با میانگین ۰۲۸/۰ و فاصله زیاد از حدایده آل بیانگر این است که سرمایه گذاری مطلوبی در بخش های مختلف کشاورزی صورت نگرفته است. اگرچه ارتباطی مستقیم بین مولفه های تاسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانک های عامل با میزان توسعه کشاورزی به ترتیب با ضرایب همبستگی ۴۹۱/۰، ۶۷۰/۰ و ۴۳۸/۰ و سطح معناداری ۰۰۰/۰، ۰۰۰/۰ و ۰۰۲/۰ برقرار است، اما این سرمایه گذاری هدفمند نبوده و مبتنی بر کارکرد انحرافی دولت در عرصه اقتصاد می باشد. اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگین ۰۱۱/۰ و فاصله زیاد از حدایده آل نشان از وضعیت نامساعد عملکرد برنامه ریزی توسعه دولت در این زمینه می باشد. در این ارتباط، نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن فریدمن با ضریب ۳۳/۱ و سطح معناداری ۹۳۱/۰ نشان می دهد که بین میانگین شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار تفاوت معناداری وجود ندارد و از تاثیر یکسانی بر میزان توسعه کشاورزی برخوردار می باشند.
با نگاهی به آنچه در سطرهای پیشین گفته شد، می توان بدین نتیجه دست یافت که اولا بین ساختار و رویکردها و خط مشی های یک دولت و وضعیت توسعه ای آن ارتباطی وثیق وجود دارد و ثانیا، هرگونه تلاش جهت توسعه اقتصادی در دولت ها، نیازمند تغییر ساختار و خط مشی های آن، به ویژه در حوزه دیوان سالاری که مغز دولت به شمار می رود، است(بابارضا، ۱۰:۱۳۸۷).
درمجموع، نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات در راستای تایید دیدگاه کلی تحقیق می باشد و عوامل طبیعی و نهادی دولت به ترتیب با ضرایب همبستگی ۳۰۱/۰ و ۵۸۴/۰ و سطح معناداری ۰۰۲/۰ و ۰۰۰/۰با میزان توسعه کشاورزی رابطه مثبتی دارند. درواقع، بخش کشاورزی شهرستان خنداب از پتانسیل های طبیعی و اکولوژیکی خود بهره می برد و اگرچه دولت به طور کاذب و مجبوری سرمایه هایی را به بخش کشاورزی تخصیص داده است، این اعتبارات توسعه کشاورزی را در شهرستان خنداب تحت تاثیر قرار داده است. ضمن اینکه، نتایج تکنیک شبکه عصبی مصنوعی برتری عوامل طبیعی را نسبت به عوامل نهادی دولت در تاثیرگذاری بر میزان توسعه کشاورزی با ضرایب حساسیت ۹۹/۰ و ۸۴/۰ نشان می دهد.
با این تفاسیر، برقراری ارتباط بین شکست برنامه ریز توسعه توسعه کشاورزی و الگوی رفتاری برخاسته از ساخت ماهیتی دولت و کارکردهای اقتصادسیاسی منطقی به نظر می رسد و گویای شناسایی ریشه ای علل توسعه نیافتگی بخش کشاورزی است.
۵-۲- پیشنهادات
با توجه به تجربیات و نتایج بدست آمده از مطالعات اکتشافی و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب، عمق چالش های فرآروی توسعه کشاورزی را در دستگاه دیوان سالاری کشور و تمایز منافع شخصی و عمومی در رویکرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی جستجو کرد که نمود این گونه نگاه و رویکرد در فقدان استراتژی بلند مدت برای توسعه کشاورزی بروز کرده است. بر همین اساس، نتایج برنامه های عمرانی و توسعه کشور نشان می دهد، برنامه عمرانی اول به نتایج چندان مناسبی در بخش کشاورزی نرسید. برنامه عمرانی دوم به علت نبود مطالعه و عدم اقدامات همه جانبه اثرات مثبتی روی کشاورزی نداشت. در طول برنامه عمرانی سوم به دلیل اصلاحات ارضی، فرار سرمایه از بخش کشاورزی اتفاق افتاد و خشکسالی اثرات منفی آن را تشدید کرد. در برنامه عمرانی چهارم افراد آموزش دیده به جای جذب در بخش کشاورزی به کارهای اداری جذب شدند، و در برنامه عمرانی پنجم بیشترین سهم سرمایه گذاری مصروف کشت و صنعت ها و واحدهای بزرگ کشاورزی گردید که درصد اندکی از بخش کشاورزی ایران را تشکیل می دادند. طرح تعدیل ساختاری در برنامه اول توسعه توازن نسبی موجود را به هم زد و به ضرر کشاورز و کشاورزی تمام شد. کشاورزی در برنامه دوم توسعه محور توسعه قلمداد گردید، اما شرایط و لوازم آن فراهم نشد(نجفی و زاهدی،۱۰۲:۱۳۸۴). و سرانجام، در برنامه سوم و چهارم توسعه علی رغم افزایش قیمت نفت و تصویب چشم انداز بیست ساله توسعه، بخش کشاورزی نتواست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
دلارهای نفتی برای تئوری های اقتصادی بوی مرگ می دهند. دلارهایی که هر چند سبزی آنان می تواند هر روز رونق هر اقتصادی را افزایش دهد اما در جایی دیگر یا شاید در همین حوالی به پدیده یی تبدیل شده است که اقتصاد را به باور بسیاری از تحلیل گران تهی از مفاهیم و تئوری های واقعی کرده است. این اتفاق را اما باید به پای دولت ها نوشت که با اتکا به پول های نفتی حضور انحصاری خود را افزایش می دهند و اقتصاد را در بن بستی قدیمی محبوس می کنند. بن بستی که هیچ راهی برای رسیدن به شریان نوین اقتصادی در آن وجود ندارد. باید با دلارهای نفتی وداع کرد(کلهری، ۱:۱۳۸۶). پر واضح است که یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در مورد درآمدهای نفتی، غیرقابل اعتماد بودن این گونه درآمدها است. همچنین باید در نظر داشت که نفت ثروت بین‌النسلی است که نه تنها متعلق به نسل حاضر است بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد. ثروتی که زمانی نه چندان دور به اتمام خود نزدیک می‌شود و نسل حاضر را به‌ جوابگویی در خصوص نحوه مصرف آن در پیشگاه تاریخ مجبور خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد راه حل مناسب در کاهش بروز رانت در بخش دولتی نه حذف حضور دولت که محدود کردن انحصارها و شفاف نمودن قوانین، همچنین از بین بردن نابرابری درآمدها است. لغو تدریجی امتیازهای انحصاری و معافیت‌ها به عنوان سیاست دولت در نظر گرفته شود. تخصیص منابع باید خارج از حدود اختیارات اشخاص بوده و به بازار واگذار شود. تنوع‌بخشی و خصوصی‌سازی در اقتصاد، مهم‌ترین راه‌حلی است که توسط عده‌ای از اقتصاددانان پیشنهاد می‌شوند. باید دید چه مقدار از این درآمد را باید برای امور جاری نسل حاضر خرج شود و چه مبلغی را برای نیازهای نسل آینده پس‌انداز شود(سبزواری، ۴:۱۳۸۷).
در این ارتباط، این سوال مطرح می شود که بطورکلی چه نوع ساختاری در دولت، آن را برای انجام وظایف اقتصادی مناسب می کند؟ چالمرز جانسون، دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا و بویژه ژاپن را دارای چنین ساختار مناسبی دانسته و برای اولین بار اصطلاح دولت توسعه گرا را درباره آنها به کار برده است(محمودیان، ۲۹:۱۳۹۱). دولت توسعه گرا بیانگر رابطه معنی دار دولت و توسعه، و دولتی است که با هدف تغییر بنیادین در اساس اقتصادی جامعه، توانایی کافی برای تضمین نرخ های بالای رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم را دارد. مشروعیت این دولت از فرایند نظارت برافزایش توانمندی های اقتصادی جامعه و افزایش رفاه جامعه، سرچشمه می گیرد(شیرزادی، ۴۴:۱۳۹۰). دولت توسعه خواه براین اساس استوار است که کنار کشیدن دولت از فرایند توسعه اقتصادی، موجب ایجاد خلائی جدی می شود، چرا که در جوامع توسعه نیافته، بازار از چنان قدرتی برخوردار نیست که محور توسعه قرار گیرد. در یک دولت توسعه خواه، هم حضور دولت به رسمیت شناخته شده است و هم حضور بازار. دولت در چنین جوامعی نه چندان در اقتصاد دخالت می کند که بازار و نهادهای سرمایه داری را نابود سازد و نه چندان کنار می کشد که در نبود یک نهاد غیردولتی نیرومند، مسئولیت توسعه بی صاحب بماند(عباسی، ۱:۱۳۸۵). این نوع دولت ها مخلوق یا نماینده منافع هیچ گروه یا طبقه خاصی نیستند، بلکه در دوره های اصلی تکوین خود، دولت هایی بسیج کننده اند. از این رو یکی از مهم ترین ویژگی های ساختاری آنها این است که از کشیده شدن جدال های بین نخبه ای سیاسی بر سر موضوعات اقتصادی پرهیز می کنند و ویژگی عمده اقتصادی در آنها اجماع نظر بر سر یک سیاست مشخص است. در واقع نخستین الزام ساختاری یک دولت توسعه گرا، وجود یک توافق هژمونیک درباره الگوی توسعه است که معمولاتحت برنامه های میان و بلند مدت توسعه تدوین می شود. پس از آن وجود یک ساختار اداری کارآمد، از کوتاه شدن عمر سیاستگذاری ها به اندازه فاصله بین عزل و نصب مسوولان و مدیران جلوگیری می کند(محمودیان، ۲۹:۱۳۹۱). در مدل دولت توسعه گرا دولت و جامعه به یکدیگر کمک کرده و این تقویت متقابل شالوده موفقیت دولت است(حبیبی، ۶۳:۱۳۸۹). اگر چه در ارتباط دولت با مردم در قالب جامعه مدنی در دولت توسعه خواه تردید است و نقش جامعه مدنی در فرایند توسعه ضعیف است. اما به نحوی پارادوکسیکال، موفقیت اقتصادی این دولت ها رشد یا ظهور مجدد یک جامعه مدنی به طور بالقوه فعال را ارتقاء بخشیده است. مشارکت منظم در حیات اقتصادی مدرن، بسط و گسترش تسهیلات آموزشی، افزایش سطوح مصرف، تقویت سازمان های کار و سرمایه هر دو و ملزومات کارکردی رشد اقتصادی و تنوع بخشیدن، همگی از دستاوردهای دولت های توسعه خواه بوده اند(لفت ویچ، ۸۰:۱۳۸۵). تغییر ساخت ماهیتی دولت و تحول در ساختار دیوان سالاری کشور به پیشنهادات زیر فرصت ظهور می دهد:
– انجام بازنگری جدی در نگرش توسعه ملی و انتخاب استراتژی برون نگر جهت رقابتی کردن فضای اقتصاد کشور و تسلط بازار به جای دولت در کنترل سازوکارهای اقتصادی؛
– ارائه تعریفی جامع از کشاورزی در فرایند توسعه ملی و تدوین اهداف بلند مدت کشاورزی در قالب اهداف توسعه ملی؛
– تدوین الگوی مشارکتی در نظام تصمیم گیری برنامه ریزی توسعه کشاورزی جهت شناسایی مطلوب مشکلات و اولویت های توسعه در بخش کشاورزی؛
– اتخاذ روندی علمی و رجوع به اصل کارشناسی شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه کشاورزی؛
– استفاده از کمک های مردمی و سهیم کردن روستائیان در فرایند تهیه و تصویب و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی به گونه ای که کشاورزان اقدامات موجود را از آن خود بدانند و در پیشرفت آن همکاری لازم را داشته باشند؛
– تخصیص عادلانه عتبارات به بخش های مختلف اقتصادی مبتنی بر مزیت نسبی آنها و پرهیز از هرگونه تبعیض در این زمینه؛
– بهبود فضای اداری و سازمان های متولی اجرای برنامه های توسعه از طریق نظارت مستمر و التزام به پیاده سازی قانون و شفاف سازی فرایند هزینه کردن بودجه و اعتبارات؛
– دفاع از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده در یک روند منطقی و عقلایی و دوری از هرگونه گرایش و تقابل های سیاسی؛
– هدفمندکردن برنامه ها و عدم جهت گیری تبعیضی در تصویب سیاست های کشاورزی؛
– ایجاد نظام تحقیقاتی کارا در جهت شناسایی دقیق مشکلات کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای برون رفت از آن؛ و
– توجه رشد مهارت های انسانی و تلاش برای شکوفاکردن استعدادهای محلی از طریق ایجاد نظام ترویج و آموزش هدفمند.
درمجموع، اگر نیروهای موثر بر محیط برنامه ریزی توسعه شناسایی نشوند، تجهیز دولت به منابع مالی و فیزیکی فراوان چیزی نیست جز سپردن سرنوشت جامعه به دست حادثه یا تیغ را در دست زنگی مست گذاشتن است و لذا پیش فرض بنیادی تلاش های توسعه ای در کشورهای درحال توسعه این است که دولت باید نقش رهبری را در این تلاش ها ایفا نماید و این حاصل نمی شود، مگر اینکه در جوامع توسعه نیافته، دولت را جزئی تفکیک ناپذیر از این جوامع تلقی کنیم که رفتار آن جلوه های گوناگون این توسعه نیافتگی را نشان می دهد، نه عضوی توسعه یافته که فارغ از شرایط محیطی این جوامع، بتواند تلاش های توسعه ای را به سرمنزل مقصود برساند(سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴).
اگر تمایز منافع شخصی و عمومی در دستگاه دیوان سالاری کشور رفع گردد و بخش کشاورزی مجهز به استراتژی و رویکرد بلندمدت شود واقعیت های موجود بخش کشاورزی مناطق روستایی بهتر آشکار می گردد. در حال حاضر غالب بهره برداری های کشاورزی در مناطق روستایی به صورت سنتی و دهقانی اداره می شوند و هرگونه تدوین استراتژی و سیاستگذاری فارغ از اتخاذ اهداف رویایی و دست نیافتنی باید در راستای تحول نظام های بهره برداری مذکور جهت گیری شود. کارایی نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی تابعی از افزایش درآمد حاصل از افزایش تولید محصول است. دستیابی به سطحی از افزایش میزان تولید در نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی نیازمتد استقرار نوآوری های تکنولوژیک و گسترش نظام آموزش و ترویج است. ضمن اینکه، احقاق زحمات واقعی بهره برداران و دستیابی به افزایش سطحی از درآمد خانوار در نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی مبتنی بر کنترل ترتیبات قیمتی بازار فروش محصولات کشاورزی می باشد. نتایج بدست آمده از سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب نشان می دهد که عرصه تولید و بازار با نواقصی بسیاری مواجه است و دخالت های دولت در بخش های مختلف تولید و بازار کشاورزی الزامات و امکانات توسعه را به همراه نیاورده است. بر همین اساس، پیشنهاداتی جهت تحول این دو عرصه در بخش کشاورزی به شرح موارد زیر ارائه می گردد:
سرمایه گذاری در فرایند تولید
– هدفمند نمودن سرمایه گذاری های زیربنایی در مناطق روستایی فارغ از هر نوع بی برنامه گی و تصمیمات احساسی با محوریت رونق بخش کشاورزی؛
– انتشار و گسترش تجهیزات و امکانات مکانیکی و فنی مبتنی بر توان بهره برداری منطقه و توجه به نهاد تحقیقات جهت تولید ایده های نو بدون توجه به اولویت های سیاسی در پژوهش و نهاد آموزش و ترویج جهت تسهیل پذیرش فناوری های نو فازغ از گرفتن هرگونه ژست شبه مدرنیستی و توجه به رشد کاذب از طریق ترویج آموزش در راستای اعطای خیر عمومی؛

نظر دهید »
نگارش پایان نامه در رابطه با بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در نتیجه:
(۱-۴۰)
عملگر ، رد ما تریس است و بصورت تعریف می­ شود.
در اینجا ما هم ماتریس چگالی را تعریف کردیم و هم یک رابطه مفید برای متوسط مجموعه ای یک مشاهده پذیر با بهره گرفتن از مجموعه سیستمهای کوانتومی را به دست آوردیم.

برای مجموعه خالص ماتریس چگالی بصورت زیر می­باشد:
(۱-۴۱)
و برای مجموعه آمیخته بصورت زیر می باشد:
(۱-۴۲)
حال برای اینکه اطلاعاتی از سیستم را در زمان های مختلف داشته باشیم و برای به دست آوردن تحول زمانی مقدار چشمداشتی به فکر تحول زمانی ماتریس چگالی می افتیم.
از رابطه ماتریس چگالی نسبت به زمان مشتق می گیریم و در ضرب می کنیم.
(۱-۴۳)
با یادآوری معادله شرودینگر، رابطه بالا ساده تر نیز خواهد شد:
(۱-۴۴-الف)
(۱-۴۴- ب)
(۱-۴۴- پ)
این معادله برای زمانی است که اتمها در حالت همدوس باشند اما در حضور اثرات ناهمدوسی مثل گسیل خودبخودی و یا برهمکنش ناشی از برخورد اتمها این اثرات بصورت پدیدارشناختی به معادله بالا اضافه می شوند که به معادله لیوویل معروف است. پدیدارشناختی یعنی با شناخت سیستم ومتناسب با اثرات ناهمدوسی جملاتی ازمعادله بالا کم یا زیاد می شود.
روش های مختلفی وجود دارد که جملات ناهمدوسی را به معادله بالا اضافه کنیم اما در بیشتر مواقع فرآیندهای واپاشی بصورت زیر به معادله بالا اضافه می­ شود. برای عناصر غیر قطری ماتریس چگالی جملات پدیدار شناختی بصورت زیر است:
(۱-۴۵)
جمله دوم بصورت پدیدار شناختی اضافه شده و بیانگر اینست که آهنگ گذار با ضریب که آهنگ واپاشی از تراز به تراز است، کاهش می یابد. فرض کرده ایم که . و برای عناصر قطری ماتریس چگالی معادلات حرکت ماتریس چگالی یا همان تحول زمانی ماتریس چگالی با این فرض که واپاشی جمعیت از ترازهای بالا به ترازهای پایین مجاز است، بصورت زیر است:
(۱-۴۶)
که آهنگ واپاشی جمعیت هر اتم از تراز به تراز است.
رابطه بین آهنگ میرایی برای عناصر غیر قطری و و آهنگ میرایی عناصر قطری بصورت زیر است:
(۱-۴۷)
که و آهنگ واپاشی جمعیت از ترازهای به سایر ترازها هستند و برای آنها داریم:
(۱-۴۸)
که بیشتر آهنگهای واپاشی را بررسی می کنیم تا درک بهتری از جملات پدیدار شناختی داشته باشیم.
فرض کنیم نیمه عمر تراز ام بصورت باشد، احتمال ماندن در تراز ام بصورت زیر است:
(۱-۴۹)
و دامنه احتمال ماندن در تراز ام بصورت بصورت زیر است:
(۱-۵۰)
برای تراز ام هم این رابطه را نوشته می­ شود
(۱-۵۱)
حال همدوسی بین ترازهای را بصورت زیر تعبیر می­ شود:
(۱-۵۲)
میانگین مجموعه ای همان عنصر غیر قطری ماتریس چگالی است. آشکار است که عامل میرا کننده آن است که آن را در نظر گرفتیم.
۱-۴ اختلال و معادله حرکت ماتریس چگالی:
حل دقیق معادله لیوویل که همان معادله حرکت ماتریس چگالی با جملات پدیدار شناختی است، امکان پذیر نیست. بنابراین از روش اختلال برای حل آن استفاده می کنیم. هامیلتونی دارای دو جمله شامل هامیلتونی اتم بدون اندرکنش و ، هامیلتونی اندرکنش اتم با میدان خارجی است.
(۱-۵۳)
هامیلتونی اندر کنش با بهره گرفتن از تقریب دو قطبی بصورت می باشد، که عملگر گشتاور دوقطبی اتم است.
وقتی هامیلتونی (۱- ۵۳) را در معادله لیوویل قرار می دهیم، جابجایی به دو جمله تبدیل می شود.
یعنی
(۱-۵۴)
برای بررسی عبارت اول سمت راست تساوی، فرض می کنیم معادله ویژه مقداری و غیر اختلالی بصورت باشد، که ویژه توابع انرژی هامیلتونی غیر اختلالی هستند و ویژه مقادیر انرژی آن، نمایش ماتریسی هامیلتونی غیر اختلالی بصورت زیر است:
(۱-۵۵)
با این وجود می توان جمله غیر اختلالی را به صورت ساده زیر نوشت:
(۱-۵۶- الف)
(۱-۵۶- ب)
که اگر آن را بر حسب بسامد گذار بنویسیم، داریم:
(۱-۵۷)
با این تغیرات وآنچه که در قبل در مورد آهنگ های گذار بحث کردیم، معادله حرکت ماتریس چگالی به شکل ساده زیر تبدیل می شوند:
(۱-۵۸)

نظر دهید »
دانلود مطالب پژوهشی در مورد بررسی تاثیر جهانی شدن … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نمودار ۳-۵- روند رشد اقتصادی ۶۳
نمودار ۳-۶- نمودار پراکنش لگاریتم جهانی­شدن و لگاریتم شدت انرژی ایران ۶۵
نمودار ۳-۷- نمودار پراکنش لگاریتم کارایی انرژی و لگاریتم شدت انرژی ایران ۶۶
نمودار ۳-۸- نمودار پراکنش لگاریتم قیمت و لگاریتم شدت انرژی ایران ۶۷
نمودار ۳-۹- نمودار پراکنش رشد اقتصادی و لگاریتم شدت انرژی ایران ۶۸
نمودار ۵-۱- آزمون پسماند تجمعی ۹۳
نمودار ۵-۲ آزمون مجذور پسماند تجمعی ۹۴
فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

اصطلاح جهانی­شدن یکی از مهمترین مسائل جهان معاصر است. فرایند جهانی­شدن فراگیر بوده و دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. اما به دلیل آنکه بعد اقتصادی آن اثرات مستقیمی بر زندگی جوامع مختلف دارد، در بررسی مقوله جهانی­شدن، بعد اقتصادی از جایگاه محوری برخوردار است. با گسترش روند جهانی­شدن نسبت پاره ای از مسائل با این مفهوم تغییر نموده و این موضوعات نیاز به فهم و تفسیر جدیدی برای سازمان­دهی و احیا مجدد دارند؛ که یکی از این حوزه ها، حوزه انرژی است. با توجه به اینکه مصرف انرژی در جهان به منظور سرعت­گرفتن روند صنعتی­شدن و جهانی­شدن بسیاری از کشورها و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر روبه افزایش است؛ لذا بررسی تاثیر جهانی­شدن بر شدت انرژی می ­تواند اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار سیاستگذاران حوزه کلان اقتصادی و انرژی قرار دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و به عنوان یکی از ضروری­ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور داراست. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کم و کیف رابطه­ بین این دو متغیر می تواند در تبیین سیاست های بخش انرژی کمک مؤثری کند. هر چند مصرف انرژی بیشتر نشان از توسعه بیشتر است، اما برای توسعه پایدار می‌بایست شدت انرژی کاهش یابد.

لذا بررسی تاثیر جهانی­شدن بر شدت انرژی می ­تواند اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار سیاستگذاران حوزه کلان اقتصادی و انرژی قرار دهد. با توجه به اهمیت روزافزون انرژی و شاخص‌های انرژی در نتیجه‌ی توسعه‌ی تجارت بین ­المللی، این مطالعه در پی بررسی اثرات جهانی­شدن بر روی شدت انرژی در ایران، با بهره گرفتن از داده‌های سری زمانی ۱۳۹۰-۱۳۵۸ است. بدین منظور در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است.

۱-۲- بیان مسئله

واژه جهانی­شدن در سال­های اخیر یکی از پرکاربردترین واژه­ های عرصه سیاستگذاری اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داخلی و بین المللی کشورها و نیز موضوع بحث­های آکادمیک و ژورنالیستی بوده است. جهانی­شدن را می­توان فرایندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کم­رنگ تر می­ شود و تحرک روزافزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل­تر صورت می گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها منجر می­ شود. تجربه دهه­ اخیر نشان می­دهد که حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت ایجاد فضای باز اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی نتایج مختلفی را به بار آورده است. تعدادی از این کشورها با بهره­ گیری مناسب از امکانات فراهم شده، موفق شده ­اند به نرخ های رشد اقتصادی بالاتری دسترسی پیدا کنند و در حال حاضر در زمره کشورهای تازه صنعتی شده قرار گرفته­اند. البته در اکثر موارد رشد اقتصادی بالاتر مستلزم بکارگیری نهاده­های بیشتر است که در این میان نقش نهاده انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است.
به لحاظ ارتباط تنگاتنگ انرژی با زندگی روزمره مردم و جوامع و نیز حیات کشورهاست که دولت­های متقاضی و دولت­های تولیدکننده را دائما نگران کرده است و از همین روست که انرژی در سیاست­های ملی و بین ­المللی نقش تعیین کننده ­ای پیدا کرده است و الگوهایی از رقابت، همکاری، کشمکش، تجاوز، تعامل، هم­گرایی و واگرایی را در عرصه بین ­المللی و روابط بین کشورها و دولتها شکل داده است. یکی از تغییرات مهم در عرصه انرژی، در دهه­­های اخیر، کاهش قابل توجه در شدت انرژی کشورهای توسعه یافته جهان می­باشد. بین سال­های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ ، شدت انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، [۱]OECD، به میزان ۴/۱۴ درصد و گروه هفت[۲] ۱۵ درصد و ایالات متحده ۱۸٫۸ درصد کاهش داشته است (اداره­ی اطلاعات انرژی[۳]، ۲۰۰۹). با این وجود مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه در طی سه دهه­ گذشته بیش از چهار برابر شده و پیش بینی می شود این افزایش در آینده نیز ادامه داشته باشد. بنابراین فرایند جهانی­شدن در کشورهای توسعه یافته همراه با افزایش شدت انرژی می­باشد که لازم است این اثر مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و دلایل آن بررسی شود.
لذا در تحقیق حاضر، تاثیر برخی عوامل مهم تاثیر­گذار بر شدت انرژی مانند جهانی­شدن، کارایی انرژی و قیمت حامل­های انرژی در دوره زمانی (۱۳۹۰-۱۳۵۸) بررسی می­ شود.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

نگاهی به روند شدت انرژی در کشورهای در حال توسعه لزوم توجه هرچه بیشتر به این متغیر و بررسی عوامل موثر بر آن را یادآوری می کند. در محاسبه شدت مصرف نهایی انرژی بر مبنای برابری قدرت خرید، ایران از لحاظ مصرف انرژی به منظور تولید کالاها و خدمات وضعیت مطلوبی نداشته و جزء کشورهای با شدت انرژی بسیار بالا محسوب می­ شود. بر این اساس شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نه تنها در مقایسه با کشورهای نفت خیز بسیار بالاتر میباشد، بلکه از برخی مناطق نظیر آفریقا و خاورمیانه نیز بیشتر است. نکته قابل توجه دیگر آن است که مقایسه شدت انرژی در ایران و جهان در سال ۲۰۱۰، نشانگر آن است که در مورد کشور عربستان صعودی این شاخص برابر ۳۲/۱۲۸ تن معادل نفت خام بر میلیون دلار ، چین ۴۸/۱۴۷، ایران ۸۵/۱۸۴، کل جهان ۱۴/۱۱۵، آمریکا ۶۲/۸۹، هند ۵۲/۱۱۱، ژاپن ۰۸/۷۳ و ترکیه ۳/۷۷ بوده است.[۴] به عبارت دیگر، در سطح جهان به طور متوسط برای تولید یک میلیون دلار ارزش افزوده حدود ۱۴/۱۱۵ تن معادل نفت خام انرژی مصرف شده است، در حالیکه این رقم در ایران بیش از ۶/۱ برابر مقدار متوسط جهانی بوده است. به طور کلی کاهش شدت انرژی در کشورهای منطقه آمریکای شمالی، اروپا، آفریقا، یورآسیا و آسیا اقیانوسیه در کنار افزایش شدت انرژی در منطقه خاورمیانه، آمریکای جنوبی و مرکزی باید بیشتر مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. یکی از دلایل محتمل افزایش شدت انرژی در خاورمیانه می ­تواند انتقال صنایع انرژی­بر از کشورهای گروه اول به کشورهای دارای ذخایر غنی انرژی در این منطقه باشد. از اینرو بررسی علمی و منطقی پارامترهای اقتصادی جهت بهینه سازی استفاده از منابع موجود و افزایش ارزش اقتصادی ایجاد شده می ­تواند راهکاری برای کاهش شدت انرژی باشد .
لازم به ذکر است که تاکنون مطالعات زیادی در زمینه بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی صورت گرفته است؛ ولی هیچ­یک از این مطالعات به بررسی رابطه جهانی­شدن و شدت انرژی در ایران نپرداخته­اند. باتوجه به سیاستهای کلان اقتصادی دولت مبنی بر افزایش رشد اقتصادی و حضور فعال در عرصه تجارت جهانی، درک صحیحی از رابطه بین شدت انرژی و جهانی­شدن می تواند سیاست­گذاران را در تدوین سیاست­های مناسب اقتصادی و برنامه­ ریزان بخش انرژی را در تدوین و اجرای آن سیاست­ها و بهینه­سازی مصرف انرژی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار یاری نماید. کاهش شدت انرژی از اهداف توسعه‌ای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی هر کشوری تلقی می‌شود. چرا که شدت انرژی کمتر، هزینه و یا قیمت کمتر برای تبدیل انرژی به تولید در اقتصاد را نشان می‌دهد. نیل به این هدف، جز با شناخت چگونگی تأثیرگذاری عوامل مختلف و ارائه راهکارهای مدبرانه میسر نمی‌گردد. با توجه به این مباحث، ضرورت بررسی و تبیین رابطه‌ی بین جهانی­شدن، کارایی انرژی، قیمت حامل­های انرژی با شدت انرژی، جهت هدایت سیاست‌های بخش انرژی برای قدم برداشتن در مسیر توسعه‌ی اقتصادی ضرورت و اهمیت می‌یابد.

۱-۴- اهداف تحقیق

    • بررسی تأثیر جهانی­شدن بر شدت انرژی
    • بررسی تأثیر کارایی انرژی بر شدت انرژی
    • بررسی تأثیر قیمت حامل­های انرژی بر شدت انرژی
    • بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شدت انرژی

۱-۵- فرضیات تحقیق

    • جهانی­شدن تاثیر معنی دار و مثبتی بر شدت انرژی دارد.
    • کارایی انرژی تاثیر معنی دار و منفی بر شدت انرژی دارد.
    • قیمت حامل های انرژی تاثیر معنی­دار و منفی بر شدت انرژی دارد.
    • رشد اقتصادی تاثیر معنی­دار و منفی بر شدت انرژی دارد.

۱-۶- روش‌شناسی تحقیق

این مطالعه از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی- توصیفی است. آمار و اطلاعات به روش کتابخانه­ای جمع آوری شده و سپس با به بکارگیری روش­های آمار استنباطی، مدل تحقیق برآورد شده و سپس نتایج پردازش می­شوند. تکنیک مورد استفاده جهت تحلیل و بررسی فرضیه ­ها، روش خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL)[5] و تکنیک‌های اقتصادسنجی می­باشد. نمونه آماری مورد مطالعه، ایران بوده و با بهره گرفتن از داده ­های سری زمانی برای سال­های۱۳۹۰-۱۳۵۸ مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی آمار و اطلاعات مربوط به متغیرهای مدل از ترازنامه انرژی و سالنامه آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است. در این بررسی نرم‌افزارهای مورد استفاده Eviews7 و Macrofit4 می‌باشند.

۱-۷- محدودیت‌های تحقیق

با توجه به این که در مطالعه حاضر از داده‌های سری زمانی استفاده می‌شود. داده‌های مورد نیاز برخی از متغیرها برای برخی از سال‌ها وجود ندارد. لذا محدودت اطلاعات آماری، جزء مهم‌ترین محدودیت‌های تحقیق محسوب می‌شود.

۱-۸- تعریف مفاهیم

متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق عبارت‌اند از شدت انرژی، جهانی شدن، کارایی انرژی، قیمت حامل­های انرژی و رشد اقتصادی که در ذیل به تعریف مفهومی این متغیرها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که تعریف عملیاتی متغیرها در فصل چهارم ذکر شده است.
۱-۸-۱- شدت انرژی
یکی از مهمترین پارامترهای اقتصاد انرژی بوده و نشان دهنده میزان انرژی مصرف شده جهت تولید ناخالص داخلی یک کشور می باشد. به عبارتی میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد از تولید کالاها و خدمات را شدت مصرف انرژی و یا به طور خلاصه، شدت انرژی می نامند. شاخص شدت انرژی کل مصرف نهایی انرژی (بر حسب بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال) می باشد. (ترازنامه انرژی، سال ۱۳۹۰).
۱-۸-۲- کارایی انرژی
کارایی انرژی مفهومی است که هزینه­ منابع صرف شده در فرایند کسب هدف را ارزیابی می‌کند. بدین صورت که مقایسه­ خروجی‌ها بدست آمده با ورودی‌های مصرف شده میزان کارایی را مشخص می‌کند میزان تولید کالاها و خدمات به ازای مصرف هر واحد انرژی را کارایی انرژی می­نامند. واحدهای متفاوتی برای اندازه ­گیری کارایی انرژی وجود دارد. در این مطالعه هزار ریال به ازای هر بشکه نفت خام، معیار محاسبات می­باشد (ماهنامه نفت و انرژی، ۱۳۸۹).
۱-۸-۳- جهانی­شدن
جهانی­شدن اقتصاد، یکپارچگی اقتصادی را براساس شاخص­ های: تجارت، سرمایه ­گذاری­مستقیم خارجی، پرداخت درآمد به اتباع خارجی، متوسط نرخ تعرفه، مالیات بر تجارت بین ­المللی و محدودیت­های حساب سرمایه به صورت کمی بیان می کند. داده ­های آماری مربوط به متغیر جهانی­شدن از شاخص جهانی­شدن (KOF)، (دیرهر۲۰۱۴)[۶] اقتباس شده است که این شاخص ۲۰۷ کشور را از ۳ منظر جهانی­شدن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در بازه زمانی (۲۰۱۱-۱۹۷۰) مورد بررسی و رتبه ­بندی قرار داده است (بانک جهانی،۲۰۱۴).

نظر دهید »
پژوهش های انجام شده با موضوع بررسی تغییر حسابرس از ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

وجود حسابرس با کیفیت یکی از اهداف اصلی نظارتی بنگاه ها می باشد. از بین معیارهای متفاوتی که برای کیفیت حسابرس مورد بررسی قرار گرفته، اندازه حسابرس یکی از معیارهایی است که بعنوان شاخص استقلال و شایستگی موسسات حسابرسی از آن یاد می شود(ولینبورگ، ۱۹۹۹؛ کوپلی و داتوت، ۲۰۰۲؛ فاربار، ۲۰۰۵).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از اینرو، معیار هایی نظیر اندازه مؤسسات حسابرسی، قدمت و نام تجاری مؤسسات به عنوان جانشینی برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می شود (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵؛ کان و همکاران، ۲۰۰۴) نتایج برخی از پژوهش های تجربی انجام شده نیز بیانگر این است که مؤسسه های حسابرسی بزرگ، کیفیت بیشتری درکار حسابرسی پدید می آورند در همین راستا، دی آنجلو (۱۹۸۱) نیز چنین ابراز می دارد که کیفیت مؤسسات حسابرسی با اندازه مؤسسه حسابرسی و سهم این مؤسسات از بازار حسابرسی رابطه مستقیم دارد. برخی از شواهد بیانگر این است که مؤسسات حسابرسی بزرگ همواره کیفیت حسابرسی بالاتری نسبت به مؤسسات حسابرسی کوچک ارائه می کنند(حساس یگانه و آذین فر،۱۳۸۹). لذا با توجه به موارد مطرحه اندازه موسسات حسابرسی معیاری برای کیفیت حسابرسی تلقی می گردد. در نتیجه تغییر حسابرس از موسسات بزرگ به کوچک و یا بلعکس ممکن است ناشی از انگیزه هایی برای افزایش یا کاهش کیفیت حسابرسی باشد. مدیران یا مالکان متمرکز هنگام اختلاف عقیده با حسابرس و یا رویارویی با گزارش مشروط حسابرسان تمایل دارند که حسابرسان را تعویض نموده تا بتوانند تضاد منافع را به نفع خود پایان دهند(اندرسون و همکاران، ۲۰۰۴). در این مواقع تعویض حسابرسان موجود با حسابرسان کوچکتر از لحاظ اندازه مد نظر قرار می گیرد. شرکت هایی که در وضعیت مناسب مالی قرار دارند، فعالیت هایشان پر بازده بود و خطری در خصوص تداوم فعالیت ندارند بهمراه شرکت های سهامی عام بزرگ و شناخته شده همواره برای ایجاد اطمینان در بازار از موسسات حسابرسی بزرگ استفاده می کنند(چانی و فیلیپیچ، ۲۰۰۲). لذا بر همین اساس انگیزه برای تعویض حسابرسان با کیفیت(بزرگتر) هنگام مواجهه با مشکلات مالی، افزایش اهرم مالی و مشکلات داخلی در فرایندهای عملیاتی افزای می یابد(فلتام و همکاران، ۱۹۹۱). کوپلی و داتوت (۲۰۰۲) نشان دادند که تقاضا برای تعویض موسسات حسابرسی با کیفیت و بزرگ هنگام افزایش ریسک های عملیاتی و اهرم های مالی بالا می رود زیرا عدم اطمینان اطلاعاتی برای اینگونه شرکت ها به نسبت سایر شرکت ها کم ریسک تر بسیار کمتر است. لذا باتوجه مطالب ذکر شده در پژوهش حاضر پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برای تغییر حسابرسان از موسسات حسابرسی بزرگتر به کوچکتر می باشد. محقق در تلاش است که تغییر موسسات حسابرسی را با توجه میزانی از کیفیت حسابرسی که مدیران، اعضای هئیت مدیره، مالکان و سایر ارکان حاکمیت شرکتی بدنبال آن است مورد سنجش قرار دهد. در این راستا تغییر ات موسسات حسابرسی بزرگ به کوچک تلاش برای ارائه گزارشات بدون کیفی تر محسوب می گردد و تعویض حسابرسان موجود با موسسات حسابرسی بزرگتر را اقدام بنگاه برای ارائه گزارشات مالی با کیفیت تر و بدور از مدیریت سود تفسیر می گردد در همین راستا فرضیات پژوهشی زیر برای دستیابی به اهداف پژوهش طراحی می گردند.
فرضیه اول
شرکتهایی با تمرکز مالکیت بالاتر (حاکمیت شرکتی ضعیفتر) تمایل بیشتری به تغییر حسابرس خود به موسسات حسابرسی کوچکتر دارند.
فرضیه دوم
شرکتهایی با استقلال هئیت مدیره ضعیفتر (حاکمیت شرکتی ضعیفتر) تمایل بیشتری به تغییر حسابرس خود به موسسات حسابرسی کوچکتر دارند.
فرضیه سوم
شرکتهایی که رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آن یکسان میباشند(حاکمیت شرکتی ضعیفتر) تمایل بیشتری به تغییر حسابرس خود به موسسات حسابرسی کوچکتر دارند.
۱-۷) متغیرهای پژوهش:
متغیرهای تحقیق حاضر بصورت زیر می باشد:
جدول (۱-۱): متغیرهای پژوهش

دیف

فرضیه

متغیر وابسته

متغیر مستقل

متغیر کنترلی

۱

اول

تغییر حسابرس

تمرکز مالکیت

اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

۲

دوم

تغییر حسابرس

استقلال هیأت مدیره

اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

۳

سوم

تغییر حسابرس

جدایی پست مدیرعامل از ریاست هیأت مدیره

اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

۱-۸) جنبه نوآوری پژوهش
تاکنون در حوزه مربوط به تغییر موسسات حسابرسی یا چرخش قانونی موسسات حسابرسی که اشاره به تعویض قانونی حسابرسان در دوره های زمانی مشخص دارد، صورت پذیرفته است. لذا بررسی تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر تعویض حسابرسان و کنترلهایی که این مکانیزمها فراهم می آورند تا تعویض حسابرسان به عنوان ابزاری مدیریتی برای اعمال مدیریت سود نگردد، دارایی نوآوری در تحقیقات حسابداری می باشد. ضرورت و نوآوری در انجام این تحقیق ناشی از این علت است که مشخص گردد که تا چه میزان تضعیف مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تعویض موسسات حسابرسی با کیفیت تر به موسسات حسابرسی بدون کیفیت تر می شوند .
۱-۹) روش تحقیق:
روش این تحقیق، از نوع پس‌رویدادی است که در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران می‌باشد. پژوهش بصورت همبستگی بوده و با بهره گرفتن از اطلاعات گردآوری شده میزان ارتباط متغیرهای مستقل (مکانیزم های حاکمیت شرکتی) و وابسته (تغییر حسابرس) مورد آزمون قرار می گیرد.
۱-۱۰) قلمرو تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی)
۱-۱۰-۱) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 609
  • 610
  • 611
  • ...
  • 612
  • ...
  • 613
  • 614
  • 615
  • ...
  • 616
  • ...
  • 617
  • 618
  • 619
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع بررسی بازده … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها | یک اینترنت گسترده است که کارمندان داخلی را به مشتریان، تهیه کنندگان و شرکای استراتژیک وصل می‌کنند. – 7
  • مقطع کارشناسی ارشد : مقالات و پایان نامه ها در رابطه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله روشی-برای-ارزیابی-عملکرد-واحدهای-تصمیم گیری-مبتنی-بر-تحلیل-پوششی-داده ها-و-وزن های-مشترک- فایل 22 - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه در رابطه با بررسی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی| قسمت 10 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۱-۲-۲-۲٫ اصول عام مکتب دفاع اجتماعی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – برخی از ابعاد کارآفرینی – 9

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان